نشست 14 در برابر بازارهاى پول و سرمايه در اقتصاد ايران‏

وزير اموراقتصادى و دارايى: بازارهاى مالى در بسيارى از كشورها همپاى ديگر مولفه ‏هاى اقتصادى رشد و تكامل مى‏يابند كه اميدواريم بازار سرمايه ايران نيز بتواند به همين گونه توسعه يابد.
وزير امور اقتصادى و دارايى: لغو سهميه بندى تسهيلات و آزاد كردن 45 درصد از منابع بانكى اقدامهاى اساسى براى اصلاح بازار پول كشور و نشان دهنده كاهش دخالت دولت در بازار است.
رئيس كل بانك مركزى: ما در سال گذشته حدود 6 ميليارد دلار ارز در بازار فروختيم، در حالى كه واردات ما در سال 82 نزديك به 5 برابر اين رقم بوده است.
مشاور رئيس كل بانك مركزى: مهمترين عامل اصلى بر تفاوت نرخ سود بانك‏هاى تجارى در ايران، هزينه‏هاى بانك‏هاى تجارى به كل دارايى‏ها و نرخ تورم و نسبت مطالبات مشكوك الوصول به كل وام‏هاى پرداختى بانكهاى تجارتى است.
عضو هيأت علمى پژوهشكده پولى و بانكى: رونق تأمين مالى تبديل به اوراق بهادار سازى دارايى‏ها مى‏تواند در ابعاد مختلف به ارتقاى كارآمدى بخش بانكدارى و توسعه كلى بازارهاى مالى و از اين طريق دامن زدن به رشد اقتصادى مساعدت كند.
مديرعامل بانك ملى: در صورتى كه ما در سياستگذارى‏ها به دنبال حفظ دستاوردهاى كلان خود (ثبات ارزش پول) باشيم، بايد به جنبه‏هاى خرد اين سياستگذارى‏ها نيز توجه لازم را مبذول كرد.
14 مقاله و تحقيق حاصل نشست 14 بود.
رئيس كل بانك مركزى: 40 درصدى بدهى دولت به بانكها نشان دهنده جذب اعتبارات بانكى است .
    «ايران تا يك دهه ديگر در زمره كشورهاى توسعه يافته قرار مى‏گيرد، چون زمينه‏هاى لازم براى خيزش اقتصادى كشور فراهم است.»
اين كلام ابراهيم شيبانى مديركل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است كه در فرداى برگزارى چهاردهمين سمينار سالانه سياست‏هاى پولى و ارزى تيتر اول نشريات كشور شد. اين كلام نشان از صلابت و اعتماد به نفس مديركلى بود كه براى دومين بار به عنوان سكان دار سياستگذارى پولى كشور درصدد قرائت گزارش عملكرد اقتصادى ايران بود، اما قبل از سخنان مديركل سنت حكم مى‏كرد كه وزير امور اقتصادى و دارايى با سخنرانى افتتاحيه استارت اوليه را براى ديگر سخنرانان بزند.
اين نخستين آزمون براى وزيرى بود كه طى چند ساعت صندلى وزارت كار را به يك نماينده مجلس سپرد و خود به جاى طهماسب مظاهرى بر كرسى وزارت امور اقتصادى و دارايى تكيه زد .
به هرحال او در ميان فعالان بانكى حضور يافت و در رديف نخست سالن اجتماعات پژوهشكده پولى و بانكى تكيه زد و در مقابل خبرنگاران نيز از آينده‏اى مطمئن سخن گفت: اما لُب كلام او اعلام استقلال بانك مركزى تا پايان برنامه چهارم توسعه بود.
حسينى گفت :
    «معتقدم كه مقامهاى ناظر در بازارهاى پولى و سرمايه بايد جدا باشند، البته اين به معناى تفكيك اين دو بازار نيست. بازارهاى مالى در بسيارى از كشورها همپاى ديگر مولفه‏هاى اقتصادى رشد و تكامل مى‏يابند كه اميدواريم بازار سرمايه ايران نيز بتواند به همين گونه توسعه يابد.»
وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه مساعدت به يك سيستم مالى توسعه يافته موجب شكوفايى اقتصادى مى‏شود، ادامه داد:
    «با داشتن رشد با ثبات در سيستمهاى مالى اميدواريم تأثير متقابل آن بر بازار سرمايه نمود پيدا كند.»
وى همچنين با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت:
    «تثبيت مقام ناظر بازارهاى پولى و سرمايه با تعيين رئيس كل بانك مركزى از سوى رئيس جمهورى  و انتخاب رئيس كل بانك مركزى به عنوان رئيس شوراى پول و اعتبار و استقلال بانك مركزى مواردى هستند كه اميدواريم در برنامه چهارم اجرا شوند.»
حسينى تأكيد كرد:
    «افتخار ما اين است كه بايد بر بازار سرمايه پولى و بانكى مقامهاى جداگانه ناظر باشند.»
وى گفت: 
    «برنامه ديگر ما كاهش دخالت دولت بر اين بازار است.»
وزير اموراقتصادى و دارايى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به برنامه چهارم گفت :
    «تا 5 سال آينده تعيين نرخ سود به بانكها واگذار مى‏شود و همچنين اولويت بندى نرخ سود براى بانكها حذف مى‏شود.»
وى افزود:
    «لغو سهميه بندى تسهيلات و آزاد كردن 45 درصد از منابع بانكى اقدامهاى اساسى براى اصلاح بازار پول كشور و نشان دهنده كاهش دخالت دولت در بازار است.»
وى توسعه بانكدارى الكترونيك و بازار سهام الكترونيك را از ديگر برنامه‏هاى دولت در برنامه چهارم ذكر كرد و گفت :
    «به جز بانكهاى تخصصى سهم دولت از بانك‏هاى كشور به كمتر از 50 درصد مى‏رسد.»
ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى، ديگر سخنران اين كنفرانس بود. او بعد از فوت ناگهانى مرحوم نوربخش به طبقه هيجدهم بانك مركزى رفت و با دبيركلى بانك مركزى خداحافظى كرد.
شيبانى در گزارش خود، وضعيت اقتصادى ايران را مطلوب توصيف كرد و با استناد به آمار به دست آمده، بسيارى از شاخص‏هاى در حال ركود را اعلام كرد. وى در قامت يك دولتمرد به دفاع از عملكرد اقتصادى دولت پرداخت و به طور تلويحى به منتقدان آن پاسخ داد.
شيبانى با تأكيد بر هماهنگى ميان تيم تازه ترميم شده اقتصادى دولت همچون طرفداران دولت، اقدامات انجام گرفته نظير اصلاح قانون ماليات‏ها، تصويب قانون حمايت از سرمايه گذاران خارجى، يكسان سازى نرخ ارز و تقويت بازارهاى مالى به ويژه سهام را اعلام و كارنامه اقتصادى دولت را موفقيت‏آميز معرفى كرد.
رئيس كل بانك مركزى يكى از مهم‏ترين موضع‏گيرى‏هاى خود را به دفاع از تعيين نكردن نرخ ارز در بازار اختصاص داد. او اطمينان داد كه امسال هم نرخ ارز كنترل مى‏شود و نوسان قيمت  آن حداقل خواهد بود .
وى افزود:
    «نرخ ارز يك متغير است و در ايران هم ميزان آن بايد به نحوى باشد كه هر فرد حقيقى يا حقوقى به ميزان نياز خود به خريد ارز مبادرت ورزد تا به اين نحو از بورس بازى در بازار ارز جلوگيرى شود.»
وى در بخش ديگرى از سخنانش گفت:
    «ما در سال گذشته حدود 6 ميليارد دلار ارز در بازار فروختيم، در حالى كه واردات ما در سال 82 نزديك به 5 برابر اين رقم بوده است، يعنى ورودى ما از خروجى ما خيلى زياد بوده كه نشانه ثبات و اطمينان ملى به اقتصاد كشور است.»
