در دنیاى بانكدارى آينده طلا را آسيايى ‏ها رقم خواهند زد

آينده طلا را آسيايى ‏ها رقم خواهند زد
نويسنده: ديويد هيل
مترجم: سپهر ايلدارى
     اگر كشورهاى آسيايى تصميم بگيرند 10 تا 15 درصد ذخايرشان را به صورت طلا نگهدارى كنند، آنها نقش طلا را به عنوان يك فلز پولى افزايش خواهند داد و يك رقابت ارزشى (قيمتى) بزرگ را تدارك خواهند ديد.
اگر بانكهاى آسيايى از حسابهاى خود برداشت كنند، شرايط دشوارى براى دلار و بازار اوراق قرضه ايالات متحده ايجاد خواهد شد.
تصميم به سرمايه گذارى در يك دارايى از قبيل طلا كه از لحاظ سياسى داراى موضع بى‏طرفى باشد، همواره مورد توجه بوده و به عنوان محركى براى تنوع بخشيدن به مجموعه دارايى‏ها شناخته شده است .
«اگر كشورهاى آسيايى تصميم بگيرند دلارهاى خود را بفروشند و در مقابل «طلا» بخرند، تأثير اين اقدام بر نظام مالى جهان مى‏تواند بسيار چشمگيرتر از فروپاشى كنفرانس «برتون وودز» در سال 1971 باشد»
«ديويد هيل» DAVID HALE اقتصاد دان بنام سوئيسى است (ديويد هيل) كه به بسيارى از شركتهاى چند مليتى در شمال آمريكا، اروپا، آسيا، استراليا و افريقا در زمينه اقتصاد خدمات مشاوره‏اى ارايه مى‏دهد.
او پيش از اين اقتصاددان ارشد «گروه خدمات مالى زوريخ» بود و مقالات او در مجلات معتبر جهان همچون وال استريت ژورنال، فايننشال تايمز، نيويورك تايمز، نيهون كيزاى شيمبون و هاروارد بيزنس رى ويو خوانندگان زيادى دارد .
او هم اينك رئيس هيأت مديره شركت «ال ال  سى» است كه به تهيه خبر در زمنيه مسائل تجارى و اقتصادى چين مى‏پردازد.
يكى از پرسشهاى اساسى درخصوص بازار طلا اين است كه آيا اين فلز همچنان به نقش خود در مجموعه داراييهاى   بانكهاى مركزى و مؤسسات مالى چند جانبه همچون صندوق بين‏المللى پول ادامه خواهد داد يا خير ؟
در خلال دهه 1990 چند كشور به طور آشكار به نقش طلا در ذخاير ارزهاى خارجى خود پايان دادند. بانك انگلستان حراجى بزرگ برگزار كرد تا از آن طريق ذخاير طلايش را بفروشد. استراليا نيز از طريق نقدينه سازى ذخاير طلايش، شوك ديگرى را به بازار وارد كرد. بانكهاى مركزى اروپايى نيز توافقنامه‏اى را امضا كردند تا در روندى پيوسته، آرام و به صورتى منظم، خطرهاى ناشى از نوسان ارزش ارزهاى عمده جهان را به حداقل برسانند. اين جريانات، نگرانى شديد برخى از كشورهاى در حال توسعه را به دنبال داشت كه به طور فزاينده‏اى اقتصاد آنها به صادرات طلا وابسته است. بنابراين درصورت عملى شدن اين تصميم‏ها و كاهش ميزان ذخاير طلاى بانكهاى مركزى كشورهاى مختلف جهان، تراز پرداختهاى اين كشورها به شدت دستخوش تغيير و تحول مى‏شد.
 آينده طلا در دستان آسيايى ‏ها است
در حال حاضر، حجم ذخاير طلاى بانكهاى مركزى جهان بالغ بر 30هزار تُن و معادل 300 ميليارد دلار برآورد مى‏شود. بنابر اين، آنها تمايل چندانى به نوسانات ارزش طلا ندارند و مانع آن مى‏شوند. اما بانكهاى مركزى تمام يا بخشى از ذخاير طلايشان را به هنگامى كه روند قيمتها در بازار سير صعودى دارد، براى فروش عرضه مى‏كنند.
