کارت اعتباري، اولويت امروز بانکداري اسلامي

دكتر حسین حشمتی‏
سوتیترها:
- کارت‌هاي اعتباري در عين حال بايد متکي به ضوابطي اسلامي و استانداردهاي بين‌المللي باشند و اين هماهنگي بايد حتي‌الامکان با مشارکت ساير کشورهاي اسلامي تحقق يابد
- بهره‌برداري از ابزارهاي نوين و روش‌هاي پيشرفته در اقتصاد و بانکداري اسلامي يک ضرورت تازه نيست و متفکران اسلامي همواره ملزم به پژوهش به منظور اکتشاف و اختراع و ابداعات جديد هستند
- در حال حاضر علاوه بر وجود مشکلات مخابراتي، نبود قوانين حقوقي مدون، مانع گسترش مطمئن بانکداري الکترونيک و کارت‌هاي اعتباري است
- نکته مهم در اين بررسي گسترش نيافتن هماهنگ دستگاه‌هاي پايانه فروش است که به ميزان لازم نتوانسته  است بهره‌‌وري دستگاه‌هاي ATM را فراهم کند.
- پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري ميزان تراکنش در سيستم بانکي تا یک میلیارد افزايش يابد و با توجه به اين که حدود 30 درصد اين تراکنش يعني حدود 300 ميليون تراکنش از طريق کارت پول انجام خواهد شد، مي‌توان به آمادگي سيستم بانکي براي توسعه هر چه بيشتر فرآيند عمليات الکترونيک بانکي اميدوار بود
- يکي از حلقه‌هاي مفقوده در فرآيند تصويب قانون عمليات بانک بدون ربا (بهره)، نبود شرايط مشخص شرعي در رابطه با استفاده مشتريان بانک‌ها و به خصوص مشتريان حسابهاي جاري از اعتبار در حساب جاري بوده است
- جمهوري اسلامي ايران اگرچه از نظر هزينه‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي خاورميانه جايگاه مناسبي داشته است، ولي طبق بررسي انجام شده توسط بانک جهاني نسبت به هندوستان، ترکيه، مالزي و ساير کشورهاي اروپايي و چين در وضعيت نامناسبي قرار گرفته است
چکيده
تکامل ابزارهاي پرداخت، با توجه به توسعه و گسترش عمليات بانکداري الکترونيک اعتباري و نيز تعامل اقتصاد ايران با ساير کشورها، از ضروريات اوليه براي دستيابي جمهوري اسلامي ايران به اهداف چشم‌انداز بيست ساله است.
بنابراين هماهنگي بين اعتبارات مربوط به فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بين بخش‌هاي دولتي و نيز بانک‌ها از طريق يک ستاد مرکزي ضروري به نظر مي‌رسد. امکان گسترش فن‌آوري الکترونيک در روستاها و ارتقاي فرهنگي روستاييان از طريق استفاده از کارت‌هاي اعتباري و بانک‌هاي مجاز ي نه تنها هزينه عملياتي را کاهش مي‌دهد، بلکه باعث تجميع پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا مي‌شود.
اعتبارات بودجه‌اي براي توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بايد به نحوي تنظيم شود که پايانه‌هاي فروش در تمام نقاط کشور بتوانند از طريق کارت‌هاي بانکي مبادلات مورد نياز را تأمين کنند. 
کارت‌هاي اعتباري در عين حال بايد متکي به ضوابطي اسلامي و استانداردهاي بين‌المللي باشند و اين هماهنگي بايد حتي‌الامکان با مشارکت ساير کشورهاي اسلامي تحقق يابد. با توجه به اين‌که منشأ بانکداري الکترونيک، توسعه کارت‌هاي اعتباري است، به نظر مي‌رسد اعتبارات مربوط به بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بايد تحت‌الشعاع گسترش این ابزار پرداخت قرار گيرد. بديهي است ساير فعاليت‌هاي الکترونيک به تبع اين امر تکامل خواهد يافت. 
مقدمه
بانکداري اسلامي گسترش مالي از اقتصاد اسلامي است. يکي از اصول اقتصاد اسلامي، تلاش براي دستيابي به وضعيت معيشتي بهينه به منظور تحقق رشد است.
در قرآن کريم و نيز سنت پيامبر گرامي اسلام(ص) همواره بر اين معنا تأکيد شده است. به طوري که در آيه 61 سوره‌ي هود آمده است:
«او شما را از زمين آفريد و به نوسازي آن واداشت.»
بنابراين بهينه‌سازي، آبادسازي و نوسازي فضاي معيشتي، با توجه به اينکه مي‌تواند نقش مؤثري در تحقق اهداف نهايي مکتب داشته باشد، نه تنها يک اصل فطري، بلکه با توجه به انطباق هنجارهاي اسلامي با فطرت انساني يکي از اصول اقتصاد اسلامي است. 
به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که بهره‌برداري از ابزارهاي نوين و روش‌هاي پيشرفته در اقتصاد و بانکداري اسلامي يک ضرورت تازه نيست و متفکران اسلامي همواره ملزم به پژوهش به منظور اکتشاف و اختراع و ابداعات جديد هستند.
