راهکارهاي وصول مطالبات

محمد حسن فتحعلي‌زاده   
سوتيترها:
- لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباري تصويب کننده پرونده‌ها و به خصوص با تقويت نيروهاي کارشناسي مناطق و استان‌ها نياز واقعي متقاضيان مورد ارزيابي قرار گيرد
- چنانچه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص‌ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد، به یقین دست‌اندرکاران امر، رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود مؤثر می‌دانند
- با عنایت به تعدد و تنوع پرونده‌ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع‌های قضایی، لازم است دوایر حقوقی مناطق تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری‌های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند
- با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی، به نظر می‌رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
اشاره:
سيستم بانکي کشور در سال‌هاي اخير (به خصوص سه سال گذشته) با رشد چشمگير نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم‌افزار شفاف‌سازي نشان‌دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات فزوني يافته است. بر اساس مقررات بانکي کشور ميزان مطالبات نبايد از 5 درصد کل مانده تسهيلات هر بانک بيشتر باشد، زيرا به وقوع پيوستن چنين اتفاقي به منزله بحراني بودن وضعيت اعتباري بانک‌ها تلقي مي‌شود. بنابراين با توجه به نرخ چشمگير مطالبات فعلي، ضروري است شبکه بانکي ضمن چاره‌انديشي مقتضي، همت والاي خود را در راستاي به حيطه وصول درآمدن مطالبات به کار گيرد، به طوري که بانک‌ها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطاي تسهيلات جديد کنند تا در نتيجه تحقق چنين امري حداکثر سود حاصل شود، به نحوي که ترازنامه و حساب سود و زيان بانک به مراتب قوي‌تر از دوره قبلي شود.
دست‌اندرکاران امر بر اين باورند که عوامل تأثيرگذار در افزايش نرخ مطالبات به دو دسته (عوامل تأثيرگذار درون سازماني و برون سازماني) طبقه‌بندي مي‌شود. از اين رو تحولات و تغييرات محيطي از قبيل تعطيل شدن واحدهاي دريافت کننده تسهيلات به دليل نامساعد شدن وضعيت اقتصادي کشور و . . . را تحت عنوان عوامل تأثيرگذار برون سازماني طبقه‌بندي کرده‌اند، زيرا کنترل اين عوامل از حيطه اختيارات مديران سازمان خارج است. اگرچه تجزيه و تحليل واقعيت‌هاي محيطي و دورانديشي‌هاي لازم مي‌تواند آثار مخرب اين عوامل را کاهش دهد، ليکن تحقق چنين امري به طور کامل ممکن نيست. عوامل تأثيرگذار درون سازماني عواملي هستند که ريشه در درون سازمان دارند و از خط مشي، سياستگذاري، دستورالعمل و فرآيندهاي عملياتي حاکم بر سازمان نشأت مي‌گيرند، به طوري که مي‌توان با بهره‌گيري از راهبرد مناسب با شناسايي نقاط ضعف و حذف آن و در نهايت اصلاح فرآيندها از تأثير اين قبيل عوامل جلوگيري به عمل آورد. تحقيق حاضر در بررسي راهکارهاي وصول مطالبات ابتدا اقدام به تبيين برخي از عوامل درون سازماني مي‌کند که در پي مي‌آيد.
در بررسي عوامل درون سازماني تأثيرگذار در افزايش نرخ مطالبات، نکات زير قابل تأمل است:
 * بررسي نکردن برآورد واقعي نياز مالي متقاضيان هنگام اعطاي تسهيلات به آنها از سوي ارکان اعتباري:
به نظر مي‌رسد نياز واقعي متقاضيان دريافت تسهيلات از بانک به‌طور دقيق از سوي ارکان تصويب‌کننده پرونده مورد شناسايي قرار نمي‌گيرد و اين موضوع باعث مي‌شود که دريافت‌کنندگان تسهيلات، مبالغي فراتر از ظرفيت خود از بانک دريافت و اين مبالغ را در ارتباط با بدهي‌هاي خارج از موضوع تسهيلات، هزينه کنند. از اين رو لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباري تصويب کننده پرونده‌ها و به خصوص با تقويت نيروهاي کارشناسي مناطق و استان‌ها نياز واقعي متقاضيان و لحاظ کردن قدرت به کارگيري سرمايه اخذ شده از سوي آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و در جريان موضوع تسهيلات، اقدام به اعطاي تسهيلات و تزريق منابع ريالي کنند.
