تحليل حقوقي مفهوم، اقسام و ويژگيهاي قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات بانكي

محمد حسين فتحعلي‌زاده كاكرودي
سوتیترها:
- قرارداد هاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات قراردادهاي در حكم اسناد رسمي هستند كه در صورت عدم اختلاف في‌مابين متعاملين (بانك ومتقاضي) لازم‌الاجرا بوده كه مأخذ تنظيم چنين قراردادهايي قوانين مدني، عمليات بانكي بدون ربا و تجارت هستند
- از مجموع نه عقد انتخاب شده و چهارده ابزار پيش‌بيني شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا تنها يازده ابزار در عمل مورد استفاده سيستم بانكي قرار گرفته و دو ابزار مزارعه و مساقات تا كنون در سيستم بانكي مورد استفاده قرارنگرفته است و ابزار خريد دين نيز به لحاظ مشكلات مترتب، كاربرد چنداني در بانك ندارد.
با نگاه به عناوين به‌كار گرفته شده براي قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات بانكي كه اغلب آنها مصاديقي از عقود معين (مضاربه، جعاله، قرض الحسنه، مشاركت مدني، و…) هستند، عقيده بر اين است كه قراردادهاي مذكور غالباً مبتني بر عقود معين بوده وبه كارگيري لفظ قرارداد به ‌جاي عقد، در صدر توافقهاي كتبي بين بانكها و متعهدين تسهيلات، موجب خارج ساختن اين گونه توافق ها از شرايط خاص عقود معين نمي شود. لذا در بحث حاضر نگارنده در پي اين است كه به سؤالات مطروحه زير پاسخ گويد:
الف- آيا به‌رغم به كارگيري لفظ "قرارداد" به جاي "عقد" در صدر قراردادهاي تسهيلاتي با موضوعيت عقود معين (قرارداد مضاربه ،قرارداد جعاله ،…) مي‌توان ادعا کرد كه اين گونه قراردادها از احكام و شرايط مخصوص عقود مورد بحث مندرج در قانون مدني تبعيت مي‌کنند يا خير، چرا؟
ب- در صورت پذيرش اين فرضيه كه قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات به‌كار گرفته شده در بانكها غالباً مبتني بر عقود معين بوده و تابع شرايط و احكام عقود مورد بحث در قانون مدني هستند، اينگونه قراردادها از حيث دوام ( لزوم وجواز) از چه وضعيت حقوقي برخوردار مي‌شوند؟
ج- قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات غالباً از چه ويژگيهايي برخوردار هستند؟
به منظور پاسخ به اين سؤال كه آيا قراردادهاي ذکر شده عموما ًمتضمن عقود معين هستند و اين‌كه به كارگيري لفظ قرارداد در صدر توافقهاي كتبي موضوع اعطاي تسهيلات كمكي به خارج ساختن اين توافقها از شرايط خاص عقود معين مي‌کند، يا خير؟! نخست به تحليل حقوقي عقد و سپس قرارداد و معامله را مي‌پردازيم و آنگاه تعريف تقريباً جامعي از قراردادهاي بانكي ارايه مي‌کنيم.
الف- مفهوم عقد:
قانون مدني عقد را در ماده 183 چنين تعريف کرده است: «عقد عبارت است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد».
شايان ذكر است شارحين حقوق مدني برتعريف مذکور اشكالاتي وارد کرده اند، (صفايي، 1382 :ص. 19). اگر چه بعضي از حقوقدانان تعريف مذكور را تقريباً بدون عيب دانسته‌اند (جعفري لنگرودي، 1379:ص. 162) كه بحث پيرامون موضوع يادشده از حوصله تحقيق حاضر خارج است.
