خصوصي سازي نظام بانکي

دکتر حسين کدخدايي
سوتيترها:
در سايه اين کارآيي بانک‌ها از اطمينان بخشي و رقابت‌پذيري بيشتر در فعاليت سنتي و عمليات بانکداري برخوردار مي‌شوند و بهره واقعي عمليات نصيب شرکت‌هاي توانمند اقتصاد مي‌شود.
در فرآيند خصوصي‌سازي بانک‌ها و مؤسسات پولي، دستيابي به اهداف کمي چندان دشوار به نظر نمي‌رسد، ولي کسب نتايج مطلوب از بعد کيفي کار ساده‌اي نيست و يک گروه نظارتي تخصصي ويژه به منظور شروع، اجرا و تضمين يا تعقيب نتايج، دستيابي به اهداف کيفي را ميسر خواهد کرد.
ثبات محيط اقتصادي از پيش‌شرط‌هاي اساسي فرآيند خصوصي‌سازي است. در واقع خصوصي‌سازي يک پيوند اقتصادي _ سياسي است، به‌طوري‌که اقلام تحت پيوند به‌صورت دارايي، فعاليت، کارخانه و واحد اقتصادي و حتي مديريت فعاليت‌هاي مختلف از دولت به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند
اکنون مشخص شده که کندي روند خصوصي‌سازي در ايران از وابستگي مالي اقتصاد به بانک‌هاي دولتي سرچشمه مي‌گيرد.
مقدمه: 
خصوصي‌سازي بانک‌هاي دولتي و تغيير مالکيت اين مؤسسات پولي بر کليه بخش‌هاي اقتصادي تأثيرگذار است. خروج بانک‌ها از مالکيت صد درصدي دولت با اقبال و استقبال بخش خصوصي به ويژه فعالان بازار واقعي همراه خواهد بود.  در واقع خصوصي‌سازي بانک اولويت تأمين مالي بخش عمومي و دولتي اقتصاد را متحول مي‌کند و روند تسهيلات تکليفي جاي خود را به تخصيص بهينه منابع مالي و پولي خواهد داد. اين اصل اول کارآيي بازار مالي است که با عنوان "کارآيي تخصيص منابع" مطرح مي‌شود، رکودي که هم‌اکنون در برخي بخش‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود، ناشي از عدم تخصيص بهينه منابع مالي است. با اين تحول منابع بانک‌ها به فعاليت‌هاي پر بازده و مقرون به صرفه اقتصادي در بخش خصوصي سوق داده مي‌شود و به اين ترتيب شرکت‌هاي موفق بورس از اعتبارات و تسهيلات بيشتري برخوردار مي‌شوند.
تأثير ديگر خصوصي‌سازي سيستم بانکي حرکت به سوي يک فضاي رقابتي و عملياتي است که به کارآيي عملياتي معروف است. در سايه اين کارآيي بانک‌ها از اطمينان بخشي و رقابت‌پذيري بيشتر در فعاليت سنتي و عمليات بانکداري برخوردار مي‌شوند و بهره واقعي عمليات نصيب شرکت‌هاي توانمند اقتصاد مي‌شود. کارآيي اطلاعاتي، پديده ديگر خصوصي‌سازي سيستم بانکي است. ارايه اطلاعات دقيق، سريع و به هنگام به نحوي که تصميم‌گيري فعالان بازارهاي پول و سرمايه را تسهيل کند، در سايه کارآيي اطلاعاتي ناشي از خصوصي‌سازي اتفاق مي‌افتد.
هم‌اکنون بانک‌ها در يک فضاي تحديد‌کننده مقرراتي و عدم توزيع بهينه منابع پولي قرار دارند. عملکرد سيستم بانکداري در ايران، سرمايه‌گذاري و نگاه بلند مدت فعالان اقتصادي را فاقد انگيزه و دشوار کرده است و خصوصي‌سازي سيستم بانکي به تحول در اين نگرش و توسعه اقتصاد کمک مي‌کند.
اهداف خصوصي سازي:
تجربه اقتصاد ايران نيز نشان مي‌دهد که خصوصي‌سازي اهداف مختلفي از جمله کوچک‌سازي دولت، افزايش درآمد، کاهش هزينه‌ها، افزايش رقابت و کارآيي و در نهايت تخصيص بهينه منابع را دنبال مي‌کند. در صورتي‌که اجراي فرآيند خصوصي‌سازي اهداف محدود و غير گسترده از متغيرهاي اقتصاد کلان را در بر بگيرد، اين فرآيند به هيچ وجه موجب تحول مطلوب در اقتصاد نخواهد شد و به نظر مي‌رسد که در ادوار و مراحل بعدي اجرا از دستيابي به همين هدف يا اهداف ضعيف نيز باز خواهد ماند، ولي هرگاه خصوصي‌سازي به دنبال اهداف مبتني بر توسعه پايدار باشد، آثار آن به‌طور ماندگار در اقتصاد متجلي خواهد شد. بنابراين توسعه اقتصادي، جهش و ايجاد شرايط رقابتي و تخصيص بهينه امکانات و منابع، توسعه پايدار را در اقتصاد رقم مي‌زنند.
