عقد مزارعه در بانكدارى و شيوه محاسبه آن

عقد مزارعه در بانكدارى و شيوه محاسبه آن 
شهريار كوثرى
     مزارعه يكى از روشهاى تأمين نيازهاى مالى كوتاه مدت در بخش كشاورزى و يكى از  < ابزارهاى كمك به كشاورزان است كه به منظور افزايش بهره ورى و توليد محصولات كشاورزى مفيد خواهد بود.
در كشور ما زارع همواره ضعيف‏ترين فرد جامعه بوده و هست كه در بخشهاى اقتصادى فعاليت مى‏كند كه سيستم بانكى بايد براى حمايت از اين قشر عقد مزارعه را به جريان اندازد.
مزارعه قراردادى است بين صاحب زمين و كشاورز كه به موجب آن كشاورز زمين را كشت مى‏كند و محصول به نسبت معينى كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است بين آنان تقسيم مى‏شود. طرفى كه زمين را تأمين مى‏كند، «مزارع» يا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، «زارع» يا عامل ناميده مى‏شود.
در قانون مدنى مزارعه عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند. براساس اين تعريف مى‏توان اجزاى تشكيل دهنده مزارعه را به شرح زير تقسيم‏بندى كرد.
ويژگيهاى مزارعه
زمين :
    -  كه زمين را تأمين مى‏كند، بايد مالك زمين باشد.
    -  مشخصات، حدود و مساحت زمين بايد به طور دقيق معين و معلوم باشد.
    -  زمين مى‏بايد قابليت كشت داشته باشد.
 كار :
حدود و وظايف و مسئوليتها و تعهدات طرفين بايد در قرارداد مشخص و معين شود.
محصول :
در هنگام انعقاد قرارداد لازم است نوع زراعت معين و همچنين نحوه تقسيم ثمره مشخص شود.
زمان:
مدت زمانى كه زمين در اختيار عامل قرار خواهد داشت بايد مشخص شود.
از آنجايى كه مزارعه عقدى است لازم، از اين رو براى هر دو طرف لازم الاجرا بوده و با فسخ يك طرفه باطل نمى‏شود. مزارعه يكى از روشهاى تأمين نيازهاى مالى كوتاه مدت در بخش كشاورزى و يكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان است كه به منظور افزايش بهره ورى و توليد محصولات كشاورزى مفيد خواهد بود.
در عقد مزارعه پيش پرداخت معنا ندارد، زيرا واريز وجه اعتبار در يك دفعه صورت مى‏گيرد و مشاركت در بخشى انجام مى‏شود كه هويت محصول و ميزان و قيمت تمام شده آن مشخص است. بنابراين اخذ پيش دريافت منطقى به نظر نمى‏رسد و غيراقتصادى خواهد بود و از طرفى در حقيقت كشاورز قدرالسهم خود را به صورت زمينى كه اجاره كرده است، تأمين كرده و چون توليد محصول ممكن است در چند فرآيند صورت بگيرد، لذا دليلى براى اخذ پيش دريافت وجود ندارد. خلاصه اينكه قدرالسهم مشترى همان اجاره بهايى است كه به زمين‏دار پرداخت كرده است .
در مزارعه عقد بين زارع و مالك، عقد سلف است، زيرا واسطه مالك حذف شده است .
در كشور ما زارع همواره ضعيف‏ترين فرد جامعه بوده و هست كه در بخشهاى اقتصادى فعاليت مى‏كند كه سيستم بانكى بايد براى حمايت از اين قشر عقد مزارعه را به جريان اندازد.
نرخ سود تسهيلات مزارعه و مساقات بايد 5/13 درصد اعمال شود. اگر عقد مزارعه را معادل خريد دين بدانيم تصورى غلط بوده است، زيرا در خريد دين احتمال معامله غيرواقعى وجود دارد (خريد دين در معاملات داخلى سفته بازى) كه اين عمل غيرشرعى است .