امروزه نظام بانکي، مثل همه جنبه‌هاي ديگر اقتصاد اسلامي ناگزير به نوسازي و استفاده از ابزارهاي نوين پولي و مال است و به نظر مي‌رسد اين وظيفه با توجه به نقش محوري آن بايد از اولويت برخوردار باشد.
فن‌آوري الکترونيک عمليات بانکي، گسترشی از فن‌آوري نوين اطلاعات و ارتباطات است که بر اساس انتقال الکترونيکي وجوه (Electronic Fund Transfer: EFT) شکل گرفته است.
توسعه کارت‌هاي اعتباري، اولين و مهمترين منشأ در تکامل اين سيستم بوده است. در واقع ريشه تاريخي EFT از لحاظ فني به دوران بعد از جنگ جهاني دوم، يعني دوران اوليه توسعه فن‌آوري‌هاي رايانه‌اي باز مي‌گردد (1)، ولي ظهور اين پديده به صورت يک روش نوآورانه، بيشتر به سال 1970 ميلادي يعني زماني مربوط مي‌شود که کارت‌هاي اعتباري به عنوان يک وسيله‌ جديد جايگزين پول، رواج چشمگيري پيدا کرد.
بعد از اين سالها، مهمترين نظريه‌هاي علمی در رابطه با انتقال الکترونيکي وجوه توسط «فلانري» و «جافي» (1973) (2)، «فيليپس» (1379) (3)، و «بانک فدرال رزرو بوستن» (1974) (4) ارایه شد. 
در نهايت ملاحظات مختلف و به خصوص ملاحظاتي با توجه به نقشي که EFT مي‌تواند در سياست‌هاي بخش عمومي ايفا کند، منجر به تصويب قانون EFT (بيکروبراندل – 1988) (5) شد.
در جمهوري اسلامي ايران، «کارت‌هاي بدهي» (Debit card) که به اشتباه تحت عنوان کارت‌هاي اعتباري (Credit card) مطرح مي‌شود، در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است.
به طور کلي اين کارت‌ها از نظر فن‌آوري در واقع همان کارت‌هاي مغناطيسي هستند که دارنده‌ کارت از طريق مرکز سيستم اطلاعاتي ارائه و گيرنده آن مورد شناسايي و تأييد قرار مي‌گيرد. 
در حال حاضر علاوه بر وجود مشکلات مخابراتي، نبود قوانين حقوقي مدون، مانع گسترش مطمئن بانکداري الکترونيک و کارت‌هاي اعتباري است.
طبق گزارش بانک مرکزي (6)، شبکه کارت‌هاي بانکي در جمهوري اسلامي ايران از سال 1381 همزمان با شروع فعاليت شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (شتاب) و نيز تأکيد آن در بودجه سالانه کشور به عنوان سوئيچ ملي کارت به صورت وسيعي آغاز شد و در حال حاضر کليه کارت‌هاي صادره بانک‌ها در کليه پايانه‌هايي که در سراسر کشور نصب شده است، پذيرش می‌شوند. مرکز «شتاب» تحت نظارت اداره نظام‌هاي پرداخت راهبري شده و اين واحد پس از دريافت اطلاعات و نيز بعد از تهاتر اقلام مربوط به تراکنش‌هاي کارت‌هاي بانکي تا نيمروز بعد مبالغ مربوط به تسويه بين بانکي را در حساب تسويه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي بانک‌ها نزد اداره معاملات ريالي اعمال مي‌کند. استفاده از خدمات مرکز «شتاب» نيز هيچ‌گونه هزينه‌اي براي دارندگان کارت ندارد، اما بانک‌هاي عضو مرکز مذکور ضمن توافق با يکديگر مبالغي را عهده خود تحت عنوان کارمزد استفاده از پايانه به يکديگر مي‌پردازند.
در حال حاضر سهم کارت‌هاي اعتباري نسبت به کل کارت‌هاي صادره شبکه بانکي، در حد بسيار ناچيزي است، به طوري که از سه درصد مجموع کارت‌هاي بانکي فعال تجاوز نمي‌کند. با توجه به اهميت چشمگير کارت‌هاي اعتباري در توسعه خدمات مربوط به تسهيلات و خدمات بانکداري خرد براي عموم مردم و همچنين اثر آن بر توسعه شبکه‌هاي پايانه فروش در مراکز خريد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نيز شبکه بانکي کشور برنامه‌هاي فشرده‌اي را به منظور توسعه امکانات صدور و راهبري کارت‌هاي اعتباري، در نظر گرفته‌اند. از این رو در راستاي توسعه پرداخت الکترونيکي از طريق انتقال الکترونيک وجوه و جايگزيني پرداخت‌هاي نقدي و مستقيم با آن، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را براي مشارکت بخش خصوصي و همکاري آن با شبکه بانکي در جهت توسعه شبکه پايانه فروش الکترونيکي تهيه، تصويب و ابلاغ کرده است.
