جهت بخشي به جوايز بانکي، راهبردي اسلامي

دکتر حسین حشمتی
چکيده
پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)، مسئوليت ما را درقبال پاسداري از نهادهاي بانکداري اسلامي سنگين‌تر مي‌كند. اين پاسداري به معني مقابله با جريان روبه رشد مبادلات جهاني نيست، بلکه حرکت ما بايد به‌نحوي باشد که جامعه جهاني معني و مفهوم استانداردهاي ما را آنگونه که هست، بشناسد و در عين حال که جهت عملياتي ما همچنان در راستاي ارزش‌ها، هماهنگ مي‌شود، به تدريج به عنوان يک نو‌آوري در فضاي جهاني مورد پذيرش قرار گيرد.
اکنون مي‌توان اميدوار بود که بين گفته‌هاي متفاوت در رابطه با بانکداري اسلامي، تنها يک نظريه قادر به نفوذ در اين فضاي اثباتي است و بنابراين هنجار‌هايي توان ايستادگي در برابر اين امواج سهمگين را خواهند داشت که روبناي اثباتي آن، تعامل با واقعيت‌ها را بهتر تأمين كند.
نهاد مالي جديدي که پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در نظام مالي مطرح شد، نوعي سپرده‌گذاري تحت عنوان قرض‌الحسنه بود که بر اساس آن تسهيلات موردنظر در اصل 43 قانون اساسي بايد عملي مي‌شد.
اين نهاد بر خلاف انتظار برخي نظريه‌پردازان اثباتي، نه تنها در جامعه ما تحقق يافت، بلکه اين روش در برخي کشورهاي غربي نيز مورد عمل قرارگرفت و امروزه به عنوان يک نهاد قابل دفاع در عمليات خرد بانکداري در سازمان‌هاي بين‌المللي مطرح شده است.
نکته مهم پردازش عملي ابزارهاي مالي کنترل کننده اين عمليات اعتباري جديد است که لازم است در راستاي اهداف اين نهاد توسعه يابد. براي مثال ابزار مالي "جايزه" به صورتي که تا‌کنون توسعه يافته است، رضايتبخش نيست و لزوماً بايد تدابير عملي براي همسوسازي ابزاري اين نهاد در راستاي رسالتي که براي آن در بانکداري اسلامي پيش‌بيني شده است، انجام شود.
مقدمه
يکي از ويژگي‌هاي برجسته مکتب اسلام، تعلق همه فعاليت‌ها به يک جريان عميق معني‌دار و جوهري است. بر خلاف اقتصاد اثباتي که معمولاً نسبت به وجود اين جريان قوي و تعيين‌کننده در زندگي و طبيعت انساني بي‌اعتنا‌ است، در اقتصاد اسلامي نمي‌توان پديده و يا گزاره‌اي را تأييد قرار كرد، مگر اينکه هر پديده و يا گزاره مورد استفاده به نحوي با اين بنياد مقدس، يعني رشد پوياي اسلامي مرتبط باشد.
ابزار مالي امروز اقتصاد اثباتي بيشتر متکي به تبليغات دروغين و سراب‌گونه‌اي است که با تلقين مداوم مصرف‌گرايي و ايجاد طمع در افراد، براي کالاها و خدمات خود بازار مي‌آفريند و با ايجاد فضاي تهديدآميز، سلاح مي‌فروشند، بدون اينکه بداند اين روش تا چه حد به جريان رشد عمومي و رفاه اقتصادي و جامعه بشري و نسل‌هاي آينده در اين کره کوچک خاکي کمک ‌مي‌كند.
مسلماً تبليغات تا حدي که بتواند محصول برتر را معرفي کند، مفيد است و از لوازم يک اقتصاد سالم محسوب مي‌شود، اما  اگر تبليغات، تنها به جابه‌جايي پول و رقابت کودکانه براي ربودن نقدينگي از يکديگر بسنده‌ کند، نتيجه‌اي جز از دست دادن فرصت‌ها نخواهد داشت و شايد يکي از دلايل حرمت قمار در اقتصاد اسلامي، نداشتن توانايي اين فعاليت در تحقق رشد اقصادي است.
