آينده بانکداري اسلامي

نگاهي به گذشته، حال و اميدهاي آينده
نويسنده: دکتر عباس ميرآخور عضو هيأت رئيسه IMF
سوتیترها:
- نظام قراردادي بر پايه وام‌هاي قراردادي بنيان نهاده شده و احتمال برد و باخت بين وام‌گيرنده‌ها به يک نسبت تقسيم مي‌شود و اکثراً وام‌گيرنده‌ها هستند که زيان مي‌بينند و دولت اين قراردادها را به زور اجرا مي‌کند
- در سال 1990 تمام نظريه‌هاي موجود ثابت کردند که سيستم مالي اسلامي با دوام است
- هم اکنون بانکداري اسلامي با استانداردهاي ذيحسابي (مسئوليت‌هاي محاسباتي و بازدهي) مطابقت دارد
- بانکداري اسلامي از 14 ابزار اصلي سياست اقتصادي تشکيل شده است و متخصصان مالي مي‌توانند اين 14 ابزار را به تعداد بيشتري در مقياس جهاني توسعه دهند. که امنيت و نقدينگي جاري و تنوع بيشتري را در مقابل تقاضاي سرمايه‌گذاران در دنيا مهيا مي‌کند.
ميرآخور: براي کسي همانند من، تصور کردن اين‌که بانکداري اسلامي چقدر زود توانست در ميان کشورها جا بيفتد، شگفت‌آور است. تنها دو دهه است که رقابت بين بانکدارها به وجود آمده است. اين امر براي من بسيار قابل توجه است، زيرا (در سال 1970) هنگامي که تحقيقم را در اين زمينه آغاز کردم، هيچ تحليلي و يا توضيحي در رابطه با بانکداري اسلامي و مالي، یعنی اقتصادي را که اسلام از جوامع و سيستم‌هاي مالي انتظار داشت، وجود نداشت. البته هيچ بانک اسلامي هم در آن موقع تأسيس نشده بود.
به خاطر دارم هنگامي که انقلاب اسلامي ايران پيروز شد و رهبران و اقتصاددانان آن‌ کشور "ربا" را از سيستم اقتصادي حذف کردند، اخبار شرقي‌ها و BBC و مجله وال استريت، از اين سيستم به عنوان «جادوگري اقتصادي» ياد کردند و پيشرفت و تداوم آن را غيرممکن دانستند.
از سال 1984 – 1983 هنگامي که ايران، پاکستان و سودان اعلام کردند که سيستم وسيع بانکداري اسلامي در آنجا موفق است، اعتراضات شروع شد. بحث و بررسي نظري و تحليلي، حول نشان دادن اين‌که؛ اولاً: آيا اين سيستم مالي مناسب رشد و ترقي است؟ ثانياً: آيا عملاً نظام بانکداري اسلامي در تمامي بخش‌هايش رشد و پيشرفت داشته است يا نه؟
اعتراضات همه از سوي تحليلگران غربي بود که اظهار مي‌کردند، کار کردن با اين سيستم، بي‌خردي محض است. شش دليلي که آنها به بحث و اعتراض در رابطه با بانکداري اسلامي مي‌پرداختند، از اين قرار است:
1- بهره نگرفتن به معناي اين است که تقاضاي وام بي‌اندازه مي‌شود و موجودي بانک به صفر مي‌رسد.
2- اين سيستم با ادامه به بهره نگرفتن، هرگز نمي‌تواند بين تقاضا و موجودي صندوق وام تعادل برقرار کند.
3- اگر نرخ بهره صفر باشد، در نتيجه هيچ پولي پس‌انداز نمي‌شود. 
4- اين سيستم به معناي اين است که نه سرمايه در بانک باشد و نه پيشرفت بانکي وجود داشته باشد.
5- در اين نظام که هيچ نرخي را به عنوان بهره از قبل تعيين نکرده‌اند و نمي‌گيرند، سياست پولي وجود ندارد.
6- و همه اين موارد به اين معناست که در کشورهايي که با اين سيستم کار مي‌کنند، راه فرار سرمايه نيز باز است.
در سال 1998 با استفاده از نظريه جديد تحليلي و اقتصاد مالي به بحث‌هاي زير پاسخ دادند.
