عضويت در WTO، آش دهن‌سوزي نيست

تأثير WTO\GATT بر تجارت بين‌الملل
نويسندگان: مايکل تامز، جوديت گلدشتاين و داگلاس ريوز
ترجمه و تخليص: سيدحسين علوي لنگرودي
منبع: بانک جهاني، فوريه 2005
سوتيترها:
- GATT با هدف "حذف موانع موجود بر سر راه تجارت بين‌الملل و استفاده از تمام ابزارهاي موجود براي گسترش مبادلات بازرگاني" بنيان گذارده شد
- بر اساس مفاد قوانين و مصوبات گات، از کشورهاي عضو خواسته شده "تا نسبت به حذف تعرفه‌هاي تجاري تبعيض‌آميز در سطح ملي اقدام کنند و به تعرفه‌هاي تجاري مورد توافق در مذاکرات WTO/GATT گردن نهند"
- به طور کلي، قوانين و مقررات مندرج در GATT و ساير موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، از راه‌هاي مختلف باعث تقويت و گسترش تجارت مي‌شود
- هنگامي که يک کشور به صورت عضو موقت وارد سازمان مي‌شد، موظف بود حقوق و تعهدات مندرج در موافقت‌نامه عمومي را فقط در قبال کشورهاي عضوي که سند عضويت موقت آن را امضا کرده‌اند، به اجرا درآورد، نه در قبال تمام اعضا                  
چکيده:
پژوهش‌هاي اخير نشان داده است که عضويت در سازمان جهاني تجارت، تأثير چنداني بر تجارت خارجي کشورها نداشته است. در مقاله حاضر به پيامدهاي عضويت کشورها در اين سازمان و حقوق و تعهدات آنها، پرداخته شده است. تحليل‌هاي ما، حکايت از آن دارند که سازمان تجارت جهاني و سلف آن يعني گات (GATT)توانسته‌اند در طول حيات خود باعث افزايش سطح تجارت جهاني و مبادلات بين‌المللي شوند که اين افزايش، براي تمام اعضا (اعضاي دايمي، موقت و بالفعل)، به يک اندازه بوده است.
مقدمه
"اندرو. کي‌رز" در مقاله پژوهشي خود (2004) به اين نتيجه رسيده است که کشورهاي امضا کننده موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) و پس از آن، سازمان تجارت جهاني (WTO)، از سطح تجارت بالاتري نسبت به ساير کشورهاي جهان، برخوردار نبوده‌اند. در بسياري از تحقيقاتي که در زمينه GATT و WTO به عمل آمده است، پيش فرض اصلي بر اين بوده است که اين دو سازمان از اهميت و جايگاه بالايي در عرصه تجارت جهاني برخوردار بوده و هستند، اما هنوز مشخص نيست که ريشه و دليل اين اهميت کدام است و مدرک مستدلي که نشان دهد عضويت کشورها در اين دو سازمان باعث افزايش تجارت بين آنها شده، پيدا نشده است. مقاله "اندرو کي‌رز"، از آن رو قابل توجه و تأمل است که در آن از مجموعه اطلاعات و تجزيه و تحليل‌هاي متعدد و معتبري استفاده شده است که هيچ‌گونه شک و شبهه‌اي در مورد آنها روا نيست. حال سؤال اين است که اگر اين سازمان‌ها تأثير چنداني بر سطح تجارت اعضاي خود ندارند، پس تمام اين جار و جنجال‌ها و مباحث در خصوص آنها براي چيست؟ "رز" پاسخ قاطعي براي اين پرسش ندارد و از آن با عنوان "معماي بزرگ" نام مي‌برد.
کليد حل اين معما، در پاسخ به اين پرسش نهفته است که "چه کساني در GATT (1 ) مشارکت داشتند." ما نشان خواهيم داد که "رز" از بررسي‌هاي خود در مورد کشورهايي که موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت، در آنها به اجرا درآمده، چه نتيجه‌اي گرفته است. او همچنين با وارد کردن تعدادي از کشورهاي غير عضو به اين بررسي‌ها کوشيد تا نشان دهد که GATT آن‌چنان که برخي تصور مي‌کنند، نتوانسته است بر تجارت ميان اعضاي خود تأثير مثبت قابل ملاحظه‌اي بگذارد. 
