پول واحـد آفريقا ؟

نويسندگان: 
استاد اقتصاد دانشگاه تورنتو و مؤسسه تحقيقاتي بروکينگز.Paul Masson
اقتصاد دان ارشد صندوق بين المللي پولCatherin Pattillo
مترجم: سيد محمد ستوده -متصدي اعتبارات اسنادي اداره عمليات ارزي بانک مرکزي
ماخذ:  Finance & Development - دسامبر 2004
سوتيترها:
اولين دليل براي ايجاد پول واحد آفريقا اين است که انتشار موفقيت آميز يورو موجب شده ديگر مناطق اقتصادي جهان به منافع ايجاد پول واحد منطقه‌اي پي ببرند
اتحاديه پولي آفريقا مي‌تواند انگيزه‌اي در کشورهاي اين قاره ايجاد کند که آنها بتوانند با اجراي اصلاحات لازم واکنشي نسبت به ضعف هاي اقتصادي و سياسي آن قاره نشان دهند
اتحاديه‌هاي پولي تا اندازه‌اي باعث مي‌شوند کشورها به سوي سياستهاي انبساطي گرايش پيدا کنند.
هدف پول مشترک آفريقا اين است که به عنوان محوري براي وحدت آفريقا و نماد قدرت اقتصادي اين قاره  شناخته شود. نمادي که حاميان به منصه ظهور رساندن آن اميدوارند تلاش‌هايي که در اين زمينه انجام مي‌شود، منجر به همگرايي و انسجام کشورهاي قاره سياه شود.  اگر چه انديشه پول واحد آفريقا يکي از اهداف "سازمان وحدت آفريقا"(1) - که در سال 1963 تاسيس شد- بود، اما اين مسئله مجدداً در اجلاس سال 2001 سران 53 کشور آفريقايي عضو سازمان يادشده مطرح شد. يکي از اهداف اجلاس مذکور آن بود که دولتهاي آفريقايي تمام تلاش خود را براي رسيدن به همگرايي سياسي و اقتصادي در اين برهه از زمان که پديده جهاني شدن آنها را به چالشي عمده فراخوانده است، به کار برند.در اوت سال 2003 انجمن روساي بانکهاي مرکزي کشورهاي آفريقايي اعلام کرد تلاش هاي خود را براي تحقق پول واحد و همچنين بانک مرکزي مشترک آفريقا و ايجاد آن تا سال 2021 آغاز کرده است.
راهبرد اصلي سازمان وحدت آفريقا بر مبناي ايجاد پنج اتحاديه پولي منطقه‌اي قرار دارد.(به نقشه شماره يک رجوع کنيد.)
اتحاديه‌هاي پولي يادشده مي‌توانند به عنوان يک مرحله مياني منجر به ادغام آنها در يکديگر و ايجاد واحد پولي و بانک مرکزي مشترک شود. اجراي چنين برنامه‌اي که از لحاظ اقتصادي و سياسي تبعات بسيار گسترده اي در سرتاسر  قاره  آفريقا برجاي خواهد گذاشت، شايسته آن است که به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به هر حال، تا کنون پژوهش هاي  اندکي در اين زمينه انجام شده و نيز تحقيقات مذکور از لحاظ اعتبار و قابليت اجرايي از توان بالايي برخوردار نيست. از اين رو سعي بر اين است که چنين ارزيابي را با استفاده از يک الگوي ويژه اقتصادي که شوک هاي نامتقارن(2) را مد نظر قرار داده است، انجام دهيم. همچنين بايد گفت تحقيق مذکور با توجه به فقدان نهادهاي پولي مقتدر و همچنين فشارهايي که به بانک مرکزي براي تأمين بودجه وارد مي‌شود،با مشکلات فراواني همراه است. لذا بانک مرکزي آفريقا نمي‌تواند سياستهاي پولي منسجمي براي اقتصادهاي مختلف قاره آفريقا تدوين و اجرا کند.يافته‌هاي تحقيق ما سؤال‌هاي مهمي را در زمينه عملي و مفيد بودن تشکيل اتحاديه پولي آفريقا مطرح کرده است.(نتايج اين تحقيق اخيراً به صورت يک کتاب مستقل از سوي مؤسسه بروکينگز منتشر شده است.)به هرحال بسط و گسترش اتحاديه‌هاي پولي منطقه‌اي فعلي مي‌تواند انگيزه اي  براي کشورهاي عضو فراهم آورد تا آنان ترغيب شوند سياستهاي پولي خود را بهبود بخشند.(به نقشه شماره دو مراجعه کنيد.)
