صندوق آسيايى پول در برابر صندوق بين‏ المللى پول

​نوشته : فيليپ ليپسى 
مترجم: سهيل ايلدارى 
ماخذ: استنفورد ژورنال
     اگر «صندوق آسيايى پول» در مقابل صندوق بين‏المللى پول خواهان خود مختارى نبود، ديگر دليلى براى موجوديت آن وجود نداشت.
در بحبوحه اوج‏گيرى خصومتها نسبت به صندوق بين‏المللى پول و آمريكا در قاره آسيا و متعاقب آن وقوع بحران مالى در اين كشورها و سياستهاى بلندپروازانه مقامات مالى ژاپن، آمريكا بايد به صورت فزاينده‏اى در جستجوى راههاى مسالمت‏آميز باشد.
ژاپنى‏ها از طريق پايه گذارى «صندوق آسيايى پول» سيطره جويى آمريكا در آسيا را به چالش كشيدند.
به دنبال عدم موفقيت در جلب نظر چين، «صندوق آسيايى پول» در مواجهه مخالفت‏آميز آمريكا عملاً ره به جايى نبرد و با دشواريهاى فراوانى مواجه گشت .
تاكنون يك دليل عقلانى و محكمه پسند يافت نشده تا نشان دهد چرا دنيا فقط به يك صندوق احتياج دارد.
اشاره :
     صبحگاه روز يكشنبه هفتم دسامبر سال 1941 جنگنده‏هاى ژاپنى به پايگاه دريايى «پرل هاربر» آمريكا واقع در اقيانوس آرام حمله كردند. اين حمله برق آسا بيش از 2000 كشته برجاى گذاشت و چندين فروند هواپيما و ناو هواپيما بر آمريكا غرق شد.
به اين ترتيب، پاى آمريكا نيز به صحنه جنگ جهانى دوم باز شد. در روزهاى پايانى جنگ نيز هواپيماهاى آمريكايى با بمب اتمى شهرهاى ژاپن را آماچ حملات خو د قرار دادند و هزاران نفر در دم جان باختند. از آن زمان به بعد، به رغم اينكه دو كشور به عنوان دو دوست در كنار يكديگر بوده‏اند ولى همواره حس استقلال طلبى در بين ژاپنى‏ها موج زده و آنان سعى داشته‏اند به انحاى مختلف خود را از قيد و بند هم پيمانى با آمريكا خلاص كنند.
در منطقه جنوب شرقى آسيا گرچه خاطرات تلخ تجاوز ارتش ژاپن همچنان در اذهان باقى مانده ، ولى «سرزمين آفتاب تابان» به عنوان موتور محركه اقتصاد منطقه، تلاشهايى براى زدودن آثار تجاوزاتش به عمل آورده و با اختصاص كمكهاى فراوان در رشد و توسعه اقتصادى منطقه نقش عمده‏اى داشته است. از طرفى ديگر، وقوع بحران مالى آسيا در سال 1997 نيز موجب نزديكى هرچه بيشتر ژاپن به كشورهاى منطقه و شكل‏گيرى «اجماع آسيايى» شد.
تعبيرهاى متفاوتى از راهكارها و ابتكار عملهاى دولت و مقامات مالى ژاپن براى ايجاد «اتحاديه پولى شرق آسيا» - كه در شماره قبل به آن پرداخته شد - و «صندوق آسيايى پول» ارائه شده است: از «مواجهه با بحران‏هاى مالى آينده» گرفته تا «كسب استقلال از صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى.»
وقوع بحران آسيا و نقش منفعلى كه صندوق بين‏المللى پول در آن هنگام ايفا كرد، يأس و سرخوردگى كشورهايى همچون تايلند، مالزى، اندونزى و... را به دنبال داشت و آنان از «صندوق آسيايى پول» استقبال گرمى به عمل آوردند. «ساكاكى بارا» معاون پيشين وزير دارايى ژاپن در امور بين‏الملل كه پرچمدار اين نظريه است، مى‏گويد: ژاپنى‏ها از طريق پايه گذارى «صندوق آسيايى پول» سيطره جويى آمريكا در آسيا را به چالش كشيدند.
گرچه صندوق بين‏المللى پول، بانك جهانى و ايالات متحده آمريكا با تصميم ژاپنى‏ها مبنى بر تشكيل «صندوق آسيايى پول» آن را «عملى نسنجيده» خوانده و به طرق مختلف آن را ناكام گذاردند، ولى ژاپنى‏ها همواره به سختكوشى شهره بوده‏اند و همچنان مصمم‏اند چنين صندوقى تشكيل شود و اكنون اين برنامه را در قالب «ابتكار عمل چيانگ مى» دنبال مى‏كنند .
                      ***
 به نظر مى‏رسد هنگامى كه مقامهاى مالى ژاپن پيشنهاد ايجاد «صندوق آسيايى پول» را در زمان اوج بحران مالى آسيا مطرح كردند، مجامع مالى بين‏المللى از اين پيشنهاد بسيار متعجب شدند. اين پيشنهاد حاكى از آن بود كه جانشين منطقه‏اى صندوق بين‏المللى پول در حال شكل‏گيرى است؛ آن هم بدون آگاهى و در بدترين زمان ممكن. از ديد بسيارى از صاحبنظران، اين پيشنهاد كه از ديوانسالارى مالى ژاپنى‏ها سرچشمه مى‏گيرد، مى‏تواند بسيار شگفت‏آور باشد؛ گروهى كه داشتن شهرت و تهور لازم براى اتخاذ چنين تصميمات و سياست هايى از آنها بعيد به نظر مى‏رسد. پيشنهاد ياد شده، اميدواريهاى زودگذرى را در ميان اقتصادهاى بحران زده منطقه آسيا برانگيخت، اما خيلى سريع با واكنشهاى قاطعانه و سختگيرانه صندوق بين‏المللى پول و وزارت خزانه دارى آمريكا مواجه شد و درنهايت نيز از سوى هواداران صندوق به بيراهه كشيده شد.
اگر چه پيشنهاد ژاپن مبنى بر تشكيل «صندوق آسيايى پول» موجب واكنشهاى خصومت‏آميز و متضادى شد و آتش يك تضاد چشمگير بين مقامهاى مالى ژاپن و ايالات متحده را شعله ور ساخت، با اين وجود توجه بسيارى از تحليلگران را متوجه خود كرد.
