پيامدهاي نامطلوب بهره بر جامعه

نويسنده: محمد تقي عثماني، قاضي ديوان عالي پاکستان 
مترجم: سيد حسين علوي لنگرودي
منبع:www.Islamic Finance.com   
سوتيترها:
-پول داراي هيچ‌گونه مطلوبيت ذاتي نيست و به عبارت روشن تر، يک کالاي فطرتاً عام المنفعه نيست چون قادر به برآورد كردن مستقيم نيازهاي انساني نيست
- پول چيزي نيست که با گذر زمان، توليد مثل کند و در عين حال يک کالاي قابل تجارت هم نيست، بلکه فقط يک واسطه مبادله است و هيچ گاه نمي‌توان از آن به عنوان منبعي براي سودزايي استفاده کرد
- بهره و وام‌هاي بهره‌اي داراي پيامدها و عواقب وخيمي براي توليد و تخصيص منابع و مهمتر از همه، بر توزيع عادلانه ثروت است 
مقدمه
ماهيت و طبيعت پول و پيامدهاي منفي بهره‌هاي دريافتي به وسيله بانک‌ها و بي عدالتي‌هاي مربوط به آن، از جمله مسائلي است که در اين مقاله به آنها پرداخت شده است و راهکارهايي نيز براي "اسلامي کردن" سيستم مالي کشورها، پيشنهاد شده است.
در بخش‌هاي مختلف قرآن كريم، خداوند، مسائل مرتبط با بي عدالتي در يک معامله قرض را ذکر کرده است و در نتيجه، بهترين منبع براي شناسايي مصاديق بي‌عدالتي در معاملات ربوي، خود قرآن است. اما به نظر بسياري از کارشناسان بانکداري اسلامي، پيامدها و اثرات منفي بهره در روزگار کنوني، بسيار گسترده تر و نافذتر است. بي عدالتي و گناه مربوط به دريافت بهره در مورد وام‌هايي که به مصرف شخصي مي‌رسند، تنها متوجه فرد بدهکار است، در حالي که پيامدهاي بهره‌هاي جديد، متوجه تمام اقتصاد است. بنابراين، لازم است  مسئله ممنوعيت ربا را از ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون مورد کنکاش قرار دهيم و براي نيل به اين مقصود، اين مبحث را از سه جنبه بررسي خواهيم کرد:
1- منطق و مبناي نظري ممنوعيت بهره
2- پيامدهاي منفي بهره بر توليد
3- پيامدهاي منفي بهره بر توزيع (درآمد)
در کنار اين مباحث و به عنوان پيش درآمد بحث، دو موضع عمده را مي‌بايد مطرح كرد:
يکي ماهيت و طبيعت پول و دوم، ماهيت وطبيعت وام‌هاي معاملاتي.
ماهيت و طبيعت پول:
يکي از تصورات نادرستي که تمام تئوري‌هاي مربوط به بهره، بر اساس آن شکل گرفته اند، اين است که "پول يک نوع کالاست" که مي‌توان آن را به قيمتي بيش از قيمت اسمي آن به ديگران فروخت. در نتيجه همين تصور نادرست است که برخي اظهار مي‌دارند که همان‌طوري که يک تاجر مي‌تواند کالايي را به قيمتي بيش از ارزش بازار آن کالا به ديگري بفروشد و يا اين‌که همان طوري که او مي‌تواند سرمايه‌اش را در قبال دريافت اجاره بها به کسي ديگر، اجاره دهد، پس مي‌تواند در مقابل قرض دادن پولش به ديگري از او طلب بهره پولش کند.
با اين حال در اصول اسلامي، به هيچ وجه چنين پيش فرض‌هايي وجود ندارد. از ديدگاه اسلام، پول و ساير کالاها از مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي کاملا متفاوتي برخوردارند که اين تفاوت‌ها را مي‌توان به صورت زير دسته بندي کرد: 
الف) پول داراي هيچ‌گونه مطلوبيت ذاتي نيست و به عبارت روشن تر، يک کالاي فطرتاً عام المنفعه نيست، چون قادر به برآورد كردن مستقيم نيازهاي انساني نيست. از پول فقط مي‌توان براي به دست آوردن کالاها و خدمات استفاده كرد. در حالي که يک کالا داراي مطلوبيت ذاتي بوده و از آن مي‌توان به طور مستقيم و بدون نياز به تغيير به چيز ديگر، استفاده کرد.
ب) کالاها داراي کيفيت‌هاي متفاوتي هستند ،در حالي که پول فاقد کيفيت بوده و از آن فقط مي‌توان به عنوان معيار و مقياس سنجش ارزشي و يا واسطه مبادلات استفاده کرد. بنابراين تمام واحدهاي پول از يک نوع (مثلاً ريال) از ارزش برابر با همديگر برخوردارند. در نتيجه يک اسکناس کهنه و کثيف 1000 ريالي از ارزشي برابر با يک اسکناس نو و تميز 1000 ريالي برخوردار است.
