جوايز قر‌ض‌الحسنه آنچه هست و آنچه بايد باشد

دكتر محمدباقر صدرى‏   
سال‌هاي متمادي است که بانک‌ها ظاهراً براي جلب مشتريان خود جوايزي را در نظر مي‌گيرند و مشابه لاتاري موجود در اروپا به حساب‌هاي سپرده‌اي که داراي موجودي معيني باشند، انواع و اقسام وسايل خانگي، اتومبيل و پول نقد را به عنوان جايزه پرداخت مي‌کنند. واکاوي اين مسئله و کندوکاو در شيوه پرداخت بيانگر آن است که اين روش اگر چه شايد در کوتاه مدت موجب افزايش سپرده مي‌شود، ولي در درازمدت نقش مؤثري ايفا نمي‌کند، بلکه درعمل بانک‌ها را در دور باطلي فرو برده و سپرده‌گذاران را به تدريج به آزمون بخت و شانس رهنمون مي‌شود. اين‌که اين روش شرعي و اسلامي است يا نه، متوليان بانکداري اسلامي، بايد در اين حوزه پاسخگو باشند. تنها سؤالي که مطرح است، اين است که اگر آزمون بخت و شانس و قرعه‌کشي هيچ‌گونه اشکال نداشت، پس چرا نهادهاي مربوط به آزمايش بخت را به تعطيلي کشاندند. در خيلي از کشورهاي جهان قرعه‌کشي‌هايي که در حوزه فوتبال و اسب‌سواري و ساير . . . که به "لوتو" معروف است، وجود دارد. ولي بانک‌ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي که قلب تپنده حوزه پول و سرمايه هستند در اين‌گونه بازي‌ها مشارکت ندارند. سؤال اين است  که هدف از قرعه‌کشي و دادن جوايز چيست؟ آيا بانک‌ها با اين روش خواستار جلب و جذب مشتري هستند و يا اين عمل "رقابت" را فيمابين نهادها تقويت مي‌کند؟
شايان ذکر است که کليه دارايي‌هاي بانک‌ها و پول‌ها و نقدينگي موجود در آنها متعلق به مردم است. به عبارت ديگر نهاد بانک به عنوان بنگاه اقتصادي امانت‌دار مردم و نگهدارنده نقدينگي آنها است. طبق روش‌هاي بانک تسويه حساب‌هاي بين‌المللي حداکثر دارايي خود بانک‌ها بيش از ده درصد کليه دارايي آنها نيست، پس در صورت صحت فرض 90 درصد بقيه در مالکيت غير بانک است که آن‌هم که مردم هستند. 
آيا در عقود موجود بين بانک‌ها و مشتريان (که مالکان اصلي سپرده‌ها هستند) از اين که بانک‌ها در اين‌گونه پرداخت‌ها دخالت کنند، اشاره‌اي شده است، به عبارت ديگر آيا صاحبان سپرده‌ها به مديران بانک‌ها اجازه داده‌اند که بخشي از درآمد ناشي از سپرده آنها را به عنوان جايزه و يا هر عنوان ديگر در اختيار افرادي قرار دهند که از طريق روش بخت‌آزمايي انتخاب شده‌اند. براي مثال اگر بانک‌ها با مصوبه‌اي از مجلس شوراي اسلامي يا شوراي پول و اعتبار اعلام مي‌کردند که سپرده‌گذاراني که مثلاً در حد A ريال در بانک‌ها سپرده‌گذارند و طي مدت معيني ماهانه مبلغي را به سپرده خود بيفزايند و هيچ برداشتي از سپرده خود نداشته باشند، مبلغي بيش از سود قراردادي به آنها پرداخت خواهد شد. چه بسا مفيدتر و مؤثر مي‌بود که اولاً مردم تشويق به پس‌انداز مي‌شدند. ثانياً با اين عمل قدرت سرمايه‌گذاري‌ها و يا اعتباردهي بانک‌ها را افزايش مي‌دادند. ثالثاً از يک اقدام مثبت و مؤثر خود پاداش دريافت مي‌کردند. در بسياري از کشورهاي جهان به ويژه در آسياي جنوب‌شرقي بانک‌ها با بررسي حساب سپرده‌گذاران و با عنايت به مقررات و قوانيني که دارند، به برخي از سپرده‌گذاران خود جوايزي مانند سفرهاي اشرافي رايگان در هتل 4 و 5 ستاره و يا پرداخت پول بليت هواپيماي درجه يک رفت و برگشت در مسيرهايي که سپرده‌گذار سفر مي‌کند و يا مشارکت در طرح‌هاي خاص سودآور و دادن سهامي از آن طرح‌ها به سپرده‌گذاران و ده‌ها مورد ديگر اهدا مي‌کنند. البته همه اين امور زماني اتفاق مي‌افتد که سپرده‌گذار در موقع افتتاح حساب و يا در طول مراوده با بانک پرسش‌نامه‌هايي را از طرف بانک‌هاي طرف حساب دريافت و تنظيم مي‌کنند. مثلاً سؤال مي‌شود که آيا وي داراي منزل مسکوني شخصي است؟ در صورت پاسخ منفي سؤال مي‌شود که آيا مايل است درفلان منطقه‌شهر و با متراژ خاصي صاحب منزل مسکوني شود. و سپس با توجه به پاسخ سپرده‌گذار بانک‌ها با توجه به طرح‌هاي مشارکت مسکن که دارند، به سپرده‌گذار اعلام مي‌کنند که ما تصميم داريم يک واحد آپارتمان (با متراژي که قبلاً سپرده‌گذار اظهار تمايل داده است) را براي شما خريداري کنيم، به اين معني که مثلاً 20 درصد پيش‌پرداخت آپارتمان مذکور را به عنوان جايزه راساً پرداخته و بقيه را به تدريج در ظرف مدت معيني از سود متعلق به سپرده خواهيم پرداخت. در يکي از بانک‌هاي مالزي علاوه بر سود متعلق به سپرده‌ها، بانک پس از محاسبه سود و زيان خود در پايان سال با تصويب هيأت مديره درصدي را به عنوان پاداش براي سپرده‌گذاران خود در نظر مي‌گيرد و سپس آن‌را فيمابين سپرده‌گذاران انتخاب شده، تقسيم و به حساب واريز و به مشتريان طي يک نامه محبت‌آميز اعلام مي‌کند.
