علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن

تهیه و تنظیم: بیژن نجف پور
با همکاری کارکنان بانک صادرات مازندران و مدیریت حوزه 207بابلسر  
سوتیترها:
- اشخاص بدون هیچ گونه توجهی به قانون و مقررات حاکم بر ارتباطات اجتماعی که خود ریشه در نارسایی های فرهنگی افراد جامعه دارد،اقدام به صدور چک بلامحل   مي‌کنند و هیچ وقعی به قوانین حاکم بر افراد جامعه نمی گذارند
- که اکثر مشتریان پس از امضا کردن ذیل مشخصات فردی که در روی کارت افتتاح حساب  درج شده است. کارت را پشت و رو کرده و بدون هیچ مطالعه ای حتی یک خط از مفاد آن، ظهر آن را امضا می کنند، بدون آنکه از متن و مفاد مقررات مندرج در ظهر کارت، اطلاعی پیدا کنند
- لازم است ، اولاً نحوه استفاده از دسته چک به مشتری آموزش داده شود، ثانیاً برای اوراق چک از نظر مبلغ سلسله مراتب قایل شود، به این مفهوم که برای افراد معمولی که دسته چک نزد آنها صرفاً برای دریافت وجه نقد در موعد مقرر مشخصی در نظر گرفته شده است
مقدمه:
رشد صعودی آمارچکهای بلامحل و به دنبال ان بالا رفتن شمار تعداد چکهای برگشتی در شعب و همچنین تب دار شدن اکثر چکهای صادره و ترس مردم از دریافت چک در معاملات تجاری و حاکمیت جوی نامطلوب در اقتصاد کشور و بی اعتمادی مشتریان از بانک محال علیه،از جمله معضلاتی است که گریبان نظام بانکی و نیز تعداد معدودی از افراد را که در معاملات خود با چک سر و کار دارند ،گرفته است این مقاله تحقیقی با توجه به مطالعات انجام شده  در قانون صدور چک و جلب نظر همکاران مجرب،تجار،افراد جامعه و حتی اشخاصی که اقدام به صدور چک بلامحل کرده اند و مروری بر مقررات و دستورالعمل های موجود و تطبیق عامل   های ذکر شده با عرف حاکم بر جامعه،تهیه شده که امید است مورد توجه و استفاده همکاران،مسئولان و دست اندرکاران نظام بانکداری کشور قرار گیرد.
تاریخچه
 از ابتدای تشکیل جوامع کوچک انسانی مسئله تقسیم کار در میان انسانها مطرح بوده است،لذا هر کس با توجه به استعداد خود حرفه و پیشه ای را انتخاب   مي‌کرد تا نیازی از نیازهای عمومی افراد جامعه را بر طرف کند. بر این اساس موضوع مبادله کالا(خدمات)به عنوان یک پدیده اقتصادی به مرحله ظهور رسید که در ابتدا به صورت پایاپای،سپس با مبادله توسط پول صورت  مي‌گرفت   و از آنجایی که جا به جایی و انتقال پول برای تجار مشکل بوده،موضوع حواله در بین آنان رواج پیدا کرد که به موجب آن مدیون(محیل) بدهی خود را به وسیله شخص ثالث (محال علیه) به طلبکار (محتال) پرداخت می کرد که در "بازارهای مکاره" کاربرد چشمگیری داشت.(1)
همچنین در بعضی مواقع تاجر برای دستیابی به سرمایه اولیه خود،پس از مشقت فراوان و اتلاف وقت و مراجعه به محال علیه، به دلیل نبود موجودی کافی نزد او،سرگردان و در نهایت ورشکسته   مي‌شد.به تدریج در بین تجار رواج یافت که فقط شخصی   مي‌تواند   وعده وجهی را به دیگری بدهد که نزد محال علیه اطمینان کافی از پرداخت وجه آن را داشته باشد،چرا که با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاری، می باید ابزاری مطمئن برای دستیابی به حقوق مکتسبه وجود داشته باشد تا تاجر با اطمینان خاطر در معاملات تجاری شرکت کند و بیم از دست دادن دارایی خود را نداشته باشد،چرا که سرعت در معاملات تجاری،سرعت در گردش سرمایه را در پی دارد.از نتایج آن امکان مبادله کالا و خدمات بیشتر و در نهایت شکوفایی اقتصادی و رفع نیاز مندیهای افراد جامعه است.