نکته جالب در اقتصاد اسلامي اين است که حق تحريم قمار در مواردي که بتواند به رشد کمک کند، ملغي اعلام مي‌شود. و همان‌طور که مي‌دانيم، شارع اسلام شرط‌بندي در تيراندازي و اسب‌سواري، را مباح كرده است، زيرا در اين موارد، جهت نهايي و تأثير نهايي قمار منجر به افزايش توان نيروهاي انساني خواهد شد.
مفهوم جايزه نيز در اقتصاد اسلامي و به خصوص عمليات بانکي، يک ابزار انگيزشي است و نبايد از آن به عنوان يک هدف استفاده نمود.
اصلاً در يک جامعه که در شرايط عادي به سر مي‌برد، منافع اضافي ثروت بايد نيروهاي فاقد دارايي ولي آماده به کار را تأمين كند و در نتيجه، از ثمره اين ترکيب جديد، کل جامعه بهره‌برداري كند و در غير اين صورت در اثر تشديد فاصله طبقاتي بايد منتظر فساد، تبعيض و خشونت بود.
به اين ترتيب مشاهده مي‌کنيم که طبق اصل 43 قانون اساسي، دولت مؤظف است کساني که توان کار دارند، ولي امکانات کار را در اختيار ندارند، از طريق وام بدون بهره (که بعداً اين عبارت به قرض‌الحسنه تبديل شد) سرمايه لازم را براي اشتغال اين افراد فراهم كند. 
مسلماً مؤسساتي که اين وظيفه را بايد بر عهده داشته باشند و آن را به بهترين نحو به مورد اجرا كنند، بانک‌ها هستند، زيرا بانک‌ها به ضوابط و شرايط مبادلات اعتباري نسبت به ساير سازمان‌ها تخصص و شناخت بيشتري دارند.
از اين رو مشاهده مي‌شود که طبق بند سوم ماده اول قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امکانات کار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي، به عنوان هدف و وظيفه نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران تلقي شده است.
بديهي است با توجه به اينکه ساير سپره‌ها به نحوي از سود حاصل از عمليات سرمايه‌گذاري برخوردارند، لازم است که سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه نيز از امتيازاتي برخوردار باشند. مشاهده مي‌شود طبق ماده (6) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، روش‌هاي تشويقي براي جذب سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه به شرح زير تصويب شده است:
1- اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه 
2- تخفيف و يا معافيت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد 
3- تخفيف و يا معافيت سپرده‌گذاران از پرداخت حق‌الوکاله 
4- اعطاي حق تقدم به سپرده‌گذاران براي استفاده از تسهيلات بانکي که در فصل سوم قانون مطرح شده است.
اگرچه همه امتيازهاي گفته شده شامل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌شود، ليکن طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، براي ساير سپرده‌ها، امتياز جوايز نقدي و يا جنسي در نظر گرفته شده و اين سپرده‌ها از امتيازهاي ديگري که در ماده 6 قانون عمليات بانکي ذکر شده است، مي‌توانند استفاده كنند.
امروزه اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، اگرچه از نظر موردي مي‌تواند در چارچوب شرعي مورد قبول باشد، ليکن با توجه به جهت‌گيري بانک‌ها و بازتابي که در اذهان ايجاد كرده است، ممکن است گرايش خيرخواهانه سپرده‌گذاران را تا حدود زيادي تقليل دهد و همواره اين نگراني وجود داشته باشد که جهت‌گيري انگيزشي و به عبارت ديگر "نيت" سپرده‌گذاران که رکن اصلي بازدهي کيفي عمل را به خود اختصاص مي‌دهد، دچار خدشه و يا انحراف شود.
