تحولات بانکداري توسعه‌اي در جهان

محمد ايرانمنش   
مروري بر تحولات بانکداري توسعه‌اي در جهان و عملکرد بانک‌هاي توسعه صنعتي در ايران قبل از انقلاب اسلامي
سوتیترها:
· شرط افزايش کارايي بانک‌ها؛ خصوصي شدن نيست، رقابتي شدن است
· تاسيس بانک‌هاي توسعه‌اي متعددي در اواخر دهه 1940 و دهه‌هاي 1950 و 1960 در تمام جهان آغاز شد. اين دوره، عصر طلايي بانک‌هاي توسعه‌اي بود، زيرا اين بانک‌ها توانستند منابع بلند‌مدت هنگفتي را از داخل و خارج تجهيز کنند و به طرح‌هاي مورد نياز تخصيص دهند
· عامل اصلي در تأسيس و بهره‌گيري از بانک‌هاي توسعه‌اي، ناتواني بازار در فراهم آوردن منابع مالي بلندمدت از يک طرف و در عرضه کارآفرينان مورد نياز اجراي طرح‌هاي مولد و توسعه‌اي از طرف ديگر بوده است
· تجربه اکثر کشورهاي جهان نشان مي‌دهد که توجه بانک‌هاي توسعه‌اي معطوف به تقويت کارآفرينان و کمک به ايجاد بسترهاي مناسب براي بخش خصوصي جهت اجراي طرح‌ها است
· بارزترين نقش اجرايي بانک‌هاي توسعه‌اي، زماني است که آنها براي ترغيب بخش خصوصي، با مشارکت بنگاه‌ها به اجراي طرح‌ها مي‌پردازند و يا براي جبران خلأ سرمايه‌گذاري مناسب بخش خصوصي، خود رأساً وارد عرصه سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌شوند
· چنان‌چه بر وجه مادي فرآيند توسعه تأکيد شود ولي وجه غيرمادي آن کمتر مورد توجه قرار گيرد و يا به‌طور اساسي مغفول واقع شود، توسعه محقق نخواهد شد
· بر مبناي اين تعريف، ايجاد و گسترش صنعت و افزايش توليد صنعتي، رشد صنعتي به شمار مي‌آيد و نه توسعه صنعتي، اگرچه لازمه آن محسوب مي‌شود
· با اين تعريف، بايد اذعان داشت که بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب با تأسي از نگرش سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه و عملکرد برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب، بيشتر براي تحقق رشد صنعتي يا وجه مادي توسعه صنعتي گام برداشته‌اند و از وجه غير مادي آن سخت غفلت ورزيده‌اند
 اگرچه در مورد بانکداري توسعه‌اي، بر خلاف بانکداري تجاري، هنوز نظريه جامع و منسجمي وجود ندارد، ولي با استناد به تجربه‌هاي گوناگون کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و نظرات برخي پژوهشگران موضوع و يا مديران برخي بانک‌هاي توسعه‌اي مي‌توان در مورد اهداف و وظايف و فعاليت‌هاي اين‌گونه بانکداري به اظهار نظر جامع و منسجمي دست يافت.
نظرات اصلي ما در اين زمينه، به‌طور عمده مبتني بر آرا و نظرات ابراز شده در کتاب‌هايي است که در فهرست منابع آمده است. آنچه درپي مي‌آيد مروري است بر تحولات بانکداري توسعه‌اي در جهان از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيست و يکم که از نظرتان مي‌گذرد:
بانک‌هاي توسعه‌اي از زمان پيدايش تاکنون
 الف _ قرن نوزدهم؛ پيدايش اشکال اوليه بانکداري توسعه‌اي در اروپا:
پيشينه تاريخي شکل‌گيري بانکداري توسعه‌اي به تجربه اروپاي قرن نوزدهم برمي‌گردد.
در انگلستان که پيشتاز انقلاب صنعتي در جهان به شمار مي‌آيد، کليه عوامل اصلي سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي از سرمايه گرفته تا کارآفرينان به تدريج و درحد کافي به‌وجود آمد. در واقع روند تدريجي انقلاب صنعتي در انگلستان همراه با افزايش توانايي بنگاه‌هاي اقتصادي در تأمين سرمايه مورد نيازشان، از يک طرف و شکل‌گيري تدريجي کارآفرينان نوآور از طرف ديگر، اين کشور را از وجود مؤسسه‌هاي مالي براي تجهيز منابع مالي و يا کمک به تقويت کارآفرينان بي‌نياز مي‌کرده است، اما ساير کشورهاي اروپايي، براي صنعتي شدن، ناگزير از انجام روند سريعي بودند که با روند آرام و طبيعي انگلستان فرق داشت. تحقق اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت براي ايجاد شرکت‌هاي بزرگ و امکانات زيربنايي بود. ناتواني نظام بانکداري موجود، ايجاد مؤسسه‌هاي مالي جديدي را در پاسخگويي به نيازهاي روزافزون مالي تأمين مهارت‌هاي کارآفريني ايجاب مي‌کرد.
گرايش بانک‌هاي اروپا به سوي روش‌هاي جديد سازمان‌دهي و سرمايه‌گذاري، منجر به پيدايش نوآوري بسيار مهمي در روش بانکداري سنتي در سال 1822 شد. در اين سال، بانک «سوسيته ژنرال» (1) بلژيک در بروکسل تشکيل شد. وظيفه اين بانک فروش سهام و اوراق قرضه براي تأمين سرمايه مورد نياز فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي بود.
بانک «سوسيته ژنرال»، مشوق اصلي ايجاد صنايع بلژيک در دهه 1930 بود. با اين حال روش نوين بانکداري در اروپا، با پيدايش دو بانک «کردي فونسيه» (2) و «کردي موبيليه» (3) فرانسه در سال 1952 به اوج شکوفايي رسيد. «کردي فونسيه» بانکي رهني بود که براي اعطاي وام‌هاي بلندمدت زراعي تأسيس شد، ولي بعدها به فعاليت‌هاي توسعه شهري و صنعتي نيز پرداخت. فعاليت «کردي موبيليه» بر سرمايه‌گذاري صنعتي و خدمات عمومي متمرکز بود.
بدعت اين دو بانک عبارت بود از:
1 _ ايجاد شرکت‌هاي سهامي،
2 _ تأکيد بر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت،
3 _ تجهيز منابع مالي از طريق صدور اوراق بهادار،
4 _ ترغيب کارآفرينان.
«کردي موبيليه» در سايه فعاليت‌هاي بنيانگذاران آن، تأثير به سزا و سريعي بر اقتصاد اروپا گذاشت.
اين مؤسسه مالي، بعد از انقلاب 1848 کمون پاريس و در فضايي آکنده از افکار جامعه‌گرايانه پديد آمد. بنيانگذاران آن همگي از پيروان «سن سيمون» _ متفکر سوسياليسم تخيلي فرانسه قرن نوزدهم _ به شمار مي‌آمدند. به اعتقاد آنان، صنعتي شدن راهي براي افزايش رفاه توده‌هاي مردم بود و در اين ميان بانک‌ها نيز رسالت خاصي را بر عهده داشتند. غلبه آرمان توسعه مالي بر مديريت کردي موبيليه، يکي از عوامل موفقيت آن در فرانسه و در ساير کشورهاي اروپا بود. نکته شايان توجه آن‌که، اگر چه «کردي موبيليه»، کاملاً خصوصي بود و بيش از هر چيز به منافع خود مي‌انديشيد، ولي پيوندهاي نزديکي با سياست‌هاي دولتي داشت. در ميان برخي از سهامداران آن مقامات اجتماعي و سياسي امپراتوري دوم نيز قرار داشتند. اين بانک مشوق و تأمين کننده منابع اصلي اجراي طرح‌هاي عمومي مانند: راه‌آهن و بهسازي و زيباسازي شهري که مورد حمايت امپراتوري دوم بود، به شمار مي‌آمد.