به طور کلي کارت‌هاي اعتباري در شبکه بانکي کشور تا کنون کاربرد قابل ملاحظه‌اي نداشته است، در حالي که توسعه اين عمليات در ساير کشورها نه فقط به عنوان ابزار پرداختي کارآمد، بلکه به عنوان روشي سودآور و در سطحي وسيع مورد عمل قرار گرفته‌اند. 
از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به تشکيل کار گروه‌هاي مختلف، زمينه‌هاي لازم براي عرضه اين کارت‌ها به‌طور وسيع مورد توجه قرار گرفته و در عين حال امکانات بودجه‌اي نيز مي‌تواند سرعت رشد اين فن‌آوري را در کشور هر چه بيشتر توسعه بخشد. 
در اين بررسي کوشش خواهيم کرد، ابتدا نقش بودجه توسعه فن‌آوري الکترونيک و ارتقاي اين عمليات در کليه‌ بخش‌هاي اقتصادي و تأثير آن را بر توسعه کارت‌هاي اعتباري بررسي کنيم و سپس شکل‌هاي مختلف کارت‌هاي بانکي را توضيح داده، مقررات فعلي در رابطه با اين ابزار پرداخت را بررسي کرده و در نهايت شيوه‌هاي اقتصاد اسلامي را براي گسترش بيشتر اين فن‌آوري الکترونيک مورد بحث قرار دهيم.
نياز به توسعه فراگير ارتباطات الکترونيک
يکي از مهمترين زمينه‌هاي توسعه کارت‌هاي اعتباري، و عمليات بانکداري الکترونيک، توسعه فراگير فن‌آوري اطلاعات و ICT است. بر اساس بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1385، زمينه‌هاي جديدي در توسعه اين فن‌آوري طبق بند «ح» تبصره 9 لايحه بودجه سال 1385 در نظر گرفته شده است که بر اساس اين بند:«شرکت‌هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات موظفند با اعلام وزير وزارت‌خانه ياد شده مجموعاً مبلغ 500 ميليارد ريال به عنوان ماليات اضافي به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 110107 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز کنند.»
بر اساس اين بند از تبصره 9 لايحه بودجه 1385، اعتبار رديف 503822 منظور در قسمت چهارم قانون در حدود وصولي درآمد ياد شده تخصيص يافته تلقي شده و براي تأمين هزينه‌هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات روستايي، دفاتر ارتباطي و دفاتر مخابرات روستايي بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي کار و نيز بيمه کردن کارکنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزينه به دفاتر ياد شده قابل اختصاص خواهد بود.
طبق جدول شماره «1» مي‌توان ميزان اعتبارات برنامه‌اي بودجه سال 1385 را در رابطه با فن‌آوري‌هاي نوين مورد توجه قرار داد:   
جدول 1 اعتبارات فن‌آوري‌هاي نوين در قانون بودجه سال 1385 (ارقام به ميليون ريال)
همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، اگرچه در سال 1385، اعتبارات توسعه فن‌آوري‌هاي الکترونيک تا حدود زيادي نسبت به سال‌هاي قبلي، از تنوع بيشتري برخوردار شده، ليکن برنامه تجارت الکترونيکي کمتر از 3 درصد کل اعتبارات برنامه‌اي مربوط به فن‌آوري‌هاي نوين و ICT را تشکيل داده است.
از طرف ديگر همان‌طور که مي‌دانيم توسعه فعاليت و عمليات ديجيتالي طبق معمول توسط کارت‌هاي بدهي يا کارت‌هاي اعتباري و ساير کارت‌ها و بر اساس دستگاه‌هاي «پذيرنده» يا Acquiar انجام مي‌شود؛ زيرا بدون وجود چنين دستگاه‌هايي، به عبارت ديگر، عدم پوشش فراگير و ايجاد شبکه گسترده فروشندگان (پذيرندگان کارت) و نصب و راه‌اندازي و پشتيباني پايانه‌هاي فورش، يعني pos و نيز دستگاه‌هاي خودپرداز ATM، کاربرد کارت‌هاي اعتباري گسترش نخواهد يافت و ايجاد اين امکانات نيز مستلزم توان فني و مالي و وجود داد و ستدهاي الکترونيکي گسترده است که از عهده بسياري از مؤسسات برنمي‌آيد،از این رو، فعاليت براي ايجاد اين امکانات و در نهايت انجام وظايف Acquirer بايد از اهداف مورد برنامه‌ريزي توسعه فن‌آوري الکترونيک باشد، بنابراين از ابتداي سال 82 اقدامات عملي در اين زمينه آغاز شده و اميد است در سال‌هاي آينده اين روند گسترش يابد.