فعاليت‌هاي مشابهي نيز در سال 2001 به منظور انسجام سياستهاي اقتصادي قاره آفريقا انجام شده است که نتيجه اين فعاليت‌ها را مي‌توان در برنامه "مشارکت جديد براي توسعه آفريقا"(3)  که از سوي اعضاي سازمان وحدت آفريقا اتخاذ شده است مشاهده کرد. هدف از برنامه يادشده اين است که سياستهاي اقتصادي بهبود يافته و منجر به رشد و تقويت مديريت اقتصادي در کشورهاي آفريقايي شود و به اين ترتيب بتوان کارايي اقتصادي کشورهاي يادشده را با استفاده از اين فرايند ارتقاء بخشيد.
مزيت اتحاديه پولي آفريقا چيست؟
تاکنون دو دليل عمده براي ايجاد اتحاديه پولي آفريقا مطرح شده است. اينها ناشي از اهداف اقتصادي متفاوتي است که لزوم دستيابي به رشد بالاي اقتصادي و رسيدن به نرخ پايين تورم ايجاب مي‌کند. اولين دليل براي ايجاد پول واحد آفريقا اين است که انتشار موفقيت آميز يورو موجب شده ديگر مناطق اقتصادي جهان به منافع ايجاد پول واحد منطقه‌اي پي ببرند. اما آنان بايد به اين نکته نيز توجه داشته باشند که تحقق فرايند مذکور در اروپاطي ساليان متمادي حاصل شده است، اما در قاره آفريقا مسائل مالي، بسيار جدي تر و دشوارتر از قاره اروپا است .همچنين اعتبار مؤسسات مالي نيز شکننده تر و کمتر از مؤسسات مشابه در قاره اروپا است.اگر فرايند ايجاد مؤسسات  معتبر پولي را در نظر بگيريم،متوجه مي شويم چقدر مشکل خواهد بود که  بتوان يک سري کشورهاي ثروتمند را که از لحاظ اقتصادي با يکديگر رقابت شديد دارند،چنان با يکديگر هماهنگ کرد که منجر به ايجاد اتحاديه پولي اروپا شود.اين فرايند در قاره اروپا بيش از 50 سال طول کشيده است، بنابراين واقع بينانه خواهد بود که چالش ايجاد چنين مؤسسه اي در قاره آفريقا بسيار دشوارتر از اروپا باشد و موانع متعددي در اين مسير سر راه کشورهاي آفريقايي قرار گيرد.
دومين دليل اين است که اتحاديه پولي آفريقا مي‌تواند انگيزه‌اي در کشورهاي اين قاره ايجاد کند که آنها بتوانند با اجراي اصلاحات لازم واکنشي نسبت به ضعف هاي اقتصادي و سياسي آن قاره نشان دهند. به اين بيان که گروه بندي هاي منطقه‌اي مي‌تواند آفريقا را در کسب نتايج مطلوب در فرآيند ترتيبات تجاري چه در سطح بين المللي(در مواجهه با اعضاي سازمان تجارت جهاني) و چه در سطح دو جانبه (در رويارويي با اتحاديه اروپا و ايالات متحده) ياري رساند.
اما با اين حال به نظر مي رسد همگرايي منطقه‌اي هدف قابل قبولي باشد،ولي روشن نيست که تشکيل چنين اتحاديه اي  بتواند براي اعضاء فوايد قابل توجهي به بار آورد.همچنين پول واحدي که از مديريت ضعيفي برخوردار شود و به طور دايم با کاهش ارزش رو به رو باشد، احتمالاً کشورهاي عضو آن اتحاديه پولي نمي‌توانند به آن مباهات کنند.علاوه براين ، پول يادشده نمي‌تواند براي کشورهاي عضو هيچگونه اقتدار و نفوذي در صحنه جهاني به همراه آورد.