نگارنده در اين مقاله، درخصوص سه جنبه اين پيشنهاد به تفصيل به بحث و بررسى پرداخته است :
نخست اينكه در تابستان سال 2000 ملاقاتهايى با چند تن از مقامهاى ارشد وزارت دارايى ژاپن و حاميان اصلى اين انديشه داشت. افرادى نظير: «ايسوكه ساكاكى بارا»  معاون پيشين وزير دارايى در امور بين‏الملل و برخى ديگر از فعالان عمده اين ايده همچون «هاجيم شينوهارا» كه از مدافعين عمده انديشه «صندوق آسيايى پول» محسوب مى‏شوند. او در اين بخش توضيح داده كه چگونه «صندوق آسيايى پول» به عنوان يك ابتكار ژاپنى فرصت ظهور و بروز يافت .
در گام بعدى انگيزه‏هاى اين اقدام را تشريح و تبيين كرده است و اينكه چرا مقامهاى مالى ژاپنى دوره اوج بحران مالى آسيا را براى مطرح كردن اين ايده انتخاب كردند و چه انگيزه‏هايى آمريكا و صندوق بين‏المللى پول را وادار كرد تا به شدت در برابر اين انديشه جبهه‏گيرى كنند ؟
برخلاف تحليلهايى كه بر مبناى ايدئولوژى متمركزند و يا از بابت بهره ورى اقتصادى احساس نگرانى مى‏كنند، او مستنداتى را بر پايه منافع ملى ارايه داد. در خلال بحران مالى شرق آسيا، ژاپن عملكرد بسيار قدرتمندى براى تأمين سريع نقدينگى از طريق نظام بانكى پيشرفته‏اش از خود نشان داد و روابط اقتصاديش را با ساير كشورهاى جنوب شرقى آسيا نزديكتر كرد و آشكارا روابط ضعيف آمريكا را با تأكيد بر مخاطرات اخلاقى به باد انتقاد گرفت. در ضمن عدم اعمال فشارهاى نهادينه از سوى ژاپنى‏ها به صندوق بين‏المللى پول اين نتيجه را به دست داد كه منافع ژاپنى‏ها در معمارى كنونى نظام مالى بين‏المللى نمى‏تواند محقق شود. بنابراين ژاپنى‏ها به تشكيل «صندوق آسيايى پول» توجه بيشترى مبذول داشتند و به آن از طريق اعمال يك سرى ابتكارهاى دوجانبه، اعتبار بخشيدند، ولى در آن زمان آمريكا و صندوق بين المللى پول تأكيد كردند كه نياز به اعمال اصلاحات ساختارى احساس مى‏شود و شرايط دشوارى را برفرايند وام دادن تحميل كردند.
سرانجام، احتمال شكل‏گيرى «صندوق آسيايى پول» را در آينده مورد بحث و بررسى قرار داد. گرچه در ابتدا بحث درخصوص اين صندوق جنبه نمادين داشت ولى سؤالهاى فراوانى را در مورد بهره‏ورى اقتصادى، انگيزه‏ها و پيامدهاى آن و نيز نگرانيهاى گسترده سياسى به دنبال داشت. به نظر مى‏رسد احتمال تغيير اين شرايط در آينده نزديك ميسر نباشد .
به هر حال، لازم است تا ژاپن راهكارهاى تدريجى را براى نيل به اين مقصود اتخاذ و زمينه تحقق آن را از طريق گسترش شبكه مبادلات چند جانبه منطقه‏اى تسهيل كند يا در قالب يك سازمان تمام و كمال (به تمام معنى) متجلى سازد.
 ژاپن و صندوق پول آسيايى
هنگامى كه مقامهاى مالى ژاپن پيشنهاد تشكيل «صندوق آسيايى پول» را در اجلاس گروه 7 و صندوق بين‏المللى پول كه طى روزهاى بيستم تا بيست و پنجم سپتامبر 1997 در هنگ كنگ برگزار شد، مطرح كردند، بسيارى از ناظران دچار شگفتى شدند. يك تحليلگر روايت مى‏كند كه: «پيشنهاد ژاپنى‏ها بسيار غيرمترقبه بود.» در بين مقامات خزانه دارى آمريكا اين برنامه به عنوان عملى «نسنجيده» تلقى و جزئيات آن به دور از هرگونه هدفمندى عنوان شد. بدون ترديد، زمان‏بندى آن هم عجيب و غريب مى‏نمود. در آن هنگام فيليپين و اندونزى پول خود را شناور اعلام كرده بودند و بحران مالى آسيا به سرعت و به طور فزاينده‏اى در حال گسترش بود. در چنين وضعيتى دامن زدن به بحث و جدل پيرامون انجام تغييرات ساختارى در مؤسسات مالى بين‏المللى به بى‏ثباتى بيشتر اوضاع منجر مى‏شد. راستى چه عواملى وزارت دارايى ژاپن را به سوى ايجاد يك جانشين منطقه‏اى براى صندوق بين‏المللى پول رهنمون ساخت؟ اين بخش نشان مى‏دهد كه انديشه «صندوق آسيايى پول» در همان ابتداى پيشنهاد شدنش طى روزهاى 18-19 نوامبر سال 1197 و در اجلاس مانيل مورد پذيرش و اقبال عمومى واقع نشد.
بوروكراتهاى وزارت دارايى ژاپن با جديت و سختكوشى در اواخر اگوست سال 1997 شروع به گسترش اين ايده كردند، به هرحال، گذشت زمان نشان داد پيشنهاد مذكور، از ريشه‏هاى عميقترى  برخوردار است و آن طور، كه پنداشته مى‏شد، چندان هم نسنجيده و مناقشه برانگيز محسوب نمى‏شود، ولى مانند بسيارى از ابتكار عملهايى كه از ديوانسالارى ژاپنيها سرچشمه مى‏گيرد، منشأ اين پيشنهاد هم چندان شفاف نبود.
«ساكاكى بارا» در خاطراتش به ندرت روشن كرده است كه اين ايده توسط «هاروهيكو كارودا - كه مديريت اتاق بين‏الملل وزارت دارايى ژاپن را به عهده داشت و بعدها به مقام معاونت نخست وزير در امور بين‏الملل نيز رسيد - و سايرين تدوين و مطرح شده است. به نظر مى‏رسد حداقل بخشى از عدم شفافيت‏ها ناشى از تمايل نداشتن به جذب اعتبار براى تحقق اين پيشنهاد جنجالى است .