علاوه بر توسعه زمينه‌هاي زيربنايي باید، توسعه تجارت الکترونيک از ديگر زمينه‌هاي مورد توجه برنامه‌ريزي قرار گيرد، زيرا گسترش بانکداري الکترونيک در کشورهاي پيشرفته دنيا و فراهم شدن امکان انتقال وجوه به صورت ديجيتالي و لحظه‌اي با امکانات الکترونيک، زيربناهاي لازم را براي آنچه تجارت الکترونيک در سطوح چندگانه آن ناميده مي‌شود، فراهم آورده است، در واقع بدون اين امکانات توسعه بانکداري و تجارت الکترونيک ناتمام خواهد بود. با توجه به تجارب گسترده و مفيد مؤسسات و شرکت‌هاي در انجام پروژه‌هاي بزرگ اتوماسيون بانکي و ايجاد زيربناي لازم براي بانکداري الکترونيک، توان فني و تخصصي کاملي براي فعاليت در اين زمينه وجود دارد و زمينه‌هاي لازم نيز در کشور فراهم شده است. در اين راستا، يکي از نرم‌افزارهاي توليدي براي بانکداري اينترنتي تحت عنوان "Internet Banking" در حال حاضر در برخي از فروشگاه‌هاي اينترنتی کاربرد دارد و به عنوان يک ابزار انتقال وجوه الکترونيکي در اين زمينه مي‌تواند عمليات الکترونيکي را پوشش دهد.
سهم هزينه‌هاي فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند نقش مهمي در زيرساخت توسعه عمليات بانکداري الکترونيک و توسعه کارت‌هاي اعتباري ايفا کند.
نمودار شماره (1)، درصد هزينه‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به توليد ناخالص داخلي کشورهاي مختلف را در سال 2000 و سال 2003 نشان مي‌دهد (7).  
جمهوري اسلامي ايران اگرچه از نظر هزينه‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي خاورميانه جايگاه مناسبي داشته است، ولي طبق بررسي انجام شده توسط بانک جهاني نسبت به هندوستان، ترکيه، مالزي و ساير کشورهاي اروپايي و چين در وضعيت نامناسبي قرار گرفته است.
همان‌طور که مشاهده مي‌شود، هزينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در سال‌هاي 2000 و 2001 به ترتيب 57/1 و 24/2 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشکيل داده و اين در حالي است که در برزيل، چين، هندوستان و مالزي در سال‌هاي فوق‌الذکر اين نسبت به ترتيب 6/5 و 9/6، 1/4 و 3/5، 6/3 و 7/3 و در مالزي 5/7 و 9/6 درصد بوده است.
همين نسبت در ترکيه به ترتيب براي سال‌هاي پيشگفته 9/7 و 4/7 و براي انگلستان 1/8 و 4/7 بوده است.
به اين ترتيب با توجه به نقش مهم فن‌اوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در توسعه مبادلات داخلي و خارجي مي‌توان انتظار داشت که بودجه‌هاي مصوب در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين نوع عناوين نه تنها لازم است که جايگاه قوي‌تري داشته باشد، بلکه هماهنگي و عدم پراکندگي اين فعاليت‌ها خود مي‌تواند نقش بازدارنده‌اي در توسعه ابزارهاي نوين پولي مثل کارت‌هاي بدهي و کارت‌هاي اعتباري داشته باشد.
اگر به رديف‌هاي برنامه‌اي مرتبط با فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در امور چهارگانه عمومي، دفاعی، اجتماعي و اقتصادي که در لايحه بودجه 1385 در نظر گرفته شده است ملاحظه کنيم، مي‌بينيم روند سهم اعتبارات ICT و فن‌آوري‌هاي نوين از بودجه عمومي دولت، به طور نسبي روندي صعودي نداشته است.
با توجه به جدول شماره 2 مي‌توان ملاحظه کرد که اگرچه ميزان مطلق اعتبارات مربوط به فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات روندي صعودي داشته، ليکن نسبت به بودجه عمومي از آهنگ رشد پاييني برخوردار بوده است:
جدول شماره 2- سهم اعتبارات فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي از بودجه عمومي (ميليارد ريال)
مأخذ: بودجه عمومي دولت در سال‌هاي مختلف و با توجه به متمم قانون بودجه 1384 (8)
اين روند را مي‌توان با توجه به نمودار شماره 2 به‌طور مشخص‌تري مورد ملاحظه قرار داد:  
نکته مهمي که باید با توجه به منطقه جغرافيايي در نظر گرفت، اين است که تا به حال رواج کارت‌هاي اعتباري محدود به کشورهاي ثروتمند خاورميانه بوده و هنوز تا رسيدن به سطح کشورهاي توسعه يافته فاصله زيادي در پيش داريم. با توجه به بررسي نشريه فايننشال تايمز (9) در منطقه خاورميانه در حال حاضر به منظور انجام خريدهاي بزرگ، همچون خريد خودرو، حجم زيادي از پول نقد جابه‌جا مي‌شود، چک ابزاري بي‌ارزش تلقي مي‌گردد، اما به موازات رواج هر چه بيشتر کارت‌هاي اعتباری در جهان عرب، کاهش جابه‌جايي پول نقد نيز بيشتر تحقق يافته و فرصت‌هاي بيشتري براي تنوع بخشيدن به منابع درآمد بانک‌هاي داخلي فراهم شده است. 
توسعه و گسترش کارت‌هاي اعتباري و بدهي و استفاه از فن‌آوري‌هاي مرتبط با آن نشان‌دهنده‌ تمايل کشورهاي منطقه نسبت به بانکداري الکترونيک و اهميت اين وضعيت در آينده است.