در صورتي‌که بتوان در کنار مخارج و هزينه‌هاي غيرعملياتي بانک‌ها، طرح‌هايي را به منظور جهت بخشي به جوايز قرض‌الحسنه مورد بررسي قرار داد، شايد بتوان اين نوع مبادله پرارزش را در راستاي اقتضاي آن استحکام بخشيد و در اين صورت، مي‌توان برکت اصلي در بانکداري اسلامي را با اين پشتوانه هنجاري انتظار کشيد.
چنانچه جهت بخشي به جوايز به عنوان يک مسئله اسلامي مورد توجه مسئولان سيستم بانکي قرارگيرد، مسلماً بخشي از هزينه‌هاي غيرعملياتي و عملياتي بانکي، براي بررسي و نوآوري در رابطه با اين پيشنهاد معطوف خواهند شد.
به اين ترتيب هدف از اعطاي جوايز بانکي را مي‌توان در چهار زمينه طبقه‌بندي كرد:  
1- هدف نهايي از اعطاي جوايز
مسلماً هدف نهايي از اعطاي جوايز، توجه دادن مردم و سپرده‌گذاران به امکان وجودي جرياني از مبادلات اعتباري است که هدفي غير از اهداف مادي و زود بازده را دنبال مي‌کند و اگرچه ظاهراً به نظر مي‌رسد که هدف بانک‌ها جذب نقدينگي ارزان قيمت است و گاهي همين هدف سرلوحه برنامه‌هاي بانکي قرار مي‌گيرد، ليکن بايد دانست که وجود جايزه صرفاً ايجاد انگيزه‌اي است تا بتواند گرايش مردم و بانک‌ها را به هدفي غيرمستقيم و کيفي که حتي در يک نظام مادي نيز مي‌تواند توجيه داشته باشد جلب كند.
با بررسي احاديث مربوط به قرض صورت (1) مي‌توان نتيجه گرفت که هر چه گرايش عملي در اين نوع سپرده‌گذاري خالص‌تر باشد، منافع ارزشي آن در جامعه بيشتر است.
در کتاب "سنن ابن ماجه" از حضرت رسول (ص) نقل شده است که صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده مي‌شود(2).
و در همان کتاب دليل اين فزوني ارزش را اجبار قرض گيرنده و تلاش فعال وي به بازگرداندن مال و در جايي ديگر عدم سقوط شخصيتي فرد قرض گيرنده در مقايسه با کسي که صدقه مي‌گيرد، ذکر شده است(3).
بنابراين در صورتي‌که در اثر اعطاء جوايز، سپرده‌گذار به ترتيبي در جريان نتايج اعطاء قرض به کساني که آمادگي کار دارند ولي سرمايه لازم را در اختيار ندارند به خصوص در بخش‌هاي کوچک توليدي و کشاورزي، قرار گيرد و جوايز از انواعي محصول مالي فراهم شود که به نحوي مشارکت سپرده‌گذار در تداوم سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و يا راهبردي، استمرار يابد، اين امر به نوبه خود مي‌تواند تلفيقي مادي و معنوي از نتايج فرآيند جوايز به حساب آيد.
طبق يک مشاهده که در يکي از بانک‌هاي تجاري بزرگ کشور بين سال‌هاي 1380 تا 1383مورد بررسي قرار داديم، فقط در يک سال، جوايز بانکي از محصولات مالي مثل "سهام" مورد انتخاب قرار گرفته و طبق نمودار شماره (1) با توجه به اينکه در سال‌هاي قبل و بعد از آن، اين نوع جايزه مورد طراحي قرار نگرفته است، نمي‌توان نسبت به تأثير آن بدون داشتن اطلاعات آماري اظهار نظر نمود.
ليکن در صورتي‌که بتوان محصولات مالي را به خصوص محصولات مالي مرتبط با صنايع و مزارع کوچک را مورد ترويج قرار داد، در اين صورت جوايز قرض‌الحسنه از نقطه نظر بانکي و اقتصادي مفهوم عميق‌تري پيدا خواهد کرد و در واقع بازتاب منفي آن به تدريج جاي خود را به يک حرکت مالي - اسلامي معني‌دار خواهد داد.