ب- مفهوم قرارداد:
واژه "قرارداد" در فارسي كنوني به معناي عقد به‌كار رفته و از اين جهت، مفهوم لغوي قرارداد در بردارنده عقود عهدي و تمليكي و مالي و غيرمالي و معوض و غيرمعوض و همچنين شامل موافقت‌هايي است كه به منظور منتفي کردن اثر موجودي محقق مي‌شود، به طوري كه ماده 754 قانون مدني ناظر بر نافذ بودن هر نوع صلحي (مگر صلح در موارد غير مشروع) مؤيد اين مطلب است. از اين رو عقد و قرارداد به يك معني است (جعفري لنگرودي، 1378 :ص. 532) و اين درحالي است كه پاره‌اي از حقوقدانان براين باورند كه كلمه عقد ويژه عقودي است كه در قانون نام خاص دارند، به‌ طوري‌كه شرايط و آثار آن در قانون مشخص شده است، مانند عقد بيع، اجاره، رهن و ضمان و از طرفي اعتقاد دارند كه قرارداد ناظر برعقود بي‌نام است، ليکن عنوان قسمت دوم از كتاب دوم از جلد اول قانون مدني «در عقود و معاملات و الزامات» و همه موادي كه ناظر بر عقد بوده و حكايت از قواعد عمومي قراردادها مي‌کنند، با تعريف مذکور تعارض دارد.(كاتوزيان،1376:ص.11).
ازاين رو قرارداد مترادف عقد است؛ با اين تفاوت كه در بسياري از موارد كلمه "عقد" ناظر بر عقود معين است، در حالي كه قرارداد در بردارنده كليه عقود، خواه معين و خواه غيرمعين است. (‌امامي، 1373:ص.159). در نتيجه بايد بپذيريم كه رابطه قرارداد و عقد رابطه «عموم وخصوص مطلق» است (جعفري لنگرودي، 1378:ص.475). به عبارتي قرارداد اعم از عقد است، اكنون كه عقد و قرارداد را به يك معني دانستيم، پرسش اين است كه معامله چه فرقي با اين دو دارد؟
ج- مفهوم معامله:
معامله، كلمه‌اي عربي است از مصدر باب مفاعله و در اصطلاح حقوقي با عقد تفاوتي ندارد (امامي، 1373: ص. 159) و اين معني، از نحوه بيان قانونگذار در تدوين ماده 190 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد. «براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است …» كاملاً واضح و مبرهن است. اگرچه در بسياري از موارد از كلمه معامله در عقودي كه چهره و رنگ اقتصادي دارند، استفاده شده است. به همين جهت، اصطلاح معامله به عقود مالي و معوض اختصاص يافته است. (كاتوزيان ،1376: ص11).بنابراين، در معناي اخير، واژه معامله دربردارنده عقد نكاح نيست و از اين رو، بسياري از قواعد معاملات (قراردادهاي مالي) در مورد نكاح قابل اجرا نيستند. (صفايي و امامي،1380:ص. 21).
د- مفهوم قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات:
قبل از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، تسهيلات اعطايي بانك‌ها به اشخاص عموماً به صورت «وام واعتبار» انجام مي‌گرفت، كه با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و ايجاد تغييرات اساسي در نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور، تغيير نظام بانكداري ربوي به نظام بانكداري اسلامي امري اجتناب‌ناپذير بود؛ به طوري‌كه اين امر مسئولان کشور را برآن داشت كه در دي ماه سال 1358 ضمن اعلام سود تضمين شده به جاي بهره سپرده‌ها و اعلام كارمزد به‌جاي بهره وامها، نظام بانكداري موجود را بانكداري اسلامي بنامند.
واضح است كه تغيير عنوان، منجربه تغيير ماهيت نمي‌شود. بطوري‌كه درپي اعتراض مردم پيش‌نويس قانون عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه سال 1361 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و در شهريور ماه 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در نهايت پس از تأييد شوراي نگهبان بانكها ملزم به رعايت آن شدند. (ابدي،---:ص ص.1-2) قانون مذکور مشتمل بر 5 فصل و 27 ماده است كه چارچوب اهداف و وظايف نظام بانكي، تجهيز منابع پولي، تسهيلات اعطايي بانكي (تخصيص منابع)، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سياست پولي از جمله فصل آن است (والي نژاد:1381: ص ص.189-181). تبصره بند "ب" از ماده 3 از فصل دوم قانون مذکور، بانك را مكلف مي‌کند كه در قالبهاي حقوقي مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مبادرت به اعطاي تسهيلات کند. از طرفي فصل سوم قانون ياد شده اعطاي هرگونه تسهيلات تحت عناوين ياد شده را منوط به تنظيم قرارداد مي داند.
شايان ذكر است قالبهاي موضوع اعطاي تسهيلات از حيث مأخذ عموماً با قانون مدني در ارتباط است، به طوري‌كه در امور سرمايه گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي با قانون تجارت در ارتباط است. (بيهقي،1367:ص ص. 112-111).