به این ترتیب موضوع چک و به دنبال آن تأمین موجودی مدیون نزد محال علیه به منصه ظهور رسید که به موجب آن صادر کننده چک، زمانی می تواند وعده پرداخت وجهی را نزد شخص ثالث به طلبکار بدهد که محل آن قبلاً نزد محال علیه تأمین شده باشد که این اعتبار،پشتوانه ای قوی برای تجار در انجام دادن معاملات تجاری شد تا بدون دغدغه از احتمال خطر ورشکستگی بتوانند به کار تجارت بپردازند.در حقوق تجارت ایران نیز با پیروی از فقه امامیه و الهام از قانون تجارت سال1807  فرانسه در ماده310قاون تجارت مصوب  1311چک سندی شناخته شده است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، می تواندکلاًیا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار کند.
دلایل صدور چک بلامحل و عوارض بازدارنده آن
 همان گونه که در تعریف چک آمده است،صادر کننده زمانی می تواند اقدام به صدور چک کند که وجه مقرر در نزد محال علیه موجود بوده باشد،اما با توجه به دلایل گوناگون که در زیر به انها اشاره خواهد شد،اشخاص بدون هیچ گونه توجهی به قانون و مقررات حاکم بر ارتباطات اجتماعی که خود ریشه در نارسایی های فرهنگی افراد جامعه دارد،اقدام به صدور چک بلامحل  مي‌کنند و هیچ وقعی به قوانین حاکم بر افراد جامعه نمی گذارند که این امر رکود فعالیتهای تجاری و عقب ماندگی اقتصادی کشور را در پی دارد.
الف- فرهنگ:
از جمله مشکلاتی که دولتمردان جهان سوم در اداره کشور از آن رنج می برند،ناباوری افراد جامعه از استقلال و تاثیر عملکرد یکایک افراد در سرنوشت خود آنهاست. به گونه ای که اعضای جامعه به سان زنجیری به هم پیوسته اند و پوسیدگی یک حلقه موجب ازهم گسختگی آن زنجیر خواهد شد.
برخی افراد، در فعالیتهای روزمره خود بدون توجه به حقوق همنوعانشان هدفهای خویش را جامه عمل می پوشانند و به قول معروف بیرون کشیدن گلیم خود را از آب فقط برای خود کافی می دانند.
به عبارت دیگر، برخی افراد در معاملات تجاری از هر وسیله ای حتی بی حرمتی به قانون مدون کشور سعی  مي‌کنند   نیازهای شخصی خود را برآورده کنند. به طور مثال برای صادر کننده چک مسئله ای نیست که دارنده آن چند بار به بانک محال علیه مراجعه کند و با دست خالی برگردد و جالب اینجاست که آن را به صورت عرف در می آورد که اگر دارنده چک در سررسید مقرر به دلیل عدم تکافوی موجودی قصد دریافت گواهی نامه عدم پرداخت را از بانک داشته باشد، از اخلاق به دور دانسته و انتظار نگه داشتن چک به مدت حداقل یک هفته(کمتر یا بیشتر) را دارد و جالبتر این که این عرف نادرست در بانکهای محال علیه نیز رسوخ کرده و صدور گواهی نامه عدم پرداخت در روز سررسید چک را از عجایب می دانند.
این بی تعهدی و بی توجهی به قوانین کشور منشأ فرهنگی به ویژه در آموزش ندادن افراد جامعه به اصول تعهدات شخصی و ناباوری مردم در فراگیری الزامات اجتماعی دارد.
