آغاز رتبه‌بندي مشتريان بانک‌ها

رويدادهاي پولي و مالي ايران وجهان 
رئيس‌کل بانک مرکزي از عملياتي شدن رتبه‌بندي مشتريان در سيستم بانکي کشور خبر داد.
ابراهيم شيباني گفت: رتبه‌بندي مشتريان بانک‌ها از بانک خصوصي و يک بانک دولتي آغاز مي‌شود.
وي افزود: رتبه‌بندي مشتريان بانک‌هاي دولتي که به زودي عملياتي مي‌شود، احتمالاًٌ از بانک صنعت و معدن يا توسعه صادرات آغاز خواهد شد.
به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، در تمام دنيا با مشتريان بانک‌ها به صورت يکسان برخورد نمي‌کنند و به افرادي که در رتبه‌بندي قرار مي‌گيرند، مزاياي خاصي ارايه مي‌شود. بر همين اساس به عنوان نمونه، کساني که سوابق خوبي در سپرده‌گذاري و پرداخت به موقع اقساط اعتبارات دريافتي دارند، ريسک کمتر و در نتيجه تسهيلات با نرخ سود پايين‌تر ارايه مي‌شود و براي کساني که از سابقه بدي برخوردارند، ريسک بالاتر و نرخ سود بيشتري تعلق مي‌گيرد.
شيباني همچنين درباره توانايي اقتصاد ايران در جذب دلارهاي نفتي گفت:
اين مسئله به ميزان نقدينگي و رشد اقتصادي کشور بستگي دارد. رشد اقتصادي موجب جذب بيشتري از دلارهاي نفتي در اقتصاد مي‌شود.
مؤسسه رتبه‌بندي فيچ، رتبه اعتباري ايران را كاهش داد
مؤسسه رتبه‌بندي انگليسي فيچ (Fitch) همگام با دولت انگليس در يک اقدام خصومت‌آميز رتبه اعتباري ايران از سطح ثابت را به سطح منفي کاهش داد.
به نوشته سايت tradearabia به نقل از خبرگزاري رويتر، ريچارد فوکس رئيس منطقه خاورميانه و آفريقايي مؤسسه رتبه‌بندي فيچ، بالا گرفتن چالش کشورهاي غربي در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و تلاش براي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت و خطر احتمال تحريم‌هاي اقتصادي – سياسي عليه ايران را از دلايل کاهش رتبه‌بندي اعتباري ايران اعلام کرد.
فيچ در گزارشي اعلام کرد: سرد شدن روابط ايران با دولتهاي غربي موجبات تنزل درجه اعتباري ايران را فراهم کرده است که خودبه‌خود موجب خطر تحريم مالي ايران نيز خواهد شد.
گفتني است: مؤسسه رتبه‌بندي فيچ براي تعيين سطح شرکت‌هاي رتبه‌بندي شده 3 سطح منفي، ثابت و مثبت است که شرکت‌هاي ايراني در نقطه ثابت اين رديف‌بندي جاي داشتند که از اواسط بهمن گذشته ديدگاه فيچ نسبت به بازار ايران نزول کرد و اين درجه از سطح ثابت به منفي کاهش يافت.
پيش‌بيني اکونوميست از وضعيت بانکهاي ايران در سال 2006
واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست پيش‌بيني کرد بانک‌هاي خصوصي و دولتي ايران در سال 2006 در مجموع 2/97 ميليارد دلار وام پرداخت خواهند کرد.
مجموع وام‌هاي پرداختي از سوي بانک‌هاي ايران در سال 2005 به رقم 9/88 ميليارد دلار رسيد که رشدي 8/8 ميليارد دلاري نسبت به رقم سال 2004 نشان مي‌دهد.
براساس اين گزارش، اکونوميست پيش‌بيني مي‌کند مجموع وام‌هاي پرداختي از سوي بانک‌هاي ايراني در سالهاي 2007 تا 2009 ميلادي نيز به ترتيب به 7/110، 2/114 و 3/122 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
اين گزارش حاکي است: مجموع وام‌هاي پرداختي از سوي بانک‌هاي ايراني در سال 2005 به 9/2 درصد توليد ناخالص داخلي ايران رسيد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2006 به 2/53 و در سالهاي 2007 تا 2009 به ترتيب به 3/53، 54 و 7/54 درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.