برخى از كارشناسان پيش‏بينى مى‏كنند كه طلا سرانجام همان راه «نقره» را در جريان مبادلات خواهد پيمود و سرانجام به كالايى تبديل خواهد شد كه هيچ نقشى در نظام مالى جهان نخواهد داشت .
اين حقيقت كه بانكهاى مركزى كشورهاى بزرگ صنعتى هنوز 30 هزار تُن از ذخاير طلاى جهان را در اختيار دارند، به اين معناست كه نقش مبادله‏اى اين فلز، يك شبه و به طور ناگهانى ناديده انگاشته نخواهد شد. اما آينده طلا به عنوان يك فلز پولى به طور فزاينده‏اى به سياستهاى بانكهاى مركزى و حجم ذخاير ارزى كشورهاى در حال توسعه وابسته است .
كشورهاى آسيايى اكنون 70 درصد مجموع ذخاير طلاى جهان را در اختيار دارند كه اين ميزان در دهه 90 حدود 30 درصد بود. اين كشورها همچنين 2/1 ميليارد دلار نيز در خلال دهه گذشته به ارزش ذخاير خود افزوده‏اند. ژاپن هم اينك 19 درصد ذخاير طلاى جهان را در دست دارد. چين و ساير كشورهاى آسيايى نيز به ترتيب 5/12 درصد و 28 درصد ذخاير طلا را تحت تملك خود دارند. نيمكره غربى 6/6 درصد و كشورهاى صادركننده نفت نيز 8/5 درصد حجم كل ذخاير طلاى جهان را در اختيار دارند.
در كشورهاى آسيايى سنت مالكيت طلاى بانكهاى مركزى وجود ندارد، بلكه آنها اغلب ذخاير خود را به شكل دلار آمريكا نگهدارى مى‏كنند. استراليا و نيوزيلند در حال حاضر نيمى از ذخاير خود را به صورت يورو و نيمى ديگر را به دلار نگهدارى مى‏كنند اما هنگ كنگ و چين فقط 15 تا 20 درصد ذخاير خود را به پول واحد اروپا نگهدارى مى‏كنند .
اگر كشورهاى آسيايى تصميم بگيرند 10 تا 15 درصد ذخاير شان را به صورت طلا نگهدارى كنند، نقش طلا را به عنوان يك فلز پولى افزايش خواهند داد و يك رقابت ارزشى (قيمتى) بزرگ را تدارك خواهند ديد.
كشورهاى آسيايى به دلايل مختلف تصميم داشتند از طلا اجتناب كنند .
    *  برخى از كشورهاى آسيايى در حال انباشته كردن حجم وسيعى از دلار بودند و مداخله كردن آنها به منظور صيانت از يك رژيم ارزى پايدار در مقابل دلار آمريكا و در حقيقت به منظور حفاظت از مبادلات رقابتى شان بود. كشورهاى ژاپن و چين قاطعانه به يك رژيم ارزى با ثبات،متعهد و پايبند هستند .
    *  بانكهاى مركزى كشورهاى آسيايى به طور نسبى مؤسسات جديدى هستند كه به وسيله تكنوكراتهاى جوان مديريت مى‏شوند. آنها همانند بانكداران با سابقه اروپايى تجربه‏هاى فرهنگى يكسانى در زمينه خريد و ذخيره سازى طلا ندارند. آنها تصور مى‏كردند اين ذخاير بايد در بازار اوراق قرضه سرمايه گذارى شود نه در زمينه فلز گرانبهايى همچون طلا .
    *  ايالات متحده آمريكا به برخى از كشورهاى آسيايى و ژاپن فشار وارد مى‏كند كه در زمينه ذخيره كردن طلا سرمايه گذارى نكنند.
يكى از دلايلى كه منجر به فروپاشى نظام نرخ برابرى ارزى ثابت شده براساس طلاى برتون وودز شد، اين بود كه فرانسه تصميم گرفت ذخاير دلار خود را به فروش برساند تا در قبال آن طلا خريدارى كند. فرانسويان مطمئن بودند كه اين ذخاير دلار است كه منجر به افزايش و ارتقاى توان مالى و نظامى آمريكا شده و اين كشور قادر است از اين رهگذر، كسرى موازنه خارجى و هزينه‏هاى مالى مربوط به امور نظامى خود را به واسطه اشتياق ساير كشورها به ذخيره سازى دلار جبران كند. به عنوان مثال «بوندس بانك» با هدف جبران كردن هزينه‏هاى دفاعى آمريكا در آلمان موافقت كرد دلار را ذخيره كند.
