نگاهي به رويکرد چين نسبت به جريانات ورودي سرمايه و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

حفظاله سلطان محمدی‏ 
سوتيترها:
کشور چين در حال حاضر علاوه بر موقعيت پيشتاز در نظام تجارت جهاني که هم اکنون بالغ بر 6 درصد تجارت جهاني را در بر مي‌گيرد، يک مکان پر جاذبه‌اي نيز به عنوان مقصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در دنيا محسوب مي‌شود و از اين لحاظ در سال 2003 حتي ايالات متحده‌آمريکا را پشت سر گذاشت و در رتبه اول دنيا قرار گرفته است
 کشور چين بر خلاف ساير بازارهاي نوظهور در زمينه بدهيهاي خارجي کاملاً محتاطانه عمل کرده است. استقراض دولتي در اين کشور تا همين اواخر در سطح کمي قرار داشته و بنگاهها به عنوان يک موضوع سياستي به استفاده نکردن از وامهاي خارجي ترغيب مي‌شدند. 
جريانات ورودي سرمايه خارجي به کشورها با توجه به شرايط خاص هر يک نقش مهمي در راستاي توسعه ايفا مي‌کنند. اين جريانات ورودي سرمايه که به طرق متفاوت در امر توسعه اين کشورها تأثير مي‌گذارند، انواع گوناگون دارند و در يک طيف وسيع از لحاظ احتمال بروز بي‌ثباتي در جريانات ورودي سرمايه به شکل‌هايي همچون وامهاي بانکي کوتاه مدت و بدهيهاي خارجي، تا کمترين ميزان بي‌ثباتي براي آنها در موردي مثل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) (1) قرار دارند. در واقع پژوهش‌هاي انجام شده نشان داده‌اند که جريانات ورودي سرمايه به شکلFDI گرايش کمتري نسبت به ساير جريانات ورودي سرمايه به ايجاد بي‌ثباتي و فرار سرمايه دارند، به‌خصوص آنکه به نظر مي‌رسد اين جريانات کمتر در معرض جريانات معکوس شديد در مقايسه با ساير جريانات ورودي به‌ويژه وامهاي بانکي قرار مي‌گيرند. اين در حالي است که بدهي خارجي زياد به صراحت منجربه افزايش بي‌ثباتي و ريسکها در شرايط جهاني شدن مالي مي‌شود. در حالت خاص، کشورهايي که ترکيب بدهي خارجي آنها نسبت بالايي از بدهيهاي کوتاه مدت و سررسيدها را دارا است، با احتمال زيادتر رو‌به‌رو شدن با بحرانهاي بدهي مواجه هستند.علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از جمله انواع جريانات وروي سرمايه است که ضمن دارا بودن خصوصيت ريسکهاي پايين‌تر ايجاد بي‌ثباتي، با به همراه داشتن انتقال دانش و فن‌‌آوري موجبات تسريع جريان توسعه مي‌شود. با اين وجود، اين جريان سرمايه‌گذاري از نوع گران جريانات ورودي سرمايه به‌حساب مي‌آيد ولزوماً جذب صرف آن بدون در نظر داشتن ساير مسائل و پيامدهاي آن نمي‌تواند تأمين کننده منافع اقتصادي براي کشورها باشد.
موضوع به‌کارگيري جريانات ورودي سرمايه و به‌طور خاص جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي اخير در کشور ما نيزمورد توجه ويژه قرار گرفته و اقدامات گوناگوني در اين زمينه براي فراهم کردن بسترهاي لازم قانوني و مقرراتي و حمايتي و غيره انجام شده است. لذا به عنوان پيامدي از اين اقدامات در سال‌هاي اخير شاهد افزايش نسبي سطح اين جريانات در کشور بوده‌ايم. همچنين، برخي مطالعات انجام شده در زمينه آزادسازي حساب سرمايه در کشور نيز ضمن منظور داشتن برخي الزامات، اولويتها و ترتيبات و اقدامات احتياطي لازم و هماهنگ با ساير اقدامات اصلاحي با توجه به شرايط و مقتضيات خاص کشور براي انجام اين آزادسازي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) را به‌ عنوان يک مدخل پيشنهادي در اين راستا مورد توجه خاص قرار داده‌اند. بر اين اساس اهميت بررسي جنبه‌هاي مختلف اين موضوع بيش از پيش نمايان مي‌شود.در زمينه جريانات ورودي سرمايه در کل و جريانات ورودي مذکور به‌صورت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موضوع‌هاي فراواني قابل بحث و بررسي است که در اين ميان بررسي عملکرد کشورها و تجربه‌هاي آنها مي‌تواند به اهميت و كاركرد اين موضوع کمک کند و ارايه‌دهنده راهکارهايي براي استفاده از آنها باشد. در تحقيق حاضر سعي شده با بررسي گوشه‌اي از تجربه‌هاي چين نکاتي را در اين باره بازگو کند. اين کشور در سال‌هاي اخير عملکردي متفاوت از خود نسبت به ساير کشورها را نه تنها در اين حوزه، بلکه در ساير عرصه‌هاي اقتصادي به نمايش گذاشته است.
سير تحول جريانات ورودي سرمايه در چين
 کشور چين در حال حاضر علاوه بر موقعيت پيشتاز در نظام تجارت جهاني که هم اکنون بالغ بر 6 درصد تجارت جهاني را در بر مي‌گيرد، يک مکان پر جاذبه‌اي نيز به عنوان مقصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در دنيا محسوب مي‌شود و از اين لحاظ در سال 2003 حتي ايالات متحده‌آمريکا را پشت سر گذاشت و در رتبه اول دنيا قرار گرفته است.