اکونوميست همچنين مجموع حساب سپرده‌هاي بانکي در ايران در سال 2006 را 8/2 ميليارد دلار، مجموع دارايي‌هاي بانک‌هاي ايراني را 7/71 ميليارد دلار و مجموع وام‌هاي تخصيص يافته به بخش خصوصي ايران را 71 ميليارد دلار برآورد کرده است. اين گزارش مي‌افزايد: بانک‌هاي ايراني در سال 2005 از لحاظ ميزان پرداخت وام در ميان کشورهاي منطقه خاورميانه، در رتبه چهارم قرار گرفتند.
فيوچر بانک با سرمايه 20 ميليارد ريال در کيش شعبه مي‌زند
فيوچر بانک به عنوان سومين بانک خارجي به زودي در منطقه آزاد کيش، شعبه خود را داير خواهد کرد.
مهندس مجيد شايسته رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش با اعلام اين خبر و ضمن حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در جزيره کيش بر حضور هر چه بيشتر بانک‌هاي خارجي در اين منطقه آزاد تأکيد کرد.
وي در ديدار با استفان اوستن مديرعامل فيوچر بانک افزود: حضور بانک‌هاي خارجي بر رشد و جذب هر چه بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي و همچنين تسهيل در مراودات پولي – بانکي بسيار تأثيرگذار است.
در اين مقدمات استفان اوستن گفت: موافقت اصولي تأسيس فيوچر بانک از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دريافت شده و براي ثبت شعبه در کيش نيز تمامي اقدامات اوليه انجام شده است.
وي سرمايه اوليه شعبه فيوچر بانک در کيش را 20 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: فيوچر بانک در حال حاضر داراي سه شعبه تجاري و يک واحد بانکي فراساحلي فعال در بحرين است که مجموع دارايي آنها 580 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
بانک تجارت و توسعه اکو در استانبول تأسيس مي‌شود
بانک تجارت و توسعه اکو به زودي در شهر استانبول ترکيه شروع به فعاليت مي‌کند.
اسخت اورازياي، دبيرکل سازمان همکاري‌هاي اقتصادي اکو در شوراي منطقه برنامه‌ريزي اکو با بيان اين مطلب افزود: ما در حال حاضر در آستانه تأسيس بانک تجارت و توسعه اکو هستيم که در آينده در شهر استانبول ترکيه افتتاح خواهد شد.
وي گفت: در حال حاضر شوراي مديران ايران،ترکيه و پاکستان که مؤسس اين بانک هستند، بايد هر يک مديران مربوط به خودشان را انتخاب کنند.
اورازياي افزود: هر کدام از اين کشورها به طور مساوي مبلغ 87 ميليون دلار ارسال مي‌کنند و اين بانک تا چند ماه آينده کار خود را آغاز خواهد کرد.
در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
بدهي دولت به بانک مرکزي 5/1 درصد کاهش يافت
بدهي دولت به بانک مرکزي در هشت ماه سال 84 نسبت به مدت مشابه سال 83 معادل5/1 درصد کاهش يافت.
براساس آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي، ميزان بدهي دولت به اين بانک تا پايان آبان ماه سال گذشته کاهش يافته و با 5/1 درصد تنزل نسبت به مدت مشابه سال 83 به 125 هزار و 896 ميليارد ريال رسيده است.
براساس اين گزارش، ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند 82 معادل 6 درصد و نسبت به اسفند 83 حدود 9/4 درصد کاهش يافته است. در مدت مورد بررسي، ميزان بدهي‌هاي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز کاهش قابل توجهي داشته و با 5/20 درصد کاهش به 28 هزار و 43 ميليارد ريال رسيده است. همچنين ميزان بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز تا پايان آبان ماه سال 84 نسبت به اسفند سال 82 بيش از 49 درصد و نسبت به اسفند سال 83 حدود 31 درصد کاهش يافته است.
اما بدهي دولت به بانک‌ها طي اين مدت افزايش يافته است، به طوري که با 8/3 درصد افزايش به 232 هزار و 166 ميليارد ريال رسيده است. بدهي دولت به نظام بانکي تا پايان آبان ماه 84 نسبت به اسفند 82 حدود 4 درصد و نسبت به آبان 82 نزديک به 5 درصد رشد داشته است.
به گزارش "مهر"، کاهش بدهي دولت موجب کاهش پايه پولي و در نتيجه نرخ تورم مي‌شود و اين امر از جمله سياست‌هاي مؤثر در راستاي کنترل نرخ تورم محسوب مي‌شود.
جزئيات پرداخت وام قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد
براساس آيين‌نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد که به وزارت مسکن ابلاغ شد، طي چهار سال آينده 3200 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد پرداخت مي‌شود.
هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد را تصويب کرد.