اکنون به ادبيات اقتصادي در زمينه ايجاد اتحاديه پولي آفريقا  نگاهي مي اندازيم. اين گونه پيشنهادها عمدتا" تحت تأثير مقاله تأثير گذار "رابرت ماندل"- ملقب به پدر يورو ـ که در سال 1961 منتشر شد قرار دارد.پس از انتشار آن مقاله بود که نظريه منطقه پولي بهينه به منصه ظهور رسيد. اساس اين نظريه بر اين پايه استوار است که استفاده از يک پول مشترک منطقه‌اي مي‌تواند به طرق گوناگون در هزينه معاملات صرفه جويي کند، اما چنانچه کشورها پول ملي خود را کنار بگذارند در واقع قدرت استفاده از سياستهاي پولي مستقل خود را در هنگام پاسخگويي به شوکهاي نامتقارن ازدست مي‌دهند و از انعطاف پذيري کمتري نسبت به گذشته برخوردار مي‌شوند. زيرا کشور يادشده اقتدار اتخاذ سياستهاي پولي خود را  در اختيار يک نهاد خارجي مي گذارد و ديگر قادر نخواهد بود خود را در مواجهه با شوکهايي از قبيل تحرک بازار کار در ميان کشورهاي عضو اتحاديه پولي منطقه‌اي، انعطاف پذيري ميزان دستمزد و قيمت و همچنين نقل و انتقالات مالي در امان نگه دارد. احتمال اين که يک کشور عضو اتحاديه پولي بتواند در مقابل شوکهاي نامتقارن تجربه خوشايندي داشته باشد، بستگي به آن دارد که تا چه حد بتواند ساختارهاي توليدي و صادراتي خود را مشابه ديگر اعضاي اتحاديه کند.
کشورهاي عضو حوزه يورو از اين لحاظ نسبت به کشورهاي آفريقايي ارتباطات و نقل و انتقالات تجاري بهتري دارند. بنابراين قاره آفريقا نبايد انتظار داشته باشد منافعي نظير آنچه که کشورهاي حوزه يورو از پديده ناشي از  صرفه جويي در مقياس (4)و کاهش هزينه‌هاي معاملات به دست آورده‌اند، بهره‌مند شوند و حتي در مقايسه با اندازه اقتصاد دو قاره کشورهاي حوزه يورو از اين لحاظ، منافع سرشاري برده‌اند. زيرا  اروپايي ها در اين زمينه بسيار تخصصي کار کرده‌اند.اما کشورهاي آفريقايي از لحاظ رابطه مبادله (5)از وضعيت بسيار نامناسبي برخوردارند و اغلب نمي‌توانند کالاهاي مشابهي را به کشورهاي اروپايي صادر کنند. بنابراين عقب ماندگي چشمگيري نسبت به اروپا دارند. دو عامل ويژگيهاي ساختار اقتصادي و ابزارهاي سياستي موجود در قاره آفريقا نمي‌توانند تعديل شوکهاي اقتصادي اين قاره را تسهيل کنند. از لحاظ تحرک و جابه‌جايي نيروي کار بعضي از کشورهاي آفريقايي نسبت به اروپا پرتحرک تر هستند، اما هنوز هم با محدوديتهاي اقتصادي و سياسي  فراواني مواجه‌اند و اوضاع سياسي آنها بسيار بي ثبات است. به هرحال مي‌توان گفت وضعيت کنوني و چشم‌انداز موجود از لحاظ نقل و انتقالات مالي چندان جالب توجه نيست.
تحليل موضوع داشتن يک پول مشترک در قاره اروپا ما را به اين نتيجه مي رساند که مسائل نهادهاي مالي به طور عمده اي در قاره اروپا حل شده است. به ويژه در اين خصوص مي‌توان به نقش بانک مرکزي اشاره کرد. زيرا اين‌گونه بانکها در قاره آفريقا  به منظور تأمين کسري بودجه و تأمين هزينه‌هاي جاري دولت از سوي سياستمداران تحت فشار قرار دارند .(اما در اروپا به ويژه در آلمان، بانکهاي مرکزي تعهدي در قبال کمک مالي به دولت ندارد و دولتها از بانک مرکزي استقراض نمي‌کنند و از لحاظ تاريخي نيز بانکهاي مرکزي مدت زيادي است که به استقلال رسيده‌اند.)، اما خطر عمده ممکن است در زمينه سياستهاي مالي وجود داشته باشد، زيرا اين سياستها ممکن است به طور غيرمستقيم فشارهايي را به سياستهاي پولي وارد سازد. اگرچه پيمان ثبات و رشد اقتصادي حوزه يورو تأثير اين‌گونه خطرها را به حداقل رسانده است، اما درخصوص اثربخشي پيمان يادشده هنوز هم بحثهاي فراواني مشاهده مي‌شود - زيرا تعدادي از کشورهاي عضو پيمان ، قانون حداکثر ميزان کسر بودجه نسبت به توليد ناخالص داخلي را نقض کرده‌اند - ولي به نظر نمي رسد نگراني جدي اي درخصوص اين که استقلال بانک مرکزي اروپا مورد تهديد قرار گرفته است، وجود داشته باشد.