 * فقدان مديريت ريسک (خطرپذيری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه‌بندی مشتريان اعتباری:
همان‌طور که می‌دانيم يکی از مهم‌ترين راهکارها برای مقابله با ريسک اعتباری، رتبه‌بندي مشتريان اعتباري است و به رغم اين‌که مديران عالی به‌طور مکرر تأکيد بر اعمال چنين فرآيندی داشته‌اند، ليکن در عمل بانک در زمينه اعطای تسهيلات تاکنون مبادرت به طبقه‌بندی مشتريان اعتباری نکرده است. به عبارتی مشتريان بر اساس شخصيت و صلاحيت‌های عمومی (شخصيت، اهليت، مديريت)، استحکام وضعيت مالی (صحت و اعتبار صورت‌های مالی، عمليات بانکی، ظرفيت سرمايه، محل اجرای طرح، نسبت‌های نقدينگی و کارآيی، نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های سرمايه‌گذاری، نسبت کفايت جريان‌های‌نقدی)، سابقه و نوع فعاليت (فعاليت در بخش‌های مختلف اقتصادی، نوع فعاليت، وابستگی به گروه‌های پرريسک، محل تأمين مواد اوليه، سابقه فعاليت در رشته، تعداد نيروی انسانی) و وضعيت تعهدات و وثايق متقاضی نزد بانک (نوع وثيقه، نوع تسهيلات از نظر زمانی، طبقه‌بندی تسهيلات از لحاظ مورد استفاده، نحوه بازپرداخت تسهيلات، سابقه دريافت تسهيلات از بانک، کاهش مطالبات معوق، مانده تسهيلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک) مورد شناسايی و امتيازدهی قرار نمی‌گيرند تا از اين طريق (رتبه‌بندی مشتريان اعتباری) ريسک اعتباری آنان مشخص شود و آن‌گاه تسهيلات درخواستی متقاضيان متناسب با ريسک محاسبه شده آنان، در قبال نوعی متناسب از تأمين کافی (وثايق منقول، غيرمنقول، سفته و . . .) مورد تصويب قرار گيرد. اين در حالی است که به دلیل نبود مدیریت ریسک ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه‌بندی متقاضیان، مشتریان کلیدی و محوری بانک به علت مواجه شدن با مصوبات تسهیلاتی در قبال پوشش وثیقه ملکی از دریافت تسهیلات صرفنظر می‌کنند و به سمت و سوی بانک‌های رقیب گرایش می‌یابند. از طرفی برخی دیگر از مشتریان که دارای ساختار مالی سالمی نیستند، از تسهیلات بانکی با پوشش ضعیف برخوردار می‌شوند، بدیهی است تداوم چنین امری منجر به افت نرخ سهم بانک از بازار منابع و رشد نرخ مطالبات می‌شود. 
 * ملاک قرار نگرفتن مؤلفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان:
چنانچه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص‌ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد، به یقین دست‌اندرکاران امر، رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود مؤثر می‌دانند، از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول به موقع آن اقدام می‌کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می‌ورزند، چرا که خود را در قبال صحت و سقم مدارک مأخوذه مسئول و پاسخگو مي‌دانند. 
 * اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق:
با توجه به این‌که دستورالعمل جامعی در خصوص مطالبات معوق تدوين شده است، به نظر می‌رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحدهای ستادی مشخص شده است، می‌تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه جلوگیری کند. این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه‌ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می‌ورزند. پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در بر نخواهد داشت. 
 * اعمال نکردن نظارت استطلاعی بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی‌ربط:
اغلب پس از اعطای تسهیلات، نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذی‌ربط اعمال نمی‌شود، به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی، به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کارگیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می‌کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می‌گیرند، به‌طوری که از وجوه ارزان قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می‌کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش‌بینی شده بانک است. از این رو در نتیجه چنین تعاملاتی ورشکسته شده و در نهایت موجبات مطالبات بانک را فراهم می‌کنند.
 *رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین:
دیده می‌شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مداقه قرار نمی‌گیرد تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید.
 * فقدان بانک اطلاعاتی اعتباری در سطح شبکه بانکی کشور:
فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می‌شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانک‌ها در خصوص مشتریان بد سابقه سوء استفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند.
 * شرط قايل شدن من غیر واقع و صوری در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات:
تدوین‌کنندگان قراردادهای بانکی می‌باید الزاماً با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی، تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تأثیری ندارد، مبادرت به اشتراط شروط در قراردادهای بانکی کنند و به عبارتی با مرعی قرار دادن قاعده فقهی _ ما وُقَعُ لَم یَقصَدُ و ما قَصَدُ لَم یَقَعُ _ تعهدات تبعی (شروط ضمن عقد) با توجه به مقصود و مطلوب واقعی طرفین قرارداد در قراردادهای بانکی لحاظ شود تا این موضوع بهانه بدهکاران قرار نگیرد و موجبات اطاله جریان دادرسی را فراهم نکند.