- اين نظام مالي جديد مي‌تواند بدون احتياج به اعتبارات آينده، اندازه بهره اسمي مثبت را تعيين کند (در واقع اين موضوع را محققان غربي نشان دادند که نظریه رضايت‌بخش و قابل اعتمادي وجود ندارد که بتواند ميزان اندازه بهره اسمي مثبت را نشان دهد.) 
- قصد اصلي بانکداري اسلامي اين است که بازده سرمايه به اعتبارات گذشته يعني واقعي باشد و ميزان اين سود سرمايه بر اساس بازده فعاليت‌هاي اقتصادي، که سرمايه در آن به کار انداخته مي‌شود، است.
- سرمايه تعيين مي‌کند که آيا بايد انتظار بازدهي و سود داشته باشيم يا نه.
- در ضمن پس‌انداز و موجودي بانک است که ميزان درآمد و نرخ سود را تعيين مي‌کند. با وجود اين دليلي نیست براي اين‌که بپنداريم، در اين سيستم موجودي و پس‌اندازي وجود ندارد.
- سياست پولي در اين نظام مثل سيستم قراردادي نقش خود را ايفا مي‌کند. کارآيي سياست پولي وابسته به ابزارهاي سياست اقتصادي است که به تنظيم و اداره نقدينگي جاري تخصيص داده مي‌شود. 
- و بالاخره، نشان داده شد که در اقتصاد باز، انواع اقتصادهاي کلان وجود دارد که بدون بهره ثابت، ولي با سود سرمايه‌گذاري که به اعتبار گذشته تعيين مي‌شود و واقعي است، عمل مي‌کنند. پس هيچ دليلي براي اين وجود ندارد که بگوييم اين نوع بانکداري يک راه فرار سرمايه است.
با وجود اين نظامي که نرخ بهره ثابت (ربا) را منع مي‌کند و اجازه مي‌دهد که ميزان بازگشت سرمايه، واقعي و به اعتبار گذشته باشد، بر اساس سود فعاليت‌هاي اقتصادي که سرمايه در آن به کار انداخته مي‌شود پايه‌گذاري شده که از لحاظ نظري بادوام و مناسب رشد و ترقي است.
در مراحل اثبات تحليلي و شرح اين‌که اين سيستم قابل ترقي است، تحقيقاتي بسيار واضح در تمايز بين اين نظام و نظام قراردادي وجود دارد.
نظام قراردادي بر پايه وام‌هاي قراردادي بنيان نهاده شده و احتمال برد و باخت بين وام‌گيرنده‌ها به يک نسبت تقسيم مي‌شود و اکثراً وام‌گيرنده‌ها هستند که زيان مي‌بينند و دولت اين قراردادها را به زور اجرا مي‌کند.
اين سيستم سياست‌هاي تشويقي را طرح کرده است که فساد اخلاقي و اطلاعات بي‌تناسب را رواج مي‌دهد. اين بانک‌ها هزينه‌اي را به يک مؤسسه پرداخت مي‌کنند که آگاهي نادرستي را به سرمايه‌گذاران بدهد و اين، دليل تأسيس برخي مؤسسات وابسته به اين بانک‌هاست. 
در سال‌هاي بين 1970 تا 1980، مينسکي نشان داد. که اين نوع نظام ذاتاً مستعد بي‌ثباتي و ناپايداری است، چون هيچ گاه بين سپرده کوتاه مدت و سرمايه بلند مدت تناسب و تعادلي وجود ندارد، زيرا بانک سپرده کوتاه مدت را که از لحاظ مالي ارزش کمي دارد، تضمين مي‌کند، اما ضمانتي براي سپرده بلند مدت وجود ندارد. و در آن موقع اين ناهماهنگي به صورت مشکلي حاد ظاهر مي‌شود و در نتيجه بانک به سراغ اداره پرداخت وام مي‌رود و پيشنهاد سود بييشتر را براي جذب سرمايه بيشتر مي‌دهد. ممکن است اين طرح از سوي مشتريان حمايت نشود و در اين صورت اطمينان مشتريان به بانک نيز کاهش پيدا مي‌کند و وام‌دهنده دست آخر، تنها اميد بانک مي‌شود که بانک بتواند قسمت‌هاي آسيب‌ديده‌اش را بازسازي کند و از ورشکستگي نجات پيدا کند.