در قاره آفريقا چالشهاي عمده اي در اين خصوص به چشم مي‌خورد زيرا بانکهاي مرکزي کشورهاي آفريقايي عمدتاً مستقل نبوده و پول ملي اين گونه کشورها در طول  دوره‌هاي زماني مختلف با نرخ بالاي تورم مواجه شده‌اند و بانکهاي مرکزي همواره مجبور بوده‌اند کسر بودجه عمومي دولت يا ديگر نهادهاي شبه دولتي را جبران کنند. اکنون سؤال اساسي درخصوص قاره آفريقا اين است که آيا ايجاد بانک مرکزي مستقل منطقه‌اي مي‌تواند ابزاري براي حل مسائل اعتباري کشورهاي آفريقايي که اکنون دچار نوعي آشفتگي در سياستهاي پولي شده‌اند، محسوب شود؟ درصورت تأسيس بانک مرکزي که از استقلال بيشتري برخوردار باشد و همچنين به طور جدي نظم و انضباط مالي را درخصوص سياستهاي خود به کار گيرد(همانند بانک مرکزي اروپا) و بتواند نسبت به بانکهاي مرکزي عضو پيمان اتحاديه پولي قاطعانه تر عمل کند، آيا آن بانک به عنوان مؤسسه کنترل کننده سياستهاي پولي منطقه شناخته خواهد شد. همان گونه که " پل کالير" (6) اقتصاددان برجسته اروپايي در تحقيقات خود در خصوص کشورهاي آفريقايي به اين موضوع اشاره کرده است. 
به هرحال تجربه تاريخي به ما مي‌آموزد که لازمه ايجاد چنين سازمان مهمي اين است که ديگر مؤسسات ملي نيز پشتيبان آن باشند و مي‌توان نتيجه گرفت ايجاد اتحاديه پولي به تنهايي نمي‌تواند منجر به شکل گيري بانک مرکزي مستقل منطقه‌اي شود که از کارايي  لازم برخوردار باشد.
در حقيقت تجربه‌هاي دو اتحاديه پولي مهم آفريقا يعني منطقه پولي فرانک(CFA)و منطقه پولي مشترک(CMA) که بر مبناي پول ملي آفريقاي جنوبي- راند ـ(7)  شکل گرفته است، نشان دهنده آن است که وجود يک اتحاديه پولي في نفسه نمي‌تواند موجب رشد شايان توجه تجارت منطقه‌اي و هماهنگي سياستهاي پولي شود.
درمنطقه پولي فرانک بحران جدي مالي که در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 رخ داد موجب شد دست اندرکاران امور تلاش عمده‌اي براي هماهنگ کردن سياستهاي پولي منطقه‌اي به عمل آورند و در نتيجه توانستند مؤسسات مالي فراملي جديدي ايجاد کنند. دراتحاديه پولي CMA کشور آفريقاي جنوبي با اتکاء به قدرت اقتصادي خود توانست سياستهاي پولي جديدي براي آن اتحاديه تدوين کند. هماهنگي هاي آشکار و مشخص در زمينه سياستهاي کلان اقتصادي براي کشورهاي کوچک اتحاديه پولي CMA نظير لسوتو، ناميبيا و سوآزيلند ضرورتاً به معناي آن نيست که بانک مرکزي آفريقا  بايد به همه کشورهاي عضو چنين کمکهايي را ارايه دهد.
از لحاظ عملکرد اقتصاد کلان درحالي که کشورهاي عضو اتحاديهCFA توانسته اند به طور آشکاري نسبت به کشورهاي آفريقايي که رژيم ارزي متفاوتي دارند از نرخ تورم پايين‌تري برخوردار باشند، اما از لحاظ رشد اقتصادي داراي تفاوتهاي معني داري هستند و اين تفاوتها در دوره‌هاي زماني تحقيق کاملاً مشاهده شده است. به هر حال موفقيت و پايداري حوزه پولي يادشده(CFA) تا اندازه زيادي مديون شرايط خاصي بوده است که فرانسويان از طريق حمايت مالي براي آن کشورها به وجود آورده اند. به خصوص به واسطه تضميني که خزانه داري فرانسه در زمينه فعاليتهاي مالي اين اتحاديه ارائه داده است. از سوي ديگر اگر نگاهي به کشورهاي عضو اتحاديه CFA بيفکنيم، مشاهده مي‌کنيم که آنان از منافع نرخ تورم پايين برخوردار شده‌اند و شواهدي مبني بر ايجاد همگرايي در درآمدهاي سرانه اعضاي آن اتحاديه پولي ديده مي‌شود.