از طرفي ماده 15قانون مذکور قراردادهاي مصوب را در حكم اسناد رسمي دانسته و در صورت نداشتن اختلاف في‌مابين متعاقدين (بانك ومتقاضي تسهيلات) چنين قراردادهايي را لازم‌االاجرا مي‌داند.
با توجه به آنچه گفته شد، قراردادهاي بانكي را مي‌توان چنين تعريف کرد: «قرارداد هاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات قراردادهاي در حكم اسناد رسمي هستند كه در صورت عدم اختلاف في‌مابين متعاملين (بانك ومتقاضي) لازم‌الاجرا بوده كه مأخذ تنظيم چنين قراردادهايي قوانين مدني، عمليات بانكي بدون ربا و تجارت هستند.»
نتيجه گيري:
با اثبات اين نكته كه قرارداد و عقد مترادف يكديگر هستند، نتيجه مي‌گيريم كه قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات بانكي مبتني بر عقود معين و غير معين بوده كه قوانين مدني، عمليات بانكي بدون ربا و تجارت مأخذ تنظيم چنين قراردادهايي هستند.ازاين رو به كارگيري لفظ قرارداد در صدر توافقهاي مكتوب موضوع اعطاي تسهيلات بانكي موجب تغيير ماهيت عقود معينه به‌كار گرفته شده نمي‌شود و به عبارتي قراردادهاي مورد بحث تابع مقررات (تكميلي وامري ) هستند كه عقود از آن مقررات تبعيت مي‌کنند.
اقسام قراردادهاي بانكي
پس از بحث پيرامون قراردادهاي بانكي و تعريف ارايه شده در خصوص قراردادهاي مذکور، در راستاي شناسايي هرچه بهتر قراردادهاي بانكي لازم است كه قراردادهاي موصوف به اعتبار تصريح يا عدم تصريح در قانون مدني و همچنين قراردادهاي موضوع عقود معين به اعتبار دوام (جواز ولزوم) مورد بررسي قرار گيرند. بنابراين در بحث حاضر قراردادهاي بانكي موضوع اعطايي تسهيلات براساس تقسيمات ياد شده مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت و نگارنده با مطمح نظر قرار دادن سؤالات زير بحث حاضر را تا حصول پاسخ پيگيري مي‌کند:
الف - آيا كليه قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات بانكي مبتني بر عقود معين هستند يا خير؟
ب - قراردادهاي تسهيلاتي مبتني بر عقود معين از حيث لزوم و جواز چگونه هستند؟
1- اقسام قراردادهاي بانكي به اعتبارتصريح يا عدم تصريح در قانون مدني:
عقود معين گروهي از قراردادها هستند كه مقنن شرايط و احكام ويژه آن را در قانون تحت عناوين و القاب خاص از قبيل بيع، اجاره، قرض، مضاربه، مساقات، و… معين کرده است. (كاتوزيان ،1381: ص.1.) از طرفي مطابق با تبصره بند "ب" از ماده 3 فصل اول قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 بانكها مكلف هستند، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌ دار را به عنوان وكيل در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي (بيع نسيه)، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف (بيع سلم) و جعاله به‌كار گيرند.
يكي ديگر از ابزارهايي كه در نظام بانكداري براي تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي پيش‌بيني شده است، خريد دين (خريد اسناد تجارتي) است. اين ابزار كه به مفهوم وسيع خود در متون فقهي تحت عنوان بيع دين شناسايي شده است؛ آيين‌نامه‌ي آن براساس چهارصد و هفتاد و يكمين جلسه مورخه 26/8/1361 شوراي عالي پول واعتبار به تصويب رسيده كه متعاقب آن مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفت (هدايتي و ديگران،1381:ص. 245). همچنين مطابق ماده 15 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا عقد قرض الحسنه رانيز بايد به عنوان يكي ديگر از ابزارهاي تسهيلاتي برشمرد. با توجه به آنچه كه گفته و با عنايت به عناوين يا اسامي به كار گرفته شده موضوع اعطاي تسهيلات مندرج در تبصره ياد شده از قبيل مضاربه، مساقات، اجاره و … چنين نتيجه مي‌گيريم كه غير از تسهيلات موضوع مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم، ساير ابزارهاي تسهيلاتي ماهيتاً برگرفته از عقود معين مندرج در باب سوم از كتاب دوم جلد اول قانون مدني هستند كه از اين جهت عقود موصوف تحت دو عنوان عقود معين بانكي و عقود غير معين بانكي در زير به‌طور مختصر در حد نياز تبيين مي‌شود: (بيهقي،1367:ص. 112).