در يک بيان متفاوت، خصوصي‌سازي به دنبال اهداف کمي و کيفي است و اين ابعاد لازم و ملزوم يکديگرند. در اهداف کمي، دست‌اندرکاران اقتصادي، کاهش زير مجموعه دولت، کاهش هزينه‌ها، کاهش فعاليت‌ها و قلمرو اقتصادي تحت تسلط دولت و افزايش درآمد را در دستور کار قرار مي‌دهند. اين اهداف و ارقام با شدت و ضعف و تفاوت نسبي در مقايسه با انتظارات دستگاه‌هاي دولتي تحقق پيدا مي‌کند. گروه دوم اهداف، هدف‌هاي کيفي از قبيل رقابت، توسعه، ساختار اقتصادي سالم و پايدار است که تحقق آنها به مقررات خصوصي‌سازي و تداوم اين فرآيند بستگي دارد.
در فرآيند خصوصي‌سازي بانک‌ها و مؤسسات پولي، دستيابي به اهداف کمي چندان دشوار به نظر نمي‌رسد، ولي کسب نتايج مطلوب از بعد کيفي کار ساده‌اي نيست و يک گروه نظارتي تخصصي ويژه به منظور شروع، اجرا و تضمين يا تعقيب نتايج، دستيابي به اهداف کيفي را ميسر خواهد کرد.
خصوصي‌سازي و آزادسازي مالي:
در فرآيند خصوصي‌سازي براي موفقيت‌آميز بودن اهداف پيش‌نيازهايي ضرورت دارد که بدون اين پيش‌نيازها، خصوصي‌سازي راه به‌جايي نمي‌برد و به‌صورت يک فرآيند ناقص و به دور از اهداف ملموس و قابل اتکا، اجرا خواهد شد.
ثبات محيط اقتصادي از پيش‌شرط‌هاي اساسي فرآيند خصوصي‌سازي است. در واقع خصوصي‌سازي يک پيوند اقتصادي _ سياسي است، به‌طوري‌که اقلام تحت پيوند به‌صورت دارايي، فعاليت، کارخانه و واحد اقتصادي و حتي مديريت فعاليت‌هاي مختلف از دولت به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند. در اين پيوند، بخشي از سيستم اقتصادي از بدنه دولت جدا و به پيکر بخش خصوصي پيوند زده مي‌شود. موفقيت اين پيوند به کنترل محيط و قابليت دو پيکره بخش خصوصي و دولت بستگي دارد که در نمودار زير منعکس است:
در تثبيت و کنترل عوامل محيطي به‌ويژه، نرخ تورم، نرخ بهره، ارز و مقررات اقتصادي، آنچه در تسريع و شتاب دستيابي به نتايج خصوصي‌سازي مؤثر است، زمينه‌سازي شکل‌گيري پايدار اين پديده‌ها و عوامل اقتصادي است. بخش اساسي اين عوامل را نرخ‌هاي هزينه اعم از هزينه پول، ارز و اقلام بازار واقعي تشکيل مي‌دهند و اين عوامل، در نتيجه آزادسازي مالي و قرار گرفتن در يک نقطه تعادلي در بازار از ثبات برخوردار مي‌شوند، در غير اين‌صورت تغييرات پي‌درپي و دور از انتظار با ايجاد شرايط بي‌اعتمادي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را مبهم و دشوار مي‌کنند و تلاش براي خصوصي‌سازي عملي و امکان‌پذير نخواهد بود. بنابراين لازمه انجام موفق فرآيند خصوصي‌سازي، اجراي آزادسازي مالي است که به معني پشت‌سر گذاشتن تجربه واگذاري تعيين نرخ‌هاي اقتصاد کلان به بازار و شکل‌گيري اين نرخ‌ها در يک سيستم اقتصاد بازار (Market economy) است. تجربه شکست خصوصي‌سازي در شيلي اين واقعيت را گوشزد مي‌کند.
آثار و روند خصوصي‌سازي سيستم بانکي:
اکنون مشخص شده که کندي روند خصوصي‌سازي در ايران از وابستگي مالي اقتصاد به بانک‌هاي دولتي سرچشمه مي‌گيرد. در بيان ساده، تا زماني که سيستم مالي و پولي اقتصاد دولتي است، اين بند ناف که به اقتصاد دولتي متصل است اجازه رشد و باروري به بخش خصوصي نمي‌دهد. در واقع تسريع خصوصي‌سازي به‌جز خصوصي‌سازي صنعت بانکي امکان‌پذير نمي‌شود. بانک‌هاي دولتي با امکانات ايجادي از قبيل تسهيلات تکليفي که از طريق بودجه سنواتي به آنها تحميل مي‌شود، در عمل در خدمت بخش متبوعه قرار دارند و استقلال ندادن به آنها از سوي دولت روزبه‌روز بر دامنه فعاليت و گستره دستگاه دولت مي‌افزايد.
