تفاوت ربا و بهره بانكى

دكتر محمد حسن اعتضادى
نضج گرفتن نظامهاى اعتبارى و بانكى جديد نه در راستاى وام دهيهاى ربوى، بلكه درست عليه رباخوارى سازمان يافته بود.
بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديده صرفاً پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پس انداز)
      يكسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اينكه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگيزه اصلى براى ايجاد بانكدارى بدون بهره بوده است.
نظام بانكدارى بدون بهره يا «نظام بانكدارى اسلامى را در ساده‏ترين شكل مى‏توان به صورت نظامى مبتنى بر مشاركت در نظر گرفت و نه نظام مبتنى بر بهره».
ربا به علت نقش مخرب اجتماعى آن مورد ذم عقلانى متفكران متقدم قرار گرفته است. در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهم اقتصادى و سازنده آن - در هدايت پس اندازها در جهت سرمايه گذارى - توجيهى عقلانى و اخلاقى دارد.
از لحاظ اقتصادى، سرمايه، كه ريشه در پس انداز دارد، وسيله‏اى براى بالابردن توان توليدى است. پس انداز امساك از مصرف آنى است كه مى‏تواند منشأ شكل گرفتن سرمايه باشد. مصرف به عنوان هدف نهايى توليد عبارت است از برآورده كردن نيازها يا خواسته‏هاى بشرى، واضح است كه از تعاريف ارايه شده نبايد چنين استنباط كرد كه سرمايه تنها وسيله افزايش توانايى توليدى است، يا اينكه هر گونه امساك از مصرف (پس انداز) ناگزير به تشكيل سرمايه منجر مى‏شود. پس انداز زمانى به سرمايه تبديل مى‏شود كه هدف نهايى آن در جهت فعاليتهاى توليدى باشد. همان طور كه پس اندازهاى مدفون در خاك را نمى‏توان سرمايه تلقى كرد، اندوخته هايى كه صرفاً به منظورهاى مصرفى وام داده مى‏شوند نيز مشمول تعريف سرمايه به مفهوم اقتصادى آن نيست. سرمايه طبق تعريفى كه از آن ارايه شد، در يك نظام اقتصادى مبتنى بر توليد غيرمستقيم يعنى توليد با واسطه وسايل توليدى و لذا تقسيم كار و تخصصى شدن فرايند توليد معنى كامل خود را باز مى‏يابد. به سخن ديگر، هرچه تقسيم كار پيشرفته‏تر شود و توليد تخصصى‏تر گردد، نياز به وسايل توليدى يعنى تقاضا براى سرمايه بيشتر خواهد شد. بنابراين، در يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليد كنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مى‏كنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه در عمل وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پس انداز نيز بسيار اندك است و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوق العاده محدود است . به رغم اينكه در جوامع ماقبل سرمايه دارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، كم و بيش وجود داشته، اما اين روابط اغلب در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار داشتند. از اين رو اندوخته‏هاى پولى ناشى از تجارت در اين جوامع شباهت چندانى به انباشت سرمايه در جوامع امروزى ، باتوجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جديد، ندارند. صاحبان اندوخته پولى از موقعيتى انحصارى و حتى مى‏توان گفت استثنايى برخوردار بودند و بدين لحاظ مى‏توانستند در قبال وامهايى كه مى‏دادند نرخهاى رباى بسيار بالايى مطالبه كنند. با اينكه اين نرخهاى بالا را مى‏توان نشانه كميابى اندوخته‏هاى پولى دانست، اما آنها را نمى‏توان دال بر بازدهى نهايى بالاى سرمايه تلقى كرد، زيرا همان طور كه اشاره شد، در اين جوامع تقاضا و بازار براى سرمايه، به