نويسندگان مقاله‌ حاضر، قصد دارند تا با کنار هم قرار دادن بررسي‌ها و تحليل‌هاي "رز" و ساير پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص تأثير WTO/GATT در عرصه تجارت بين‌المللي به يک نتيجه‌گيري منطقي و کابردي دست يابند و نشان دهند که GATT توانسته است تا حد زيادي به رشد تجارت جهاني پس از جنگ جهاني دوم کمک کند.
براي نيل به اين مقصود، در ابتدا به نحوه شکل‌گيري GATT و حقوق و تعهدات اعضاي رسمي و غيررسمي (شامل مستعمرات، اعضاي بالفعل و اعضاي موقتي) پرداخته مي‌شود تا به کشورهاي غير عضو يعني اعضاي بالفعل و اعضاي موقتي، نظري دقيق‌تر و موشکافانه‌تر بيندازيم.(2) ما مي‌خواهيم با استفاده از روش‌ها و اطلاعات گردآوري شده در مقاله "رز" نشان دهيم که تأثير GATT بر افزايش تجارت ميان کشورها، چه براي کشورهاي عضو (رسمي و غير رسمي) و چه براي کشورهاي غير عضو به يک اندازه بوده است. علاوه بر اين، ما قصد داريم ثابت کنيم که اين تأثيرگذاري در طول زمان و براي کشورهاي مختلف به يک صورت و با کميت و کيفيت تقريباً مشابه بوده است.
عضويت و مشارکت در GATT
GATT با هدف "حذف موانع موجود بر سر راه تجارت بين‌الملل و استفاده از تمام ابزارهاي موجود براي گسترش مبادلات بازرگاني" بنيان گذارده شد (گات، 1961، صفحه 1). براي نيل به اين مقصود، سازمان ياد شده، قوانين و مقرراتي را به منظور سياستگذاري در حوزه تجارت، تدوين و تصويب کرده که محور اصلي همه آنها، تلاش براي کاهش تعرفه‌هاي تجاري و موانع موجود بر سر راه گسترش تجارت بين‌المللي بوده است. بر اساس مفاد قوانين و مصوبات گات، از کشورهاي عضو خواسته شده "تا نسبت به حذف تعرفه‌هاي تجاري تبعيض‌آميز در سطح ملي اقدام کنند و به تعرفه‌هاي تجاري مورد توافق در مذاکرات WTO/GATT گردن نهند."
بنا به تعريف، پذيرفتن اين تعهدات، يک سري حقوق و مزاياي خاص تجاري را نيز براي اعضا به دنبال دارد. به طور کلي، قوانين و مقررات مندرج در GATT و ساير موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، از راه‌هاي مختلف باعث تقويت و گسترش تجارت مي‌شود. براي مثال، وجود اين‌گونه قوانين جامع و فراگير در سطح بين‌المللي باعث مي‌شود تا کشورها نتوانند شرايط خاص تجاري را به گونه‌اي يک‌طرفه و سلطه‌طلبانه به ساير کشورها ديکته کنند. اين قوانين همچنين کشورها را از ايجاد موانع تجاري جديد باز مي‌دارد و فشارهاي گسترده‌اي را که از سوي لابي‌هاي قدرتمند و حمايت‌طلب کشورها به دولت‌ها وارد مي‌آيد، خنثي مي‌کند. در اين حالت، فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت و به عنوان مثال، کشورهاي قدرتمند نخواهند توانست با منطق زور و تحريم با ساير کشورها سخن بگويند.
البته چنين امتيازهايي را مي‌توان از طريق انعقاد موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه نيز به دست آورد. با اين حال موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي جامعي همچون GATT مي‌توانند امتيازهاي بيشتري را از راه‌هاي مختلف در اختيار اعضاي خود قرار دهند. بر اساس موافقت‌نامه GATT، هر گونه توافقي ميان دو کشور عضو بر طبق اصل "کامله‌الواداد" (3) به ساير کشورهاي عضو نيز تسري خواهد يافت. در نتيجه هر گونه مزايا، حق خاص يا تسهيلاتي که براي يک محصول از سوي کشوري ديگر در نظر گرفته شود، مي‌بايد در مورد محصول مشابهي که در ساير کشورهاي عضو GATT توليد مي‌شود، نيز لحاظ گردد. از اين طريق GATT توانسته است حقوق و تعهدات بين‌المللي مورد نياز براي ارتقاي سطح کيفي و کمي تجارت را نهادينه کند، آن هم با روش‌هاي کاملاً حساب شده و مبتني بر مذاکرات دو طرفه.