ج) در مورد مبادله کالاها باهم، معامله خريد و فروش يک کالاي مشخص، بر اساس عامل‌هاي مشخص و شناخته شده‌اي انجام مي‌گيرد. اگر فرد ((الف)) مايل به خريد يک ماشين خاص باشد و فروشنده نيز به اين خواسته تن در دهد، وي همان ماشين مورد نظرش را خواهد خريد و فروشنده نمي‌تواند ماشين ديگري را به او بفروشد ،حتي اگر آن ماشين از کيفيت و ويژگي‌هاي مشابهي برخوردار باشد. اما پول، اين‌گونه نيست و نمي‌توان در جريان يک معامله، بر خريدن يا فروختن يک پول اصرار ورزيد. چنانچه فرد ((الف)) با نشان دادن يک اسکناس خاص 1000 ريالي، بخواهد يک کالا را از فرد ((ب)) بخرد، لزومي ندارد، به طور دقيق همان اسکناس 1000 ريالي را به او پرداخت کند، بلکه مي‌تواند اسکناس يا اسکناس‌هاي ديگري را به او بدهد.
بر اساس همين تفاوت‌هاي بنيادين، شريعت اسلام از نگرش متفاوتي نسبت به پول در مقايسه با ساير کالاها برخوردار است که تفاوت‌ها را مي‌توان از دو بعد دسته بندي کرد:
اول، پول (از يک واحد پولي ) را نمي‌توان همانند ساير کالاها، تجارت کرد ،بلکه از آن تنها مي‌توان به عنوان واسطه معاملات و معيار سنجش ارزشي، استفاده كرد .
دوم، به جز در موارد خاص، در ساير موارد پول قرض داده شده و پول باز پرداخت شده مي‌بايد به طور دقيق برابر با يکديگر باشند. بنابراين نمي‌توان پول را به عنوان يک کالاي تجاري، با ديگران معامله کرد.
ديدگاه امام غزالي در مورد ماهيت پول:
امام محمد غزالي (متوفي به سال 505 هجري قمري) که يکي از فلاسفه و علماي بزرگ اسلام به حساب مي‌آيد، پيش از موجوديت يافتن نظريه غربي مربوط به پول، در اين مورد به بررسي و اظهارنظر پرداخته است که گوشه‌اي از اين بيانات را به اختصار بيان مي‌كنيم:
"آفرينش درهم و دينار (پول) يکي از مواهب الهي است. درهم و دينار، سنگ‌هايي هستند فاقد هر‌گونه مطلوبيت و ارزش ذاتي، اما تمام انسانها به آن نيازمند هستند. بشر نيازمند تهيه کالاهاي متعددي براي خوردن، پوشيدن و غيره است که غالباً از داشتن آنها بي بهره است و مجبور به مبادله آنها با چيزهاي ديگر دارد. در اين شرايط، بشر نياز به يک معيار و مقياس دارد تا بر مبناي آن، قيمت کالاهاي گوناگون و متنوع را تعيين کند تا از اين طريق مشخص کند که چه مقدار از يک کالا را با چه قيمتي و با چه مقداري از يک کالاي ديگر، مبادله كند.
بنابراين، براي مبادله تمام کالاها، نياز به وجود يک واسطه احساس مي‌شود، واسطه‌اي که خداوند آن را به صورت دينار و درهم (پول) براي ما فرستاده است تا از طريق آن بتوانيم در مورد ارزش کالاها قضاوت کنيم. خداوند پول را آفريد تا به مانند يک محک و معيار سنجش ارزش کالاها عمل کند و بين مردم دست به دست شود. بنابراين، کسي که "پول" دارد مثل کسي مي‌ماند که کالا دارد. اگر پول نبود، مشکلات بسياري براي حيات بشر به وجود مي‌آمد. مثلاً فردي که داراي يک لباس است، نمي‌تواند آن را به طور حتم براي تهيه غذا به کس ديگر بفروشد چون که ممکن است فروشنده غذا نيازي به لباس نداشته باشد و شايد بخواهد غذا را مثلاً در قبال دريافت يک حيوان بفروشد. در نتيجه، نياز به چيزي وجود دارد که هيچ چيز نباشد، اما در عين حال، "همه چيز باشد"، چيز که مثل آينه باشد و بدون داشتن هيچ چيزي، همه چيز را بتوان در آن ديد؛ آينه‌اي که هيچ رنگي ندارد،اما همه رنگ‌ها را منعکس مي‌کند."
پول هدف نيست، اما ابزاري است براي رسيدن به تمام اهداف.
امام محمد غزالي در ادامه مي‌گويد:"کسي که از پول در راهي کاملاً متضاد با هدف اصلي‌اش استفاده مي‌کند، در حال تباه کردن و سوء استفاده از مواهب الهي است. کسي که از پول براي گسترش بي عدالتي و نابرابري استفاده مي‌کند، در حال مقابله با، خداوند است. کسي که براي پول "بهره" مي‌بندد، در حال زايل کردن اين موهبت الهي و رواج بي عدالتي است. چرا که از پول براي تحقق اهداف شيطاني استفاده مي‌کند. پس کسي که خود پول را تجارت مي‌کند، آن را تبديل به هدف کرده است، هدفي که پول به خاطر آن به وجود نيامده است."
