اشتغال، کارآفرینی، نظام بانکی؛ حمایت‌ها و راهکارها

تهیه و تنظیم: همایون آرمش 
سوتیترها:
- مفتح: اگر ارگان، سازمان و یا وزارتی مي‌خواهد مسئول اشتغال در کشور باشد، بايد ابزارهای پولي و ارزي را در کنترل خود داشته باشد. پس در کل کشور بايد اشتغال در اختيار مسئولی باشد تا بتواند ایجاد اشتغال کند
- مفتح:  بايد مجموعه‌اي که تصور مي‌کنيم وزارت کار مي‌تواند باشد، مسئوليت اشتغال‌زایی را بر عهده داشته باشد
- شجاعی:  نظام بانکي هنوز خود را با شرايط جهاني وفق نداده است. پس يکي از کارهايي که دولت بايد انجام دهد، مقررات‌زدايي است
- بهرامپور:  دولت به عنوان مجموعه‌ ارايه کننده خدمات و کمک کننده به مردم براي فعاليت‌هاي اقتصادی که مي‌خواهند انجام بدهند، باید نقش هماهنگ کننده و مجري را داشته باشد
- بی نظیر: در سال گذشته با هماهنگي سيستم بانکي 200 هزار نفر از جويندگان کار تحت پوشش حمايتي قرار گرفتند که اين عده از تسهيلات صندوق حمایت از فرصت های شغلی استفاده کردند و سقف اين تسهيلات 30 ميليون ريال بود
- بی نظیر: وقتي مي‌گوييم که کل مسئولان باید در امر اشتغال‌زايي دخالت داشته باشند، از وزارت کار، بانک‌ها، صنايع، جهاد، کشاورزی و ... باید در امر اشتغال فعالیت داشته باشند
- بهرامپور:  تجهيز منابع انساني و به کارگيري نيروي متخصص و کاردان اشتغال‌زایی به راحتی امکان‌پذير است
- فردوسی:  بحث اشتغال بايد تخصصي شود. بايد به ‌جايي برسد که هر شخصي در جايگاه‌ خودش قرار ‌گيرد تا بتواند از ظرفیت‌های بالقوه علمي خاص خودش برخوردار باشد
- مفتح:  بايد شرايطي را فراهم کرد که شغلي که در واحدهای صنعتي، کشاورزي، واحد خدماتي و هر نوع واحدي دیگر که مي‌خواهد انجام شود، با ابزار اقتصادي پاسخگو باشد. بانک هم به عنوان يک بنگاه اقتصادي بتواند به او خدمات دهد
- بهرامپور: شرايطي که بانک‌ها معمولاً براي همکاري با افرادي که دنبال ايجاد فرصت شغلي يا کارآفرينان هستند ، مقداري سنگين و اين نشان می‌دهد که هنوز سيستم بانکي ما نسبت به افرادي که از تسهيلات بانکی استفاده مي‌کنند، اطمينان ندارند
- مفتح: تسهيلات تکليفي واقعاً دور کردن منابع از تخصيص بهينه‌ است
- مفتح:  اگر دولت مي‌خواهد به نقطه‌اي از کشور به دليلي اولويت دهد و منابع دولتي کفايت نمي‌کند، بايد سيستم بانکي کمک کند. اما می‌بیند سود 16 درصدی پاسخگو نيست و بايد کم شود
- بی نظیر:  سختگيري بانک‌ها به دلیل عدم امنيتي است که بانک‌ها نسبت به سرمايه و بازار دارند و به سبب بسياري از تغییر مقرراتي است که بانک‌ها هنگام توجيه طرح مشاهده مي‌کنند
- مفتح:  وقتي مهمترين و بزرگترين مشکل‌ ما، مسئله اشتغال است، حتماً بايد يکي از وزرا مسئول حل اين مشکل باشد
- فردوسی:  باید فرهنگ‌سازي شود تا فردی که به عنوان سرمايه‌گذار می‌خواهد از تسهيلات بانک  استفاده کند، طبق شرايط بانک درخواست دریافت تسهيلات کند
- فردوسی:  وقتي پولی را دست يک نفر به نام مصرف‌کننده مي‌دهیم بايد انتظار داشته باشیم برگشت شود
- شجاعی:  اشتغال در کشور ما محتاج سرمايه‌گذاري است. اگر در برنامه‌ 5 ساله چهارم توسعه اقتصادي که رشد اقتصادی 6/8 درصد پیش‌بینی شده است بايد بدانیم که براي 6/8 درصد رشد اقتصادي بين 18 تا 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم لازم است
- ضرغامی:  اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که باید سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي جدا شود. ولی تا به حال سياست‌هاي مالي مسلط بر سياست‌هاي پولي بوده است
- ضرغامی:  يکي از ارقام مهم بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي ارقامي بوده که در بودجه‌ عمومي قول پرداختش از سوي دولت و با تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به بانك‌ها داده شده ولي عملاً پرداخت نشده است. تجربه نشان داده که اگر مابه‌التفاوت‌ها از سوي دولت پرداخت نشود، نظام بانکي ما مستاصل مي‌شود
- هادی فردوسی: وی سال 1329 در شهر اراک متولد شد و فارغ‌التحصیل حسابداری صنعتی از مؤسسه عالی حسابداری است.
او تاکنون مسئولیت مالی در بخش خصوصی و همچنین مدیریت امورمالی در بخش خصوصی را برعهده داشته و هم اکنون نیز به عنوان مدیر امور مالی شرکت "فالق صنعت" در حال انجام وظیفه است.
فرنوش بهرامپور: وی متولد 1347 در شهر تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد  روابط بین الملل است.
بهرامپور در گذشته علاوه بر کارشناس آموزش، روابط عمومی و روابط بین الملل، 12 عنوان مقاله و یک عنوان کتاب به چاپ رسانیده است. او هم اکنون به عنوان معاون بخش آموزش سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می‌کند.
محمد مهدی مفتح: او در سال 1335 در شهر قم متولد شد و تحصیلات خود را در مقطع  دکترا به پایان رسانید.
دکتر مفتح در گذشته سمت‌هایی از جمله عضو هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکتهای تولیدی و صنعتی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و پنجم، مشاور زیر بازرگانی و نیز عضو  هیأت علمی دانشگاه را بر عهده داشته است. در حال حاضر نیز نماینده مجلس شورای اسلامی است.
سید علیرضا بی نظیر: وی در سال 1352 در شهر ماکو متولد شد و در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده است.
بی نظیر در گذشته به عنوان مشاور استانداری استان چهارمحال و بختیاری و همچنین کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعالیت می‌کرده است و هم اکنون نیز به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از فرصتهای شغلی مشغول کار است.
ابراهیم شجاعی: وی متولد سال 1327 در شهر رشت و دارای درجه  دکتری در رشته مدیریت از دانشگاه لندن است.
دکتر شجاعی تاکنون چندین مقاله در نشریات تخصصی به چاپ رسانیده و در 26 سال گذشته به عنوان مدیر ارشد در بخش صنایع کشور فعالیت می‌کرده است.
وی در حال حاضر نیز به عنوان استاد دانشگاه و مشاور صنایع در مسایل مدیریتی مشغول فعالیت است.
مصطفی ضرغامی: او سال 1340در شهر فسا متولد شد و هم اکنون نیز دانشجوی دوره دکتری در رشته اقتصاد است.
ضرغامی در گذشته علاوه بر مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی وزارت اموراقتصادی و دارایی و ریاست گروه دپارتمان اقتصاد و معاونت اشتغال  وزارت اقتصاد ، ترجمه دو کتاب با عناوین "نوسازی و توسعه" و "مسائل اقتصاد فردا" را به پایان رسانده و همچنین 15 مقاله و طرح تحقیقاتی نیز داشته است.
او هم اکنون به عنوان عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران فعالیت می‌کند.
سؤالات این میزگرد توسط آقای بهرامپور طرح شده است:
مقدمه:
در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تولید جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. تولید به صورت مرئی و نامرئی عواملی را می‌طلبد که مهمترین آن، عامل نیروی انسانی است.
نیروی انسانی متخصص و با تجربه در فرایند تولید و از آن مهمتر در فرایند توسعه جایگاه بسیار مهمی دارد، به طوری که یکی از شاخص‌های ارزشیابی جهانی در حوزه مسائل اقتصادی کشورها، توسعه منابع انسانی و نقش آنها در فرایند تولید است.
این یک امر بدیهی است که کشورهایی که دارای سطح قابل توجهی از نیروی انسانی جوان، فعال، متخصص و باانگیزه هستند، می‌باید از این توان به بهترین نحوی استفاده کنند.
وجود سیستم‌های حمایتی از سوی دولت، ایجاد ظرفیت‌های مناسب و به کارگیری آنها از سوی بخش‌خصوصی، ایجاد تعاریف و مصادیق جدید از کار و تولید و ارایه راهکارهای عملی کردن آنها از مهمترین اقدامات برای جذب نیروی انسانی در بازار کار است.
اما باید توجه داشت برای کارآفرینی، ایجاد اشتغال و بهره‌وری در شغل در کنار عامل مهم نیروی انسانی متخصص عوامل مهم دیگری نیز نظیر سرمایه و اقدامات قابل توجهی نظیر حمایت‌های مالی از نیروی انسانی از درجه اعتبار بالایی برخوردار است.
نیروی انسانی بدون حمایت مالی امکان بازآفرینی ندارد، بنابراین باید بسترها و امکاناتی را فراهم کرد تا از طریق آن نیروی انسانی به بازآفرینی و تولید مبادرت ورزد.
یکی از مجاری حمایتی در این زمینه، نظام بانکی کشور است. این نظام هرچند که به لحاظ ساختار کاملاً مستقل است، لیکن در متن بسیاری از جریانات و تحولات اقتصادی قرار دارد. نظام‌های بانکی می‌توانند حمایت‌های بی بدیلی را از نیروی انسانی به جهت بازآفرینی و تولید به عمل آورند.
با توجه به دگرگونی و تحولات اقتصادی جامعه باید پرسید جایگاه نظام بانکی کشور در حمایت مالی از کار آفرینان و تولید کنندگان شغل چیست؟
این نظام به چه طریق می‌تواند از نیروی انسانی و گروه‌های کارآفرین حمایت کند؟
و راهبردهای ارایه خدمات و امکانات نوین این سیستم برای کارآفرینان و نیروهای انسانی با انگیزه چه خواهد بود؟
این میزگرد به بررسی این مسائل می‌پردازد:
بهرامپور: بحث ما در این میزگرد بررسي دو مؤلفه یعنی مسئله فرصت‌هاي شغلي و جايگاه نظام بانکي در اين مجموعه است. برای پاسخ به این سؤال که چرا بايد در يک جامعه فرآيندي به‌ نام اشتغال‌زايي انجام شود و چرا اين فرآيند نياز به حمايت دارد؟ بايد ديگر نهادها بيايند و امکاناتي را در این رابطه  ارايه دهند. از اين سؤال خيلي ساده بحث را شروع می‌کنيم و بحث را ادامه می‌دهيم. ابتدا از دکتر مفتح تقاضا مي‌کنم در این خصوص نظرات خوشان را بیان فرمایند.
مفتح: يکي از عمده‌ترين مسائل و مشکلات کشور ، بحث اشتغال است. وقتی به برنامه‌ سوم توسعه نگاه مي‌کنيم، اصلي‌ترين هدفي را که تدوين و تنظيم شده بود، بحث اشتغال بود. چون  ميزان بيکاري در پايان برنامه دوم توسعه رقم بالايي بود و اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ دوم توسعه تا حد انتظار تأمين نشده بود و همچنان اين مشکل باقي است.
در دوره‌ پنجم مجلس شورای اسلامی وقتی به وزير کار وقت مي‌گفتیم که شما مسئول ایجاد اشتغال در کشور هستید، در پاسخ مي‌گفت "من مسئول ایجاد اشتغال نيستم."