بعد از آن زمان «ليود متزلر» از دانشگاه شيکاگو سيستم متفاوتي را پيشنهاد کرد که در آن نظام قراردادها بيشتر بر پايه دارايي خالص استوار بود نه بر اساس وام و هيچ تضميني در اين سيستم وجود نداشت مگر اين‌که ارزش اسمي سرمايه برابر ارزش اسمي حساب‌هاي بدهي باشد.
«متزلر» نشان داد که اين نظام بي‌ثباتي سيستم بانکي قراردادي را ندارد.
در سال 1985 «محسن خان» وابستگي و نزديکي بين مدل «متزلر» و بانکداري اسلامي را پيدا کرد. وي ثابت کرد که اين سيستم خيلي با ثبات‌تر و استوارتر از سيستم قراردادي است.
در سال 1990 تمام نظريه‌هاي موجود ثابت کردند که سيستم مالي اسلامي با دوام است. محسن‌خان هم اين موضوع را ثابت کرد. اثر رشد بانکداري اسلامي و تداوم آن در دو دهه بعد از 1990 هم به‌طور تجربي و هم به‌طور عملي ثابت شد.
اميدهاي آينده بانکداري اسلامي
بحران‌هايي که از سال 1997 در نظام مالي بين‌المللي شاهد بوديم، راهي را براي ورود بانکداري اسلامي به آن ايجاد کرد، که تداوم و ثبات اين نظام بين‌المللي را تضمين مي‌کند.
در نظام مالي بين‌المللي کنوني کمبودهاي زيادي ديده مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد:
·          نظامي که بر پايه گرفتن وام بنا شود، هميشه احتياج به يک وام دهنده دست آخر مؤثر و واقعي دارد، اما در سيستم‌هاي بين‌المللي کنوني چند وام‌دهنده مرجع وجود دارد و اطمينان به حضور آنها در هنگام نياز نيست. معلوم نيست در زماني خاص کدام يک بتواند کمک کنند.
·          نظامي که بر پايه وام بنا شود، احتياج به مذاکرات و اقداماتي در رابطه با اين سه موضوع مهم ورشکستگي بانک، بازپرداخت وام و کسري حساب دارد.
در سيستم مالي بين‌الملي کنوني اين کمبودها ديده مي‌شود. اين سه موضوع، سه اصل مهم در زيرساخت اين نظام براي بازپرداخت وام‌هاي هنگفت است که پيچيدگي‌هاي فراواني دارد. اگر اين کمبودها بر طرف شود، به کاهش خطرات اخلاقي و توزيع خطرات کمک خواهد کرد و باعث شکست‌هاي بنيادي و پايه‌اي اين نظام نمي‌شود. 
نظام مالي بين‌المللي اخيراً شاهد بحران‌هاي زيادي بوده است، پس در حال حاضر هيچ تضميني وجود ندارد که اين نظام، بنيان و اساس جوامع را تهديد کند. به‌عنوان مثال در کشور اندونزي 25 سال طول کشيد تا 50درصد از فقر در اين کشور کاهش يابد و تنها يک سال سخت مالي بود که باعث شد تمامي آنچه را که به دست آورده بود، از دست بدهد.
بايد به اين نکته اشاره کرد که کشورهايي، با سيستم اقتصادي با دوام، وام‌هاي بازسازي گراني را پرداخت کرده‌اند تا توانستند بحران‌هاي به وجوده آمده را جبران کنند که البته گفتن موعد پرداخت وام‌شان و ارزش اسمي آن غير قابل باور است. 
تحليل‌هاي فراواني در رابطه با بحران‌هاي مالي و همچنين ليست زيادي از دلايل آنها وجود دارد، اما يک اصل اساسي مشترک در همه آنها وجود دارد و آن اين است که درآمدهاي جاري، توليدات اصلي، سرمايه و دارايي کشورها مي‌تواند به آنها در هنگام بحران‌ها کمک کند.