بنابراين گزارش، در سال 1384، معادل 400 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طي سال‌هاي 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ 800 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه کليه بانک‌هاي کشور در اختيار بانک مسکن قرار مي‌گيرد تا توسط بانک مذکور و با رعايت اين آيين‌نامه به مستأجران کم‌درآمد شهري پرداخت شود. متقاضيان واجد شرايط عبارتند از: ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام‌خميني، سازمان بهزيستي و مستمري‌بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمري و يا حقوق و مزاياي دريافتي آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بيشتر نباشد.
مبلغ قرض‌الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن حداکثر 30 ميليون ريال است که با معرفي و تضمين سازمان‌ها و نهادهاي مذکور در ماده 2 جهت پرداخت وديعه به متقاضيان اعطا مي‌شود. متقاضيان دريافت قرض‌الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ بايد در زمان معرفي و به تأييد نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.
نرخ کارمزد تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه معادل 4 درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسيط پلکاني خواهد بود و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدام‌هاي لازم را به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه به مبلغ 30 ميليون ريال فراهم کند.
با تصويب هيأت وزيران:
پرداخت وام 15 ساله براي احداث مسکن اجاره‌اي اعلام شد
معاون اول رئيس جمهوري آيين‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌اي را براي اجرا به وزارت مسکن، سازمان مديريت و بانک مرکزي ابلاغ کرد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌اي را تصويب کرد.
به استناد ماده (6) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسکوني استيجاري – مصوب 1377 – سالانه 50 هزار واحد مسکوني اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي و با استفاده از تسهيلات و حمايت‌هاي دولت و سيستم بانکي احداث خواهد شد و واحدهاي ياد شده بايد حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌اي بهره‌برداري شوند.
بنابراين گزارش، واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مي‌گيرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهاي زمين دريافت نمي‌شود. بعد از اتمام اين دوره در صورتي که سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد، پول به صورت يکجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاي زمين تقسيط خواهد شد.
تسهيلات به ازاي هر واحد در سال اول 120 ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت، دوره بازپرداخت تسهيلات مذکور پانزده سال و روش تقسيط پلکاني است. به اين تسهيلات سالانه 4 درصد يارانه سود تسهيلات تعلق مي‌گيرد.
بانک‌ها موظفند در اجراي ماده 9 قانون ياد شده و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، نسبت به فروش اقساطي کل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام کنند.
هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهاي مسکوني موضوع اين آيين‌نامه در بافت‌هاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با اعمال 50 درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمين مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه‌هاي سالانه منظور کند.
دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسکن و شهرسازي صادر خواهد شد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است اقدام‌هاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانکي ابلاغ کند.
سود سالانه بانک UBS سوئيس به مرز 10 ميليارد فرانک رسيد
بانک UBS سوئيس در گزارشي اعلام کرد که درآمدش در سال گذشته به رکود بي‌سابقه‌اي رسيده است.
سود خالص بانک UBS، بزرگترين اداره کننده ثروت جهان در سه ماهه چهارم سال 2005 با 32 درصد افزايش به 2 ميليارد و 629 ميليون فرانک سوئيس (2 ميليارد و 10 ميليون دلار) رسيد، در حالي که مجموع سود خالص سالانه اين بانک به 9 ميليارد و 864 ميليون فرانک بالغ شد.
سهام بانک UBS در بازارهاي مالي در حدود 140 فرانک سوئيس در هر سهم معامله مي‌شود که افزايش چشمگيري نسبت به بانک‌هاي رقيب دارد.
به گزارش رويتر، بنابر آمارهاي سالانه، سود حاصل UBS در سال 2004 ميلادي معادل 8 ميليارد و 19 ميليون فرانک سوئيس بوده است. در همين حال، ديگر رقباي اصلي UBS همچون بانک مورگان استنلي، مريل لينچ و چي‌پي مورگان نيز طي گزارش‌هايي از افزايش درآمدها در سال گذشته خبر دادند. اين در حالي است که اين بانک پيش‌تر اعلام کرده بود که انجام کليه امور تجاري با ايران را به دليل ملاحظات اقتصادي و همچنين تحليل خطر موقعيت ايران متوقف کرده است.
بنابراين گزارش، سرگ استينر سخنگوي غول بانکي سوئيس، در اين خصوص گفته بود: UBS ديگر با اشخاص، شرکت‌ها يا مؤسسات دولتي ايران همچون بانک مرکزي همکاري نخواهد کرد.
وي همچنين از اقدامات مشابه اين بانک با شرکت‌ها و مؤسسات سوريه‌اي نيز خبر داد.