تمام بودجه اشتغال را وزارت کار مي‌گيرد، ولي در زمان پاسخگویی، مي‌گويد من مسئول نیستم. چرا مسئول نيستید؟
بعضي‌ها مي‌گويند نهادهای مختلفی  پاسخگوی بحث اشتغال هستند. اگر ارگان، سازمان و یا وزارتی مي‌خواهد مسئول اشتغال در کشور باشد، بايد ابزارهای پولي و ارزي را در کنترل خود داشته باشد. پس در کل کشور بايد اشتغال در اختيار مسئولی باشد تا بتواند ایجاد اشتغال کند! اين درست است که مقوله اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي را می‌توان از منظرهاي مختلف بررسی کرد و نياز به مساعدت‌ها يا هماهنگي سياست‌هاي مختلفي دارد، اما این به آن معنا نيست که تأمین همه اين نیازها برعهده يک وزارتخانه باشد. اگر اين گونه باشد، بايد برای خيلي از کارهای دیگر نیز، مجموعه‌ای از سياست‌هاي مملکت را در اختيار يک وزارتخانه ديگر هم گذاشت. متأسفانه هنوز در ساختار اداري کشور برای آن مسئول مستقيم نداريم.
بهرامپور: چرا سازمانی مسئولیت این مسئله را  قبول نمي‌کند؟ آيا به اين دلیل است که دولت را همچنان متولي توسعه مي‌دانيم؟
مفتح:  البته منظور من اين نيست که دولت بايد مسئول ايجاد شغل شود. اين‌که دولت چه ميزان بايد در اقتصاد دخالت کند و حوزه‌ دخالتش چقدر باشد، بحث ديگري است که هم مباحث نظري وهم مسائل انطباق با شرايط اقتصادي کشور را دارد. اما نکته‌اي را که اينجا مي‌خواهم عرض کنم، اين است که دولت به عنوان سياستگذار و هماهنگ کننده و پيگيري کننده‌، مسئول رسیدن به آن اهداف است.
به‌طور مثال وقتي‌که در برنامه چهارم توسعه تصويب مي‌شود که قرار است 765 هزار شغل ايجاد شود، معنایش اين نيست که اين کار را دولت باید انجام دهد و مثلاً بگويد که 10 درصد را وزارت صنايع یا 20  درصد را وزارت بازرگاني انجام دهد، بلکه این به آن معنا است که مجموعه کشوری شامل بخش خصوصی و بخش دولتی بايد به سمتی بروند که اين‌ شغل‌ها ايجاد شود. حالا نهادی بايد اين‌ موضوع را پيگيري کند، که ايجاد شود و نهادی که بايد سياست‌های اعتباري، تسهيلات بانکي، سياست ارزي، واردات، صادرات و مجموعه‌اي مسائل را دنبال کند که در نهايت به اين هدف برسد، کدام است؟
بايد مجموعه‌اي که تصور مي‌کنيم وزارت کار مي‌تواند باشد، مسئوليت اشتغال‌زایی را بر عهده داشته باشد. انتظار اين است که وقتي در دولت و در مجلس در باره مسئله‌ای بحث و بررسي مي‌شود،  برنامه‌اي تدوين ‌شود، که آن برنامه با سیاستهای اقتصادی کشور هماهنگ و همخوان باشد.‌ يعني هم به دنبال آن باشد که صادرات افزايش یابد و هم تعرفه‌هاي کمرگ کاهش یابد و خودمان را به الزام دنيا، به ویژه پیوستن به  WTO نزديک کنيم و هم با همه‌ اين‌   مسائل اين‌ تعداد شغل بايد ايجاد شود.
به عبارت دیگر، بايد در مجموعه‌ سياستگذاری کشور تمام این مسائل ديده شود و بعضی از مواقع ممکن است که اين اهداف با همديگر در ظاهر متناقض به نظر برسد، یعنی اگر مي‌خواهيد تعرفه گمرک را برداريد و واردات را آزاد و تسهيل کنيد، ممکن است در ظاهر قضيه بگوييم در ايجاد شغل اثر منفي دارد، اما يک مجموعه‌ هدف دار را دنبال مي‌کنیم. شغلي را مي‌خواهيم که در بازار دنيا محصولی توليد کند که قابل عرضه در سطح جهانی باشد، که با برداشتن تعرفه‌ها بتوانيم اشتغال پايداري داشته باشيم. 
قطعاً اين فرآيند نياز به نظارت و حمایت دولت دارد.
حال از آقاي دکتر شجاعي می‌پرسم که اگر بنا را بر حمایت دولت از مجموعه بگذاريم، چه سطحي از حمايت در حوزه اشتغال مطرح مي‌شود و نظام بانکي در اين مجموعه چه راهکارهايي را مي‌تواند ارايه دهد.
شجاعي:  هدف از فعاليت‌های اقتصادي در کشورها بي‌شک رها شدن از اقتصاد معيشتي يا تعادل معيشتي به دوره‌ اقتصاد يا تعادل رفاه است. تلاش تمام دولت‌ها تحقق اين هدف است. يعني حرکتي است که در کشورها ايجاد شده تا آنجايي که امروزه گفته‌اند 28 کشور خودشان را از حالت تعادل معيشتي خارج کرده و به رفاه رسیده‌اند و 8 کشور از ميان اين کشورها طلايه‌دار اين گروه هستند. که يکي‌از آنان جنبه‌ سياسي دارد و حقيقي نيست و آن کشور روسيه است که با داشتن بيش از 40 ميليارد دلار بدهي نمی‌توان جزو کشورهاي توسعه يافته تلقي کرد.
براي تعادل رفاه، به ویژه در کشورهاي جهان سوم، دولت‌ها نقشي اساسي دارند. دولت‌ها بايد قوانيني را وضع کنند که در پناه آن بتوانند کشور خود را به توسعه‌ اقتصادي برسانند. از اين‌که دولت حجم بدنه خود را گسترش دهد، به هيچ‌وجه شدني و به صلاح نيست، دولت بايد کوچک باشد. دولت‌ها امروز مسئول رفاه مردم و ایجاد ثبات در جامعه هستند و بايد يک سري هزينه‌ها را پرداخت کنند. متأسفانه، بعد از انقلاب یک مرتبه رويکرد دولتي به سراغ ما آمد. فکر کرديم اگر همه امور دولتي باشد، بهبودي حاصل خواهد شد. نتيجه چنین طرز فکری آن شد که 84 درصد از صنايع، ادارات و سازمان ها دولتي شدند، ولی رفاه به وجود نيامد. مشکلات عديده‌اي به وجود آمد و تورم لجام گسيخته‌اي بر ما حاکم شد. دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا تورم را به نحوي کم کند. زماني‌که همه امور دولتي شد، عده‌اي به بدنه‌ دولت افزوده شدند، بدون اين‌که نيازي باشد. بر اساس آمار و اسناد موجود، در اوایل سال‌های پیروزی انقلاب اسلامي، جمعيت کشور ما 33 ميليون نفر بود؛ کارمندان بدنه‌ دولت، 500 هزار نفر بودند. اما بر اساس آمارها در سال 83، بيش از 3 ميليون نفر در بخش دولتی مشغول کار هستند، ولي ما حجم نيروي انساني سازمانها را حداقل 6 برابر کرديم. جمعيت کشور هم به حدود 70 ميليون نفر رسيده است، یعنی نسبت به سال 79، 2 برابر شده است، ولي نيروهاي انساني ما 5 يا 6 برابر شدند.
بهرامپور: به اين ترتيب به نظر مي‌رسد ناخواسته به سمت گسترش نوعي دیوانسالاری رفته‌ايم، در مطالعه کلاسیک هميشه دیوانسالاری کمک کننده‌ خدمات دولتي است، اما ظاهراً در کشور ما این واژه به عنوان يک مانع براي توسعه‌، به خصوص در حوزه‌ منابع انساني است.
شجاعي:  کاملاً درست است. اگر اعتقاد به دولت داريم، که بايد داشته باشيم، باز هم تصریح مي‌‌‌‌کنم، منتهي نه دولت بزرگ و حجیم، دولت بايد شرايطي را ايجاد کند که 5 تا اقدام در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گيرد:
اول مقررات زدايي از عوامل کند کننده توسعه اقتصادي است.
آمار و اسنادي که بعضي از سازمان‌هاي جهاني درباره‌ اقتصاد کشور ما ارایه می‌دهند، اگرچه نمی‌توان آن را صد در صد درست دانست، چون در این آمارها ديدگاه‌های سياسي را هم مطرح مي‌کنند، نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران با توجه به  10  فاکتور اصلي و 50 متغيري که در اقتصاد وجود دارد، يک اقتصاد بسته است. يعني از ميان 155 کشور مورد مطالعه، ايران در باز بودن اقتصاد مقام صد و چهل و هشتم را دارد.
در نظام بانکداري همين وضعيت را داريم. نظام بانکي هنوز خود را با شرايط جهاني وفق نداده است. پس يکي از کارهايي که دولت بايد انجام دهد، مقررات‌زدايي است.
دوم حقوق مالکيت است و تا زمانی که حقوق مالکیت مطرح نباشد، مردم از سرمایه گذاری خودداری می‌کنند.
سومين اصل این است که انسان را بايد به عنوان محور توسعه تلقي کنيم. انسان اصلي‌ترين محور توسعه است.
کشور ما دارای منابع مالي زیادی است اما اگر منابع انساني را محور بدانيم، مي‌توانيم روی آن خيلي کار کنيم. مضاف بر اين‌که ايرانيان هم از نظر ضريب هوشي و هم از لحاظ کار در سطح بسیار خوبی قرار دارند. ما انديشمند و افراد باسواد فراوان داريم، منتهي از اينها در سازمانها به درستی استفاده نمی‌کنیم 
محور چهارم، سياست عدم مداخله در منابع است؛ يعني سيستم عدم تمرکز. متأسفانه اقتصادي که 84 درصد از آن متعلق به دولت است و دولت ما اغلب به سياست بيش از اقتصاد اعتقاد دارد و سياست‌زده است، نمي‌تواند ذاتاً به سمت عدم مداخله برود. در حالي‌که براي رفتن به سمت بخش خصوصي، ضرورت ایجاب می‌کند که دولت در منابع دخالت نداشته باشد. اعتقاد ما بر اين است که بايد سيستم عدم تمرکز اجرا شود.
محور پنجم، سياست عدم دخالت است. اين هم موضوع ديگري است که مجلس و دولت بايد در اين زمینه بررسی کنند تا جامعه براي سرمايه‌گذاري صنعتي آماده شود. بخش خصوصي بايد متولي اين کار باشد تا بتواند توسعه‌ اقتصادي را شکل بدهد. طبق برنامه سوم توسعه اگر آمار 8/13 درصد بيکاري را برای کشور قبول کنيم که به اعتقاد بعضي‌ها آمار بیکاران بيش از اين است، زیرا فردی که يک روز در هفته کار مي‌کند، آيا اشتغال دارد يا بيکار است؟ قانون مي‌گويد اشتغال دارد.
مفتح: طبق تعريفي که مرکز آمار ایران ارایه داده، اگر فردی طی 15 روز گذشته يک روز هم کار داشته باشد، بيکار تلقي نمي‌شود. 
شجاعي: با اين 8/13 درصد در پايان برنامه سوم توسعه 4 ميليون بيکار داريم. اگر مي‌خواهيم اشتغال ايجاد کنيم، دو راه بيشتر نداريم که آن هم يا ايجاد صنايع سرمايه‌بر يا ايجاد صنايع کارگربر است. ايجاد صنايع سرمايه‌بر هزينه‌ گزافي مي‌طلبد که از توان ما خارج است، ولي در صنایع کارگربر هم اقتصاددانان  اعتقاد دارند اگر به طور مثال دست کسي بخواهيم بيل بدهيم، 20 ميليون تومان سرمايه مي‌خواهد.
بهرامپور: فکر مي‌کنم دولت به عنوان مجموعه‌ ارايه کننده خدمات و کمک کننده به مردم براي فعاليت‌هاي اقتصادی که مي‌خواهند انجام بدهند، باید نقش هماهنگ کننده و مجري را داشته باشد. جناب آقای بی نظیر نظر شما در این خصوص چیست؟
بي‌نظير: صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلی تنها دستگاه مالي وزارت کار و امور اجتماعي است که به صورت مستقيم از جويندگان کار حمايت مالي مي‌کند. ساير حمايت‌ها هم وجود دارد. مثل حمايت آموزشي که سازمان آموزش فني و حرفه‌اي انجام مي‌دهد و پرداخت مقرری بيمه‌ بيکاري که سازمان تأمين اجتماعي متولی این امر است. در سال گذشته با هماهنگي سيستم بانکي 200 هزار نفر از جويندگان کار تحت پوشش حمايتي قرار گرفتند که اين عده از تسهيلات صندوق حمایت از فرصت های شغلی استفاده کردند و سقف اين تسهيلات 30 ميليون ريال بود که امسال هم اميدواريم با هماهنگي بانک مرکزي بتوانيم همچنان اين روند را ادامه دهيم و از جويندگان کار حمايت‌هاي خوبي به عمل آوريم.
