توّهم كينزى، و تكافل اسلامى

دكتر حسين حشمتى
 
در صورتى كه تخصيص تسهيلات تكليفى بر ساختار تخصيص بهينه نظام بانكى، لطمه وارد آورد و به عبارت ديگر موجب سوءتخصيص شود، آنگاه با سقوط تأثير بخشى اين تسهيلات و درنهايت كاهش كارآيى بانكها مواجه خواهيم بود.
اگر تسهيلات تكليفى به عنوان يك حقوق دايمى نهادينه شود، آنگاه مجراى جديدى براى رانت خواران و فشار بيشترى بر توسعه بازار رقابتى فراهم خواهد كرد.
يكى از دلايل كراهت قرض به جز موارد اضطرارى در اقتصاد اسلامى، جلوگيرى از بى‏نظمى بازارهايى است كه در آن تخصيص منابع بايد در اختيار كسانى قرار گيرد كه از شايستگى و تخصص لازم برخوردارند.
 
چكيده:
    تسهيلات تكليفى، در صورتى كه نظام تخصيص منابع بانكى را دستخوش ناكارآيى و تضعيف نكند و براساس يك روش تحريكى، واحدهاى اقتصادى را كه به دليل خاصى متوقف شده‏اند، به پويش وادارد، به عنوان يك سياست اقتصادى مى‏تواند مورد تأييد قرار گيرد. با اين وجود مى‏توان انتظار داشت كه تسهيلات تكليفى، پس‏اندازهاى بخش خصوصى را به طرف سرمايه گذاريهاى مولد اقتصادى سوق دهد.
در هرحال اگر تسهيلات تكليفى به عنوان يك «نهاد رانتى» نهادينه شود، نه تنها در توسعه اقتصادى تأثيرى نخواهد داشت، بلكه در صورتى كه به طور مستقيم از تسهيلات بانك مركزى و يا از حساب ذخيره تعهدات و مطالبات به منظور افزايش حجم آن، بهره‏بردارى شود، چيزى جز كاهش كارآيى نظام بانكى، كاهش ارزش پول و بحران اشتغال به ارمغان نخواهد آورد.
مسئله «تكليف» در ادبيات اسلامى، يك مفهوم ساده، موردى و اشباع‏پذير نيست، بلكه دامنه تكليف براى انسان مسلمان، تا پهناى توان او استمرار خواهد داشت .
در قرآن كريم، دامنه تكليف يك انسان تا سرحد قدرت انتخاب او امتداد يافته و بنابراين برخلاف برخى مكاتب ارتجاعى و رها شده از قيد مسئوليت، اسلام انسان را مسئولى مداوم، مقاوم و خستگى‏ناپذير تلقى مى‏كند. به طورى كه در قرآن كريم مى‏خوانيم :
«خداوند از هركس، بيشتر از توان او، تكليف نخواسته است»(1)اين آيه، باتوجه به طبيعت انسان و براساس روشى سلبى، مسئوليت ناخواسته بيشتر از قدرت انسانى را مطرح كرده، در حالى كه به تعبيرى با وسعت بخشى بار عظيم مسئوليت و تكليف، تا حد توان ممكن، هرگونه تساهل و تجاهل را در راستاى اين حركت فوق طبيعى محدود كرده است .
بنابراين، تكليف نه بر مبناى ضوابط مادى، بلكه براساس انگيزه‏اى درونى و خودكار صورت مى‏گيرد و به نظر مى‏رسد، حتى تكليف انسان، برخلاف نظريه انعكاس شرطى «پاولف» (2) به صورت يك نيروى مستقل و ويژه، تحقق مى‏پذيرد.
به همين دليل، برخورد و توصيه اسلام با مسئله تكليف، عموماً مبتنى برروش اقتصادى است، زيرا به نظر مى‏رسد، روش اقتصادى به مفهوم واقعى كلمه (روش اعتدالى)، بهره ورى و نتيجه تكليف عملى انسان را بيشتر مى‏سازد، در حالى كه قطبهاى متقابل اقتصاد اسلامى، يعنى اقتصادهاى متمركز و اقتصاد آزاد، اگرچه ممكن است در كوتاه‏مدت نتايج ناپايدارى داشته باشند، ليكن درنهايت نتيجه عمليات انسان را محدود خواهند كرد.