مفهوم اقتصادى آن، اساساً وجود نداشت. به عبارت ديگر،آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنياى قديم نداشتند. شايد علت اينكه فلاسفه دنياى باستان ربا را محكوم مى‏كردند در همين نكته نهفته باشد، يعنى هيچ توجيه عقلانى، از جهت سياسى، اجتماعى يا اقتصادى براى آن پيدا نمى‏كردند، در حالى كه نتايج زيان بخش آن به صورت ستمى كه بر وام گيرندگان مى‏رفت، برايشان آشكارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتاً نقش واسطه مبادله را داشت، به طورى كه متفكرينى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند. پول از ديدگاه ارسطو منحصراً وسيله مبادله است و نه چيز ديگر. از اين رو وى از اينكه پول را نوعى ثروت بخواند اكراه داشت . ارسطو مى‏گويد پول وسيله‏اى براى تسهيل مبادله است. بنابراين «سخن بيهوده‏اى خواهد بود اگر فلزى را كه فراوانى آن مانع مرگ از گرسنگى نمى‏شود، ثروت بناميم »به تبع چنين داورى در باره كاركرد پول است كه ارسطو فزونى پول هنگام وام دهى (ربا) را، به عنوان اينكه غيرطبيعى و غيرعادلانه است، به شدت محكوم مى‏كند. منشاً اين داورى در باره پول اين واقعيت است كه در دنياى باستان، پول آن نقش سرمايه‏اى را كه در اقتصاد جديد دارد - يعنى وسيله بالابردن بازدهى توليد از طريق توليد با واسطه (سرمايه فنى) - نداشته يا خيلى بندرت داشته است. به اين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه محكوم كردن ربا نزد ارسطو علتى كاملاً عقلى دارد و همين نكته منشأ قدرت و تداوم انديشه ارسطويى در باره ربا طى قرون متمادى بوده است .
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسيم كار، تخصصى شدن هرچه بيشتر توليد و ظهور نظام اعتبارى و بانكدارى جديد، ذخيره‏هاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمايه به عهده مى‏گيرند. توسعه نظم بازار موجب مى‏شود كه روابط پولى در كليه زواياى زندگى اقتصادى نفوذ كند. در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر منحصراً وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازه‏گيرى را پيدا مى‏كند. در اين نظام، پس اندازها به سهولت از طريق پول به سرمايه، در جهت بالا بردن بازدهى توليد، تبديل مى‏شوند. آنچه كه از قبل قابل تصور نبود، اين بود كه پس اندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليد، پديدار مى‏شوند، اين پس اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طريق نهادهاى سپرده گذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايه گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند. نقش تنظيم رابطه بين پس انداز و سرمايه گذاريها در يك اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمايه (بانكى) است. بهره‏بانكى پديدارى جديد و كاملاً متفاوت از «ربا» است و برخلاف تصور رايج، اولى ريشه در دومى ندارد و نتيجه تحولى آن نيست. ريشه لغوى واژه بانك در زبانهاى اروپايى كلمه >/F<>F است كه دلالت بر ميز صرافها در بازارهاى مكاره قرون وسطى دارد. به علت تعدد بسيار زياد پولهاى محلى در قرون وسطى، صرافها كاركرد مهمى در اين بازارها براى تسهيل در انجام معاملات داشتند.
«گى فوگن» مورخ اقتصادى مى‏گويد:
«براساس تحقيقات جديدتر معلوم شده است كه طى قرون وسطى در اروپا، «رباخواران» نه ايجاد كننده نظام اعتبارى بوده‏اند و نه بانك. آنها به ندرت براى مقاصد تجارى وام مى‏دادند. عوامل و نمايندگان اعتبار تجارى بازرگانان بودند».