بر اساس همين بررسي کارت ويزا، که بخش عمده نظام پرداخت‌ها را در خاورميانه مديريت مي‌کند، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزي در حدود 34/5 ميليون کارت اعتباري و بدهي در جهان عرب صادر کرده بوده که 4 ميليون آن به کشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس مربوط مي‌شد. به طور کلي، مجموع پرداخت‌هايي که از طريق کارت‌هاي اعتباري انجام شد در حدود 26 ميليارد دلار بود که نشان‌دهنده رشد ساليانه‌اي برابر با 58 درصد است. بر اساس اظهارات مسئولان کارت ويزا، در سال گذشته عمان با 32 درصد رشد داراي بيشترين نرخ رشد پرداخت‌ها از طريق ارت‌هاي اعتباري در جهان بوده است و اين در حالي است که رشد پرداخت‌ها در قطر 52 درصد و در عربستان سعودي با توجه به بازار پولي توسعه يافته آن 35 درصد بود. تحليلگران مي‌گويند که هم‌اکنون با توجه به تأثير متقابل فضاي الکترونيک نيز همچون هتل‌ها و خطوط هواپيمايي، از کارت‌هاي اعتباري استقبال بيشتري به عمل مي‌آورند. اين امر باعث شده است که فروشگاه‌ها به خصوص بازرگانان روز به روز تمايل بيشتري به استفاده از کارت‌هاي اعتباري نشان دهند و حتي راضي شوند که براي پرداخت‌ها دو درصد کميسيون نيز بپردازند، زيرا در اين صورت نياز به حضور فيزيکي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مبادلاتي و بازرگاني و ارتقاي بهره‌وري خوهد شد. در هر حال اگرچه استفاده از کارت‌هاي اعتباري روز به روز رواج بيشتري در کشورهاي خاورميانه پيدا مي‌کند، ليکن تا رسيدن به سطوح کشورهاي توسعه يافته راه دشواري در پيش داريم. به طور کلي پرداخت از طريق کارت‌هاي اعتباري چيزي در حدد 28 درصد از کل پرداخت‌ها را در اروپا شامل مي‌شود در حالي که همين ميزان در کشورهاي حوزه خليج‌فارس تنها 3 درصد است. نکته مهم در اين حال اين است که 75 درصد از کل معاملات انجام شده از طريق کارت‌هاي اعتباري در خاورميانه برداشت پول نقد از حساب بوده است. 
کارت‌هاي غربي مثل ويزا در حال حاضر مي‌کوشند تا با رواج فن‌آوري کارت‌هاي بدهي، استفاده از کارت‌هاي خود را در خاورميانه توسعه دهند، زيرا استقرار فن‌آوري‌هاي کارت‌هاي بدهي، عامل بسيار مهمي در ايجاد نظام بانکداري الکترونيک خود آنها خواهد بود. نکته جالب در تحليل یاد شده کشور مصر است که با جمعيتي نزديک به 66 ميلیوين نفر، تنها 9 ميليون حساب بانکي دارد. و در اين حال تمامي کارکنان مشغول به کار (در مصر) داراي حساب‌هاي بانکي نيستند. امروزه اين امر ثابت شده که توسعه بانکداري الکترونيک مديون توسعه ابزارهاي نوين بانکي است و اين امر مديون ارتباطات تدريجي الکترونيک است. بنابراين کارت‌هاي بدهي، براي توسعه بانک‌ها عاملي بسيار ضروري و سودآورتر است، زيرا کارت‌هاي اعتباري را تنها مي‌توان به عده قليلي واگذار کرد، اما اگر بتوان کارت‌هاي بدهي را به جريان انداخت، آنگاه، توسعه بانکداري الکترونيک و گسترش کارت‌هاي اعتباري را مي‌توان تحقق بخشيد. در اين حال ايجاد استقرار سيستم‌هاي ATM حاکي از نفوذ کارت‌هاي اعتباري در ميان مشتريان خدمات بانکي است. جاذبه اصلي ATM براي بانک‌ها و مشتريان فراهم‌سازي دايمي امکانات بانکي براي مشترياني است که از ايستادن در صف‌هاي طولاني بانک‌ها شکايت دارند و در اين حال مي‌توانند از اوقات مناسب‌تري مراجعه کنند. بر اساس اعلاميه NCR، تأمين‌کننده سيستم ATM که تقريباً 75 درصد از بازار خاورميانه را در دست دارد، سطوح نصب اين سيتم در کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس به تدريج به سطوح آن در اروپا نزديک مي‌شود.
طبق اظهارات مدير مؤسسه NCR در خاورميانه، کشور مصر با جمعيتي برابر با 66 ميليون نفر بالقوه‌ترين بازار براي اين‌گونه خدمات به حساب مي‌آيد. در حال حاضر 700 سيستم ATM در مصر نصب شده است، در حالي که در ترکيه، با جمعيتي که تقريباً برابر مصر است، ليکن با توجه به بالا بودن درآمد سرانه از 8000 سيستم ATM برخوردار است.