اقتصاددانان هنوز نتوانسته‌اند دليل اصلي اين‌که چرا بحران‌هاي اقتصادي مالزي نتوانست، اين کشور را به اندازه ديگر کشورها از پاي درآورد و به عقب براند را بیابند، برخي از تحليلگران معتقدند که سرمايه و داريي در کشور بايد نقش اصلي را ايفا کند. تنها مواردي را که مي‌توان از آن‌ها به عنوان دلايل اصلي کاهش آسيب‌پذيري مالزي در بحران‌هاي اقتصادي ذکر کرد، نکات زير است:
1- تکيه نکردن بر وام‌هاي جاري
2- سرمايه و دارايي
3- نوع نظام (بانکداري اسلامي)
4- پيشرفت و تداوم ساختار بانکي
هنگامي که در سال 1990 در سيستم قراردادي تغييرات مالي روي داد که به انتقال دارايي‌هاي مالي به نسبت‌هاي مساوي منجر شد، اين موضوع به رشد مؤثر و برابر قراردادهاي وامي و ابزارهاي سياست اقتصادي کمک کرد. بنا بر آخرين گزارشات 32 تريليون دلار ساورين (سکه) و سند قرضه شرکتي به اضافه انواع مختلف وام که شامل وام مصرف‌کننده در کشورهاي صنعتي است، وجود دارد. اگر اين رقم را با ارزش اسمي توليدات و سرمايه اصلي اقتصاد جهاني مقايسه کنيم، همانند هرم وارونه بزرگي از وام‌هاي انباشته شده روي هم است که تنها بر روي نقطه کوچکي به نام توليدات استوار است که اين درآمد جاري تنها بايد در خدمت پرداخت وام باشد. خلاصه اين‌که رشد بيش از اندازه وام‌ها رابطه بين دارايي و توليدات را پيچيده مي‌کند. تحليلگران هم‌اکنون نگران وام‌هاي پوچ و واهي هستند. مثلاً در برابر یک دلار توليد 100 دلار مطالبات وامي وجود دارد.
بانکداري اسلامي داراي نيروي بالقوه‌اي است که مي‌تواند به طور جدي اين تهديد ثبات مالي جهاني را از بين ببرد، زيرا بانکداري اسلامي اولاً؛ توانسته اصول عملي و اساسي را در رابطه بين تناسبات دارايي‌ها و توليدات جاري به وجود بياورد.
ثانياً؛ اين سيستم ميزان خطرات احتمالي را به حداقل مي‌رساند و يا تسهيم مي‌کند.
توصيه‌هاي جدي IMF به کشورهاي در حال توسعه
صندوق بین‌المللی پول برای اجتناب از بروز بحران به کشورهای جهان توصیه کرده است:
- از گرفتن وام جاري به شدت اجتناب کنيد.
- بيشتر به ميزان سرمايه و توليداتتان تکيه کنيد.
- اگر کشورها مجبور به گرفتن وام هستند، بايد مطمئن باشند که پرداخت وام‌هایشان را به پايان سررسيد موکول نکنند. 
- اگر مجبور به گرفتن وام هستند، بايد مطمئن باشند که اقتصاد آنها مازاد (کالايي اضافي بر مصرف داخلي کشور) اوليه کافي توليد مي‌کند و مي‌توانند وام‌هايشان را از اين طريق پرداخت کنند.
در اين شرايط بانکداري اسلامي مي‌تواند سيستم مالي با دوامي را در مقياس جهاني پی ریزی کند. البته اعتراضات و بحث‌ها درباره اين موضوع زياد است. هم اکنون بانکداري اسلامي با استانداردهاي ذيحسابي (مسئوليت‌هاي محاسباتي و بازدهي) مطابقت دارد.
خوشبختانه نظريه بانکداري اسلامي در مقياس جهاني با تأسيس و حمايت مؤسسات زير شاهد پيشرفت‌هايي بوده است:
- آژانس بين‌المللي مالي اسلامي (IIRA)
- هيأت مديره خدمات بانکداري اسلامي (IFSB)
- مرکز مديريت نقدينگي جاري (LMC)
با توسعه اين مؤسسات اهداف سياست اقتصادي بانکداري اسلامي نيز توسعه پيدا مي‌کند. ما تا حدود زيادي توانسته‌ايم نظریه‌هاي مالي اسلامي و ابزارهاي سياست اقتصاديمان را درون وام‌هاي قراردادي و سيستم‌هاي مالي که بر پايه سود (ربا) هستند، بگنجانيم. اگر بانکداري اسلامي ابزارهاي خاص سياست اقتصادي خود را توسعه دهد، مي‌تواند پويايي نظام خود را در مقياس مورد نظر جهاني به دست آورد. که این پويايي شامل اقدامات امنيتي و تنوع نيازها است. يادآوري اين نکته ضروري است که سيستم مالي بين‌المللي کنوني که اکنون بر پايه وام و ربا استوار است، بسيار با سيستم مورد نظر اسلامي متفاوت است.