او درخصوص پيدايش بانك نيز مى‏نويسد: «بانك نه از رباخوارى، بلكه از صرافى پديد آمده است. صرافان، كه در هر شهرى چند نفرى بودند، ميزهايشان  كه واژه بانك از آن ساخته شده - را در بازار قرار مى‏دادند. نقش آنها صرافى دستى بود. سكه‏هاى در گردش چون تا مدتهاى طولانى توسط مقامات پولى متعددى ضرب مى‏شد، لذا نوع و ارزش آنها بسيار متفاوت بود، به طورى كه هيچ بازار فعالى نمى‏توانست از خدمات صرافى بى نياز باشد. به زودى در مراكز بزرگ به خصوص در ايتاليا، صرافها - كه براى اولين بار عنوان بانكدار براى خود گرفتند - وارد عمليات صرافى پيچيده‏ترى شدند، يعنى به سپرده پذيرى، انتقال‏اعتبارات پرداختند  بانكدارى جديد از گسترش فعاليتهاى صرافها به سپرده پذيرى، انتقال سپرده‏ها و وام دهى از يك سو و از سوى ديگر از اراده دولتهاى ملى ملل صاحب  State - Nations به تنظيم روابط پولى و مالى و كنترل اين گونه فعاليتها به وجود آمد.
نضج گرفتن نظامهاى اعتبارى و بانكى جديد نه در راستاى وام دهيهاى ربوى، بلكه درست عليه رباخوارى سازمان يافته بود. ماركس در جلد سوم كتاب «سرمايه» در فصلى تحت عنوان «سرمايه ربوى ما قبل سرمايه دارى» به اين موضوع تأكيد دارد كه چگونه گسترش نظام اعتبارى جديد (بانكها) عكس العمل عليه وام دهى ربوى يا رباخوارى بوده است.
او مى‏گويد:
     «بانكها از يك سو با سرازير كردن كليه ذخيره‏هاى پولى بلااستفاده (پس اندازهاى كوچك و متوسط) به بازار، انحصار سرمايه ربوى را در هم شكستند و از سوى ديگر با ايجاد پول اعتبارى، انحصار فلزات قيمتى را به عنوان تنها شكل پول محدود كردند».
     «مكاولى» مورخ انگليسى، در اثر معروف خود «تاريخ انگلستان» تأكيد دارد كه چگونه تشكيل نظام بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان»، در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام دهندگان ربوى» (رباخواران) رابرانگيخت به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است .
بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديده صرفاً پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پس انداز).«كينز» در دوران معاصر مسئوليت بزرگى در دامن زدن براين شبهه داشته كه گويا بهره متغيرى صرفاً پولى است، به طورى كه با افزايش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پايين آورد، حتى آن را به صفر رساند. همچنان كه خواهيم ديد شبهه «كينز» دامن برخى از محققان متأخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابيهاى نادرست كرده است. در يك اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس انداز و سرمايه گذارى را دارد. نرخ بهره واقعى كه مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار تعيين مى‏شود، در حقيقت گوياى كميابى پس انداز از يك سو و بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه از سوى ديگر است. كاركرد اصلى بهره در يك نظام بانكدارى عبارت است از هدايت پس انداز، به خصوص پس اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه گذارى. پس انداز كننده با صرفه جويى از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايه گذارى را فراهم مى‏آورد. نتيجه سرمايه گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پس انداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مى‏شود و پس انداز كننده به سبب اينكه طى مدت زمانى خود را از مصرف محروم كرده، هزينه فرصتى را از جهت مصزف متحمل شده است.
بديهى است كه در يك اقتصاد سنتى - معيشتى كه پس اندازهاى متوسط و كوچك وجود ندارند و اساساً توليد مبتنى بر سرمايه گذارى نيست، تصور چنين نظامى غيرممكن است. بنابراين به صرف شباهت ظاهرى، بهره بانكى را كه امكان آن در جوامع سنتى - معيشتى ممتنع است، با «ربا» در اين جوامع نمى‏توان يكسان تلقى كرد.
يكسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اينكه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگيزه اصلى براى ايجاد بانكدارى بدون بهره بوده است. طراحان اين نظام بانكدارى روى خصلت معينى از ربا، يعنى درآمد ثابت از پيش تعيين شده تأكيد كرده‏اند و فلسفه ممنوعيت ربا را اساساً در اين خصلت دانسته‏اند. در واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده، بازده ثابت يا از پيش تعيين شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى كه در سود مطرح مى‏شود   از اين رو نظام بانكدارى بدون بهره يا «نظام بانكدارى اسلامى را در ساده‏ترين شكل مى‏توان به صورت نظامى مبتنى بر مشاركت در نظر گرفت و نه نظام مبتنى بر بهره»   حال اگر توجه كنيم كه در يك نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده سرمايه از لحاظ نظرى و عملى غيرممكن است، به سوءتفاهم بزرگى كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوند، پى خواهيم برد».