اين ديدگاه در مورد ماهيت پول، از سوي امام غزالي در900 سال پيش ارايه شده و قرن‌ها پس از آن و حتي تا زمان حال، نيز مورد تأييد اقتصاددانان جهان بوده است. پول صرفاً يک "واسطه" معاملات و معيار سنجش ارزش در تمام جهان به حساب مي‌آيد و همه اقتصاددانان به اين امر واقف هستند ،اما متأسفانه بسياري از اين اقتصاددانان، از درک منطق و اساس اين مضموم عاجزند؛ يعني همان منطقي که مي‌گويد: "پول کالا نيست که بتوان آن را تجارت کرد" . تخطي از اين اصل و تبديل کردن پول به کالا ، اقتصاددانان امروزي را با يک دو راهي خطرناک روبه رو کرده است که هيچ راه گريز و رهايي از آن پيدا نخواهد شد.
در يک طبقه بندي کلي، کالاها را به دو دسته کالاهاي مصرفي و کالاهاي توليدي تقسيم مي‌کنند. با توجه به اين که پول را، که فاقد مطلوبيت و ارزش ذاتي است، نمي‌توان در بخش کالاهاي مصرفي طبقه بندي کرد. بنابراين، اغلب اقتصاددانان آن در بخش کالاهاي توليدي دسته بندي کرده‌اند. اما به سختي مي‌توان صحت اين طبقه بندي را ثابت کرد. "لودويک يان ميسز"، يکي از اقتصاددان‌هاي برجسته معاصر در اين زمينه مي‌گويد:
"اگر ما به يک طبقه بندي دوگانه از کالاهاي اقتصادي معتقد باشيم، به ناچار بايد پول را در يکي از اين دو گروه، جاي دهيم. اين اشتباهي است که اکثر اقتصاددان‌ها مرتکب آن مي‌شوند و يا پول را در زمره کالاهاي مصرفي جاي مي‌دهند يا جزو کالاهاي توليدي. در حالي که هيچ‌گونه مبناي فني وعلمي براي ادعاي خود در اختيار ندارند و بيشتر بر پايه حدس و گمان است که چنين مي‌کنند."
در واقع "پول" همان چيزي است که "آدام‌ اسميت" آن را "سهام مرده" مي‌نامند؛ چيزي که هيچ چيز توليد نمي‌کند. پس پول نه يک کالاي مصرفي و نه يک کالاي توليدي بلکه يک واسطه براي مبادلات و معاملات است.
نتيجه گيري منطقي ما پس از بررسي اين مطالب، عبارتست از اين‌که پول چيزي نيست که با گذر زمان، توليد مثل کند و در عين حال يک کالاي قابل تجارت هم نيست، بلکه فقط يک واسطه مبادله است و هيچ گاه نمي‌توان از آن به عنوان منبعي براي سودزايي استفاده کرد. اما متأسفانه امروز شاهد آن هستيم که به دليل رواج ديدگاه و سيستم پولي بهره‌اي و ربوي، بسياري از اقتصاد دانان، اين واقعيات را به دست فراموشي سپرده اند.
در دوران رکود بزرگ دهه 1930 يک کميته به نام "کميته بحران اقتصادي"(1)، از سوي اتاق بازرگاني ساوتمپتون در ژانويه همان سال تأسيس شد. اين کميته از ده عضو تشکيل مي‌شد و رياست آن نيز بر عهده "دنيس ماندي" بود. اين کميته در گزارش خود در زمينه دلايل ريشه‌اي بروز رکود شديد در تجارت ملي و بين المللي، به بحث در مورد راه حل‌هاي احتمالي براي غلبه بر اين مشکلات پرداخت. يکي از پيشنهادهاي نهايي کميته در مورد سيستم مالي مطلوب چنين تنظيم شده بود:" براي حصول اطمينان از اين امر که پول بتواند به بهترين نحو، کارکرد اصلي‌ خود يعني واسطه‌گري در مبادلات و توزيع را انجام دهد، بايد آن را همانند يک کالا تجارت کرد."
در نتيجه گسترش چنين انديشه‌‌هايي بود که براي قرن‌ها، پول و اصول حقيقي حاکم بر آن مورد بي اعتنايي قرار گرفت. اما در سال‌هاي اخير، اقتصاددانان به طور فزاينده‌اي متوجه کارکردهاي حقيقي پول شده اند. براي نمونه، پروفسور "جان گري" از دانشگاه آکسفورد، در کتاب جديد خود با نام "سپيده دم نادرست" در مورد پول و جايگاه آن در سيستم مالي جهاني چنين نوشته است.