در ابتداى كار و هنگامى كه پيشنهاد «صندوق آسيايى پول» مطرح شد، «نيكى شيمبون -»- معروفترين روزنامه اقتصادى ژاپن - مكرراً مى‏نوشت كه تايلنديها و ساير كشورها از اين پيشنهاد حمايت مى‏كنند و مقامات وزارت دارايى ژاپن كوشش كردند تا نشان دهند (پيشنهادى همانند تشكيل صندوق آسيايى پول) از بهار سال 1997 همواره در بين كشورهاى «آ. سه. آن» مدنظر بوده است. مقامات مالى ژاپن در آغاز به سبب اينكه براى عملى كردن پيشنهادشان به طور آشكار به ساير كشورها فشار بياورند، جنبه احتياط را رعايت و از آن به عنوان «ابتكار عملى براى ادغام اقتصادى كشورهاى آسيايى» ياد مى‏شد.
براساس اطلاعات چند منبع موثق، «تويوگيوتن»  و «هاجيم شينوهارا» از «مؤسسه امور پولى » به طور نزديكى با «هاروهيكو كارودا» در زمينه طرح ريزى «صندوق آسيايى پول» همكارى مى‏كردند .
«مؤسسه امور پولى» به بانك توكيو - ميتسوبيشى وابسته است كه به طور سنتى روابط نزديكى با اتاق بين‏المللى وزارت دارايى آن كشور دارد و معاون وزير در امور بين‏المللى بعد از آنكه به سن بازنشستگى رسيد، رياست مؤسسه مذكور را برعهده گرفت (نظير تويوگيوتن). «شينوهارا» و «گيوتن» در پاييز سال 1996 و بعد از آنكه ايالات متحده آمريكا و صندوق بين‏المللى پول از تعهدات خود در قبال كشور مكزيك شانه خالى كردند، پيشنهاد «صندوق آسيايى پول» را مطرح و اعلام كردند اقدامات آمريكا هيچ تأثير قاطعانه‏اى بر بحران آسيا نخواهد گذاشت .
دارايى «صندوق آسيايى پول» در ابتداى كار نزديك به 20 ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود. از فوريه تا مارس سال 1997 «مؤسسه امور پولى» برنامه‏اى را براى ايجاد «سازمان پولى آسيا» مطرح كرد و تصميم گرفت اين انديشه را در اجلاس بانك توسعه آسيا مطرح كند. اين اجلاس قرار بود طى ماه مى همان سال در شهر «فوكواوكا» ى  ژاپن و تحت عنوان «ابتكار عمل گيوتن» برگزار شود، اما اين پيشنهاد به واسطه اينكه برخى از حوادث غيرمترقبه موقعيت ژاپن را در آسيا تضعيف كرده بود، مطرح نشد.
در ماه اگوست آن سال، جريان امور با بداقبالى  مواجه شد، بعد از آنكه مقامات تايلندى در دوم ژوئن بات - پول ملى آن كشور - را شناور اعلام كردند، ژاپن نقش عمده‏اى در پيشبرد تعهدات چند جانبه برنامه‏هاى «نجات از بحران» صندوق بين‏المللى پول ايفا كرد.
«ساكاكى بارا» از وزير دارايى تايلند «تانونگ بيادايا» چنين نقل مى‏كند: «گرچه من از عكس‏العمل دولت ژاپن در 18 ژوييه مأيوس شدم (زمانى كه ژاپن از ايفاى تعهداتش در قبال صندوق بين‏المللى پول سرباز زد)، اما اينك از اين بابت به طور عميق سپاسگزارم. اين روز بايد در تاريخ تايلند به يادگار باقى بماند.» ژاپن پرداخت 4 ميليارد دلار از كمكهاى 2/17 ميليارد دلارى صندوق را تعهد كرد. در ضمن ايالات متحده نگرش بدبينانه‏اى نسبت به اين مرحله از بحران مالى آسيا داشت. روزنامه «واشنگتن پست» در 12 اگوست سال 1997 به اين موضوع پرداخت كه «نقش ايالات متحده به رغم حضور نداشتن آن كشور در حمايت مالى از تايلند براى گريز از بحران مالى بسيار چشمگير بود».
مقامات وزارت دارايى ژاپن اعلام كردند «اجلاس حمايت از تايلند».
يك «اجماع آسيايى» را پديد آورد و حتى نقش مشروع ژاپن به مثابه يك قدرت پيشتاز منطقه‏اى - در مقابل هزينه هايى كه دولت آمريكا انجام داده بود - بيش از پيش آشكار شد.
رويداد ديگرى كه در تكوين انديشه «صندوق آسيايى پول» بسيار مؤثر بود،به نقش پوياى وزارت دارايى ژاپن باز مى‏گردد. «ساكاكى بارا» و «كارودا» كه در سال 1997به ترتيب مقام معاونت وزير در امور بين‏الملل و مديريت اتاق بين‏المللى وزارت دارايى ژاپن را در اختيار داشتند، نقش بسيار فعالى در زمينه حمايت و رهبرى فرايند شكل‏گيرى «صندوق آسيايى پول» ايفا كردند. گرچه «ساكاكى بارا» خود شخصاً مسئوليتى در طرح ريزى اين انديشه نداشت،ولى قدرت رهبرى وى در گسترش انديشه «صندوق آسيايى پول» بسيار حياتى و تعيين كننده بود. چون بيشتر بوروكراتهاى سنتى وزارت دارايى ژاپن احتمالاً سعى داشتند از به عهده گرفتن مسئوليت سنگين مخالفت با سياستهاى وزارت خزانه دارى آمريكا و صندوق بين‏المللى پولى شانه خالى كنند .
برنامه‏ريزى اوليه براى ايجاد «صندوق آسيايى پول» همانند سازمان پولى آسيا احتمالاً چندان جامع و منسجم نبود. به طورى كه چندين سياستگذار اصلى وزارت دارايى ژاپن همانند اسلافشان هنوز اين ايده را به رسميت نشناخته‏اند. به هر حال، صرفنظر از ارتباطى كه ميان نسخه اوليه و نسخه بعدى وجود دارد، چنين بر مى‏آيد كه تأييديه رسمى مقامات وزارت دارايى ژاپن درخصوص تشكيل صندوق حداقل تا اگوست و سپتامبر سال 1997 محقق نشد.