در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى   نرخ بهره واقعى از لحاظ نظرى، از يك سو نمايانگر ميل نهايى (مارژينال) به پس انداز و از سوى ديگر نشان دهنده بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه است. يعنى در نظام بازار،نرخ بهره جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف - ميل نهايى به پس انداز - با نفع نهايى ناشى از سرمايه گذارى برابر شود. نرخ بهره مانند ساير قيمتها در نظام بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش بينى نيست و تحت تأثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غيرقابل پيش بينى اند، تغيير مى‏يابد،اما نرخ بهره اسمى (پولى) متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى تعيين مى‏شود. به رغم اينكه عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى، بانك مركزى يا دولت، قابل كنترل است، اما در هر صورت تقاضا از سوى هيچ مرجع قدرتى قابل كنترل نيست. بنابراين، در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‏توان از قبل براى دراز مدت به طور دقيق تعيين كرد. اين سخن تناقض با اين واقعيت ندارد كه در كوتاه مدت، مقامات پولى و دولتى، با سياستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزايش يا كاهش سوق دهند. اما، در هر صورت اين متغيرهاى واقعى اقتصادى هستند كه از طريق مكانيسم بازار، انحرافات شديد از نرخ بهره واقعى را تصحيح مى‏كنند.
براى سادگى بحث مى‏توان گفت كه نرخ واقعى به طور تقريبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعديل آن با نرخ تورم. به رغم اينكه در نظام اقتصاد بازار، بازپرداخت بهره سپرده‏ها را با نرخ معينى تعهد و
تضمين مى‏كنند، اما باتوجه به اينكه تورم از قبل معلوم نيست، لذا تعيين ميزان بهره واقعى از قبل در عمل غيرممكن است. «بازده ثابت يا از پيش تعيين شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتى - سنتى قابل تصور است، زيرا در اين جوامع به علت اينكه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليد قرار دارند و به علت بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى و كندى بسيار زياد تحولات فنى، تغييرات در قيمتهاى نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در دراز مدت بسيار ناچيز است. تنها در چنين شرايطى است كه بازدهى اسمى و واقعى پول يكى مى‏شوند و تعريف ربا معنى خود را پيدا مى‏كند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار كه قيمتهاى نسبى، ميل نهايى به پس انداز و بازدهى نهايى سرمايه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف كنندگان، تحرك شديد عوامل توليد و تحولات سريع فنى به طور دايم در حال تغييرند، هيچ معامله مالى با بازده ثابت يا از پيش تعيين شده ممكن نيست. قيمتها و تمامى اطلاعات ديگر در باره متغيرهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى جديد، حاصل عملكرد نيروهاى بازار در گذشته است، بنابراين حتى اگر نرخ تورم صفر باشد، هيچ تضمينى وجود ندارد كه چگونگى متغيرهاى اقتصادى (از جمله نرخ بهره واقعى) را بتوان براى آينده معلوم كرد. درست است كه با نرخ تورم صفر، قدرت خريد پول به طور ميانگين ثابت مى‏ماند، اما باتوجه به اينكه قيمتهاى نسبى به عللى كه اشاره شد، ناگزير هميشه در حال تغييرند، قدرت خريد پول نيز درخصوص تك تك كالاها تغيير مى‏يابد. بازدهى ثابت يا از پيش تعيين شده مستلزم ثابت ماندن قدرت خريد پول است.
همان طور كه ملاحظه شد، تنها در شرايط اقتصاد معيشتى و ايستا مى‏توان تصور كرد كه قدرت خريد پول ثابت بماند. اما در شرايط اقتصادهاى پوياى جديد چنين تصورى جايز نيست .
