شعب خارج از کشور بانک‌ها، همکاري‌ها، فرازها و فرودها

 همايون آرمش 
 
دکتر حمید برهانی :
ایشان در سال 1330 در شهر سمنان متولد شده است و در سال 1352به استخدام بانک صادرات ایران درآمد. وی حین تصدی در بانک موفق به کسب دکتری در رشته مدیریت بازرگانی شد.
دکتر برهانی مدیریت عامل بانک صادرات ایران را عهده داراست، وی همچنین سابقه مدیریت امور بین الملل، عضویت در هیات مدیره و مدیریت سرپرستی منطقه خلیج فارس را در سال های گذشته به عهده داشته است.  
 
مرتضي الله‌داد:
وي در سال 1335 در شهر تهران متولد شد. و تحصيلات تکميلي خود را در رشته اقتصاد و در مقطع دکتري، در دانشگاه ايالتي نيومکزيکو آمريکا ( دانشگاه UNM) به پايان رسانيد.
الله‌داد در پرونده کاري خود تدريس در دانشگاه‌هاي متعدد از جمله دانشگاه UNM، الزهرا(س)، امام صادق(ع)، را داشته است و همچنين مديريت مؤسسه تحقيقات و آموزشي و همچنين همکاري مشاوره دوره وزارت آقاي مهندس مظاهري را تجربه کرده است.
وي اکنون در مؤسسه عالي بانکداري به عنوان مدرس، مشغول فعاليت است.
 
بيژن لطيف:
او در سال 1327 در کرمانشاه به دنيا آمد. تحصيلات خود را تا مقطع دکتري، در دانشگاه‌هاي تهران، هوستون و مديريت استراتژيک ادامه داده است.
دکتر لطيف در گذشته، معاونت بانک مرکزي و همچنين رياست دانشکده اقتصاد را بر عهده داشته است و در حال حاضر به عنوان رئيس پژوهشکده بين‌المللي اقتصاد اسلامي صدر مشغول فعاليت است.
وي تاکنون مقالات متعددي به رشته تحرير درآورده است.
 
شهرام رضوي:
وي در سال 1330، متولد شد و تا مقطع فوق ليسانس تحصيل کرده است. او در گذشته مسئوليت‌هاي مختلف مديريتي در حيطه امور بين‌الملل از جمله در شعبه خارج از کشور را بر عهده داشته است.
رضوي اکنون با عنوان مدير امور بين‌الملل مشغول فعاليت است.
 
محمدهادي مهدويان:
در سال 1328 در کرمانشاه متولد شد. او در دانشگاه بيرمنگام انگلستان تا مقطع فوق‌ليسانس تحصيل کرده است.
وي تمام دوران کاري خود را در اموراقتصادي سپري نموده و با سمت مدير کلي اقتصادي بانک مرکزي بازنشسته شده است.
مهدويان در زمينه‌هاي کلان و سياست‌هاي پولي صاحب مقالات بسياري است.
 
مقدمه:
شايد در روزگاري اين تصور که هر جامعه‌اي از نظام بانکداري منسجم و يکپارچه استفاده نمايد، تصوري دور از انتظار بود، اما با راه‌اندازي نخستين بانک و گسترش نظام بانکداري اين تصور جامه واقعيت پوشيد و بعداً مسائل ديگري مطرح شد که از جمله مي‌توان به چگونگي شکل‌گيري فعاليت‌هاي يک بانک در کشوري ديگر اشاره کرد.
اين ايده نيز محقق شد و بانک‌ها اکنون داراي شعبات مختلفي در کشورهاي ديگر هستند که اين امر درباره نظام بانکداري ايران نيز صادق است.
خانواده بانک‌هاي ايراني نيز، به‌نوبه خود داراي شعبات متعددي در ساير کشورهاي جهان مي‌باشند و در اين بين، بانک صادرات ايران به‌عنوان پيشرو اين موضوع از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار است.
بانک صادرات ايران با داشتن 24 شعبه فعال در خارج از کشور نقش مهمي در توسعه و گسترش روابط مالي و بانکي با ديگر کشورها ايفا نموده است.
بررسي وضعيت نمايندگي‌هاي خارج از کشور اين بانک و نيز چگونگي گسترش سطح همکاري‌هاي اين شعب موضوع اصلي ميزگرد اين شماره از فصلنامه بانک صادرات ايران مي‌باشد که از شما دعوت مي‌کنيم در ادامه به مباحث مطرح شده در آن توجه فرماييد.
سؤالات اين ميزگرد توسط آقاي فرنوش بهرم‌پور مطرح شده است.
 
بهرام‌پور: بهانه‌ اصلي اين ميزگرد در واقع مسائل مربوط به نمايندگي‌ها و يا به عبارت ديگر شعب خارج از کشور بانک صادرات است، بايد بين مقوله نمايندگي و شعب، تفاوت ماهوي قايل شد و به نظر مي‌رسد که در اينجا ما بيشتر مي‌خواهيم در باره شعب خارج از کشور صحبت کنيم و به اين سؤال جواب بدهيم که چگونه مي‌توان اين شعب را بيشتر کنيم و راهکارهاي استفاده بهينه از اين شعب را هم مورد ارزيابي قرار دهيم. چهار محور را براي نشست امروز در نظر گرفته‌ام که به ترتيب عبارت است از: پيامدها و دستاوردهاي حضور نظام بانکي ايران در خارج از کشور، موانع و محدوديت‌هاي حضور نداشتن بانک‌هاي ايراني در کشورهاي خارجي، راهکارهاي حضور مؤثر در عرصه رقابت‌هاي جهاني بانکي و اين خودبه‌خود بحث ديگري را هم به‌دنبال دارد، و آن مديريت بحران است که متأثر است از رفتارهاي سياسي کشورها که روي روابط اقتصادي يا بانکي هم اثر مي‌گذارد و در نهايت بررسي آمار و ارقام فعاليت ديگر کشورهاي منطقه خاورميانه در ساير کشورها.