اما سؤالي که مطرح شد این است که چرا مي‌بايد دولت فرآيندي به نام اشتغال‌زايي را پيگير باشد؟ باید بگویم شايد ريشه‌ اين موضوع برگردد به اين‌که دولت بحث اشتغال‌زايي را نه به دلیل فايده‌هایی که اشتغال دارد، پيگير است، بلکه به دلیل ترس از بحران‌هایي که منجر به بيکاري می‌شود، است. راحت‌ترين پاسخ اين است که اين معضل بايد حل شود. اما چگونه باید حل شود. در نتيجه بحث اشتغال خيلي عجولانه مطرح مي‌شود. يعني بايد کل سياستی که اتخاذ کنيم، نتيجه‌ آن اشتغال‌زایی باشد که درست نيست به بحث بيکاري و اشتغال به صورت مستقيم بپردازيم. مثلاً بگوییم با اعطای وام يا ساير تسهيلات به صورت مستقيم مشکل اشتغال حل شدنی است. در برنامه‌ريزي‌هايي که با همکاران داریم‌، سعي می‌کنیم بحث اشتغال را به عنوان يک هدف لحاظ نکنيم، بلکه مجموعه سياست‌هايي  را که منجر به توليد مي‌شود و دامنه آن کليه‌ مسئولان را دربر مي‌گيرد، مورد حمايت قرار دهیم، که يکي از اهداف آنها، اشتغال خواهد بود.
بهرامپور: يعني بحث شما اين است که اشتغال يک هدف وسيله‌اي است، نه هدف غایی؟
بي‌نظير: نه، يکي از اهدافي است که ما به آن مي‌رسيم، حالا وسيله‌اي غایی را اجازه بدهيد من اينجا تفکيک نکنم. در يک جريان يا فرآيند توليد، هزاران بهره مي‌بريم. يک کارخانه را در نظر بگيريد، وقتي اين کارخانه ايجاد مي‌شود، اولين هدفش اين است که نرخ بازده اقتصادي و فرهنگ عمومي را در اطراف خودش افزایش دهد. اين اولين نتیجه است. زمانی که تابلوي کارخانه زده مي‌شود، که قرار است در اين مکان کارخانه‌اي احداث شود، همان اول روي کل محوطه اثر مي‌گذارد، تا انتها که به جريان توليد برسد. در نهایتً يکي از بهره‌ها، اشتغال است. اگر از اول، بگوييم اين کارخانه را برای ايجاد اشتغال راه‌اندازی مي‌کنيم، مي‌تواند اين کارخانه به يک چهار ديواري تبديل شودکه داخل آن به جاي دستگاه‌هاي پیشرفته و مجهز گوني‌بافي، با دست گوني ببافند و بعد بگوییم شغل ایجاد کرده‌ایم. بحث اشتغال يک انحراف اساسي را در همه مصوبات ما ايجاد کرده است.
بهرامپور: چرا این انحراف ایجاد شده است؟
 بي‌نظير: مثلاً،الان شما در کارگروه اشتغال تشريف داريد. اگر يک طرحي را بياوريد و بگوييد که اين طرح را در اتريش با مطالعه‌ دانشگاهي تهیه کرده‌ و طرح قابل صادرات است و 10 ميليون دلار سرمايه مي‌خواهد، منتهي 100 تا شغل ايجاد مي‌کند. همان لحظه طرح یک مرغداری گوشتی مطرح مي‌شودکه می‌تواند با همان سرمایه 50 تا شغل ايجاد ‌کند، بلافاصله کار گروه، بدون اين‌که هيچ‌ یک از جنبه‌هاي ديگر را در نظر بگيرد، چون هدف از آن تسهيلات اشتغال‌زايي بوده، اين‌که بازار است یا نيست، آينده‌اي دارد یا ندارد، اين‌که در طرح توجه به تعداد اشتغال مطرح بوده، ديگر همه چيز فداي آن مي‌شود؟ و اين واقعيتی است که با آن رو به رو هستیم.
وقتي مي‌گوييم که کل مسئولان باید در امر اشتغال‌زايي دخالت داشته باشند، از وزارت کار، بانک‌ها، صنايع، جهاد، کشاورزی و ... باید در امر اشتغال فعالیت داشته باشند، حتی وزارت امور خارجه، در این امر دخالت داشته باشد، چون سیاست خارجی ما در ارتباط با بازار خارجی و تولید  دخیل است. در هيچ جلسه‌اي  نديده‌ام وزير بازرگاني پاسخگو باشد. در حالي‌که اگر وزیز بازرگانی تعرفه گمرک را 1 درصد بالا يا پايين ببرد، این امر ممکن است به نفع یا به ضرر توليد کننده‌ شود. وقتی مي‌گوييم اشتغال، يعني پول، پول است که اشتغال ايجاد مي‌کند. پس بانک نیز در این زمینه پاسخگو است و باید ببیند چه کساني پول مي‌خواهند، وزارت صنايع، وزارت جهاد، یا ... به همین دلیل بود که 3000 ميليارد روي بودجه تکليفي گذاشتيم ، 4000 هزار ميليارد ریال هم بر روی وجوه اداره شده گذاشتيم ، براي اين امر صد بار جلسه گذاشتيم، بانک چرا پول نمي‌دهد، دستگاه چرا تقاضا نمي‌کنید؟ بانک در عرصه‌ اشتغال و در عرصه‌ اقتصاد هميشه بدهکار است، امروز هميشه در جلسات ، يعني چه در کارگروه، چه در وزارت کار بانک مقصر است. من به عنوان وزير اگر بخواهم عملکردم را بگويم، هر کجا که کم آوردم، می‌گويم بانک حمايت نکرد، مثلاً اگر در زمینه چاي مشکلی ايجاد شود، مي‌گويیم بانک اعتبار نداد. گندم برداشت نشود، مي‌گويیم بانک بودجه آن را تأمین نکرد. اميدوارم با بها دادن بيشتر به سيستم بانکي، توسعه اقتصادي در قالب حمايت‌هاي بانکي پيش برود تا بتوانيم به يکي از نتايج آن که اشتغال است، برسيم.
بهرامپور: تجهيز منابع انساني و به کارگيري نيروي متخصص و کاردان اشتغال‌زایی به راحتی امکان‌پذير است. شايد تجربه‌ هندوستان در سال‌هاي گذشته براي ما يک آيينه باشد. هندي‌ها از نيروي انساني براي خيلي از کارها استفاده کردند و به نتيجه رسيدند. ما هم جمعيت جوان و با انگيزه داريم و مي‌توانيم اين کار را بکنيم. آقاي مهندس فردوسي، نظر شما در این باره چیست؟
فردوسي: بحث اشتغال بايد تخصصي شود. بايد به ‌جايي برسد که هر شخصي در جايگاه‌ خودش قرار ‌گيرد تا بتواند از ظرفیت‌های بالقوه علمي خاص خودش برخوردار باشد. زیرا بحث اشتغال در قالبي که در مرکز استانهاي دورافتاده مطرح است، نمي‌تواند براي آنها راهگشا باشد. با توجه به اين‌که مجري 7 پروژه‌ شکر در ناحيه‌ خوزستان هستيم ، در طي 10 سال گذشته و شايد 2 تا 3 سال آينده که با اين پروژه‌ها سر و کار داريم نيروهایی در آنجا داشتيم که از نظر تخصصي يا تجربي يا به‌صورت علمي و کلاسيک حتماً مي‌بايد کارکرده و یا آشنا به کار باشند. برای اجرا، اين يک طرف قضيه است، يک طرف بحث هم ادامه اشتغال‌زايي است. در مرحله بعدي که اين پروژه‌ها و کارخانه‌ها به مرحله توليد مي‌رسد، بايد ببينيم با آن چگونه برخورد مي‌کنند. به اهالی آن منطقه قول داده شده که نيروهاي شما مشغول به کار خواهند شد، اما بعد مي‌بينيم که واقعيت اين نيست. دولت  به عنوان عاملي که آن کار را شروع و به انجام رسانده، کار و توليد را در دست مي‌گيرد و ماشين‌آلات و وسايلش را می‌آورد اينها هم يک تناقض‌هايي است که بايد ديده شود و از بين برود.
بهرامپور: براي ادامه بحث از جناب آقاي دکتر مفتح  اين سؤال را مطرح می‌کنيم که چه راهکارهايي را مي‌توانيم در نظر بگيريم تا بر مبناي آن همکاري شفافی بين قانون و بين کسي‌که مي‌تواند از نيروي کار استفاده کند، به وجود آید؟
 مفتح:  در پاسخ يا در بيان بهتر و بازتر اين سؤال باید بگویم که در رشته‌های مربوط به اقتصاد وقتي تابع توليد را معرفي مي‌کنند،  Q = F (K,L) مي‌گيرند. يعني توليد تابعي از سرمايه و نيروي انساني است. اين تابع خيلي طبيعي و پيش‌پا افتاده‌اي است. البته بعد توضيح مي‌دهيم که در يک سطح مشخصي از تکنولوژي، به‌کارگيري بهينه   kو  L سرمايه و نيروي انساني، افزايش توليد را در پی دارد. يعني در حال مطلوب بيشترين توليد را داريد. بالطبع اگر تکنولوژي را بالا ببريد، ميزان توليد هم افزايش پيدا خواهد کرد. يکي از عواملي که مي‌تواند باعث افزايش به اصطلاح توليد و بالا رفتن رفاه شود، اين‌ است که سطح تکنولوژي بالا برود. يکي از عواملي که برای بالا بردن سطح تکنولوژي به آن نياز است، بالا رفتن سطح نيروي انساني آموزش دیده و متخصص است. در حقيقت اينجا مي‌خواهم تأکيد مجددي بر فرمايشات دوستان بر محوريت نيروي انساني در مسائل توسعه‌اي داشته باشم. اين‌هم يک تابع خيلي شفاف و روشن     K و  L اگر باز بخواهيم آن را ارتقا دهيم، بايد  L یعنی مهارت نیروی انسانی را بالا ببريم و به ميزان آن مي‌توانيم از سرمايه‌ بيشتري  (K) استفاده کنيم. ما به شغل پايداري که به توليد کالا يا خدمتي بينجامد که در شرايط فعلی دنيا قابل عرضه باشد، احتیاج داریم. نه اين‌که در وضعيت بسته شدن درها بتواند کالايش را به فروش برساند و اگر درها باز شد، فروش نباشد و مشکلاتي پيدا کند. بنابراين وقتي مي‌خواهيم شغلي را ايجاد کنيم، الزامات فراواني را بايد در نظر بگيريم و به آنها پاسخ دهيم. بعد بانک به‌عنوان يک مؤسسه اقتصادي به خوبي کارش را انجام دهد. بايد شرايطي را فراهم کرد که شغلي که در واحدهای صنعتي، کشاورزي، واحد خدماتي و هر نوع واحدي دیگر که مي‌خواهد انجام شود، با ابزار اقتصادي پاسخگو باشد. بانک هم به عنوان يک بنگاه اقتصادي بتواند به او خدمات دهد. براي يک سرمايه‌گذار، وقتي که سرمايه‌گذاري مي‌کند، علاقه‌مند نيست کسي را سهيم و شريک کند، بلکه در وهله اول علاقه‌مند است که بخشی از سرمايه را خودش بگذارد و بقيه آن را وام بگيرد تا بتواند با بازپرداخت اقساط آن براي هميشه شريک نداشته باشد، ولي وقتي نرخ سود و بعد اقتصادي مطرح مي‌شود، مشخص مي‌شود که چقدر از سرمايه‌ را بايد خودش بگذارد و چقدر را بايد شريک بگيرد. بانک هم چون در بازار و عرضه‌ و تقاضاي پول نرخ سود را تعيين کرده است، سرمايه‌گذار کارش را محاسبه مي‌کند که تا اين درصد را بايد خودم بياورم، تا در نهايت سود اين حداکثر شود.