«ساكاكى بارا» در مراحل ابتداى طرح مسئله در بين نخبگان وزارت دارايى ژاپن، نقش عمده‏اى در زمينه آگاه كردن مردم و نهادينه كردن ايده يادشده ايفا كرد.
راساس انديشه‏هاى «ساكاكى بارا»، وزارت دارايى ژاپن بسيار جدى و پيگيرانه درخصوص تحقق اين ايده به تكاپو افتاد. او در جريان برگزارى «اجلاس نجات تايلند» كه در يازدهم اگوست و با كمك صندوق بين‏المللى پول در توكيو برگزار شد، تصريح كرد: طى دوران برپايى اين اجلاس «مفهوم اجماع آسيايى» به سرعت در سطح قاره آسيا شكل گرفت و به يك عامل اصلى در تصميم گيريهاى مربوط به برنامه گسترش «صندوق آسيايى پول» تبديل شد.
یک منبع مطلع مى‏گويد: صندوق بين‏المللى پول الگويى براى تشكيل «صندوق آسيايى پول» تلقى مى‏شود. «ادغام ذخاير ارزى».فراوان كشورهاى آسيايى مى‏تواند به عنوان يك راهبرد كارآمد در معاملات اين كشورها در طول بحران مالى محسوب شود. «صندوق آسيايى پول» همچنين مى‏تواند موانع موجود و زمان بر را مرتفع كرده و در آينده به يك همدلى و تعهدات مشترك در ميان ملل آسيايى منجر شود. «مارى پانگتسو».از مركز مطالعات استراتژيك جاكارتا معتقد است: برنامه‏هاى كمك مالى به تايلند در حقيقت آغازى براى شكل‏گيرى «صندوق آسيايى پول»  بود.
بعد از برگزارى اجلاس حمايت از تايلند، وزارت دارايى ژاپن يك برنامه ساختارى را براى تشكيل صندوق مذكور ارايه داد و از اواخر ماه اگوست دست به تبليغات گسترده‏اى براى گسترش اين ايده در ميان كشورهاى منطقه زد. در آن زمان «صندوق آسيايى پول» وجوهى در حدود 100 ميليارد دلار و 10 عضو را شامل مى‏شد. اين كشورها عبارت بودند از: چين، هنگ كنگ، ژاپن، كره جنوبى، استراليا، اندونزى، مالزى، سنگاپور، تايلند و فيليپين .
نكته شايان توجه آنكه نه تنها امكان عضويت آمريكا در صندوق اصلاً پيش بينى نشده بود، بلكه نظريه پردازان اين انديشه، هيچ گونه همنوايى و توافق  با صندوق بين‏المللى پول را نيز لحاظ نكرده بودند. «ساكاكى بارا» بعدها اعلام كرد كه هيچ ارتباط مستقيمى با مقامات امريكايى نداشت، زيرا امكان مقاومت سرسختانه آنان را پيش بينى كرده بود و اعتقاد داشت آمريكا تنها صرفاً اين ايده را با بى ميلى خواهد پذيرفت، آن هم تحت عنوان يك «اجماع آسيايى» و در حد كمترى نيز به عنوان «يك عمل انجام شده».
وزارت خزانه دارى آمريكا بعد از كسب خبر و مطلع شدن از تصميم كشورهاى آسيايى بلافاصله عكس‏العمل نشان داد و به طور فعالانه‏اى در مقابل آن جبهه‏گيرى كرد . مطابق اظهارات «ساكاكى بارا»، معاون خزانه دارى آمريكا «لارى سامرز»  صراحتاً با اين تصميم مخالفت كرد و با عصبانيت گفت: «من تصور مى‏كردم شما دوست من هستيد»!
در خلال 2 ساعت مذاكره تلفنى داغ، «سامرز» ضمن انتقاد از اين برنامه، مشاركت نكردن ايالات متحده در آن را به منزله اقدامى براى كسب خود مختارى از صندوق بين‏المللى پول ذكر كرد.
«ساكاكى بارا» اعتقاد داشت عكس‏العمل شديد آمريكايى‏ها را مى‏توان اينگونه تفسير كرد كه ژاپنى‏ها از طريق پايه‏گذارى «صندوق آسيايى پول»، سيطره جويى آمريكا در آسيا را به چالش كشيدند. مقامات خزانه دارى آمريكا در شكل‏گيرى صندوق آسيايى پول به دو عامل مخاطرات اخلاقى  و دوباره كارى توجه داشتند، آنان اينگونه استدلال مى‏كردند كه «صندوق آسيايى پول» انگيزه‏هاى غيرضرور را براى كشورهاى آسيايى به منظور به تعويق انداختن اصلاحات و بازگشت به دوران پيش از شكل‏گيرى صندوق بين‏المللى پول ايجاد مى‏كند.
گرچه راهكارهاى صندوق بين‏المللى پول با استقبال گرم پايتختهاى آسياى جنوب شرقى مواجه شد و تايوان و كره جنوبى با حُسن نيت خواهان مساعدت صندوق بودند، ولى به ناگاه حمايتها رنگ باخت. چون آمريكا و صندوق بين‏المللى پول با شكل‏گيرى صندوق نوين مخالف بودند. «ساكاكى بارا» به طور تلويحى اشاره كرد كه آمريكا از طريق افزايش سهميه كشورهاى آسيايى و دادن قول درخصوص ايجاد «ترتيبات جديد براى اخذ وام». موجبات اغفال اين كشورها را فراهم آورد.
از سوى ديگر، آمريكا سعى داشت حمايت عمومى را عليه اين پيشنهاد ژاپنى‏ها برانگيزاند. يك مقام مطلع مى‏گويد: آمريكا به چين فشار مى‏آورد تا ضمن القاى خطر برترى‏طلبى ژاپن در منطقه، مخالفت پرجمعيت‏ترين كشور جهان را با تحقق «صندوق آسيايى پول» برانگيزد.    «ساكاكى بارا» به صراحت اعلام كرد: ژاپن به طور فعالانه‏اى از طريق تلاشها و پيگيريهاى فراوان براى حصول يك اجماع به منظور ايجاد «صندوق آسيايى پول» با آمريكا رقابت مى‏كند.
تمام اين تلاشها در اجلاس منطقه‏اى وزراى دارايى كشورهاى منطقه كه ماه نوامبر همان سال در هنگ كنگ برگزار شد، به نقطه اوج خود رسيد. شايان ذكر است آمريكا و صندوق بين‏المللى پول به عنوان ناظر در اين اجلاس حضور داشتند .