استينر با تأييد گزارشي که در هفته‌نامه سوئيسي سونتاکس‌زيتونگ چاپ شده بود، گفت: تمامي امور بازرگاني و تجاري با مشتريان ايراني لغو خواهد شد. اما ايرانياني که در خارج به سر مي‌برند، از اين امر مستثني هستند.
دارايي‌هاي خالص خارجي بانک مرکزي عربستان به 3/150 ميليارد دلار رسيد
دارايي‌هاي خالص خارجي بانک مرکزي عربستان در ماه دسامبر با 8/4 درصد افزايش به 63 ميليارد و 500 ميليون ريال عربستان (150 ميليارد و 300 ميليون دلار آمريکا) رسيد.
آمارهاي منتشره از سوي گروه مالي بانک مرکزي عربستان حاکي از آن است که دارايي‌هاي خالص خارجي عربستان در پايان سال 2005 ميلادي 74 درصد بيشتر از سال 2004 بوده است. دارايي‌هاي خالص خارجي عربستان در ماه نوامبر سال 2005 حدود 537 ميليارد و 670 ميليون ريال و در ماه دسامبر سال 2004 بالغ بر 324 ميليارد و 100 ميليون ريال بوده است که عمده دليل اين افزايش، رکود بالاي قيمت نفت در سال گذشته بوده است که پس از توفان‌هاي کاترينا و ريتا در آمريکا به بيش از 70 دلار در هر بشکه رسيد.
از 12 بهمن ماه سال گذشته
 بانک استاندارد چارترد انگليس فعاليت خود را در کيش آغاز کرد
مسئول امور اداري بانک استاندارد چارترد کيش گفت: بانک استاندارد چارترد کيش از اول فوريه سال 2006 (12 بهمن 84) آغاز به کار کرد.
ساسان مکانيک با بيان اينکه اين بانک در حال حاضر پذيرش مشتري ندارد، خاطر نشان کرد: بر طبق برنامه‌اي که اعلام شده است براي شروع کار در اين بانک بين 5 تا 6 ماه اوليه افتتاح حساب، نقل و انتقال پول، خريد و فروش ارز با ريال ايران و ارزهاي ديگر صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينکه سودهاي پرداختي در اين بانک براساس سودهاي بين‌المللي است، گفت: عمده سودها و نرخ‌ها و نوسانات روي ريال است و اگر وارد ارز شويم، در بانک‌هاي داخلي نيز نوسانات شديدي را شاهد نخواهيم بود.
ناظر خدمات پشتيباني بانک استاندارد چارترد کيش نيز با اينکه دستورالعمل کلي بانک هنوز اعلام نشده است، گفت: در ابتدا مي‌توانيم به صورت خدماتي در اين بانک کار کنيم به اين معني که به دريافت و پرداخت، دادن دسته چک و افتتاح حساب بپردازيم.
وي با تأکيد بر اينکه اين بانک مجوز رسمي از بانک مرکزي دارد، افزود: اين بانک مجوز انجام تمام فعاليت‌هاي بک بانک را دارد و شايد به دلايل سياسي يا دلايل ديگر هنوز فعاليت بانکي خود را شروع نکرده است.
وي در خصوص شرايط افتتاح حساب در اين بانک يادآور شد: کساني مجاز به افتتاح حساب در اين بانک هستند که ساکن جزيره باشند و به دلايل تحريم اقتصادي اجازه پذيرفتن مشتري از خارج منطقه را نداريم.
وي عملکرد اين بانک در مقايسه با بانک‌هاي داخلي را سريع‌تر و بهتر توصيف کرد و گفت: اين بانک حدود 13 سال است که مجوز خود را دريافت کرده و از شهريور 84 شعبه خود را در کيش افتتاح کرده است.
ناظر خدمات پشتيباني بانک استاندارد چارترد کيش افزود: اين بانک در سرزمين اصل فقط دفتر نمايندگي دارد و مجاز به انجام عمليات بانکي نيست.
درآمد بانکداري خصوصي در امارات سالانه 100 ميليارد دلار است
بانک اسلامي دوبي (DIB) در اجلاس مديريت منابع از سوي وزارت مالي و صنايع امارات متحده عربي در بين بانک‌هاي اسلامي، منطقه خاورميانه به عنوان بهترين بانک شناخته شد.