در راستاي آزادسازي و خصوصي‌سازي بانکي، چند گام اساسي ضروري است که مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1) آزادسازي مالي به‌صورت اجراي يک سيستم آزاد و نرخ‌گذاري در تسهيلات اعطايي و حداقل سود پرداختي بيش از تورم رسمي.  اين آزادسازي با پرداخت سود عملکردي مبتني بر بانکداري بدون ربا منافات ندارد.
2) اصلاح ساختار مالي و ساختار سرمايه بانک‌هاي دولتي به نحوي که مطابق شرايط يک بنگاه اقتصادي پويا و پايا و مقرون به صرفه اقتصادي فعاليت داشته باشند.
3) بازاريابي و شناسايي متقاضيان بالقوه و خريدار سهام بانک‌ها.
4) برنامه‌ريزي دقيق و زمان‌‌بندي شده براي انتشار پذيره‌نويسي و عرضه سهام. نمودار زير اين فرآيند را نشان مي‌دهد:
                                                       3                        2                        1       
با اجراي خصوصي‌سازي سيستم بانکي،مي‌توان به بهينه کردن منابع پولي در اقتصاد جامه عمل ‌پوشاند، زيرا در اين‌صورت بازار پول به کارآيي در تخصيص منابع دست مي‌يابد. اين کارآيي با توزيع پول در بخش‌هاي پر بازده و مقرون به صرفه از اتلاف منابع و بهره‌برداري غير اصولي در شکل آزمون و خطا جلوگيري مي‌کند. با توسعه بانکداري خصوصي از طريق کاهش سيطره و حجم عملياتي بانک‌هاي دولتي، شبکه بانکي مجموعه گسترده و پر بازده متشکل از عمليات نوين بانکي را به نمايش مي‌گذارد. به اين ترتيب کارآيي عملياتي تحقق مي‌يابد.
تجارب ساير کشورها
تجربه خصوصي‌سازي به ويژه خصوصي‌سازي سيستم بانکي در ساير کشورها از يک نظام هماهنگ براي اجراي سريع اين فرآيند حکايت دارد. در اثر توسعه خصوصي‌سازي تنوعي از بنگاه‌هاي دولتي به ويژه بنگاه‌هاي مالي، گسترش درآمدي و رشد بازارهاي اوراق بهادار در جهان در حال توسعه و توسعه يافته حاصل شده است. در حالي‌که ارزش بازار مؤسسات بريتانيايي، شيليايي و سنگاپوري که از طريق خصوصي‌سازي واگذار شدند، در سال 1983 کمتر از 50 ميليارد دلار بود. در نيمه اول سال 1999 تعداد 153 مؤسسه خصوصي شده که در فهرست هزار شرکت نشريه بيزينس‌ ويک يا 2000 شرکت برتر نوظهور در بازار در اين نشريه مطرح شدند، ارزش سرمايه معادل 44/2 تريليون دلار پيدا کردند. اغلب اين شرکت‌ها به عنوان بزرگ‌ترين شرکت‌هاي بازار در توسعه بازار سهام شرکت‌ها نقش داشته‌اند. در ميان 200 شرکت برتر فعال در بازارهاي سرمايه جهان 30 شرکت خصوصي شده به چشم مي‌خورد که داراي بالاترين ارزش در جهان هستند.
 نتيجه و سخن پاياني 
خصوصي‌سازي مؤسسات بانکي در جهان به توسعه کمي و کيفي اين بازار و همچنين بازار سرمايه کمک شاياني کرده است. ورود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري استحکام بازارهاي سرمايه، تنوع‌بخشي سرمايه‌گذاري‌ها و رشد بازده در اين بازار را به ارمغان آورده است. توسعه کارآيي از حيث تخصيص منابع، عمليات و اطلاعات دستاوردهاي اساسي خصوصي‌سازي صنعت مالي است.  
منابع و ماخذ 
1_ فکوهي، ناصر. خصوصي‌سازي و بازار سرمايه، ويليام ميگنسون، مايکل پرايس، ماريا برچکورا، سازمان بورس  اوراق بهادار. مديريت اطلاع‌رساني، 1381.
2_ مجموعه قوانين و مقررات خصوصي‌سازي، سازمان خصوصي‌سازي، ارديبهشت 1381
3_ کدخدايي، حسين. مباني مقررات بازار سرمايه، بيمه مرکزي ايران، 1378
4_ محسني، عباس. قوانين و مقررات مالي، مرکز آموزش مديريت دولتي، 1373
5_ عبده تبريزي، حسين. مجموعه مقالات مالي و سرمايه‌گذاري، انتشارات پيشبرد 1377
6_ عبده تبريزي، حسين. مباني بازارها و نهادهاي مالي، انتشارات آگاه 1376
7_ صادقي‌شريف، جلال. سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي پرمخاطره.
8_ Blake. D, financial Market Analysis