يک الگوي پولي بي همتا:
به منظور ارزيابي چشم انداز اتحاديه پولي آفريقا تصميم گرفتيم يک الگوي منسجم را  پايه ريزي کنيم که بر مبناي آن شوکهاي نامتقارن با توجه به فقدان مؤسسات پولي مؤثر و کارا که قادر باشند در مقابل فشار دولت به بانک مرکزي براي تأمين کسري بودجه مقاومت کنند، پي ريزي کنيم. همچنين در اين الگو به سياستهاي پولي انبساطي نيز توجه شده است.
اتحاديه‌هاي پولي تا اندازه‌اي باعث مي‌شوند کشورها به سوي سياستهاي انبساطي گرايش پيدا کنند، زيرا ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز ميان اعضاي اتحاديه موجب مي‌شود کشورهاي فقير اعضاي اتحاديه با استفاده از سياستهاي جديد پولي و اصلاحات اقتصادي تا اندازه‌اي از وضعيت نابسامان خود رهايي يابند. بايد توجه داشت که ترکيب اعضاي اتحاديه پولي نه تنها مسئله‌اي حياتي به شمار مي‌آيد، بلکه کشورهايي که از لحاظ مواجهه با شوکهاي خارجي داراي تفاوتهاي ساختاري هستند، از پيوستن به اتحاديه پولي خودداري مي‌کنند. به هرحال، کشوري که خواهان پيوستن به اتحاديه پولي است بايد حداقل معيارهاي لازم را کسب کند. همچنين کشوري که از لحاظ سياستهاي مالي از نظم و انضباط اندکي برخوردار است، پيوستنش به اتحاديه پولي موجب مي‌شود فشاري به بانک مرکزي مشترک اتحاديه وارد آيد، به دنبال آن نرخ تورم افزايش يابد و تغييراتي در سطح رفاه ساير کشورهاي عضو پديدار شود.
در زمينه انضباط مالي کوشش کرده‌ايم ضمن تطابق توسعه نهادي و با درنظر گرفتن فقدان فساد اداري ارزيابي خود را انجام دهيم. تحقيقات ما نشان مي‌دهد آن گروه از کشورهاي آفريقايي که سياستهاي پولي آنها منجر به افرايش نرخ تورم شده است، از امتياز کمتري برخوردار شده‌اند. در اين حال بايد توجه داشت که کشورهاي يادشده مالياتهاي دريافتي خود را براي برآورده ساختن نيازهاي ضروري خود به کار نمي‌برند، بلکه براي رفع کسر بودجه دولت استفاده مي‌کنند. همچنين، اين انحراف از مسير صحيح ممکن است براي برآورده کردن اهداف شخصي مسئولان دولتي به کار رود و به نوبه خود موجب شود دولت درخصوص مبارزه با  فساد اداري تا اندازه زيادي مسامحه نشان دهد. اين پاداشي است که دولت به حاميان خود مي پردازد.
برندگان و بازندگان:
آيا اساساً راهبرد تشکيل اتحاديه پولي آفريقا  بر مبناي اقتصاد کشورهاي يادشده، منطقي به نظر مي رسد يا خير؟ ما در اين خصوص از داده‌هاي مربوط به سري هاي زماني کشورهاي آفريقايي ، داده‌هاي آماري و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي گوناگوني استفاده کرديم. ما براي ارزيابي موفقيت اتحاديه پولي آفريقا دو معيار اصلي را برگزيده‌ايم: اولين معيار اين است که چشم انداز اقتصادي اعضاي اتحاديه بايد به صورت مطلوب و همان گونه که کشورهاي عضو  در نهايت خواستار آن هستند، طراحي شود. دومين معيار اين است که اگر در حال حاضر اتحاديه پولي وجود داشت، آنگاه منافع اعضاي فعلي ايجاب مي‌کرد کشورهاي جديدي هم به عضويت اتحاديه پولي درآيند؟ اين دو معيار ممکن است از محدوديت بسيار زيادي برخوردار باشند، مگر اينکه منافع کلي تشکيل اين اتحاديه قابل توجه بوده و يا اشتياق سياسي فراواني در اين زمينه وجود داشته باشد. با اين حال احتمال دوام اتحاديه‌هاي پولي که در دوره رونق اقتصادي به وجود مي آيند، کم است، زيرا مردم نمي‌توانند به طور ملموس منافع اقتصادي واقعي ناشي از تشکيل اين اتحاديه‌ها  را درک کنند.
مقرر شده است منطقه پولي غرب آفريقا (WAMZ) تا ژوئن سال 2005 ايجاد شود و انتظار مي‌رود پس از تشکيل ، اين اتحاديه با منطقه فرانک CFA)) ادغام شود. پس از ادغام دو منطقه اخير، برنامه ريزي اين است که جامعه اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا (ECOWAS)- که داراي پول واحدي هستند- به وجود آيد. نيجريه يکي از شرکايي است که مي‌تواند در منطقه آفريقاي غربي مشکلاتي به وجود آورد.مشکلات کشور يادشده به اين شرح است:
 - از لحاظ جغرافيايي بسيار بزرگ است و داراي کسر بودجه فراوان بوده.