بهرامپور:  به نظر مي‌رسد شرايطي که بانک‌ها معمولاً براي همکاري با افرادي که دنبال ايجاد فرصت شغلي يا کارآفرينان هستند ، مقداري سنگين است و اين نشان می‌دهد که هنوز سيستم بانکي ما نسبت به افرادي که از تسهيلات بانکی استفاده مي‌کنند، اطمينان ندارند و شرايط خيلي سنگين و طاقت‌فرسايي مي‌گذارند يا نرخ سود براي مشارکت خيلي بالا است. شما فکر مي‌کنيد چگونه مي‌شود اين گونه بي‌اعتمادي‌ها را کاهش داد  یا ديوار بي‌اعتمادي را کوتاه کرد ؟  فکر مي‌کنم گره کار اينجا باشد.
مفتح: شايد يک کليد بحث، همان توجه به مقررات زدايي باشد. حل همه مسائل را نبايد از قانون انتظار داشته باشيم. چه بسا در بعضي موارد، بايد قانون‌ها را برداريم. ما در هر حوزه‌اي بايد با ابزار همان حوزه کار کنيم. بعضي وقت‌ها در کلاس‌ عرض مي‌کنم فردي که مي‌خواهد آهنگري کند، اگر ابزار نجاري داشته باشد، نمي‌تواند آهنگري کند. براي آهنگري ابزار خاص مي‌خواهد، براي نجاري ابزار خاص خودش مي‌خواهد. اگر  در حوزه اقتصاد با ابزارهاي غير اقتصادي کار کنيم جواب نمي‌دهد. الان تصويب کنيم که از فردا نرخ تورم يک رقمي شود، به بانک‌ها دستور دهيم بايد شما نرخ تسهيلات‌ را پايين بياوريد ، اين‌عمل پاسخ نمي‌دهد. شايد همين نحوه تصميم‌گیری‌ها بوده که چنین اثراتی را بر اقتصاد گذاشته است. بايد رابطه بين متقاضي تسهيلات و ارايه دهنده تسهيلات از سيستم‌هاي خودش با راهکار خودش، با ابزار خودش انجام شود. وقتي در عرضه و تقاضاي پول، با عدم تعادل مواجه می‌شویم، پشت در بانک صف طولاني از متقاضيان پول است و وجوهي که بانک مي‌خواهد ارایه دهد، پاسخگوي اين تقاضاها نيست. بايد اين‌ تقاضاها اولويت‌بندي شوند اما باید چگونه اولويت‌بندي انجام شود؟ آیا اين اولويت‌بندی را با ابزار اقتصادي انجام مي‌دهيد، که تخصيص بهينه‌ منابع را به دنبال دارد يا با ابزارهاي غير اقتصادي انجام مي‌دهيد؟ مجلس تسهيلات تکليفي را مي‌گذارد، تسهيلات تکليفي واقعاً دور کردن منابع از تخصيص بهينه‌ است.
بهرامپور: بالاخره به منابع و تخصيص‌های تکليفي که اشاره کرديد، حالا بانک اندکي از این منابع را در امر اشتغال‌زايي و به کارکرد،آیا سيستم قانونگذار ما از نظام بانکي چنین انتظاری را دارد؟
مفتح: البته کارشناسان بانکي در جلسات کمیسیون‌ها شرکت مي‌کنند، کميسيون مربوطه با کميسيون اقتصادي مجلس و به طور مرتب با وزارت امور اقتصادی ودارايي و سيستم بانکي در تماس است. اخیراً در مجلس بحث طرح کاهش نرخ سود بانکی که بعضي از نمايندگان محترم ارايه کردند، مطرح شد. مرتب مديران عامل بانک‌ها، در جلسات مثلاً کميسيون برنامه و بودجه حضور و شرکت فعال دارند. مشکل بودن کار سياستگذاري همين است که با اهداف متناقض مواجه است. با اين اهداف متناقض بايد نقطه‌ مطلوب را پيدا کند، ولي جهتگيري به جهت صحيح باشد. جهتگيري که از برنامه سوم شروع شده است و در برنامه‌ چهارم ان‌شاءالله به نقطه مطلوب خواهد رسيد، تسهيلات تکليفي به صفر خواهد رسید. يکي از احکام برنامه‌ چهارم توسعه اين است که هر سال 20 درصد میزان تسهیلات تکلیفی کاهش پیدا کند و مانده تسهيلات تکليفي به صفر برسد.
بهرامپور: به شرط اين‌که قوانين بودجه مشکل را مضاعف نکند.
مفتح: مي‌دانيد که در آيين‌نامه‌ داخلي مجلس به دلیل همين قضايا، يک ماده به تصویب رسانده شد که قانون برنامه توسعه را نمي‌شود در خلال برنامه‌هاي ديگر اصلاح کرد. تصور هم نمي‌کنم تا الان سياستي برای حذف اين ماده اتخاذ نشده باشد. اگر در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که به بحث‌هاي پولي و بانکي مي‌پردازد، توجه کنيد، در می‌یابید جهتگيري‌هاي خيلي مناسبي شده است. گفته شده، اگر دولت مي‌خواهد به نقطه‌اي از کشور به دليلي اولويت دهد و منابع دولتي کفايت نمي‌کند، بايد سيستم بانکي کمک کند. اما می‌بیند سود 16 درصدی پاسخگو نيست و بايد کم شود. مي‌گوييم مجلس یا دولت مابه‌التفاوت نرخ سود را پرداخت کنند. در برنامه‌ چهارم توسعه اين مورد شروع شده است. شوراي پول و اعتبار، اين را تصويب کرده که نرخ سود تمام بخش‌هاي اقتصادي 16 درصد است. اگر بخشي ترجيحاتي مي‌خواهد، بايد دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. اگر کسي وام کشاورزي از بانک صادرات گرفت، 5/13 درصد سودش است، ولي 5/2 درصدش را دولت مي‌دهد. مي‌شود 16 درصد. يعني جهتگيري‌ها به سمت نقطه اصلاح نهايي است.
در بحث تسهيلات بانکي، بانک از اين ديدگاه که تأمين کننده‌ منابع مالي است، نقش بسيار حساس و کليدي دارد. در تمام دنيا همين‌طور است. در شرايط سالم اقتصادي، هيچ‌موقع چنین نيست که سرمايه‌گذار بايد تمام سرمايه را ابتداي به ساکن  بياورد، بلکه سرمايه‌گذار بايد درصدي را بیاورد و درصدي را بانک به صورت وام بدهد. در چنین شرایطی هم بانک درست کار می‌کند و هم سرمايه‌گذار به درستي سرمایه گذاری می‌کند. بانک‌ها دربردارنده نيروهاي کارشناسي هستند که می‌توانند حتي از سرمايه‌ فرد سرمايه‌گذار هم حفاظت و  حمايت و کنند، که میزان سرمايه و تکنولوژي را به درستي انتخاب کند. مي‌خواهم عرض کنم تنها انتظار از بانک تأمين منبع مالی نيست، هر چند مهمترين مشکل، مهمترين هدف آن است. در مجموع بانک نقش بسيار حساس و اساسي در مجموعه‌ ابعاد اقتصادي، صنعت، کشاورزي، خدمات، و سایر مسائل دارد. آن‌چه را که مهم است به آن توجه کنيم، اين است ‌که به درستي با تعاريف اقتصادي، با ابزارهاي اقتصادي، به اهداف برسیم، که در نهايت شرايط سالم اقتصادي همراه با اشتغال پايدار داشته باشيم.
به‌هرحال وقتي تکنولوژي بالا را انتخاب کردیم، در ظاهر قضيه تصور می‌شود که يک سرمايه‌گذار ممکن است با اتوماسيون پايين‌تر و کاربرتر ميزان اشتغال را بالا ببرد، اما وقتي در مجموعه زنجيره تولید نگاه کنيد، براي افزایش اشتغال باید تکنولوژي برتر را به کار بگيريد، ضمن اين‌که الزامات بين‌المللي هم چنین اقتضا مي‌کند. چرا صنعت نساجي‌با ورشکستگي رو به رو است؟ به دليل اين‌که تکنولوژي 50 سال پيش را دارد. پارچه‌ ژاپني از ژاپن تا اينجا حمل مي‌شود، ولی اين پارچه در مقابل پارچه‌اي که خودمان توليد مي‌کنيم قيمت ارزان‌تر و کيفيت بالاتری دارد. متأسفانه به تدريج مزيت‌هاي نسبي را که داريم، از دست مي‌دهيم. برای مثال نيروي انساني ارزان و منابع انرژي فراوان قابل دسترس را داريم که از دست مي‌دهيم. درست است که کارگر در کشور ما ارزان‌تر از کارگر در آلمان است، امااگر  شما سهم نيروي انساني را در توليد اين کالا در ايران و در آلمان در نظر بگيریم، می‌بینیم که به دليل پايين بودن بازده و تکنولوژي و ده‌ها مسئله‌ ديگر، سهم نیروی انسانی در ایران بسیار بیشتر از آلمان است.
بهرامپور: آقای بی نظیر! آيا سيستم بانکي مي‌تواند متولي امر اشتغال‌زايي باشد؟ يعني رأساً وارد عمل شود؟ آيا چنين چيزي را شما قبول داريد؟ يا فکر مي‌کنيد که اگر تعاملي بين مجموعه‌هايي مثل صندوق حمایت از فرصت های شغلی  و سيستم بانکي به‌وجود آيد، مي‌تواند مؤثرتر باشد؟
سؤال بعدي من برمي‌گردد به شرايط و اولويت‌ها و برنامه‌‌هايي که سيستم بانکي براي ارايه تسهيلات در نظر می‌گیرد. آيا فکر نمي‌کنيد شرايطي که بعضی از  بانک‌ها براي ارايه تسهيلات در اختيار متقاضيان، اعم از حقوقي و حقيقي در نظر می‌گیرند، مانعی در جهت فرآيند کارآفريني و يا اشتغال‌زايي است .
نکته‌ سوم اين است که در مقام نتيجه‌گيري چه الگويي را مي‌توانيد پيشنهاد دهيد که سيستم پولي و اعتباري کشور بتواند خدمات بهتري ارایه دهد؟
بي‌نظير:  اگر بخواهیم مبحثی به عنوان متولي اشتغال را در قالب يک دستگاه خلاصه کنيم، امری محال است. اگر بخواهيم کل حاکميت را در نظر بگيريم، بله، آن‌موقع کل نظام مي‌تواند مسئول ايجاد اشتغال باشد، چون مسئول راهبرد سياست اقتصادي هم است. در اقتصاد 4 نوع بازار داريم: بازار کالا و خدمات، بازار سرمايه، بازار پول و بازار نيروي کار. توسعه در بازار نيروي کار مرهون موفقيت در 3 بازار قبلي است. يعني هر زمان در بازار کالا و خدمات، بازار سرمايه و بازار پول موفق شويم، مي‌توانيم نتيجه بگيريم که يک بازار خوبي را در قسمت نيروي کار، هم در عرضه و هم در تقاضا شاهد باشیم. بازار کالا و خدمات، شامل عرضه کنندگان، تقاضا کنندگان داخلي و خارجي است. کالايي را در داخل توليد مي‌کنيم، فرآيند توليد قسمتي از اين بازار است برای آن‌که تقاضاي آن در داخل و نیز در خارج وجود داشته باشد، مشروط به عوامل زیادی است که مي‌توانند در سطح کليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي نفوذ داشته باشند. برای مثال در بازار کالاي خارجي، وزارت بازرگاني از ابتداي ورود، همچنین دستگاه‌هاي متولي توليد آن در داخل _ که يک کالاي رقيب وارد شده _ و مصرف‌کننده‌ داخلي و فرهنگ‌سازي که براي آن مي‌شود و صدا و سيما و ساير دستگاه‌ها نقش دارند. يعني بازار کالاي خدمات داخلي اگر موفق شود، روي بازار نيروي کار تأثیر مي‌گذارد. در بازار صادرات و واردات نیز همين‌طور است.
بحث بعدي، بازار سرمايه است که موفقيت يا عدم موفقيت آن روي بازار کار اثر مي‌گذارد. عوامل بسیاری در موفقيت يک شرکت مؤثرند، مثلاً نيشکر از ابتدا به وزارت بازرگاني مربوط است، ولی بعداً واردات بي‌رويه آن به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود و بانک مرکزي مي‌تواند در کارگشايي اثر بگذارد.
