اخبار مجله

وزير امور اقتصادى و دارايى:
تصويب اعطاى اعتبارات بانكى از سوى شوراى پول و اعتبار ضرورى است
وزير اموراقتصادى و دارايى گفت: اعطاى اعتبارات بانكى مازاد بر 200 ميليارد ريال يا 25 ميليون دلار بايد به تصويب شوراى پول و اعتبار برسد.
طهماسب مظاهرى اين مطلب را در پاسخ به دلايل طولانى شدن گشايش اعتبارات درخواستى مربوط به شركت‏هاى توليدى از جمله سرمايه گذاران طرح‏هاى سيمان، اعلام كرد.
وى با بيان اينكه بانك‏ها براى تصويب تسهيلات، علاوه بر بررسى مشخصات طرح، ضرورى است كه محدوديت‏هاى مربوط به سقف‏هاى كلى بانك را مراعات كنند، گفت: اين سقف‏ها در زمان حاضر شامل سقف اعتبارات بخشى، سقف كل اعتبارات هر بانك به تناسب سپرده‏ها و منابع بانك و درنهايت سقف فردى تسهيلات است .
وى رعايت اين موارد را براى بانك‏ها الزامى دانست و افزود: در رعايت سقف فردى، ميزان تسهيلات قابل اعطا به يك شخص حقيقى يا حقوقى، يا يك گروه از شركت‏هاى زنجيره‏اى كه با مديريت واحد فعاليت مى‏كنند، سقف معينى با تصميم هيأت مديره بانك تعيين مى‏شود و بيش از آن بايد به تأييد اداره اعتبارات بانك مركزى و مازاد بر 200 ميليارد ريال يا 25 ميليون دلار به تصويب شوراى پول و اعتبار برسد.
مظاهرى ادامه داد: كل تسهيلات هر بانك بايد براساس نسبتى از سرمايه بانك (براى مثال 12 تا 15 برابر) تعيين و با اعمال اين ضوابط لزوم تصويب تسهيلات به صورت موردى براى هر مشترى و هر پروژه، توسط اداره اعتبارات بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار، حذف شود.
وى متذكر شد: تا زمانى كه ضابطه جديد تدوين، نهايى، تصويب و ابلاغ نشود، رعايت سقف‏هاى فردى قبلى ضرورى است، ضمن آنكه مصلحت نيست كه آن ضابطه را حذف و يا آن را به صورت گزينشى براى برخى طرح‏ها، استثنا كنيم .
وى در خصوص نحوه اعطاى تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى توسط بانك‏ها، گفت: طبق قوانين و ضوابط موجود، بانك‏ها اين تسهيلات را با قبول خطرپذيرى (ريسك) خود به مشتريان پرداخت مى‏كنند و براى وصول اقساط و بازپرداخت آن، در مقابل دولت مسئول و ضامن هستند، لذا تسهيلات اعطايى بانك‏ها به مشتريان با رعايت تمام مقررات، قوانين و ضوابط بانكدارى بدون ريا انجام مى‏شود.
وى تأكيد كرد: در لايحه برنامه چهارم توسعه نيز ادامه اين روال پيش بينى شده و چاره‏اى جز اين نيست كه تسهيلات اعطايى توسط بانك‏ها براى سرمايه گذارى و توليد از مقررات قانونى واحد برخوردار باشد.
وزير دارايى درخصوص اينكه چه نوع طرح هايى قادر به دريافت اين گونه تسهيلات هستند، گفت: هر طرحى كه داراى توجيه اقتصادى كافى باشد و سهم سرمايه گذارى و سهم بانك در آن در حد متناسب و طبق ضوابط مصوب بوده و هزينه‏هاى ريالى آن هم توسط سرمايه گذار و بانك تأمين شده باشد، امكان اخذ تسهيلات ارزى از حساب ذخيره ارزى را دارد.