در اين حال نقش مديريت دارايي و مديريت بدهي بانکي در تنظيم جريان قرض‌الحسنه بسيار مهم است، زيرا جوايزي که از محصولات مالي فراهم مي‌شود با توجه به اهميت زماني آن، مي‌تواند نقشي مثبت يا منفي در جذب سپرده داشته باشد. 
2- اهداف موردي جوايز بانکي
معمولاً بانک‌ها در برخي از مقاطع زماني، اعطاي جوايز را با هدف صرفاً جذب سپرده و مديريت بدهي در کوتاه مدت تلقي مي‌نمايند.
البته هدف فوق ازطريق ناعادلانه‌تر کردن ميزان جوايز و اعطاء جوايزي هنگفت به تعداد محدودي از سپرده‌گذاران امکان پذير مي‌باشد، ليکن اين روش در يک مرحله بعدي ممکن است بازتاب ناسالمي در روند تجهيز منابع باقي بگذارد و چنانچه در نموار شماره (2) ملاحظه مي‌شود، اعطاي جوايز بر اساس اين روش در يک بانک نمونه، ابتدا در بعضي از ماههاي سال افزايش يافته ولي بلافاصله پس از قرعه کشي با کاهش تدريجي، که توسط سپرده‌گذاران صورت گرفته، روند سالم و يکنواخت تجهيز منابع را مجدداً با مشکل مواجه نموده است.
اين جوايز که معمولاً به صورت مبالغ نقدي و يا سکه طلا اعطاء مي‌شود، اگرچه از نظر بانک ساده‌تر و گاهي سريعتر صورت مي‌گيرد، ليکن با اهداف ديگر تجهيز منابع قرض‌الحسنه، چندان هماهنگي نداشته و گاهي به صورت يک حرکت رفع تکليف ممکن است تلقي شود.
در بانک‌ها گاهي ارزش يک جايزه نقدي نسبت به يک جايزه نقدي ديگر به دهها هزار برابر مي‌رسد و اين مسئله هيچ توجيه بلند مدتي را درپي نخواهد داشت و گاهي موجب مي‌شود که نقدينگي در فاصله کوتاهي از يک بانک به بانک ديگر و مجدداً از بانک ديگر به بانک سومي انتقال يابد و اين دور و تسلسل باطل، به خصوص در بانک‌هايي که همه دولتي هستند همچنان تدوام يابد.
در يک بانک تجاري که اطلاعات آن در اختيار ما قرار گرفت، طبق نمودار شماره (3) مشاهده نموديم، روند جوايزي که تحت عنوان سکه و پول نقد در سال‌هاي اخير، مورد انتخاب بانک قرار گرفته است، روندي صعودي داشته و نکته مهم فاصله بسيار زياد بين ارزش بالاترين جايزه و کم ارزش‌ترين جايزه است که اين نسبت به 20000 برابر بالغ مي‌شود و به عبارت ديگر پرارزش‌ترين جايزه، ارزشي معادل ارزش جايزه 20 هزار سپرده‌گذار ديگر را به تنهايي به خود اختصاص مي‌دهد.
اگرچه جوايز نقدي و سکه در سطح متعارف و با ارزش اسمي محدود، مي‌تواند نقش وسيعي در حرکت انگيزش سپرده‌گذاران داشته باشد، ليکن اين روش بايد در کنار ساير ابزارهاي مالي مبتني بر جايزه عمل نمايد تا تأثيربخشي اين نوع جوايز در سطح مطلوب تحقق يابد. 
در اين مسئله مشکلي نيست که با طرح جوايزي هنگفت فقط براي يکي دو ماه سپرده‌گذاران از يک بانک به بانک ديگر جذب مي‌شوند، ليکن اين مسئله مهم است که بازتاب اخلاقي و اجتماعي نسبت به اين روش تا چه حد با هدف نهايي قرض‌الحسنه انطباق دارد.