حال، اگر بخواهيم کميت و کيفيت تأثيرگذاري GATT بر تجارت بين‌المللي را بسنجيم، مي‌بايد در ابتدا مروري به وضعيت كشورهاي مشمول اين موافقت‌نامه بيندازيم: به طور کلي، قوانين و مقررات GATT، نه تنها در کشورهاي عضو اين سازمان لازم‌الاجرا است، بلکه در سه گروه ديگر از کشورهاي غير عضو (اعضاي غير رسمي) نيز قابل اجرا است که عبارتند از مستعمرات خاص، کشورهاي تازه استقلال يافته و اعضاي موقتي. اين کشورها نيز مشمول حقوق و تعهدات مندرج در GATT هستند، هر چند که نام آنها در ليست اعضاي رسمي وارد نشده باشد. با وجود تعدد اين کشورها، در تحقيقات و بررسي‌هايي که تا کنون در اين زمينه به عمل آمده، توجه چنداني به آنها نشده است، که اين مسئله از اعتبار و کليت اين تحقيقات مي‌کاهد. همانند ساير موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، GATT نيز يک سري حقوق و تعهدات را براي اعضاي رسمي خود در نظر گرفته است. در اکتبر سال 1947، بيست و سه کشور جهان موافقت‌نامه جامعي را در قصر ملل در ژنو به امضا رساندند که بر اساس آن، هر يک از کشورهاي امضا کننده متعهد مي‌شد ا اصل "کامله الوداد" را با پاره‌اي استثنائات (4) در مورد ساير کشورهاي امضا کننده به اجرا درآورد و در مقابل از آنها انتظار داشته باشد تا همين اصل را در مورد محصولات توليدي خود نيز به اجرا درآورند. بنيانگذاران اين سازمان جديد، به عنوان اعضاي رسمي متعهد شدند تا مبلغي را به عنوان بودجه لازم براي ايجاد تغييرات در سياست‌هاي تجاري به سازمان بپردازند. در مقابل، آنها حق داشتند در مذاکرات تجاري بين‌المللي و جلسات سالانه سازمان شرکت کنند و از حق رأي خود برخوردار شوند. ساير کشورهايي که بعدها به عضويت اين سازمان درآمدند، نيز ملزم به رعايت همين تعهدات و برخوردار از همين حقوق شدند.
علاوه بر اين، GATT حقوق و تعهدات مشابهي را براي سه گروه ديگر از کشورها در نظر گرفت که هيچ يک از آنها را نمي‌توان اعضاي رسمي دانست: اولين گروه از اين کشورها را مستعمرات تشکيل مي‌دادند. بر اساس ماده 26 قوانين GATT، هر يک از کشورهاي عضو سازمان، موظفند مفاد موافقت‌نامه مصوب را در تمام مستعمرات و کشورهاي اقماري خود اجرا کنند. با توجه به اينکه بسياري از بخش‌هاي جهان در اواخر دهه 1940 زير سلطه استعمارگران قرار داشت، پيش‌بيني چنين ماده‌اي در قوانين GATT باعث گسترش هر چه تمام‌تر حدود و قلمرو اجرايي آن شد. در نتيجه، بسياري از مستعمرات آن زمان توانستند از مزاياي عضويت در GATT برخوردار شوند، اگر چه جزو اعضاي رسمي آن به حساب نمي‌آمدند و از حق رأي برخوردار نبودند.