وجه مشترك خريد دين و مزارعه در نقش بانك است، زيرا در هر دو عقد بانك به عنوان واسطه عمل مى‏كند. حال اين سؤال مطرح است كه چرا سلف را جايگزين عقد مزارعه نمى‏كنيم ؟
پاسخ اينكه تفاوت عقد سلف و مزارعه در اين است كه در سلف محصول توليد نشده را خريدارى مى‏كنيم (پيش خريد)، لذا كشاورز فقط يك محصول را به فروش مى‏رساند كه در صورت خشكسالى و يا بلاياى طبيعى به دليل يك محصول بودن، كشاورز دچار ضرر و زيان مى‏شود كه مى‏توان نتيجه گرفت سلف محدود كننده‏ترين عامل در فعاليت كشاورزان است و از طرفى چون سلف عقد لازم است و هيچ يك از طرفين حق فسخ يك طرفه آن را ندارند، لذا ورشكستگى و بدبختى حاصل براى كشاورز خواهد بود، در حالى كه در مزارعه كشاورز مى‏تواند در صورت عدم بهره بردارى از محصول اول به كاشت محصولات دوم و سوم اقدام كند. بنابراين در صورت خشكسالى و... كشاورز ضرر كمترى خواهد ديد. بنابراين از نظر اقتصادى عقد مزارعه توجيه‏پذير بوده و اصل و فرع سرمايه برخواهد گشت و كشاورز هم بهره‏مند خواهد شد.
ايراد ديگرى كه بر عقد سلف وارد است، بازپرداخت قسطى آن است، در حالى كه در مزارعه اصل و فرع تسهيلات در يك مرحله انجام مى‏گيرد.
لذا شوراى محترم پول و اعتبار بايد براى خروج از بحران و كمك به كشاورزان راهكارهاى مناسبى جهت عقد مزارعه ارايه كند، از آنجايى كه‏ در حال حاضر جامعه نياز به فعال شدن فعاليتهاى اقتصادى به‏خصوص در بخش توليد دارد، بانكها به عنوان تأمين كننده منابع مالى مى‏بايد بسترهاى مناسب را ايجاد كنند، در حالى كه ماده 17 قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراى اسلامى اعلام مى‏دارد بانكها فقط مى‏توانند اراضى مزروعى را كه در اختيار و تصرف خود دارند، به مزارعه بدهند.  همين امر باعث شده كه اين عقد بلا استفاده شده و بانكها قادر به فعاليت در بخش كشاورزى براساس عقد مزارعه نباشند كه با فلسفه كار بانكها مغايرت دارد.
باتوجه به مطالب ذكر شده مى‏توان نتيجه گرفت كه بانكدارى اسلامى چنانكه بايد و شايد به طور كامل اجرا نمى‏شود كه براى رفع اين مشكل مى‏بايد ماده 17 قانون عمليات بانكى بدون ربا اصلاح و موضوع مالكيت بانكها درخصوص اراضى مزروعى از ماده مذكور حذف شود.
روش محاسبه سود در عقد مزارعه
در كليه عقود اسلامى محاسبه سود به دو روش روز شمار و ماه شمار قابل محاسبه است :
روز شمار:                       مدت به روز * نرخ * مبلغ 
  36500
ماه شمار )               : مدت + 1 ) *  نرخ  *  مبلغ
                               2400
چون واريز اصل و فرع بدهى توسط كشاورز به صورت يك مرحله است، به نظر مى‏رسد محاسبه روز شمار بهتر باشد .
مدت اين عقد حداكثر يك سال است و كشاورز مى‏تواند در دو يا سه مرحله زمين را به بهره بردارى برساند. به طور مثال اگر كشاورز اقدام به كشت برنج كرده است مى‏تواند پس از درو، شبدر كشت كند و يا اقدام به پرورش ماهى در مزارع نمايد و يا سيفيجات بكارد كه همين عمل منجر به ايجاد بستر مناسب براى كار و تحرك بيشتر كشاورز را در پى خواهد داشت كه درنهايت كشاورز از امنيت كارى و كشت برخورد خواهد بود.
در پايان هدف از نگارش اين مطالب در وهله اول حمايت از كشاورزان زحمتكش جامعه و در وهله دوم تكميل قانون عمليات بانكى بدون ربا درخصوص عقد مزارعه است. اميد است با تلاش دست اندركاران اين امر كه درنهايت به نفع جامعه خواهد بود بررسى و به مرحله اجرا درآيد.