بعد از فروپاشى برتون وودز، ايالات متحده از كشورهايى همچون ژاپن از بابت خريد طلا مأيوس شد، چرا كه اين كار به نقش و برترى ذخاير دلار خدشه وارد ساخت .
خريداران طلا در حال حاضر     خريدهاى وسيع اوراق بهادار دلارى توسط بانكهاى مركزى كشورهاى آسيايى در خلال ماههاى اخير، اين تصور را به ذهن‏ها متبادر مى‏كند  كه ذخيره سازى دلار آمريكا بار ديگر در اين منطقه آغاز شده است، اما در اين خصوص در بعضى از جنبه‏ها ممكن است آنها به اين نتيجه برسند كه نگهدارى ذخاير ارزى به دلار براى اين كشورها بسيار گران تمام مى ‏شود. از اين رو، چين شروع به متنوع كردن ذخاير ارزى خود كرده و در سه سال گذشته بخشى از ذخايرش را به يورو تبديل نموده و در اين زمينه بسيار محتاطانه و دورانديشانه عمل كرده است .
اين كشور اخيراً مقادير زيادى از اوراق بهادار دلارى خريدارى كرد، اما اگر دلار به طور دائمى ضعيف باقى بماند، ممكن است اين كشور هم در تصميم خود تجديد نظر كند.
دومين عاملى كه در نگرش كشورهاى آسيايى به سوى دلار تغيير ايجاد كرده، اين است كه دلار يك مسئله «ژئوپليتيكى» است. دولت بوش در حال حاضر قادر است كسر بودجه‏اى در حدود 500 ميليارد دلار و كسرى حساب جارى‏اى بالغ بر 600 ميليارد دلار را تأمين مالى كند.
بانكهاى مركزى كشورهاى آسيايى در حال حاضر آماده‏اند 200 تا 300 ميليارد دلار اوراق بهادار دولتى يا ساير بنگاههاى اقتصادى آمريكا را خريدارى كنند. اگر بانكهاى مركزى آسيايى از حسابهاى خود برداشت كنند، سقوط فاحشى در ارزش برابرى دلار ايجاد خواهد شد و اين امر به نرخهاى بهره آمريكا فشار وارد مى‏كند و مى‏تواند رونق چشمگير بخش مسكن - كه ثبات بازار مصرف داخلى به آن وابسته است - را به مخاطره اندازد.
همچنين فقدان رونق بيشتر اقتصادى مى‏تواند حمايت عمومى از رئيس جمهورى ايالات متحده را در جريان مبارزات انتخاباتى سال 2004 تحليل برد و به او فشار وارد سازد تا در سياستهاى خارجى يكجانبه گرايانه‏اش بازنگرى كند. براساس اين سياستها طى 12 ماه آينده بايد رقمى در حدود 75 تا 100 ميليارد دلار به هزينه‏هاى دفاعى آن كشور افزوده شود.
نقش آمريكا به عنوان يك قدرت برتر جهانى در معرض آسيب قرار دارد. در تضاد با بريتانيا در حد فاصل سال 1914 ايالات متحده از كسرى شديدى در زمينه تراز پرداختهاى خارجى رنج مى‏برد. اگر جريان سرمايه به اين كشور ناكافى باشد، دلار سقوط كرده و نرخهاى بهره نيز به دنبال آن با افزايش مواجه خواهد بود. در خلال 18 ماه گذشته، دلار سير نزولى داشت، زيرا جريان سرمايه‏هاى خصوصى به اين كشور از روندى نزولى برخوردار بود .
بانكهاى مركزى كشورهاى آسيايى موجب شده‏اند تا در سطح كلان جامعه آمريكا نيازى به مداخله در بازارهاى ارزى احساس نشود. اگر بانكهاى آسيايى از حسابهاى خود برداشت كنند، شرايط دشوارى براى دلار و بازار اوراق قرضه ايالات متحده ايجاد خواهد شد.