وى، اظهار نظرها در مورد عملكرد بانك مركزى در سال جارى و سال‏هاى قبل را داراى دقت كافى ندانست و گفت: براساس آمار موجود فعاليت حساب ذخيره ارزى از سال 80 شروع شد كه در آن سال حدود 72 ميليارد دلار، در سال 81 معادل 4/2 ميليارد دلار و در 9 ماهه نخست سال 82 معادل 8/3 ميليارد دلار اعتبار براى اجراى طرح‏هاى مختلف از محل حساب ذخيره ارزى به تصويب رسيده است .
وى گفت: مجموع تسهيلات تصويب شده از مرداد 82 تا پايان آذر ماه (پنج ماه) همان سال به دليل فعال شدن سيستم حساب ذخيره ارزى بالغ بر 2/2 ميليارد دلار بود كه معادل 60 درصد مجموع عملكرد دو سال قبل از آن است .
مظاهرى تصريح كرد: استفاده از منابع ارزى كشور براى سرمايه گذارى و توليد به اندازه مراقبت در استفاده صحيح از آن منابع مهم و ضرورى است .
برداشت بيش از يك تريليون ريال از دارايى‏ها توسط بانك‏ها    درآمد مشاع بانك‏ها در سال 83، 46 تريليون و 559 ميليارد و 728 ميليون و 96 هزار ريال پيش بينى شده است .
به گزارش ايسنا، درآمد غيرمشاع بانك‏ها باتوجه به بودجه سال 83، در اين سال 17 تريليون و 750 ميليارد و 247 ميليون و 338 هزار ريال خواهد بود.
در سال 83، اعتبارات تملك دارايى‏هاى سرمايه‏اى، تسهيلات بانكى و ساير وام‏هاى داخلى و وام‏هاى خارجى به بانك‏ها تعلق نمى‏گيرد.
بانك‏ها در اين سال مى‏توانند مبلغ يك تريليون و 156 ميليارد و 38 ميليون و 233 هزار ريال از دارايى‏هاى جارى برداشت كنند.
هزينه‏هاى عملياتى بانك‏ها در سال 83، 40 تريليون و 122 ميليارد و 618 ميليون و 114 هزار ريال خواهد بود.
همچنين هزينه‏هاى غيرعملياتى در اين سال 21 تريليون و 283 ميليارد و 753 ميليون و 503 هزار ريال خواهد بود.
ماليات تعلق گرفته به بانك‏ها، 453 ميليارد و 339 ميليون و 130 هزار ريال پيش بينى شد.
سود سهام سهم دولت، شركت‏هاى دولتى و ساير سهامداران نيز 539 ميليارد و 267 ميليون و 357 هزار ريال پيش بينى‏شده است .
بانك‏ها در سال آينده بازپرداخت تسهيلات بانكى و ساير وام‏هاى داخلى و بازپرداخت وام‏هاى خارجى نخواهند داشت. اين در حالى است كه بازپرداخت وديعه و ديون و ساير پرداخت‏هاى در اين بخش يك ميليارد ريال برآورد شده است.
ساير حساب‏هاى تقسيم سود به استثناى اندوخته‏ها 413 ميليارد و 98 ميليون و 480 هزار ريال و هزينه‏هاى سرمايه‏اى 4 تريليون و 534 ميليارد و 15 ميليون و 600 هزار ريال برآورد شده است .
باوجود تمامى اين درآمدها و هزينه‏ها به ميزان مصارف و منابع بانك‏ها در سال 83، 65 تريليون و 892 ميليارد و 905 ميليون و 667 هزار ريال خواهد بود.
ابراز تمايل ايران و پاكستان براى تأسيس بانك در افغانستان
رئيس بانك مركزى افغانستان اعلام كرد: ايران و پاكستان براى تأسيس بانك در افغانستان ابراز علاقه كرده‏اند .