برهاني: نکته اول اينکه فعاليت شعب بانک‌ها در خارج از کشور، به چگونگي اداره اين شعب بستگي دارد. البته هر شعبه‌اي در فضا و بستر زماني خود و تحت شرايط محيطي خود، کار مي‌کند و شعب خارج از کشور مي‌توانند به نحو غيرمطلوب و غيرکارا اداره شوند و يا به صورت بسيار کارا، مؤثر و سود‌ ده باشند. کمااينکه بانک صادرات ايران بيشترين شعب خارج از کشور را دارد. در دهه 80 اکثر اين شعب زيان‌ده بودند، يعني ارزش افزوده منفي براي نظام بانکداري ايجاد مي‌کردند که بخشي از علل آن به مديريت و بخشي هم به فضاي تجاري، اقتصادي و رسانه‌ها برمي‌گشت، ولي در دهه 90 به تدريج اين شعب يکي بعد از ديگري به واحدهاي سودده تبديل شدند. اعتقاد ما بر اين است که شعب خارج از کشور در درجه اول بايد يک بنگاه اقتصادي سودده و ايجاد کننده ارزش افزوده باشند. تلقي و تصور ما اين است که وظيفه اصلي شعب خارج از کشور، صادرات خدمات است و در ازاي صادرات خدمات، بايد ارزش افزوده ايجاد کنند و به کشور بازگردانند. در حال حاضر تقريباً همه شعب خارج از کشور سودده هستند و مي‌توانم بگويم بخش زيادي از سود نظام بانکي کشور از طريق شعب خارج از کشور کسب مي‌شود. بيش از 80 درصد سود بانک صادرات ايران از شعب خارج از کشور به‌دست مي‌آيد و پيامدهاي مديريت مؤثر و اثربخش و کارا در بانکداري خارج از کشور، رشد و رقابت در بازار بين‌المللي است. نمونه بارز اين رشد را مي‌توانيم در منطقه خليج‌فارس مشاهده کنيم که تقريباً 95 درصد سود مجموعه شعب خارج از کشور بانک صادرات از اين حوزه است. اگر بخواهيم سود شعب خارج از کشور را با شعب داخل کشور يا سود داخلي بسنجيم، شايد قياس عادلانه و منصفانه‌اي نباشد و بهتر است اين مقايسه را با بانک‌هاي بزرگ جهاني که در آن بازار فعاليت دارند، انجام دهيم. بانک صادرات ايران توانسته در بين 26 بانک خارجي فعال در امارات‌متحده‌عربي سومين مقام را در تمام حوزه‌ها و زمينه‌هاي ارزشيابي بانک‌ها به‌دست آورد. معيارهايي که در امارات متحده‌عربي براي مقايسه بانک‌ها در نظر گرفته مي‌شود، چهار عامل: کل دارايي‌ها، کل سپرده‌ها، کل تسهيلات و ميزان سود است. اين بانک براساس هر 4 معيار توانسته است 3 سال متوالي مقام سوم در بين 26 بانک خارجي را به‌دست آورد. اين امر بيانگر وجود ظزفيت‌هاي بالقوه‌اي براي فعاليت شعب بانک‌هاي خارجي در آن کشور است و وضعيت بازار طوري است که اين اجازه را مي‌دهد.
نکته دوم، مديريت صحيح و فعاليت مناسب کارکنان شعب خارج از کشور است، که در سايه اين عوامل بانک صادرات توانست بانک‌هاي مشهور جهان را کنار بگذارد و خودش جايگاه آنها را بگيرد، به‌طوري که سال‌ها رتبه سومي متعلق به سيتي‌بانک آمريکا بود. همان‌طوري‌که مي‌دانيد سيتي بانک آمريکايي اولين بانک بزرگ دنيا است. بانک صادرات اين توفيق را داشت که اين بانک را کنار بگذارد و آن را به رتبه چهارمي سوق دهد. اين خبر انعکاس خيلي وسيعي در رسانه‌هاي گروهي امارات متحده‌عربي داشت. اين توفيق پيامد مديريتي پويا و تلاش همه‌جانبه کارکنان بانک است و اميدواريم اين فعاليت همچنان ادامه پيدا کرده و بتواند ارزش افزوده مداومي را ايجاد کند.
بهرام‌پور: وقتي ما صحبت از تأمين نياز و خواست مشتري به نحو مطلوب مي‌کنيم، در واقع مي‌خواهيم خود را با نظام بانکداري بين‌المللي هماهنگ کنيم، اما ما يک کشور اسلامي هستيم و در ايران قانون بانکداري بدون ربا اجرا مي‌شود، اين 2تا مانعة‌الجمع است. ما به مقتضاي قانون خودمان، بايد قانون بانکداري بدون ربا را اجرا کنيم، اما مي‌خواهيم به يک مشتري خارجي خدمات بدهيم، اين دو را چگونه جمع ببنديم؟
الله‌داد: در هر کشوري به تبعيت از قوانين آن کشور الزام داريد و نمي‌توانيد قوانين کشور خود را در کشور ديگر اجرا کنيد. نظارت بر بانک‌ها و مقررات و قوانين در خود آن کشور حاکم است و شعبه ملزم به تبعيت از آنها است. در بعضي از کشورها اين فرصت فراهم است که نظام بانکداري هم در شيوه سنتي و هم در شيوه اسلامي داشته باشيد. در چنين مواردي توصيه شده است حتي‌الامکان رابطه‌مان به اين سمت سوق پيدا کند، ولي در برخي از کشورها غير از بانکداري سنتي، اجازه فعاليت ديگري نداريد. لذا دو راه بيشتر وجود ندارد: يا حضور پيدا نکنيد يا حضور پيدا کنيد و سعي کنيد عمليات بانکداري را در حد امکان به حداقل برسانيد، برويد روي فعاليت‌هايي که در آنها شبهه نسبتاً کمتر است کار کنيد.