براساس اين روش‏شناسى، به نظر مى‏رسد برخورد اقتصاد اسلامى نيز با تسهيلات تكليفى كه خود گسترشى از مسئله توزيع مجدد در اقتصاد اسلامى است، نه براساس گرايشهايى صرفاً پولى و نه مبتنى بر گرايشهاى صرفاً مالى، توصيه مى‏شود.
قبل از اين كه مفهوم تسهيلات تكليفى را در اقتصاد اسلامى توضيح دهيم، بهتر است هر يك از گرايشهاى ذكر شده فوق را مورد بررسى بيشترى قرار دهيم :
 
1- تسهيلات تكليفى در چارچوب گرايش پولى
    معمولاً در اقتصاد اثباتى - چه در زمان كلاسيكها و چه بعد از تسلط نظريات نئوكلاسيك - اعطاى تسهيلات تكليفى به خصوص از طرف دولت، نوعى مداخله در نظام طبيعى بازار و مختل كننده جريان بهينه تخصيص منابع تلقى مى‏شود.
گاهى اقتصاددانان اثباتى - اگر بتوان وابستگى آنها را به رانت خواران ثابت كرد- چنان مفتون بازارهاى رقابتى خود ساخته مى‏شوند كه هرگز حاضر نيستند، «دم خروس» بزرگى تحت عنوان «بانكهاى مركزى» را مشاهده كنند.
اصولاً اگر نهادهاى مالى در بازارهاى پولى، به خودى  خود مى‏توانستند منابع را به طور بهينه تخصيص دهند، بانكهاى مركزى به تدريج بايد كوچكتر و محو مى‏شدند، ليكن با گذشت زمان اهميت بانكهاى مركزى در هدايت و نظارت بر نارسايى بازارهاى پولى و اعتبارى بيش از پيش مورد تأكيد جوامع قرار گرفته و وجود يك مركز تنظيم كننده جريانهاى مالى همچون قلبى كه در بدن انسان ايجاد شده است، امروزه اجتناب‏ناپذير است. از اين رو در گرايش پولى، هرگونه اختلال در اصطلاك هميشگى بين عرضه و تقاضاى منابع استقراضى، وضعيت اشتغال را بيش از پيش مورد تهديد قرار خواهد داد.
اين نظريه همانطور كه مى‏دانيم پس از جنگ جهانى اول و دوم و به خصوصى پس از وقوع بحران بزرگ سالهاى 1929 تا 1935 (3) و ارايه كتاب «پايان هنجار زدايى» (4) از سوى « جان مينارد كينز» (5) خاتمه يافت و اگر چه برخى متفكران اثباتى نظريه‏هاى خود را ابدى فرض مى‏كردند، ولى در عمل بحران ايجاد شده در ساختار اقتصادى، اقتصاد اثباتى را با بن بست مواجه كرد.
2- تسهيلات تكليفى در ديدگاه كينزى
    اصولاً بعد از نگارش كتاب «نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول» (6)، توسط «جان ميناردكينز» كه خود ناشى از بحرانى بود كه از سال 1929 به طور مشخصى ابتدا در بورس نيويورك به وقوع پيوست و سپس به ساير بورسها و بخش‏هاى اقتصادى ديگر سرايت كرد و به طور كلى، كليه بانكها، كارخانه‏ها و مراكز ديگر علاوه بر آمريكا، ساير كشورهاى ديگر را فرا گرفت. نظريه ارشادى برخلاف نظريه كلاسيك اقتصاد، تا حدود زيادى، نقش مداخله دولت و به عبارت ديگر اهميت تسهيلات تكليفى را مورد تأييد قرار مى‏دهد.
نكته مهم اين كه گرايش كينزى اگر چه اصولاً مى‏تواند بحران اشتغال را به طور موقت محدود سازد، ليكن باتوجه به زيربناى اثباتى آن، همواره متكى به نوعى توهم كينزى (7) است كه مسلماً نمى‏تواند تأثيرى دايمى در توسعه اقتصادى داشته باشد.