به گزارش خبرگزارى فرانسه، انوارالحق احدى رئيس بانك مركزى افغانستان اعلام كرد: اسلام آباد دست كم دو درخواست براى اعطاى گواهينامه بانكدارى دريافت كرده است و تعدادى از بانكهاى ايران و پاكستان نيز براى اين كار ابراز تمايل كرده‏اند.
تأسيس بانك سرمايه و دانش‏
     عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى گفت: وزارت آموزش و پرورش براى رفع مشكلات مالى فرهنگيان به زودى بانك سرمايه و دانش را، راه اندازى مى‏كند.
وى افزود: اكنون فرهنگيان كشور فاقد چنين بانك و مؤسسه مالى هستند .
وى اظهار داشت: سرمايه گذاران بخش‏هاى ديگر نيز مى‏توانند در اين مؤسسه سپرده داشته و حساب مالى تنظيم كنند.
نماينده مردم شهرستانهاى نوشهر و چالوس در مجلس يادآور شد: اين پيش بينى سبب رشد و افزايش بنيه مالى اعتبارى اين بانك خواهد شد.
 وى در پايان خاطر نشان كرد: مطالبات معوقه فرهنگيان به مبلغ 450 ميليارد تومان تا پايان سال 82 پرداخت شد.
 دريافت دو هزار ميليارد ريال تسهيلات از بانك جهانى و توسعه اسلامى
در لايحه بودجه سال 1383 حدود 1888 ميليارد و 299 ميليون ريال استفاده از تسهيلات خارجى پيش بينى شده است كه از اين ميزان 912 ميليارد و 447 ميليون ريال از محل تسهيلات بانك جهانى و 975 ميليارد و 852 ميليون ريال از محل تسهيلات بانك توسعه اسلامى تأمين خواهد شد.
براى تأمين مالى بودجه سال 1383، برداشت 43 هزار و 612 ميليارد ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى، دريافت 3 ميليارد و 500 ميليون ريال اصل وام‏هاى خارجى دولت، فروش 8 هزار و 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت و 23 ميليارد ريال از محل واگذارى شركت‏هاى دولتى نيز پيش بينى شده است .
وصول 11 هزار ميليارد ريال از محل واگذارى شركت‏هاى دولتى - موضوع بند «ب» ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه و 9 هزار و 500 ميليارد ريال براساس موضوع ماده 19 همين قانون و 11500 ميليارد ريال از محل واگذارى سهام شركت‏هاى تحت پوشش پتروشيمى از جمله منابع مالى است كه در قالب واگذارى شركت‏هاى دولتى تأمين خواهد شد.
دريافت 190 ميليارد و 328 ميليون و 200 هزار ريال اصل وام‏هاى داخلى دولت در لايحه بودجه سال 1383 پيش بينى شده كه در قالب وام‏هاى انتفاعى 10 ميليارد ريال از شركت مخابرات ايران، 33 ميليارد ريال از سازمان توسعه معادن و صنايع معدنى ايران، 14 ميليارد ريال از ذوب آهن اصفهان، يك ميليارد و 277 ميليون ريال از شركت سهامى زغال سنگ كرمان، 820 ميليون ريال از شركت سهامى زغال سنگ البرز شرقى، 335 ميليون ريال از شركت سهامى زغال سنگ البرز غربى، 440 ميليون ريال از شركت سهامى سنگ آهن مركزى، 7 ميليارد و 895 ميليون ريال از شركت صنايع مس ايران، 30 ميليارد و 561 ميليون و 200 هزار ريال از شركت سهامى فولاد خوزستان و 92 ميليارد ريال از شركت سهامى فولاد مباركه دريافت خواهد شد.
با پيوستن به آژانس بيمه سرمايه گذارى  سرمايه گذارى خارجى در ايران افزايش مى‏يابد
جمهورى اسلامى ايران با تلاش و پيگيرى وزارت امور اقتصادى و دارايى كشور به آژانس بيمه سرمايه گذارى بانك جهانى (ميگا) پيوست .