بهرام‌پور: اساساً چه الزامي دارد که کشور ما - که داراي نظام بانکي هم است-، در بيش از چند دهه، از آغاز نظام جديد در ايران و بحث تمرکز دولتي در کشور، يعني از ابتداي حکومت پهلوي، ما با بانک به‌طور ملموس‌تري ارتباط برقرار کرديم. کشور ما با همه سوابق تاريخي که دارد، با همه عملکردي که ما داريم، چرا بايد نمايندگي يا شعبي خارج از کشور داشته باشيم؟ و اگر اين کار را بکنيم، چه دستاوردهاي مثبت و يا در واقع فرصت‌ها و تهديدهايي را مي‌توانيم نصيب کشور کنيم؟
برهاني: در خصوص راهکارهاي حضور مؤثر در بانک‌هاي کشورهاي خارجي به عرض مي‌رسانم: اولين چيزي که در حوزه بين‌الملل بايد بدانيم، اين است که مي‌خواهيم چه‌کار کنيم و چه هدفي را مي‌توانيم دنبال کنيم.مهمترين اهدافي را که مي‌توان دنبال کرد، عبارتند از: 1) ايجاد سود، 2) انتقال دانش و تکنولوژي به داخل کشور، 3) ايجاد مرکزي براي آموزش، 4) واحدي براي ارايه خدمت به مشتريان موجود. اين 4 اصل اجتناب‌ناپذير است. همه‌جا بايد اين خدمات را بدهيم. ما مي‌خواهيم در اينجا سودآور باشيم، اولين اولويت ما به عنوان بنگاه اقتصادي کسب سود و ايجاد ارزش افزوده است. بايد محيط اطراف را خوب بشناسيم، مديريت پويا، جسارت، تصميم‌گيري و اراده داشته باشيم. رابطه بين ريسک و بازده، يک اصل اقتصادي است. ما اگر ريسک را نپذيريم، بازدهي نخواهيم داشت. يک روش خيلي راحت در بانکداري بين‌المللي اين است که ريسک‌ اعتبارات اسنادي را بپذيريم. يعني فقط ريسک بانک را بپذيريم. ريسک بانک به آن کشور و به يک margin کوچک(سود ناخالص) بستگي دارد، اين margin کوچک مي‌تواند هزينه‌هاي اداري و مالي آن واحد را تعيين کند، ولي اگر مي‌خواهيم آن واحد را سودآورتر کنيم، بايد ريسک معقول و مديريت شده‌اي را بپذيريم. اين است که اگر بگوييم کاري انجام ندهيم، ممکن است، فلان مطالبه وصول نشود. در بانکداري بين‌المللي اين امر اجتناب‌ناپذير است. وقتي مي‌گوييم امسال بازده 15 درصدي روي دلار داشتيم، مفهومش اين است که 10 درصد ريسک margin است. از اين رو، ريسک را پذيرفته‌ايم و سهام‌دار بايد اين را درک کند که وقتي مي‌گويد من امسال 20 درصد بازدهي مي‌خواهم؛ يعني به او اجازه مي‌دهيم که ريسک معقول را بپذيرد. لذا پذيرش ريسک و بينش واحدهاي مرکزي را بايد درک کرد که وقتي مي‌گوييم 40 درصد بازدهي است؛ يعني در اين 40 درصد چه‌قدر ريسک دارد. اين همان مفهوم رابطه بين ريسک و بازدهي و اداره و مديريت مناسب ريسک است.
الله‌داد: حضور ما در همه بخش‌ها در خارج از کشور يک امر اجتناب‌ناپذير است و منحصر به بانک و بانکداري نمي‌شود. بعد از فروپاشي گات و به وجود آمدن سازمان تجارت جهاني مي‌بينيم که امروزه تقريباً 97 درصد تجارت دنيا از طريق اين سازمان انجام مي‌شود، ولي کشور ما جزو آن 30 کشوري است که هنوز به دليل مسائل سياسي و اقتصادي توانايي پذيرش در سازمان تجارت جهاني را ندارد. بانک‌ها هم قطعاً مي‌دانند جزو نهادها و در حقيقت موتور محرکه اصلي تجارت هستند و بدون بانک فعاليت‌هاي تجارتي امکان پذير نيست و اگر از طريق بانک مي‌شود وارد اين گردونه و جهاني شدن شد، بايد از همين راه اقدام کرد.
نکته دوم که براي من جالب بود، آماري است که آقاي دکتر برهاني ارايه کرد، مبني‌بر سودآوري بخش بين‌المللي بانک صادرات است نسبت به بانک‌هايي که در داخل داريم. سودآوري مي‌تواند انگيزه خيلي خوبي به خصوص براي حضور در منطقه باشد، حتي اگر امروزه به اين مقدار برگشت سرمايه در سيستم به صورت تقريباً خالص و حقيقي در خارج از کشور وجود دارد، گسترش بيشتر اين بازار به نفع اقتصاد داخلي کشورمان هم باشد. نکته مهم ديگر، موضوع مشتري‌مداري است. با توجه به اين‌که عصر کنوني در دنياي تجارت، عصر رقابت است و در نظام رقابتي نمي‌توانيم فقط به يک حالت انحصاري بانک‌هاي دولتي - که در ايران هستند - مشتري را جلب کنيم، بايد در خارج از کشور بناچار به اين مسائل توجه جدي داشته باشيم. نکته مهمتر از همه اين است که به ياد گرفتن از کشورهاي ديگر ها براي گسترش اين عمليات در خارج از کشور نياز داريم. بانک‌هاي ما در حد مسائل ابتدايي بانکداري روز دنيا عقب هستند. شما امروز اگر به سايت HSBC مراجعه کنيد، بسياري از خدماتي را که يک مشتري بانک لازم دارد، بلافاصله مي‌بينيد.