تسهيلات تكليفى در ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مورد عمل قرار گرفته است، ولى نحوه اعمال اين دكترين كمتر براساس تكافل اسلامى، بلكه بيشتر براساس توهم كينزى بوده است به طورى كه نتايج عملى تسهيلات تكليفى، نه به عنوان ابزارى پايدار براى برقرارى اشتغال، بلكه به صورت ابزارى مسكن و موقت براى رفع بحران به كار رفته است .
اگر به نمودار شماره «1» يعنى آمار تسهيلات تكليفى دولتى و غيردولتى از سال 1359 تا سال 1381 نگاه كنيم، مشاهده مى‏شود كه افزايش بهره بردارى از تسهيلات تكليفى به خصوص بعد از جنگ تحميلى اجتناب‏ناپذير بوده، ليكن متأسفانه زير بناى فلسفى اين روش متكى به روش كينزى و نه تكافل اسلامى است و همين امر موجب شده كه ناگهان اين نظريه با نتايج و عوارض محدود كننده مواجه و مورد تمديد قرار گيرد.
شايد بتوان گفت كه تسهيلات تكليفى، بيشتر با استفاده از ابزار پولى به طور مستقيم از طريق كسر بودجه مورد استفاده قرار گرفته و از اين رو زمانى كه ارتباط رگر سيونى اين نوع تسهيلات را با درآمد ناخالص ملى مورد توجه قرار مى‏دهيم، تأثير تسهيلات تكليفى در رشد درآمد ناخالص داخلى (بدون نفت   در مراحل اوليه مثبت، ولى درنهايت نقشى منفى و بازدارنده داشته است) .
در نمودارهاى 2 و 3 كه ارتباط متقابل درآمد ناخالص داخلى   با تسهيلات تكليفى دولتى     GGF و تسهيلات تكليفى غيردولتى  GPF مورد مطالعه قرار گرفته است، ملاحظه مى‏شود كه ناپايدارى تأثير بخشى اين نوع تسهيلات در بخش دولتى به مراتب بيشتر بوده و در عمل تأثير مثبتى بر ايجاد اشتغال و رشد توليد نداشته است، در حالى كه در بخش غيردولتى با ميزان ناپايدارى كمترى مواجه هستيم و در مجموع نمى‏توان نقش منفى اين تسهيلات را در رشد اقتصادى تأييد كرد.
3- تسهيلات تكليفى براساس تكافل اسلامى
    يكى از ويژگيهاى اقتصاد اسلامى، تكافل دولت در رابطه با چالشها و محروميتهايى است كه در عمل افراد يا بنگاهها با آن مواجه مى‏شوند.
مسلماً نه فقط در جمهورى اسلامى ايران، بلكه در اكثر كشورهاى پيشرفته، اعطاى اين گونه تسهيلات يكى از وظايف دولتها محسوب مى‏شود.
با اين وجود تأكيد اصلى در روش‏شناسى اقتصاد اسلامى، به نحوى است كه اين تسهيلات ترجيحاً بايد براساس روش غيرمستقيم و نه براساس يك ابزار مسكن و زودگذر مورد عمل قرار گيرد.
در صورتى كه تخصيص تسهيلات تكليفى بر ساختار تخصيص بهينه نظام بانكى، لطمه وارد آورد و به عبارت ديگر موجب سوءتخصيص شود، آنگاه با سقوط تأثير بخشى (8) اين تسهيلات و درنهايت كاهش كارآيى بانكها مواجه خواهيم بود.
در اقتصاد اسلامى تسهيلات تكليفى، نقش محركى را خواهد داشت كه تنگناهاى اقتصادى و اجتماعى را مرتفع و به نيروهاى متخصص امكان ورود به يك وضعيت رقابتى را بشارت مى‏دهد. ولى اگر تسهيلات تكليفى به عنوان يك حقوق دايمى نهادينه شود، آنگاه مجراى جديدى براى رانت خواران و فشار بيشترى بر توسعه بازار رقابتى فراهم خواهد كرد.