البته موقعيت کشور چين هميشه اينگونه نبوده است. در واقع هم‌پيوندي (2) چين با اقتصاد جهاني از بعد از زمان اصلاحات آن کشور که در سال 1978 بنا نهاده شد، آغاز شد. در حالت خاص،جريانات ورودي سرمايه نيز به آن کشور طي سال‌هاي دهه 1970 و 1980 با توجه به کنترلهاي شديد سرمايه‌اي موجود در آن و اجتناب سرمايه‌گذاران بين‌المللي از سرمايه‌گذاري در يک کشور سوسياليستي داراي مؤسسات ضعيف با خطرپذيري کم در نظام تجارت بين‌المللي در سطح بسيار حداقل قرار داشت. با اين وجود، وضعيت مذکور در سال‌هاي اوايل دهه 1990 به‌طور کلي دگرگون شد. در واقع اين دگرگوني زماني رخ داد که آزادسازي انتخابي برخي اقلام حساب سرمايه در چين مورد توجه قرار گرفته و توسعه سريع تجاري آن کشور به صورت کاملاً سازگار با سرمايه‌گذاري‌ها بر نيروي کار و ايجاد فرصت‌ها براي سرمايه‌گذاران خارجي آغاز شد. جريانات ورودي سرمايه مذکور حتي در سال‌هاي اواخر دهه 1990 و در زمان بحران مالي آسيا همچنان تداوم داشته و از قوت زيادي برخوردار بود.
جريانات ناخالص ورودي سرمايه به کشور چين در سال‌هاي فبل از اوايل دهه 1980 اندک بود. بعد از سال 1984 اقلام "ساير سرمايه‌گذاريها"ي آن کشور که شامل وام‌دهي بانکي مي‌شد، به‌صورت چشمگيري افزايش پيدا کرد و بالاترين سهم را از کل جريانات ورودي سرمايه در سال‌هاي اواخر دهه 1980به خود اختصاص داد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در چين از اوايل دهه 1980 رو‌به افزايش گذاشت و تا اوايل دهه 1990 اين روند افزايشي تدريجي به‌صورت کند ادامه پيدا کرد. در اين زمان اين روند فزاينده از شدت بيشتر برخوردار شد و تا اواسط دهه 1990 ادامه پيدا کرد. در سال‌هاي دهه 1990 سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بخش زيادي از جريانات ورودي سرمايه را به‌خود اختصاص داده بود. نکته قابل ذکر آنکه جريانات ورودي  FDI در طول بحران مالي آسيا نيز تنها به‌صورت حاشيه‌اي تحت تأثير بحران قرار گرفته بود. علاوه بر اين، طي دوره زماني بلافاصله بعد از بحران آسيا جريانات خروجي سرمايه مربوط به کليه اجزاي جريانات سرمايه‌اي به استثناي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) از يک سير شديد فزاينده برخوردار شدند. اگر چه متعاقب آن در اين سال‌ها در خالص جريانات ورودي اين اجزا طي 2 يا 3 سال يک بهبود نسبي حاصل شد. داده‌ها در زمينه مقدار ناخالص جريانات ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به کشور چين حاکي است که مقدار اين جريانات در طول سال‌هاي 2003-2002 در حدود 50 ميليارد دلار، و در سال 2004 به حدود 61 ميليارد دلار رسيده است. 
(نمودار شماره يك)
در يک مقايسه بين کشوري اگر چه خالص جريانات ورودي سرمايه به کشور چين داراي حجم بالايي است، ليکن به سختي مي‌توان آن را با توجه به اندازة اقتصاد آن کشور قابل توجه دانست. زيرا قبل از بحران اقتصادي آسيا بسياري از کشورهاي ديگر آسيا تحت عنوان "ببرهاي آسيايي" از جريانات ورودي سرمايه بسيار بالاتري به نسبت توليد ناخالص داخلي (GDP)(3) برخوردار بودند. با اين حال، نکته قابل توجه در اينجا آن است که سهم  FDI در کل جريانات ورودي براي کشور چين از کليه کشورها به استثناي سنگاپور بالاتر است. کل جريانات ورودي خالص نسبت به   GDP نيز براي آن کشور در ميان کشورهاي بازار نو‌ظهور بعد از بحران آسيا به عنوان بالاترين رتبه رده‌بندي شد. شايان ذکر است با وجودي که در سال‌هاي اواخر دهه 1990 خالص جريانات ورودي بازارهاي نوظهور سير شديد نزولي داشت، سهم عمده اين جريانات بعد از سال 1999 به  FDI تعلق داشت. در مجموع در طي دهه گذشته کشور چين حدود يک سوم جريانات ناخالص  FDI به کليه بازارهاي نوظهور، و در حدود 60 درصد اين جريانات به بازارهاي نوظهور آسيايي را به‌خود اختصاص داده است. سهم بالاي مذکور به‌گونه‌اي است که حتي اگر از جريانات ورودي اين کشور از هنگ‌کنگ نيز صرف نظر شود، باز هم گوياي مقادير اساسي است. اينکه جريانات ورودي  FDI به کشور چين از کدام کشورها و مناطق نشأت مي‌گيرند، سؤالي است که در جدول شماره 1 به وضوح نشان داده شده است. بررسي ارقام مندرج در جدول مذکور بيانگر اين است که طي دهه گذشته سهم هنگ‌کنگ در جريانات  FDI به کشور چين از يک روند کاهنده برخوردار بوده است. در واقع اين سهم از 58 درصد در سال 1994 به حدود 32 درصد در سال 2004 کاهش يافته است.
 