زمانى كه كشورهاى عضو آسه آن و كره جنوبى از شكل‏گيرى صندوق حمايت كردند، استراليا موضع بى‏طرفى اعلام كرد و چين نيز اساساً در اين خصوص اعلام نظر نكرد. به اين ترتيب «ساكاكى بارا» در نيل به اجماع كشورهاى آسيايى ناكام ماند. به دنبال عدم موفقيت در جلب نظر چين، «صندوق آسيايى پول» در مواجهه با مواضع مخالفت‏آميز آمريكا در عمل راه به جايى نبرد و با دشواريهاى فراوانى مواجه شد .
در اينجا لازم است از «چارچوب مانيل» سخن به ميان آيد كه درچهاربخش دستورالعملهايى را براى همكاريهاى متقابل ترسيم كرده بود :
     1- ايجاد مكانيسمى براى نظارت اقتصادى منطقه به عنوان مكملى براى نظارت جهانى صندوق بين‏المللى پول
     2- گسترش همكاريهاى اقتصادى و تكنولوژيكى منطقه به منظور تقويت سيستمهاى مالى داخلى و مكانيسمهاى نظارتى
     3- اندازه‏گيرى توان و ظرفيت بالقوه صندوق بين‏المللى پول در مواجهه با بحرانهاى مالى
     4- برقرارى ترتيبات همكاريهاى مالى به عنوان مكملى براى توانايى‏هاى صندوق .
     چندى بعد، ژاپن از منافع افتتاح دفتر منطقه‏اى صندوق بين‏المللى پول در توكيو بهره‏مند شد. يك ناظر مطلع مى‏گويد: 
    «اين دفتر پيشرفت سريعى در زمينه ارتقاى جايگاه منطقه‏اى صندوق و نيز نظارت اقتصادى بهتر محسوب مى‏شود». «چارچوب مانيل» يك پيروزى مناقشه‏آميز براى طرفداران صندوق بين‏المللى پول به ارمغان آورد.»
 انگيزه‏ها
اين بخش در جستجوى آن است كه به دو عامل پاسخ دهد، كه در بخش پيشين مطرح شد :
    *  چرا مقامات مالى ژاپن تشكيل «صندوق آسيايى پول» را پيشنهاد كردند :
    *  چه عواملى موجب شد تا آمريكا و صندوق بين‏المللى پول در مقابل اين پيشنهاد ژاپنى‏ها موضع‏گيرى كنند .
     نگارنده در اين بخش توضيح داده كه پاسخ اين دو سؤال را بايد در اولويتهاى ملى در يافتن ارتباط ميان تأمين نقدينگى و مخاطرات اخلاقى جستجو كرد.
     خطوط كلى زير نشان دهنده مصالح مالى و تجارى يك كشور در مواجهه با بحرانهاى مالى يك كشور خارجى است:
     فراهم آوردن سريع و فراون نقدينگى براى كشورى كه دوران بحران را پشت سر مى‏گذارد، آسايش خاطر سرمايه‏گذاران را فراهم مى‏كند و اين احتمال را كه بحران به صورت موقت فروكش كند، هم به دنبال دارد. به هر حال نقدينگى سهل‏الوصول مى‏تواند موجب شود كشورها از انجام اصلاحات مالى همانند استحكام بخشيدن به مقررات بانكى خود شانه خالى كنند.
در بحران مالى آسيا، ژاپنى‏ها بيشتر به سمت تأمين هرچه بيشتر نقدينگى متمايل بودند، ولى در نقطه مقابل، آمريكا و اتحاديه اروپا بيشتر به نمايش سيستم بانكى و روابط اقتصادى نزديكترشان تمايل داشتند .
آمارها نشان مى‏دهد حجمى از نقدينگى كه ژاپنى‏ها در بحبوحه بحران مالى آسيا به تايلند پرداختند، به مراتب بيشتر از ميزانى بود كه اروپا و آمريكا به آن كشور پرداخت كردند. حجم وام ژاپنى حدود 25 درصد كل وامهايى بود كه به تمامى كشورهاى در حال توسعه پرداخت شد. ميزان وامهاى پرداختى مؤسسات ژاپنى به تايلند 38 ميليارد دلار بود، در حالى كه ميزان كمكهاى اروپا و آمريكا به آن كشور به ترتيب در حدود 20 ميليارد و 4 ميليارد دلار بود. بنابراين در آستانه يك بحران بزرگ و همه‏گير، بانكهاى ژاپنى ريسك بزرگى را متقبل شدند.
ژاپن در قالب سرمايه گذارى مستقيم خارجى و تجارت روابط مستحكمى با تايلند داشت و بزرگترين سرمايه گذار خارجى بازار سهام آن كشور محسوب مى‏شد. ژاپن و آمريكا خواستار سهم مشابهى از تجارت با تايلند بودند، ولى با وجودى كه تجارت ژاپنى‏ها با تايلند سير صعودى داشت، تجارت آمريكا با تايلند رو به كاهش گذاشت و همين مسئله ژاپنى‏ها را در مقابله با وضعيت ناگوار منطقه آسيب‏پذير كرد.
نكته جالب اينكه بدانيم درست عكس اين مسئله به هنگام بحران سال 1994 مكزيك به وقوع پيوست به اين بيان كه بانكهاى آمريكايى برعكس ژاپنى‏ها به طور فوق العاده‏اى به مكزيكى‏ها وام دادند و روابط اقتصادى نزديكى با آن كشور برقرار كردند. در نتيجه آمريكا و ژاپن ترجيح دادند براى پرهيز از مخاطرات اخلاقى به تأمين نقدينگى روى آورند، ولى شيوه عملكرد آنها در مقابله با بحران تايلند و مكزيك كاملاً متفاوت بود. در بحران مكزيك آمريكايى‏ها با اختصاص 50 ميليارد دلار و به طور فوق العاده‏اى  به سازمان دهى ساختار اقتصادى آن كشور همت گماشتند، در حالى كه ژاپنى‏ها در اين زمينه اقدام قابل توجهى انجام ندادند .
تفاوت در عملكرد دو كشور را مى‏توان ناشى از اوضاع سياسى و ايدئولوژى آنها دانست. در ژاپن روند تاريخى فراهم كردن زيربناهاى توسعه براى كشورهاى در حال گذار - به ويژه در قاره آسيا - متداول بوده و از ديدگاه ژاپنى‏ها كشورهاى منطقه از جذابيت خاصى برخوردارند .