برخي از اعضاي رسمي GATT قوانين مصوب آن را در تمام مستعمرات سابق خود (بدون هيچ‌گونه استثنايي) به اجرا درآوردند. به عنوان مثال، هلند پذيرفت تا اين موافقت‌نامه را در اندونزي و سورينام به اجرا درآورد (رجوع شود به GATT ، 23 فوريه 1950). بلژيک، پرتغال، اسپانيا و ايالات متحده آمريکا نيز مفاد موافقت‌نامه GATT را در مستعمرات خود به اجرا درآوردند. ايالات متحده آمريکا، بيش از ساير کشورها نسبت به اجراي اين موافقت‌نامه در مستعمرات خود حساس بود، به طوري‌که آن را علاوه بر آلاسکا، هاوايي و پورتوريکو، در ساموا، گوام، جزاير ميدوي، منطقه کانال پاناما و جزاير اقيانوس آرام نيز به اجرا درآورد.
ساير کشورهاي استعمارگر، در اجراي GATT به صورت گزينشي عمل کردند. براي مثال، فرانسه، GATT را در تمام مستعمرات سابق خود به جز مراکش به اجرا درآورد و انگلستان نيز فقط جامائيکا را از اجراي اين موافقت‌نامه مستثني کرد (البته، انگلستان مجبور شد تا کشور جامائيکا را نيز مشمول اجراي مفاد موافقت‌نامه مذکور کند. که اين امر تا سال استقلال اين کشور يعني 1962 ادامه يافت). دانمارک نيز پس از دو سال مقاومت در برابر اجراي GATT در جزاير فاور، در سال 1952 به اين امر تن داد. در نتيجه بسياري از مستعمرات و کشورهاي اقماري اعضاي GATT نيز توانستند از مزاياي اين موافقت‌نامه بين‌المللي بهره‌مند شوند.
الگوي دوم مشارکت غيررسمي در GATT پس از آغاز فرايند «استعمارزدايي» شکل گرفت. پس از آنکه تعدادي از مستعمرات کوچک و بزرگ توانستند استقلال خود را باز يابند و کشورهاي مستقلي را تشکيل دهند، براي ورود به GATT مي‌بايد يکي از دو راه تعيين شده را برگزينند: اول اينکه بر اساس ماده 26 GATT، به صورت اعضاي قراردادي و با پذيرش شرايطي که در دوران استعمار پذيرفته بودند، به عضويت GATT درآيند، يا اين‌که بر اساس قانون 33 GATT و به صورت اعضاي بالفعل پذيرفته شوند.
از اعضاي بالفعل انتظار مي‌رفت تا تمام مفاد موافقت‌نامه عمومي را رعايت کنند. با اين وجود مسئوليت‌هاي اداري آنها در مقايسه با اعضاي رسمي کمتر بود. به طور مثال، آنها هيچ‌گونه شهريه‌اي پرداخت نمي‌کردند و در صورت بروز بحران‌هاي مالي و پولي ملزم به رعايت تمام مفاد GATT نبودند. با اين وجود، آنها نيز مشمول اصل "کامله‌الوداد" مي‌شدند و از آنها براي شرکت در مذاکرات تجاري بين‌المللي و جلسات سالانه GATT دعوت مي‌شد (البته بدون حق رأي). به طور کلي، اعضاي بالفعل از بيشتر مزايا و حقوق GATT برخوردار مي‌شدند، در الي که در مقايسه با اعضاي رسمي، تعهدات کمتري را بر عهده داشتند.
حداکثر مدت زمان مجاز براي تبديل شدن از عضويت بالفعل، به عضويت رسمي، در دوره‌هاي مختلف متفاوت بوده است. اولين کشورهايي که به صورت عضو بالفعل د GATT پذيرفته شدند، عبارت بودند از: لائوس و کامبوج، که به ترتيب در سال‌هاي 1949 و 1953 به استقلال رسيده بودند. اين دو کشور توانستند از سال 1957، به عضويت دايمي سازمان درآيند و مشارکت خود را رسميت بخشند.