به اين ترتيب مى‏توان گفت آنهايى كه ربا و بهره را يكسان مى‏انگارند دچار خطاى معرفت شناختى فاحشى شده‏اند، يعنى مفهومى را كه در شرايط كاملاً معين و خاصى قابل تصور است به وضعيت كاملاً متفاوتى كه در آن تصور چنين مفهومى ممتنع است، تعميم مى‏دهند .
طرفداران بانكدارى بدون بهره، در پى يكسان انگاشتن بهره و ربا، درصد برآمده‏اند بانكدارى مبتنى بر مشاركت را، كه در آن بازدهى سرمايه نامعين است (سود)، جايگزين نظام مبتنى بر بهره كه گويا بازدهى آن ثابت و معين است (ربا)، نمايند. اما اگر توجه كنيم كه سپرده‏گذارى مبتنى بر بهره اساساً فعاليتى است كه مضمون آن در حقيقت مشاركت در سود و زيان است، به اين نتيجه مى‏رسيم كه كوشش براى ايجاد بانكدارى بدون بهره يا بانكدارى مبتنى بر مشاركت از يك سوءتفاهم معرفت شناختى درباره چگونگى عملكرد نظام اقتصادى بازار ناشى شده است. در واقع تفاوتى كه ميان سپرده گذارى با بهره و مشاركت در سود (سرمايه گذارى) وجود دارد، در درجات ريسك است و نه در وجود يا فقدان آن. سپرده گذار چون از خطر كردن زياد اكراه دارد نمى‏خواهد رأساً سرمايه گذارى يا مشاركت كند و با دريافت بهره اسمى معينى كه ارزش واقعى آن به هيچ وجه از پيش معلوم نيست، ميزان نوسانات ميان سود يا زيان خود را، نسبت به وضعيت سرمايه گذارى مستقيم (مشاركت) كاهش مى‏دهد. عمل سپرده گذارى و سرمايه گذارى از اين لحاظ كه هر دو متضمن ريسك و مشاركت در سود يا زيان نامعلوم از پيش هستند، تفاوتى با هم ندارند. سپرده گذارانى كه بهره معينى (اسمى) دريافت مى‏دارند، در شرايطى كه در آن تورم قيمتها بيش از نرخ بهره باشد عموماً زيان مى‏بينند، چون نرخ بهره واقعى دريافتى منفى است. بديهى است در شرايطى كه نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، سپرده گذارى در حقيقت نوعى مشاركت در سود و زيان است. اما عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى به اين شرايط خاص، يعنى اقتصاد تورمى، منحصر نيست همان گونه كه اشاره شد چون قيمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائماً در حال تغييرند و چون جهت و ابعاد اين تغييرات به طور دقيق قابل پيش بينى نيست، لذا قدرت خريد پول براى گروههاى گوناگون كالاها هميشه در معرض تغيير است. همين تغيير غيرقابل پيش بينى قدرت خريد پول هر گونه قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى را از ميان برمى‏دارد، يك مثال عددى ساده شايد روشنگر اين مطلب باشد .