جدول 1- جريانات ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي(FDI) به کشور چين برحسب کشورهاي مبدأ در سالهاي مختلف(درصد سهم)
 

کشور
 
1994
 
 1995
 
 1996
 
 1997
 
 1998
 
 1999
 
 2000
 
 2001
 
 2002
 
 2003
 
سپتامبر2004
 
هنگ‌کنگSAR
 
 2/58
 
 4/53
 
 6/49
 
 6/45
 
 7/40
 
 6/40
 
 1/38
 
 7/35
 
 9/33
 
 1/33
 
 7/31
 
جزاير ويرجين
 
-
 
 -
 
 -
 
 -
 
9
 
1/6
 
 2/8
 
 8/8
 
 6/9
 
 5/7
 
 4/7
 
 2/7
 
 3/9
 
 9/7
 
 4/9
 
 7/8
 
کره
 
1/2
 
 8/2
 
 3/3
 
 7/4
 
 4
 
 2/3
 
 7/3
 
 6/4
 
 2/5
 
 4/8
 
 7/10
 
ايالات متحده
 
4/7
 
 2/8
 
 2/8
 
 2/7
 
 6/8
 
 5/10
 
 8/10
 
 5/9
 
 3/10
 
 8/7
 
 9/6
 
اتحاديه اروپا(1)
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 1/11
 
 11
 
 9/8
 
 7
 
 3/7
 
 3/7
 
ايالت تايوان
 
10
 
 4/8
 
 3/8
 
 3/7
 
 4/6
 
 4/6
 
 6/5
 
 4/6
 
 5/7
 
 3/6
 
 4/5
 
سنگاپور
 
5/3
 
 9/4
 
 4/5
 
 8/5
 
 5/7
 
 6/6
 
 3/5
 
 6/4
 
 4/4
 
 8/3
 
 5/3
 
استراليا
 
6/0
 
 6/0
 
 5/0
 
 7/0
 
 6/0
 
 0
 
 8/0
 
 7/0
 
 7/0
 
 1/1
 
 1
 
ساموآي غربي
 
-
 
 -
 
 -
 
 -
 
3/0
 
 5/0
 
 7/0
 
 1/1
 
 7/1
 
 8/1
 
 2
 
ماکائو  (2)
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 9/0
 
 8/0
 
 9/0
 
 7/0
 
 9/0
 
 8/0
 
 8/0
 
ساير
 
12
 
 4/13
 
 16
 
 3/19
 
 7/14
 
 5/6
 
 7/6
 
 9/7
 
 9/8
 
 2/9
 
 4/10
 
مجموع
 
100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
 100
 
(1 و2 )اطلاعات سال 2004 اين دو منطقه به علت عدم دسترسي مشابه سال 2003 منظور شده‌اند.
 