- از لحاظ انضباط در سياستهاي مالي ضعيف است.
علاوه براين، اقتصاد نيجريه به عنوان يکي از اعضاي عمده صادرکننده نفت تفاوت شايان توجهي با اقتصاد کشورهاي همسايه دارد و ديگر همسايگانش عمدتاً کالاها و مواد معدني خام ديگري را صادر مي‌کنند. بنابراين مي‌توان گفت نيجريه از لحاظ مواجهه با شوکهاي خارجي تفاوت معني‌داري با همسايگانش دارد. در حقيقت نيجريه به طرق گوناگون مي‌تواند به طور بالقوه سياستهاي پولي خود را بر ساير اعضاي اتحاديه و شرکايش تحميل کند و سياستهايي که مورد نظرش نيست، به مرحله اجرا نگذارد. الگويي که ما براي بررسي ساخته ايم نشان دهنده آن است  که ايجاد يک اتحاديه پولي تمام عيار چه براي کشورهاي عضوWAMZ و چه براي کشورهاي عضوECOWAS  نمي‌تواند براي تمامي اعضاء نتايج مطلوبي به بار آورد.
اين موضوع به ويژه در مورد کشورهاي عضو منطقه فرانک(CFA)مصداق دارد. اين امر تنها در صورتي که نيجريه بتواند از سياستهاي مالي مناسب و مؤثري استفاده کند، مي‌تواند موجب شود کشورهاي ضعيف‌تر عضو ECOWAS از برکات آن استفاده کنند.
از سوي ديگر کشورهاي منطقه جنوب آفريقا نيز که برخي از آنان عضو جامعه توسعه جنوب آفريقا ( SADC) هستند، مايلند دست به تشکيل يک اتحاديه پولي بزنند. با اين حال وضعيت آنان از لحاظ دو معيار يادشده بسيار مبهم تر و از لحاظ چشم انداز اقتصادي نيز ناخوشايندتر است. بسياري از اعضاي SADC  در هر صورت از لحاظ ثبات معيارهاي اقتصاد کلان در وضعيت نابساماني  به سر مي برند و سيستمهاي مالي اغلب اين کشورها عموماً ضعيف و توسعه نيافته تر از کشور آفريقاي جنوبي است و سهم آنها در خصوص کالاهاي ساخته شده بسيار پايين است. همچنين از لحاظ تناسب رابطه مبادله نيز از وضعيت نامطلوبي برخوردارند. عقيده براين است که تشکيل اتحاديه پولي تمام عيار براي کليه کشورهاي عضوSADC نمي‌تواند براي تمام کشورها نتايج قابل توجه و مطلوبي داشته باشد.به خصوص اين که درحال حاضر بسياري از اعضاي اين اتحاديه فعاليتهاي تجاريشان بر مبناي پول ملي آفريقاي جنوبي انجام مي‌گيرد.
همچنين بازار مشترک کشورهاي شرق و جنوب آفريقا COMESA)) متشکل از دو گروه است که از نظر جغرافيايي متفاوتند اما گروه يادشده COMESA)) در نظر دارد اتحاديه پولي خود را توسعه دهد. تفاوتهاي معني داري نيز همانند کشورهاي عضو SADC در ميان کشورهاي عضو COMESA مشاهده مي‌شود، ولي بايد توجه داشت ويژگيهاي اقتصادي هر دو منطقه يادشده يکديگر را  پوشش مي‌دهند. درحقيقت مي‌توان گفت وجود دو سازمان مختلف در اين قاره که فعاليتهاي  موازي يکديگر دارند، موجب شده گاهي اوقات کوشش هاي مضاعفي براي رسيدن به اهداف معين از سوي کشورهاي عضو صورت گيرد که اين امر مي‌تواند تحقق ابتکارهاي همگرايي منطقه‌اي در قاره آفريقا را با کندي مواجه کند. به عنوان مثال مي‌توان اظهار داشت در حال حاضر 5 جامعه اقتصادي عمده در قاره آفريقا وجود دارد و علاوه بر آن بايد اتحاديه آفريقا را نيز در نظر داشت.10کشور در اين قاره وجود دارند که عضو  بيش از يک جامعه اقتصادي هستند.همچنين بايد گفت جمهوري دمکراتيک کنگو  در عين حال به عضويت 3 اتحاديه اقتصادي منطقه در آمده است. يکي از نقاط ضعف بازار مشترک  COMESAاين است که کشور آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين قطب اقتصادي منطقه که از ثبات سياستهاي پولي برخوردار است، در زمره اعضاي اتحاديه قرار ندارد. بنابراين الگوي ارزيابي پيشنهادي ما که دربرگيرنده يک اتحاديه پولي تمام عيار است، درخصوص بازار مشترک فوق الگوي مطلوبي محسوب نمي‌شود.