مديرعامل بانك توسعه و صندوق ضمانت صادرات ايران با اعلام اين مطلب گفت: با پيوستن ايران به آژانس بيمه سرمايه گذارى بانك جهانى (ميگا) تعداد اعضاى اين آژانس به 164 كشور رسيد.
وى افزود: براين اساس شركت‏هاى خارجى كه در پى سرمايه گذارى در ايران هستند مى‏توانند پوشش بيمه‏اى ميگا را دريافت نمايند.
عضو شوراى عالى صادرات كشور گفت : اين آژانس، شركت‏هاى خارجى را در مقابل ريسك انتقال، سلب مالكيت، نقض قرارداد، جنگ و ناآراميهاى داخلى بيمه مى‏كند.
رئيس هيأت مديره بانك توسعه و صندوق ضمانت صادرات ايران خاطرنشان كرد: امكان دريافت خدمات فنى از ميگا براى جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى نيز فراهم شده است .
وى با اعلام اينكه سرمايه گذاران ايرانى نيز مى‏توانند پوشش مذكور را دريافت كنند، افزود: حمايت ميگا از جمهورى اسلامى ايران به رفع دو چالش مهم يعنى «بيكارى» و «فقر» در كشور كمك مى‏كند.
به گفته وى، ميگا از طريق تضمين پروژه‏هاى داخلى و خارجى، از بخش خصوصى نوپا حمايت و رشد اقتصادى در منطقه را ترغيب مى‏كند.
وى با اعلام اين مطلب كه آژانس مذكور درخواستهايى را از سرمايه گذاران به خصوص دربخش‏هاى زيربنايى، خدمات‏
و مالى دريافت كرده است به نقل از معاون اجرايى ميگا افزود: براى پركردن شكاف موجود درخصوص نگرانى سرمايه گذار و تمايل به جذب سرمايه گذارى مناسب به منظور كمك به توسعه اقتصادى كشور، ميگا به دنبال حمايت از توسعه بخش خصوصى در ايران و منطقه است .
شايان ذكر است ميگا يكى از اعضاى پنجگانه گروه بانك جهانى است.
اين مؤسسه از طريق تضمين بازگشت اصل و بازده سرمايه گذارى در مقابل خطرات غيرتجارى به ويژه خطرات سياسى موجبات تسهيل سرمايه گذارى خارجى را در كشورهاى  عضو را فراهم مى‏آورد.
ميگا همچنين طرحهايى را تضمين مى‏كند كه در راستاى اهداف توسعه‏اى كشور ميزبان قرار داشته باشد و عمدتاً طرحهاى زيربنايى و صنعتى را مورد حمايت قرار مى‏دهد.
تخصيص اعتبار به بخش‏هاى دولتى اعتبارات بخش خصوصى را كاهش مى‏دهد
وزير اموراقتصاد و دارايى درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت را از اعتباراتى دانست كه در بودجه كل كشور لحاظ شده و همين امر مبنايى است كه دولت بتواند از طريق اعتبار سيستم بانكى تسهيلات براى توسعه سرمايه گذارى بخش خصوصى ارايه دهد.
طهماسب مظاهرى منابع بانكى، وجوه اداره شده و منابع ارزى از محل حساب ذخيره ارزى را از جمله منابع در اختيار شبكه بانكى براى اعطاى اعتبار و تسهيلات عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه عدم بازپرداخت تسهيلات از سوى اعتبار گيرندگان، شبكه بانكى را بيش از پيش با خطرپذيرى منابع مواجه كرده است، اعطاى اعتبارات نيز بايد با دقت بيشترى پرداخت شود.
وى با تأكيد بر اعتبار سنجى در شبكه بانكى، افزود: هماهنگى و همخوانى ميان شبكه بيمه‏اى و اعتبارى كشور و مشتريان تسهيلات براى كاهش زمان‏هاى معطلى اعطاى تسهيلات و افزايش اطمينان به لحاظ اقتصادى بودن طرح‏ها ضرورى است تا بتوان علاوه بر تأمين اطمينان خاطر سرمايه گذار، سرمايه‏هاى بيشترى را در كمترين زمان معطلى براى اجراى طرح‏ها تخصيص داد.