 
يکي از تحليل‌هاي موجود در خصوص اطلاعات مربوط به  FDI چين بيانگر آن است که سهم قابل توجهي از جريانات  FDI به‌صورت بالقوه به علت بهره‌گيري متقابل از مزيت ترجيحي رفتار مالياتي در مورد سرمايه‌گذاري است. علاوه بر اين گفته شده که اين وضعيت عمدتأ در مورد هنگ‌کنگ وجود داشته است. با اين حال،اگر چه تخمين تأثير شرايط ياد شده دشوار است، ليکن روند نزولي سهم هنگ‌کنگ در کل جريانات ورودي  FDI چين لااقل گوياي کم شدن اين سهم و جايگزيني آن توسط ساير اقتصادهاي کوچک‌تر است. اقتصادهاي آسيايي در مجموع سهم زيادي از جريانات  FDI به چين را به‌خود اختصاص داده‌اند. مثلاً طي دورة زماني 2004 – 2001 حدود 60 درصد اين جريانات به پنج اقتصاد آسيايي ژاپن، کره، تايوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ تعلق داشته است.سهم زياد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از اقتصادهاي نسبتأ پيشرفته آسيايي نشان مي‌دهد که جريانات مذکور از منافع معمول مرتبط با  FDI شامل انتقالات فن‌آوري و دانش و مهارتهاي مديريتي و غيره برخوردار بوده‌اند. برخلاف آنچه که به‌نظر مي‌رسد که بايد اقتصاد‌هاي پيشرفته غربي از سهم بالايي در جريانات سرمايه‌گذاري به چين برخوردار باشند، اقتصادهاي ايالات‌متحده آمريکا و اتحادية اروپايي (EU) در مجموع تنها 15 درصد حجم کل جريانات ورودي به کشور چين را در سال 2003 تشکيل مي‌داده‌اند.
در مورد چگونگي تخصيص جريانات  FDI به بخش‌هاي گوناگون در کشور چين نيز بايد گفت که حدود دو سوم اين جريانات به بخش صنعت اختصاص يافته است. در اين بخش نيز بالا‌ترين سهم به‌صورت ثابت مربوط به تجهيزات الکترونيکي و ارتباطات بوده‌است. از سال 1998 نيز سهم ياد شده حدود 15/0 درصد افزايش يافته است. با توجه به اين‌که صنايع با کاهش سهم   FDI بر کالاهاي غير مبادله‌اي تمرکز شديد يافته‌اند، لذا ارزيابي الگوي  FDI در چين به‌نظر مي‌رسد با اين نکته سازگار باشد که اين جريانات با دسترسي فزاينده کشور چين به بازارهاي صادراتي دنيا متعاقب الحاق آن به سازمان جهاني تجارت (WTO) ترغيب شده‌اند. جدول شماره 2 وضعيت بهره‌گيري از جريانات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي  FDI توسط بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد.
سير تحولات مذکور در حوزه جريانات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در چين در شرايطي واقع شده است که آن کشور از لحاظ اقلام بدهيهاي خارجي و ذخاير بين‌المللي در شرايط ويژه‌اي نسبت به ساير کشورها نيز قرار داشته است که به‌طور اجمال به آن اشاره مي‌شود:
جدول 2- بهره گيري از سرمايه ارزي مستقيم خارجي(FDI)
بدهيهاي خارجي و ذخاير بين‌المللي
 کشور چين بر خلاف ساير بازارهاي نوظهور در زمينه بدهيهاي خارجي کاملاً محتاطانه عمل کرده است. استقراض دولتي در اين کشور تا همين اواخر در سطح کمي قرار داشته و بنگاهها به عنوان يک موضوع سياستي به استفاده نکردن از وامهاي خارجي ترغيب مي‌شدند. لذا با وجودي که مقدار بدهي خارجي آن کشور از اواسط دهه 1980 به صورت مطلق افزايش معني‌داري داشته، لکن مقدار نسبت بدهيهاي خارجي آن به توليد ناخالص داخلي (GDP) آن از اوايل دهه 1990 در حدود رقم 15 درصد ثابت بوده ‌است.
