کارت‌هاي اعتباري

​دكتر محمدباقر صدرى‏   
يکي از اهداف خلق پول، سهولت در مبادله بود که در ابتدا به صورت کالا با کالا و سپس کالا با پول عملي شد. پول عبارت است از هر چيزي که عامل مبادله و روشي براي سنجش و يا ارزيابي ارزشي باشد. مجموعه پول در گردش را نقدينگي مي‌گويند که اجزاي آن در سال 1382 بر اساس داده‌هاي آماري بانک مرکزي به شرح زير بوده است:
1- پول، 4/252645 ميليارد ريال
2- اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، 44772 ميليارد ريال
3- سپرده‌هاي ديداري، 4/207873 ميليارد ريال
4- شبه پول (اقلامي که از تعريف پول خارج شده‌اند، اما بسيار شبيه برخي از اقلامي هستند که در تعريف پول آمده است (مانند سپرده‌هاي غيرديداري)، 1/4433052 ميليارد ريال
5- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، 2/69806 ميليارد ريال
6- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، 2/349149 ميليارد ريال
7- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت، 9/159867 ميليارد ريال
8- سپرده‌هاي بلندمدت، 4/189281 ميليارد ريال
9- سپرده‌هاي متفرقه، 6/14096 ميليارد ريال
جمع نقدينگي در سال 1383، 5/6856975 ميليارد ريال که اين مبلغ در سال 1382 سپرده‌هاي بخش غيردولتي 0/640925 ميليارد ريال بوده است.
به‌طوري که ملاحظه مي‌شود، بانک‌ها به عنوان امين مردم دارايي‌هاي خود را از پول و سرمايه مردم تشکيل مي‌دهند. به عبارت ديگر سرمايه و دارايي بانک‌ها فقط حداکثر 10 درصد طبق قانون بانک تسويه حساب بين‌المللي به خود آنها تعلق دارد و بقيه متعلق به مردم است. نقدينگي ساليانه حداقل 30 درصد افزايش مي‌يابد و ميزان آن که در سال 1383 حدود 68 هزار ميليارد تومان بود، اکنون به 78 هزار ميليارد تومان رسيده است که بخش عمده آن يعني حداقل 50 درصد به صورت قرض‌الحسنه و بدون سود و بقيه با سودهاي ساليانه متفاوت به صورت سپرده‌ها در اختيار بانک‌ها است. پس از مطالعات ميداني گسترده و طولاني به باور صاحب قلم بانک‌ها بهترين نهادي هستند که مي‌توانند کارت‌هاي اعتباري را در کشور جاري و ساري سازند و همزمان با آن به فرهنگ‌سازي و مزيت کارت‌هاي اعتباري روي آورند. نظر به اين‌که بخشي از سپرده‌ها در بانک‌ها بدون دريافت سود و به صورت قرض‌الحسنه‌اي هستند، تا بانک‌ها مي‌توانند بخشي از درآمدهاي حق‌الوکاله‌ای در حوزه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‌اي با مصوبه‌اي صرف امروز فرهنگ‌سازي و نهادينه کردن صدور کارت‌هاي اعتباري کنند و از اين طريق به رسالت دیگر خود که علاوه بر جذب سپرده‌ها، شيوه نگهداري پول و فرهنگ مربوطه نيز است، عمل کنند. نگهداري پول نقد در بين مردم داراي هزينه فرصت است. اين هزينه فرصت حداقل به اندازه سود بانکي است که بانگهداري و عدم سپرده‌گذاري در بانک و دريافت نکردن سود از دست مي‌رود. علاوه بر آن ارزش پول ساليانه به علت تورم کاهش مي‌يابد که ناچار به اندازه تورم به هزينه فرصت افزوده مي‌شود، لذا بايد به شيوه‌هايي متوسل شد که هيچ کس تمايلي به نگهداري پول در زير تشک، يا در جيب و … نداشته باشد و خزانه بانک‌ها را اولی‌تر از جيب خود بداند. براي ايجاد انگيزه و سهولت در مبادله جاري کردن کارت‌هاي اعتباري از اولويت خاصي برخوردار است. علاوه بر آن ساليانه ميلياردها تومان پول در جريان حمل و يا نگهداري بد فرسوده و کهنه مي‌شوند و هزينه‌هاي کلانی براي جايگزينی و چاپ مجدد آنها به کشور تحميل مي‌کند. در کنار اين ارقام که بسيار درشت و گاهي چاپ يک اسکناس دويست توماني فراتر از دويست تومان هزينه دارد، انتقال برخي امراض ناشي از لمس، دهن زدن، و … نيز هزينه‌هاي ديگري است که با نهادينه کردن فرهنگ کارت‌هاي اعتباري در جامعه بسيار کاهش مي‌يابد.