بازار سوم، بازار پول است که در این زمینه بانک مرکزي و سيستم بانکي ما بیشترین نقش را دارند. به لحاظ مشکلاتي که ما در ثبات دو بازار قبلی داريم، هيچ توليدکننده‌اي نمي‌تواند بيشتر از 3 ماه پيش‌بيني کالا داشته باشد يا قيمت به شما بدهد. همين‌طور در بورس امکان ندارد شما بتوانيد بگوييد پيش‌بيني مي‌کنم که وضعیت بورس در هفته‌ بعد اين‌گونه باشد، چون بلافاصله ممکن است برای کالایی در هیأت دولت تصميمي گرفته شود، به لحاظ اين‌که اين 3 بازار مي‌بايد روي بازار کار اثر بگذارند، چون آن 3 بازار به لحاظ بی‌ثباتی اقتصادي و نبود امنيت سرمايه، نتوانستند در بازار کار ثبات ايجاد کنند، همة اين بار بر دوش راحت‌ترين سيستم يعني بازار پول می‌افتد. در حال حاضر براي رونق بازار کار، راحت‌ترين سيستم از جمله گريز از بازار کالا ، گريز از بازار سرمايه و تکيه بر بازار پول را انتخاب و نیز راحت‌ترين سياست را اتخاذ مي‌کنيم.
4 نوع سياست براي بازار کار داريم. يعني مي‌خواهيم اين بازار فعال شود. با توجه به اين 3 بازار که اشاره کردم 2 تا از آنها ناموفق است. روي بازار پول تکيه کرده‌ايم. حال براي اين‌که بازار کالا بتواند موفق باشد، چه سياست‌هايي در کنار اين بازارها بايد اتخاذ کرد؟ اول سياست‌هاي کلان اقتصادي و دوم سياست‌هاي تنظيم بازار است که با توجه به قوانين و مقررات در مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه‌هاي قانونگذار وضع مي‌شود. سوم سياست‌هاي فعال بازار کار یعنی سرمايه‌گذاري مستقيم، آموزش نيروي کار، که يکي از کوتاه‌مدت‌ترين نوع سياست‌هاي بازار کار است. چهارم سياست‌هاي حمايتي بازار کار مثل بيمه، نيروي کار و بيمه بيکاري و ساير موارد است ،يعني کل سياست‌هايي را که مي‌تواند در ثبات بازار نيروي کار دخیل باشد و کل سياست‌هايي که منجر به آن بازارها شود، رها و به دو مقوله اکتفا کرده‌ايم. اول رونق بازار پولي براي رونق بخشيدن به بازار نيروي کار و دوم از بين سياست‌ها صرفاً آن سياستي را اتخاذ کرده‌ايم که به صورت مستقيم با پول و آموزش ارتباط پيدا مي‌کند و ساير متغيرهاي کلان را فراموش کرده‌ايم. در اين راه مي‌گوييم که آيا بانک‌هاي ما موفق هستند يا نه؟ اصلاً جاي سؤال ندارد. چون بانک جواب نخواهد داد. 2 سال پيش کارخانه سيماني را احداث کرديم که توجيه اقتصادی داشت، 50 درصد سرمايه‌گذاری متعلق به يکي از ايرانيان مقيم خارج بود، 50 درصد باقی را از وجوه اداره شده با منت دولت و تصویب  مجلس تهیه کردیم تا بالاخره کارخانه به بهره‌برداري رسيد. هنوز اولين توليد این کارخانه به بازار نرسيده بود که در هیأت دولت آزادی واردات سيمان تصویب شد.با توجه به آنچه گفته شد، درمی‌یابیم که مشتري بانک نمي‌تواند سرمايه را پس دهد، نمي‌تواند بازدهي سرمايه داشته باشد. مجمع هم ما را مکلف کرده که چرا اين‌قدر معلقات شما زياد شده، چرا سيستم بانکي ضرر مي‌دهد، چرا نسبت هزينه به درآمد 92 درصد است، چرا بخش خصوصي بهتر است؟
يعني وقتي راحت‌ترين نوع سياست‌ها را اتخاذ مي‌کنيم، آن‌وقت به بانک مي‌گوييم جواب بده، بانک هم حق دارد که جواب ندهد. شايد در مجلس اگر بخواهيم سياست‌هاي اقتصادي را زير سؤال ببريم، اولين سؤال اين است که بانک‌ها سخت مي‌گيرند، يعني اول خيلي راحت مي‌گوييم چون سرمايه‌گذاري کم است، بعد خيلي راحت هم مي‌گوييم چرا سرمايه‌گذاري کم است؟ چون بانک‌ها سخت مي‌گيرند. يا، بانک‌ها دچار محدودیت‌هایی هستند.
بهرامپور: مگر الان بانک‌ها اين کار را نمي‌کنند؟
بی نظیر: نه، در بحث حساب ذخيره‌ ارزي و در ساير موارد مي‌بينیم اگر بانک صادرات 100 ميليارد تومان از محل وجوه اداره شده، یا از محل حساب ذخيره‌ ارزي به يک بخشي تزريق مي‌کند، کاملاً قابل بررسي است که چند درصد اين مبلغ با فشار سياسي و رايزني‌هاي خارج از حوزه سياسي و اقتصادي بوده است و چند درصد مطلوب بانک است، چند درصد مطلوب مورد نظر آن سياستمدار اقتصادي است. قطعاً خيلي از اين توجيهات در بانک‌ها قابل بررسي و پيش‌بيني‌ نيست، طبق تشريفات خودمان ممکن است بگوييم که بانک در سياستگذاري اقتصادي خيلي نقش ايفا مي‌کند. اما کدام بانک؟ بانکي که در بعضي از مباحث مقداری هم طلبکار باشد. در تمام بحث‌ها، تمام جلسات اقتصادي بانک را بدهکار مي‌کنيم. بانک را همان اول به عنوان يک گناهکار کنار مي‌گذاريم و تمام مشکلات اقتصادي را به گردنش مي‌اندازيم ، وقتي هم از او نظر مي‌خواهيم، براي اين است ‌که مشکلات بيشتري را به گردنش بيندازيم. این مشکلي است که در کار گروه‌هاي استانها و جاهاي ديگر داريم.
این توضيحات را دادم که به آن نتيجه برسیم که به اين سؤال که آیا ما باید يک متولي داشته باشيم؟ پاسخ دهیم خير. اصلاً اين‌طور نيست. اشتغال مثل تورم است. متولي تورم چه کسي است؟ هزاران عامل باعث ایجاد تورم می‌شود. چرا آن را لحاظ نمي‌کنيد؟ چرا در مورد آن بحث نمي‌کنيد، چون خيلي مطلب سختي است. ولی در مورد اشتغال خيلي راحت مي‌توانيم نظر بدهيم، چون نتيجه‌اش را ملموس مي‌بينيم. مي‌گوييم اين بيکاري نتيجه‌ اشتغال است. من 2 ميليون تومان وام دادم، يکي رفت سرکار، يا اگر اين مغازه وجود داشت، اين مي‌رفت سرکار. چقدر راحت نظر می‌دهيم. اما وقتي بحث تورم پيش مي‌آيد، همان اول مي‌گويند که تورم هزاران مؤلفه دارد، اصلاً بحث هم نمي‌کنيم، در حالي‌که همه‌ دنيا موفقيت يا عدم موفقيت يک دولت را با نرخ تورم مي‌سنجند.
اعتقاد من اين است که مطلبي به نام اشتغال اصلاً قابل تولي‌گري نيست، قابل بحث مستقيم هم نيست. در مورد سياست‌هاي مختلف بايد بحث کنيم. بهترين آن توليد است. چون توليد زماني ماندگار است که نرخ بازده سرمايه‌گذاري خوبي داشته باشد، بهترين کالا توليد است، چه در خدمات، چه در صنعت.
سختگيري بانک‌ها به دلیل عدم امنيتي است که بانک‌ها نسبت به سرمايه و بازار دارند و به سبب بسياري از تغییر مقرراتي است که بانک‌ها هنگام توجيه طرح مشاهده مي‌کنند اين طرح توجيه دارد، هنگامي‌که به بهره‌برداري مي‌رسد، طرح به دلايل مختلف از حیز انتفاع خارج می شود، خيلي‌از سختگیری‌ها به علت مصوبات مجلس و سياست‌هاي دولت است.
مفتح:  اين‌که بازار کار، بازار سرمايه، بازار کالا و خدمات، بازار پول با هم ارتباط دارند، مشخص است. ما در اقتصاد کلان خيلي علمي بررسي مي‌کنيم که اين بازارها با هم چگونه ارتباط دارند، اگر در بازاري تغييري انجام مي‌شود، چه تأثيراتي در بازارهاي ديگر دارد؛ مباحث کاملاً روشني است و مشخص است که اين بازارها روي همديگر تأثير دارند.
بحث قوانين و مقررات و نظام‌ها و نیز بحث مجري داريم که اين اشکال از  رئيس شعبه است و به سيستم بانکي ارتباط ندارد.
به‌هرحال اشکالاتي وجود دارد که اين اشکالات از افراد است و نمی‌توان آن را به سيستم بانکی تعميم داد ، بحث ما سيستم بانکی است که واقعاً آيا نظام بانکي در کارش اشکال دارد يا خیر؟
نکته بعدی اين‌که اگر بخواهیم بين تورم و بيکاري يکي را انتخاب کنيم، کدام را بايد انتخاب کرد؟ کشورهایی وجود دارند که موفق شدند تورم را کنترل کنند و اشتغال را بالا ببرند. ترکيه و برخی از کشورهای آمريکاي جنوبي تورم سه رقمي داشتند و الان لااقل توانسته‌اند تورم و بیکاری را کنترل کنند.
وقتي مهمترين و بزرگترين مشکل‌ ما، مسئله اشتغال است، حتماً بايد يکي از وزرا مسئول حل اين مشکل باشد، حالا اگر واقعاً قانون تأسيس وزارت کار چنين وظیفه‌ای را به طور صريح بيان نکرده، به نظر من بايد تصحيح شود. البته مسئوليت بدون اختيار هم يک تکليف بی‌ربط و يک حرف غير منطقي است، وقتي اين تکليف داده مي‌شود، بايد ابزارش هم داده شود.
بهرامپور: از نظر جنابعالی(فردوسی) سيستم بانکي، چه خدمات و تسهيلاتي را مي‌تواند ارايه دهد تا فرآيند اشتغال‌زايي با بهترين بهره‌وري و بازده توأم باشد؟
فردوسي: بحث بانک‌ها در جهت اشتغال‌زايي به طور مستقيم و به طور غير مستقيم وجود دارد. اما به اعتقاد من باید در این زمینه باید فرهنگ‌سازي شود تا فردی که به عنوان سرمايه‌گذار می‌خواهد از تسهيلات بانک  استفاده کند، طبق شرايط بانک درخواست دریافت تسهيلات کند. آن‌گاه بانک با او وارد معامله شود. نمونه‌هاي بسياري داريم که بانک در ابتدا بسيار سختگيري مي‌کند، وسط کار کارش سبک مي‌شود و ديگر کاري به قضيه ندارد، انتهاي کار که اعتبارش بازپرداخت نمي‌شود، مي‌رود دنبال طرف معامله و به هر طريق ممکن مي‌خواهد اعتبارش را وصول کند.در این حالت اگر فرهنگ‌سازي شود، بانک می‌تواند خلأيي که اين وسط وجود دارد به صورتي پر کند و به يک شکلي جلو برود که بتواند پولي را که سرمايه‌گذاري مي‌کند به جايگاه اصلي خودش برساند و بهره‌دهي خودش را داشته باشد، مي‌تواند به نقش اشتغال‌زايي کمک کند.
بهرامپور: سؤال ديگر اين است که شرايط و تسهيلات سنگيني که سيستم بانکي براي ارايه‌ تسهيلات در نظر می‌گیرد، آيا به عقيده شما بر روند اشتغال‌زايي و توفيق افرادي که در حوزه کارآفريني و اشتغال‌زايي کار مي‌کنند ايجاد خدشه می‌کند؟ اگر نظر شما مثبت است، چه راهکاري را ارایه مي‌دهيد که اين تعامل سيستم بانکي با کارآفرين،یا کسي که مي‌خواهد اشتغال‌زايي کند، بهتر شود؟
 فردوسي: وقتي پولی را دست يک نفر به نام مصرف‌کننده مي‌دهیم بايد انتظار داشته باشیم برگشت شود. اگر غير از اين باشد، چه بايد کنیم؟ اصلاًچرا مي‌دهیم؟ بايد اين روابط تعريف شده باشد، بايد فرهنگ‌سازي شود، بايد به عنوان مصرف‌کننده بدانیم که اين پول را به نحوي به چرخه‌ اقتصاد مملکت وارد کنیم، توليد کنیم، فروش کنیم، سود ببریم و سهم ديگران را هم بدهیم. اگر اين امر به شکلي فراهم شود، کمک بزرگی  به بحث اشتغال‌زايي شده است، در غير اين‌صورت قوانين دست و پا گير ممکن است بسيار باشد و هيچ‌کس نتواند به طرف اعتبارات بانکي برود و از آن استفاده کند.