"امروز ميزان مبادلات ارز‌هاي خارجي در هر روز به رقم عظيم 2/1 تريليون دلار رسيده است. که تقريباً 50 برابر سطح تجارت جهاني است. نزديک به 95 درصد اين معاملات، از نظر ماهيتي، خطرناک و پرريسك بوده و در آنها از ابزارهاي جديد و پيچيده‌اي که عمدتاً بر پايه حدس‌ها شکل گرفته‌اند، استفاده شده است. بنا به بررسي‌هاي "مايکل آلبرت"، حجم روزانه معاملات ارزي در بازارهاي ارز جهان به 900 ميليارد دلار مي‌رسد که معادل توليد ناخالص داخلي سالانه فرانسه و 200 ميليون دلار بيشتر از کل ذخاير ارزي بانک‌هاي مرکزي تمام جهان است. اين اقتصاد مجازي داراي ظرفيت‌هاي وحشتناکي براي ويران کردن بنياد‌هاي اقتصاد واقعي است که نمونه تأثيرگذار منفي آن را مي‌توان در سقوط قديمي‌ترين بانک انگليس يعني بانک بارينگز (2)در سال 1995، مشاهده كرد.
"ريچاد تامسون" نيز در کتاب خود به نام "قمار آخرالزمان" در اين مورد مي‌نويسد: محصولات فرعي مالي به سرعت رشد پيدا کرده‌اند، به ويژه پس از سال‌هاي نخستين دهه 1970 به طوري که ارزش اين صنعت در سال 1996 به 64 تريليون دلار افزايش يافت. آيا اصلاً مي‌توان بزرگي اين عدد را تصور کرد؟ کافي است بدانيد که اگر بخواهيم 64 تريليون دلار اسکناس را در کنار هم قرار دهيم، 66 بار مي‌توان فاصله زمين تا خورشيد را با اسکناس فرش کرد!
"جيمز رابرتسون" نيز در آخرين کتابش تحت عنوان "تحول حيات اقتصادي" مي‌نويسد: پول و سيستم مالي کنوني، کاملاً غير عادلانه بوده و از نظر كارشناسان محيط زيست و اقتصاد، ويرانگر است. امروزه، اين پول است که موتور محرکه توليد و در نتيجه، مصرف است که البته قدرت اين موتور خيلي بيشتر از حد مورد نياز است. روند کنوني به گونه‌اي است که پول فقط براي زايش پول مورد استفاده قرار مي‌گيرد و توجه چنداني به عرضه محصولات و خدمات مفيد و با کيفيت نمي‌شود. بيش از 95 درصد از ميلياردها دلاري که هر روزه در سر تا سر جهان مبادله مي‌شوند، در معاملات صرفاً مالي به گردش در مي‌آيند، معاملاتي که ارتباط چنداني با اقتصاد واقعي ندارند. 
اين سخنان و نظريات، به طوردقيق همان چيزي است که امام محمدغزالي 900سال پيش گفته بود. نتايج منفي چنين تجارت غيرمنصفانه‌اي را مي‌توان در آثار و نظريات او جستجو کرد:"ربا (بهره)، ممنوع است، زيرا انسانها را از وارد شدن به فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي باز مي‌دارد، هنگامي که يک فرد اجازه مي‌يابد با گرفتن بهره، پولش را بيشتر کند و در قبال تأخير در بازپرداخت قروض،از ديگران نزول بگيرد، خواهد توانست بدون هيچ‌گونه زحمتي و رنجي، پول به دست آورده در نتيجه، منافع و هنجارهاي حقيقي انساني ازبين خواهد رفت و مهارت‌هاي حقيقي تجارت، صنعت و توليد جاي خود را به تن پروري و نزول خواري خواهد داد.
از اين بيانات چنين برمي‌آيد که امام غزالي در آن دوران، توانسته بود پيامدهاي منفي سوءاستفاده ابزاري از پول بر توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي واقعي را شناسايي کند. همان چيزهايي که بعدها به "عوامل تورم زا" مشهور شدند. ما اين بحث را کمي جلوتر پي خواهيم گرفت. اما آنچه در اينجا بايد به آن توجه داشت. اين است که پول به عنوان واسطه مبادلات و معيار ارزش نمي‌تواند يک "کالاي توليدي" سودآور تلقي شود. پول بر خلاف پيش فرض مطرح شده در نظريه‌هاي "ربوي"، قادر به ايفاي اين نقش نيست، بلکه يک نقش واسطه‌اي را ايفا مي کند واگر چنين نکند، جامعه و نظام اقتصادي از پيامدهاي منفي آن در امان نخواهد بود.
ماهيت وام (قرض)
يکي ديگر از تفاوت‌هاي عمده نظام سرمايه داري سکولار با اصول اسلامي اين است که در نظام سرمايه داري غرب، وام‌ها، صرفاً معاملات تجاري صرف هستند و در نتيجه هدف اصلي از اعطاي وام، کسب درآمد ثابت براي وام دهنده است. در حالي که اسلام به وام به عنوان يک معامله درآمدزا نمي‌نگرد. در نظام اسلامي، وام با اهداف انسان دوستانه و اخلاقي و به نيت خوشبختي در جهان آخرت و يا پس‌انداز پول در يک جاي بهتر، اعطا مي‌شود. بنابراين، برخلاف تفکرات سرمايه‌گذاري و مادي، اعطاي وام در اسلام، يک نوع مشارکت تلقي مي‌شود تا ابزاري براي کسب درآمد.
در فلسفه وجودي وام در اسلام پيش بيني شده است که کسي که پولي را به فرد ديگري قرض مي‌دهد بايد موارد زير را رعايت کند:
الف) او با يک هدف اخلاقي و بشر دوستانه اقدام به قرض دادن پول مي‌کند.