ياد‌آور مي‌شود که تنها سطح بدهيهاي خارجي نيستند که در ارتباط با بحرانهاي پولي و مالي مي‌توانند قرار داشته باشند، بلکه ساختار سررسيدي اين بدهيها نيز در اين خصوص نقش عمده‌اي را ايفا مي‌کنند. در واقع کشورهايي که از بدهيهاي کوتاه مدت بيشتر نسبت به بدهيهاي بلند مدت برخوردارند، بيشتر در معرض اينگونه بحرانها قرار دارند. بر اين اساس نکته قابل توجه در مورد بدهيهاي خارجي چين آن است که سهم بدهيهاي کوتاه مدت نسبت به کل بدهيهاي خارجي آن کشور از رقم 9 درصد در سال 2000 به بيش از 45 درصد در سال 2004 افزايش يافته است(4). اين مقدار در واقع نيل به حد کرانه‌اي است که برخي مطالعات آن را در ارتباط با بحرانهاي با ريسک زياد قلمداد کرده‌اند. اين در حالي است که به‌نظر مي‌رسد رقم ياد شده مربوط به سال 2000 را مي‌توان در اندازه کف اين مقدار تلقي کرد.
البته بخش زياد افزايش بدهي کوتاه مدت چين را از سال 2001 مي‌توان به دليل افزايش شديد اعتبارات تجاري آن کشور دانست. اعتبارات تجاري چين در سال 2001 حدود 13 درصد کل بدهيهاي خارجي آن کشور بود که اين رقم در سال 2003 به 19 درصد افزايش يافت. جدول شماره 3 موقعيت بدهيهاي خارجي چين را در سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. گفتني است با اينکه اعتبارات تجاري اغلب از سررسيد کوتاه مدت برخوردارند، با ابن‌حال آنها انواع ريسکهاي مشابه ساير استقراض‌هاي کوتاه مدت را ندارند. زيرا اين اعتبارات به‌صورت نزديک با دريافت‌هاي صادراتي متعاقب آنها ارتباط دارند. همان‌گونه که در جدول شماره4 ديده مي‌شود، ذخاير بين‌المللي چين طي دهه گذشته از يک افزايش بسيار زياد از مقادير کمتر از 50 ميليارد دلار طي سال‌هاي 93-1990 تا رقم 457 ميليارد دلار در پايان سال 2003 و با تقريباً يک سوم مقدار انباشت آن در اين سال برخوردار بوده‌است. اين افزايش سبب شده است که چين به عنوان دومين کشور بزرگ داراي ذخاير بين‌المللي در دنيا با ذخايري حدود 32 درصد  GDF اسمي آن در پايان سال 2003 بعد از ژاپن قرار گيرد. در سال 2004 ناخالص ذخاير چين با شدت بيشتري افزايش يافته و به رقم 619 ميليارد دلار طبق ارقام رسمي رسيد. با اضافه شدن رقم 45 ميليارد دلاري به‌کار گرفته شده براي تجديد سرمايه بانک‌ها اين رقم به حدود 664 ميليارد دلار مي‌رسد.
جدول 3- موقعيت بدهي خارجي چين در سالهاي مختلف
بررسي عوامل عمده مؤثر در زمينه انباشت ذخاير چين در سال‌هاي مختلف مي‌تواند دربرگيرنده نکات مفيدي باشد. در سال‌هاي 93-1985 ذخاير چين از تغييرات نسبتاً جزئي برخوردار بود. طي سال‌هاي 97-1994 انباشت ذخاير چين با افزايش شديد متوسط سالانه 30 ميليارد دلار مواجه شد. اين افزايش عمدتاً به دليل حساب سرمايه مطلوبي بود که آن نيز در انعکاسي از افزايش جريانات ورودي  FDI با ارقام حدود 30 تا 40 ميليارد دلار سالانه قرار داشت.