گروه سوم کشورهاي غير عضو GATT را کشورهايي تشکيل مي‌دادند که به صورت موقتي به عضويت سازمان درمي‌آمدند و در عين حال، از حقوق اصلي ساير اعضاي رسمي از جمله شرکت در جلسات برخوردار بودند. هنگامي که ژاپن در سال 1953، اين نوع عضويت را براي ورود خود به سازمان پيشنهاد کرد، ساير اعضا تصميم گرفتند که با پذيرش اين شرط، کليه روابط و تعرفه‌هاي تجاري خود با ژاپن را بر اساس مفاد موافقت‌نامه عمومي، تنظيم کنند. بر اساس يکي از بندهاي موافقت‌نامه، ژاپن مي‌بايد طي اين دوره به تمام تعهدات و وظايف خود در قبال ساير اعضا عمل کند تا در مقابل، بتواند از مزاياي موافقت‌نامه عمومي برخوردار شود. بعدها، کشورهاي ديگري همچون سوئيس (1958)، رژيم اشغالگر قدس (1959)، تونس (1959)، يوگسلاوي (1959)، آرژانتين (1960)، مصر (1962)، ايسلند (1964)، فيليپين (1973) و کلمبيا (1975) نيز به همين نحو به عضويت دايم GATT درآمدند. 
پذيرفته شدن کشورها به صورت "عضو موقت" باعث به وجود آمدن تغييراتي در روابط درون سازماني ميان اعضاي GATT شد: هنگامي که يک کشور به صورت عضو موقت وارد سازمان مي‌شد، موظف بود حقوق و تعهدات مندرج در موافقت‌نامه عمومي را فقط در قبال کشورهاي عضوي که سند عضويت موقت آن را امضا کرده‌اند، به اجرا درآورد، نه در قبال تمام اعضا. نمونه بارز اين رابطه کشور سوئيس است: در دوره عضويت موقت اين کشور در GATT، که تا سال 1966 طول کشيد، فقط 61 کشور از 69 کشور عضو GATT، پروتکل پذيرش سوئيس به عنوان عضو رسمي را به طور رسمي امضا و 8 کشور ديگر از اين کار خودداري کردند، در نتيجه، اين 8 کشور تا زمان پذيرش سوئيس به عنوان عضو رسمي در سال 1966، هيچ‌گونه حقوق يا تعهدي نسبت به اين کشور نداشتند.
به طور کلي، اعضاي موقت GATT از دو لحاظ با اعضاي رسمي تفاوت داشتند: اول اينکه در جلسات GATT حق رأي نداشتند که اين امر با توجه به روند معمول در سازمان که تصميماتش را بدون رأي‌گيري و به صورت اجماع به تصويب مي‌رساند، چندان مهم به نظر نمي‌رسيد. دوم اين‌که، اعضاي موقتي از اختيارات و حقوق برابر در فرايند مذاکرات بر سر تعرفه‌ها برخوردار نبودند و قدرت چانه‌زني آنها در مقايسه با اعضاي رسمي به مراتب کمتر و محدودتر بود. صرفنظر از اين تفاوت‌هاي جزئي، اين اعضا از لحاظ ساير حقوق و تعهدات از وضعيتي مشابه اعضاي رسمي برخوردار بودند.
آيا عضويت در GATT، تجارت کشورها را افزايش مي‌دهد؟
پس از شناسايي کشورها و گروههاي عضو GATT ما مي‌توانيم کليدي براي حل معماي "رز" بيابيم؛ معمايي که اين پرسش را به ذهن کارشناسان وارد کرد که چرا سطح تجارت ميان کشورهاي عضو GATT، آنچنان که بايد و شايد بيشتر از تجارت ميان کشورهاي بيرون از سازمان نيست؟ پاسخ پيشنهادي ما به اين پرسش اين است که برخورد با ساير کشورها به عنوان «کشورهاي بيرون از سازمان» باعث غفلت سيستماتيک "رز" از شناخت پيامدهاي اصلي GATT شده است. رز در بخش‌هاي مختلف پژوهش خود به مستعمرات به عنوان اعضاي «بالفعل» نگريسته است و اعضاي موقت GATT را نيز به مثابه کشورهاي خارج از سازمان که فاقد حق رأي هستند، در نظر گرفته است. در نتيجه، برآوردهاي او در قيد و بند تفاوت‌هاي ميان اعضاي رسمي و ساير کشورهاي جهان محدود شده‌اند، که اين امر از اعتبار و جامعيت آنها