علاوه بر اين، دفتر بين‏المللى وزارت دارايى ژاپن به معناى حقيقى كلمه مسئوليت بررسى بودجه مذكور را به عهده دفتر بودجه وزارتخانه يادشده گذاشته است .
در تضاد با اين وضعيت، وزارت خزانه دارى آمريكا با تمايل نداشتن كنگره آمريكا مواجه بود و در سال 1994 «صندوق تثبيت نرخ ارز» بسيار سريع و به گونه‏اى احساساتى با هدف نجات مكزيك وارد عمل شد. اقدام شتابزده صندوق مذكور، خشم قانونگذاران كنگره آمريكا را برانگيخت. متعاقب آن محدوديتهايى را در زمينه استفاده از وجوه وضع شد. ولى اين محدوديتها تنها تا سپتامبر سال 1997 اعمال شد و اين دوران، مقارن با اعطاى كمكهاى مالى به اندونزى، كره جنوبى و در پى آن، تايلند بود.
انتقادها و فشار به كنگره در تمام مدت بحران مالى آسيا ادامه يافت. طى سال 2000 در «كميسيون ملتزر» از سياستهاى صندوق بين‏المللى پول و آمريكا در قبال بحران آسيا به شدت انتقاد شد. زمانى كه «بانك صادرات - واردات ژاپن» اعطاى وامهاى يكپارچه و  كمكهاى ديگرى را براى كشورهاى بحران زده تدارك ديد، مشخص شد كه محدوديتهاى قانونى ايالات متحده در خصوص تراز پرداختها سياستى است كه از طريق بانك صادرات - واردات اعمال مى‏شود.
از لحاظ ايدئولوژيكى مى‏توان اين گونه استدلال كرد كه آمريكا و صندوق بين‏المللى پول بسيار بيشتر از مقامات مالى ژاپن به ايدئولوژى بازار آزاد تمايل دارند. بنابراين آنها در تأييد اين نكته كه آزاد سازى كوتاه مدت سرمايه منجر به بروز بحران مالى آسيا شده ، تعلل ورزيده و به اهمال در اجراى اصلاحات داخلى تأكيد داشتند. آمريكا به طور واضح از تأمين نقدينگى در طول بحران مكزيك حمايت مى‏كرد، ولى ژاپنى‏ها با بى ميلى خود را كنار كشيدند.
پيشنهاد شكل‏گيرى صندوق پول آسيايى نتيجه عملكرد متفاوت مقامات مالى ژاپن و آمريكا و نيز تسلط آمريكا بر صندوق بين‏المللى پول بود. صندوق مذكور در سال 1945 پايه‏ريزى شد، يعنى دوره‏اى كه با برترى آشكار اقتصادى آمريكا و تحليل قدرت اقتصادى ژاپن از طريق مصالحه و سازش عمده‏ترين رقبايشان از قبيل «هرى دكستر» رئيس خزانه دارى وقت آمريكا و «لرد كينز» از خزانه دارى بريتانيا مشخص مى‏شود. موقعيت ژاپن در صندوق بين‏المللى پول بسيار شكننده بود، ولى موقعيت ايالات متحده به واسطه نياز مؤسسات بين‏المللى به كمكهاى‏مالى، روز به روز مستحكمتر مى‏شد. در اين ميان چند نكته شايان توجه است :
نخست آنكه در آن دوران برترى آمريكا در زمينه لجستيكى رو به افول نهاده بود. دفتر مركزى صندوق از زمان تأسيس، در «واشنگتن دى سى» قرار دارد. مزايايى كه كشور ميزبان از آن برخوردار است ، بسيار گسترده است، به ويژه اگر اين امر در كشور سرمايه‏ها صورت گرفته باشد، اين مزايا عبارتند از :
    *  دسترسى آسانتر و سريعتر به فعاليتهاى مؤسسات از بعد تحقيقاتى، اطلاعات آمارى و سرمايه انسانى .
    *  فراهم بودن فرصت مناسب به منظور شبكه بندى غير رسمى در بين اعضا.
    *  تأثير ايدئولوژيكى از طريق جذب كاركنان نهادهاى بين‏المللى از طريق واگذارى بورسهاى تحصيلى و...
روابط نزديك ميان آمريكا و سازمانهاى منتج از «برتون وودز» به گونه‏اى افزايش يافته است كه از آن به عنوان «اجماع واشنگتن »ياد مى‏كنند. به نظر مى‏رسد حمايتهاى گسترده و اتخاذ سياستهاى بازار آزاد به عنوان پيش نيازهاى رشد اقتصادى شناخته مى‏شوند، در حالى كه مقامات مالى ژاپن همواره به شيوه‏هاى كارى بسيار احتياط آميز متمايل بوده‏اند .
دوم اينكه براساس يك توافق تاريخى، همواره مديريت صندوق بين المللى پول به عهده كشورهاى اروپايى بوده و آمريكا غالباً يا با انتصاب افراد به سمت رياست صندوق مخالفت نموده و يا تصميمات اتخاذ شده صندوق را وتو كرده است .
سوم كاركنان صندوق را هنوز هم به طور عمده اتباع كشورهاى آمريكايى يا اروپايى كه در آمريكا تحصيل كرده‏اند، تشكيل مى‏دهند و اين به معناى كاهش هرچه بيشتر دامنه نفوذ ژاپنى‏ها است. مجموع اين موارد سبب شده‏اند علاقه مندى ژاپنى‏ها و ساير ملل آسيايى در سطوح رسمى به صندوق نامحسوس باشد.
بنابراين به نظر مى‏رسد تلاشهاى ژاپن براى تحقق «صندوق آسيايى پول» به ناتوانى اين كشور در حصول نتايج مناسب و اتخاذ سياستهاى مناسب از طريق صندوق بين‏المللى پول باز مى‏گردد.