«کردي موبيليه» در طول 15 سال فعاليت خود، اقدامات فراواني انجام داد که البته همگي تحسين‌برانگيز نبودند، ولي به صورت الگويي براي ايجاد بانک‌هاي سرمايه‌گذاري مشابهي در آلمان، اتريش، بلژيک، ايتاليا. سوئيس و اسپانيا درآمد. اين بانک‌ها با کمک «کردي موبيليه» و يا با مشارکت آن تأسيس شدند. در تمامي اين بانک‌ها، منابع اصلي تأمين مالي و معمولاً بسياري از اعضاي هيأت مديره آنها، از مؤسسان بانکداري سنتي بودند. نظام بانکداري جديد در تمامي اروپا و غرب روسيه، با تأسي از تجارب «کردي موبيليه» در صنعتي شدني اين کشورها، نقش داشتند. اين نظام جديد، به خصوص در آلمان که مقدمات تحول بانکداري در آن فراهم بود، توانست با تأمين نيازهاي مالي صنايع نقش مؤثري در توسعه صنعتي ايفا کند. بانک‌هاي جديد در سرمايه بسياري از شرکت‌ها مشارکت کردند و کمک‌هاي خود را به صورت پذيره‌نويسي و صدور سهامي که خود نيز در آنها سهيم بودند، عرضه کردند. بانک‌هاي ياد شده، در تبديل شرکت‌هاي پيشين به شرکت‌هاي سهامي که مناسب فعاليت‌هاي بزرگ بودند، تأثير به سزايي داشتند. از اين گذشته بانک‌هاي جدید، سبب جلب عموم به خريد سهام و موجب رشد مؤسسه‌هاي بازار سرمايه شدند. بانک‌هاي ياد شده، به سبب ذينفع بودن در فعاليت شرکت‌هاي مورد حمايت، نقش مهمي در ارايه مشاوره‌هاي فني و مديريتي داشتند. بانک‌هاي کردي موبيليه و بانک‌هاي جانشين آن، همگي در واقع نقش، برنامه‌ريزان، کارآفرينان، وام‌دهندگان و اغلب نيز نقش، مديران را بازي و در کل، برخي از نيازهاي اقتصادي اروپا را از راه‌هاي زير تأمين کردند:
 _ تجهيز سرمايه‌هاي فراوان از ساير بانک‌ها و اشخاص،
_ به کارگيري سرمايه‌ها براي خريد سهام شرکت‌ها و اعطاي وام‌هاي بلندمدت،
_ تأسيس شرکت‌هاي جديد براي ايجاد امکانات زيربنايي، تجهيز معادن و احداث صنايع،
_ وام‌دهي به مراجع عمومي،
_ کمک به ايجاد نهادهاي بازار سرمايه.
شايان ذکر است که بازار سرمايه گسترده و فعال، پيش شرط مشارکت مؤثر بانک‌ها در سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت بود، زيرا بازار سرمايه، مجراي عمده‌ تأمين وجوه توسط بانک‌هاي مذکور به شمار مي‌رفت و برای تأمین منابع مالی مورد نياز شرکت‌ها، تشويق و تأمين مهارت‌هاي کارآفريني و مديريتي و فني براي کشورهايي که در پي توسعه اقتصادي سريع بودند، طراحي شده بود. بنابراين بانک‌هاي «سوسيته ژنرال» و «کردي موبيليه» را مي‌توان الگوي بانک‌هاي سرمايه‌گذاري قرن نوزدهم اروپا و بانک‌هاي توسعه‌اي جهان امروز دانست.
ب _ نيمه اول قرن بيستم، پيدايش بانکداري توسعه‌اي امروزي
 بانک‌هاي توسعه‌اي در دوره جنگ جهاني اول و پس از آن، براي بازسازي ويراني‌هاي جنگ، عقلايي کردن فعاليت صنايع و رفع آثار ناشي از بحران‌هاي اقتصادي يا تأمين نيازهاي اجتماعي به ويژه در مناطق محروم به‌وجود آمدند.
در اواخر جنگ جهاني دوم، بانک بين‌المللي ترميم و توسعه، توسط کشورهاي متفق در جنگ، در سال 1944، همزمان با تشکيل صندوق بين‌المللي پول تأسيس شد. هدف اوليه اين بانک، انجام اصلاحات در سياست‌هاي مالي، ارزي و تجاري در دوره بعد از جنگ جهاني اول بود. ولي مهمترين وظيفه آن، تجهيز منابع مالي براي بازسازي کشورهايي بود که از جنگ جهاني دوم آسيب ديده بودند. هدف اين بانک که به «بانک جهاني» تغيير نام داد، همساز کردن کشورهاي در حال توسعه با بازار جهاني سرمايه‌داري و تحت عنوان کمک به توسعه اين کشورها بود.
بانک جهاني براي تحقق هدف ياد شده، به دو دسته فعاليت پرداخته است:
يکي اعطاي وام‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگري ارايه خدمات تخصصي به کشورهاي در حال توسعه عضو.
از جمله خدمات تخصصي ارايه شده توسط بانک جهاني، کمک به ايجاد و تقويت بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي توسعه‌اي بوده است. با تأسي از بانک جهاني در تشويق ايجاد بانک‌هاي توسعه‌اي در کشورهاي در حال توسعه، برخي از دولت‌هاي اين گونه کشورها نيز خود رأساً به تأسيس بانک‌هایی پرداختند و يا به ايجاد آنها کمک کردند.
ج _ ربع سوم قرن بيستم؛ عصر طلايي بانک‌هاي توسعه‌اي؛
 بانک جهاني در سال 1956، شرکت مالي بين‌المللي  (IFC) (4) و در سال 1960، مؤسسه بين المللي توسعه  (IDA) (5) را تأسيس کرد. هدف  IFC، کمک به توسعه بين‌المللي مؤسسه‌هاي خصوصي از طريق تأمين سرمايه مورد نياز آنها و ارايه مشاوره‌هاي تخصصي به دولت‌ها در امر سرمايه‌گذاري خصوصي بود.
هدف  IDF، کمک به کشورهاي در حال توسعه بسيار ضعيف از طريق اعطاي اعتبارات بلندمدت بدون بهره يا کم‌بهره (وام‌هاي سهل) بود. مجموع بانک جهاني، شرکت مالي بين‌المللي و مؤسسه بين‌المللي توسعه، گروه بانک جهاني را تشکيل دادند.
تأسيس بانک‌هاي توسعه‌اي متعددي در اواخر دهه 1940 و دهه‌هاي 1950 و 1960 در تمام جهان آغاز شد. اين دوره، عصر طلايي بانک‌هاي توسعه‌اي بود، زيرا اين بانک‌ها توانستند منابع بلندمدت هنگفتي را از داخل و خارج تجهيز کنند و به طرح‌هاي مورد نياز تخصيص دهند.
نکته شايان توجه آن‌که اغلب نظريه‌هايي که در دهه‌هاي 1950 و 1960 درباره «توسعه اقتصادي» مطرح شدند، توسعه اقتصادي را به مفهوم دستيابي به ميزان‌هاي بالاتري از نرخ رشد اقتصادي تعريف مي‌کردند. به طور مثال در قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل طي اين دوره، توسعه، عمدتاً حصول نرخ رشد سالانه 5 تا 7 درصد توليد ناخالص ملي تعريف مي‌شد. بسياري از کشورهاي در حال توسعه، توانستند به هدف‌هاي رشد سازمان ملل دست يابند، ولي سطح و کيفيت زندگي مردم در اکثر زمينه‌ها بدون تغيير باقي ماند.
در نتيجه اين وضعيت، طي دهه 1970، گرايش بيشتري به سمت ارزيابي توسعه اقتصادي بر اساس متغيرهاي اقتصادي بيشتري شکل گرفت. در اين گرايش جديد، کاهش و يا از ميان رفتن فقر، نابرابري و بيکاري نيز به عنوان شاخص‌هاي توسعه شناخته شدند.
دو بانک اصلي توسعه صنعتي در ايران _ بانک اعتبارات صنعتي و بانک توسعه صنعتي و معدني _ در اين دوره و با حمايت‌هاي فراوان بانک جهاني تأسيس شدند.
د _ ربع آخر قرن بيستم: آغاز تحولاتي در بانکداري توسعه‌اي:
در اواخر دهه‌ 1970 و اوايل دهه‌ي 1980 تحولات اقتصادي عمده‌اي در سطح بين‌المللي پديد آمد که اهم آنها عبارتند از:
 1 _ حرکت به سوي تجارت جهاني
2 _ گرايش به سوي اقتصادهاي باز
3 _ افزايش فراوان رقابت در بازارهاي مالي
 بانکهاي توسعه‌اي برخي کشورها که با تحولات ياد شده سازگار نشده بودند، در اثر ادامه پيروي از روش پيشين که مبتني بر اتکاي بيش از حد بر حمايتهاي دولتها و بروز دخالتهاي گسترده آنها و در نتيجه بر کنار ماندن از فضاي رقابتي بود يا ورشکست شدند، يا در بانک‌هاي ديگر ادغام گرديدند و يا به فعاليت‌هاي زيانبار خود ادامه دادند.