يكى از دلايل كراهت قرض به جز موارد اضطرارى در اقتصاد اسلامى، جلوگيرى از بى‏نظمى بازارهايى است كه در آن تخصيص منابع بايد در اختيار كسانى قرار گيرد كه از شايستگى و تخصص لازم برخوردارند.
خوشبختانه در جمهورى اسلامى ايران طبق قانون بودجه به تدريج تسهيلات تكليفى مورد تجديد نظر قرار گرفته و به نظر مى‏رسد كه با كاهش تدريجى آن، بتوان تخصيص اين منابع را به صورت كارآترى مورد عمل قرار داد.
 
با نگاهى به قانون بودجه در سالهاى اخير مى‏توان كاربرد تسهيلات تكليفى را در ابعاد زير بررسى كرد:
    الف - تسهيلات تكليفى با هدف اشتغال آفرينى :
يك مسئله مهم در اعطاى تسهيلات تكليفى باتوجه به هدف اشتغال آفرينى، فرايند ايجاد شغل باتوجه به حفظ ضوابط رقابتى است. بنابراين، به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران به منظور تأمين مالى مورد نياز براى سرمايه گذارى در زمينه‏هاى اشتغال زا، توسعه فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در بخش‏هاى خصوصى و تعاونى، صيانت از فرصتهاى شغلى موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاى مختلف اقتصادى، دولت موظف است «تسهيلات بانكى»، «وجوه اداره شده» و «كمكهاى فنى و اعتبارى» را براساس ضوابطى كه در آيين نامه‏هاى مربوطه مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.
در ارتباط با اين هدف، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالى سيستم بانكى و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت و كوتاه مدت و برنامه‏هاى اعتبارى و تسهيلات نظام بانكى كشور را براساس ميزان سپرده‏هاى جارى و سرمايه گذارى پس از كسر تعهدات و سپرده‏هاى قانونى به نحوى تنظيم و اجرا كند كه اهداف رشد اقتصادى و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش‏هاى مختلف با تأمين مجوز لازم براى خريد مسكن و كالاهاى بادوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراى پول و اعتبار با تصويب هيأت وزيران عملى خواهد بود.
اين ترتيب، افزايش سقف مانده تسهيلات بانكى، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‏هاى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تا سقف 4200 ميليارد ريال براى سال 1381 مجاز خواهد بود. باتوجه به اين سقف، افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتى 25 درصد و سهم بخش تعاونى و خصوصى 75 درصد در نظر گرفته شد .
حداقل 65 درصد سهم بخش‏هاى تعاونى و خصوصى براى اعطاى تسهيلات با اهداف اشتغال زايى در مناطق توسعه نيافته براساس شاخص هايى كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و شوراى عالى اشتغال با تصويب هيأت وزيران ، بين استانها توزيع مى‏شود تا از طريق بانكهاى عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
در اين حال سهم بخش‏هاى اقتصادى، در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته در هر استان توسط شوراى برنامه ريزى و توسعه استان تعيين مى‏شود تا با تصويب طرحهاى آن در كميته برنامه ريزى شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت شود.
اين در حالى است كه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف شده است مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيلات موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 را از طريق دفتر همكاريهاى فن آورى رياست جمهورى به منظور ايجاد اشتغال مولد براى متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيرى از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور كند. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت هستند.
وظيفه مهم بانكهاى عامل پس از تأييد توجيه اقتصادى طرح‏ها «به استثناى طرح‏هاى خود اشتغالى تا سقف 30 ميليون ريال»، و پرداخت تسهيلات، پيگيرى بازپرداخت تسهيلات اعطايى و انجام اقدامات قانونى براى وصول مانده مطالبات معوق الوصول است و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها هستند.
طبق قانون بودجه سال 1381، به دولت اجازه داده شده، بازپرداخت تمام يا قسمتى از اصل و سود تسهيلات بانكى موضوع بند (ج) اين تبصره را حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا شرايطى كه تضمين آنها ضرورى تشخيص داده مى‏شود. تضمين كند و اعتبار لازم براى پرداخت مانده مطالبات معوق الوصول اين تسهيلات را در لوايح بودجه سنواتى منظور نمايد. اين تضمين نفى كننده وظايف قانونى بانكهاى عامل نيست. كليه نهادها و سازمانهايى كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور براى توسعه اشتغال خانوارهاى تحت پوشش آنها اعتباراتى پيش بينى شده است ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاى تبصره 3 قانون بودجه موظفند در چارچوب سياستهاى شوراى عالى اشتغال و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كنند.