الف- قراردادهاي بانكي موضوع عقود معين:
شايان ذکر است يازده ابزار از چهارده ابزار موضوع اعطاي تسهيلات بانكي به‌گونه‌اي با يكي ازعقود مذكور در باب سوم كتاب دوم جلد اول قانون مدني مرتبط بوده، به‌طوري كه برخي از اين ابزار با ذكر همان نام و به اصطلاح وجه تسميه قانون مدني مانند مشاركت، مضاربه، سلف، جعاله وبرخي ديگر با تغيير نام مانند فروش اقساطي در ارتباط با عقد بيع نسيه در قراردادهاي موضوع عقود معين بانكي به‌كارگرفته شده است.(هدايتي وديگران ،1381: ص.91).
در اين خصوص لازم به ذكر است كه از مجموع نه عقد انتخاب شده و چهارده ابزار پيش‌بيني شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا تنها يازده ابزار در عمل مورد استفاده سيستم بانكي قرار گرفته و دو ابزار مزارعه و مساقات تا كنون در سيستم بانكي مورد استفاده قرارنگرفته است و ابزار خريد دين نيز به لحاظ مشكلات مترتب، كاربرد چنداني در بانك ندارد.
در نتيجه ابزارهاي موضوع عقود معين كه هم اكنون … استفاده مي‌شوند، عبارتند از قرض الحسنه، مضاربه، فروش اقساطي (بيع نسيه) مواد اوليه و وسايل توليد و ماشين و مسكن، اجاره به شرط تمليك، جعاله، مشاركت مدني و سلف، (هدايتي وديگران،1381:ص. 92-89).
ب-قراردادهاي بانكي موضوع عقود غير معين:
همان‌طور كه گفته شد، يازده ابزار از 14 ابزار قانون عمليات بانكي بدون ربا از لحاظ مأخذ با قانون مدني مرتبط بوده كه آن‌ را قراردادهاي بانكي موضوع عقود معين ناميديم. از اين رو، دو قرارداد مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم با قانون تجارت در ارتباط بوده و خريد دين با منابع فقهي مرتبط بوده است، و از آنجا كه مأخذ اين قراردادها، قانون مدني نيستند، سه قرارداد موصوف را قراردادهاي بانكي موضوع عقود غيرمعين مي‌ناميم اگر چه بعضي از شارحين قانون عمليات بانكي بدون ربا قرارداد خريد دين را جزو عقود معين دانسته اند (بيهقي ،1367:ص .90).
2-اقسام قراردادهاي بانكي موضوع عقود معين به اعتبار دوام:
 همان طوري كه بيان شد عقود معين قراردادهاي بانكي يازده مورد بوده كه دو عقد مزارعه و مساقات تاكنون در سيستم بانكي مورد استفاده قرار نگرفته اند. در نتيجه عقود بانكي موضوع عقود معين كه در بانك هم اكنون مورد استفاده قرار مي‌گيرند نُه عقد بوده كه از حيث دوام پنج مورد فروش اقساطي مواد اوليه، فروش اقساطي وسايل توليد و …، فروش اقساطي مسكن، اجاره به شرط تمليك و سلف، جزو عقود لازم موضوع قراردادهاي بانكي هستند، به‌طوري كه هيچ يک از طرفين (بانك ويا متعهد) حق فسخ قرارداد را ندارند و اين موضوع كاملاَ از مندرجات قراردادهاي بانكي موضوع عقود لازم واضح هستند. اين درحالي است كه درقراردادهاي موضوع عقود جايز (جعاله، مضاربه، مشاركت مدني و قرض‌الحسنه)بانك به‌صورت يك طرفه حق فسخ را براي خود محفوظ دانسته است، در حالي كه متقاضيان اين‌گونه تسهيلات به خواست بانك حق فسخ ناشي از جايز بودن عقد را از طريق درج شرط ضمن عقد لازم خارج از خود سلب و ساقط مي‌کنند و اين به آن دليل است كه متقاضيان تسهيلات موضوع عقود جايز در ميانه راه مبادرت به فسخ قراردادهاي موصوف نکنند. چرا كه در اين صورت، بانكها از ايفاي نقش خود در برنامه‌ريزيهاي اقتصادي بازمانده و از طرفي سود تسهيلات نيز با مشكل مواجه مي‌شود. به‌طور مثال، در مشاركت مدني موضوع احداث ساختمان چنانچه شريك قبل از تحقق موضوع مشاركت و اتمام عمليات به لحاظ اينكه عقد مشاركت جايز است، در خواست فسخ قرارداد را کند، علي‌الاصول موضوعاتي از قبيل تقسيم مال‌الشركه و تبعاتي از قبيل آن، بانكداري را از مسير اصلي خود باز مي‌دارد. از اين رو كارشناسان حقوقي و متخصصان امر بانكداري با به‌كار گرفتن تكنيكهاي حقوقي مانند وحدت ملاك قراردادن ماده 679 قانون مدني «موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل راعزل كند مگر اين‌كه وكالت وكيل يا عدم عزل او ضمن عقد لازمي شرط شده باشد» تعهدات ناشي از قرارداد موضوع عقود جايز را الزام‌آور مي‌سازند تا موجبات دوام عقود جايز فراهم شود و از تزلزل آن جلوگيري به عمل آيد. «حسنعلي زاده، 1379:ص. 71). اگر چه در وجاهت شرط مذکور به لحاظ عدم وقوع عقد لازم در عالم واقعيت بايد ترديد داشت.