در اين ميان برخي بانک‌هاي توسعه‌اي توانستند مأموريت‌ها و راهبردهاي خود را اصلاح کنند و با شرايط جديد تطبيق يابند. اين بانک‌ها دو نکته اصلي زير را به خوبي دريافته بودند:
1 _ فعاليت بانک توسعه‌اي، اتخاذ موضعي هدايتگر در پاسخگويي به نيازهاي مالي اقتصادي در حال توسعه و فراتر از تأمين مالي صرف طرح است.
2 _ تجهيز منابع با اتکاي خود و از طريق بازار، بر کنار از يارانه‌ها، براي بقاي آنها حياتي است. (6)
وقوع بحران مالي (99 _ 1997) آسياي شرقي نيز موجب بروز نگرش جديد و توجه مجدد به اهميت بانکداري توسعه‌اي شد.
پس از پايان بحران، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري که با نگرش تجاري تأمين مالي شده بودند، دچار معضلات پيچيده شدند. در حالي که طرح‌هايي که با نگرش تخصصي بانکداري و توسعه‌اي تأمين سرمايه شده بودند، با مشکلات کمتري مواجه شدند. بحران مالي مذکور دو پيامد عمده براي بانکداري توسعه‌اي داشت:
1 _ نگرش تجاري در وامدهي بلندمدت سخت به چالش کشيده شد.
2 _ نقش بانکداري توسعه‌اي، ولي با مأموريت‌هاي جديد دوباره مورد توجه قرار گرفت (7). به عبارت ديگر، اين موضوع به اثبات رسيد که اعمال مديريت‌هاي حرفه‌اي توسط بانک‌هاي توسعه‌اي در تأمين مالي طرح‌ها، اهميت فراوان دارد. در جدول شماره يک تعداد بانک‌هاي توسعه‌اي جهان به تفکيک مناطق مختلف ارايه شده است.
 
ارقام جدول شماره يک گوياي آن است که از حدود 520 بانک توسعه‌اي در 185 کشور جهان، به‌طور متوسط سه بانک در کشورهاي در حال توسعه و کمتر از سه بانک در کشورها توسعه يافته و به‌طور کلي در هر کشور 8/2 بانک توسعه‌اي وجود دارد. 
در جدول شماره 2 مشخصات چند بانک توسعه‌اي فعال در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منعکس شده است.
اطلاعات مندرج در جدول شماره 2 نشان مي‌دهد.
 _ سياست‌هاي بانک‌هاي توسعه‌اي مذکور همسوي سياست‌هاي ملي بوده است.
 _ منابع بانک‌ها عمدتاً از محل وام‌هاي دولتي و خارجي و اوراق قرضه تأمين مي‌شده است.
 _ اين بانک‌ها، حمايت‌هاي مختلفي از جمله: وام، تضمين استقراض خارجي و داخلي و معافيت مالياتي را از دولت‌هاي خود دريافت داشته‌اند.
با توجه به موارد ذکر شده به طور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت که:
الف _ بانک‌هاي توسعه‌اي در اشکال مختلف از بيش از 5/1 قرن پيش وجود داشته‌اند. اما توجه عمومي کشورها به آنها از بعد از جنگ جهاني دوم جلب شد و بانک بين‌المللي ترميم و توسعه (بانک جهاني) حامي و باني بسياري از بانک‌هاي توسعه‌اي امروزي بود. در اين دوره، تعداد زيادي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، براي توسعه سريع در زمینه‌هاي صنعت و کشاورزي و همچنين امکانات زيربنايي به تدوين طرح‌هاي ملي پرداختند و از وجود بانک‌هاي توسعه‌اي در تأمين مالي و اجراي طرح‌ها، استفاده زيادي کردند. کشورهاي توسعه يافته، از اين بانک‌ها در ابتدا براي بازسازي ويراني‌هاي جنگ و رفع عدم تعادل‌هاي اقتصادي استفاده کردند.
ب _ عامل اصلي در تأسيس و بهره‌گيري از بانک‌هاي توسعه‌اي، ناتواني بازار در فراهم آوردن منابع مالي بلندمدت از يک طرف و در عرصه کارآفرينان مورد نياز اجراي طرح‌هاي مولد و توسعه‌اي از طرف ديگر بوده است.
ج _ بازارهاي مالي موجود در کشورها، معمولاً تحت‌الشعاع بانک‌هاي تجاري قرار داشت که بنابر دلايل گوناگون به فعاليت‌هاي بانکداري سنتي با ديد کوتاه‌مدت (تأمين مالي فعاليت‌هاي کوتاه‌مدت تجاري و خدماتي، صادرات و واردات، سپرده‌گيري، نقل و انتقال پول و ...) خرسند بودند. آنها نه مي‌خواستند و نه در جايگاهي قرار داشتند که اولويت‌هاي ملي در زمينه حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را پشتيباني کنند. ويژگي اين طرح‌ها معمولاً عبارت بودند از:
 _ جديد و ناشناخته
_ دوره اجرايي طولاني و دير بازده
_ بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي جديد
_ پرهزينه
- بازدهي کم
_ پرخطر
 د _ وجه مشترک توجه به بانک‌هاي توسعه‌اي در جهان - چه در کشورهاي توسعه يافته و چه در کشورهاي در حال توسعه - اين است که تخصيص منابع بلندمدت بايد توسط مؤسسه‌هاي مالي متخصص در زمينه‌هاي مختلف و نه توسط دولت انجام شود. از اين رو تأسيس پي در پي بانک‌هاي توسعه‌اي در اواخر دهه 1940 و دهه‌هاي 1950 و 1960 در تمام جهان آغاز شد. در واقع آن زمان عصر طلايي بانک‌هاي توسعه‌اي بود که به عنوان مجراي اصلي منابع درازمدت براي تأمين مالي طرح‌ها، عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه عمل کردند.
هـ در اواخر دهه 1970 و دهه 1980، با تغيير اوضاع اقتصادي جهان، حرکت به سوي تجارت جهاني، اقتصادهاي باز، افزايش قابل توجه رقابت در بخش مالي در بسياري از کشورها و تجربه ناگوار بانکداري توسعه‌اي در برخي کشورها، تحولاتي در بانکداري توسعه‌اي به‌وجود آمد. ساختار بسياري از بانک‌هاي توسعه‌اي در رويارويي با مشکلات مالي تغيير کرد و يا در ديگر مؤسسه‌هاي مالي (از جمله بانک‌هاي تجاري) ادغام شدند و يا از فعاليت باز ماندند. با اين حال بسياري از آنها با درک شرايط محيطي، راهبردهاي خود را متناسب با شرايط جديد تعديل کردند و مأموريت‌ها و نقش‌هاي معقولي را برگزيدند.
تحولات بانکداري توسعه‌اي در دهه‌هاي 1970 و 1980 سبب شد سياستگذاران، کارشناسان و مقام‌هاي بانکي معوقه شوند «تأمين مالي طرح» فعاليتي است که توسط بانک‌هاي تجاري نيز به نحو مؤثري انجام‌پذير است، مشروط بر اين‌که مجهز به مديريت ريسک اين فعاليت شوند. اما بحران مالي سال‌هاي 1997 تا 1999 که در کشورهاي زيادي از جمله آسياي شرقي اتفاق افتاد، اين نگرش را به طور جدي به چالش کشيد. در بررسي علل و عوامل بحران مذکور، کاملاً آشکار شد که بدون استثناء، محرک تصميمات تجاري، به‌جاي بررسي دقيق و تخصصي امکان موفقيت طرح‌ها، ملاحظات رابطه‌مندي است که بر روابط بانک‌هاي تجاري و مشتريان حاکم بوده است. بحران موجب شد که به علت کندي فرآيند بازپرداخت منابع مالي درازمدت، خزانه‌ بانک‌هاي تجاري کاملاً تهي شود. اين تجربه‌ها دوباره سبب شد که اهميت تأمين مالي طرح‌ها از طريق اعمال مديريت توسط گروه‌هاي حرفه‌اي و متخصص به‌صورت مشخص مطرح شود و بانک‌هاي توسعه‌اي به علت برخورداري از مهارت‌هاي حرفه‌اي لازم، نقش خود را دوباره بازيابند(8).