برهاني: عامل مهمي که مي‌تواند در موفقيت يک واحد مؤثر باشد، نگرش مشتري‌مداري است. اين نگرش در خارج از کشور بسيار مؤثر است.زيرا آنجا نمي‌توانيد فقط محصول خودتان را بفروشيد، بايد ببينيد نياز مشتريان چيست؟، و بايد بتوانيد نياز و خواسته‌هاي آنان را تأمين کنيد.
ديگر اينکه بتوانيد اين نياز و خواسته‌ها را به بهترين شکل، با کيفيت خوب، سرعت خوب و هزينه کم ارايه دهيد. اگر بتوانيد اين کارها را انجام دهيد، عملي بسيار مؤثر و مفيد و کارا خواهد بود. 
بهرام‌پور: وقتي مي‌گوييم عقب هستيم و حتي نمي‌توانيم خدمات ابتدايي را ارايه دهيم، اين به چه معني است؟
الله‌داد: مشکل اصلي اين است که در ساختار دولتي - در بانک‌ها، شرکت‌ها و واحدهاي توليدي دولتي و يا در يک وزارتخانه- اصولاً رقابتي براي بهينه کردن توليد وجود ندارد. حتي مديران بسيار پويا هم در نظام دولتي متأسفانه بعد از مدتي به علت نبود نظام‌هاي تشويق و تنبيه، متناسب با عملکردشان مورد تشويق قرار نمي‌گيرند، يعني فرض کنيد آقاي برهاني موضوع ريسک را مطرح کرد، اما در ايران کمتر مديري را مي‌بينيم که ريسک‌پذير باشد. خدماتي که عرض مي‌کنيم خدماتي است که يک فرد براي تجارت و رفع نيازهايش به نظام پولي، وارد بانک مي‌شود. مسائل خيلي ساده‌اي مثل کارت اعتباري را نداريم و در داخل کشور با افزايش شديد پول و هزينه‌هاي بسيار بالايي مواجه هستيم. متأسفانه امروزه در بانک مرکزي به غلط، اسکناس درشت‌تر را عامل تورم مي‌دانند، در صورتي که اصلاً درشتي اسکناس هيچ ربطي به تورم ندارد. حتي در مورد فن‌آوري جديدي به نام ATM نمي‌توانيم خدمات مناسبي را از آن بگيريم، زيرا ساختار بانکداري داخلي دچار نقص‌هاي اساسي است. فرض کنيد وارد سايت يک بانک تقريباً گسترده چند مليتي مي‌شويد، هر نوع کاري داريد، مثلاً کارت اعتباري مي‌خواهيد، از آن مي‌گيريد، خيلي راحت مي‌توانيدخدمات ديگري از آن بگيريد. در يکي از کلاس‌هايم يکي از کارکنان بانک ملي اعلام کرد تقريباً 55 درصد وقت بانک ملي بابت وصول قبوض از بين مي‌رود؛ يعني به جاي فعاليت بانکداري در بزرگترين بانک کشور، 55 درصد توانش براي وصول قبوض صرف مي‌شود، در حالي که اين مشکل را در دنيا حل کرده‌اند. در آنجا يک نسبت متوسطي از اندوخته‌اش در سال گذشته دارند و به همان ميزان از حساب اشخاص برداشت و به حساب شرکت تأمين‌کننده خدمات واريز مي‌کنند و در انتهاي دوره 6 ماهه هرقدر کمتر يا بيشتر بود، تراز مي‌کنند. اين کار خيلي ساده است و ما مي‌توانيم اين کار را در کشور خودمان انجام دهيم، ولي چنين کاري انجام نمي‌شود. اين موضوع چه ارتباطي به بانکداري خارجي و شعب پيدا دارد؟ ارتباط آن، در انتقال همان نوع‌ها و الگوها است، يعني از آنها ياد مي‌گيريم که امروزه بانکداري نوين چه خدماتي را مي‌تواند ارايه دهد و در نهايت در چه گستردگي مي‌تواند فعاليت کند. امروزه اگر شعب خارجي ما با يک نظام رقابتي، الگوي شعب داخلي شوند، مجدداً رقابتي صورت نمي‌گيرد، زيرا اين مشکل مربوط به دولتي بودن نظام اصلي بانکداري است.در خارج از کشور ناچار هستيم با بانک بسيار بزرگي شبيه سيتي‌بانک (Citi Bank) که وابسته به سيتي کروپ است، رقابت کنيم، اما در داخل چنين رقابتي وجود ندارد. اگر وارد شعبه‌اي شويد، تقريباً حالت‌هايي ديده مي‌شود که بيشتر در راه دفع مشتري است. در امريکا معمولاً بهترين دانشجوها را بانک به عنوان لئونافيسر استخدام مي‌کرد؛ يعني براي بانک بسيار حساس بود که بتواند پول را به جريان بيندازد و در نهايت هدف اصلي بانک را که پولسازي است، محقق سازد. اما در اينجا وقتي کسي براي دريافت وام مراجعه مي‌کند، اصولاً طرد و از سيستم دفع مي‌شود. چنانچه حضور در خارج از کشور هر چه گسترده‌تر باشد، مي‌توانيم سريع‌تر به جهاني شدن نزديکتر شويم و خدمات بسيار ساده‌اي را که امروزه در سايرنقاط دنيا ارايه مي‌شود، ولي در کشور ما متأسفانه اثري از آن نيست، به داخل کشور منتقل کنيم.