شيبانى همچنين در انتقادهاى مطرح شده به عدم اعطاى مجوز جديد براى بانك خصوصى با منطقى خواندن روند فعلى گفت :
   «تعداد بانكها بايد منطقى باشد و تمام ملاحظات براى اعطاى مجوز بايد لحاظ شود.»
براساس اين سخن شيبانى مى‏توان نتيجه گرفت تعداد بانكهاى خصوصى در سال جديد چندان زياد نخواهد بود.
شيبانى، موجودى حساب ذخيره ارزى را پس از برداشت‏هاى صورت گرفته 4/8 ميليارد دلار اعلام و ميزان ورودى به اين حساب را در سال 82 حدود 5/5 ميليارد دلار ذكر كرد.
وى همچنين ميزان تعهدات قطعى كشور را 10 ميليارد دلار و تعهدات بالقوه را نزديك به 21 ميليارد دلار ذكر كرد و تأثير تقويت يورو در مقابل دلار را در افزايش بدهى‏هاى ايران 3 ميليارد دلار دانست .
رئيس كل بانك مركزى نرخ بيكارى و تشكيل سرمايه را به ترتيب 8/11 و 1/12 درصد عنوان و تصريح كرد:
    «اين نرخ‏ها در برنامه سوم جلوتر از اهداف هستند.»
اما رشد 8/6 درصدى اقتصاد ايران در سال 82 براى شيبانى بسيار شيرين بوده است. چه آن كه در هنگام اعلام اين نرخ، آن را با يك ركود ذكر كرد و با قياس رشد اقتصادى جهان (5/4 درصد) تنها چند كشور در دنيا مثل چين را داراى رشدى بيشتر از ايران دانست .
وى همچنين از رشد 40 درصدى بدهى دولت به بانك ها خبر داد و آن را نشانه جذب اعتبارات بانكى ذكر كرد.
شيبانى در پايان گزارش خود با ترسيم دورنمايى از اقتصاد سال 83، برنامه‏هاى خود را نيز تشريح كرد. مكانيزه كردن نظام پرداخت در بانكها، تقويت بازار بين بانكى، اجراى نتايج هيأت پيگيرى براى اصلاحات بانكدارى بدون ربا و آزاد گذاشتن بانك‏ها براى انجام فعاليتهاى بانكى از جمله برنامه‏هاى اعلام شده از سوى رئيس كل بانك مركزى بود.      
با پايان سخنرانى‏هاى افتتاحيه، باب مقاله‏هاى علمى از سوى صاحبنظران و كارشناسان علوم بانكى باز شد. دكتر مسعود نيلى اولين سخنران بود كه مقاله مشاركتى خود را با «نسترن عادلى رانكوهى» ارايه كرد. آنها موضوع مورد پژوهش را بررسى عوامل مؤثر در بروز و يا تشديد بحران‏هاى ارزى انتخاب كردند. دكتر نيلى در خلاصه مقاله خود نوشته است: «با بررسى داده‏هاى 28 كشور جهان، در مرحله اول نشان داده مى‏شود كه ويژگى‏هاى خاص كشورها، اثرات معنا دارى در توضيح دهى اين مدل‏ها دارد .
در مرحله بعد، به طور مشخص نقش سيستم قانونى و مبانى حقوقى كشورهاى مختلف و نحوه تأثيرگذارى آنها بر رفتار نهادهاى مالى و نيز تأثير اتكا كشورها به منابع طبيعى، در بروز و يا تشديد بحران‏هاى ارزى مورد ارزيابى قرار مى‏گيرد.»
وى در اين تحقيق علاوه بر متغيرهاى اقتصادكلان، تأثير شاخص‏هاى توسعه سيستم واسطه گرى مالى، توسعه بازار سهام و ارتباط با سيستم مالى بين‏المللى بر شاخص بحران ارزى - با استفاده از تكنيك‏هاى داده‏هاى پانلى - را بررسى كرد.