ب) او پولش را در اختيار فرد قرض گيرنده مي‌گذارد و به اين نحو مي‌تواند آن را پس انداز کند.
ج) او با سهيم شدن در سود حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذار، به پيشرفت و تعالي مي‌رسد. 
در دو مورد اول، اشاره‌اي به مقادير اضافي پول نشده است ،اما در مورد سوم، به منافع و محاسن مادي اين امر اشاره شده است؛ منافعي که در کنار يک هدف بشر دوستانه و اخلاقي به دست آمده‌اند. البته بايد توجه داشت که بر اساس مفاد مورد "ب"، هدف از اين کار نه کسب درآمد، بلکه پس انداز پول است.
با اين وجود چنانچه فرد وام دهنده با توجه به مفاد بخش "ج"، در سود حاصل از قرض دادن پولش به ديگران سهيم است، پس بايد در ضرر و زيان آن نيز با آنها سهيم باشد. در اين حالت، معامله بين آنها از شکل معامله وام خارج و تبديل به يک کار و کسب مشترک مي‌شود که طرفين آن در سود و زيان شريک يکديگرند. اما اگر سرمايه‌گذار فقط در سود حاصل از فعاليت تجاري شريک باشد و نه در زيان آن (همان حالتي که در سيستم ربوي وجود دارد)، پس از قبل نسبت به وصول ميزان مشخصي سود،اطمينان دارد و بدون انجام هيچ گونه کاري از سود نهايي کار ديگران بهره مند مي‌شود، در حالي که در صورت زيان ديدن فرد قرض گيرنده، نه تنها در زيان حاصل از کار با او شريک نمي‌شود، بلکه باز هم از او طلب سود مي‌کند.در نتيجه، تأمين مالي يک کار و کسب بر مبناي دريافت بهره (ربا) باعث به وجود آمدن يک وضعيت نامتعادل در جامعه مي‌شود که نتيجه آن گسترش بي عدالتي و نابرابري است. به همين دليل شريعت اسلام با وام‌هاي بهره‌اي و ربوي به عنوان يک نوع تأمين مالي، مخالف است.
با ممنوع شدن بهره، نقش "وام‌ها" در فعاليت‌هاي تجاري، تا حد زيادي محدود شد. براي محدود کردن اين فعاليت‌ها، اسلام در مواردي اجازه قرض گرفتن پول را به مسلمانان داده است که يک حالت اضطرار وجود داشته باشد و از هر گونه گرفتن قرض از ديگران که به قيمت بدهكار شدن کسي يا افزايش ثروت کسي ديگر، تمام شود، منع شده است. در يکي از روايات مشهور آمده است که پيامبر اکرم (ص) از نمازگزاران بر جنازه يک فرد که زير بار دين کسي ديگر بود، خودداري كرد، که اين امر خود نشانه ميزان اهميت اسلام براي دين و قرض است و عامل اصلي بروز دين و قرض نيز وجود بهره و رباء در معاملات وام است. به طور کلي، اسلام مقرر داشته است که قرض دهنده پول بايد هم در سود و هم در ضرر ناشي از سرمايه‌گذاري فرد قرض گيرنده، مشارکت داشته باشد.
اما چنانچه بهره (ربا) در جامعه گسترش يابد، پول و مبادله آن تبديل به يک تجارت پرسود خواهد شد که پيامدهاي منفي آن، دامن کليت اقتصاد را خواهد گرفت، اقتصادي که کاملاً "قرض محور" بوده و از انجام دادن فعاليت‌هاي اصيل و واقعي اقتصادي رويگردان است. بنابر اين مي‌توان چنين ادعا کرد که هيچ رمز و رازي در بدهکار بودن اکثر کشورهاي جهان، اعم از کشورهاي توسعه نيافته و کشورهاي کمتر توسعه يافته، چه در ابعاد ملي و چه در ابعاد فراملي وجود ندارد. امروزه، بسياري از کشورها در گرداب بدهي‌هاي ملي و بين المللي، غرق شده اند، بدهي‌هايي که ارزش آنها چندين برابر کل درآمد اين کشورها است. 
پيامدهاي کلي بهره: 
وام‌هاي بهره‌اي داراي ويژگي‌ها و خصوصياتي هستند که کاملاً منطبق با خواسته و ميل ثروتمندان و مخالف منافع افراد جامعه است. بهره و وام‌هاي بهره‌اي داراي پيامدها و عواقب وخيمي براي توليد و تخصيص منابع و مهمتر از همه، بر توزيع عادلانه ثروت است که برخي از اين پيامدها در زير آمده است:
الف) پيامدهاي منفي بهره بر تخصيص منابع:
وام‌هايي که امروزه در نظام‌هاي بانکي وجود دارند، عمدتاً با هدف افزايش سرمايه و سودآوري محض ارايه مي‌شوند. دکتر "عمر چاپرا" مشاور عالي مسائل اقتصادي در سازمان پولي مالي عربستان سعودي، در مورد پيامدهاي منفي بهره بر تخصيص منابع، چنين مي‌گويد:
"اعتبار عمدتاً به سمت کساني سرازير مي‌شود که به جاي باهوش بودن و ماهر بودن، فقط خوش شانس هستند. در چنين حالتي، سيستم بانکي نه تنها به دنبال استفاده بهينه و درست از پول نيست، بلکه به توزيع نابرابر درآمد جامعه کمک مي‌کند. بي دليل نيست که بانك مورگان گارانتي که ششمين بانک بزرگ ايالات متحده به شمار مي‌آيد، تمام توجه خود را به تأمين مالي شرکت‌هاي ثروتمند و بزرگ معطوف کرده است و نه شرکت‌هاي کوچک و متوسط نيازمند تأمين مالي. در نتيجه چنين اقداماتي است که تمام سپرده گذاري‌هايي که ازسوي اقشار مختلف جامعه تأمين شده است، تنها به ثروتمندان وشرکت‌هاي غني مي‌رسد و نه نيازمندان واقعي."