    ب) تسهيلات تكليفى با هدف توليد و خودكفايى :
بديهى است اجراى برخى طرحهاى زيربنايى و مفيد، به علت بازده ناچيز آن، بسيارى از مناسبتهاى اقتصادى ديگر را دستخوش مى‏كند و در اين مرحله هرگاه بتوان از تسهيلات تكليفى براى راه اندازى اين گونه طرحها مثل آبيارى تحت فشار و يا توليد پودر ماهى و غيره استفاده كرد، اين امر داراى توجيه اقتصادى است .
به همين جهت به منظور حمايت از طرحهاى سرمايه گذارى اشتغال زاى بخش‏هاى خصوصى و تعاونى دستگاههاى اجرايى ملى و استانى كه طرح‏هاى مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا مى‏شود مجازند اعتبار لازم براى پرداخت بخشى از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايى را كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكى تأمين شده است، از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمكهاى فنى و اعتبارى مربوط به خود با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و يا استان مربوطه (حسب مورد) تأمين كند. دستگاههاى ذى‏ربط موظفند سياستهاى حمايتى خود در زمينه اعطاى يارانه سود و كارمزد در زيربخش‏ها و فعاليتهاى مناطق مختلف ذى ربط را به اطلاع عموم برسانند.
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است با كسب اطلاعات از كليه دستگاهها تعداد فرصت‏هاى شغلى ايجاد شده جديد در هر استان را در بخش‏هاى دولتى، تعاونى و خصوصى، هر سه ماه يك بار با ذكر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمايندگان استانها برساند.
در سال گذشته به منظور تسهيل و كمك در امور گازرسانى و لوله كشى گاز و فاضلاب داخل منازل به هر يك از متقاضيان معرفى شده از سوى شركت‏هاى گاز استانى و واحدهاى شهرستانى و شركتهاى آب و فاضلاب به ازاى هر واحد مسكونى به ترتيب يك ميليون ريال و دو ميليون ريال به ازاى هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دوساله از تسهيلات تبصره 3 تا سقف 100 ميلياردريال براى لوله كشى گاز و 50 ميليارد ريال براى لوله كشى فاضلاب پرداخت شده است. به دستگاههاى اجرايى اجازه داده شده، اعتبارات موردپيش بينى در برنامه «كمك‏هاى فنى و اعتبارى» و همچنين اعتباراتى كه در قانون و پيوستهاى آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذارى در زمينه‏هاى اشتغال زا و توسعه فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بخش‏هاى خصوصى به تصويب رسيده است، براساس مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و طبق قراردادهاى منعقده با بانكهاى عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتبارى مورد تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به صورت وجوه اداره شده براى اعطاى تسهيلات به متقاضيان اجراى طرحهاى سرمايه گذارى اشتغال زاى بخش خصوصى و تعاونى مربوطه (نزد خزانه دارى كل) در اختيار بانكهاى عامل
و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مى‏شوند، به هزينه قطعى منظور مى‏شوند. بانكهاى عامل و مؤسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاى منعقده با دستگاههاى اجرايى با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع مربوطه و متناسب با مشاركت سرمايه گذاران نسبت به اعطاى تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين نامه اجرايى اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته اقدام كنند. حداكثر تا 25 درصد از اعتبارات بودجه عمومى، مى‏تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور شود. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايى در سال گذشته و سالهاى قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومى تأمين مى‏شود، به حساب مربوطه واريز مى‏گردد.از اين رو مبلغ 4500 ميليارد ريال اعتبار منظور شده در پيوست قانون بودجه سال 1381 تحت عنوان «وجوه اداره شده» براى اعطاى تسهيلات بانكى به طرح‏هاى سرمايه گذارى اشتغال زاى بخشهاى توليدى، خدماتى، بخش‏هاى خصوصى و تعاونى و خود اشتغالى با اولويت زنان سرپرست خانواده اختصاص يافته است .