بهرامپور: سؤال بعدی را از آقای دکتر شجاعی می پرسم و این که سيستم بانکي در اين تعامل چگونه بايد عمل کند تا بتواند در حوزه‌ اشتغال‌زايي و کمک به کارآفرين و آن کسي که در حوزه‌ اشتغال فعاليت مي‌کند، نقش خيلي خوبی از خودش نشان بدهد؟
جناب‌عالي به عنوان فردي که از بدنه‌ دانشگاه هستيد، چه توصيه‌اي به سيستم قانونگذار کشور داريد که در اين زمينه بتواند براي حمايت از نظام بانکی، کارآفرينان، و کسي که در حوزه‌ اشتغال کار مي‌کند، عملکرد بهتری نشان دهد.
شجاعي: نقشي را که بانک‌ها مي‌توانند ایفا کنند، بحث جداگانه‌اي است. کشور از لحاظ اقتصادي با 7 بحران مواجه است که تا به امروز حل نشده است.یکی مسئله اشتغال است. اشتغال در کشور ما محتاج سرمايه‌گذاري است. اگر در برنامه‌ 5 ساله چهارم توسعه اقتصادي که رشد اقتصادی 6/8 درصد پیش‌بینی شده است بايد بدانیم که براي 6/8 درصد رشد اقتصادي بين 18 تا 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم لازم است. اين سرمايه‌گذاري مستقيم را چه کسي انجام خواهد داد؟ مسلماً بانک‌ها باید این سرمايه‌گذاري را انجام دهند. زماني بانک‌ها مي‌توانند به مسئله رقابت اقتصادي بپردازند که در کشور از قيد و بند دولت آزاد و به سمت بخش خصوصي گرايش پيدا کنند. تا زماني‌ اين امر اتفاق نيفتد، بي‌شک دولت بانک را زيرمجموعه‌ خودش مي‌بيند و مي‌گويد فلان قدر ميليون تومان به فلان جا بدهيد. بانک تعهد تکليفي از جمله، تبصره‌ 50 و تبصره 3 دارد، بايد اين پول را بدهد. در حالي‌که در کشورهاي خارجي مسئول بانک، در برابر روند مشارکت  و روند توليد مسئول است. مثلاً در کشور ژاپن، رئيس شعبه  اگر طرح بسيار جامعي به او ارایه شد که برگشت سرمايه‌ سريع دارد، مي‌تواند با تعرفه‌هاي کمتر از مقررات موضوع، آن وام را پرداخت کند. در حالي‌که در کشور ما چنين چيزي وجود ندارد. چون بانک، بانک دولتي است. در حدود و اختیارات خودش مسائل را مورد بحث قرار مي‌دهد. بايد به سمت سيستمي پيش برويم که بانک‌ها از اختيار دولت خارج شوند، يعني به سمت خصوصي‌سازي گرايش پيدا کنند تا امکان رقابت فراهم شود و اين رقابت ايجاد اشتغال کند.
در حال حاضر مشارکت نيست، یعنی بانک پولي را مي‌دهد و مشارکتي نمي‌کند، بلکه پول را تضمين مي‌کند. دیوانسالاری موجود در بانک‌ها به شدت وحشتناک است و اجازه نمي‌دهد انسان‌هاي خلاق بتوانند از اين سیستم استفاده کنند.
مسئله‌ بعدي مسئله‌ فرصت‌هاي شغلي است که مطرح است. براي اين‌که ما اين مسئله را حل کنيم تا بتوانيم سرمايه‌گذاري داشته باشیم باید دو کار انجام بدهیم. يکي اين‌که مردم را به سمت سرمايه‌گذاري در بانک‌ها ترغیب کنیم. لذا بانک‌ها بايد بهره‌اي را به مردم پرداخت کنند که مردم به سمت بازارهاي غير رسمي پيش نروند.
دوم اين‌که تولید کنندگان در روابط خودشان با بانک‌ها آزاد نيستند. يعني بانک مشخص مي‌کند که یک فرد چه نوع معامله‌اي را می‌تواند انجام بدهد. با اين کار دست و پاي تولید کنندگان بسته مي‌شود.
نکته بعدی مسئله نرخ بهره يا نرخ سود است. اين سيستم براي کسي که در امر تجارت است، بسيار مفيد است، ولي براي توليد کننده، به هيچ‌وجه مناسب نيست. امروز کارگر ايراني گران است. يعني اين عنصر ديگر به‌طور کلي از صفحه‌ اقتصاد ما رخت بر بسته است. بايد به سمت جايي برويم که کارگران داراي تحصيلات بيشتري باشند.
مجموعه را بايد نگريست. نمی‌توان فقط وزارت کار را مسئول بيکاري در اين کشور دانست. سيستم ساختار اقتصادي بايد بهبود پيدا کند تا در پناه اين ساختار اقتصادي، شرکت‌ها و بانک‌ها هم اصلاح شوند.
بانک‌ها که امروزه داراي منابع مالي خوبي هستند، مي‌توانند با‌ انتخاب فرهيختگان و افراد متخصص و باسواد روي اين موضوعات کار کنند و بهترين شيوه را که با جامعه‌ ما مطابقت دارد، انتخاب کنند.
گفتيم که کشور با بحران مواجه است که خطرناک‌ترين آن اشتغال و بيکاري گسترده‌ است و اين بيکاری مرتب گسترش پيدا مي‌کند و واقعاً بحران بزرگي امروز فرا روي نظام ما قرار گرفته، نظامي که زحمات فراواني برايش کشيده شده است.
بهرامپور: به نظر جناب‌عالي( ضرغامی) آیا بانک‌ها در حوزه‌ مسائل مربوط به اشتغال مشارکت مي‌کنند؟ اگر مشارکت نمي‌کنند، چه بايد کرد تا اين مشارکت ایجاد شود؟ و الگوي مطلوب به عنوان يک بانکدار براي مشارکت شبکه‌ بانکي با کارآفرين يا اشتغال‌آفرين چگونه بايد باشد؟
ضرغامی:  فکر مي‌کنم در ابتدا بايد در مباني نظري و روش شناختي با هم به تفاهمي برسيم. زیرا اگر اين مبنا يکي نباشد، هر کسي از هر زاويه‌اي موضوع را مي‌بيند و در نهايت ما به آن نتيجه‌اي که دنبالش هستيم که اين راهکارها عملياتي شود، نمي‌رسيم. 
باید مشخص کنیم که به طور کلي به بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي يا به عنوان کيسه‌ دولت نگاه مي‌کنيم. اگر ما آسيب‌شناسي کوتاهي از سياست‌هاي پولي به طور عام و نظام بانکي و نقش آن در اين سياست‌ها به ويژه بعد از انقلاب اسلامي داشته باشيم، مي‌بينيم که متأسفانه به بانک‌ها با رويکرد دوم یعنی کیسه دولت نگاه شده است. اين موضوع عملاً هم در بحث‌هاي مجلس و هم در هیأت دولت ديده شده است. و اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که باید سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي جدا شود. ولی تا به حال سياست‌هاي مالي مسلط بر سياست‌هاي پولي بوده است. ما در بودجه‌ عمومي سنواتي‌ علاوه بر اين‌که تسهيلات تکليفي را براي نظام بانکي اجباری کرديم، در زمينه‌ نرخ سود بانکي هم تعيين تکلیف مي‌کرديم. در تبصره 3 قوانين بودجه‌ سنواتي علاوه بر اين‌که نرخ سود مشخص شده است، سقف اعتبار بخش‌هاي مختلف هم تعيين شده است. معمولاً در کشورهاي ديگر برای فعاليت‌هايي که حالت حمايتي دارند (مانند سيل، زلزله و ...) از نظام بودجه‌ای به آن فعالیت‌ها تسهیلات پرداخت مي‌کنند. اما در ایران تا پیش از این برای مواردی مانند سیل،زلزله، تسهيلات تکليفي به شکلي برای نظام بانکی بار بود.
آمار اعتبارات بانک صادرات نشان مي‌دهد، بيشترين مطالبات معوق و وصول نشده‌ براي ماده‌ 56 است. مي‌دانيد اگر مطالبات معوقه‌ بانک‌ها بالا برود، نسبت  کفایت سرمايه‌اش کم می‌شود و نمي‌تواند در عرصه‌ بين‌المللي حرفي براي گفتن داشته باشد، و آثار جنبي و جانبي زیادی خواهد داشت. به نظر مي‌رسد که از همان ابتدا نگاه‌مان، نگاه درستي نبوده است.
نکته بعدی باید مشخص کنیم که اشتغال را در بخش کالايي جستجو مي‌کنيم يا در بخش خدمات دنبال آن هستیم؟
متأسفانه در اين کشور فراموش شده که توليد مساوي است با کالا به علاوه خدمات. هميشه مي‌گويند توليد يا خدمات، اين يک واژه‌اي است که به غلط جا افتاده است. تجربه‌ جهاني هم نشان مي‌دهد که در کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی و توسعه  (OECD)، تنها 25 درصد از اشتغال و فرصت‌هاي شغلي در بخش کالايي و 75 درصد در بخش خدمات است. در کميسيون‌هاي مختلف اشتغال يک نظر غلط که همواره وجود دارد اين است که به پروژه‌هايي از محل وجوه اداره شده وام داده می‌شود که بيشتر ايجاد اشتغال مي‌کند. ما نبايد در توليد کالا به دنبال اشتغال باشيم، بلکه در تولید کالا باید به دنبال حداکثر سود بود و وقتی حداکثر سود ایجاد می‌شود که کارخانه‌ها تماماً اتوماسیون شده و ربات‌ها در آن کارکنند و بازار مصرفی هم برای کالای تولیدی وجود داشته باشد.
اگر مروری به تعداد صنايع و شرکت‌هاي بخش خصوصي که به بحران کشیده می‌شوند وپرونده آنها به کميسیون بحران صنايع مي‌رود، داشته باشید متوجه این اشتباه خواهید شد. يکباره در سرتاسر ايران رفتيم کارخانه  ماکاروني، فرش ماشيني و کاشي زديم، نتیجه آن ورشکستگی اکثر آنان بود. همه اينها کساني بودند که وقتي موافقت اصولي مي‌خواستند بگيرند، مي‌گفتند بيشترين اشتغال را ايجاد مي‌کنيم. متاسفانه همواره به بخش خدمات به چشم دلال و واسطه‌گر نگاه شده است.
بهرامپور: در دنباله اين نکته را هم بفرماييد که جناب‌عالي به عنوان يک مقام بانک‌دار، براي افرادي که در حوزه خدمات، اعم از داد و ستد، حمل و نقل و مواردي از اين دست، مي‌خواهند فعاليت کنند، چه تسهيلاتي را در نظر مي‌گيريد و یا مي‌توانيد در نظر بگيريد؟
ضرغامي: مقدار مشخصي نقدينگي داريم که بخشی از اين میزان اسکناس و مسکوک است و بخشی دیگر انواع و اقسام سپرده‌ها، که در مجموع حدود 600 هزار ميليارد ریال است. از اين ميزان مقداري تحت عنوان منابع مسدود يا سپرده‌هاي قانوني نزد بانک مرکزي است وبقیه به صورت تسهيلات پرداخت مي‌شود. يعني نظام بانکي نمی‌خواهد پولي را نگه دارد، لذا هرچه پول مي‌گيرد، به همان ميزان تسهیلات پرداخت مي‌کند.
اين اختصاص تا به حال از طريق بودجه‌ سالانه بوده، که حجم زیادی به عنوان منابع آزاد با تصمیم بانک و بقيه با تصمیم دولت تخصيص پیدا مي‌کند.