در اقتصاد اسلامي همواره به مسئله "نيت" به عنوان زير بناي ارزشي عمليات اشاره شده است و بارها در قرآن کريم به اين نکته اشاره شده که اگرچه ممکن است يک تحول عملياتي ظاهراً چشم‌گير و وسيع تلقي شود ولي با توجه به زير بناي "قصد" که تا چه حد درست انتخاب شده، عمليات حاصل از آن نيز به همان نسبت بارور خواهد گرديد(4). 
3- جوايز برنامه‌اي نظام بانکي
معمولاً بانک‌ها در کنار جوايز مختلفي که به سپرده‌گذاران معرفي مي‌کنند، برخي جوايز غيرنقدي، مي‌تواند داراي بار اقتصادي و اجتماعي باشد و در واقع بانک‌ها از طريق مي‌توانند نقش بسيار پراهميتي در رابطه با توسعه برخي کالاها و خدمات و يا تأمين برخي نارسايي‌هاي اجتماعي ايفا نمايند.
براي مثال اگر بخواهيم تا حدودي با توجه به عملکرد بانک‌ها اين دسته از جوايز را که هنوز بر اساس يک طبقه‌بندي هنجاري مشخص نشده است، به ترتيبي در چارچوب جوايز برنامه‌اي قرار دهيم، مي‌تواند براساس يک طبقه‌بندي فرض و با توجه به گرايش بانک‌ها، جهات چهارگانه‌اي را طبق طبق نموار شماره (4) مورد بررسي قرار داد و به ترتيب در مورد هر يک شرح بيشتري را مطرح نمود: الف) يکي از نيازهاي غيرقابل دسترسي براي اکثر اقشار اجتماعي که بانک‌ها با توجه به آن امکاناتي احتمالي را در اختيار سپرده‌گذاران قرار مي‌دهند، تأمين سفر به خصوص سفرهاي زيارتي به اماکن مقدس مثل سوريه، کربلا و يا مکه معظمه و يا حتي برخي کشورهاي خاص مي‌باشد.
مسلماً وقتي اين نوع جوايز را از ديدگاه خود نگاه مي‌کنيم مي‌توان گفت که اين نوع جوايز نقش مهمي در جذب سپرده‌هاي کوچک پس‌انداز داشته است و اگرچه پاسخ‌گويي دقيق به اين ارتباط نياز به يک تحقيق ميداني خواهد داشت، ليکن به‌نظر مي‌رسد با توجه به هزينه بالاي سفرهاي خارجي، اين روش قادر بوده است که حجمي از سپرده‌هاي کوچک مردمي را جذب نمايد. 
نکته مهمي که از ديدگاه کلان بايد به آن تأکيد نمود، گرايش بانک‌ها بيشتر به تأمين سفرهاي خارجي بوده است، در حالي‌که نياز به سفر براي اقشار کم درآمد را مي‌توان در چارچوب ايرانگردي نيز توسعه دارد و در واقع بدون اينکه وجود سفرهاي خارجي را به عنوان يک انگيزه نفي نمائيم، جهت‌گيري اعطاي جوايز در اين روش را مي‌توان به‌نحوي تنظيم نمود که علاوه بر سفرهاي خاص خارجي، سفرهاي داخلي و حتي سفرهاي خارج به داخل که توسط شعب خارجي بانک‌ها مي‌تواند شکل گيرد از جمله مسايل راهبردي است که نظام بانکي و به خصوص بانک‌هاي دولتي بايد در اين زمينه برنامه‌هايي را تنظيم نمايند.
همان‌گونه که در نمودار شماره (4) مشاهده مي‌شود تعداد سفرهايي که توسط يک بانک تجاري به‌ عنوان جايزه در اختيار سپرده‌گذاران قرار گرفته است در سال 1380 تا سال 1383 به ترتيب 150، 450، 900 و 520 مورد بوده است و اين سفرها اکثراً سفرهايي به خارج از کشور بوده است و در اين حال مي‌توان ملاحظه نمود که اگرچه اين روند نسبت به ساير جوايز در اين شاخه به‌جز سال آخر با شيب بيشتري دنبال شده، ليکن در سال 1383 ناگهان کاهش يافته در حالي‌که اين روند مي‌توانست با جايگزيني سفرهاي داخلي مورد برنامه‌ريزي قرار گيرد.