ب- تعهد اخلاقی:
اگر موضوع تعهد و به عبارتی وفای به عقود که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است (2) در بین افراد جامعه به درستی اجرا شود، گره بسیاری از مشکلات مختلف مردم گشوده خواهد شد. در این خصوص رسول اکرم(ص) می فرماید:التاجر الصدوق یحشریوم القیامه مع الصدیقین و الشهدا(بازرگان درستکار و قابل اعتماد در روز داوری با درستکاران و شهیدان محشور می شود)(3)
متأسفانه این قاعده به دلایل مختلف از جمله مسامحه و دلسوزی برخی همکاران و مسئولان بانک به اصطلاح رعایت حال مشتری موجب لوث شدن موضوع شده و حربه ای آسان به دست تجار و دارندگان حسابهای جاری داده است تا با اذعان به رعایت نکردن موضوع ذکر شده از ادای دین در سررسید مقرر استنکاف کنند و موجبات تضییع حقوق مشتریان را فراهم نمایند. از این رو ضرورت ایجاب  مي‌کند   تا با مجاب کردن مسئولان امور، به ویژه مسئولان شعب در برابر قوانین و مقررات حاکم بر افتتاح حسابهای جاری و نظارت مستقیم آن توسط کارشناسان و بازرسان مجرب بانک، این عرف غلط را از بین ببرند و با رواج فرهنگ تعهد و خوش حسابی در میان مشتریان از سؤاستفاده های احتمالی بعضی از آنان حتی با گفتن سلامهای رشوه آمیز جلو گیری کنند تا شاهد وجود جوی سالم در رقابت تجاری جامعه باشیم.
ج – بی توجهی به امر آموزش:
از دیگر عوامل مهمی که در روند صعودی صدور چکهای بلامحل تأثیر بسزایی دارد، ارایه ندادن آموزش صحیح به مشتریان در مورد مفاد مقررات افتتاح حساب جاری است که در ظهر کارت نمونه امضا افتتاح حساب جاری درج شده است، به این بیان که اکثر مشتریان پس از امضا کردن ذیل مشخصات فردی که در روی کارت افتتاح حساب  درج شده است. کارت را پشت و رو کرده و بدون هیچ مطالعه ای حتی یک خط از مفاد آن، ظهر آن را امضا می کنند، بدون آنکه از متن و مفاد مقررات مندرج در ظهر کارت، اطلاعی پیدا کنند و جالب تر این که متصدیان افتتاح حساب جاری نیز توجهی به آن نکرده و به جای توصیه مشتریان به مطالعه مفاد درج شده آنها را به رساندن موجودی به حداکثر ممکن در پایان ماه ترغیب می کنند. حال آن که به یقین هدف از درج مقررات افتتاح حساب جاری در ظهر کارت غیر از این بوده است و متصدیان بانک باید به طرق مختلف مفاد ذکر شده را برای مشتریان توجیه و مسئولان بانک نیز الزاماً فضای مناسبی را برای تحقق این هدف ایجاد کنند که صرف چاپ مقررات افتتاح حساب جاری در ظهر کارت، بدون توجیه و تبیین اهداف چنین حسابی برای مشتریان،عملی بیهوده است و حتی ضرر و زیان ناشی از هزینه چاپ و تکثیر آن نیز به بانک تحمیل می شود.
د – معرف قابل قبول:
از جمله شرایطی که برای افتتاح حساب جاری در مقررات داخلی، به ویژه بانکهای ایران مد نظر قرار گرفته است، معرف قابل قبول برای بانک است، بدون آن که توضیحی از معرف به عمل آمده باشد و در اینجا نیاز به تفسیر است که آیا معرف صرفاً ضامن اخلاقی است یا مسئولیت مختلفی از جمله مسئولیت تضامنی و غیره ... را نیز می توان بر آن مترتب ساخت؟ نا گفته پیداست که معرف هیچگونه مسئولیت تضامنی و نظایر آن را ندارد و صرفاً جذب کننده مشتری برای بانک است و حتی در بعضی مواقع مشاهده شده که اتفاقاً چک بلامحل مشتری به دست معرف او نیز رسیده  و وی از بانک گواهینامه عدم پرداخت، دریافت کرده است و نکته دیگر این که انتخاب معرف قابل قبول برای بانک به خصوص در شهرستانها و شعب کوچک بسیار مشکل است، چرا که بانک نمی تواند از بین مشتریان خود،یکی را به عنوان معرف بپسندد و از قبول معرفی توسط دیگری امتناع ورزد که این امر موجب آزرده خاطر شدن معرفی که معرف او مردود اعلام شود، خواهد شد.پیامد چنین اقدامی بستن احتمالی حساب خود معرف و یا فرار از بانک خواهد بود.