راهکارهای عملی وصول مطالبات
 احصا و تبیین راهکارهای عملی وصول مطالبات به شرح زیر است:
1) شفاف‌سازی کلیه پرونده‌های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق:
اگرچه تحقق چنین امری در دستور کار دوایر حقوقی قرار گرفته است، لیکن به نظر می‌رسد دوایر حقوقی مناطق به نرم‌افزاری که به وسیله آن اطلاعات تسهیلاتی متعهدین، مشخصات ضامنین و چگونگی عملیات حقوقی به وقوع پیوسته در آن ثبت شود، مجهز نیستند، از این رو تدارک چنین امکاناتی به عنوان یک راهکار می‌تواند در راستای پیگيری وصول مطالبات مؤثر باشد.
 2) تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقي مناطق و استان‌ها:
با عنایت به تعدد و تنوع پرونده‌ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع‌های قضایی، لازم است دوایر حقوقی مناطق تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری‌های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند.
3) به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات:
با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی، به نظر می‌رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. زیرا تحقق چنین امری چرخه وصول مطالبات را تسریع می‌کند، چرا که در این خصوص منع قانونی وعرفی نیز وجود ندارد.
4) تشکیل کمیته‌های مطالبات معوق:
به منظور جلوگیری از تراکم مطالبات و نظارت بر روند وصول آن لازم است کمیته‌های تحت عنوان "کمیته وصول مطالبات معوق" در سرپرستی‌ها و "کمیته وصول مطالبات سررسید گذشته "در سطح حوزه‌ها تشکیل شود تا به این ترتیب فعالیت‌های واحدهای دست‌اندرکار وصول مطالبات اعم از شعبه، حوزه و حقوقی طی برنامه‌ریزی مشخصی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگيری شود.
5)به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات:
به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در سطوح صف و ستاد، به کارگیری کارکنان بازنشسته خبره (ترجیحاً افرادی که از تجربه‌های کافی در خصوص وصول مطالبات برخوردار هستند) امری ضروری به نظر می‌رسد ک تحقق آن می‌تواند نرخ مطالبات را کاهش دهد.
6) بخشش جریمه تأخیر تادیه در بخش مسکن:
با توجه به این‌که در برخی مناطق و سرپرستی‌ها، بیشترین نرخ مطالبات معوق، در بخش مسکن استقرار یافته است، بنابراین با نگرش به رکود فعالی حاکم بر این بخش، به نظر می‌رسد چنانچه وجه التزام (6 درصد) متعلق به مطالبات بخش مسکن مانند سایر بخش‌ها مورد بخشش قرار گیرد، به يقين بخش وسیعی از مطالبات بانک به حیطه وصول در خواهد آمد.
7) بسیج همت گروهی کارکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان‌ها در راستای وصول مطالبات:
بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در ستاد مناطق و استان‌ها، از قبیل مسئولان دوایر، بازرسان، کارشناسان و . . . در شرایط نگران‌کننده فعلی در راستای وصول مطالبات امری ضروری است. لذا شناسایی و فراخوان این قبیل مسئولان به منظور هماهنگ کردن آنان با دوایر حقوقی الزامی به نظر می‌رسد. زیرا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این‌گونه دوایر با شعب و دایره حقوقی، قطعاً چرخه وصول مطالبات را تسریع می‌کند. به طوری که با به کارگیری و جهت‌دهی این فرصت‌ها مسئولیت نظارت و پیگیری وصول مطالبات 2 تا 3 شعبه به هر یک از همکاران موضوع ماده 17 ستاد (مناطق و استان‌ها) تفویض شود و در پایان هر ماه بازخورد عملکرد آنها نسبت به ماه قبل و اسفند گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت افراد موفق مورد تشویق مدیر قرار گیرند.
 8) اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای فاقد سوء نیت که با بحرآنهای مالی مواجه شده‌اند:
همان‌طور که قبلاً بیان شد تغییرات اقتصادی به عنوان یک عامل برون سازمانی در ایجاد مطالبات مؤثر است، از این رو اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای فاقد سوءنیت که با بحران مالی روبه‌رو شده‌اند می‌تواند در فرآیند وصول مطالبات مؤثر باشد. 
منابع:
آفرید باطبی _ خلاصه پایان‌نامه اهمیت مدیریت ریسک در بهبود عمل‌کرد اعتباری بانک‌ها
 محمدحسین فتحعلی‌زاده _ بررسی ماهیت و آثار شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات در بانک صادرات.
نشریه‌های داخلی بانک صادرات ایران:
چهارشنبه 4 تیر 82 _ ش 459
پنج‌شنبه   17 مهر 82 _ ش 473
شنبه      19 دی 83 _ ش 533
شنبه      29 فروردین 83 _ ش 495
شنبه      10 مرداد 83 _ ش 510
شنبه      7 آذر 83 _ 527
شنبه      14 آذر 83 _ ش 528
شنبه      24 بهمن 83 _ ش 538
شنبه      8 اسفند 83 _ ش 540