ب) نوع ديگري از جوايز بانکي که در شاخه جوايز برنامه‌اي مورد طبقه‌بندي قرار داديم، "خودرو" مي‌باشد.
امروزه دستيابي خانوارهاي کم درآمد به خودرو بسيار محدود است و گاهي داشتن يک خودرو براي خانوار از اميالي است که مي‌تواند مورد بهره‌برداري بانک‌ها در رابطه با جذب منابع کوچک تلقي شود.
تبليغ و انتخاب نوع خودرو توسط بانک، خود مي‌تواند در عين حال که يک جاذبه براي سپرده‌گذاراي موقت مي‌آفريند، يک ارزش اجتماعي کاذب را براي دارندگان خودروهاي تجملي و گران قيمت به جامعه تزريق نمايد.
شايد بتوان گفت که رقابت بانک‌هاي دولتي در تبليغ انواع خودروهاي گران قيمت به نحوي تبليغ براي توليد‌کنندگان اين خودروها نيز مي باشد(5).
نکته ديگر گرايش نظام بانکي بيشتر بر طرح جوايز با تبليغ و ترويج صنعت خودرو مي‌باشد به طوري‌که مي‌توان ملاحظه نمود بين سال‌هاي 1380 تا 1383 تعداد خودروهايي که در يک بانک تجاري در اختيار برندگان حساب‌هاي قرض‌الحسنه قرار گرفته است از رشد مداومي برخودار بوده و به ترتيب از 200 واحد در سال 1380 به 280 واحد در سال 1381، 450 واحد در سال 1382 و به 680 واحد در سال 1383 افزايش يافته است.
همان‌گونه که در شکل و نمودار شماره (4) ملاحظه مي‌شود بين ساير انواع اين بسته از جوايز، خودرو داراي يک روند صعودي و يکنواخت بوده و نشان‌دهنده نقشي است که اين کالا مي‌تواند اذهان سپرده‌گذاران را به خود جلب نمايد.
اگرچه مي‌توان گفت که خودرو داراي يک نقش محوري در صنايع کشور است، ليکن مي‌توان روند تبليغي را به نحوي توسعه داد که خودروهاي کم مصرف و موثر در کاهش آلودگي محيط زيست، بيشتر مورد حمايت قرار گيرد و علاوه بر آن با توجه به نقشي که ساير صنايع در ارزش افزوده ملي دارند، بانک‌ها، علاوه بر جوايزي تحت عنوان خودرو، به‌نحوي بايد فرآورده ساير صنايع مؤثر را در اين شاخه مورد شناسايي و تاکيد قرار دهند.
ممکن است اين مسئله مطرح گردد که جوايزي مثل خودرو با توجه به جاذبه آن مي‌تواند کار اين بانک را در جذب سپرده تأمين نمايد، ليکن بايد توجه داشت سپرده‌هايي که با يک نوسان شديد در کوتاه مدت جابه‌جا مي‌شوند ممکن است بر کار اين بانک‌ها در بلند مدت تأثير سوء داشته باشد و در اين ميان براي بانک اعطاء سهامي از شرکت توليدکننده که در عين حال قابل تبديل به خودرو نيز باشد، ترجيح بيشتري خواهد داشت.
ج) جنبه ديگري از جوايز غير نفدي در اين بسته از گروه جوايز به تأمين هزينه جهيزيه مربوط مي شود. 
به طور کلي مسئله تأمين جهيزيه يکي ديگر از نيازهايي است که اقشار کم درآمد را دچار نگراني نسبت به آينده مي‌نمايد و به اين ترتيب جذب سپرده تحت تأثير اضطراري روي مي‌دهد که بلافاصله پس از قرعه‌کشي اين سپرده‌گذاران در صورت داشتن گزينه‌اي بهتر با سرعت پول خود را به محل ديگري انتقال مي‌دهند که بهتر ارزش پول خود را حفظ نمايند و در غير اين صورت به تدريج قدرت خريد منابع مالي خود را از دست مي‌دهند.