و _ اگرچه برخي بانک‌هاي توسعه‌اي بنابر شرايط محيطي حاکم بر آنها در برهه‌هايي، خود مجري طرح‌ها بوده‌اند و يا در برخي کشورهاي با برنامه‌ريزي متمرکز، اين بانک‌ها در واقع بازوي اجرايي دولت‌ها در تخصيص بودجه‌هاي عمراني عمل کرده‌اند، با اين حال تجربه‌ اکثر کشورهاي جهان نشان مي‌دهد که توجه بانک‌هاي توسعه‌اي معطوف به تقويت کارآفرينان و کمک به ايجاد بسترهاي مناسب براي بخش خصوصي جهت اجراي طرح‌ها است(9).
ز _ يکي از موانع جدي بر سر راه شکل‌گيري و توسعه‌ بخش خصوصي مولد در کشورهاي در حال توسعه، بالا بودن «هزينه‌ مبادله» يا «هزينه‌ معاملاتي»(10) است. اين هزينه ها، جدا از قيمت يا ارزشي است که براي تحقق شکلي معاملات بايد رد و بدل شود. اجراي هزينه‌ مبادله عبارتند از:
 _ هزينه‌ کسب اطلاعات درباره‌ فروشنده و يا خريدار، 
_ هزينه‌ کسب اطلاعات درمورد کيفيت کالاها يا خدمات مورد معامله،
_ هزينه‌هاي عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرفين معامله،
_ هزينه‌هاي مربوط به تعريف حقوق مالکيت و تضمين عملي اين حقوق.
به عبارت ديگر مجموعه‌ مخاطراتي (ريسک‌هايي) که طرفين يک معامله در اثر اجرا نکردن تعهدات طرف ديگر متقبل مي‌شوند، هزينه‌ مبادله آن به شمار مي‌آيد(11).
وجود هزينه‌هاي مبادله زيادتر در بخش‌هاي مولد کشورهاي در حال توسعه، معمولاً بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد در زمينه‌هاي تجارت، خدمات، مستغلات، طلا، ارز و غيره مي‌کشاند.
تاريخ تحولات بانکداري توسعه‌اي نشان مي‌دهد که بانک‌هاي توسعه‌اي از راه‌هاي زير در کاهش هزينه‌هاي مبادله در کشورهاي مختلف نقش داشته‌اند:
1 _ ايجاد، تمرکز و ارتقاي اطلاعات ضروري براي سرمايه‌گذاري‌ها: شامل بررسي و ارزيابي طرح‌ها، يافتن طرح‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاران، يافتن سرمايه‌گذاران مناسب براي طرح‌هاي موجه و به طور کلي ايجاد يک بانک اطلاعاتي از طرح‌هاي موجه براي کليه‌ سرمايه‌گذاران اعم از متقاضيان وام يا غير متقاضيان. 
2 _ مشارکت در سياستگذاري‌ها و برنامه‌هاي کلان: 
بانک‌هاي توسعه‌اي بنابر تجارب غني خود در مورد فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تأثير سياست‌هاي کلان اقتصادي در سطح اقتصاد خرد (بنگاه‌ها) مي‌توانند با ارايه راهنمايي‌ها و نظرات سازنده‌ خود در عقلايي شدن سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان، تأثير به‌سزايي داشته باشند.
3 _ کمک به ارتقاي قانونگذاري: اطلاعات عيني و دست اول بانک‌هاي توسعه‌اي در مورد مبادلات تجاري، روابط کار، قراردادهاي تجاري و ساير موارد مرتبط با حقوق و قوانين مي‌تواند در قانونگذاري مورد استفاده‌ سازنده قرار بگيرد.
4 _ کمک به ايجاد و يا تقويت نهادها و مؤسسه‌هاي مالي و اقتصادي: بانک‌هاي توسعه‌اي در فعاليت‌هاي گسترده تجهيز و تخصيص منابع نيازمند شکل‌گيري يا تقويت انواع مؤسسه‌ها و نهادهاي مالي، مشاوره‌اي و حقوقي مانند نهاد بازار سرمايه و مؤسسه‌هاي مرتبط با آن همچون شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و يا مؤسسه‌هاي مالي مانند شرکت‌هاي بيمه، حسابداري و حسابرسي و يا مؤسسه‌هاي مشاوره‌اي مانند شرکت‌هاي مهندسان مشاور، مديريتي، تحقيقات بازاريابي يا حقوقي هستند. نقش بانک‌هاي توسعه‌اي در ايجاد يا تقويت چنين نهادها و مؤسساتي در هموارسازي فضا براي توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي بسيار ارزنده بوده است(12).
 5 _ کمک به ايجاد مؤسسه‌ها و نهادهاي آموزشي:  حمايت از مؤسسه‌ها و نهادهاي آموزش‌هاي تخصصي مانند آموزش مديريت، آموزش بررسي و ارزيابي طرح و غيره نيز در راستاي اهداف بانک‌هاي توسعه‌اي بوده است.
نقش‌هاي عمده بانک‌هاي توسعه‌اي در اقتصاد ملي و بين‌المللي
 با توجه به فعاليت‌هاي متعدد و متنوع بانک‌هاي توسعه‌اي، سه دسته نقش‌هاي واسطه‌اي، ستادي و اجرايي را مي‌توان براي آنها قايل شد:
الف _ نقش‌هاي واسطه‌اي
 بي‌ترديد، مهم‌ترين جايگاه بانک‌هاي توسعه‌اي در عرصه اقتصاد کشورها، نقش‌هاي واسطه‌اي آنها است. نقش‌هاي واسطه‌اي را مي‌توان در دو سطح ملي و بين‌المللي باز شناخت.
1 _ نقش‌هاي بانک‌هاي توسعه‌اي در سطح ملي:
مهم‌ترين اين نقش‌ها، تجهيز وجوه از منابع داخلي و خارجي و تخصيص آنها به کارآفرينان بخش خصوصي و همچنين انتقال برنامه‌ها و سياست‌هاي توسعه‌اي دولت به بخش خصوصي به منظور تبديل سياست‌ها و برنامه‌ها (سطح کلان اقتصادي) به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري (سطح خرد اقتصادي) است(13).
 2 _ نقش‌هاي واسطه‌اي در سطح بين‌المللي:
بانک‌هاي توسعه‌اي به سبب موقعيت و عملکردشان، از اعتبار خاصي بين مؤسسه‌هاي مالي بين‌المللي برخوردارند. از اين رو مؤسسه‌هاي مذکور به هنگام اعطاي اعتبار به بخش خصوصي کشورها، ترجيح مي‌دهند که از طريق بانک‌هاي توسعه‌اي عمل کنند. همچنين بانک‌هاي توسعه‌اي، شريک معتبري براي شرکت‌هاي خارجي به منظور مشارکت در سرمايه‌گذاري داخلي به شمار مي‌روند. مبادله اطلاعات ارزشمند اقتصادي، در سطح بين‌المللي نيز مي‌تواند يکي  ديگر از اين‌گونه نقش‌هاي واسطه‌اي به شمار آيد.
ب - نقش‌هاي ستادي
 بانک‌هاي توسعه‌اي به علت داشتن ارتباطات گسترده و بسيار نزديک با بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي و وضعيت بازار، اطلاعات تجربي ارزشمندي را از سطح خرد اقتصادي به دست مي‌آورند که مي‌تواند در عقلايي کردن برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي کلان و قانونگذاري‌ها به طور مفيدي مورد استفاده قرار گيرند. از اين رو، در برخي از کشورها، نمايندگان بانک‌هاي توسعه‌اي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي ملي و منطقه‌اي مشارکت فعال دارند.
علاوه بر اين، بانک‌هاي توسعه‌اي در اثر ارتباطات گسترده خود با فعاليت‌هاي بخش خصوصي، به صورت کانون اطلاعاتي ارزشمندي از نحوه اجراي طرح‌ها و اداره شرکت‌ها درمي‌آيند. به طوري که قادرند مشاوره‌هاي ارزنده‌اي را در زمينه‌هاي گوناگون فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي به آنها عرض دارند.
ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي بازاريابي، فني، مالي، مديريتي و حقوقي بانک‌هاي توسعه‌اي از اين زمره‌اند.
ج - نقش‌هاي اجرايي
 بارزترين نقش اجرايي بانک‌هاي توسعه‌اي، زماني است که آنها براي ترغيب بخش خصوصي، با مشارکت بنگاه‌ها به اجراي طرح‌ها مي‌پردازند و يا براي جبران خلأ سرمايه‌گذاري مناسب بخش خصوصي، خود رأساً وارد عرصه سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌شوند.
بديهي است که بانک‌هاي توسعه‌اي، هم به منظور تقويت بخش خصوصي و هم براي آزاد کردن منابع انساني و مالي خود، مي‌کوشند در اولين فرصت، واحد به بهره‌برداري رسيده را به بخش خصوصي واگذار کنند و يا براي گسترش بازار سرمايه، سهام آن را به عموم بفروشند.
ايجاد يا تقويت نهادها و مؤسسه‌هايي که براي تسهيل و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي مؤثرند، مانند: نهادها و مؤسسه‌هاي بازار سرمايه، شرکت‌هاي مشاوره مديريت، مالي و بازاريابي، شرکت‌هاي بيمه، حسابرسي و مؤسسه‌هاي آموزشي و ساير مؤسسه‌هاي مشابه از مهمترين نقش‌هاي اجرايي بانک‌هاي توسعه‌اي به شمار مي‌آيند، زيرا اين فعاليت‌ها، در واقع بسترسازي براي کاهش هزينه‌هاي مبادله و ارتقاي رقابت در بازار به شمار مي‌آيند.
جمع‌بندي و تعيين چارچوبي نظري براي بانک‌هاي توسعه‌اي
 بر اساس تجربه‌هاي گوناگون کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در امر بانکداري توسعه‌اي، اهداف، راهبردها و وظايف اصلي بانک‌هاي توسعه‌‌اي را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:
الف _ اهداف بانک‌هاي توسعه‌اي
 مهمترين هدف بانک‌هاي توسعه‌‌اي تسهيل و تسريع توسعه اقتصادي است.
ب ­ راهبردهاي بانک‌هاي توسعه‌اي
1 _ راهبرد معطوف به نهاد بنگاه (حمايت‌هاي مالي و غير مالي از بنگاه اقتصادي ).
2 _ راهبرد معطوف به نهاد بازار ( ارتقاي ساز و کار ساز ).
ج _ وظا‌يف بانک‌هاي توسعه‌اي
1 _ در راهبرد معطوف به نهاد بنگاه بانک‌هاي توسعه‌اي منابع مالي بلند مدت را با شرايط مناسب از داخل و خارج از کشور تجهيز مي‌‌کنند و با شرايط مناسب و همراه با مشاوره‌هاي تخصصي به کارآفرينان بخش خصوصي تخصيص مي‌‌دهند.
2 _ در راهبرد معطوف به نهاد بازار، بانک‌هاي توسعه‌اي با انجام اقداماتي همچون حمايت از ايجاد نهادها و مؤسسه‌هاي مالي ( نهاد بازار سرمايه، مؤسسه‌هاي بيمه، شرکتهاي حسابرسي و مشاوره مالي)، نهادها و مؤسسه‌هاي مشاوره‌اي ( شرکت‌هاي مهندسان مشاور، شرکت‌هاي تحقيقات بازاريابي، شرکت‌هاي خدمات مديريتي)، نهادها و مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي و نهادها و مؤسسه‌هاي اطلاع رساني سبب تسهيل فعاليت بخش خصوصي و کاهش برخي هزينه‌هاي مبادلاتي مي‌‌‌‌‌شوند.
از طرف ديگر، بانک‌هاي توسعه‌اي از طريق مشارکت فعال در سياستگذاري‌ها و برنامه‌‌ريزي کلان و همچنين ارايه مشاوره‌‌‌هاي سازنده در وضع قوانين و مقررات کلان تنظيم کننده روابط کار و قراردادهاي تجاري، موجبات کاهش برخي ديگر از هزينه‌‌هاي مبادله ( از جمله ضعف حقوق مالکيت ) را فراهم مي‌‌آورند و در مجموع به ارتقاي فضاي رقابتي در بازار مدد مي‌ر‌سانند.
عملکرد بانک‌هاي توسعه صنعتي ايران در قبل از انقلاب اسلامي
 تأسيس بانک‌هاي توسعه صنعتي در ايران به دوره برنامه هفت ساله عمراني دوم (41_1334) بر مي‌گردد.
در برنامه هفت ساله عمراني اول (34_1327)، 21 ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي گوناگون کشاورزي، زير بنايي، صنعت و معدن و اصلاحات اجتماعي و شهري اختصاص يافته بود که از اين مقدار، حدود 15 درصد براي طرح‌هاي صنعت و معدن منظور شده بود. مجري اين برنامه، سازمان برنامه بود که به علت ظهور جنبش ملي شدن نفت و قطع درآمدهاي نفتي نتوانست آن را کاملاً به اجرا درآورد.
بانک‌هاي توسعه‌اي کشور از زمان پيدايش تا آغاز انقلاب اسلامي
 الف_ برنامه عمراني دوم( 41_1334)
اعتبار برنامه هفت ساله عمراني دوم 82 ميليارد ريال (2/17ميليارد ريال مربوط به تعهدات طرح‌هاي باقيمانده برنامه اول) بود که سهم بخش صنعت و معدن از اين مبلغ حدود 2/11 درصد منظور شده بود. در دوره اين برنامه، سه مؤسسه مالي توسعه‌اي به منظور حمايت از صنايع و انجام سرمايه گذاري‌‌هاي صنعتي با تشويق بانک جهاني تأسيس شدند.
اولين مؤسسه مالي توسعه‌اي، بانک اعتبارات صنعتي در سال 1335: دومين مؤسسه، بانک توسعه صنعتي و معدني در سال 1338 و سومين مؤسسه، صندوق ضمانت صنعتي در سال 1339 تأسيس شدند.
سهم کل پرداختي‌هاي سه مؤسسه توسعه صنعتي مذکور از کل اعتبار اختصاصي به برنامه دوم، حدود3/3 درصد بود که تقريباً بيش از يک سوم اعتبار اختصاصي به بخش صنعت و معدن را تشکيل مي‌داد.
ب_ برنامه عمراني سوم(46_1341)
در برنامه عمراني سوم (46_ 1341) که اولين برنامه جامع عمراني کشور بود، بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفت و بخش صنعت نيز از اولويت ويژه‌‌اي برخوردار شد.
هدف اصلي بخش صنعت و معدن در اين برنامه، ايجاد و توسعه صنايعي بود که بتوانند بيشترين افزايش را در درآمد ملي فراهم آورند. براي تحقق اين هدف، سيا‌‌ست‌‌‌هاي زير پيش‌‌بيني شده بود:
 _ جلوگيري از ورود کالاهاي مشابه خارجي.
 _ تشويق صادرات محصولات صنعتي.
 _ معافيت‌‌هاي مالياتي و تعرفه‌اي براي ماشين آلات و مواد اوليه وارداتي.
 _ وامدهي مؤسسه اعتباري و توسعه‌اي به بخش خصوصي و مشارکت با آنها.
 _ ارايه آموزش‌‌هاي مديريتي برنامه‌‌ريزي‌هاي صنعتي به واحدهاي بخش خصوصي براي بهبود توليدات صنعتي.
بخش صنعت که از سال 1339 تا 1342 در رکود بود، با شروع اين برنامه و اعمال سيا‌ست‌‌‌هاي خاص دولت، وارد دوره رونق شد. در نتيجه رشد توليد  صنعتي از 3 درصد در بين سالهاي 43_ 1342 به 20 درصد در سالهاي 45- 1343 رسيد. حمايت دولت از بانک‌هاي توسعه‌‌اي و صندوق ضمانت صنعتي با در اختيار گذاشتن منابع مالي و وجوه اماني، از جمله دلايل اين رونق بود. طبق پيش بيني برنامه سوم،5/65 ميليارد ريال مي‌بايد در صنعت سرمايه‌‌‌گذاري مي‌‌‌شد که سهم بخش‌هاي خصوصي ودولتي به ترتيب 65/3 و 5/34 ميليارد ريال منظور شده بود. در پايان برنامه، عملکرد بخش دولتي در عمل حدود 30 درصد کمتر و عملکرد بخش خصوصي حدود 50 درصد بيشتر از ميزان پيش‌‌بيني بود.
در اين برنامه دولت مبلغ9/2 ميليارد ريال از بودجه عمراني را در اختيار بانک‌‌ها و صندوق مذکور قرار داد تا به صورت وام يا مشارکت در سرمايه‌گذاري، در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
اين بانک‌‌ها و صندوق مذکور از محل منابع داخلي خود نيز به سرمايه‌گذاران صنعتي، وام دادند.