بهرام‌پور: امروزه در ادبيات عملي اظهار نظرهاي مختلفي درباره جهاني شدن مي‌شود و از ديدگاه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما ما در عرصه مناسبات اقتصادي پولي و مالي فقط بحث جهاني شدن بانک را مطرح مي‌کنيم. فرض را ما بر اين مي‌گذاريم که بايد با اين موج هماهنگ شد و به جلو رفت و سهمي در اين جهاني‌سازي بانکي داشت. چگونه مي‌توانيم سهم خود را از فرآيند جهاني شدن بانکي بگيريم؟ و در حد حداقل، در عملکرد منطقه‌اي و مناسبات جهاني داراي يک وجاهت، اعتبار و ارزش اقتصادي و در نهايت توسعه کشور خود باشيم؟
برهاني: بديهي است اگر بخواهيم در خارج از کشور فعاليت کنيم، محدوديت‌هاي متعددي وجود دارد. اولين محدوديت، قانون متقابل است، بسياري از کشورها به ما اجازه فعاليت نخواهند داد و مي‌گويند اگر شما در کشور اصلي اجازه ايجاد شعبه بدهيد، ما هم به شما اجازه ايجاد تأسيس شعبه مي‌دهيم، در غير اين‌صورت اجازه نمي‌دهيم. اکنون بسياري از کشورها مايلند و هم ظرفيت‌ها و امکانات بالقوه‌اي دارند تا در اين کشورها شعبه تأسيس کنيم و احساس مي‌کنيم اگر در اين کشورها شعبه داشته باشيم، به‌طور قطع اين شعب ارزش افزوده مثبت و سود ايجاد مي‌کنند، ولي به دليل محدوديت‌هاي قانوني نمي‌توانيم در آن کشورها حضور داشته باشيم، و اگر در آينده قوانين فعلي بانکداري کشور به گونه‌اي تغيير کند که به بانک‌هاي خارجي اجازه تأسيس شعبه در ايران داده شود، آن‌وقت بسترهاي مناسبي فراهم مي‌شود که ما هم بتوانيم در آن کشورها شعبه‌ تأسيس کنيم. عامل محدود کننده ديگر، امکان نداشتن صدور کارت‌هاي بين‌المللي است. در حال حاضر در بسياري از کشورها، ديگر افراد با پول سر و کار ندارند و همه نيازهاي مالي خود را به‌وسيله پول الکترونيکي و کارت الکترونيک تأمين مي‌کنند. يکي از محدوديت‌هايي که سال‌ها با آن مواجه هستيم، امکان نداشتن صدور کارت‌هاي بين‌المللي يا عضويت در اين شبکه‌ها است. مثلاً در شبکه مسترکارت يا ويزا کارت به دليل تحريمي که از طرف امريکايي‌ها به ايران تحميل شده است، امکان حضور در اين شبکه‌ها را نداريم. از اين رو نمي‌توانيم همه خدمات مورد نياز مشتريان را تأمين کنيم.
مهدويان: من مطلب را در 3 زمينه مشخص بررسي مي‌کنم. به لحاظ اين‌که تا زماني که اين طبقه‌بندي صورت نگيرد، ممکن است ما به تصوير روشني از موانع و مشکلات اين موضوع دسترسي نيابيم. 
يکي بحث محيط جهاني است. محيط جهاني براي فعاليت‌هاي خارجي ايران به‌طور عمومي محيط نامساعدي است. بخشي از دلايل اين نامساعد بودن، عامل بيروني و بخشي ديگر از آن در داخل کشور و ريشه در مديريت‌ها دارد. جناب آقاي دکتر برهاني به مشکلاتي که بانک صادرات ايران و شعب خارجي آن در زمينه صدور کارت‌هاي اعتباري و خدمات مشابهي که بانک‌هاي رقيب بانک صادرات ايران در خارج به مشتريان ارايه مي‌دهند و ممکن است شعب بانک صادرات ايران به دليل اينکه موانع متعددي وجود دارد، قادر به ارايه خدمات با کارآيي مناسب به آن شکل نباشند، اشاره کردند. براي مثال، شعب بانک صادرات ايران امکان عضويت در نظام‌هاي تسويه بين‌المللي را ندارند. اين موضوع قابل درک است، چون امکان عضويت در آن را نداريم، بنابراين طبعاً نمي‌توانيم اين‌گونه خدمات را ارايه دهيد. از اين رو بخشي از اين مشکلات که براي ما در خارج از کشور وجود دارد، به‌طور طبيعي مانع از جهاني شدن اقتصاد ايران شده است، اما بخشي از آن داخلي است؛ يعني کماکان وجود دارند. در کشور ما سياستگذاران و تحليلگراني هستند که ارزيابي آنها اين است که توسعه اقتصاد ايران بدون جهاني شدن ممکن است و من اعتقاد دارم که اصلاً اين امر امکان پذير نيست. امروز در دنيا در مقياس توليد؛ در همه زمينه‌ها، به‌ويژه در