با توجه به اینکه خصوصیات معرف قابل قبول برای بانک واضح نیست و برای بانکی که معرف هیچ گونه مسئولیتی در قبال تخلفات مشتری ندارد، اولاً معرف نقشی صرفاً تشریفاتی دارد و ثانیاً ضمن اعلام خصوصیات معرف قابل قبول، شایسته است تصمیماتی گرفته شود که معرف نیز مسئولیت گوناگونی مانند مجاز نبودن برای معرفی کردن مشتری دیگر را داشته باشد که هر چند این راه مقداری دشوار به نظر می رسد، ولی با روشن کردن مضرات و خسارات ناشی از معرفی مشتری اول برای وی، می توان آنها را قانع کرد که موضوع معرفی برای بانک مهم است و با توجیه این موضوع بر اهمیت بیشتر افتتاح حساب جاری افزود.
ه – چک سفته ای یا تضمینی:
در بررسی مختلف از نحوه صدور چک توسط مشتریان، چنین نتیجه گرفته شد که اکثر چکها، وعده دار صادر شده و آمار متخذه از این گونه چکها نشان داده که پس از موعد معین به دلیل بلامحل بودن در بانک محال علیه منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده و دارنده آن را در وادی سردرگمی رها کرده است،ولی با توجه به ممنوعیت صدور چک وعده دار که در ماده  13قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه سال  1355به آن اشاره شده است، صادر کننده با هزینه ای کمتر از چک  به جای سفته استفاده   مي‌کندو جالب تر اینکه امروزه در جیب بسیاری از اشخاص، یک دسته چک حداقل  25برگی و یا بیشتر به جای دفترچه و یا دستمال که سابقاً وجود داشت، مشاهده می شود، و از آنجایی که قانون نیز به صادر کننده چک اجازه داده است که به هر مبلغ دلخواه می تواند در چک قلم فرسایی کند و حتی بعضی از اوقات مبلغ مندرج در چک از هشت رقم نیز تجاوز  مي‌کند، بستر مناسبی برای بی نظمی در جامعه فراهم شده است که نتایج آن به ضرر دارنده چک و در نهایت بی ارزش شدن اوراق بهادار کشور خواهد بود. از این رو لازم است ، اولاً نحوه استفاده از دسته چک به مشتری آموزش داده شود، ثانیاً برای اوراق چک از نظر مبلغ سلسله مراتب قایل شود، به این مفهوم که برای افراد معمولی که دسته چک نزد آنها صرفاً برای دریافت وجه نقد در موعد مقرر مشخصی در نظر گرفته شده است مانند کارکنان دولت و نظایر این، سقف مبلغ مندرج در چک مشخص شده باشد . نظیر آنچه که در حاشیه سفته درج شده است و برای تجار به همین ترتیب با توجه به کارکرد و خوش حسابی مشتریان، جواز سقف مبلغ مندرج در چک افزایش یابد. ثالثاً از دسته چکهای تضمینی به جای دسته چک فعلی استفاده شود. به این نحو که صادر کننده قبلاً وجه نقد را در بانک محال علیه تأمین و به ازای آن نیز دسته چک تضمینی با مبالغ مختلف دریافت کند که هم از اعتبار کافی برخوردار است و هم اینکه مانند چکهای تضمینی امروزی در دست افراد مختلف به آسانی رد و بدل می شود و موجب افزایش نقدینگی را در بانک فراهم  مي‌کند.
و – کیفیت جایگزین کمیت:
رقابت بانکها برای تجهیز منابع، عدم امکان لازم برای تحقیق عملی در مورد مشتریان، مقبولیت اجتماعی و یا اقتصادی و حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه ای خاص که به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاک افتتاح حساب جاری واقع می شوند، دروغ و کلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری که در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانک صورت می گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح کمی حساب جاری محسوب می شود. این اقدام باعث می شود که کیفیت حسابها به وادی فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر هنوز شورای عالی بانکها نتوانسته است تفاهم و همیاری تجاری را بین بانکها به وجود آورد تا در مواردی مشابه افتتاح حساب جاری که چون دیگر سپرده ها از شاخص های مثبت تقویت تجهیز منابع در بانکها محسوب می شود، جوی سالم را در رقابت بین بانکها برای جذب مشتریان به وجود آورد.