سياست ضد دلار
     بانكهاى مركزى كشورهاى آسيايى مى‏خواهند تا آمريكا يك دوران ركودى را تجربه كند. از سوى ديگر غيرمحتمل است كه اين كشورها به آسانى دلار را ترك كنند. اما اگر كشورى همچون چين نخواهد در مقابل سياست خارجى دولت بوش ايستادگى كند، مى‏تواند از طريق اعلام برنامه‏هاى مربوط به سرمايه گذارى‏هاى بسيار وسيع در زمينه ذخيره سازى ارزها، در بازار طلا تأثير فراوانى برگرايش بازار برجاى گذارد.
تصميم به سرمايه گذارى در يك دارايى از قبيل طلا كه از لحاظ سياسى داراى موضع بى‏طرفى باشد، همواره مورد توجه بوده و به عنوان محركى براى تنوع بخشيدن به مجموعه دارايى‏ها شناخته شده است.
«دونالد رامسفلد» وزير دفاع آمريكا چندى پيش اعلام كرد كه كشورش ماهانه بالغ بر 9/3 ميليارد دلار بابت هزينه‏هاى اشغال عراق مى‏پردازد و هنوز هيچ بودجه‏اى نيز براى بازسازى عراق و ايجاد يك اقتصاد بازار كامياب اختصاص نيافته است. اين موضوع نشان مى‏دهد كه اقدامات آمريكا احتمالاً هزينه‏اى در حدود 75 تا 100 ميليارد دلار را شامل مى‏شود، در حالى كه كسر بودجه فدرال اين كشور نزديك به 500 ميليارد دلار بوده است .
نقش اساسى چين
     ترديدى نيست كه چينى‏ها اينك به ارتباط ميان طلا، دلار و سياست خارجى آمريكا پى برده باشند. درست همان طور كه فرانسويان در نسلهاى پيشين به اين مسئله پى‏برده بودند كه يك رابطه بسيار قوى ميان نقش بين‏المللى آمريكا و وضعيت دلار به عنوان يك ارز عمده براى ذخيره ارزش وجود دارد و آمريكا از زمان رياست جمهورى رونالد ريگان قادر بوده تا از اين طريق كسرى موازنه جارى گسترده خود را تأمين مالى كند.
بدهى خارجى آمريكا به زودى از مرز 30 درصد توليد ناخالص داخلى آن كشور هم فراتر خواهد رفت و ميزان سرمايه‏گذارى خارجى در اين كشور كه 8 درصد توليد ناخالص داخلى بود نيز در مقايسه با كسر بودجه دولت ريگان قابل توجه است.
در شرايط فعلى ميزان بدهى‏هاى خارجى اين كشور تا سال 2008 مى‏تواند از 50 درصد توليد ناخالص داخلى هم فراتر رود.
همچنين مى‏توانيد پيش‏بينى كنيد هنگامى كه بازارها از تأمين مالى چنين كسر بودجه فزاينده‏اى امتناع كنند، انتشار اخبار ناگوار پيرامون كسر بودجه و هزينه‏ هاى نظامى ايالات متحده چه تأثير شگرفى بر سقوط ارزش دلار خواهد داشت .
حتى به درستى روشن نيست دولت بوش به تنهايى ارزش دلار را حتى بعد از سقوط بازارهاى مالى حفظ كند. وزارت خزانه دارى آمريكا به رغم كسرى شديد حساب جارى و اين واقعيت كه سرمايه گذاران خارجى مالكيت نزديك به 75 درصد توليد ناخالص داخلى آمريكا را در اختيار دارند، اقدامات لازم را درخصوص سياست پايين آوردن نرخ برابرى دلار آغاز كرده است، اما ترديدهايى وجود دارد كه نشان مى‏دهد ابالات متحده در قبال تغيير در مديريت رژيم ارزى بانكهاى مركزى كشورهاى آسيايى آسيب‏پذير است. اگر آنها تصميم به فروش دلار و خريد طلا بگيرند، تأثير آن بر نظام مالى جهان به مراتب مى‏تواند چشمگيرتر از سقوط نظام نرخ گذارى تثبيت شده برتون وودز در سال 1971 باشد.