شايان ذکر است که در برنامه سوم، بانک‌‌هاي تجاري نيز به اعطاي وام به بخش صنعت پرداختند، ولي اين وامها حداکثر 2 ساله و براي تأمين سرمايه در گردش شرکتها بود. از جمله اين بانک‌‌ها، بانک ملي از همه فعالتر بود و در برنامه دوم نيز مشارکت داشت.
ج_ برنامه عمراني چهارم(51-1347) :
در برنامه عمراني چهارم بخش صنعت به سبب بازدهي بالاي آن نسبت به ساير بخشها و تأثير آن در گسترش شيوه‌‌هاي نوين فني، توليد و مديريت در اولويت بيشتري نسبت به ساير بخشها قرار گرفته بود. از همين روي سهم آن از کل اعتبارات برنامه، حدود 43 درصد منظور شده بود.
در اين برنامه، توجه خاصي به بخش خصوصي نيز شده و پيش‌بيني شده بود که اين بخش در مجموع 7/126 ميليارد ريال ( حدود 15 درصد کل مبلغ تشکيل سرمايه ثابت مورد انتظار برنامه) را سرمايه‌‌‌‌گذاري کند. در برنامه چهارم از کل 172 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش صنعت حدود60 ميليارد ريال ( 35 درصد) آن توسط بانک‌هاي توسعه صنعتي تأمين شده است.
مهمترين هدف‌هاي اين برنامه عبارت بود از:
اهداف کيفي:
- تسريع رشد اقتصادي
- افزايش ضرورت توليد با اتکاي بيشتر به توسعه صنعتي 
- افزايش بازده سرمايه
- استفاده از روش‌هاي نوين در کليه فعاليتها
- توزيع عادلانه‌تر درآمد
- کاهش نيازمند‌‌‌ي‌‌‌ها به خارج
- تنوع بخشي کالاهاي صادراتي
- بهبود خدمات اداري
 اهداف کمي:
- تشکيل 810 ميليارد ريال سرمايه ثابت ( با تأمين حدود 4/8 درصد آن از خارج)
- رشد درآمد ناخالص ملي به طور متوسط 9 درصد( 57 درصد طي مدت برنامه)
- رشد10 درصدي مصارف بخش عمومي
- رشد 7/6 درصدي مصارف بخش خصوصي
 د_ برنامه عمراني پنجم( 56-1351) :
در سال 1351 مبلغ 1560 ميليارد ريال به اجراي برنامه عمراني پنجم تخصيص يافت. اين برنامه که با توجه به محدوديت ارزي طراحي شده بود، در سال 1353 در اثر افزايش فوق‌العاده درآمد نفتي، مورد باز‌بيني قرار گرفت. در نتيجه براي اولين بار، برنامه ريزي بدون محدوديت ارزي مطرح شد و حجم اعتبارات برنامه حدود دو برابر افزايش يافت و به 3368 ميليارد و 700 ميليون ريال بالغ شد.
مهمترين هدف‌‌هاي برنامه عمراني پنجم عبارت بود از:
اهداف کيفي:
- رشد سريع و متوازن با حداقل افزايش قيمت‌‌‌‌ها
- گسترش عدالت با تأکيد ويژه بر توزيع عادلانه درآمد
- بهبود بهره‌وري
- توجه به حفظ محيط زيست
 اهداف کمي:
- رشد سالانه توليد ناخالص به ميزان 9/25 درصد،
_ رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ميزان18 درصد،
_ رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزي به ميزان 7 درصد،
- رشد سالانه ارزش افزوده بخش نفت به ميزان 5/51 درصد،
_ رشد سالانه ارزش افزوده بخش خدمات به ميزان4/16 درصد،
 در دوره برنامه پنجم دو بانک توسعه و سرمايه‌‌گذاري ايران و شرکت سرمايه‌‌گذاري بانک ملي ايران و سه بانک توسعه استاني تأسيس شدند و به جمع بانک‌هاي توسعه صنعتي قبلي پيوستند.
در برنامه پنجم، سرمايه‌‌گذاري دولت در صنعت يا به طور مستقيم و يا از طريق بانک‌‌هاي توسعه صنعتي به بخش صنعت تخصيص يافت. طي اين برنامه سه بانک توسعه صنعتي در بخش صنعت و معدن فعال بودند. آمارهاي مربوط به عملکرد اين بانک‌ها در طول برنامه نشان مي‌‌دهد که جمع وام‌ها و سرمايه‌گذاري بانک‌ها توسعه صنعتي در برنامه عمراني پنجم 259 ميليارد و400 ميليون ريال بود. اين رقم حدود 2/33 درصد کل مبلغ 780 ميليارد ريال تخصيصي به بخش صنعت را در بر مي‌گيرد.
در برنامه پنجم سرمايه‌گذاري ثابت دولتي به مبلغ 354 ميليارد و 300 ميليون ريال رسيد که از مبلغ 277 ميليارد ريال پيش بيني شده بيشتر بود. با اين وجود به علت وجود تنگنا‌‌ها در امور زير بنايي، افزايش نرخ تورم، کمبود نيروي انساني متخصص و کمبود مصالح ساختماني، دولت نتوانست به اهداف توسعه صنعتي برنامه دست يابد.
ارزيابي عملکرد بانک‌ها‌ي توسعه صنعتي قبل از انقلاب اسلامي
 بانک اعتبارات صنعتي اولين بانک توسعه کشور بود که در سال 1335 توسط سازمان برنامه و به جاي بانک برنامه پيشين به عنوان بازوي اعتباري برنامه‌هاي دولت با سهام 100 درصد دولتي تأسيس شد. به منظور افزايش استقلال در تخصیص اعتبارات و همچنين توجه بيشتر به بخش خصوصي، بانک توسعه صنعتي و معدن ايران در سال 1338 شکل گرفت و فعاليت خود را در عمل از سال 1339 آغاز کرد . اگر چه سهام بانک، 100درصد خصوصي ( داخلي و خارجي) بود، ولي در طول برنامه‌هاي دوم تا پنجم با استفاده از منابع غير داخلي( دولتي) نيز به اعطاي وام پرداخت.
در سال 1352 بانک توسعه و سرمايه‌‌گذاري ايران با هدف اصلي تجهيز منابع داخلي و خارجي و تخصيص آنها در توسعه و گسترش فعاليتها‌ي مولد به ويژه صنعتي و معدني تأسيس شد. اين بانک در سال 1354 با تأسيس سه بانک توسعه‌‌اي استاني به گسترش فعاليت‌‌هاي خود پرداخت.
درآخرين سال‌‌‌‌هاي برنامه عمراني پنجم نيز، شرکت سرمايه‌‌‌گذاري بانک‌هاي ايران به صورت شرکت سهامي با هدف اصلي تجهيز منابع سرمايه‌ای داخلي و خارجي و تخصيص آنها در توسعه فعاليت‌هاي توليدي به ويژه در رشته‌هاي صنعت و معدن و توسعه بازار سرما‌‌يه تأسيس شد.
صندوق ضمانت صنعتي نيز به صورت مؤسسه توسعه غير تجاري عام‌المنفعه براي کمک به ايجاد صنايع کوچک در سال 1339 تأسيس شد. در ضمن يک شرکت صندوق معادن نيز وجود داشت که با مالکيت مختلط و با هدف توسعه معادن کشور در سا ل 1335 تأسيس شده بود. آنچه که در مورد کليه بانک‌ها و مؤسسه‌‌هاي اعتباري توسعه‌‌اي قبل از انقلاب حايز اهميت است، کمک دولت در شکل‌‌‌گيري آنها و در تأمين بخش مهمي از منابع آنها و دادن نقش‌هاي فعالي در برنامه‌‌هاي عمراني کشور به آنها بود.
عملکرد بانک‌‌هاي توسعه صنعتي در قبل از انقلاب از دو جنبه کمي و کيفي قابل ارزيابي است.