به منظور سادگى درك مطلب فرض كنيم در جامعه‏اى فقط دو كالاى الف و ب به مقدار مساوى و به ارزش هر كدام 10 ريال خريد و فروش مى‏شود. فرض كنيم كه شخصى 100 ريال به نرخ 8 درصد در سال وام مى‏دهد و در پايان سال مبلغ 108 ريال به عنوان اصل و فرع دريافت مى‏دارد، در همين مدت يك سال قيمت كالاى الف 20 درصد كاهش و قيمت كالاى ب 20 درصد افزايش مى‏يابد، به طورى كه در پايان سال قيمت كالاى الف 8 ريال و كالاى ب 12 ريال است. واضح است كه ما در پايان سال تغييرى در سطح عمومى قيمتها نداريم، زيرا 20 درصد افزايش قيمت يكى از كالاها، 20 درصد كاهش قيمت كالاى ديگر را به علت اينكه هر دو وزن يكسانى داشته‏اند، جبران مى‏كند. به سخن ديگر، در پايان سال نرخ تورم قيمتها به طور ميانگين صفر است. اما قيمتهاى نسبى تغيير يافته‏اند. اگر شخص وام دهنده داراى ذائقه و عادتى باشد كه تنها از كالاى ب مصرف كند، ملاحظه مى‏شود كه قدرت خريد پول وى با آنكه مقدار اسمى آن از 100 ريال به 108 ريال افزايش يافته، اما در واقع براى شخص وى كمتر شده است، زيرا او در آغاز سال با 100 ريال خود 10 عدد از كالاى مورد علاقه خود يعنى كالاى ب مى‏توانست بخرد، اما در پايان سال با 108 ريال تنها 9 عدد از آن كالا را مى‏تواند مصرف كند. پس درآمد واقعى وى بر حسب كالاى مورد علاقه‏اش نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز پيدا كرده است. حال اگر فرض كنيم كه شخص براى وامى كه داده اصلاً بهره‏اى مطالبه نكند، اما ذائقه وى طورى باشد كه تنها كالاى الف مطلوب نظر وى باشد، در اين صورت مشاهده مى‏شود كه با اينكه مقدار اسمى پول وى در يك سال تغييرى نكرده اما قدرت خريد واقعى آن بيشتر شده است. يعنى اگر در آغاز سال با 100 ريال خود فقط مى‏توانست 10 عدد از كالاى الف را بخرد، در پايان سال با همان 100 ريال مى‏تواند 5/12  عدد از همان كالا را خريدارى كند. نتيجه‏اى كه از اين مثال فرضى مى‏توان گرفت اين است كه در شرايطى كه قيمتهاى نسبى در حال تغييرند، يعنى در اقتصادهاى پوياى مبتنى بر بازار، قدرت خريد پول - حتى زمانى كه افزايش ميانگين سطح قيمتها صفر است - براى تك تك مصرف كنندگان كالاهاى گوناگون تغيير مى‏كند. زمانى كه قدرت خريد پول تغيير نمايد، ديگر نمى‏توان از «بازده ثابت يا معين از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرايطى معنى پيدا مى‏كند كه در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومى قيمتها، قيمتهاى نسبى نيز بدون تغيير باشند. يعنى تنها در شرايط يك اقتصاد معيشتى ايستا.
در ميان اقتصاددانان معروف غرب «كينز» شايد از معدود كسانى است كه نرخ بهره را همانند متفكران قديمى، متغيرى صرفاً پولى مى‏داند و نه سرمايه‏اى و از اين زاويه اقتصاددانان نئوكلاسيك را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. كينز به صراحت نرخ بهره را قيمت پول يا به سخن خود وى «ايجاد كننده تعادل بين عرضه و تقاضاى وامهاى پولى» تلقى مى‏كند.  او برخلاف اقتصاددانان نئوكلاستيك (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهى نهايى سرمايه توضيح نمى‏دهد بلكه برعكس بازدهى نهايى سرمايه و سطح سرمايه گذارى را تابعى از نرخ بهره مى‏داند. از لحاظ بهترين سياست اقتصادى از ديدگاه وى عبارت است از پايين آوردن نرخ بهره نسبت به‏ منحنى بازدهى سرمايه، به طورى كه با افزايش سرمايه گذاريها، وضعيت اشتغال كامل تحقق يابد . به عقيده كينز با پايين آوردن نرخ بهره، از طريق افزايش عرضه پول، مى‏توان موجب گسترش سرمايه گذاريها و در نتيجه افزايش تجهيزات سرمايه‏اى شد. افزودن به حجم تجهيزات سرمايه‏اى به نظر وى يك پيشنهاد عملى است كه هدف آن از ميان برداشتن كميابى سرمايه و در نتيجه پاداش (بهره) متعلق به سرمايه دار غير فعال است. نظريه بهره كينز دچار تناقض آشكارى است.