اين ادعا زماني معنادارتر و هولناک‌تر مي‌شود که بدانيم بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوي بانک ملي پاکستان در سال 1999حدود 9269 نفر از دارندگان حساب بانکي از بين 2 ميليون و 184 هزار و417 نفر کل دارندگان حساب بانکي (يعني تنها 42/0 درصد کل دارندگان حساب‌هاي بانکي)، بيش از 5/64 درصد کل سپرده‌هاي بانکي پاکستان يعني 67/438 ميليارد دلار را در اختيار داشته‌اند.
ب) پيامدهاي منفي بهره بر توليد:
به دليل اين که سرمايه‌هاي يک سيستم مبتني بر بهره بر اساس استفاده پاياني از سرمايه‌ها بدون هيچ گونه فعاليت اقتصادي مفيد و واقعي، تأمين مي‌شود،افراد تشويق مي‌شوند که بدون هيچ گونه تلاش و کار توليدي و به صرف داشتن سرمايه پولي، ثروتمندتر، شوند. در اين حالت ثروتمندان، پولشان را براي پروژه‌هاي توليد صرف قرض نمي‌دهند، بلکه بيشتر به دنبال افزايش مصرف گرايي هستند.
به اين ترتيب، دولت‌ها نيز تنها براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي حقيقي دست به استقراض نمي‌زنند، بلکه بيشتر براي پوشش دادن به هزينه‌هاي هنگفت و ريخت و پاش‌هاي بي مورد خود و رسيدن به اهداف سياسي و حزبي خود اقدام به اين کار مي‌کنند. گسترش وام‌هاي بي ارتباط با پروژه‌هاي زيربنايي و توسعه اي، که جزو ويژگي‌هاي نظام‌هاي مبتني بر بهره مي‌باشد، هيچ نتيجه‌اي ندارد. مگر افزايش حجم بدهي‌ها و رسيدن آن به ميزان بسيار خطرناک و حتي فاجعه بار، بنا به آمار و ارقام منعکس شده در بودجه سال 99-1998 پاکستان، بيش از 46 درصد کل هزينه‌هاي دولت مربوط مي‌شد به بازپرداخت بدهي‌هاي پيشين مربوط مي‌شد و تنها 18 درصد کل هزينه‌هاي دولت به امر توسعه و بهبود وضعيت بخش‌هاي کليدي اقتصاد مانند آموزش و پرورش، بهداشت و تأسيسات زيربنايي اختصاص يافته بود.
ج) پيامدهاي منفي بهره بر توزيع ثروت:
پيش از اين نيز بر اين نکته تأکيد کرديم که هنگامي که يک کار و کسب بر مبناي بهره شکل گرفته باشد، احتمال دارد که در صورت ضرر کردن فرد قرض گيرنده در جريان فعاليت‌هايش و سهيم نبودن فرد قرض دهنده در اين ضرر با او، بي عدالتي و نابرابري در جامعه گسترش يابد.
به ويژه زماني که فرد طلبکار، سود کلاني را طلب مي‌کند. در چنين نظامي، جايگاه قرض دهنده و قرض گيرنده به هيچ وجه با هم برابر و يکسان نيست و اين امر به نوبه خود باعث توزيع نابرابري ثروت مي‌شود.
در سيستم سرمايه داري نوين، بانکها پول سپرده گذاران را به سمت صنعتگران و تاجران سوق مي‌دهند. در اکثر موارد، تأمين مالي شرکت‌هاي عظيم جهان بر عهده بانک‌ها و مؤسسات مالي است. در موارد متعددي شاهديم که سرمايه‌هاي تأمين شده توسط ثروتمندان به مراتب کمتر از سرمايه‌هايي بوده که از جيب افراد عادي و از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالي جذب شده است. مثلاً اگر چند سرمايه دار بزرگ، 10 ميليون دلار براي شرکت جديد خود سرمايه‌گذاري کرده باشند، 90 ميليون دارد ديگر را به صورت وام از بانک‌ها دريافت مي‌دارند و به عبارت صحيح تر 90درصد کار و کسب خود را با استفاده از سپرده‌هاي افراد عادي جامعه راه انداختند و فقط 10درصد کار آنها با سرمايه خودشان شکل گرفته است!