اولويت من به عنوان بانکدار و بنگاه اقتصادي اين است که اولاً به بخش خدمات تسهیلات بدهیم تا بازگشت سرمایه سریعتر باشد، زیرا به عنوان بانک قرار نيست متولي اشتغال باشیم و دوم اینکه باید محلی که تسهیلات را با نرخ بيشتري مي‌گیرد پیدا کنیم. مسلماً هر جا که نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري بالاتر است نرخ تسهیلات هم بیشتر است، اين يک اصل اقتصادي است. با این دو معیار، بالطبع تسهيلات يا وجوهي که به بخش خدمات داده می‌شود، بيشتر است.
بعد از حدود 30 سال متوجه شده‌اند که اگر مي‌خواهيد نظام بانکي را مجبور کنيد تا به بخش کشاورزي با نرخ بهره‌ کمتري وام بدهد _ که بايد بدهد چون بخش کشاورزي يک بخش استراتژيک است- بايد اين مابه‌التفاوت از بودجه‌ عمومی پرداخت شود، نه از کسيه‌ بانک.
ملاک سوم يا مبناي سوم که در ارتباط با سؤال جناب‌عالي است، اين است که آيا بازار کار را به عنوان يک بازار مشتقه ببينيم يا آن را به طور دقیق در کنار بازارهای سه‌گانه‌ پول و سرمايه و توليد قرار دهیم. تجربه‌ جهاني نشان مي‌دهد که متولي اشتغال هيچ چيزي جز رشد اقتصادي و فعاليت اقتصادي و تحولات و عملياتي که در 3 بازار ديگر ايجاد مي‌شود، نيست. نتيجه‌ آن است که اشتغال را ايجاد و بازار کار را سامان مي‌دهد. لذا باید بپذيريم که بازار کار يک بازار مشتقه است و تا 3 بازار ديگر خوب عمل نکنند، اين بازار مریض خواهد بود.
تجارب کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد در کنار اين‌که بازار کار از 3 بازار ديگر متأثر می‌شود، يک سري سياست‌هاي ديگري تحت عنوان سياست‌هاي فعال بازار کار، مطرح مي‌شود که به ایجاد اشتغال کمک مي‌کند. در‌یافته‌ایم که ايجاد 500 _ 600 هزار شغل در سال و با نرخ رشد 4 تا 5 درصد جوابگوی جمعیت کشور ما نیست، چون نرخ رشد جمعيت در سال‌های 55 تا 65، 4 درصد بوده و20 سال بعد، يعني سال‌هاي 75 تا 85 با 1 ميليون نفر جوان 20 ساله جویای کار مواجه شدیم. پس نرخ رشد اقتصادي 4 تا 5 درصدی، جوابگوي اشتغال 1 ميليون نفر نبود. چه کار باید انجام دهیم؟ 2 کار می‌توانیم انجام دهیم:
اول نرخ رشد را افزايش دهيم. مکانيزم اين افزايش نرخ رشد چيزي نيست جز آن 3 بازار.
دوم سياست‌هاي فعال بازار کار را با توجه به موجودي سرمايه فعلي راه بیندازیم تا بتوانيم اشتغال بيشتري ايجاد کنيم. کشورهای آلمان و ژاپن از اين سياست فعال زياد استفاده مي‌کنند. آنها به بنگاه اقتصادي مي‌گويند اگر اين تعداد نيروي کار را  مثلاً به مدت 6 ماه آموزش ‌دهيد، پول اين آموزش را من به عنوان دولت از کيسه‌ام مي‌پردازم، تا از اين طريق افرادي که غيرماهر هستند، ماهر و كارآفرين شوند. يا اگر بعد از 6 ماه به هر دليلي او را استخدام کردي، تا 2 سال دستمزدش را مي‌پردازم. اين سياست فعال بازار کار است که متأسفانه يک حلقه‌ مفقوده در اقتصاد ما به شمار مي‌رود. اما اين موضوعات را بايد به عنوان سياست هاي مكمل بازار كار در نظر گرفت و اشتغال فقط در سه بازاري كه گفته، ايجاد مي‌شود. 
نظام بانکي ما با اين 500، 600 هزار ميليارد ریال نقدينگي توانسته همين‌قدر جواب بدهد. متأسفانه در كشور ما طوري وانمود شده که نظام بانکي پول دارد، اما دلش نمي‌آيد آن را به عنوان تسهيلات در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصادي قرار دهد، در حالي كه مي‌دانيم نظام بانکي اطلاً پولي را نزدخودش نگه نمي‌دارد.
بهرامپور: بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي چگونه مي‌تواند در فرآيند اشتغال‌زایی مؤثرتر باشد و چه ابزارها و عوامل، روش‌ها و امکاناتی برای این امر وجود دارد؟
 مفتح:  ابتدا يکي، دو نکته را در رابطه با مباحث قبلي عرض مي‌کنم، چه بحث‌هايي که آقاي ضرغامي فرمودند، چه بحث‌هايي که آقاي شجاعي فرمودند. وقتي دکتر شجاعي مي‌فرمايند بايد سيستمي به قضيه نگاه شود و وقتي كه به درستي مي‌فرمايند بيکاران، لشکرآشوب هستند و هيچ ايدئولوژي و هيچ مکتبی ندارند، الا اين‌که به اشتغال نياز دارند و عرايض قبلي هم مؤيد همين مطلب بود که شغل يک نياز فطري انسان است، با همين ديد سيستمي است که وقتي مشکلي وجود دارد، نمي‌توانيم مشکل را بدون متولي بگذاريم. ولي به نظر مي‌رسد در وضعيت فعلي که هم وزير کار و هم وزير رفاه مسئوليت اشتغال را نمي‌پذيرند، چه کسي مسئول است؟ وقتي وزارت کار مسئول نیست، وقتي آقاي الف مسئول اشتغال نيست، پس هر نوع سياستي که اتخاذ شود که به اشتغال لطمه بزند کسي پاسخگو نيست. چون وزارت کار، وزارت رفاه، وزارت بازرگاني و وزارت صنايع همگی دنبال کار خودشان هستند. ما مي‌گوييم بايد يک نفر در هيأت دولت مدافع اشتغال باشد تا بگويد اين قانون که الان تصويب مي‌کنيد به آن هدف اشتغال و عدد اشتغال نمي‌رسد. در ماده‌ 4 برنامه‌ چهارم توسعه بسياري از اين مشکلات که به سيستم بانکي مربوط است، حل و فصل شده است. وقتي که شوراي پول و اعتبار نرخ سود را براي همه بخش‌هاي اقتصادي يكسان و 16 درصد تعيين  و تصويب مي‌کند، كه اگر مي‌خواهيم به بخشي كمك كنيم بايد مابه‌التفاوتش را دولت پرداخت کند. منظور اين است كه دولت ديگر نمي‌خواهد به بانك‌ها به عنوان كيسه خودش نگاه كند. به نظر مي‌رسد در ماده‌ 10 که مدتي از اجراي برنامه‌ چهارم توسعه مي‌گذرد، به‌‌رغم فشارهاي زيادي که به بانک مرکزي وارد شده، عملکرد خوبي داشته است.
ضرغامی: حتماً استحضار داريد که يکي از ارقام مهم بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي ارقامي بوده که در بودجه‌ عمومي قول پرداختش از سوي دولت و با تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به بانك‌ها داده شده ولي عملاً پرداخت نشده است. تجربه نشان داده که اگر مابه‌التفاوت‌ها از سوي دولت پرداخت نشود، نظام بانکي ما مستاصل مي‌شود. حداقل اگر تا قبل از اين 13 درصد سود دريافت مي‌شد،بانك منابع و مصارفش را بر روي همان 13 درصد تنظيم مي‌کرد. حالا اگر اين مابه‌التفاوت را دولت ندهد، فشار بر بانك‌ها بيشتر مي‌شود. پس وابسته كردن‌ بانک‌ها به بودجه عمومي لزوماً به معناي عملکرد صحيح نيست، اگر اجرا بشود خيلي خوب است و اگر اجرا نشود لطمه سنگيني به بانك‌ها وارد مي‌شود. 
مفتح: فکر مي‌کنم مقنن، قانون را به درستي وضع کرده است. اگر در اجرا اشكالي پيش آيد، ايراد از مجري است.
آن مباني تئوري و مسائلي که بايد براي سيستم بانکي اصلاح شود، الحمدلله خوب پيشرفته است. وظيفه‌ مسئولان و مديران کلان اين است که منافع شخصي را با منافع اجتماعي هماهنگ کنند، بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي و يا يک سرمايه‌گذار بايد سودش را به حداکثر برساند، يک تولیدکننده هم بايد تولید كالاي مطلوبش را به حداکثر برساند. اين‌که اينها در راستاي هم قرار بگيرند، وظيفه‌ سياستگذار کلان اقتصادي است. آن ‌موقع ضمن اين‌که هر کس براي خودش تلاش مي‌کند، منفعت اجتماعي را هم تأمين مي‌کند.
"آدام اسمیت" در ابتدا که مبحث اقتصاد را به عنوان علم مطرح کرد، و بررسی های او منجر به کتاب "ثروت ملل" شد  و علم اقتصاد را بنيان گذاشت، مهمترين کاري که توانست کشف و بيان کند، اين بود که گفت : "شما افراد را آزاد بگذاريد تا هر کسي در هر فعاليتي که مي‌خواهد وارد شود، دولت کمکش کند، وام و تسهيلات دهد. فقط در يک جا دولت دست داشته باشد و آن ايجاد رقابت است. دولت نگذارد رقابت از بين برود، به اين ترتيب توليد و کيفيت و اشتغال حداکثر و قيمت حداقل خواهد شد.
بهرامپور: سؤال بعدي اين است كه چه راهکارها، الگوها و پيشنهادهايي براي اين که از يک طرف نظام بانکی و از طرف دیگر کسی که کارآفرين است، بتوانند به همدیگر خدمات متقابل بدهند و مشکلات کمتری در این زمینه رخ دهد، وجود دارد؟ از آقاي بي نظير مي‌خواهم كه به اين سؤال پاسخ دهد.
بي‌نظير: سؤال را اين‌گونه تصحیح می‌کنم که ما چه کار کنيم تا سيستم بانکي بتواند در رشد توليد ناخالص داخلي سهم بيشتری را ايفا کند، كه نتيجه‌ آن همان رشد کشور و ایجاد اشتغال است. 
اولين پيشنهادم اين است که مفهوم استقلال بانک مرکزي به بدنه شعب و مديريت کلان بانک‌ها سرايت و رسوخ کند و به اين نكته بسنده نکنيم که استقلال بانک مرکزي يعني این که دولت نتواند هر موقع دلش خواست از بانک مرکزي قرض کند.
به اين بیان که بانک‌ها در توزيع منابع داخلي بين نواحي مختلف در کشور و بخش‌هاي مختلف در درون نواحي استقلال داشته باشند، يعني بانک اجازه داشته باشد، در استان سيستان و بلوچستان سرمايه‌گذاري نکند و اين سرمايه‌ را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري و حداکثر نرخ سود مد نظر قرار گيرد. اين که سيستان هم بايد رشد پيدا کند، وظيفه دولت است نه بانک. ما اجازه دهيم بانک کار کارشناسي را به طورمستقل و آزاد جلو ببرد و برعکس از او بخواهيم که اين سود را با شرايط آزاد، بيشتر و سود بيشتري را به سپرده‌گذار بدهد، تا نقدينگي را بهتر جبران و کنترل کند. يعني اجازه دهيم اين استقلال در توزيع تسهيلات بين نواحي مختلف و بخش‌هاي مختلف کشاورزي، اقتصاد و خدمات را بانک با محاسبات و كار كارشناسي، انجام ‌دهد.
دوم اين‌که از بانک‌ها بخواهيم، فاصله‌ خودشان را با دنيا کم کنند، اكنون هزينه پول ‌بانک‌ها خيلي زياد است؛ يعني پول الکترونيک يا ساير موارد که با سختي بسيار در کشور صورت مي‌گيرد، بايد خيلي بهتر جريان پيدا کند تا هزينه‌ پول کم شود.