ويژگيهاي قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات
قبل از ورود به بحث لازم است اين نكته مورد توجه قرارگيرد كه قراردادهاي بانكي مانند ساير عقود و قراردادها در صورتي صحيح هستند، كه وفق ماده 190 قانون مدني از شرايط چهارگانه حاكم بر كليه قراردادها برخوردار باشند؛ در غير اين صورت چنين قراردادهايي باطل يا غيرنافذ خواهند بود. (كاتوزيان،1381:ص.42 ). از آنجايي كه رعايت شرايط اساسي صحت معاملات (قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله) در كليه عقود و معاملات امري الزامي است (امامي،1373:ص.176). بنابراين نگارنده از ورود به اين موضوع به لحاظ اجتناب از تطويل مطالب خودداري کرده است. ازاين رو باتوجه به عنوان بحث، ويژگيهاي رايج قراردادهاي بانكي، به شرح زير در حد امكان به صورت اجمال مورد تحليل قرارمي گيرد:
الف-محفوظ بودن نظارت بانك برحسن اجراي قرارداد:
 نظر به اينكه ماده 4 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا  نشان دهنده نظارت كافي و لازم بانك بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي است. از اين رو در كليه قراردادهاي بانكي، بانكها به عنوان مشروط له ضمن درج شرط محفوظ داشتن اعمال نظارت استطلاعي براي خويش، از متقاضي تسهيلات (طرف ديگر قرارداد) به عنوان مشروط عليه، التزام لازم مبني بر فراهم کردن تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بانك را أخذ مي‌کنند تا شكل ظاهري عقد به پوسته‌اي بدون مغز تبديل نشود (خاوري ،1371:ص.219)، به‌طوري كه چنين تعبير شود كه بانكها تنها در پي كسب بهره هستند.
ب-اخذ تضمين در قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات:
با توجه به اينكه اخذ تضمين موجب تقليل ريسك برگشت منابع تخصيص يافته مي‌شود، بانكها وفق ماده 6 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا در صورتي مجاز به اعطاي تسهيلات هستند كه عنداللزوم تأمين كافي ازمتقاضيان اخذ کنند. (موسسه عالي بانكداري ايران، 1377:ص. 203).
ج-مسئوليت تضامني متعهدين:
بانكها به منظور تقويت موضع خود، ضمن اخذ تعهد اشخاص ثالث در متن قرارداد، موضوع مسئوليت تضامني را به صراحت در قرارداد تصريح مي‌کنند تا در صورت عدم ايفاي تعهدات متقاضي، امكان مراجعه به كليه متعهدين (اعم از متقاضي وسايرين) ميسر شود.(حسنعلي زاده،1379:ص.90).
د-الزام متعهد به پرداخت خسارت تأخير تأديه:
با عنايت به تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 28/1/79) و همچنين تصويب ماده واحده قانون الحاقي دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (مصوب 26/1/76) مشكل اخذ خسارت تأخير تأديه حتي بيش از 12 درصد در سال ،مرتفع شده و از اين رو، بانكها دركليه قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات مي‌بايد نرخ خسارت تأخير تأديه رامشخص کنند تا در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري، امكان وصول خسارت مذکور به استناد قرارداد از طريق مراجع ذيصلاح (قضايي يا دوايراجراي ثبت) ميسر باشد.