نکته قابل توجه طي دوره مذکور ارقام منفي بالاي مربوط به مقوله خطاها و از قلم افتادگي‌ها با متوسط سالانه‌اي در حدود 15- ميليارد دلار است که نشان مي‌داد طي اين دوره جريانات خروجي سرمايه به‌صورت غير رسمي به‌طور همزمان با جريانات رسمي ورودي  FDI در حال وقوع بوده است. در سال‌هاي بعد از بحران آسيا يعني دوره 2000- 1998 با افزايش شديد جريانات خروجي و اقلام زياد از قلم افتادگيها تأثيرات تداوم افزايش جريانات  FDI را خنثي کرده و انباشت ذخاير از کاهش تدريجي برخوردار شد. اين در حالي بود که حساب جاري به دليل افزايش مازاد تجاري در وضعيت خوبي قرار داشت. افزايش ذخاير از سال 2001 قابل توجه بود، به ويژه آنکه اين افزايش با يک رونق پايدار صادرات و احتمال ارزش‌گذاري کمتر از اندازه پول چين طي اين دوره همراه بوده است. جدول شماره4 جزئيات بيشتر مربوط به تغييرات ذخاير در چين را نشان مي‌دهد.
جدول 4- موقعيت ذخاير و تراز پرداخت‌هاي کشور چين در سال‌هاي مختلف(برحسب ميليارد دلار آمريکا)
ترکيب جريانات ورودي چين
 در مجموع به‌نظر مي‌رسد که کشور چين در سال‌هاي اخيراز يک الگوي جريان ورودي سرمايه به شدت با گرايش به سوي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) بهره‌مند شده باشد، اما پرسش اساسي موجود در اينجا آن‌ است که آن کشور چگونه به اين ترکيب از جريانات ورودي نايل شده است. ترکيبي که شايد بسياري از کشورهاي بازار نوظهور آرزوي دستيابي به آن را داشته باشند، ليکن تنها تعداد معدودي از آنها به آن دست يافته‌اند.
در اين خصوص چند نکته قابل ذکر است: نخست آنکه مطالعاتي در اين باره بيانگر آن است که اندازه جريانات ورودي  FDI را در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلي و ساير عوامل تعيين کننده ديگر در اين خصوص نمي‌توان به‌صورت غير معمول زياد انگاشت. در حقيقت، بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد چين به عنوان يک کشور مقصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سوي پنج کشور عمده حتي از عملکردي زير حد و اندازه لازم برخوردار باشد. با تداوم افزايش جريانات  FDI در سال‌هاي اخير نيز چين مي‌توانست با توجه به جذابيت‌هاي خاص آن مورد توجه خاص قرار گيرد.
توضيح ديگر مربوط به ترکيب جريانات ورودي سرمايه چين آن است که اين ترکيب نتيجه پيگيري يک راهبرد عملگرايانه‌اي است که در طول زمان از طريق شيوه آزمون و خظا تعديل شده است. اين الگو در سال‌هاي دهه 1980 و اوايل دهه 1990 مي‌تواند انعکاس دهنده ترکيبي از قواي جبري و تصادفي بوده باشد و الگوي بعد از سال 1997 نيز به دليل اجتناب از بحران و ترس از بحران مالي آسيا باشد. در آغاز دوره اصلاحات يعني سال‌هاي اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 نيز در چين تنها موارد معدودي از انواع مختلف جريانات ورودي سرمايه وجود داشت. در واقع در مراحل اوليه اصلاحات در آن کشور تفکر غالب بر آن بود که تنها ورود سرمايه خارجي مورد نظر قرار گيرد که به انتقال تکنيکها و فنون بازاريابي ياري برساند. لذا در اين دوره سياست "استقبال از  FDI لکن بي‌تفاوتي و تحويل نگرفتن بدهي خارجي و جريانات پرتفوي" مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا حتي عملکرد صادراتي شرکتهاي سرمايه‌گذاري خارجي نيز مورد بررسي قرار مي‌گرفت و الزامات موازنه ارزي خارجي براي آنها منظور مي‌شد. با برقراري ترغيب‌هاي مشخص در رفتار فراملي براي بنگاههاي خارجي و شرکتهاي سرمايه‌گذاري مشترک محدوديتهاي جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌تدريج برداشته شد. در طول زمان دولت نيز به تسهيل مضايق استقراض خارجي شرکتها اقدام کرد. به‌علاوه، در اواسط دهه 1990 دولت اعلام کرد که قصد دارد قابليت تبديل حساب سرمايه را تا سال 2000 به اجرا گذارد. با اين حال اين اقدام بعداً و پس از بحران مالي آسيا فراموش شد و در عوض اين نکته مورد توجه قرار گرفت که براي اجتناب از بحران ضروري است که انباشت ذخاير بيشتري به‌وجود آيد.