حال اگر اين پروژه‌هاي عظيم، سود سرشاري را به همراه داشته باشد، تنها بخش ناچيزي از آن ( به صورت سود بانکي بين 2 تا 10 درصد در کشورهاي مختلف) به سپرده گذاران مي‌رسد، يعني اين‌که فقط 2 تا 10 درصد به کساني مي‌رسد که 90 درصد سرمايه پروژه‌ها را تأمين کرده و بقيه سودها نصيب کساني مي‌شود که فقط 10 درصد سرمايه را تأمين کرده بودند. جالب اين که سرمايه داران بزرگ، حتي چشم ندارند ببينند که همين 10 درصد ناچيز هم به دست مردم برسد و براي رسيدن به اين هدف، قيمت‌ها را بالا برده و همين سود اندک را نيز از چنگ مردم در مي‌آورند. نتيجه نهايي اين فرايند اين است ‌که تمام سود ناشي از فعاليت شرکت‌هاي عظيم نصيب کساني مي‌شود که فقط 10 درصد کل سرمايه آنها را تأمين کرده‌اند و به تأمين کنندگان 90 درصد باقيمانده،در عمل چيزي نمي‌رسد (زيرا آنها هرچه را که به عنوان سود سرمايه‌گذاري دريافت مي‌کنند، براي پرداخت قيمت‌هاي فزاينده محصولات و خدمات عرضه شده توسط شرکت‌هاي بزرگ، خرج مي‌کنند!).
حال اين وضعيت را در کنار آنچه که در مورد در اختيار داشتن 5/64 درصد کل سپرده گذاري هاي بانکي از سوي فقط 4/5 درصد کل دارندگان حساب هاي بانکي، قرار دهيد، نتيجه اين خواهد شد که تمام سودي که نصيب ميليون ها نفر از مردم کشور مي‌شود، برابر است با سود اختصاصي فقط و فقط 9269 نفر قرض دهنده عمده.اين است نتيجه يک سيستم مالي مبتني بر بهره.
"جيمز رابرتسون"، در مورد اين موضوع که سيستم هاي مبتني بر بهره، چگونه به نفع ثروتمندان و به ضرر فقيران عمل مي‌کند، چنين مي‌نويسد:
"نقش کليشه اي بهره درنظام‌هاي اقتصادي عبارت است از انتقال نظام‌مند پول از کساني که کمتر دارند به سمت کساني که بيشتر دارند.مصداق کلي تر و جهاني اين انتقال از فقير به غني را مي‌توان در بحران بدهي هاي جهان سوم، سراغ گرفت. در اين شرايط، کساني که پول بيشتري در اختيار دارند و آن را به ديگران قرض مي‌دهند، نسبت به کساني که پول کمتري براي قرض دادن در اختيار دارند، بهره بيشتري دريافت مي کنند، هنگامي که به سيستم‌هاي پولي بهره‌اي را بررسي مي‌کنيم، درمي‌يابيم که اين سيستم ها از پول سوء استفاده مي‌کنند و باعث محافظه کارتر شدن نظام‌هاي اقتصادي کشورها مي‌شوند. و تورم را نيز به طرز وحشتناکي افزايش مي‌دهند، در حالي که نظام‌هاي مالي بدون بهره (اسلامي) عاري از تورم است و بهترين گزينه براي بانكداري قرن بيست و يکم محسوب مي‌شوند."
همين نويسنده در کتاب ديگرش، در اين زمينه چنين مي‌نويسد:
"انتقال درآمد از مردم فقير به سوي ثروتمندان و از مکان هاي فقير به مکان هاي غني و از کشورهاي فقير به کشورهاي ثروتمند از طريق پول و نظام‌هاي مالي، امري کاملاً نظام‌مند و هدفمند است. امروزه چنين فعاليت هايي، يک نوع "کار و کسب" محسوب مي‌شوند."
د) گسترش پول مصنوعي و تورم
به دليل اين که وام هاي بهره اي هيچ ارتباط مستقيم و مشخصي با توليد حقيقي ندارند و تأمين کننده سرمايه پس از حصول اطمينان از دريافت به موقع بهره پولش، کاري به نحوه استفاده از سرمايه‌اش ندارد، هيچ تضميني وجود ندارد که ذخاير پولي داخل بانک ها که به افراد نيازمند قرض داده مي‌شود، در بخش هاي مولد و مفيد اقتصادي صرف شود. در آغاز پيدايش بانكها، چنين ادعا مي‌شود که هدف اصلي و آرمان بانکها عبارت است از استفاده بهينه از پول براي گسترش توليد و کاميابي و خوشبختي بشر؛ چيزي که هيچ گاه تحقق نيافت و حتي بر عکس نيز شد.