ه-الحاقي بودن قراردادهاي بانكي:
از آنجا كه قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات از قبل با شرايط خاص تنظيم شده‌اند، از اين رو اختيار گفت و گو درباره شرايط قرارداد از متقاضي سلب شده و آنها ناگزيرند يا از انعقاد قرارداد منصرف شده يا آن را با تمام شرايط مندرج در قرارداد بپذيرند، به چنين قراردادهايي، قراردادهاي الحاقي مي‌گويند. ازاين روست كه متقاضي تسهيلات پس از مطالعه شرايط مندرج در قرارداد با امضاي آن مفاد آن را قبول و خود را به آن ملحق مي‌کند و از آنجا كه متقاضي به عنوان قبول كننده قرارداد، ضمن امضا،كليه شرايط مندرج در قرارداد را قبول کرده است، لذا در صحت رابطه حقوقي به‌وجود آمده، نمي توان شك کرد. (كاتوزيان،1376:ص ص.110-107).
و-تصريح به نداشتن اختلاف در قراردادهاي بانكي:
با توجه به اينكه ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا چنين مقرر مي‌دارد: «كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي‌شود به‌ موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي‌شود، در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است…» از اين رو از مفهوم مخالف اين ماده چنين برمي‌آيد كه در صورت وجود هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد، تعقيب عمليات اجرايي از طريق صدور اجراييه ممكن نخواهد بود. بنابراين ضرورت دارد بانكها با درج ماده‌اي در قرارداد، تصريح به نداشتن اختلاف در مفاد قرارداد را متذكر شوند تا موجبات عمليات اجرايي از طريق صدور اجراييه در صورت استنكاف از انجام تعهد، ممكن شود. (مسئولان و كارشناسان اداره معاملات وتسهيلات مالي ،1378:ص.14).
ز-سلب حق واگذاري منافع واعيان مورد وثقيه:
با عنايت به ماده 793 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» و از آنجايي كه حق بانك به عنوان مرتهن بر مال مورد وثيقه حق عيني تبعي است، به منظور توثيق و تضمين بدهي متعهد ضروري است كه بانكها حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعي، رهني، شرطي، صلح حقوق، اجاره و … را ازمتقاضي سلب و ساقط کنند.(كاتوزيان،1377:ص ص .494-493).
ح-بيمه اموال:
از آنجا كه اموال به وثيقه گرفته شده، تنها پشتوانه بانك براي وصول مطالبات خود از متقاضيان است، لازم است اموال موضوع تسهيلات اعطايي و يا وثايق آنها در طول مدت قرارداد همه ساله، حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات به هزينه متقاضي به نفع بانك در قبال حوادث غير مترقبه ازقبيل سرقت، آتش سوزي، سيل، زلزله و … بيمه شود.
گرچه در قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي آن انجام بيمه پيش‌بيني نشده است، ليكن دردستورالعمل اجرايي تسهيلات بانكي اقدام به بيمه در بعضي از تسهيلات الزامي است. (بيهقي،1367:ص.29).
ط-حال شدن كليه مطالبات موجل متقاضي در صورت تخلف مشتري در معاملات اقساطي:
يكي از شرايطي كه تحت عنوان شرط ضمن عقد در قراردادهاي بانكي در معاملات اقساطي گنجانده مي‌شود، عبارت از اين است كه چنانچه متعهد از پرداخت اقساط خويش استنكاف ورزد، كليه مطالبات به دين حال تبديل شود و بانك نسبت به صدور اجراييه راجع به كل مطالبات اعم از معوق و موجل اقدام کند. (حسنعلي زاده ،1379:ص ص111-108).
ي-تصريح به اينكه قراردادمنعقده دراجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون رباتنظيم شده است:
گرچه آخرين ماده كليه قراردادهاي موضوع تسهيلات اعطايي در بانك صادرات تأكيد بر اين نكته دارد كه قرارداد مورد بحث، حسب موافقت طرفين به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا، (مصوب 28/12/1365 مجلس شوراي اسلامي) در حكم اسنادرسمي و لازم‌الاجرا بوده است، ليكن به نظرمي رسد، درج نکردن چنين شرطي موجب سقوط حق بانك نسبت به تعقيب عمليات اجرايي از طريق اداره اجرايي ثبت نخواهد بود. همچنين صرف درج چنين ماده‌اي در قراردادهاي بانكي كه ارتباطي با قانون عمليات بانكي بدون ربا نداشته، موجب رسمي شدن سند و لازم‌الاجراء بودن آن نخواهد بود. (ترابيان ويوسفيان،1381:ص.95).