در يک بانک اسلامي شايد بتوان روش ديگري را تنظيم نمود که احتمال برنده شدن براي کساني که استحقاق دريافت يک کالا يا خدمت را دارند، طبقه‌بندي شده و افزايش يابد.
همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، تعداد اين نوع جوايز در سال‌هاي اخير رو به افزايش بوده و در بانک تجاري مورد بررسي تعداد برندگان در سال 1380، 150 مورد، در سال 1381، 500 مورد، در سال 1382، 400 مورد و در سال 1383، 620 مورد بوده است.
روند فوق نشان مي‌دهد که بانک‌ها توانسته‌اند جذب سپرده را با توجه به وضعيت خاص سپرده‌گذاران براي تأمين يکي از نياز‌هاي اجتماعي تأمين نمايند و اين مسئله شايد براي بسياري از برندگان که با هدف ديگري سپرده‌گذاري نموده‌اند چندان قابل استفاده نبوده است زيرا همه سپرده‌گذاران با مسئله تأمين جهيزيه مواجه نبوده‌اند.
به همين دليل در صورتي‌که بتوان به‌نحوي سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه را در رديف‌هاي خاص خودشان طبقه‌بندي نمود، اين امر در عين حال که احتمال برنده شدن را افزايش مي‌دهد، تا حدودي مي‌توان راهنماي دقيقي براي برنامه‌ريزان اقتصادي نيز تلقي بشود.
د) يک دسته از جوايزي که بنظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير، حداقل از نظر تعداد برندگان کاهش داشته است، کالاهاي مصرفي مثل تلويزيون، راديو، رايانه و دوربين عکاسي و امثال آن است. 
اين نوع جوايز با توجه به تنوع شديدي که دارد، پتانسيل لازم براي جذب سپرده را نداشته و به همين علت در بانک مورد بررسي، طبق نمودار شماره (4)، به‌جز سال اول، در سال‌هاي بعدي کاهش يافته است.
به طور کلي اين کالاها در سال 1380، 145 مورد، در سال 1381، 370مورد، در سال 1382، 270 مورد و در سال 1383، 42 مورد بوده است. البته بايد توجه داشت که با توجه به تفسير انواع اين جوايز نمي‌توان مقايسه دقيقي در مورد افزايش يا کاهش روند فوق ارايه نمود.
در هر حال بنظر مي‌رسد در اين گروه از جوايز نياز به يک جهت‌گيري دقيق‌تر اقتصادي در مورد، تعيين انواع جوايز و طبقه‌بندي سپرده‌گذاران براساس استحقاق موردنظر خودشان از جمله مسايلي است که مي‌تواند به رضايت بيشتر سپرده‌گذار و نيز جذب پايدارتر سپرده کمک نمايد.  
4-جوايز ترميمي بانکي
يک جهت مهم در اعطاء جوايز بانکي که معمولاً مورد استقبال سيستم بانکي قرار نگرفته است جوايزي است که خودبه‌خود مي‌تواند برخي نارسايي‌هاي اجتماعي را تخفيف بخشد و با در اختيار قرار دادن مثلاً فرصت‌هاي آموزشي به ارتقا سطح فرهنگي جامعه اسلامي کمک نمايد.
در اين زمينه در صورتي‌که بتوان ترتيبي اتخاذ نمود که اين‌گونه جوايز در اختيار قشرهاي متعدد و سپرده‌گذاران خاص قرار گيرد، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که توسعه جوايز بانکي به ترميم بخشهايي که دچار آسيب شده‌اند، کمک نمايد.
اگرچه برنامه‌ريزي براي توسعه اين نوع سپرده‌ها مي‌تواند به تحکيم و پايدارسازي منابع قرض‌الحسنه و نيز تأثيربخشي واقعي آن در جامعه کمکي بسزا داشته باشد، ليکن با توجه به هزينه‌هاي بالاي برنامه‌ريزي و دريافت‌هاي محدود نظام بانکي نسبت به اين منابع، عملکرد نظام بانکي از روند مشخصي برخوردار نبوده است.