ارزيابي عملکرد کمي بانک‌‌هاي توسعه صنعتي در قبل از انقلاب
1_ نسبت به پرداختي بانک‌‌‌ها به کل سرمايه‌‌گذاري در بخش صنعت و معدن:
بر اساس آمارهاي موجود حدود41 درصد سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي انجام شده در بخش صنعت و معدن کشور در سال‌هاي 56-1334 ( چهار برنامه عمراني قبل از انقلاب ) از محل پرداخت‌هاي بانک‌هاي توسعه صنعتي ( وام و مشارکت) تأمين شده است. اين نسبت نقش قابل توجه به اين بانک‌ها را در شکل‌‌گيري صنايع گوناگون کشور نشان مي‌دهد. دولت به صورت‌هاي زير در اين نقش آفريني موثر بانک‌‌‌‌هاي توسعه دخالت داشته است:
 _ کمک در شکل گيري آنها
_ تعيين جايگاه مناسب براي آنها در برنامه‌‌‌هاي عمراني
_ اعطاي وام‌هاي بلند مدت ارزان قيمت و يا بدون بهره
_تخصيص وجوه اداره شده و اماني
_ تضمين وامهاي خارجي آنها
- ساير حمايت‌ها
2- تعداد صنايع استفاده کننده از کمک‌هاي مالي بانک‌هاي توسعه صنعتي:
الف_ وامهاي اعطايي‌:
بانک‌هاي توسعه صنعتي از زمان تأسيس تا سال 1357، براي ايجاد حدود 1900 واحد توليدي وام اعطا کرده بودند. مجموع وامهاي مصوب، معادل 390 ميليارد ريال بوده است.
ب_ سرمايه‌‌گذاري و مشارکت‌ها:
در سالهاي ياد شده، بانک‌‌هاي مذکور، حدود 254 واحد صنعتي، معدني و خدماتي را از طريق مشارکت و سرمايه‌گذاري مستقيم ايجاد کردند.
3_ اشتغال زايي:
  طي سال‌‌هاي 1339 تا 1357، اين بانک‌ها حدود200 هزار فرصت شغلي ايجاد کرده‌اند. روند اشتغال‌زايي آنها تا سال 1354، تقريباًٌ صعودي بود و از آن به بعد به سبب پيدايش شرايط رکود تورمي و همچنبن وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 به شدت کاهش يافته است.
 4_ اعطاي وام‌هاي معدني:
در اساسنامه‌هاي دو بانک اعتبارات صنعتي و بانک توسعه صنعتي و معدني ايران، تأکيد خاصي به تجهيز و بهره‌‌برداري از معادن کشور شده است. با اين حال، بررسي آمار و اطلاعات پرداختي‌هاي اين دو بانک حاکي از عملکرد ناچيز آنها در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد که بالا بودن مخاطره اين فعاليت و همچنين مشکل وثيقه‌ گيري معدن، از علل اصلي مسئله بوده باشد.
ارزيابي عملکرد کيفي بانک‌‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب
 چون بانک اعتبارات صنعتي و بانک توسعه صنعتي و معدني ايران سهم عمده‌اي در فعاليت‌هاي بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب (از نظر قدمت و حجم فعاليت‌هاي سالانه) داشته‌اند. از اين رو ارزيابي کيفي عملکرد بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب عمدتاً معطوف به عملکرد اين دو بانک خواهد بود:
1 _ توزيع وام‌هاي پرداختي بر حسب نوع صنعت:
 _ آمارهاي مربوط به توزيع وام‌هاي پرداختي توسط بانک اعتبارات صنعتي بر حسب نوع صنعت در سال‌هاي 57_ 1329 حاکي از سهم بسيار بالاي صنايع مصرفي و خدمات رتبه‌هاي 2، 3، 5، 8، 9، 10، 12، 13، 14 و بخشي از رتبه‌هاي 4، 6، 7 و سهم بسيار ناچيز صنايع سرمايه‌اي (رتبه 11 و بخشي از رتبه 7) است.
 _ آمارهاي مربوط به توزيع وام‌هاي پرداختي توسط بانک صنعتي و معدني ايران بر حسب نوع صنعت نشان مي‌دهد که صنايع مصرفي و خدماتي رتبه‌هاي 1، 4، 6، 9، 11، 12، 13، 15 و بخش‌هايي از رتبه‌هاي 2، 5 و 8 داراي بالاترين سهم و صنايع سرمايه‌اي (رتبه‌هاي 14 و بخش‌هايي از 2 و 5) داراي پايين‌ترين سهم در ميان وام‌هاي پرداختي اين بانک به صنايع و فعاليت‌ها بوده است.
صنايع سرمايه‌اي که در فرآيند توسعه صنعتي کشورها، جايگاه مهمي را دارا است، در دوره حدود 20 سال فعاليت اين دو بانک اصلي توسعه صنعتي کشور، از کمترين ميزان وام‌هاي پرداختي، برخوردار بوده است.
2 _ توزيع وام‌هاي پرداختي بر حسب استانهاي کشور
 آمارهاي مربوط به توزيع وام‌هاي پرداختي توسط بانک اعتبارات صنعتي و بانک توسعه صنعتي و معدني ايران نشانگر اين است که در طول دوره 1339 تا 1357 استانهاي تهران و مرکزي بالاترين سهم ( به ترتيب حدود 5/18 و 5/15 درصد) را از وام‌هاي پرداختي بانک اعتبارات صنعتي داشته‌اند. استانهاي سيستان و بلوچستان، کردستان، زنجان، بوشهر و کرمان کمترين ميزان وام‌ها را دريافت کرده‌اند و هيچ يک از استانهاي چهارمحال و بختياري، ايلام و کهگيلويه و بويراحمد از وام‌هاي بانک به طور اساسي نصيبي نبرده‌اند. همچنين طي اين مدت دو استان تهران و مرکزي بالاترين سهم (حدود 50 درصد) و استانهاي همدان، هرمزگان و بوشهر کمترين سهم را از وام‌هاي پرداختي بانک توسعه صنعتي و معدني ايران داشته‌اند و هيچ يک از استانهاي سيستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختياري، ايلام و کهگيلويه و بويراحمد، به‌طور اساسي سهمي از وام‌هاي بانک نبرده‌اند.
 3 _ توزيع فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده بين مناطق مختلف کشور
 با توجه به توزيع نامتعادل جغرافيايي وام‌هاي پرداخت شده توسط دو بانک عمده توسعه صنعتي در طول حدود 20 ساله 1357 _ 1329، آمارها نشان مي‌دهد که 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شده نيز بر حسب مناطق مختلف کشور نامتعادل بوده است، به‌طوري که استانهاي برخوردار تهران و مرکزي مي‌بايد سهم زيادي و استانهاي کمتر برخوردار سهم کمي از اين فرصت‌هاي شغلي را به خود اختصاص داده باشند و استانهاي بسيار محروم نيز به طور اساسي نصيبي از آن نبرده‌اند. آن‌چه که در مورد نحوه توزيع وام‌هاي پرداختي بر حسب نوع صنعت و بر حسب مناطق و همچنين نحوه توزيع فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده برحسب نوع مناطق بيان شده از اين نظر اهميت دارد که از جمله اهداف تعيين شده از برنامه‌هاي عمراني سوم، چهارم، پنجم توزيع عادلانه‌تر درآمد و گسترش عدالت بوده است. به علاوه يکي از ضرورت‌هاي وجودي بانک‌هاي توسعه‌اي در کشورهاي در حال توسعه، جبران ناتواني بازار در تخصيص منابع مالي و امکانات بين مناطق مختلف کشور و فعاليت براي تحقق رشد متوازن بين مناطق است.
4 _ کمک به ايجاد نهادها و مؤسسه‌هاي مؤثر در تقويت کارآفرينان و توسعه‌بخش خصوصي
 يکي از وظايف مهم بانک‌هاي توسعه‌اي تقويت و يا کمک به شکل‌گيري نهادها و مؤسساتي است که بسترهاي ظهور کارآفرينان و توسعه‌بخش خصوصي را تسهيل مي‌سازند.
مهمترين خدمات بانک‌هاي توسعه صنعتي در قبل از انقلاب در اين زمينه به شرح زير بوده است:
 _ کمک به ايجاد و تقويت سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
 _ ايجاد شرکت سرمايه‌گذاري، ملي و فروش سهام آن به منظور گسترش مالکيت صنعتي.
 _ تشکيل صندوق تقويت سرمايه‌گذاري با کمک سازمان برنامه.
 _ کمک به ايجاد شهرک‌هاي صنعتي در مراکز متعدد مانند: 
مشهد، همدان، قزوين، رشد و ساوه به منظور ارايه بهتر و ارزان‌تر خدمات صنعتي.
 _ ايجاد مرکز مطالعات مديريت ايران با همکاري دانشگاه هاروارد براي تربيت مديران واحدهاي صنعتي.
 _ کمک به ايجاد دانشکده عالي حسابداري براي تربيت حسابداران و کارشناسان امور مالي.
 _ ايجاد شرکت‌هاي خدمات بازرگاني در داخل و خارج از کشور مانند: شرکت  ICS در آلمان و شرکت پي‌خريد (ليزينگ) در ايران.
