اشتغال و بانک‌ها

​دكتر محمدباقر صدرى‏
بانک‌ها به‌طور مستقيم نقشي در اشتغال ندارند، جز اينکه تعدادي از شاغلان خود بانک‌ها که به‌طور عمده داراي تخصص هستند در بانک‌ها مشغول خدمت رساني هستند، ولي به عنوان محور توسعه فراگير و نيز امين مردم و دولت بخشي از نقدينگي موجود در جامعه را در خود جاي مي‌دهند. و سپرده‌هاي مردم را در اختيار دارند، با تخصيص اعتبارات در فرايند اقتصاد کشور در کليه شاخه‌هاي اقتصادي از جمله کشاورزي، صنعت و معادن، نفت و گاز و خدمات نقش مؤثري در ايجاد اشتغال دارند. از اين‌رو بانک‌ها يکي از عوامل ايجاد اشتغال در کشور هستند. متأسفانه اهميت بانک‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که در پست‌هاي مديريتي جامعه يک مدير عامل بانک - چه تخصصي و چه تجارتي - نقشي فراتر از اعضاي هيأت دولت دارد. تصميمات مثبت دولت در تمام امور و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور حتي چشم‌انداز بيست ساله زماني مي‌تواند جنبه اجرايي به‌خود بگيرند و عملياتي شوند که نيازهاي مالي مشخص شده داشته ‌باشند. تأمين اين نيازها در قالب اعتبارات و تسهيلات از طريق بانک‌ها اعمال مي‌شوند.
دولت و بانک مرکزي در حوزه سياست‌گذاري‌هاي عمومي و اختصاصي نقش عمده‌اي دارند، ولي آنچه بانک‌ها خود بايد عمل کنند، از فرايند مديريتي آنها شکل مي‌گيرد. روي اين اصل است که هيأت مديره و مديران عامل بانک‌ها نقش کليدي ايفا مي‌کنند. متأسفانه قوانين موجود در نظام بانکداري اگر چه ساز و کارهاي مشخصي دارد، ولي اولاً قديمي و فرسوده‌اند، ثانياً نگرش آنها به بانک‌ها نه به عنوان يک‌دستگاه اقتصادي که اداره آن نيازمند تأمل و تفکر است، بلکه به عنوان عامل مي‌نگرند. اين نگرش موجب شده‌است که دولت و بانک مرکزي در موارد بسيار به ويژه در حوزه اعتبارات تکليفي شيوه‌اي را به بانک‌ها تحميل کنند و مديريت آنها را از هر گونه انديشه و بهسازي و نوآوري باز دارند. ميزان تبصره‌هاي تکليفي که بانک‌ها مکلف به اجراي آن شده‌اند، نظير تبصره 3 که بخشي از سرمايه‌هاي بانک‌ها را از حوزه انتفاع خارج کرده‌اند. اينکه چه ميزان اعتبارات پس از تکليف پرداخت توسط بانک‌ها مجدداً به چرخه بانک‌ها بازگشته‌اند، جاي اين نوشتار نيست، ولي موجب اتلاف منابع بانک‌ها شده ‌است.در مورد طرحهاي ضربتي اشتغال که در سال 82 بيش از يکهزار بيليارد تومان (2/1 ميليارد دلار) تخصيص يافت، بدون عمده در ايجاد اشتغال تأثير گذار باشد. لذا بانک‌ها بايد در آينده خواستار نقش عمده در مديريت‌هاي خود باشند و از هرگونه تبصره‌هاي دستوري ممانعت به‌عمل آورند. اداره يک‌ بنگاه اقتصادي بايد تابع راهکارها و قوانين مدون و جديد باشند تا بتوانند در روند توسعه نقش موتور محرکه را ايفا کنند.
صاحبنظران مسائل اقتصادي و مالي بر اين باورند که بانک‌ها بايد جايگاه مهم و ويژه خود را در اقتصاد ملي پيدا کنند. در بسياري از کشورها بانک‌ها علاوه بر وظيفه اصلي خود، وظيفه تربيت مديران برجسته را نيز بر عهده دارند. زيرا فردي که عهده‌دار مديريت بانک است، در عمل در کم و کيف رفتارهاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و با موازين آنها آشنا مي‌شود، لذا در بسياري از کشورها در انتخاب مديران برجسته براي دولت حداقل در حوزه‌هاي اقتصادي و خزانه‌داري، از مديران بانک‌ها سود مي‌برند.