مظاهرى، مشاركت در سود و زيان را از جمله ويژگى‏هاى بانكدارى بدون ربا عنوان كرد و افزود: براساس عقود اسلامى بانك وكيل پول مردم محسوب  مى‏شود و سپرده گذار نيز در سود و زيان طرح هايى كه بانك در آن سرمايه گذارى مى‏كند سهيم است از اين رو اعتبار سنجى تسهيلات گيرندگان و اطمينان از اقتصادى بودن طرح‏ها اهميت بيشترى پيدا مى‏كند.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به نظام كنترل سقف اعتبارات شبكه بانكى گفت: در حال حاضر اعتبارات اعطايى از سوى شبكه بانكى تناسبى با سرمايه بانك و مشترى ندارد و تنها براساس ميزان امتيازات مشتريان از جمله نفوذ مشترى و خوش حسابى وى صورت مى‏گيرد.
مظاهرى از پياده سازى نظام سقف سهم فردى در شبكه بانكى در آينده‏اى نزديك خبرداد و گفت: براساس اين نظام سه شاخص در اعتبار دهى به مشتريان لحاظ مى‏شود.
اعتبارى كه به مشترى اعطا مى‏شود بايد نسبتى از سرمايه بانك باشد كه پيشنهاد شده است، اعتبار اختصاصى به مجموعه شركت‏ها نبايد بيش از 25 تا 30 درصد سرمايه بانك باشد.
وى افزود: كل اعتبارات هر بانك از سرمايه بانك نيز بايد از نسبتى تبعيت كند كه نسبت مطلوب و رايج در اغلب كشورها 8 برابر سرمايه بانك است كه براى شبكه بانكى كشور ضريب 2-75 درصدى يعنى 15 برابر سرمايه بانك پيشنهاد شده است .
به گفته وى، اعتبارات اختصاص بايد نسبتى را نيز با سرمايه مشترى حفظ كند كه اين ميزان براساس اعتبار سنجى مشترى لحاظ مى‏شود.
درخواست تأسيس صندوق‏هاى منطقه‏اى پول از سوى يك مقام سابق بانك جهانى
يك مقام سابق بانك جهانى، خواستار تأسيس صندوق‏هاى منطقه‏اى پول شد تا از نفوذ صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى كم شود.
« جوزف استيگليتز» در اجلاس جهانى فعالان اجتماعى در بمبئى هند گفت: كشورهاى آسيايى مانند ژاپن، چين و هند با داشتن ذخاير قابل ملاحظه ارز مى‏توانند صندوق منطقه‏اى پولى ايجاد كنند.
به گفته وى ، اين يك پيشنهادى بود كه كارشناسان در سال 1997 ارايه كردند. ولى اين پيشنهاد توسط آمريكا و صندوق بين‏المللى پول در نطفه خنثى شد.
وى گفت: اين جاى تعجب است كه صندوق بين‏المللى پول حرف از رقابت مى‏زند اما رقابت با خودش را به هيچ وجه نمى‏پذيرد.
«جوزف استيگليتز» در اين همايش كه با عنوان «جهانى سازى اقتصاد و امنيت اجتماعى» در بمبئى برگزار شد، افزود: ايجاد يك صندوق آزاد پولى براى كشورهاى آسيايى تغيير كلى در رشد اقتصادى اين كشورها خواهد داشت .
وى گفت: سياست‏هاى اقتصادى يك كشور و يا يك مؤسسه مانند صندوق بين‏المللى پول يا بانك جهانى نمى‏تواند توسط تكنو كراتها ارايه شود، زيرا اين سياست‏ها باعث اثرات نامطلوب در جامعه شده و امنيت اجتماع را به خطر مى‏اندازد.