از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار متغيرى صرفاً پولى تلقى مى‏شود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر كاهش دهند. ملاحظه مى‏شود كه كينز پاداش سرمايه دار غيرفعال، يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مى‏داند و معتقد است كه با افزايش تجهيزات سرمايه‏اى، از طريق كاهش نرخ بهره، مى‏توان كميابى سرمايه و در نتيجه نرخ بهره را از ميان برداشت. سواى اين دور باطل، در نظريه كينز كه طبق آن براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد، اين پرسش به طور منطقى مطرح مى‏شود كه اگر نرخ بهره پديده‏اى صرفاً پولى است، براى از ميان برداشتن آن چه نيازى به افزايش تجهيزات سرمايه‏اى است؟ و بالاخره اين پرسش اساسى‏تر كه پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد تصورى علمى و حتى معقول است؟ امروزه كمتر اقتصاددانى ديدگاههاى كينز را در موارد ذكر شده به جد مى‏گيرد، اما متأسفانه برخى طرفداران بانكدارى بدون بهره (اسلامى)، با ارجاع به اقتدار و معروفيت كينز نظرهاى نادرست وى را درخصوص مسئله بهره و سرمايه، به عنوان آخرين دستاوردهاى علمى، مورد استناد قرار مى‏دهند و نظام اقتصادى و سرمايه بدون بهره را ممكن و مطلوب مى‏شمارند پايان بخشيدن به كميابى سرمايه و به تبع آن حذف بهره سرمايه، توهمى بيش نيست، زيرا سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست. پايان كميابى سرمايه در شرايطى قابل تصور است كه جمعيت جامعه بشرى ثابت، خواسته‏هايش محدود، روشهاى توليد لايتغير و پيشرفتهاى فنى متوقف شود. بديهى است كه تحقق چنين شرايطى نه ممكن است و نه مطلوب .
نكته مهم ديگرى كه كينز و طرفداران حذف بهره سرمايه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، اين است كه اگر در دوران ما قبل سرمايه دارى رباخواران عمدتاً ثروتمندان صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموماً بى چيز و يا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جديد، دريافت كنندگان بهره سرمايه عمدتاً صاحبان پس اندازهاى كوچك و متوسط هستند نه صاحبان سرمايه‏هاى بزرگ و «غيرفعال». هم چنان كه يكى از اقتصاددانان بزرگ معاصر مى‏نويسد: «در دوران باستان، زمان آتنى‏هاى سولون، قوانين ارضى قديمى رم و قرون وسطى، وام دهندگان عموماً ثروتمندان بودند و وام گيرندگان بى چيزها، اما در اين عصر اوراق قرضه، بانكهاى رهنى، بانكهاى پس انداز، صندوقهاى بيمه عمر، نهادهاى بيمه‏هاى اجتماعى، وام دهنده‏ها بيشتر عبارتند از اكثريت آحاد مردم با درآمد متعادل، از سوى ديگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شركتها، كارخانه‏ها، مزرعه‏ها و املاك مسكونى اغلب وام‏گيرندگان هستند تا وام دهنده».
باتوجه به آنچه گعته شد، مى‏توان نتيجه گرفت كه براساس ملاحظات زير، ميان ربا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارد و آنها را نمى‏توان يكسان دانست و حكم واحدى براى آنها صادر كرد:
     1-«ربا» به عنوان «بازده ثابت يا از پيش تعيين شده» تنها در اقتصادهاى معيشتى و ايستا، كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانات مهمى نمى‏شوند قابل تصور است. بهره سرمايه در نظامهاى جديد اقتصادى، به علت تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى، مشمول تعريف مذكور از ربا نيست .
     2- ربا پديده‏اى ما قبل سرمايه دارى است و قابل قياس با بهره، كه كاركرد اقتصادى مهمى در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، نيست .
     3- از لحاظ تاريخى بهره سرمايه منشأيى كاملاً متفاوت از ربا داشته و ظهور آن در حقيقت عليه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
     4- ربا به علت نقش مخرب اجتماعى آن مورد ذم عقلانى متفكران متقدم قرار گرفته است. در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهم اقتصادى و سازنده آن - در هدايت پس اندازها در جهت سرمايه گذارى - توجيهى عقلانى و اخلاقى دارد.