به‌هرحال بحث اشتغال در بانک‌ها از نظر اعتبارات و تسهيلات قابل بررسي است. در طول برنامه اول توسعه ساليانه 383 هزار شغل، در برنامه دوم 281 هزار شغل و در برنامه سوم 590 هزار شغل ايجاد شد که البته پيش‌بيني برنامه 700 هزار شغل بوده‌است.
مروري اجمالي به سال‌هاي اوليه برنامه سوم بيانگر آن است که هرچه نقش بانک‌ها بيشتر شده و تبصره‌هاي دستوري و تکليفي کاهش يافته و مديريت اعتبارات تا اندازه‌اي در اختيار بانک‌ها قرار گرفته، توان اشتغال‌آفريني بانک‌ها فزوني يافته است. اگر در تخصيص‌ها از جمله از صندوق ذخيره ارزي به عنوان محور توسعه بيشتر تأثيرگذار شده‌اند و اگر در هيأت‌ امناي صندوق ذخيره ارزي نماينده بانک‌ها حداقل بايد نقش محوري ايفا کنند، به جرأت مي‌توان گفت که هم توزيع اعتبارات بهينه مي‌شد و هم اشتغال بيشتري ايجاد مي‌شد. اکنون نيز هرجا که بانک‌ها در تخصيص اعتبارات قدرت اعمال مديريت دارند، هم طرحها با مطالعه بيشتر جنبه اجرايي پيدا مي‌کنند و هم زودتر و به‌موقع به نتيجه مي‌رسند و هم چرخش اقتصادي آنها براساس استفاده حداکثر از حداقل منابع صورت مي‌گيرد.
نگاهي به پروژه‌هاي نيمه تمام که 9 هزار تا 11 هزار طرح ملي و چند برابر آن طرحهاي استاني است، بيانگر آن است که يکي از علل عمده طولاني شدن طرحها از 4 سال به 8 تا 12 سال نه تنها ناشي از ناکارآمدي مجريان بوده، بلکه از اين نيز متأثر شده که بانک‌ها نتوانسته‌اند اعمال مديريت و نظارت کنند، و اگر مي‌کردند به يقين پروژه‌ها در حداقل زمان ممکن به پايان مي‌رسيد و باعث نمي‌شد که علاوه بر هدر دادن اعتبارات که همان سپرده‌هاي مردم است باعث شوند که اشتغال برنامه‌ريزي شده نيز تحقق نيابد. به عبارت ديگر اگر بانک‌ها اعمال مديريت و نظارت بر اعتبارات مي‌کردند ضمن تحقق به موقع ايجاد اشتغال، در عمل موجب افزايش توليد ناخالص داخلي نيز مي‌شدند و به تبع آن به ميزان درآمد سرانه نيز مي‌افزودند و رفاه عمومي را نيز افزايش مي‌دادند و يکي از معضلات جامعه که عمدتاً ناشي از نبود اشتغال و يا بيکاري است، يعني فقر را موجب نمي‌شدند.تجربه بسياري از کشورهاي موفق در آسياي جنوب شرقي از جمله مالزي، سنگاپور، کره‌جنوبي و حتي چين بيانگر آن است که بانک‌ها به عنوان محور توسعه اجازه داشته و توانسته‌اند نقش عمده و اساسي خود را ايفا و نظريات مديريتي خود را اعمال کنند.
اگر بپذيريم که هيچ توسعه‌اي بدون سرمايه‌گذاري اتفاق نمي‌افتد، بايد بپذيريم که بانک‌ها به عنوان متوليان امور مالي، پولي و سرمايه‌اي کشور در اعمال مديريت‌ها و در چهارچوب قوانين آزاداي عمل داشته باشند تا بتوانند اعتبارات خود را به‌طور بهينه تخصيص دهند و در هزينه آن نظارت کنند، نتايج مطلوب‌تر و ملموس‌تري به‌دست مي‌آورند.