به هر حال روش فله‌اي موجود پرداخت‌ها و يا قرعه‌کشي‌ها شايسته بانکداري موجود نيست. بايد طرحي نو در انداخت و اگر هدف جذب بيشتر مشتري و ايجاد رقابت فيمابين بانک‌ها است، اين شيوه درستي نيست، ولي اگر هدف انتقاع سپرده‌گذاران از سود بانک‌ها که در حقيقت سود سپرده‌گذاران است مي‌باشد، بايد به شيوه‌هاي ديگر انديشه کرد تا هم مسئله جنبه بخت‌آزمايي به‌خود نگيرد، ثانياًًًً با روش‌هاي مطلوب‌تر سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاري خود در آن بانک به خصوص بهره‌مند شوند. مي‌توان با در نظر گرفتن درصدي از سود بانک‌ها، بخشي را براي کمک هزينه تحصيل فرزندان و يا تعيين بورسيه تحصيلي در دوره‌هاي کارشناسي ارشد و يا دکتري و غيره اختصاص داد. ساده‌ترين روش، تقسيم عادلانه سود اضافي بين سپرده‌گذاران است. گرچه نمي‌تواند جنبه تشويقي داشته باشد. در برخي از کشورهاي آسياي جنوب شرقي بانک‌ها علاوه بر سود متعلقه که به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنند، از سهام شرکت ها و مؤسسات سودآور که در اختيار دارند، مقداري را در سال به سپرده‌گذاران انتخاب شده رايگان واگذار مي‌کنند. حسن اين روش در اين است که اولاً سپرده‌گذاران بدون اين‌که خود به بورس مراجعه کنند، صاحب سهم مي‌شوند، ثانياً وقتي علاوه بر اصل مبلغ سهم سود نيز از فروش آن به دست آوردند تمايل مي‌يابند که بخشي از سپرده‌هاي خود را در خريد و فروش سهام هزينه کنند. سال‌هاي سال است که گسترش سهامداران بورس مورد بررسي است. در چند سال گذشته مسئله کوپن سهام مورد توجه بود که در امر خصوصي‌سازي مؤسسات و بنگاه‌هاي دولتي بخشي از سهام به عنوان کوپن سهام مثلاً به جاي کوپن يارانه‌دار کالا در اختيار مردم قرار گيرد. بانک‌ها با توجه به اين‌که از طريق شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و کارگزاري خود در نقل انتقال سهام نقش دارند و در عمل بخشي از سهام بورس را تصاحب کرده و يا مي‌کنند، مي‌توانند با اتخاذ روشي به جاي پرداخت جوايز نقدي به سپرده‌ها، تعدادي از سهام شرکت‌هاي مختلف را در اختيار آنان قراردهند تا از اين طريق هم به سهامدار شدن سپرده‌گذاران در بورس ياري رسانند و هم برتعداد اعضاي سهامدار بورس را که در کشور ما بسيار محدود است، بيفزاايند. 
شايان ذکر است که روش موجود در پرداخت جوايز روش مطلوب و تشويق کننده‌اي است. مي‌توان با انجام کار کارشناسي و بررسي روش‌هاي موجود در ساير کشورهاي جهان، روش و منشي را درپيش گرفت که هم سپرده‌گذاران و هم بانک‌ها، هر دو از آن منتفع شوند.
در اين ميان افزايش تعداد بانک‌هاي خصوصي از 4 به 6 و همچنين تلاش در واگذاري بخشي از سهام بانک‌ها به مردم به منظور خصوصي‌سازي ايجاب مي‌کند که اصولاً در رابطه با مسائل مشتريان بانک‌ها و سپرده‌گذاران به طرح‌هاي کاملاً نوين و متحول انديشه کرد و پس از انجام کار اصولي و اجرايي، روش فعلي را حذف و روش جديد را جايگزين کرد. در پايان اضافه مي‌کنيم که بانکداري فعلي کشور نيازمند نوسازي است و شيوه‌هاي موجود به هيچ‌وجه تناسبي با پيشرفت‌ها و تحولات بانکداري مدرن ندارد. لذا پيشنهاد مي‌شود در کنار تفکر براي بهسازي جوايز نوسازي و بهسازي کل سيستم بانکي کشور را مدنظر قرار داد تا روزي نه چندان دور بانک‌هاي ما نيز همسان و همطراز بانکداري نوين جهان شوند و نه تنها در کشورمان، بلکه در منطقه و جهان سخني براي گفتن و روشي براي عرض اندام داشته باشند.