«ساكاكى بارا» در مصاحبه‏اى يادآور شده بود كه ژاپنى‏ها مذبوحانه به صندوق بين‏المللى پول فشار مى‏آوردند تا سياستهاى رياضت اقتصادى منطقه به ويژه در خصوص اندونزى را تغيير دهد. او مى‏گويد: «در اندونزى يك برنامه كمك عمده هدف گذارى شده بود تا يكسرى اصلاحات ساختارى عمده را به انجام رساند. برنامه هايى از قبيل كنار نهادن پروژه هايى كه منجر به اتلاف منابع ملى مى‏شد. يك برنامه كمك ديگر نيز بر ثبات رژيمهاى ارزى منطقه از طريق همكاريهاى چند جانبه در بازارهاى ارزى تمركز داشت». وزارت دارايى ژاپن به دومين راهكار توجه داشت در حالى كه صندوق موقعيت ژاپن را ناديده گرفت و به سمت راهكار نخست و اتخاذ برنامه‏هاى نجات در سطح كلان گرايش پيدا كرد. مقامات مالى ژاپن همچنين به راههاى كنترل خروج سرمايه نظير آنچه كه مالزى در سال 1998 در پيش گرفت و قبلاً نيز در دوران بحران اندونزى تجربه شده بود، تمايل نشان دادند، اما سياست پيشنهادى صندوق بين‏المللى پول با حمايت و پشتيبانى منطقه مواجه نشد.
برنامه نجات تايلند اين مسئله را به دو دليل ويژه مشخص ساخت:
1- عدم مشاركت ايالات متحده در اين برنامه شكست ژاپن و ساير كشورهاى آسيايى را به دنبال داشت .
2- تعهدات دوجانبه وسيع در سطح قاره آسيا نشان داد اين كشورها قادرند بدون اتكا به صندوق، نقدينگى كافى و مورد نيازشان را تأمين كنند.
تركيب منابع كشورهاى آسيايى در «برنامه نجات تايلند»
سهم از برنامه    قدرت رأى در صندوق
اسامى كشورها   نجات تايلند   برحسب سهم آن كشور
       (درصد)    (درصد)
     ژاپن   3/23   6/5
     سنگاپور   8/5   2/0
     استراليا   8/5   6/1
     مالزى    8/5   6/0
     هنگ كنگ   8/5   0/0
     چين    8/5   3/2
     كره جنوبى   9/2   5/0
     برونئى    9/2   1/0
     اندونزى    9/2   0/1
     جمع    0/61   0/12
منبع: صندوق بين‏المللى پول و وزارت دارايى ژاپن
تعهدات دوجانبه كشورهاى آسيايى در برنامه نجات تايلند در حدود 61 درصد مجموع وجوه را شامل مى‏شد، در حالى كه صندوق بين‏المللى پول تنها 3/23 درصد كمكهاى مورد نياز تايلند را فراهم كرد. نكته قابل توجه اين كه مجموع سهميه اين كشورها در صندوق از 12 درصد فراتر نمى‏رود، در حالى كه سهم آمريكا در حدود 18 درصد است . بنابراين حمايت پروپاقرص ژاپنى‏ها از برنامه نجات تايلند به واسطه اين بود كه نظريه «صندوق آسيابى پول» دقيقاً منطبق با منافع ژاپنى‏ها بود.
درنهايت اينكه «صندوق آسيايى پول» چهره‏اى افراطى و تندرويانه به افراد مى‏بخشيد تا در پناه آن، برنامه نجات را تضمين كرده، به بازارها آرامش بخشند و منابع را به صورتى انعطاف‏پذير صرف كنند.
براى اينكه صندوق بين‏المللى پول مطلوب مقامات آمريكايى نيز باشد، سياستگذاران ژاپنى ادعا كردند اين سازمان بايستى دقيقاً منطبق با صندوق بين‏المللى پول عمل كند و نبايد «وامهاى با بهره ناچيز   پرداخت كند. اين تمهيد، به معمايى مبدل شد. اگر «صندوق آسيايى پول» در مقابل صندوق بين‏المللى پول خواهان خود مختارى نبود، ديگر دليلى براى موجوديت آن وجود نداشت و افزايش سهميه اين كشورها در صندوق برايشان كافى بود. بنابراين در نظر بسيارى از ناظران «صندوق آسيايى پول» به عنوان انديشه‏اى «نسنجيده» و «عارى از مفهوم» تلقى شد. «ساكاكى بارا» نيز در يك مصاحبه مطبوعاتى تأكيد كرده بود كه قصد داشت به گونه‏اى مستقل عمل كرده و سياستهايى متفاوت با صندوق بين‏المللى پول را دنبال كند .
در نقطه مقابل، ايالات متحده با اين ايده مخالفت كرد، زيرا اين ايده، مخاطرات اخلاقى را ترجيح مى‏داد و بيم آن مى‏رفت تا تزريق نقدينگى آسان اين مجال و تفكر را براى كشورهاى آسيايى فراهم آورد تا اجراى اصلاحات مهم داخلى را به تأخير اندازند. از اين روى، آمريكا سعى كرد رويه‏اى متفاوت را در پيش گيرد و هرچه بيشتر از صندوق بين‏المللى پول حمايت كند و در «چارچوب مانيل» نيز به شدت بر همين مبنا عمل كرد.
نتيجه‏  گيرى
چشم  ‏انداز صندوق پول آسيايى :
     همانگونه كه اين مقاله مشخص كرد، بحث درخصوص «صندوق آسيايى پول» بيشتر جزو موضوعهاى سياسى است تا يك سؤال پيرامون توانايى‏هاى اقتصادى. اما از لحاظ اقتصادى يك «صندوق آسيايى پول» چه مفهومى مى‏تواند داشته باشد؟ تاكنون يك دليل عقلانى و محكمه پسند <  پيدا نشده تا نشان دهد چرا دنيا فقط به يك صندوق احتياج دارد. تحقيقات دانشگاهى در اين زمينه نيز بسيار اندك است و بيشتر منتقدين صرفاً به ظرفيتهاى بالقوه «صندوق آسيايى پول» تمركز داشته‏اند تا به اين ترتيب، رهبرى صندوق بين‏المللى پول در عرصه جهانى را تضعيف كنند. مقامهاى مالى آسيايى نيز به اين نتيجه رسيدند همان طور كه مشكلات تهيه نقدينگى منجر به تشكيل صندوق بين‏المللى پول شد، صندوق جديد نيز مى‏تواند از عهده انجام چنين وظيفه‏اى برآيد. «كوئيچى هامادا» در تئورى نشان داده است كه ايجاد «صندوق آسيايى پول» - در صورتى كه اوضاع بر وفق مراد باشد - مى‏تواند تمهيداتى ايجاد كند كه كشورهاى منطقه در مواقع بحرانى به نقدينگى لازم دست يابند.