وضعيت موجود کارت‌هاي اعتباري در جمهوري اسلامي ايران
در حال حاضر کارت‌هاي بانکي مورد استفاده بيشتر کارت‌هاي بدهي است، ولي توسعه اين کارت‌ها زمينه مناسبي را براي ايجاد فضايي قابل قبول براي توسعه کارت‌هاي اعتباري فراهم کرده است. 
در سال 1375، شرکت خدمات انفورماتيک پس از طراحي و پياده‌سازي CMS (10) و انطباق آن با قوانين کشور به تدريج با پيوستن بانک‌هاي مختلف تجاري و ايجاد دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) در بانک‌ها و دستگاه‌هاي پايانه فروش (POS) در فروشگاه‌هاي مختلف و نيز دستگاه‌هاي پايانه pinpad در بانک‌هاي کشور، تا حدودي امکان برقراري مبادلات الکترونيک از طريق کارت‌هايي که در اختيار مشتريان قرار مي‌گرفت، فراهم کرد.
بر اساس نمودار شماره 3 – تعداد کارت‌هاي ATM از سال‌هاي 1379 تا 1383 به ترتيب از 837 هزار کارت به 7میلیون و 201 هزار و 179 کارت افزايش يافته است، در حالی که طبق جدول شماره 3 تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز در سال‌هال ياد شده از 358 دستگاه به 2889 دستگاه افزايش يافته است.
جدول شماره 3- کارت‌هاي شعب داراي pinpad و دستگاه‌هاي خودپرداز 
مأخذ: گزارش اقتصادي سال 1383 (11)
به اين ترتيب مي‌‌توان ملاحظه کرد که اگر‌‌چه رشد دستگاه‌هاي ATM طبق نمودار «4» با رشد قابل ملاحظه‌اي مواجه بوده است، ولي به علت گسترش نيافتن دستگاه‌هاي پذيره و به عبارت ديگر جذب نشدن مشتريان در حد قابل قبول، آنگونه که بايد، از دستگاه‌ها بهره برداري فراينده به عمل نيامده است.
اين وضعيت را مي‌توان با توجه به نمودار شماره (5) بررسی کرد، به طوريکه در سال 1379 متوسط ميزان کارت براي هر دستگاه حدود 2339 کارت بوده و اين ميزان در سال 1381 به 1605 کارت کاهش يافته و در سالهاي 1382 و 1383 اگر‌چه تعداد دستگاه‌ها افرايش يافته، ليکن تعداد متوسط  کارت براي هر دستگاه به ترتيب 2030 و 2493، يعني در حدود سال 1379 تداوم داشته است.
نکته مهمي که در اين بررسي مي‌‌توان به آن تأکيد کرد، گسترش نيافتن هماهنگ دستگاه‌هاي پايانه فروش است که به ميزان لازم نتوانسته است بهره‌‌وري دستگاه‌هاي ATM را فراهم کند.
به عبارت ديگر، دستگاه‌هاي ATM از سال 1379 تا سال 1383 از تعداد 358 به 2889 واحد افزايش يافته، در حالي که تعداد دستگاه‌هاي POS از 2178 به 5686 واحد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، تعداد دستگاه‌هاي ATM در سالهاي مورد بررسي به پيش از 8 برابر رسيده، در حالي که دستگاه‌هاي پايانه فروش حدود 6/2 برابر افزايش داشته است و به اين ترتيب مي‌توان گفت که پايگاه‌هاي الکترونيکي خارج از سيستم بانکي، نقش فراينده‌اي در توسعه کارت‌هاي بدهي و اعتباري در بانکداري الکترونيک داشته است.
اگر بتوان تعداد دستگاه هاي پايانه فروش (POS ) را به عنوان شاخصي از گسترش فضاي الکترونيک در کل جامعه در نظر گرفت، ارتباط بسيار دقيق اين شاخص با توسعه کارت‌هاي بانکي طبق نمودار شماره(6) غير قابل انکار است.
به اين ترتيب در صورتي که هماهنگي در مصرف اعتبارات مربوط به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عمل آمد و سهم این اعتبارات نيز به تدريج افزايش يابد، شکي نيست که سود حاصل از توسعه اين ابزار پرداخته، به مراتب بيشتر از هزينه هايي خواهد بود که صرف آن مي‌شود.
در حال حاضر توسعه کارت‌هاي اعتباري بانک‌ها از دو بعد بايد مورد توجه قرار گيرد، يکبعد، وجود نهادهاي فني و تشکيلاتي براي کنترل و راهبري اين فرآيند است و بعد ديگر ضوابط حقوقي و به خصوص ضوابط اسلامي است که در صورت هر گونه سهل انگاري ممکن است توسعه بانکداري الکترونيک را با مشکل مواجه کند.
ساختار مديريتي کارت‌هاي اعتباري
با توجه به نياز رو به تحول در نظام پرداخت‌هاي سنتي در بانک‌ها، شرکت خدمات انفورماتيک به وجود آمد و با توجه به تصويب «طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي» در سال 1372، سرمايه گذاري‌هاي لازم در اين زمينه صورت گرفت.