با اين وجود چين را مي‌توان در ميان کشورهاي در حال توسعه نوع خاصي از اين کشورها دانست که به بهترين شيوه قادر است از جريانات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)، علاوه بر ساير جريانات ورودي سرمايه استفاده کند. در مورد منافع و ريسکهاي بالقوه جهاني شدن مالي نيز بايد گفت آن کشور توانسته ضمن برخورداري از  FDI ريسکهاي ياد شده را کنترل کندو منافع بيشتراز انتظاري را هم نسبت به ساير بازارهاي نوظهور که از رويکردهاي احتياط‌آميز کمتري در خصوص آزادسازي حساب سرمايه برخوردار بوده‌اند، نصيب خود کند.
جريانات  FDI مي‌تواند به طريق ديگري نيز براي چين مفيد باشد. در واقع اين جريانات به لحاظ سطوح پايين سرمايه انساني و مهارتهاي فني در چين مي‌توانست به مثابه کانال ورودي مهارتهاي فني و مديريتي براي آن کشور سودمند باشد. به‌علاوه با گذشت زمان عملکرد نظام بانکي متعلق به دولت نيز در زمينه تخصيص ناکارآمد اعتبارات بهبود يافت و به‌طور خالص، اين روند بهبود بيشتر به خاطر خاتمه سياست وام دهي تکليفي که بانک‌ها مجبور بودندتا اواخر دهه 1990 آن را به اجرا گذارند، تداوم پيدا کرد. اگر چه هنوز اعتبارات بانکي زيادي به بخش دولتي آن کشور اختصاص مي‌يابد. زيرا با وجود کنترلها بر نرخهاي وام دهي تا اواخر اکتبر سال 2004 بانک‌ها نمي‌توانستند ريسکهاي بالاتر وام دهي را براي شرکتهاي جديد و يا کوچک بخش خصوصي بپذيرند. به‌علاوه، همانگونه که تجربه‌هاي برخي کشورها در زمان بحران مالي آسيا نشان داده ‌است وجوه يک سيستم نظارتي ضعيف در نظام بانکي داراي مجوز استفاده از وجوه خارجي در اقتصاد داخلي مي‌تواند منجر به عدم توازن‌هاي شديد شود. بر اين اساس محدوديتهاي مربوط به استقراض بانکي از خارج در چين توانسته در اين خصوص سودمند باشد، آزادسازي ساير انواع جريانات سرمايه‌اي نيز که با وجود يک نظام نرخ ارز ثابت کمتري برخوردار بوده و احتمال توقف يکباره و يا جريانات معکوس براي آنها وجود دارد، در اينجا کمتر توصيه شده است. مثلاً استقراض خارجي توسط بانک‌ها مي‌تواند زمينه ايجاد بي‌ثباتي در بازارهاي ارزي را فراهم کند و تأثيرات منفي را بر رشد برجاي گذارد. آزادسازي بنيادي حساب سرمايه نيز در اينجا نمي‌تواند مورد توجه قرار گيرد و به صلاح باشد. ذکر اين نکته که توالي مورد نظر آزادسازي انتخابي حساب سرمايه در چين مي‌تواند مزاياي زيادي در بر داشته باشد.(5)
پي نويس‌ها:
1)Foreign  Direct   Investment   (FDI)1)Foreign  Direct   Investment   (FDI)
 2)Integration
 3)Gross   Domestic   Product
 4)نسبت بدهيهاي کوتاه مدت به  GDP آن کشور نيز از 2/1 درصد به رقم 5/5 درصد طي اين دوره افزايش پيدا گرده است.
منبع:
The Chinese Approach to Capital In flows, IMF,WP/05/790 April2005