حال آن که این رقابت ناسالم موجب  مي‌شود   بانکها با شتابزدگی اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتریان – هرچند با موجودی اندک – کنند و کیفیت را فدای کمیت نمایند. برای کیفی تر کردن حسابهای جاری، صرف ایرانی بودن و شناسنامه داشتن ملاک اعتبار برای ارایه دسته چک نیست، بلکه با تحقیقات در زمینه شغلی و اخذ اطلاعات از متقاضی حساب جاری، باید برای بانک ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتریان و وضع سرمایه، شهرت، جواز کسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود که آیا صادر کننده چک در داد و ستد تجاری قادر به تأدیه وجه در سررسید مقرر خواهد بود یا خیر؟ همچنین از افتتاح حساب جاری برای افراد کم سواد و بیسواد و مشاغل کاذب مانند  دستفروش و دوره گرد و نظایر آن و آنهایی که واقعاً نیاز به دسته چک ندارند، مانند شاگرد مغازه‌ها و شاگرد راننده‌هاو از این قبیل افراد خودداری شود که با اصلاح این فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب که برای تجهیز منابع به صورت تصاعدی اقدام به جذب سپرده می کنند، می توان حسابهای جاری کمتر، اما پر بارتر داشت.
ز – رعایت موازین و مقررات:
رعایت مفاد بخشنامه‌ها  و مقررات داخلی بانک توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پایه وران و آنهایی که تقاضای دسته چک را پیش امضا می کنند و نظارت مستقیم بازرسان بانک بر عملکرد آنان، توجیه حساب درگیر به مشتریان- به این بیان که چنانچه مبادرت به صدور چک بلامحل کند، حساب وی به حساب درگیر تبدیل شده و در صورت تکرار بیدرنگ بسته خواهد شد – و گزارش به موقع آن به بانک مرکزی و افتتاح نکردن حساب جاری برای این دسته از مشتریان در کلیه بانکهای کشور و ندادن تسهیلات به مشتریان بد حساب و اصالت دادن به مقررات داخلی بانک و دادن ضمانت اجرایی برای آنها و رسیدگی به موقع و جدی به تخلفات موضوع چکهای برگشتی توسط مراجع قضایی، از اقدامات شایسته و به جایی است که می تواند جلوی رشد صعودی آمار چکهای برگشتی را بگیرد و جوی سالم در فضای معاملات تجاری و بانکی کشور به وجود آورد.
شایان ذکر است که نوسانات بازار و نداشتن سیاستگذاری صحیح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادی، کلاهبرداری بعضی از افراد شیاد و یا یکی از متعاملین با مسئولان بانک ، کمبود نقدینگی در معاملات تجاری و نظایر این. آمار چکهای بلامحل را افزایش   مي‌دهد   ، ولی شرایط یاد شده شرایطی کافی برای اقدام به صدور چک بلامحل  محسوب نمي‌شوند و نمي‌توان   از بهانه های قابل توجیه مشتریان برای بازیچه قرار دادن دسته چکهایی که در قانون تجارت ایران قدرت معاملاتی بسزایی به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروری است که از رسانه های گروهی بجز استفاده تبلیغاتی نیز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالی به بانک مرکزی توسط کارشناسان حقوقی بانک و تجدید نظر در شرایط افتتاح حساب جاری تلاش جدی به عمل آید تا روزنه ای جدید در حفظ شئون تجاری و مقدس تر کردن اهداف بانکهای ایران گشوده شود. 
پی نوشت ها:
1 – به لحاظ دشواری آمد و شد از طریق راه های زمینی و همچنین بیم از تهاجم راهزنان، تجار برای فروش کالاهای خود در مواعد معینی از سال به صورت گروهی به همراهی گارد محافظ به شهرهای مختلف سفر کرده و بازار گاهی به نام بازار مکاره در شهرهای مختلف به وجود می آوردند.مهمترین آنها در بازار شامپانی بود که نه تنها در فرانسه بلکه در اروپا نیز مشهور بود . این بازار ها در سال تشکیل می شد و هر بار چهل روز طول می کشید.( نقل از کتاب حقوق تجارت – دکتر صمدانی – چاپ دانشگاه شیراز –  1367)
 2- یا ایهاالذین آمنو اوفوا بالعقود ... (ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان هایی که با دیگران می بندید، وفادار باشید) آیه یک سوره مائده.
3- احیاء علوم دین، امام محمد غزالی،جلد2 ص56 چاپ مصری  1334هجری.