مبدأ تاريخ آفرينش پول به داستان معروف "گلد اسميت" ها (3) در انگلستان برمي‌گردد، زماني که مردم به دليل اعتمادي که به گلداسميت ها داشتند، سکه هاي طلاي خود را نزد او مي‌سپردند، و در قبال آنها، يک رسيد کاغذي دريافت مي‌كردند. گلداسميت ها با هدف ساده تر کردن اين فرايند، رسيدهايي منتشر كردند که جاي سکه‌هاي طلا را مي گرفت و مردم نيز از اين رسيدها به عنوان اعتبار خود استفاده مي‌كردند. پس از آنکه اين رسيدها از اعتبار و پذيرش کافي در بازار برخوردار شدند، تعدادي از سپرده گذاران ( وديعه گذاران طلا) به نزد گلداسميت ها رفتند و طلاهاي واقعي را طلب کردند. در آن زمان، گلداسميت ها شروع کردند به قرض دادن طلاهاي به وديعه گذاشته شده ساير مردم (البته بصورت مخفيانه) و در قبال اين کار، از متقاضيان طلا، بهره مي‌گرفتند. پس از مدتي گلداسميت ها دريافتند که مي‌توانند پول بيشتري چاپ کنند ،حتي بيش از ارزش طلاهايي که نزد آنها به امانت گذاشته شده بود و در عوض اين کار، بر پول "بهره" در نظر بگيرند. به اين ترتيب پول به وجود آمد و به عبارت بهتر آنها از "هيچ" پول ساختند. در اين بين، آنها خيلي چيزها از جمله برابري، عدالت و امانت داري را ناديده گرفتند. آنها به دزدان آبرومند و نزول خواران قانوني تبديل شدند که قدرت چاپ و انتشار هر مقدار پول را که دلشان مي خواست، داشتند.
اينکه بانکداران و صرافان چگونه توانستند از طريق تأسيس بانکهاي خصوصي، "پول آفريني" کنند و اين کارشان را قانوني جلوه دهند، اين که چگونه روچليدها  توانستند خود را تبديل به قدرت بلامنازع بازارهاي مالي در سرتاسر اروپا کنند و اينکه راکفلرها چگونه توانستند اربابان مالي و پولي سراسر آمريکا شوند، همه و همه داستان هاي طولاني و پيچيده اي است که به تاريخ پيوسته اند. در سالهاي اخير، بانک ها اجازه يافتند تا 10 برابر ميزان سپرده‌هاي سپرده‌گذاران خود به مشتريان خود پول قرض دهند. امروزه، ميزان سکه ها و اسکناس هاي منتشر شده توسط دولت ها، هيچ تناسب و تشابهي با ميزان کل پول در گردش کشورها ندارد و حجم قابل توجهي از اين پول ها، جزو "پول هاي مصنوعي" است که به وسيله بانک ها و از "هيچ" توليد شده است.
نسبت پول هاي واقعي منتشرشده از سوي دولت ها، به طور مداوم در کشورهاي مختلف در حال کاهش يافتن است. در حالي که نسبت پول‌هاي مصنوعي ايجاد شده توسط بانک ها، به طور مداوم در حال افزايش است. به عنوان نمونه، بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگليس در سال1997، ميزان کل سهام پولي کشور، 680 ميليارد پوند بوده که فقط25 ميليارد پوندآن به صورت سکه و اسکناس توسط دولت منتشر مي‌شد و 655 ميليارد پوند باقيمانده به وسيله بانک‌ها به وجود آمده است و اين به معناي آن است که پول واقعي و اصلي کشور تنها6/3 درصد کل پول در گردش کشور را شامل مي‌شود و4/96درصد باقيمانده چيزي نيست مگر حباب پولي ايجاد شده به وسيله بانک‌ها؛ حبابي که هر سال، بزرگتر و متورم تر مي شود.
وضعيت آمريکا نيز از اين لحاظ تا حد زيادي شبيه وضعيت انگلستان است. "پاتريک اس.جي.کارماک" و "بيل استيل"، در اين مورد مي‌نويسند:
"چرا ما در بدهي ها غرق شده ايم؟ زيرا از يک سيستم پولي بهره اي استفاده مي کنيم و سيستمي که در آن، پول هاي ما از هيچ چيز به وجود مي آيد و تنها قرض و بدهي، بيشتر مي‌شود و اين ترفندي است که بانکداران خصوصي براي حصول اطمينان از تداوم سود خود، آن را به کار گرفته اند. آنها هستند که پول مي سازند و به ما قرض مي دهند و ما را به خود بدهکار مي سازند.
پس نتيجه مي گيريم که بانک ها، پول نمي آفرينند، بلکه دسته چک هايي از پول را به دست مردم مي دهند و آنها را بدهکارتر مي کنند. همين افراد هستند که با آفرينش افسار گسيخته و نامحدود پول هاي غيرواقعي و نفوذ در بازارهاي مالي کشور، بيش از 90 درصد تورم كشور ما را به وجود مي آورند.
نتيجه گيري: 
هم اکنون نظام بانكي در تمام كشورها با مشكل بهره دست به گريبان است و اين چيزي نيست مگر پيامد و نتيجه منطقي به کارگيري سيستم هاي مالي مبتني بر بهره. عقل سليم به ما مي‌گويد که خطرات ناشي از بهره هاي تجاري کلان به مراتب گسترده تر و فراگيرتر از خطرات ناشي از نزول خواري هاي برخي از اشخاص و شرکت ها است.
1) Economic Crisis Committee
2) Barings Bank
3) Goldsmiths