زمينه توليد کالا، خدمات آنچنان بزرگ شده است که جز با جهاني شدن، کشور نمي‌تواند رشد کند. در دهه‌هاي اخير در کشورهاي آسياي جنوب‌شرقي از جمله کره، در7 تا 10 سال اخير با توسعه بانک‌ها و شرکت‌هاي توليدي چند مليتي بسيار بزرگ و تشکيل شرکت‌هاي چند منظوره و شرکت‌هاي بزرگ مثل ال‌جي، دوو، سامسونگ و غيره، جهشي در اقتصاد آن کشورايجاد شده که همه اين پيشرفت‌ها به يمن جهاني شدن است. چنين پيشرفت‌هايي بدون جهاني شدن بانک‌ها، شرکت‌ها و ايجاد شرکت‌هاي چند مليتي امکان پذيرنبود. اين يک بعد قضيه است. بعد ديگر قضيه در ارتباط با سياست‌هاي کلان در اقتصاد بين‌الملل است. بخشي از اين مسائل مستلزم سياستگذاري و تنظيم سياست‌ها در سطح اقتصاد کلان ما در زمينه‌هايي است که آنها هم در زمان‌هاي لازم مغفول مي‌مانند. در اين خصوص توضيح مي‌دهم که ما ظرف حداقل 5 تا 6 سال اخير از شروع برنامه سوم توسعه به بعد حداقل ناظر بوديم که ريال ايران و پول ملي ما در منطقه نقش عمده و مهمي ايفا کرده و الان در تجارت با کشورهايي مثل عراق يا افغانستان و غيره، پول ايران مورد مبادله قرار مي‌گيرد، اما نظام بانکي ما به لحاظ اينکه قاعده‌مند و قانونمند نشده است، در آن کشورها حضور ندارد. هم‌اکنون مناسبات تجاري دو کشور ايران و عراق بسيار گسترش يافته است. من از آمار تجاري دوکشور اطلاع دقيق ندارم، اما جسته و گريخته گفته مي‌شود که در هر ماه صدها ميليون دلار کالا بين ايران و عراق مبادله مي‌شود و به‌طور عمده هم صادرات ايران به عراق صورت مي‌گيرد، اما نظام بانکي ما در آن کشور حضور ندارد.
‌بهرام‌پور: اين سياست کلاني که شما به آن اشاره مي‌فرماييد، در واقع دستورالعمل و چارچوب کلي براي برنامه‌ها و اقداماتي است که منجر به رشد و توسعه مي‌شود. اين امر ناشي از چيست؟ شما به عنوان يک استاد و کارشناس مسائل بانکي علت اين مشکل را در چه مي‌دانيد؟ آيا مشکل سر نفس سياستگذاري است يا مشکل برسر کشمکش‌هايي است که مجريان اين سياست‌ها با هم دارند؟ الان مي‌فرماييد ما در ارتباط با 2 کشور عراق و افغانستان که واقعاً مي‌توانند براي کشور ما سودآور باشند، ريال ما در آن کشورها حضور دارد، اما کارگزار ريال ما که بانک است، حضور ندارد؟
مهدويان: در خصوص آن بعد از سياست‌هاي کلان که در بعد اقتصاد ملي را عرض کردم، در آن زمينه‌ها هم گاهي غفلت وجود دارد. بنابراين لازم بوده است که پول ملي ما در اين سال‌ها نقش منطقه‌اي پيدا کند و به پول بين‌المللي و منطقه‌اي تبديل شود. حداقل خيز اول براي تبديل به پول بين‌المللي و منطقه‌اي که مورد مبادله قرار گيرد و در داخل نظام بانکي مورد پذيرش قرار گيرد، صورت نگرفته است. همچنين کارهاي ديگري از جمله براي اينکه طرف‌هاي تجاري عمده ما در منطقه- افغانستان يا عراق- بتوانند، مثلاً از طريق LC (اعتبارات اسنادي) از خارج، در اين کشورها به ريال براي ايران به سود صادرکننده ايراني گشايش شود و به صورت محدود شرايط مناسب و مقررات لازم تدوين شود، اقدامي به عمل نيامده است. 
بين‌المللي يا منطقه‌اي شدن پول ما، بانک‌هاي ما و تجارت ما يکي از الزامات جهاني شدن است. اين حرکت، کسب و تسخير بازارهاي جهاني و مستلزم اين است که قاعده‌مند، قانونمند شود، قوانين و مقررات لازم آن تدوين شود، کارگزاران ما بر مخالفت‌هاي موردي و هر از گاهي و تشخيص و ديدگاهي چيره شوند و با حمايت قانوني بتوانند در مقابل مخالفت‌هايي که در کشور ما جنبه قانوني ندارد و بعضاً ديدگاهي، موردي و تشخيصي است، بايستند. بنابراين حمايت‌هاي قانوني و تدوين قوانين و مقررات لازم در اين زمينه‌ها، به‌ويژه در زمينه پول ملي، بانک‌ها و ديگر زمينه‌ها لازم و ضروري است. اين بعد دوم را عرض کردم و حتماً لازمه آن کار است. 