همان‌طور که در نمودار شماره (5) ملاحظه مي‌شود، کمک هزينه تحصيلي بين سال‌هاي 1380 تا 1383 به عنوان جوايز بانکي از نوسانات شديدي برخوردار بوده و فقط در سال‌هاي 1380 و 1382، عملکرد مثبت داشته و در بقيه سال‌ها متوقف بوده است.
در اين مورد نيز مثل ساير موارد، ممکن است برنده جايزه تمايل به استفاده از کمک هزينه تحصيلي نبوده و صرفاً هزينه نقدي آن را طلب نمايد و يا آن را به نزديکان خود انتقال دهد. اين مسئله باعث مي‌شود که جايزه کمک هزينه تحصيلي جاذبه لازم براي جذب سپرده را نداشته باشد، ولي در صورتي‌که شعب بانک‌ها، بسته به محيطي که در آن قرار دارند، با اختصاص اين نوع جوايز در محيط دانش‌آموزي يا دانشجويي فعال گردد، در عين حال جاذبه براي جذب سپرده نيز افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب مي‌توان با برنامه‌ريزي لازم بر پايداري منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز نيز کمک نمود.
اکنون در صورتي‌که روند تغيير درصد منابع سپرده قرض الحسنه را طبق نمودار شماره (6) در رابطه با تأثير جوايز اعطايي مورد توجه قرار دهيم، ملاحظه مي‌شود که عدم جهت‌پذيري جوايز و عدم پژوهش بر تحول نوعي جوايز به خصوص با توجه به اهداف نظام بانکي نقش جايزه در ماههاي قبل از اعطاي جايزه با شدت زيادي در حساب‌ها متراکم گرديده و ناگهان با اتمام قرعه‌کشي با شدت بيشتري کاهش يافته است.
بديهي است تا زماني‌که نتوان بين سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه پس‌انداز و نيازهاي آنان رابطه دقيقي برقرار نمود، نقش جوايز ممکن است امکان برنامه‌ريزي و مديريت دارايي و بدهي بانک را دچار اختلال نمايد و عملکرد اعطاء جوايز بانکي صرفاً در يکي دو ماه از سال، منابع مورد نياز بانک را فراهم سازد، در حالي‌که کارآيي يک بانک زماني افزايش مي‌يابد که منابع سپرده‌اي آن در مدت قابل قبولي در بانک باقي مانده و امکان سرمايه‌گذاري بلند مدت را براي بانک فراهم سازد.
همان گونه که در ابتدا متذکر شديم، بقاي بانکداري اسلامي به استمرار کيفي استانداردهاي آن وابسته است و زماني استانداردهاي بانکداري اسلامي از کيفيت بالايي برخوردار خواهد بود که کارشناسان بانکي درک عالمانه‌اي از اين ابزارها داشته باشند(6) و نيز اهداف هنجاري را هرگز نبايد فداي تحولاتي ناپدار و کوتاه مدت در بازار نمود.
منابع و پي‌نوشت‌ها:
1- خوشرو، محمدتقي، مروري بر احاديث قرض‌الحسنه در وسايا الشيعه، نشريه وام، پائيز 1380
2- محمد‌ بن ‌يزيد قزويني، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 812
3- فقه‌الرضا، تحقيق موسسه آل‌البيت، ج 1 ص 256
4- دنياي اقتصاد، "جوايز قرض‌الحسنه، خدمات جذاب با يک آماري بانکي"، گزارش دنياي اقتصاد از فرآيند قرعه‌کشي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه (1382)
5- کيامهر، غلامرضا، "جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه يا تبليغ براي صنعت خودروسازي" هدف و اقتصاد، 1383
6- فصل‌نامه وام، "شرايط احياي فرهنگ قرض‌الحسنه" 1378