در اين حال حداقل 60 ميليارد ريال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در قسمت چهارم پيوست قانون بودجه سال 1381 در اختيار سازمان بهزيستى كشور قرار گرفت تا در چارچوب سياستهاى شوراى عالى اشتغال به معلولان و مدجويان تحت پوشش سازمان بهزيستى كشور يا واحدهاى توليدى و خدماتى كه حاضر به كارگيرى آنان حداقل به مدت پنج سال باشند، پرداخت كند.
دولت در سال گذشته مكلف بود در اجراى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران حداقل 6 درصد اعتبار منظور شده در قسمت چهارم پيوست قانون بودجه سال 1381 را به منظور اجراى طرحهاى آبيارى تحت فشار در باغات سنتى و كم بازده روستايى (حداقل 20 هزار هكتار) و نيز اراضى زارعى و باغات ديگر (حداقل 4 هزار هكتار) اختصاص دهد. سود و كار مزد تسهيلات اعطايى براى بهره بردار معادل 5 درصد و مابه التفاوت سود و كار مزد سالانه از محل رديف فوق در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار گرفت تا به عنوان كمك بلاعوض دولت به اين گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطايى به اقساط پنج ساله براى باغات روستايى از سال ششم و براى ساير طرح‏ها از سال سوم خواهد بود.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد پرداخت اعتبارات را به تفكيك بانكهاى عامل كه كميسيونهاى برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادى مجلس شوراى اسلامى ارايه كند. دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براى استمرار برنامه خودكفايى كشور در توليد گوشت قرمز و پودرماهى را كه توسط وزارت جهاد كشاورزى ارايه شده است، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاى «ج» و «د» تبصره «28» قانون بودجه سال 1377 كل كشور اختصاص دهد.
همچنين دولت موظف است درخصوص بهينه سازى مصرف انرژى به كشاورزانى كه در جهت برقى كردن موتور پمپ خود اقدام كرده از طريق بانك كشاورزى تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصى و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهى در اختيار آنها قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهى‏هاى قبلى كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاى دولتى نيست .
    ج) تسهيلات تكليفى با هدف اجتماعى و فرهنگى :
مسلماً يك هدف مهم در تسهيلات تكليفى، جبران خدمات كسانى است كه براى بقاى جسمى و روحى جامعه، از منافع خود چشمپوشى مى‏كنند. در اين خصوص خانواده معظم شهدا، مفقودين، آزادگان، جانبازان و فرهنگيان كه سلامت مادى و معنوى اين جامعه مديون حركت آنها بوده، نبايد ناديده گرفته شود.
به همين دليل طبق قانون بودجه، مبلغ تسهيلات بانكى به ازاى هر واحد مسكونى براى خانواده معظم شهدا، مفقودين، آزادگان و جانبازان براى شهرهاى با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا 50  ميليون ريال و براى ساير شهرها تا 40 ميليون ريال با كارمزد 4 درصد در نظر گرفته شد.
در اجراى بند «د» ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، وزارت مسكن و شهرسازى موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان 25 درصد و بالاتر با استفاده از تسهيلات تبصره (3) و با تحويل زمين بر مبناى قيمت منطقه‏اى سال 1369 با هماهنگى بنياد شهيد انقلاب اسلامى، ستاد رسيدگى به امور آزادگان و بنياد جانبازان اقدام كند. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه‏هاى آماده سازى معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازى است .
جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاى مسكن نيروهاى مسلح و همچنين شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر ساكن روستاها مى‏توانند با ارايه ضمانت لازم  و سفته و تعهد نامه كتبى بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى بدون ارايه سند ملكى تسهيلات بانكى مقرر در قانون بودجه را دريافت كنند.
 همچنين دولت مكلف شد 10 درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكى حاصل از اجراى قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد كليه تسهيلاتى را كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 1381 پرداخت شد، با رعايت ضوابط الگوى مصرف مسكن پرداخت كند. مربيان فنى و حرفه‏اى وابسته به وزارت كار و امور اجتماعى و مربيان هنرستانها در سال گذشته مشمول مزاياى قانون مذكور شده‏اند .