مسئله سوم مسائل مديريت داخلي است. مسائل عديده‌اي در زمينه سلامت مالي، اجراي مقررات بين‌المللي و استانداردهاي بهينه جهاني و غيره وجود دارد که ايجاب مي‌کند وقتي در عرصه بين‌المللي وارد مي‌شويم- در هر حوزه‌اي از جمله در زمينه بانکداري- حتماً آن استانداردها را در حد بهينه داشته باشيم. در بسياري از اين زمينه‌ها ضعيف هستيم و اين امکانات را نداريم، انتقال فن‌آوري در آن زمينه صورت نگرفته است، آنچه که يک دهه اخير اقداماتي در زمينه IT و ICT در حوزه بانکداري و خدمات‌رساني انجام شده است، انعکاس قابل توجهي در حوزه بانکداري و فعاليت‌هاي بانکداري کشور ما نداشته است. بنابراين خدمات‌رساني اتوماسيون، مديريت ريسک، سلامت مالي، طبقه‌بندي دارايي و ساير موضوع‌هاي بسيار پيچيده‌اي که در اين زمينه وجود دارد، مستلزم انتقال آن فن‌آوري بوده و بخشي از انتقال فن‌آوري هم با رقابت انجام مي‌گيرد؛ يعني انتقال ساده نيست. به اين بيان، آنچه لازم است که نظام بانکي را يک پله ارتقا دهد، به زيرساخت‌ها، نيروي انساني، آموزش، معرفي نرم‌افزار و سرمايه‌گذاري قابل توجه در نرم‌افزار نياز دارد. ما به اين موضوع‌ها کمتر بها داديم و اغلب تصور روشني در مورد سرمايه‌گذاري در نرم‌افزار نداريم و سرمايه‌گذاري را هميشه سخت‌افزاري مي‌پنداريم. امروزه در دنيا در بعضي از رشته‌ها بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌ها به سيستم‌هاي نرم‌افزاري اختصاص يافته است؛ يعني در صنعت خودرو بيش از آنچه که روي ماشين‌ها سرمايه‌گذاري شود، روي طراحي، فن‌آوري، نرم‌افزار، نيروي انساني، بازاريابي، مديريت و غيره سرمايه‌گذاري مي‌شود و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات توليدي بخش کوچک‌تري را به خود اختصاص مي‌دهد. در زمينه‌هاي نرم‌افزاري هم ما غفلت و کم‌توجهي زيادي داشته‌ايم و از نقاط ضعف و موانع کل قضيه است به عبارت ديگر، دليل اينکه چرا ما نتوانستيم و چرا نمي‌توانيم نظام بانکي را ارتقاء بدهيم و به‌طور مؤثري وارد جهاني شدن شويم، همين بي‌توجهي به مسئله نرم‌افزاري بوده است.
بهرام‌پور: تصور مي‌کنم موضوعي که تا اينجا مطرح شد، خيلي واقع‌بينانه بود. يعني مسئله را از حوزه کارشناسي منتقدانه بررسي کرده‌ايم نه از زاويه ديد مديراني که فقط در جلوي دوربين مي‌خواهند بگويند ما چه ‌کرديم. سؤال من از آقاي دکتر رضوي اين است که مثلاً فردا صبح رئيس شما يک دستخط به شما مي‌دهد که شما به‌عنوان مسئول بين‌الملل بايد از همه امکانات علمي و توان کارشناسي استفاده کنيد تا بانک ما اولين بانکي باشد که بتواند ريال ايران را يک قدم به سمت بين‌المللي شدن نزديک کند. در اين خصوص چه مشکلات و مسائلي را مي‌بينيد و براي آن چه راهکارهايي را در نظر داريد؟ فکر مي‌کنم يکي از مهمترين گزينه‌هاي بحث ما پاسخ به اين سؤال باشد که پول ايران در سال‌هاي گذشته چرا پول بين‌المللي نشد و اگر تلاشي هم براي اين مسئله انجام شده، از آن حمايت نشده و ابتر مانده است. نکته ديگر اينکه مسائلي که تا اينجا مطرح شد ما را ياد استانداردسازي موتور خودروها مي‌اندازد. امروز مي‌گويند شما بايد موتور خودرو را مثلاً ECr83 کنيد، فردا مي‌گويند بايد يورو1 کنيد، بعد يورو2، يورو3، الان ما در تيپ يورو2 مانده‌ايم، ولي اروپا دارد به سراغ يورو5 مي‌رود. آيا واقعاً براي بين‌المللي کردن پول هم بايد اين تيپ استانداردسازي را يکي‌يکي انجام دهيم؟ يعني اينقدر سخت است که براي رفتن از اين پله به پله ديگر، دچار مشکل هستيم؟
رضوي: در پاسخ به سؤالي که در مورد پول مطرح کرديد، بايد بگويم اولاً سؤالي است که به‌طور عمده متوجه بانک‌هاي مرکزي است نه بانک‌هاي تجاري. چون بحث پول، بحث اقتصاد کلان يک کشور است و ناظر نظام پولي، بانک مرکزي و سياست‌هاي آن بانک است.اما دليل اينکه چرا پول ما جهاني نشده است، علت‌هاي زيربنايي دارد. آنچه که من مي‌توانم حدس بزنم - ولي عمدتاً اين بوده- اين است که بانک مرکزي ما نمي‌خواسته پول ما جهاني شود . چون نگران اين بودکه وقتي نرخ پولي در سطح دنيا شناور شود، مثل دلار، هرچه حجم آن دست بيگانگان بيشتر باشد، کنترل و نظارت بر پشتوانه آن هم به شدت مشکل‌تر و سياستهاي پولي ما به شدت حساس‌تر مي‌شود و هر نوع سياستي را که اعمال کنيم، اگر مرتکب کوچکترين اشتباهي شويم، اثرات گسترده‌تري را بر نظام پولي و بانکي‌هاخواهد داشت تا نسبت به اينکه در حوزه داخلي کشور خودمان فقط تعريف شده باشد.