در حال حاضر بانک‌ها خودشان را وکيل سپرده‌گذار مي‌دانند و بايد اين موضوع را از آن طرف هم ببينند. من به عنوان سپرده‌گذار، دو انتظار از بانک دارم. يکي اين‌که سود خوبي بدهد، که بتواند من را در مقابل تورم حمايت کند و دیگر اينكه اگر پولم را جايي سرمايه‌گذاري کرده، بعد از دادن وام آن را بدون متولي رها نکند. الان متأسفانه بعد از پرداخت تسهيلات، بانک‌ها نظارت ندارند. اين‌هم  ناشي از آن ديوانسالاري و سيستم قديمي بوده که در خيلي از بانک‌ها وجود داشته است. من که سرمايه‌گذار هستم، امروز درخواست دريافت تسهيلات داده‌ام، سه ماه بعد بررسي شده، توجيه از بين رفته است. مرحله 1، 2، 3 را تا آمدند به من بدهند، واردات خيلي از کالاها ممنوع شده، يا نرخ دلار از 7 تومان رفته بالاتر و ديگر نتوانسته‌ام آن را وارد کنم. سومين پيشنهاد اين است كه بر ادامه‌ پرداخت تسهيلات نظارت داشته باشند.
فردوسي: من اعتقاد دارم که کارآفرين بايد ايفاي تعهد کند. در بعضي از جاها نمي‌شود بانک نظارت مستمر داشته باشد و شايد اين كار بانک را در جهت ارايه‌ خدمات مقداري دچار مشکل‌ ‌کند. آن فرهنگ‌سازي که عرض کردم با اين مطلب که بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي بايد ديده شود يکي است و کماکان اعتقاد دارم که بايد كار پرداخت تسهيلات به شکلي باشد که فکر نکنیم بانک صندوق دولت است، حالا هر وقت خواستيم اقساط تسهيلات دريافتي را بر‌گردانيم، براي اين موضوع بايد فرهنگ‌سازي شود.
دیگر این که بانک‌ها به طرف خودسازي بروند و از همه مهمتر بتوانيم توليد را بالا ببريم، صادرات را زياد کنيم و واردات را کاهش دهيم. اينها اموري است که به اعتقاد من مي‌تواند در جهت کمک به اشتغال  مفيد باشد.
شجاعي: مي‌گويند که رقابت بستر توسعه است و کارآفرين، معمار اين امر است. معتقدم که بانک‌ها بايد به اين کارآفرينان بر اساس يک مکانيزم طراحي شده دقيق که به قولي هرگونه سودجويي را از بين ببرد، تسهیلات اعطا کنند. بانک‌ها بايد به سيستم بانک‌هاي جهاني پيوند بخورند. يعني اگر اين پيوند اتفاق نيفتد، توسعه اتفاق نمي‌افتد..
براي اين‌که وارد سازمان جهانی تجارت شويم، بايد بانک‌هاي ايران با آن نقشي که در توسعه اقتصادي کشور دارند، اين مطالعات را آغاز کنند. يعني اعتقاد دارم که بخش بسيار عالمانه تحقيقات خيلي جامع و علمي در نظام بانکي ايران ايجاد و نظام بانکي به‌دلیل اين‌که بايد توسعه را در کشور ايجاد کنند، يک يا چند قدم جلوتر از اهداف، با مشکلاتي که امروز داريم همراه باشند. اعتقاد دارم بايد همان‌طوري که صنايع به تحقیق و توسعه بها مي‌دهند، مثلاً در شرکت ژاپني توشيبا 8 هزار دانشمند کار مي‌کنند تا کالايي را بسازند که جامعه مي‌خواهد و بعد مردم جامعه را به سمت آن کالا سوق دهند.
بهرامپور: با توجه به فرمايش آقاي دکتر شجاعي به نظر مي‌رسد که بانک‌هاي ما بايد به سمت آن چيزي‌که در نظريه‌‌هاي اقتصادي بين‌الملل به آن خلق اقتصادي، يا خلق تجاري مي‌گويند، بروند. اگر چنين است چقدر مي‌توانيم در اين زمينه مؤثر باشيم و چقدر مي‌توانيم به بافت اشتغال‌زايي کشور کمک کنيم ؟
ضرغامي:  اغلب نهادهاي پولي و مالي بايد با فکر جديد و فکر آکادميک بيايند. اگر تجربه‌ کشورهاي ديگر را نگاه کنيد با آزمون و خطا هزينه‌هاي زيادي بر مردم تحميل می‌شود، لذا بايد بپذيريم که بالاخره تجارب علمي در ابتدا فرضيه بوده، سپس آزمون شده و آزمون به اثبات رسيده و اكنون تئوري شده و ما بايد آن تئوري را بپذيريم مگر اين‌که آن تئوري غلط باشد و نيز گزينه‌ دیگری داشته باشيم  و بگوييم چون آن غلط است، اين درست است. 
لذا ناگزير هستيم که در نظام بانکي به دنبال نظريات علمي و ورود اين نظريات باشيم. خوشبختانه اين امر شروع شده و الان در بانک صادرات يک طرح‌ پژوهشي راهبردي توسط اساتيد دانشگاه در حال انجام است که هر کدام از اين مقولات به طرح‌هاي مختلف شکسته مي‌شود که با توجه به اين طرح‌هاي علمي نظام بانکي منابع و مصارفش را کنترل و به عنوان يک بنگاه اقتصادي در يک فضاي رقابتي که در آينده ايجاد خواهد شد فعاليت کنند ، بالطبع اگر بنا باشد که بانک‌هاي خصوصي وارد عرصه اقتصادي شوند، يا بانک‌هاي موجود خصوصي شوند، در يک فضاي رقابتي مي‌توانند به اين مهم دست يابند.
به نوعي مي‌خواهم پاسخ  جناب آقاي مهندس بي‌نظير را بدهم که گفتند بعد از ارايه تسهيلات نظارت نيست. به عنوان بانكدار پس از بررسي هزينه منفعت يك توليد كننده به آقاي  x تسهيلات دادم و او توليد را شروع كرد اما به دليل نبود اطلاعات سيال و فراگير، اين توليد كننده نمي‌داند كالايي که مي‌خواهد در تهران توليد کند آيا در شيراز هم بانک استان به او همان ميزان وام مي‌دهد يا خیر. يعني بانک اطلاع ندارد که چندتا پروژه‌ مثلاً نوشابه‌سازي در کشور در حال راه اندازي است. در نتيجه ممکن است در سطح خرد، ساختن كالايي توجيه فني و اقتصادي داشته باشد، اما در سطح کلان، جواب نمی‌‌دهد. اين يک مطلب.
آقاي توليد كننده كالايي را توليد کرد، آيا اين توليد بازار دارد و من به عنوان يک خريدار، كالاي او را خواهم خريد؟ چک مي‌دهم به توليد كننده، چک پاس نمي‌شود. چقدر بايد در راهروهاي دادگاه و قوه‌قضاييه بدود تا بتواند چك را وصول کند. تا وصول چك از هستي ساقط شده است.
يعني  بحث دولت و تسهيلات نظام بانکي به تنهايي نيست. بحث سرمايه‌هاي اجتماعي است، بحث نبود قوه‌قضاييه و نظام داوري سريع و سهل است.
اينها نكاتی است که هزينه‌ مبادله را مي‌سازد.
30 تا40سال است كه انتقال تکنولوژي در کشور ما، صورت نگرفته است. تا بحث سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ميان مي‌آيد مي‌گويند طرف وابسته است. بحث اين است که ما به طور تصاعدي از تکنولوژي جهاني عقب افتاده‌ايم. چه کالايي مي‌خواهيم توليد کنيم که فردا روزي به جهان صادر کنيم. انفعالاتي که درصورت ظاهر در اقتصاد ما در حال انجام است اينها هستند. وقتي اينها باشند، ديگر بحث 1 درصد، 2 درصد نرخ سود تسهيلات و اين‌که سود سپرده چقدر باشد نه تنها مهم نيست، بلكه اولويت ما نيز نيست. اولويت ما سياست‌هاي طرف عرضه، کاهش هزينه‌ مبادله، افزایش بهره‌وري، انتقال تکنولوژي و حذف انحصارات است كه روي تابع عرضه کل اثر مي‌گذارد. تابع تقاضا مدام در حال تغيير است ولي مدام به روي منحني صعودي منتقل مي‌‌شود. فقط طرف قيمت‌ها را بالا مي‌برد، ولي طرف توليد تنها 4تا 5 درصد تکان مي‌خورد. اين اولويت اول است.
شجاعی: امروزه در صنايع صادراتی، زمان استفاده‌ کاربردي از يک تکنولوژي فقط 3 سال است. يعني اگر شما يک ليسانيس  گرفته باشيد که در کشور  بخواهيد اجرا کنيد، اگر 3 سال از زمانش بگذرد، آن تکنولوژي ديگر مثمر ثمر نيست و اگر احياناً توليدي بشود، نمي‌تواند رويکرد بازارهاي جهاني داشته باشد و فقط انحصار داخلي است. يکي از کارهايي که براي توسعه‌ اقتصادي بايد انجام شود، انتقال تکنولوژي از خارج است. منتهي تکنولوژي را به چند اصل مي‌توانيم تفکيک کنيم. تکنولوژي شامل ماشين‌آلات، دانش فني، نقشه‌ها و کميت‌ها، شبکه رهبري و مديريت است. 3 تا از اين 4 عامل  به انسان برمي‌گردد و اين نكته اميدوار كننده‌اي است. کشور ما انسان تحصيلكرده بسيار فراوان دارد، اما استفاده از انسان‌هاي تحصيلکرده هنر مديريت مي‌خواهد كه بايد اين امر نيز اتفاق افتد و جامعه‌ ما به جايي برسد که به سمتي گرايش پيدا کند و کساني را به جمع اقتصادي خودش بپذيرد که واقعاً فرهيخته باشند.
ولي يکي از اين مواردي که بايد به آن دقت شود، انتقال تکنولوژي است که متأسفانه در اين خصوص عقب‌ماندگي بس وافري داريم. اعتقاد من اين است که بهترين کار، بهبود ساختار اقتصادي کشور و انتخاب و امتحان انسان‌هاي فرهيخته و استفاده از تکنولوژي‌ها نويي است که توسعه‌ اقتصادي را به بار بياورد.
بهرامپور: در پايان فقط به يک نکته اشاره مي‌کنم كه توسعه يک فرآيند منسجم چند بخشي در نظر گرفته شده که هدفش رضايت‌مندي نوع بشر است. انسان‌هايي هستند که در يک جامعه زندگي مي‌کنند. اگر بنابر اين باشد که از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي به يک نتيجه‌اي برسيم که همانا تأمين معاش است، در اين مجموعه، از آن حيث که تمام عناصري که در زندگي اجتماعي هستند، در يک حالت تعاملي با هم قرار دارند. کليه‌ اين مجموعه، اين اجزا، اين عناصر دست به دست هم مي‌دهند تا گروهي که ما از آن تحت عنوان انسان‌هاي ابزارمند، جوياي کار، شايسته و  مقتدر ياد مي‌کنيم، بتوانند از امکاناتي که برايشان است استفاده کنند و به نتيجه برسند. شايد عنواني که براي دولت در اين زمينه به کار مي‌رود، مجموعه‌ اين عوامل و عناصر را در نظر مي‌گيريم. هيچ بحثي در باب دخالت دولت در حوزه‌ توسعه نيست، اما نحوه‌ حضور و مشارکت دولت در اين حوزه کاملاً قابل توجه است که با توجه به مقتضيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي هر جامعه و وضعيت اقتصادي که در آن جامعه است، اين دخالت ممکن است که تغيير پيدا کند. اما به نظر مي‌رسد که در يک ارتباط به هم پيوسته و منسجم شايد بسياري از مشکلات حل شود. در اين بين توجه به نظام قانونگذاري کشور، استفاده از تجارب بخش‌هاي اجرايي، بها دادن به مسئله‌ تحقيق و توسعه، فرهنگ‌سازي جهت همکاري همه‌ اين عناصر براي اشتغال‌زايي بهتر، حضور مقتدرانه‌ بخش خصوصي که مقدمه‌اي تحت عنوان نهادينه شدن فرهنگ بخش خصوصي دارد و در کنار آن توجه به بانک به عنوان يک مجموعه‌ مستقل که مي‌تواند کمک کند و با عنايت به فرآيندي به نام مقررات‌زدايي و ايجاد يک زمينه براي تعامل بهتر شايد در امر اشتغال‌زايي بتواند مؤثر واقع شود و ما را به نتايج بهتري برساند. ما اميدواريم که اين مجموعه در سال‌هاي آينده در ايام آتي به آن چيزي‌که هدف توسعه‌ همه جانبه کشور است، برسد و همه‌ ما از اين رونق استفاده کنيم.
نشریه بانک صادرات:  این نشریه نیز به نوبه خود از تمامی میهمانان گرامی قدردانی و سپاسگزاری می‌کند.