در اين حال بانكهاى عامل موظف شدند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفى آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايرى و شهرهاى زير ده هزار نفر را پرداخت كنند. سقف تسهيلات بانكى احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحد قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال گذشته مبلغ 30 ميليون ريال تعيين شده است. علاوه بر قشرهاى فرهنگى و خانواده‏هاى ايثارگر در رابطه با جنگ تحميلى، تسهيلات تكليفى در توسعه روستايى و جلوگيرى از مهاجرت و شهرنشينى مى‏تواند نقش مؤثرى داشته باشد. به همين منظور براى حمايت از احداث مسكن روستايى، دولت موظف شد حداقل 5 درصد از سود تسهيلات مسكن روستاييانى را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامى معرفى شده‏اند و با گواهى آن بنياد الگوى مسكن مصوب را رعايت كرده‏اند، پرداخت كند.
    د - تسهيلات تكليفى با هدف ارايه خدمت و تنظيم بازار:
يكى از نكات مهم در رابطه با تسهيلات تكليفى، كمك به مشاركت بخش خصوصى و تعاونى است. بنابراين به منظور تسريع در عمليات اجرايى طرح‏هاى تملك دارايى‏هاى سرمايه‏اى ملى از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتى، به دستگاههاى اجرايى اجازه داده شده است و با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرايى با شركتهاى پيمانكارى و سازندگان خصوصى از طريق مناقصه با استفاده از منابع مالى داخلى ارزى و ريالى (فاينانس داخلى) در قالب عقود اسلامى مندرج در قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب 1362 اقدام كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات براساس آيين نامه‏اى كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مى‏شود. سقف قراردادهاى موضوع اين مورد حداكثر تا ده درصد درآمد عمومى دولت پيش بينى شده در سال 1381  بود. بنابراين، به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور اجرايى و ادارى اعطاى تسهيلات بانكى به طرحهاى سرمايه گذارى اشتغال زا از جمله بررسى توجيه فنى و اقتصادى طرحها و كارآمد كردن نظام نظارت براجراى اين طرح‏ها،
دولت موظف شد :
اولاً نسبت به تدوين شرايط و ضوابط مربوط به شركتهاى مهندسى مشاور در امور سرمايه گذارى در بخش‏هاى خصوصى و تعاونى در چهارچوب قانون تجارت مصوب 13/2/1311 و قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى مصوب 13/6/1370 با همكارى نظام بانكى اقدام و شرايط مذكور را به نحو مقتضى به اطلاع متقاضيان تأسيس اين گونه شركت‏ها برساند.
ثانياً اقدام به تعيين صلاحيت، حدود وظايف و تعهدات و رتبه بندى شركتهاى متقاضى كند و شركتهاى صاحب صلاحيت را براى ارجاع كار اعلام نمايد.
ثالثاً ساز و كارهاى مذكور را به گونه‏اى طراحى كند كه قسمتى از وظايف وزارتخانه‏ها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و بانكها در زمينه بررسى فنى، اقتصادى، مالى و حقوقى و بازار و نظارت بر اجراى طرحهاى سرمايه گذارى به اين شركتها واگذار شود. تعرفه مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در عين حال به منظور استفاده بهينه از منابع عمومى ارزى و ريالى كه با هدف اشتغال زايى در اين قانون منظور شده، دولت موظف است با اتخاذ ساز و كارهاى مناسب امور سياستگذارى، برنامه ريزى و نظارت برعملكرد دستگاههاى اجرايى و نظام بانكى در زمينه اعطاى تسهيلات از محل اين منابع را از طريق شوراى عالى اشتغال ساماندهى و پيگيرى كند.
اعتبار منظور شده در قسمت چهارم قانون بودجه سال گذشته به عنوان افزايش سرمايه دولت در «صندوق اشتغال نيازمندان» براى اعطاى تسهيلات به طرحهاى زود بازده، اشتغال زا و خودكفايى مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينى «ره» در اخيتار صندوق مذكور قرار مى‏گيرد(9 ).