طبق اظهارات مقامات اين شرکت و نيز پيوستن بانک‌ها به اين سيستم در حال حاضر 4200 شعبه عمليات الکترونيک بانکي را به عهده دارند، به طوري که حدود 5/11 ميليون مشتري از 12 ميليون حساب افتتاج شده بهره برداري مي کنند.
مانده‌ حساب‌هاي ياد شده در حال حاضر 120 هزار ميليارد و گردش روزانه اين حساب‌ها از مرز 65 هزار ميليارد  فراتر مي‌رود.
نکته جالب بر اساس عمليات طرح مذکور ميزان 640 ميليون تراکنش در سال گذشته بوده که 164 ميليون تراکنش از طريق پايانه‌هاي خودپرداز تحقق يافته است. پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري ميزان تراکنش در سيستم بانکي تا یک میلیلرد افزايش يابد و با توجه به اين که حدود 30 درصد اين تراکنش يعني حدود 300 ميليون تراکنش از طريق کارت پول انجام خواهد شد، مي‌توان به آمادگي سيستم بانکي براي توسعه هر چه بيشتر فرآيند عمليات الکترونيک بانکي اميدوار بود.
بر اساس صرفه جويي بسيار قابل ملاحظه در هزينه‌ها اشخاص با توجه به مراجعه نکردن مستقیم به سيستم بانکي و نيز کاهش هزينه‌هاي خارجي براي ساير واحدهاي اقتصادي در اثر اصطکاک نداشتن با اين مراجعان می‌توان نقش مهم اين فرآيند را در نظر گرفت.
در حال حاضر تعهد بانک‌ها براي ورود به شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (شتاب)، با توجه به نظارت اداره نظام‌هاي پرداخت بانک‌ مرکزي از اهميت شايان توجهي برخوردار است.
بر اساس قرارداد استفاده از خدمات مرکز شتاب (مرکزي که مجموعه‌ نرم افزار، سخت‌افزار و تجهيزاتي که به عنوان سوئيچ بانک مرکزي جمهوري اسلامي محسوب شده و سوئيچ اعضا، جهت تبادل تراکنش‌هاي بين بانکي به آن متصل مي‌شوند)، بانک‌ها متعهد به موارد زير هستند:
1- تبادل پيام‌هاي الکترونيکي به تراکنش‌هاي کارت بانک‌هاي صادر شده ساير اعضاء بر روي پايانه‌هاي عضو.
2- تبادل پيام‌هاي الکترونيکي مربوط به تراکنش‌هاي کارت بانک‌هاي صادر شده عضو بر روي پايانه‌هاي ساير اعضاء.
3- فراهم آوردن امکان دسترسي عضو به ريز داده‌هاي مربوط به بندهاي 1 و 2 منحصراً به صورت الکترونيکي.
4- پاياپاي کردن مبالغ تراکنش‌هاي کارت بانک‌هاي صادره عضو در پايانه‌هاي اعضاء در هر روز کاري و فراهم آوردن امکانات دسترسي عضو به صورتحساب مربوط.
5- صدور دستور برداشت یا واريز به حساب عضو، بر اساس مبلغ خالص تهاتر موضوع بند4 به اداره معاملات ريالي بانک براي تسويه تراکنش‌هاي عضو با ساير اعضا و پاسخگويي به سؤالات و ادعاهاي عضو در اين خصوص.
6- فراهم آوردن امکان دسترسي عضو به وضعيت و گردش حساب خود.
7- اعلام مبلغ حداقل موجودي حساب تسويه عضو در ابتداي هر ماه شمسي.
با این حال لازم است که هر عضو به موارد زير متعهد می‌شود:
- رعايت مفاد و مندرجات مقررات حاکم بر مرکز شتاب، دستورالعمل‌ها و استاندارهاي فني، ساختار و قالب پيا‌‌مها، پروتکل‌هاي ارتباطي و اصلاحیه‌های مربوط، که توسط اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي اعلام مي‌شود.
- اعلام تعداد کارت بانک‌هاي صادره، تعداد پايانه‌هاي نصب شده خود و ساير اطلاعات مرتبط، بلافاصله پس از عقد قرارداد و نيز در پايان هر ماه.
- افتتاح حساب تسويه نزد اداره معاملات ريالي بانک مرکزي با هماهنگي اداره نظام‌هاي پرداخت.
- حظف حداقل موجودي حساب تسويه برابر مبلغ اعلام شده از سوي اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي.
- اعلام توقف يا تعطيل عمليات پايانه‌هاي خود با ذکر تاريخ و دليل، در مدت يک ماه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي.
- اعلام خطاهاي پديد آمده، ناشي از اشکال در عملکرد سوئيچ، پايانه‌ها و تجهيزات مربوط عضو به بانک مرکزي و رفع اشکال در اسرع وقت.
- مقايسه روزانه حجم تراکنش‌هاي صورت گرفته و مبالغ پرداخت شده توسط پايانه‌هاي خود پرداز عضو و اعلام مغايرتها در اسرع وقت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي.
- رفع اشکال پايانه عضو و گزارش آن به بانک مرکزي در صورتي که مرکز شتاب تشخيص دهد پايانه مذکور دچار اشکال شده است.