به نوشته AME Info، پيشرفت بانک اسلامي دوبي (DIB) در زمينه مديريت منابع و خرده بانکداري همراه با نوآوري و ايجاد خدمات نوين که به افزايش تقاضاي مشتريان منجر شده است، اين بانک را به عنوان بهترين بانک اسلامي در منطقه خليج‌فارس مطرح ساخته است.
اين بانک داراي رتبه سوپر B در زمينه خرده بانکداري است و همچنين به ارايه سرمايه‌گذاري و مشاوره در انواع خدمات بانکداري مي‌پردازد.
نويد احمر، مدير بخش سرمايه‌گذاري، توسعه محصولات و مديريت منابع بانک اسلامي دوبي گفت: بازار بانکداري خصوصي بسيار گسترده است و حجم دارايي آن از ميزان 28 تريليون و 800 ميليارد دلار در سال 2003 به حدود 30 تريليون دلار در سال 2005  رسيده است. وي درآمد بانکداري خصوصي را در امارات متحده عربي سالانه 100 ميليارد دلار اعلام کرد.
رشد قيمت نفت، بازار سهام، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، افزايش قيمت مستغلات و بانکداري موجب رونق بازارهاي مالي در امارات متحده عربي شده است. وي افزود: بانک‌ها نيز براي بهره‌برداري بيشتر از اين امور به دنبال توسعه خدمات بانکداري و تقويت مديريت منابع خود هستند.
وي آينده بانکداري اسلامي را اميدوار کننده توصيف کرد و رشد توليدات و نوآوري در خدمات بانکداري همچون صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات و صندوق سرمايه‌گذاري سهام را که منطبق بر احکام شريعت اسلامي است، از جمله اين خدمات ارزشمند ذكر کرد.
تأکيد بانک مرکزي ژاپن بر حفظ نرخ بهره صفر درصدي
بانک مرکزي ژاپن بار ديگر بر ادامه سياست‌هاي پولي محافظه‌کارانه دومين قدرت اقتصادي جهان از جمله حفظ نرخ بهره تقريباً صفر درصدي در اين کشور، تأکيد کرد.
به گزارش رسانه‌هاي جمعي ژاپن، در نشست دو روزه هيأت سياستگذاري 9 نفره بانک مرکزي ژاپن، 7 نفر به ادامه سياست‌هاي جاري اين بانک رأي مثبت و دو نفر رأي منفي دادند.
بانک مرکزي ژاپن در پايان اين نشست اعلام کرد که همچنان بر حفظ مقدار نقدينگي به منطور ايجاد تعادل در ذخيره حساب‌هاي جاري نهادهاي مالي خصوصي که در اين بانک نگهداري مي‌شود، در سطح 30 تا 35 تريليون ين (259 ميليارد دلار) متعهد است.
بانک مرکزي ژاپن همچنين بار ديگر در دفاع از سياست پولي خود اعلام کرده است که بايد مخاطرات ناشي از عدم ثبات در بازار مالي از قبيل جريانات شديد در سطح تقاضاها را مد نظر قرار داد.
براساس گزارش ياد شده، «توشي‌هيکو فوکويي» رئيس بانک مرکزي ژاپن اعلام کرد که اين بانک در مراحل نهايي تصميم‌گيري در خصوص ادامه سياست‌هاي پولي اين کشور است. دولت ژاپن نيز ضمن پشتيباني از سياست‌هاي پولي کنوني بانک مرکزي اين کشور، خواهان تداوم اين سياست است. دولت ژاپن بر استمرار سياست پولي کنوني اين کشور تا زمان پايان کامل رکود اقتصادي و افزايش با ثبات ارزش نرخ مصرف تأکيد کرده است. بانک مرکزي ژاپن نيز متعهد شده است تا زماني که ارزش نرخ مصرف به صورت با ثباتي رشد نكند سياست‌هاي پولي خود را حفظ کند.
به گفته کارشناسان اقتصادي، هدف بانک مرکزي و دولت ژاپن از ادامه سياست‌هاي انبساطي پولي از جمله حفظ نرخ بهره عمومي نزديک به صفر درصد، تلاش‌ها براي پايان بخشيدن کامل به رکود اقتصادي در دومين اقتصاد جهان است.
نرخ بهره عمومي شامل نرخ بهره وام‌هايي است که بانک مرکزي ژاپن به بانک‌هاي خصوصي پرداخت مي‌کند.
بانک مرکزي ژاپن از مارس سال 2001 ميلادي سياست‌هاي پولي کنوني را به اجرا گذاشته و به آنها همواره متعهد بوده است. دولت ژاپن اميدوار است که در سال 2006 ميلادي بتواند بر رکود ملايم اقتصادي اين کشور غلبه کند.