اکنون در بسياري از کشورهاي جهان کارت‌هاي اعتباري رايج در اختيار مردم است. لذا آنها جز به ضرورت آن هم بسيار نادر از پول نقد کمتر بهره مي‌برند و به تناسب کشور بين 50 تا 90 درصد معاملات از طريق کارت‌هاي اعتباري انجام مي‌گيرد.
مطالعات ميداني نشان مي‌دهد که بهترين نهادها براي انتشار کارت‌هاي اعتباري، بانک‌ها هستند. چرا که از يک سو بنا به تحول در بانکداري جهاني به سوي نو شدن از جمله انتشار پول الکترونيک گام برمي‌‌دارند. از سوي ديگر امين مردم در جلب و جذب سپرده‌های آنها هستند. لذا تا شکل‌گيري نهادهاي متولی صدور کارت‌هاي اعتباري بانک‌ها مي‌توانند با توافق مشتريان و سپرده‌گذاران خود نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام کنند. لازمه اين اقدام آن است که بانک‌ها دايره‌اي را براي صدور کارت‌هاي اعتباري ايجاد و قراردادهايي را با فروشگاه‌های رفاه و شهروند و ميادين تره‌بار، پايانه‌هاي حمل و نقل، شرکت‌هاي خدماتی صدور بليت هواپيما، راه‌آهن، هتل‌ها و موزه‌ها منعقد کنند تا اين نهادها با کارت‌هاي اعتباري کالا يا خدمات ارایه دهند. حتماً مي‌توان با فروشگاه‌هاي بزرگ و صنوف نيز گفت‌وگو کرد تا آنها نيز فروش و خدمات خود را در قبال کارت‌هاي اعتباري انجام دهند.
کارت‌هاي اعتباري علاوه بر ايجاد سهولت در مبادلات، عامل صرفه‌جويي در هزينه‌ها از يک سو و نگهداري صحيح پول و جلوگيري از فرسودگي و چاپ مجدد نيز هستند که مي‌توانند بستر مناسبي را براي سرمايه‌گذاري از محل اين صرفه‌جويي‌ها فراهم کنند. 
علاوه بر آن با توجه به اين‌که بانک‌ها در بسياري از کشورهاي جهان شعبه دارند، مي‌توانند به صدور کارت‌هاي اعتباري ارزي نيز روي آورند. لازمه اين اقدام انعقاد قراردادهايي با شرکت‌هاي بين‌المللي صدور کارت است. در داخل کشور نيز مي‌توان به تدريج زمينه را براي تأسيس مؤسسات صدور کارت اعتباري با مجوز بانک مرکزي و يا بانک‌هاي عامل فراهم کرد. تجربه نشان داده است که در حوزه تلفن، اينترنت و … کارت‌هاي اعتباري تاکنون به خوبي عمل کرده است. از اين رو مي‌تون از تجارب آنها نيز بهره گرفت. با توجه به اين‌که سنگ بنای صدور کارت اعتباري، شيوه اعتباري و میزان اعتبار آنها است، همان‌طوري که اشاره شد بهترین نهاد که جذب کننده سپرده‌هاي مردم است، بانک‌ها هستند، لذا جا دارد دولت در خصوص عملياتی کردن صدور کارت‌هاي اعتباري اقدامات لازم را به عمل آورد تا علاوه بر ايجاد سهولت در داد و ستد و جلوگيري از هزينه‌هاي کلان فرصت نگهداري پول، بستر مناسبي را براي تجارت الکترونيک و پول الکترونيک فراهم کند. تا به تدريج هم فرهنگ داد و ستد آسان فراهم آيد و هم پول نقد جاي خود را به کارت‌هاي اعتباري بدهد. به يقين با صرفه‌جويي‌هایی که در جلوگيري از فرسودگي پول و هزينه چاپ مجدد و ممانعت از انتقال بيماري‌ها به‌وجود مي‌آيد، مي‌توان در انتشار کارت‌هاي اعتباري گام برداشت و تأخيرهايي که تاکنون در اين حوزه ايجاد شده است، به سرعت جبران کرد. ان‌شاءالله.