- انجام تغييرات لازم با هزينه خود و در مهلت اعلام شده توسط بانک مرکزي، در صورتي که به خاطر ارتقاي استانداردها يا اصلاح ضوابط، نياز به تغييراتي در سيستم عضو و يا فصل مشترک آن با سيستم‌هاي ساير اعضا وجود داشته باشد.
- معرفي واحد سازماني مسئول خدمات کارت بانک و نيز نماينده رسمي و تام‌الاختيار عضو به بانک مرکزي به منظور عضويت و اعمال رأي در کميته هماهنگي و حل اختلاف ميان اعضاء.
- ارسال کليه اسناد، مدارک و گزارشهاي مربوط به هنگام بروز اختلاف و مغايرت در تراکنش‌هاي بين عضو و ساير اعضاء، در اسرع وقت و حسب درخواست بانک مرکزي ايران برای بررسي موضوع.
- پذيرش نظر اعلام شده از سوي بانک مرکزي در خصوص حل اختلافات و رفع مغايرات بين خود و ساير اعضا.
- عدم اتصال سوئيچ کارت بانک‌هاي خود به ساير سوئيچ‌ها، اعم از داخلي يا بين‌المللي، مگر با اخذ تاييد کتبي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
- ارائه ندادن خدمات پرداخت مربوط به پايانه‌هاي فروش مجازي از طريق اينترنت، تلفن، تلفن همراه يا نظاير آنها، مگر با اخذ تأييد کتبي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
- همکاري کامل با ناظران اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در بازرسي‌هاي آنها از سيستم خدمات کارت بانک خود.
اگرچه توسعه عمليات الکترونيک بانک‌ها روند قابل ملاحظه‌اي را دنبال کرده است، ليکن به نظر مي‌رسد علاوه بر اجراي دقيق تعهدات بانک‌ها و توجه بانک‌ها به سوق دادن هزينه‌هاي غير عملياتي در جهت عمليات الکترونيک، لازم است فعاليت ساير بخش‌هاي دولتي نيز در رابطه با فن آوري اطلاعات هماهنگي بيشتري را بر اساس تکيه بر پايانه‌هاي الکترونيکي بانک‌ها فراهم کند.
لزوم هماهنگي کارت‌هاي اعتباري بر اساس ضوابط شرعي
يکي از حلقه‌هاي مفقودی در فرآيند تصويب قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)، نبود شرايط مشخص شرعي در رابطه با استفاده مشتريان بانک‌ها و به خصوص مشتريان حسابهاي جاري از اعتبار در حساب جاري بوده است.
در حال حاضر برخي بانک‌‌‌‌ها و مؤسسات اعتباري بر اساس مجوزهاي اختصاصي يا روش‌هايي که خودشان برقرار کرده‌اند، علاوه بر کارت‌هايبدهی که از فرایند ساده‌ای تشکیل می‌شود، کارت‌های اعتباري را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند.
اين مسئله با توجه به پراکندگي روشها، ممکن است سوء استفاده از روش‌هاي غير استانداردرا تسهيل کند و از اين رو خود مانع توسعه کارت‌هاي اعتباري و در نهايت مشکلاتي اجتماعي و سياسي در مسير فراگيري اين کارت‌ها ايجاد کند.
بنابراين پيشنهادمي‌شود که علاوه بر تسهيل و افزايش اعتبارات مالي براي توسعه فن‌‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سيستم بانکي، طرح يا لايحه‌اي در رابطه با سامان بخشي اعتبار در حساب جاري و نيز به کارگيري کارت‌هاي اعتباري ارائه و تصويب شود.
بديهي است با توجه به تعامل جهاني اين کارت‌ها و لزوم حفظ قدرت رقابتي آن‌ها در منطقه و در جهان، استاندارد‌هاي فني و کارشناسي از يک طرف و استانداردهاي جامعه جهاني اسلام را مورد ملاحظه قرار داد.نکته مهمي که همواره بايد در نظر گرفت، حفظ استانداردهاي بين‌المللي است، بدون اين که معيارهاي اسلامي مورد خدشه قرار گيرد.
منابع پي نوشت:
1- حشمتي، حسين، بانکداري اسلامي در آستانه فن‌آوري الکترونيک- فصلنامه بانک صادرات ايران، شماره 17، تابستان 1380
2- Flonnery , M.J.and Jaffee D.M. (1973), The Economics Implication of an Electronic Monetry Transfer system, Lexingtan Books.
3- Philips, A. (1978) Implication of the new payments technology for monetry policy.
4- Federal Reserve Bank of  Boston, (1974)" the Ewcono…"
5- Baker and Brandel, (1988) "the law of electronic fund transfer systems" Boston.
7- بانک جهانی، شاخص‌های توسعه جهانی (WPI) (2005)
8- قانون بودجه عمومی دولت در سال‌های مختلف
9- روزنامه ملت (1980) «کارت‌های اعتباری در خاورمیانه» تهران. 
10- Card Management system
11- گزارش اقتصادی ال 1383، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. تهران