ظهرنويسي هاي ممنوع

منوچهر قوامی‏
 سوتيترها:
- صرف امضاي ظهرنويس در پشت برات، سفته، چک يا قبض وثيقه انبارهاي عمومي حاکي از انتقال اسناد مذکور است
احکام ظهرنويسي بين ظهرنويس و وکيل و وکالت در مقابل اشخاص ثالث به چه نحوي خواهد بود؟
ظهرنويسي عبارت است از نوشتن عبارت يا عباراتي بر پشت سند که مبين انتقال حق مندرج در سند ذکر شده و ثبت آن است و يک موضوع حقوقي مانند انتقال مال، دين، اعتبار، اجاره، طلب و نظاير آن است. البته با توجه به مندرجات مواد قانوني قلمرو مربوط به اين موضوع ظهرنويسي محدود به برات و سفته و چک و يا قبض انبارهاي عمومي نيست، بلکه اسناد اجاره، حواله، طلب، بيمه نامه، سهام، بارنامه و يا قبض انبارهاي قرضه را هم شامل مي‌شود که دلالت بر انتقال حق هستند. بنابر اين مفهوم ظهرنويسي در قانون مدني و قانون تجارت يکي است ،ولي ظهرنويس برات،سفته، چک، قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احکامي است که در ساير اسناد ديده نمي‌شود.صرف امضاي ظهرنويس در پشت برات، سفته، چک يا قبض وثيقه انبارهاي عمومي حاکي از انتقال اسناد مذکور است، مندرجات ماده 246 قانون تجارت مي گويد " ... ممکن است در ظهرنويس تاريخ و اسم کسي که برات به او انتقال داده مي شود قيد گردد" مؤيد اين نظريه است که ذکر عبارت "ممکن است در ماده فوق" به معناي مجوز امکان درج نکردن اسم منتقل اليه در پشت سند است. در عرف تجارت در ايران و بازارهاي بين المللي نيز ظهرنويس سفيد مجاز شمرده شده است، حال آنکه در انتقال طلب يا حقوق ديگر مانند بيمه نامه يا بار نامه، انتقال حق وقتي تحقق پيدا مي‌کند که نام منتقل اليه در پشت سند قيد شود. به علاوه در اين قبيل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مديون نرسيده و نامبرده بدهي خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأديه کند، منقل اليه حق رجوع به او را نخواهد داشت.
بحث ديگر، در خصوص ظهرنويسي هاي ممنوع است که به طور اختصار بيان مي‌شود:
1 - يکي از ظهرنويسي هاي ممنوع، ظهرنويسي مشروط است: که نه فقط به موجب قانون تجارت ايران، بلکه در ساير کشورها از جمله فرانسه و آلمان هم باطل و مبطل ظهرنويسي است. منع ظهرنويسي مشروط در قانون تجارت ايران، براي آن است که ظهرنويسي موجب ضمان است و به حکم ماده 699 قانون مدني بايد منجز بوده و معلق نباشد.
ماده 699 قانون مدني مقرر مي‌دارد "تعليق در ضمان مثل اين  که ضامن قيد کند که اگر مديون ندارد من ضامنم، باطل است ،ولي الزام به تأديه ممکن است معلق باشد."
 2 - ظهرنويسي قسمتي از برات: ظهرنويسي قسمتي از برات که در قانون ايران پيش بيني نشده است، انواع مختلف دارد.
نوع اول که صحيح است، وقتي تحقق پيدا مي‌کند ، اين است که ظهرنويس يک قسمت از وجه برات را دريافت کرده و براي بقيه آن ظهرنويسي مي‌کند.
نوع دوم در صورتي واقع مي‌شود که ظهرنويس و منتقل اليه توافق مي‌کنند که قسمتي از وجه برات به نفع ظهرنويس و قسمتي ديگر به سود منتقل اليه وصول شود.
نوع سوم در اين ظهرنويسي که مورد نظر ما است ، اين است که ظهرنويس فقط قسمتي از وجه برات را ظهرنويسي مي‌کند. با توجه به اين که ظهرنويسي منتقل اليه به علت در دست نداشتن ورقه برات با نپرداختن طلب خود مواجه مي‌شود ، نقل و انتقال برات هم متوقف مي شود، اين نوع ظهرنويسي مورد قبول بسياري از دانشمندان علم حقوق قرار نگرفته و در قانون متحد الشکل ژنو نيز ظهرنويسي مذکور باطل اعلام شده است.
3 - خط خوردگي ظهرنويسي:در اين خصوص بايد به موارد زير توجه کرد:
اول اين که منظور از خط خوردگي، يعني تراشيدگي يا خط زدن امضاي ظهرنويس است. بنابراين، اين امر وقتي صدق پيدا مي‌کند که نام منتقل اليه در ظهر برات قيد شده باشد.
دوم اين که مسئول برات قبل از پرداخت وجه برات بايد نسبت به تسلسل امضاي ظهرنويسان اطمينان حاصل کند. بنابر اين هرگاه يک يا چند امضا از ظهرنويسان خط خورده باشد، مسئول برات مکلف است از پرداخت وجه برات خودداري کند، در غير اين صورت در مقابل زيان ديده ضامن است.