استيگليتز كه برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز است، افزود: تأكيد صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى در بازسازى اقتصادى مى‏تواند، اثرات نامطلوبى در امنيت اقتصادى كشورها داشته باشد.
وى افزود: جهانى سازى و اقتصاد آزاد، امنيت اجتماعى كشورهاى در حال توسعه را به خطر انداخته و مثال زنده آن بحران پولى كشورهاى شرق آسيا است .
استيگليتز گفت: از جمله اشتباهات صندوق بين‏المللى پول به زور قبولاندن سياست‏هاى خصوصى سازى در امر اقتصاد بازار آزاد است .
به گفته وى، كشورهاى جهان كه براى تساوى اقتصادى، امنيت اجتماعى و ارتقاى سطح زندگى مردم كوشيدند، رشد بيشترى نسبت به كشورهايى كه تنها بر رشد اقتصادى تأكيد كردند، داشتند.
مجمع اسلامى كاركنان بانكها آغاز به كار كرد
مجمع اسلامى كاركنان بانكها تشكلى مردمى و اولين تشكل بانكى پس از انقلاب است كه بدون وابستگى به سازمان، نهاد، يا بانكى فعاليت خود را آغاز نموده است .
هدف از تشكيل اين مجمع، استقرار عدالت اجتماعى، سازندگى و توسعه پايدار در كشور، مبارزه با مفاسد اقتصادى و حمايت از حقوق مادى و معنوى كاركنان سيستم بانكى بوده و اركان آن شامل هيأت مؤسس، كنگره، شوراى مركزى، دبيركل شوراى عالى نظارت و داورى، هيأت بازرسان، كميته و شاخه است .
شايان ذكر است كه كميته‏هاى مجمع فوق به هفت زيرمجموعه مانند كميته ادارى، امور هنرى، روابط عمومى و... تقسيم مى‏شود.
منابع درآمد مجمع فوق از طريق حق عضويت، كمكهاى مالى اعضا، هداياى مردمى، فروش نشريات و كمكهاى بلاعوض دولت تأمين مى‏شود.
كاركنان سيستم بانكى كشور با داشتن شرايط عضويت لازم و پرداخت حق عضويت مى‏توانند به عضويت اين مجمع درآيند.
راه‏اندازى اولين دستگاه  < ATM>توسط بانك ملى پاكستان در كابل
بانك ملى پاكستان با نصب اولين دستگاه خودپرداز ATM در شبعه كابل خود، اولين دستگاه خودپرداز را در افغانستان راه اندازى كرد.
«اجمل» رئيس بخش بازاريابى بانك ملى پاكستان شعبه كابل روز گذشته به خبرنگار ايرانا در كابل گفت: اواخر بهمن ماه سال جارى خورشيدى دستگاه خودپرداز پول در محل بانك ملى پاكستان در منطقه وزيراكبرخان كابل نصب و راه اندازى شد.
وى گفت: اين دستگاه به صورت 24 ساعته فعاليت كرده و تمام پرداختى آن به «افغانى» واحد پول افغانستان انجام مى‏گيرد.
بانك ملى پاكستان به عنوان اولين بانك خارجى از دوماه و نيم پيش با دريافت مجوز فعاليت از بانك مركزى افغانستان، فعاليت بانكى خود را در كابل آغاز كرده است .
اجمل در ادامه گفت: بانك ملى پاكستان با سرمايه پنج ميليون دلار علاوه بر گشايش حساب پس انداز، خدمات بانكى پرداخت وام و انتقال پول ارايه مى‏كند.
همچنين دولت افغانستان به بانكهاى خارجى اجازه داده است با سرمايه گذارى بيش از پنج ميليون دلار در اين كشور بانك تأسيس كنند.