نياز به تأسيس دانشگاه، دانشکده يا مؤسسه آموزشي که بتوانند بانکداري اسلامي را آموزش دهند، ضروري است اين افراد از يک طرف روش‌ها و نظریه‌هاي اسلامي و اقتصادي و از طرف ديگر بانکداري اسلامي را فرا بگيرند. البته نسل ما با داشتن «دکتر آناس آذرکا» و «دکتر کاظم‌سدر» که دکتراي اقتصاد خود را از دانشگاه امريکا گرفته‌اند بسيار خوشبخت است. متأسفانه اکنون در دنياي اسلام هيچ مؤسسه‌اي شبيه مؤسسه دانش ملي NSF و مؤسسه "فورد" و مؤسسه "راکفلر"و يا مؤسسه‌اي که از تحقيقات بانکداري اسلامي و اقتصاد اسلامي حمايت کند، وجود ندارد.
بانکداري اسلامي داراي ابزارهاي سياست اقتصادي نامحدود و متنوع مالي است.
نظریه‌ای که در سال 1980 توسعه داده شد، از يک هدف سياست اقتصادي که شامل تعداد نامحدودي ابزارهاي سياست اقتصادي است، دفاع مي‌کند. بانکداري اسلامي از 14 ابزار اصلي سياست اقتصادي تشکيل شده است و متخصصان مالي مي‌توانند اين 14 ابزار را به تعداد بيشتري در مقياس جهاني توسعه دهند. که امنيت و نقدينگي جاري و تنوع بيشتري را در مقابل تقاضاي سرمايه‌گذاران در دنيا مهيا مي‌کند.
هم‌اکنون با اشاره کردن به مهمترين کارکرد بانکداري که به ندرت از آن ياد شده است، نتيجه‌گيري کلي مي‌کنيم:
اين توانايي بانکداري اسلامي است که مي‌تواند وسيله‌اي براي قدرت اقتصادي و مالي مهيا کند. (ناقل قدرت اقتصادي و مالي باشد). براي روشن شدن مطلب از «هرنافردو دو سوت» اقتصاددان کمک مي‌گيريم. تحقيق طولاني و بلندمدت دوسوت در کتابي به عنوان «راز سرمايه» خلاصه شده است. نظریه اساسي او حول اين مسئله است که کشورهاي در حال توسعه مالک چيزي هستند که او به عنوان «سرمايه مرده و راکد» از آن ياد مي‌کند. دوسوت ارزيابي کرده است که کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي کمونيستي سابق 903 تريليون دلار سرمايه راکد دارند. اين سرمايه شامل منابع مادي و دارايي‌هايي است که براي هيچ منظوري استفاده نمي‌شود و تنها در دست صاحبشان است. او اظهار داشت که استفاده و به کارگيري اين سرمايه به عنوان دارايي توليدي همان چيزي است که باعث تمايز ثروتمندان از فقرا مي‌شود. بانکداري اسلامي به راحتي مي‌تواند قدرت مالي به کساني بدهد که مالک اين سرمايه راکد هستند. به عنوان مثال: بانک توسعه کشاورزي ايران؛ در طرح مزارعه کشاورزان کمک مي‌کند تا منابع مادي به سرمايه و دارايي‌هاي کشور برگردد که خود سرمايه اضافه بر ديگر دارايي‌ها را به وجود مي‌آورد. 
مثال دوم؛ بانک مسکن ايران در طرح مشارکت و اجاره به افرادکم‌درآمدي که مسکن و سرپناهي ندارند، وام خريد خانه مي‌دهد. اين خانه‌ها علاوه بر اين‌که خود سرمايه‌اي اضافه بر سرمايه کشور هستند و هم مي‌توانند مشکل افراد بي‌خانمان را برطرف کنند و هم دارندگان اين املاک به فعاليت‌هاي توليدي روي مي‌آورند. 
بانکداري اسلامي به‌طور مشابه مي‌تواند در خدمت مسلمانان ديگر و کشورهاي در حال توسعه باشد و به تبديل سرمايه راکد به درآمد جاري کمک کند، که اين درآمد سرمايه‌اي مالي و اقتصادي را در اختيار فقيران جامعه نيز قرار مي‌دهد.
منبع: سايت اينترنتي بانکداري اسلامي
«سمانه حنيفي»