دومين سخنران سمينار دكتر بهاءالدين نجفى استاد بخش اقتصاد كشاورزى دانشگاه شيراز بود كه مقاله مشترك خود با وحيد يعقوبى را با عنوان «تأمين مالى خُرد: راهكارى نوين براى كاهش فقر در جوامع روستايى» را مطرح كرد. وى با بررسى نهادهاى مكمل براى تأمين اعتبار در سطح روستا را در استان فارس به عنوان نمونه بررسى كرده و نتايج مطالعه او نشانگر آن است كه: «قشر كم درآمد روستايى بيشترين سهم را در اعتبار پرداختى از سوى بخش غير رسمى دارا است. همچنين تمايل به مشاركت اين گروه از كشاورزان با مؤسسات مالى خرد بيشتر بوده است كه اين عامل آمادگى كشاورزان را جهت تشكيل مؤسسات مالى خرد نشان مى‏دهد.»
«بررسى عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود )Spread( در ايران» عنوان مقاله‏اى بود كه دكتر احمد مجتهد مشاور رئيس كل بانك مركزى و رئيس پژوهشكده پولى و بانكى به اين سمينار ارايه داده بود.
وى معتقد است كه رقابت شديد و استفاده از فن آورى‏هاى نوين، موجب افزايش كارايى نظام بانكى مى‏شود.
وى در سخنرانى خود عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود در نظام بانكى ايران را بررسى كرد و گفت:
«مقايسه بين تفاوت سود بانك‏ها در ايران با ساير كشورها، نشان دهنده فاصله زياد و نوسانات شديد طى سال‏هاى گذشته است . مهمترين عامل اصلى بر تفاوت نرخ سود بانك‏هاى تجارى در ايران، هزينه‏هاى بانك‏هاى تجارى به كل دارايى‏ها و نرخ تورم و نسبت مطالبات مشكوك الوصول به كل وام‏هاى پرداختى بانكهاى تجارتى است.» 
دكتر محمدرضا فتحى كاشانى عضو هيأت علمى پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در فرصت تعيين شده با ارايه مقاله‏اى تحت عنوان «تبديل به اوراق بهادار سازى دارايى‏ها و ارتقاى كارآمدى نهادهاى مالى (بانكها) در ايران» گفت :
«با مطالعه برخى نسبت‏هاى مربوط به اندازه، فعاليت و كارآيى بخش بانكدارى و بازار سهام ايران و مقايسه آن با تجربه ساير كشورها، نشان داده مى‏شود كه مى‏توان «توسعه نيافتگى توأم با تسلط بخش بانكدارى» را ويژگى‏هاى  برجسته نظام مالى ايران تلقى كرد.»
وى در ادامه گفت :
    «رونق تأمين مالى تبديل به اوراق بهادار سازى دارايى‏ها مى‏تواند در ابعاد مختلف به ارتقاى كارآمدى بخش بانكدارى و توسعه كلى بازارهاى مالى (سرمايه - بدهى) و از اين طريق دامن زدن به رشد اقتصادى مساعدت كند.»
ديگر سخنران روز اول، دكتر ولى اله سيف مديرعامل بانك ملى بود كه در آن روزها زمزمه مديريت بورس نام او را زبانزد كرده بود. وى طى سخنانى تأثير هزينه سياست‏هاى پولى بر نظام بانكى كشور را به چالش كشيد و در مقاله ارايه شده خود عنوان كرد:
«بسيارى از كارشناسان معتقدند كه سياست‏هاى پولى علاوه بر اهداف كلان اقتصادى - كه همانا ثبات ارزش پول ملى است - داراى اهداف خرد اقتصادى نيز است كه عبارت است از : ايجاد يك نظام بانكدارى سالم و صحيح»
وى در اين خصوص مى‏گويد: «در صورتى كه ما در سياستگذارى‏ها به دنبال حفظ دستاوردهاى كلان خود (ثبات ارزش پول) باشيم، بايد به جنبه‏هاى خرد اين سياستگذارى‏ها نيز توجه لازم را مبذول كرد.»