علاوه براين، محدوديتهاي ديگري نيز درخصوص اتحاديه پولي COMESA وجود دارد و آن اين که کشورهاي کنيا، اوگاندا و تانزانيا قصد دارند جامعه اقتصادي آفريقاي شرقي را که در سال 1997 منحل شد، مجدداً احياء و واحد پولي مشترکي براي آن پيشنهاد کنند. احتمال موفقيت اتحاديه جديد زياد است. اگرچه در اين اتحاديه کشور کنيا از خطر برخي شوکهاي نامتقارن در امان نيست. البته رابطه مبادله اي که کشور کنيا  با  ساير اعضاي اتحاديه دارد، چندان نمي‌تواند منافع کشورهاي عضو اين اتحاديه پولي را به خطر اندازد. علاوه براين، طرح يادشده مسائلي را که اکنون گريبانگير آفريقا است، تشريح مي‌کند و کشورهاي عضو بايد بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و به سمت ايجاد همگرايي گام بردارند.
پيش به سوي پول واحد آفريقا:
آيا راهبرد ايجاد پول مشترک آفريقايي که در نظر است با استفاده از تجربيات ساير اتحاديه‌هاي پولي منطقه‌اي عملي شود، مي‌تواند اقدامي پسنديده تلقي شود؟ براي پاسخ به اين سؤال ما در الگوي پيشنهادي خود جوامع اقتصادي منطقه‌اي را از ميان برداشته ايم و کليه 39 کشور الگوي نمونه خود را به عنوان يک الگوي واحد در نظرگرفته‌اند که اين امر مي‌تواند کاستي هاي اقتصادي را  پوشش دهد.
سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا هر يک از اعضاي اتحاديه‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند بهره مناسبي از اين ابتکار کسب کنند و آيا متوسط رفاه اجتماعي اين گونه کشورها به طور کلي افزايش خواهد يافت؟ تصميمات گرفته شده در اين زمينه نيازمند وحدت رويه است. شبيه سازي پول واحد آفريقا درخصوص دو اتحاديه از پنج اتحاديه اقتصادي قاره آفريقا مي‌تواند به طور کلي مفيد واقع شود.اين دو اتحاديه عبارتند از : COMESAو ECOWAS.
پيش بيني مي‌شود مناطقي که از سياستهاي مالي منضبط تري برخوردارند (SADC ،AMU و ECOWAS) در مجموع چندان بهره اي از پول واحد آفريقا  نخواهند برد. به ويژه در منطقه SADC  کشورآفريقاي جنوبي که از لحاظ توليد ناخالص داخلي بزرگترين کشور به شمار مي رود، در زمينه کاهش رفاه اجتماعي با افت محسوسي مواجه خواهد شد. همچنين بايد خاطر نشان ساخت درصورت رواج پول واحد آفريقا، کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا  در مجموع از لحاظ رفاه اجتماعي و اقتصادي تا اندازه اي افت خواهند کرد. علاوه براين پول واحد آفريقا  نخواهد توانست ميزان پاييني از تورم و حتي نرخ ثابت ارز را به همراه آورد. همچنين پول واحد آفريقا موجب کاهش ارزش ارزهاي متفاوت در اين قاره به خصوص در مورد "راند" آفريقاي جنوبي و "پيولا"ي(8) بوتسوانا خواهد شد.
مسير پيش رو:
معضل موجود ديگري اين است که پول يادشده همه کشورهاي آن قاره را در بر نمي‌گيرد، بلکه فقط برخي از کشورها مايلند به اين اتحاديه پولي بپيوندند. در نتيجه براي کشورهاي ساير مناطق انگيزه کمي به وجود خواهد آمد تا سياستهاي پولي خود را هماهنگ با سياستهاي تعيين شده تنظيم کنند.چنانچه همه کشورهاي عضو اتحاديه‌هاي مختلف پولي به اجماع نرسند، آنگاه به احتمال قوي اتحاديه پولي آفريقا بي ثبات و غيرجذاب خواهد شد.