مي‌کاهد، زيرا اگر اعضاي غيررسمي GATT بتوانند از مزاياي آن استفاده کنند (که در واقع چنين نيز است)، پس تحليل‌هايي که آنها را ناديده مي‌انگارند، دچار نقص و ضعف بنيادين خواهند بود. ما کوشيده‌ايم تا اين اشتباه را با وارد کردن اعضاي غيررسمي GATT به بررسي‌هاي خود، تصحيح کنيم. با اين همه، از همان روش‌ها و داده‌هايي استفاده کرده‌ايم که رز در تحقيق خود از آنها بهره گرفته است. بنابراين فرق اصلي ميان تحليل‌هاي ما و رز در اين است که در تحقيق ما کشورهايي که به صورت اعضاي بالفعل و اعضاي موقتي در سازمان حضور داند، نيز در زمره ساير اعضاي رسمي لحاظ شده‌اند. به عبارت فني‌تر، ما اعضاي بالفعل و موقتي GATT را با توجه به حقوق و تعهداتي که دارند، از گروه کنترل به گروه اصلي منتقل کرديم و به نتيجه‌اي رسيديم که مبنا و جوهره مقاله ما را تشکيل مي‌دهد: " GATT باعث افزايش تجارت، هم ميان اعضاي رسمي و هم ميان اعضاي غيررسمي و کشورهاي خارج از سازمان شده است." به عبارت روشن‌تر، تأثير GATT بر افزايش تجارت کشورها، صرفنظر از عضويت رسمي يا غيررسمي آنها و موقتي يا دائمي بودن عضويت آنها به يک اندازه بوده است!
شاخص عضويت در GATT از نظر رز، تقريباً با عضويت رسمي يکي است، يعني اينکه او فقط اعضاي رسمي GATT را به عنوان عضو سازمان مدنظر دارد و ساير اعضاي بالفعل و موقتي را «خارج از سازمان» در نظر گرفته است ( در حالي که تعداد اين گروه از اعضا بيش از 56 کشور در زمان تحقيق رز يعني سال 2004 بوده است)، اين در حالي است که رز در بررسي‌هاي خود مرتکب اشتباه‌هاي ديگري نيز شده است که به عنوان نمونه، به يکي از آنها اشاره مي‌کنيم: "کومور" کشوري است که به عنوان يکي از مستعمرات فرانسه از سال 1948 به عضويت بالفعل GATT درآمد که اين وضعيت تا سال 1975 ادامه يافت. در اين سالها اگر چه اين کشور در جلسات GATT شرکت مي‌کرد، اما هيچ‌گاه به عنوان عضو رسمي از حق رأي برخوردار نبود، اما پس از سال 1975 اين کشور به عضويت دايمي GATT پذيرفته و از حقوقي برابر با ساير کشورها برخوردار شد، اما در بررسي‌هاي رز، کشور "کومور" به عنوان غير رسمي GATT در نظر گرفته شده است. 
جدول شماره (1): روابط ميان اعضاي رسمي و اعضاي غير رسمي
 * متغير وابسته در اين آمار، سطح واقعي تجارت مي‌باشد.
 * ارقام داخل پرانتز، نشان دهنده ميزان انحراف معيار مي‌باشند 
رز به درستي بر اين واقعيت پافشاري مي‌کند که برخي از مستعمرات فقط به واسطه رابطه خود با بنيانگذاران GATT (کشورهاي استعمارگر) توانستند به عضويت آن در آيند. با اين وجود خود رز در تحليل‌هاي تجربي خود کمتر به اين واقعيت پايبند بوده است. او بسياري از مستعمرات – تمام مستعمرات به جز برمودا، کومور و رونين – را فقط در حالتي عضو GATT تلقي مي‌کند که در حال مبادلات تجاري با استعمارگر سابق خود باشند (و نه زماني که با ساير کشورهاي جهان مبادلات تجاري داشته باشند). به عقيده رز اوگاندا تا پيش از استقلال، فقط زماني عضو GATT در نظر گرفته مي‌شد که با کشور انگلستان داد و ستد تجاري کند. اين در حالي است که به طور حتم مستعمرات نه فقط با استعمارگران سابق خود، بلکه با ساير کشورهاي جهان نيز داد و ستد تجاري داشته‌اند، داد و ستدهايي که مشمول موافقت‌نامه عمومي نمي‌شود!!