سوم ،با توجه به مطالب پيشگفته مي‌خواهيم بدانيم حامل براتي که يک يا چند امضاي مندرج در ظهر برات خط خورد، چگونه مي‌تواند طلب خود يعني وجه برات را وصول کند؟
در صورتي که يکي از امضاها به شرح فوق تراشيده، يا خراشيده و يا خط خورده باشد، حامل برات که از مراجعه به مسئول برات به علت عدم تسلسل امضاها محروم شده است، حق دارد به ظهرنويس ماقبل خود و همچنين  هر ظهرنويس به ظهرنويس پيش از خود براي مطالبه وجه برات مراجعه کند تا به ظهرنويسي برسد که امضاي او خط خورده است، در اين صورت کسي که امضايش خط خورده، موظف است وجه برات را به حامل آن بپردازد،اما بايد توجه داشت  که به لحاظ ضرورت سرعت در معاملات اسناد تجاري خط خوردگي امضا مؤثر در مقام نيست و به عبارت ديگر خط خوردگي امضا در مقابل حامل برات از ايرادات غير قابل استفاده است.
چهارم اين که، بايد توجه داشت خط خوردگي سفيد امضا موجب قطع تسلسل امضاي ظهرنويسان نيست، زيرا طبق قانون مقررات متحدالشکل ژنو، حامل برات در صورت خط خوردگي سفيد امضا در حکم کسي است که برات را از ظهرنويس ماقبل به دست آورده باشد.
پنجم: ممکن است کسي که برات را به نفع ديگري امضا کرده، بعداً پشيمان شود و امضاي مذکور را خط بزند و رأساً همان برات را به نفع شخص ثالثي ظهرنويسي کند. در اين صورت امضاي خط خورده به منزله اين است که نوشته نشده باشد و به اين ترتيب تسلسل امضاها محفوظ مي‌ماند.
حال بايد موضوع ديگر را،که احکام ظهرنويسي بين ظهرنويس و وکيل است، مورد بررسي قرار دهيم:
از مفهوم مندرجات مواد667 و 671 قانون مدني و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقايسه آنها با يکديگر احکام زير استنباط مي‌شود.
1 - وکيل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را براي قبولي (طبق ماده 235 قانون تجارت) بدهکار ارايه دهد، و در صورت نکول طبق مقررات ماده 237 اعتراض کند و پس از اعتراض از ظهرنويس ها و برات دهنده ضامني براي تأديه وجه برات در سررسيد مطالبه کند، چنانچه نامبردگان از تضمين استنکاف کنند، نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض، اقدام کند.
2 - همچنين وکيل مي تواند برات را براي وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهکار ارايه داده و در صورت عدم تأديه طبق مقررات اعتراض کند و طبق ماده 286 قانون تجارت حداکثر در ظرف يک سال از تاريخ اعتراض براي اقامه دعوي به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوي کند.
3 - ظهرنويس مطابق قانون بايد تمام مخارج وکيل را که براي انجام دادن امور محول کرده است، از قبيل هزينه دادخواست و هزينه واخواست،هزينه کارشناسي و حق الزحمه وکيل متحمل شده بپردازد.(ماده 674 قانون مدني)
4 - به طور کلي وکيل بايد طبق اختياراتي که ظهرنويس به او داده و يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختيارات اوست ، عمل کند.
5 - در صورتي که وکيل در امور مرجوعه مرتکب تعدي و تفريط شود و در نتيجه خسارتي به ظهرنويس وارد شود که عرفاً وکيل مسبب آن محسوب مي‌شود، مسئول خواهد بود(ماده 666 قانون مدني).
و آخرين مطلب مورد بحث احکام ظهرنويس مربوط به وکالت در مقابل اشخاص ثالث است که با تحليل آن اين مقال را به پايان مي‌بريم.
وکيل به اتکاي وکالت در وصول، حق دارد به نمايندگي از ظهرنويس براي استيفاي تمام حقوق ناشي از برات اقدام کندو ظهرنويس پس از تفويض وکالت، مالکيت برات را کماکان براي خود حفظ مي‌کند، وکيل حق دارد به نمايندگي از طرف ظهرنويس در موارد زير اقدام کند.
"مراجعه به بدهکار براي قبول و يا تأديه وجه برات، اعتراض نکول يا اعتراض عدم تأديه به منظور امکان مراجعه به ظهرنويسان يا ضامن برات، اقامه دعوي، درخواست صدور قرار تأمين اموال بدهکار، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعايت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد زير آن و بالاخره بدهکار در صورت مراجعه وکيل براي وصول مبلغ برات مي تواند به ايرادات خود عليه ظهرنويس استناد کند، ولي نمي‌تواند به استناد ايرادات شخص عليه وکيل از پرداخت وجه برات استنکاف کند.نکته قابل ذکر اين است که چون وکالت عقدي است جايز به موجب ماده 279 قانون مدني موکل مي‌تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند، مگر اين که وکالت وکيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد و مورد ديگر هم اين است که فوت موکل موجب انقضاي وکالت است و پس از فوت موکل يعني ظهرنويس قرارداد وکالت منقضي مي‌شود.
منبع:
ظهرنويسي و مقررات و انواع آن - سيد مرتضي حسيني تهراني