 اعطاى وام صندوق توسعه اقتصادى اعراب به كشور سودان
يك روزنامه رسمى سودان اعلام كرد كه صندوق توسعه اقتصادى و اجتماعى اعراب 2 وام به مبلغ كل 131 ميليون و 500 هزار دلار براى سرمايه گذارى در طرحهاى برق و ساخت جاده در سودان به اين كشور اعطاء كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از خارطوم، روزنامه الانبع نوشت: عبدالطيف يوسف رئيس اين صندوق و الزبير احمد حسن وزير دارايى سودان روز گذشته توافقى براى اختصاص يكصد ميليون دلار به بخش صنعت برق اين كشور امضا كردند.
الانبع افزود: يوسف الحمد و احمد حسن همچنين توافق ديگرى را براى اعطاى يك وام 31 ميليون و 500 هزار دلارى براى ساخت جاده بين شرق سودان تا اتيويى امضا كردند .
اين روزنامه همچنين از آغاز ساخت يك سد در شمال سودان كه توسط چين و برخى از صندوقهاى اعراب سرمايه گذارى شده است، خبر داد.
پرداخت وام 6/14 ميليون دلارى صندوق بين‏المللى پول به تاجيكستان
صندوق بين‏المللى پول در قالب پشتيبانى از طرح فقرزدايى در تاجيكستان، 6/14 ميليون دلار وام بدون بهره به اين كشور اختصاص داد.
«على شيرميرزايف» كارشناس اقتصادى دفتر نمايندگى اين صندوق در «دوشنبه» پايتخت تاجيكستان گفت: اين تسهيلات در سال جارى ميلادى در چند مرحله در اختيار دولت تاجيكستان قرار مى‏گيرد.
وى افزود: هدف اين صندوق از ارايه تسهيلات بانكى به تاجيكستان، حمايت از طرح اصلاحات اقتصادى براى بهبود شرايط در اين كشور است .
صندوق بين‏المللى پول قرار است براى اجراى يك برنامه اصلاحات سه ساله، در مجموع 97 ميليون دلار وام در اختيار تاجيكستان قرار دهد و در همين چارچوب تاكنون 5/38 ميليون دلار به اين كشور پرداخت كرده است .
رئيس بانك مركزى اروپا :
اقتصاد جهانى روند روبه رشدى يافته است
رئيس بانك مركزى اروپا گفت اقتصاد جهانى به طور آشكارى به مسير رشد بازگشته است .
به گزارش خبرگزارى فرانسه، ژان كلودتريچت، رئيس بانك مركزى اروپا گفت: روند رشد جارى مى‏تواند در همه مناطق جهان برقرار شود و به نظر مى‏رسد كه افزايش و قدرت بيشترى نيز پيدا كند.
وى افزود: ما بايد مترصد باشيم كه اين روند بهبود در بلند مدت تداوم بيابد.
اما اين بانكدار برجسته اروپايى كه طراح و مجرى واحد پولى يورو بوده است و به دليل تضعيف ارزش دلار تحت فشار شديدى مى‏باشد، هشدار داد كه جريانهاى خطرناك در بازارهاى ارز نه مطلوب هستند و نه مناسب .
صدور اجازه فعاليت بانكهاى خارجى در كويت 
منابع خبرى در پارلمان كويت از تصويب قانونى خبردادند كه براساس آن بانك‏هاى خارجى اجازه خواهند داشت از اين پس در اين كشور اميرنشين به فعاليت بپردازند .
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از شبكه تلويزيونى الجزيره، براساس اين قانون كه با 24 رأى موافق و 18 رأى مخالف به تصويب رسيد، بانك مركزى كويت اجازه خواهد داشت تا به بانك‏هاى خارجى و شعبات شان اجازه فعاليت بدهد .
قانون سرمايه گذارى مستقيم خارجى كويت كه در ماه اكتبر گذشته تصويب شد، به بانك‏هاى خارجى اين اجازه را مى‏دهد تا پس از كسب موافقت امنيتى بانك مركزى كويت، شروع به فعاليت در اين كشور اميرنشين نمايند.