ك-تنوع وتعددتعهدات تبعي (شروط ضمن عقد)در قراردادهاي بانكي تسهيلاتي:
همان طوري كه مي‌دانيم، تسهيلات اعطايي در نظام بانكداري جديد، غالباً در قالب عقود اسلامي با عناويني از عقود معين (از قبيل مضاربه، جعاله، مشاركت و…) در اختيار متقاضيان قرارمي گيرد. ليكن بامداقّه در مندرجات قراردادها به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات به رغم اينكه از اسم عقدي از عقود معين استفاده شده است، ليكن اين قراردادها مشتمل بر تعهدات تبعي بوده كه گاه اين تعهدات تبعي خود عقود مستقلي هستند كه به ضرورتي به عنوان شرط ضمن عقد، در قرارداد اصلي گنجانيده شده‌اند، مانند عقد رهن كه در ضمن عقد فروش اقساطي (بيع نسيه) و يا ساير عقود موضوع اعطاي تسهيلات بانكي به عنوان تعهد تبعي ضميمه مي‌شود و يا اي‌كه تعهدات تبعي خود عقد مستقلي نبوده، بلكه تعهدات غير مستقلي بوده است كه براساس شرايط و ضوابط مندرج درآيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي بانكي از قبيل شرط کردن بيمه كالاي موضوع تسهيلات در اكثرعقود، شرط حال گرديدن ديون مؤجل و…به عنوان تعهد تبعي در متن تعهد اصلي (عقود معين موضوع اعطاي تسهيلات) لحاظ مي‌شوند.
فهرست منابع ومأخذ
       1. ابدي، فواد(تدوين وتنظيم كننده)،------.جزوه عمليات بانكي بدون ربا. داخلي 2.تهران:اداره كل آموزش بانك صادرات ايران.
        2. امامي، سيدحسن.1373.حقوق مدني.جلداول.تهران:اسلاميه.
       3. بيهقي، محمود (تدوين وتنظيم كننده)،1367.جزوه آموزشي بانكداري اسلامي در زمينه كاربردي و از ديدگاه فقهي وحقوقي .تهران :اداره آموزش و مطالعات نيروي انساني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
        4. ترابيان، عليرضا و امير يوسفيان.1381.جزوه آموزشي مجموعه دستورات (2).جلد اول. تهران: اداره كل آموزش بانك صادرات ايران.
        5. جعفري لنگرودي، محمد جعفر.1378.ترمينولوژي حقوق.تهران:گنج دانش.
        6. جعفري لنگرودي، محمد جعفر.1379.مجموعه محشي قانون مدني .تهران :گنج دانش.
        7. حسنعلي زاده، محمدرضا.1379.پايان نامه كارشناسي ارشد. تحليلي بر ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات آن .تهران :موسسه عالي بانكداري ايران.
       8. خاوري، محمدرضا.1371.حقوق بانكي .تهران:خورشيد.
       9. صفايي.سيدحسين،1382. دوره مقدماتي حقوق مدني.جلددوم .تهران:نشرميزان.
     10. کاتوزيان، ناصر.1376.حقوق مدني.قواعدعمومي قراردادها.جلداول .تهران: شركت سهامي انتشاربا همكاري بهمن برنا.
     11. كاتوزيان، ناصر.1381.حقوق مدني.دوره عقودمعين.جلداول .تهران :شركت سهامي انتشاربا همكاري بهمن برنا.
     12. موسسه عالي بانكداري ايران.1377.مجموعه سخنرانيها و مقالات. نهمين سمينار بانكداري اسلامي.تهران.
    13. والي‌نژاد، مرتضي(تدوين وتنظيم كننده)،1381.مجموعه قوانين و مقررات ناظر بربانكها و موسسه هاي اعتباري .تهران:پژوهشكده پولي وبانكي.
     14. هدايتي، سيدعلي اصغر،(وديگران).1381.عمليات بانكي داخلي2(تخصيص منابع). تهران:موسسه عالي بانكداري ايران.