به راستى چشم انداز آينده «صندوق آسيايى پول» چگونه خواهد بود؟ گرچه طرفداران آمريكايى صندوق بين المللى پول با ايده «صندوق آسيايى پول» مخالفت كرده و آن را ناكام گذاشتند، اما به نظر مى‏رسد ژاپن درصدد است تا گامهاى نهايى را براى شكل‏گيرى اين صندوق بردارد. در اواخر سال 1998 زمانى كه ژاپن برنامه «ابتكار عمل جديد ميازاوا»را مطرح كرد، مبلغ 30 ميليارد دلار كمك مالى براى نجات اقتصادهاى بحران زده جنوب شرقى آسيا اختصاص داد و 15 ميليارد دلار آن نيز بلافاصله در اختيار كشورهاى يادشده قرار گرفت. برخلاف سنت رايج در صندوق بين‏المللى پول بخش مهمى از اين كمكها در اختيار مالزى قرار گرفت كه بسيار سرسختانه در مقابل توصيه‏هاى آن صندوق مقاومت و برنامه‏هاى كنترل سرمايه را اعمال مى‏كرد.
اين بنياد در ماه مى 2000 و به صورت آزمايشى توسط وزير دارايى ژاپن «كيچى ميازاوا» اعلام موجوديت كرد و تحت عنوان «ابتكار عمل چيانگ مى»  عرضه شد. در پناه اين برنامه مى‏بايد «شبكه‏اى از مبادلات دوجانبه و توافقات مربوط به قيمت گذارى مجدد در بين كشورهاى عضو آسه آن از يك سو و ژاپن، چين و كره جنوبى از سوى ديگر اعمال مى‏شد. اين برنامه به شدت تأكيد داشت به اينكه اين ابتكار عمل با ايجاد سازمانى جديد - همانند صندوق بين‏المللى پول - براى همكاريهاى چند جانبه بين‏المللى تفاوت اساسى دارد. اين دو ابتكار عمل، اهداف يكسانى را دنبال مى‏كردند: كمك به مشاركت اقتصادى و پرهيز از بحران از طريق فراهم كردن سريع نقدينگى در مواقع اضطرارى و سهولت دسترسى به آن .
وزارت دارايى ژاپن نمودار زير را تهيه كرده است تا تفاوتهاى ساختارى ميان كشورهاى عضو «صندوق آسيايى پول» را تشريح كند.
اسامي كشورها 
سهم از برنامه
نجات تايلند
(درصد)
قدرت راي در صندوق
 برحسب آن كشور
(در صد)
ژاپن 3/23 6/5
سنگاپور 8/5 2/0 
استراليا
8/5
 6/1
مالزی  8/5 6/0
هنگ كنگ
8/5
 0/0
چين
8/5
 3/2
كره جنوبي 9/2 5/0
برونئي 9/2 1/0
اندونزی  9/2 0/1
جمع 0/61 0/12
منبع : صندوق بین المللي پول و وزارت دارائی ژاپن
اين نمودار مشابهت‏هاى چشمگير ميان «صندوق آسيايى پول» و «ابتكار عمل چيانگ مى» - كه توسط ژاپنى‏ها در ابتكار عمل ميازاوا نيز براى گسترش شبكه مبادلات منطقه‏اى مورد استفاده قرار گرفته بود - را مشخص مى‏سازد.
«ابتكار عمل چيانگ مى» مى‏تواندذخاير خارجى كشورهاى بحران زده را از طريق مبادلات ارزى ميان اين كشورها تقويت كند. به عنوان مثال اگر «بات تايلند» تحت فشار باشد، دولت اين كشور قادر خواهد بود حجم وسيعى از ذخاير ارزى كشورهايى همچون چين و ژاپن را جذب و «بات» را با دلار، ين يا ساير ارزهاى معتبر معاوضه كند. با استفاده از اين مزيت، ابتكار مذكور مانعى در برابر سرمايه‏گذارى در برابر هر نوع ارز محافظت شده است .
بدون توحه بيشتر به وقايع و رويدادها، پاسخ قطعى به اين سؤال كه آيا ابتكار عمل «چيانگ‏مى» خواهد توانست به صورت يك نهاد تمام عيار جلوه‏گر شود را دشوار مى‏نمايد. اطمينان خاطر به رهبرى صندوق بين‏المللى پول و نظارت آن مى‏تواند به عنوان راه‏حلى زودگذر به حساب آيد، اما مركزيت گرايى در «صندوق آسيايى پول» براى برخى از كشورها همچون مالزى كه علاقه چندانى به مؤسسات «برتون وودز» ندارد، ممكن است چندان خوشايند نباشد.
به هرحال، طبيعت توزيع و تهيه نقدينگى عليه مبادلات مبتنى بر مخاطرات اخلاقى در سطح بين‏المللى نيازمند برانگيختن آمريكا و اتحاديه اروپا عليه «صندوق آسيايى پول» است .
آمريكا ممكن است ترجيح دهد چشمان خود را بر اعمال اصلاحات بنيادين در آسيا فرو بندد و يا علاقه‏اى به اعمال فشار به اين كشورها براى گردن نهادن به برترى صندوق نداشته باشد. يك راه حل نيز ممكن است سياست زدايى از صندوق بين‏المللى پول و يا ديگر ساختارهاى تصميم گيرى باشد تا منجر به انتقال قدرت به كشورهاى آسيايى شود. ديگر اينكه «صندوق آسيايى پول» با ساختارى مشابه بانك توسعه آسيايى و مشاركت آمريكا و اتحاديه اروپا شكل گيرد. آنها بايد به صورتى برابر در قدرت سهيم باشند. اما اين راه حل منوط به خواست و اراده آمريكاست تا دامنه نفوذ كشورهاى آسيايى در مواقع درگيرى با بحران‏هاى آينده افزايش يابد
تحليل‏هاى پيشين حاكى از آن است كه آمريكا نسبت به تحقق اين راه حلها تمايل چندانى ندارد. به هرحال در بحبوبه اوج‏گيرى خصومتها نسبت به صندوق بين‏المللى پول و آمريكا در قاره آسيا و متعاقب آن وقوع بحران مالى در اين كشورها و سياستهاى بلندپروازانه مقامات مالى ژاپن، آمريكا بايد به صورت فزاينده‏اى در جستجوى راههاى مسالمت‏آميز باشد.