 _ همکاري در تأسيس بانک تجاري ايران و اروپا در آلمان، بانک سرمايه‌گذاري ماوراء بحار ايران در انگلستان به منظور حضور در بازارهاي پولي و سرمايه خارجي براي جذب بيشتر منابع ارزي و اعطاي وام ارزي به متقاضيان.
 _ مشارکت با سهامداران خارجي در تأسيس شرکت هتل‌سازي ايران و فرانسه، شرکت ترغيب سرمايه‌گذاران ايران و ايتاليا. 
5 _ کمک به شکل‌گيري و تقويت فن‌آوري درونزا
 تجارب کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي پيشرو در حال توسعه حاکي از آن است که توسعه صنعتي به طور عمده بر پيدايش نوآوري و شکل‌گيري فن‌آوري درونزا استوار است.
ما نه در اهداف گوناگون هيچ‌يک از برنامه‌هاي عمراني توسعه قبل از انقلاب و نه در اساسنامه هيچ‌يک از بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب و نه در عملکرد آنها، تقريباً اثري از توجه به اين مهم نمي‌بينيم.
خلاصه عملکرد بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب اسلامي
 در جمع‌بندي نهايي از عملکرد کمي و کيفي بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب، مي‌توان تأثير نگرش سياستگذاران و برنامه‌ريزان کلان کشور و به تبع آن ردپاي عملکرد کلي برنامه‌هاي عمراني دوره مورد بررسي را آشکارا دريافت.
مشخصه اصلي اين نگرش و عملکرد، تأکيد بيش از حد و بر وجه مادي توسعه اقتصادي و غفلت از وجه غيرمادي آن است. به‌طور خيلي خلاصه، توسعه اقتصادي را مي‌توان «بنا کردن توليد مادي جامعه بر مبناي علم مدرن» (14) يا «فرآيندي که طي آن مباني علمي و فني توليد از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول مي‌شوند.» (15) تعريف کرد.
فرآيند توسعه اقتصادي از دو وجه تفکيک‌ناپذير مادي و غيرمادي تشکيل مي‌شود. وجه مادي فرآيند توسعه اقتصادي ناظر بر احداث امکانات زيربنايي (راه، سد، آب، برق، مخابرات و ...)، ايجاد صنايع و تجهيز و فن‌آوري معادن، ايجاد مرکز آموزشي و بهداشتي است. ولي مهمترين وجوه غيرمادي فرآيند توسعه اقتصادي، ارتقاي علم و پژوهش، شکل‌گيري و تحول فن‌آوري درونزا از يک طرف و پيدايش نهادهاي جامعه مدني به عنوان بسترهاي اصلي است. چنانچه بر وجه مادي فرآيند توسعه تأکيد شود ولي وجه غيرمادي آن کمتر مورد توجه قرار گيرد و يا به‌طور اساسي مغفول واقع شود، توسعه محقق نخواهد شد. بر مبناي اين تعريف، ايجاد و گسترش صنعت و افزايش توليد صنعتي، رشد صنعتي به شمار مي‌آيد و نه توسعه صنعتي، اگرچه لازمه آن محسوب مي‌شود(16).
با اين تعريف، بايد اذعان داشت که بانک‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب با تأسي از نگرش سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه و عملکرد برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب، بيشتر براي تحقق رشد صنعتي يا وجه مادي توسعه صنعتي گام برداشته‌اند و از وجه غيرمادي آن سخت غفلت ورزيده‌اند.
فهرست منابع
1 _ ايرانمنش محمد: بانک‌هاي توسعه‌اي: تعريف، وظايف، نقش‌ها و فعاليت‌هاي بانک صنعت و معدن، 1373.
 2 _ ايرانمنش محمد: پيشينه بانک‌هاي توسعه‌اي در جهان، بانک صنعت و معدن 1373.
 3 _ ايرانمنش محمد: تاريخچه مختصر بانک‌هاي تخصصي در ايران، بانک صنعت و معدن 1373.
 4 _ بانک صنعت و معدن، اداره برنامه‌ريزي: بررسي نقش بانک در توسعه سرمايه‌گذاران در بخش صنعت معدن و نگاهي به عملکرد آن در سال 1376 و 1377.
 5 _ بانک و صنعت و معدن، اداره برنامه‌ريزي و پژوهش‌هاي اقتصادي: فلسفه وجودي بانک‌هاي توسعه‌اي و نقش آنها در توسعه اقتصادي، 1372.
 6 _ بانک صنعت و معدن، اداره برنامه‌ريزي وپژوهش‌هاي اقتصادي: تاريخچه تشکيل بانک صنعت و معدن سال‌هاي 74 _ 1358، سال 1357.
 7 _ بانک صنعت و معدن، اداره برنامه‌ريزي و پژوهش‌هاي اقتصادي: نقش و وظايف بانک‌هاي توسعه‌اي و وضعيت بهره‌گيري از آنها در شرايط کنوني اقتصاد کشور فروردين 1374.
 8 _ بانک صنعت و معدن، گزارش آماري فعاليت‌هاي بانک اعتبارات صنعتي از سال 1339 تا 1357، 1360.
 9 _ بانک صنعت و معدن، مديريت ريسک و تحقيقات: جايگاه و وظايف بانک‌هاي توسعه در بازارهاي مالي (به همراه مطالعه فعاليت‌هاي بانک توسعه ژاپن وکره)، دي ماه 1381.
 10 _ بانک صنعت و معدن، برنامه راهبردي بانک صنعت و معدن، 1377، صص 25 و 49.
 11 _ بانک مرکزي، نقش بانک‌هاي تخصصي در اقتصاد ايران، اداره بررسي‌هاي اقتصادي، 1359.
 12 _ رناني، محسن، بازار يا نابازار، بررسي موانع نهادي کارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعي و انتشارات، 1376.
 13 _ عظيمي، حسين، نقش بانک‌هاي توسعه در رشد صنايع، با توجه خاص به بانک توسعه صنعتي و معدني ايران، انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1350.
 14_ خاکزاد، احمدرضا، بانکداري توسعه‌اي در هزاره جديد، فصل اول _ خلاصه کتاب، معاونت برنامه‌ريزي و سيستم‌ها، مديريت نهادها و ابزارها، بانک صنعت و معدن 1381.
 15 _ بانک صنعت و معدن، اداره مطالعات و تحقيقات، عملکرد بانک‌هاي توسعه صنعتي در برنامه‌هاي عمراني در قبل انقلاب اسلامي، 1381.
 16 _ ايرانمنش، محمد: نقش بانک‌هاي توسعه‌اي در فرآيند توسعه اقتصادي همراه با مروري بر عملکرد بانک صنعت و معدن در گذشته و جايگاه آن در آينده، 1378.
1) Economist Intelligence Unit (EIU)
2) Guy Verhofstadt
3) Matti Vanhaven
4) Ference Gyurcany
5) Fianna Fail
6) Cork
1_ Societe Generale pour Favoriser I`Industrie Nationale شرکت عمومي تشويق صنعت ملي)
2_ Credit Foncier
3 _ Credit Mobilier
4_ International Finance Corporation
5_ Internetional Development
 Association.
 6_ منبع شماره (28) فارسي
7 _ منبع شماره (3) لاتين
8 _ منبع شماره 28 فارسي
9 _ منبع شماره (1) لاتين، صص 81_ 41 و منبع شماره (4) لاتين،
10_ Transaction Cost
 11_ منبع شماره (15) فارسي، صص 27 _ 326.
 12_ منبع شماره (15) لاتين.
13 _ منبع شماره (2) لاتين ص 14 و منبع شماره (6) لاتين ص 283 و منبع شماره (1) لاتين ص 19 شماره (8) لاتين ص 12. 
 14_ منبع شماره (25) فارسي، ص 4.
 15 _ منبع شماره (18) فارسي، ص 178.
 16_ منبع شماره (17) فارسي، صص 27 _ 18.
در جدول شماره (1) تعداد بانک‌هاي توسعه‌اي در جهان به تفکيک مناطق مختلف ارائه شده است. ارقام جدول (4) گوياي آنست که از حدود 520 بانک توسعه‌اي در 185 کشور جهان، به‌طور متوسط سه بانک در کشورهاي در حال توسعه و کمتر از سه بانک در کشورهاي توسعه يافته و به‌طور کلي در هر کشور 8/2 بانک توسعه‌اي وجود دارد. 
در جدول شماره 1تعداد بانکهای توسعه‌ای در جهان به تفکیک مناطق مختلف ارایه شده است.
جدول شماره1