آيا اين به معناي آن است که اميدي براي  اجراي بهتر سياستهاي پولي و ايجاد نهادهاي پولي بهينه در آفريقا وجود ندارد؟ما در اين زمينه دو طرح جايگزين پيشنهاد مي‌کنيم که نشان مي‌دهد مي‌توان در اين خصوص اميدوار بود و کشورها را براي عضويت دراتحاديه پولي متقاعد ساخت:
گزينه نخست تحت اين عنوان است که ما به طور محدود اتحاديه پولي فعلي را گسترش دهيم "چنين بسط و توسعه‌اي مي‌تواند انگيزه‌اي قوي براي اعضاي فعلي ايجاد کند تا به بررسي سياستهاي پولي کشورهايي که مي‌توانند به طور بالقوه عضو اتحاديه پولي مشترک آفريقا شوند، بپردازند. چنانچه اتحاديه مذکورموفق شود و نتايج مثبتي به بار آورد، اعضاي آن نبايد از لحاظ نظم مالي و ثبات سياستهاي اقتصاد کلان دچار مضيقه شوند و اين ويژگيها  براي رسيدن به اهداف اتحاديه پولي بسيار ضروري است و موجب تشويق و استمرار نظم سياستهاي مالي مي‌شود و امور به نحو مؤثرتري اداره مي‌گردد. علاوه براين،  بايد توجه داشت که:"موفقيت،موفقيت به بار مي‌آورد".
به موازات اين که اتحاديه پولي توسعه وگسترش مي‌يابد، همزمان با آن ثبات سياستهاي اقتصاد کلان نيز مد نظر قرارمي‌گيرد و اين امر مي‌تواند ديگر کشورهاي غيرعضو را ترغيب کند که به اين اتحاديه بپيوندند. دو اتحاديه موجود در آفريقا يعني CFA (منطقه فرانک) و  CMA(درآفريقاي جنوبي) مي‌توانند به طورآگاهانه کشورهاي همسايه را ترغيب کنند براي رسيدن به همگرايي با کشورهايي که از لحاظ سياستهاي پولي وارزي تناسب دارند، تلاش کنند. اين امر مي‌تواند اعتبار اتحاديه پولي را افزايش دهد و از سوي ديگر حاکي از تعهد و توانايي اعضاء براي نشان دادن سياستهاي اقتصادي مناسب آنان است. به اين معني که سياستهاي يادشده توانسته است معيارهاي همگرايي را در زمان معقول و به نحو شايسته اي محقق سازد، اما به هرحال، بايد توجه داشت راهبرد مذکور به معناي آن نيست که اتحاديه‌هاي پولي و ارزي فعلي از بين رود، زيرا انحلال آنان مي‌تواند به طورکلي منجر به بي‌ثباتي اقتصادي منطقه شود. همچنين چشم انداز گسترش منطقه فرانک و اتحاديه پولي CMA احتمالاً محدود خواهد بود زيرا همه کشورهايي که به طور بالقوه مي‌توانند به عضويت اتحاديه يادشده درآيند، قادر نخواهند بود به معيارهاي همگرايي مناسبي دست يابند.
ابتکار عمل NEPAD اتحاديه آفريقا (که به عنوان يک ابتکار موازي در زمينه پروژه ايجاد اتحاديه پولي است) به عنوان ابتکاري شناخته شده است که مي‌تواند براي تحقق اهداف ابتکار عمل NEPAD در زمينه رشد اقتصادي و سياستهاي  پولي مؤثر واقع شود. با اين حال، هنوز زود است بتوان مشخص نمود ابتکار عمل NEPAD درآينده چه مقدار مؤثر و کارا خواهد بود. اين ابتکار به طور بالقوه خواهد توانست با مهمترين علل ضعف سياستهاي پولي آفريقا مقابله کند. همچنين مي‌توان گفت مديريت مناسب پولي و اتخاذ سياستهاي داخلي کارا به نوبه خود تسهيلاتي در جهت رسيدن به انسجام اقتصادي منطقه‌اي و همچنين ايجاد يک اتحاديه پولي موفق فراهم مي‌سازد. در پايان مي‌توان گفت عدم پيشرفت در موضوعات يادشده مي‌تواند قطعاً موجب شود اتحاديه پولي آفريقا با شکست مواجه شود.
پانوشت ها:
OAU) Organization for African Unity (- 1
2-اين شوکها مي‌توانند به طرق گوناگون يک کشور را از لحاظ سياستهاي پولي تحت تأثير قرار دهند.
New Partnership for African Development(NPAD) -3   
 Economies of  Scale -4
 Terms of Trade -5
 Paul Callier-6
 Rand -7
 Pula- 8