مديريت نقدينگي کشور به عهده بانک‌ها است. گر چه در افزايش آن که متأسفانه فراتر از پيش‌بيني برنامه سوم در حد 2/30 درصد افزايش، ميزان آن‌را به 5/68 هزار ميليارد تومان رساند، ميزان 60 هزار ميليارد تومان آن در سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌ها و بقيه در دست مردم است. بانک‌ها تنها هدايت بخشي از نقدينگي را به عهده دارند که در اختيار آنها است. لذا افزايش نقدينگي تهديد جدي براي اقتصاد کشور به نظر مي‌رسد، به ويژه اين که قرار گرفتن بخشي از دو بازار سرگردان است. به نظر مي‌رسد که در شيوه پذيره‌نويسي‌ها بايد تجديد نظر شود. قانون آن نيز کهنه و خطر ساز است در اين ميان افزايش سپرده‌هاي غير دولتي در سيستم بانکي از 5/88 درصد در سال 76 به 94 درصد در سال 83 از يک طرف بيانگر اعتماد مردم به بانک‌ها و از سوي ديگر حاکي از پديده‌هاي غير معمولي احياناً پول‌شويي دارد که بايد نسبت به تصويب قانون پولشويي اقدام شود.
بانک‌ها در سالهاي اخير ضمن جذب و جلب نقدينگي توانسته‌اند به بخش غير دولتي اعتبارات اعطا کنند، به‌گونه‌اي که مانده تسهيلات به بخش غيردولتي در سال 76 معادل 3/63 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1382 به رقم 393 هزار ميليارد ريال با رشدي معادل 4/84 درصد افزايش يافته است. لذا اين امر موجب توانايي دولت در ايجاد اشتغال در دو سال آخر برنامه به فراتر از 800 هزار شغل رسيده‌ است. اين مقوله بيانگر آن است که اگر بانک‌ها در مديريت سپرده‌هاي خود عمل کنند (نظارت هم کار خود را کند) و تسهيلات حساب شده اعطا کنند، مي‌توانند با ايجاد اشتغال، نرخ بيکاري را کاهش دهند.
اگر سياست‌هاي دولت در حوزه کاهش نرخ سود اعتبارات هماهنگ با کاهش تورم و افزايش نقش بانک‌ها در اين زمينه باشد، دولت خواهد توانست مطابق پيش‌بيني برنامه چهارم سالانه يک ميليون شغل ايجاد كند.
شايان ذکر است که بانک‌ها به مثابه قلب تپنده اقتصاد کشور عمل مي‌کنند و داراي شريانهاي حساس و تأثير گذار هستند، لذا ضرورت ايجاب مي‌كند در اعمال سياست‌ها در حوزه بانک‌ها دقت بيشتري به‌عمل آيد تا تغييرات احتمالي نه تنها تأثير منفي نداشته‌ باشد، بلکه با تأثيرات مثبت بر توانمنديها بانک‌ها نيز بيفزايند. در فرايند اگر دگرگوني انتظاري مديريت‌ها، دولت بايد پس از تعيين وزير اموراقتصادي و دارايي کارآمد با همکاري او و بانک مرکزي با دقت عمل کند. بانک‌ها شايد جزيي از نهاد‌هايي هستند که تنها تخصص و کارآمدي کافي نيست، بلکه حتماً به تجربه کافي نياز دارد.
دولت بايد در حوزه سياستگذاري‌هاي اقتصادي، پولي و سرمايه‌اي خود از مشاوره مديران شاخص بانک‌ها نيز استفاده کند، تا در جنبه اجرايي با کمترين مشکل و بيشترين بازدهي مواجه شود.
چنانچه دولت از حوزه‌هاي تبصره‌هاي تکليفي و دستوري به سرعت بکاهد و بانک‌ها را در جذب نقدينگي و هدايت بهينه آن ياري و آنها را در حل و فصل اولويت‌هاي اقتصادي از جمله اشتغال دخالت دهد، بيشتر مي‌تواند از اعمال سياست‌هاي خود نتيجه مطلوب بگيرد.
در اين ميان بانک‌ها نيز به عنوان امين مردم در جلب و جذب سپرده‌ها بايد دقت کافي و وافي در هدايت سپرده‌ها و هزينه بهينه آنها داشته باشد. تا واقعاً به عنوان محور و قلب اقتصاد عمل کنند.
اميد مي‌رود دولت جديد صمن توجه به بانک‌ها با تدوين قوانين جديد و مديريت بهينه منابع گام‌هاي مؤثري در توسعه اقتصاد و از همه مهمتر ايجاد اشتغال بردارد.