روز اول سمينار يك سخنران ديگر داشت كه براى خوانندگان فصلنامه بانك نامى آشنا دارد. دكتر حسين حشمتى مولايى عضو هيأت علمى پژوهشكده پولى و بانكى و عضو فعال هيأت تحريريه فصلنامه بانك موضوع روز «ابزارهاى نوين بانكى و جايگاه آن در بانكدارى اسلامى» را به نقد و بررسى كشيد.
وى معتقد است: 
«ابزارهاى نوين براساس نظريه «محدوديت» (جنسن 1986) و يا نظريه «فشار مالى» (نيكل و نيكو ليتساس 1999) توسعه يافته است. به اين ترتيب مى‏توان نوآورى در ابزارهاى مالى را براساس نيازهاى خاص مشتريان و يا به منظور جبران محدوديتهايى كه بانك‏ها و مؤسسات واسطه مالى با آن مواجه هستند، مورد مطالعه قرار داد.»
وى در پاسخ به اين سؤال كه نظام بانكدارى اسلامى چگونه بايد از اين ابزارها استفاده كند، به ابزارهاى نوين در سطح خرد و كلان و به تفكيك از يكديگر اشاره كرد.
آخرين سخنران اولين روز سمينار 14 به مديرعامل بانك سپه، محمود رضا خاورى اختصاص داشت. وى كه مقاله خود را با همكارى اكبر كشاورزيان پيوستى و على عظيمى با عنوان «آزاد سازى نرخ سود و تأثير آن بر متغيرهاى كلان اقتصاد ايران» ارايه كرده بود، گفت:
    «نظام بانكى ايران به دليل پيروى كردن از قانون بانكدارى بدون ربا، مجال استفاده مطلوب از ابزار نرخ سود (بهره) را در تنظيم سياست‏هاى كلان اقتصاد كشور پيدا نكرده است. عدم بهره‏گيرى از تغييرات نرخ سود، نه تنها پويايى سيستم بانكى و به تبع آن اقتصاد ايران را زير سؤال برده است، همچنين باعث ايجاد شكاف در بازار رسمى و غيررسمى كشور شده و رانت‏هايى را به وجود آورده است كه يكى از تبعات آن رشد لجام گسيخته صندوق‏هاى قرض الحسنه متنوع در سراسر كشور است.»
14 مقاله و تحقيق حاصل نشست 14 بود. اين مقالات به همراه دو ميزگردى كه با حضور اساتيد و صاحبنظران علوم اقتصاد و بانكدارى برگزار شد، مكانى مناسب براى چالش‏ها و الزامات فراروى بازارهاى پول و سرمايه در اقتصاد ايران بود.
علاوه بر گوشه‏اى از سخنرانى‏هايى كه در اين گزارش ذكر شد، مى‏توان به مقالات «نقش بانكدارى الكترونيكى در توسعه تجارت الكترونيكى ايران» از دكتر فرهاد دژپسند و بهزاد سلمانى، «ارزيابى آثار استقرار نظام بانكدارى الكترونيكى بر اثربخشى سياست‏هاى پولى بانك مركزى» از دكتر على حسن‏زاده و رسول كاظمى، "Globalization, foreign Direct investment and Privatization"توسط دكتر مدحريريان و دكتر رود عرفانى، «تأثير ريسك پذيرى سيستم مالى بر توسعه صادرات غيرنفتى كشور» توسط دكتر سيدكميل طيبى و احمد گوكردچيان، «تعامل شبكه بانكى و بانك مركزى در تعيين نرخ بهره» توسط دكتر احمد صلاح منش و دكتر آتوسا گودرزى، «مرور مبانى نظرى و تجربه كشورهاى منتخب در زمينه استقلال بانك مركزى و راهكارهاى تحقق آن در جمهورى اسلامى ايران» توسط دكتر سيد شمس‏الدين حسينى و محسن واشقانى ارايه شد.
چهاردهمين سمينار سالانه سياستهاى پولى و ارزى عصر روز چهارشنبه 30 ارديبهشت به كار خود خاتمه داد.