علاوه بر اين، در بررسي‌هاي رز، عضويت مستعمراتي همچون زئير، لسوتو و ناميبيا در GATT ناديده انگاشته شده است و در نتيجه اين کشورها با وجود رابطه‌شان با قدرت‌هاي استعماري «خارج از GATT» طبقه‌بندي شده‌اند. از سويي ديگر، مستعمراتي چون جامائيکا، مراکش و گينه جديد «عضو GATT» در نظر گرفته شده‌اند، در حالي که استعمارگران آنها مفاد موافقت‌نامه عمومي را در اين کشورها اجرا نکرده بودند. در مورد عضويت کشورهاي کوبا و چک‌اسلواکي نيز رز دچار اشتباه شده است. رز مدعي است که کوبا و چک اسلواکي، پس از فروپاشي حکومت‌هاي سابق آنها [سرنگوني حکومت باتيستا در کوبا و تجزيه کشور چک اسلواکي به دو کشور چک – اسلواکي. مترجم] از زمره اعضاي GATT، خارج شده‌اند، در حالي که کوبا پس از سال 1948 به طور دايم در عضويت GATT قرار داشت و هردو کشور به وجود آمده پس از فروپاشي کشور چک اسلواکي نيز  عضويت در GATT را حفظ کردند.
حال سؤال مطرح مي‌شود که توجه به اعضاي رسمي و دايمي GATT تا چه حد مي‌تواند روابط تجاري تحت کنترل اين سازمان را مشخص کند؟ بر اساس محاسبات ما، 78 کشور از مجموع 178 کشور مورد بررسي در تحقيق رز، جزو اعضاي غير رسمي GATT بوده‌اند. در جدول شماره 1 مقايسه‌اي بين وضعيت اعضاي رسمي GATT (بر اساس پروتکل‌هاي امضا شده در جلسات GATT) و مجموعة اطلاعات مورد استناد رز به عمل آمده است. در بيش از 20 درصد موارد بررسي شده، حداقل يکي از طرفين مبادلات تجاري، مستعمرات يا همان اعضاي بالفعل يا موقتي بوده‌اند که غفلت از آنها مي‌تواند به اعتبار هر تحقيقي در اين مورد لطمه بزند.
در جدول شماره 2 تأثير برگزاري اجلاس‌هاي WTO/GATT در سال‌هاي گذشته بر تجارت بين اعضاي سازمان مورد توجه قرار گرفته و ميزان رشد مبادلات تجاري ميان اعضا به صورت درصد بيان شده است.
در جدول شماره 3 به وضعيت کشورهاي عضو WTO/GATT، از نظر توسعه‌يافتگي و همچنين از نظر جغرافيايي و تأثير عضويت آنها در GATT بر گسترش تجارت فيما بين پرداخته شده است.
نتيجه‌گيري 
در اين مقاله کوشش شده است تا معماي مطرح شده توسط رز (2004) در مورد تأثيرات GATT و سپس WTO، بر تجارت بين‌المللي حل شود. رز، با وجود استفاده از مجموعه گسترده‌اي از اطلاعات و بهره‌گيري از تکنيک‌هاي گوناگون به شواهد محکمي که نشان‌دهنده اعضاي GATT و WTO از تجارت به مراتب پر رونق‌تري در مقايسه با ساير کشورهاي خارج از سازمان، برخوردارند، دست نيافت. با اين حال، ما نشان داديم که دليل ناکامي رز و ساير محققان در اين مورد، از آنجا ناشي مي‌شود که بيشتر آنها توجه کافي به نقش اعضاي غيررسمي و موقتي GATT و WTO نداشته‌اند. به طور کلي GATT حقوق و تعهدات بسياري را نه تنها براي اعضاي رسمي و دائمي خود، بلکه براي کشورهايي که جزو اعضاي بالفعل و موقت محسوب مي‌شوند، نيز در نظر گرفته است. به عقيده نويسندگان مقاله حاضر، اشتباه بسياري از کارشناسان و پژوهشگران اين عرصه اين بود که آنها، اعضاي بالفعل (مستعمرات) و اعضاي موقت GATT را در زمره کشورهاي «خارج از سازمان» طبقه‌بندي کرده‌اند که همين اشتباه آنها را در شناسايي و درک پيامدهاي سازماني و اقتصادي عضويت در GATT بر تجارت و مبادلات بازرگاني ناموفق کرده است. ما توانستيم با کنترل و بررسي اطلاعات مربوط به تمام امضاکنندگان GATT و اعضاي WTO به اين حقيقت دست يابيم که عضويت در GATT چه به صورت رسمي و دايمي و چه به صورت بالفعل و موقتي، به يک اندازه باعث گسترش تجارت و مبادلات تجاري ميان کشورهاي جهان مي‌شود. ما با رفع اشکالات و اشتباه‌هاي موجود در پژوهش‌هاي گذشته و تفکيک قايل شدن ميان اعضاي غير رسمي و بالفعل با کشورهاي غير عضو، به اين نتيجه رسيديم که مزاياي ناشي از عضويت در WTO/GATT براي اعضاي رسمي و اعضاي غير رسمي (موقتي – بالفعل) به يک اندازه بوده و تجارت آنها را به يک اندازه گسترش مي‌دهد. علاوه بر اين، بررسي‌هاي ما حکايت از آن دارند که GATT و WTO، بر ارتقاي سطح تجارت بين‌المللي در دوره‌هاي زماني مختلف و براي کشورهاي گوناگون، تأثير مثبت و قابل توجهي داشته‌اند.
در اين ميان، وجود پاره‌اي قراردادها مانند MFN (اصل کامله الوداد) و الزامات تجاري مربوط به آن، مي‌تواند ما را به سوي نحوه تأثيرگذاري WTO/GATT بر گسترش تجارت جهاني، رهنمون سازند، اقدام برخي کشورها در تسري دادن MFN، کشورهاي غير عضو GATT نيز در تأثيرگذاري جانبي و تکميلي آن، حايز اهميت بوده است. تا پيش از پيدايش GATT، برخي کشورها در قالب پيمان‌هاي تجاري دو جانبه قراردادهايي هچون MFN را ميان خود و کشور مقابل منعقد مي‌کردند که اين امر پس از ايجاد GATT و سپس شکل‌گيري سازمان تجارت جهاني ابعاد گسترده‌تر و قانونمندتري به خود گرفت. به عبارت روشن‌تر، GATT يک رژيم تجاري همه جانبه و فراگير را پديد آورده است که بر اساس آن، کشورها ملزم به رعايت پاره‌اي مسائل و تعهدات هستند و در مقابل از حقوق و مزاياي متعددي بهره‌مند مي‌شوند.
بنابراين با نگاهي به آمار و ارقام و تحليل‌هاي موجود در جداول 1، 2 و 3 مي‌توان اين نتيجه‌گيري کلي را در مورد عضويت در WTO/GATT ارايه داد که به شکل‌هاي مختلف عضويت، اعم از رسمي يا غير رسمي، دايمي يا موقت و بالفعل يا بالقوه، همگي به يک اندازه بر گسترش تجارت تأثير مي‌گذارد و اين تأثيرگذاري در طول زمان و براي کشورهاي گوناگون (صنعتي يا غير صنعتي، در حال توسعه يا توسعه يافته و غيره) مشابه خواهد بود.
زيرنويس‌ها:
1- از اين قسمت به بعد هرگاه واژه گات (GATT) مورد استفاده قرار گرفت، منظور به سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز خواهد بود.
2- اين کشورها که حقوق و تعهدات کاملي نسبت به GATT ندارند، در تحقيق رز (2004) و همچنين در بررسي‌هاي آرويند شابرامانيان و شان جين وي (2003)، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
3- شرط کامله الوداد يا Most favored Nation، شرطي در قراردادهاي ميان کشورهاست که به موجب آن، هر يک از طرفين ملزم مي‌شود تا بهترين و مساعدترين امتيازات را به طرف ديگر بدهد [مترجم] (به نقل از فرهنگ توصيفي دکتر گلريز).
4- GATT، چند استثناء براي اين قانون در نظر گرفته است از جمله براي نظام‌هاي مستعمراتي، پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي و نظام عمومي ترجيحات (Generalized system of preferences) 
جدول 3: تأثيرات GATT بر تجارت کشورها بر حسب نوع آنها (توسعه‌يافتگي و غيره):
* متغير وابسته در اين آمار سطح واقعي تجارت مي‌باشد.
* ارقام داخل پرانتز نشان‌دهنده ميزان انحراف معيار مي‌باشد.