بهرام‌پور: شما از ترس اينکه احتمال دارد در اين رقابت پول ما مقداري منضبط شود، سراغ اين قضيه نمي‌رويد؟
رضوي: اولاً پول به خودي خود داراي ارزشي جهاني است، يعني وقتي پول شما ارزش پيدا کرد، سايرين سراغ شما مي‌آيند. همان‌طور که سراغ ريال آمده‌اند و ما شاهد هستيم نه تنها پول ايران در عراق و افغانستان و کشورهاي همسايه ما گردش دارد، بلکه حتي چک‌هاي در گردش بانک صادرات هم در افغانستان به‌عنوان ارزش مالي نگهداري و جابه‌جا مي‌شود، چون يک ارزش واقعي است و چند سالي از ثبات پولي ما مي‌گذرد و ادامه دارد و اين ثبات باعث شده که اين موضوع کم‌کم رونق بگيرد، ولي اينکه ما بايد برويم و پولمان را جهاني کنيم يا نه، واقعاً تصميمي است که بايد با حساسيت زياد و حساب‌شده گرفته شود. اين موضوع خيلي مهم است، زماني که ما پا در ساير کشورها بگذاريم و به تدريج وقتي که مطمئن شويم ثبات کامل مالي و پولي داريم و به‌ويژه بانک مرکزي ما استقلال عمل دارد و بتواند تصميماتي بگيرد که براساس منطق اقتصادي باشد نه سياسي و همسايگان وديگر کشورها در منطقه بتوانند به سياستهاي بانک مرکزي و استقلال عمل آن اعتماد و از اين پول به‌عنوان ارزش نگهداري و معاملاتي بخواهند استفاده کنند، پس بايد هر حرکتي در اين زمينه با دقت تمام انجام شود.
بهرام‌پور: البته من از فرمايشات شما اين رادريافتم که اين جو بي‌اعتمادي در سيستم بانکي ما وجود دارد.
رضوي: تا حدودي استقلال بانک مرکزي هنوز به آن شکلي که بايد و شايد، عملي نشده است و اصولاً سؤالي است که بايد بانک مرکزي به آن پاسخ دهد و اين به تصميم دولت بستگي دارد و اينکه آيا آمادگي آن را دارد ياخير؟ يکي از ابعاد مهم در اين زمينه، حجم تجارت خارجي کشور است که بايد به حدي برسد که توجيه داشته باشد؛ يعني کشوري که تراز جهاني آن در حد کشور ما است، شايد هنوز به آن حدي نرسيده است که بخواهد پولش را به ديگر کشورها توسعه دهد. درحالي‌که مقايسه حجم تراز جهاني آمريکا در مقابل تراز جهاني ايران ما را به نتيجه‌ مي‌رساند که ما هنوز از نظر ابعاد به آن حدي نرسيده‌ايم که بخواهيم اين‌کار را انجام دهيم، ولي به تدريج اين روش با ثباتي که کشور ما به خودي خود در حال شکل گرفتن است، به جلو مي‌رود. نکته ديگر گام نهادن به سوي جهاني شدن بالطبع به نفع ما است.  اقتصاد ما  بايد در حدي رشد کند که بتوانيم پول منطقه‌اي را داشته باشيم. به نظر مي‌رسد که در آن جهت به پيش مي‌رويم.
بحث اصولاً در مورد شعب بانک‌ها در خارج از کشور است و من بحث را دوباره برمي‌گردانم به همان زمينه که تخصص خودم است. اولاً وقتي مي‌توانيم شعب بين‌المللي داشته باشيم که نظام بانکداري داخلي ما بتواند بين‌المللي باشد. يک جزء نمي‌تواند بزرگتر از کل باشد. يعني اگر قرار است شعب خارج از کشور ما به‌عنوان اجزاي اين سيستم داخلي عمل کنند، هر قدر که مديران آنجا تلاش کنند، چون متأثر از داخل کشور هستند، بايد منتظر باشند که اول در داخل خود را درست کنند و بعد به خارج برسند. يک مورد تصميم‌گيري، سرمايه‌اي، ساخت و بافت سازماني آن شعب و سيستم‌هاي کنترلي و غيره اين است که نظام بانکداري به اصطلاح جا افتاده و پخته‌اي در کشور داشته باشيم و به مرور زمان جهش کند و به خارج از کشور برود، نه اينکه در خارج از کشور، بانکي بين‌المللي خيلي توسعه‌يافته راه اندازي کنيم، بعد برگرديم نظام بانکي داخل کشور را اصلاح کنيم. اين روش شايد از سوي دوستان مورد انتقاد قرار گيرد، ولي عملي به نظر نمي‌رسد.
دوم اينکه آيا کشور ما همانند ژاپن و آلمان،صادر کننده سرمايه و يا اين‌که مانند سوئيس صادر کننده فن‌آوري است ؟ بر چه مبنايي بايد اين محصول را صادر کرد؟ چون گشايش شعب در خارج از کشور، به مفهوم صادرات محصول بانکداري است، نه صادرکننده سرمايه. به دليل اينکه اصولاً نياز سرمايه کشور بيش از پس‌اندازهايش است، پس ما بايد براي اينکه بتوانيم در داخل کشور راتوسعه دهيم، لازم است سرمايه بياوريم. دوم اينکه مثل لبناني‌ها يا پاکستاني‌ها که نيروي کار زيادي به خارج از کشور صادر مي‌کنند، روي فن‌آوري بانکداري سرمايه‌گذاري نکرده‌ايم و ما نيروهايي براي صادرات به خارج از کشور نداريم و مراکز آموزشي بانکداري را در هندوستان و پاکستان را با مدرسه‌هاي بانکداري کشورمان مقايسه کنيد، واقعاً در آنجا گستردگي بيشتري دارد. ما بايد بتوانيم يک مرکز آموزشي بانکداري بين‌المللي را در کيش يا در تهران تأسيس کنيم و استادهاي بين‌المللي را براي تدريس به‌کار بگيريم. از لحظ صدور نيروي انساني، يکي از مشکلات ما، موضوع زبان ما است. چون ما از نظر زبان تا حدودي جزيره‌اي هستيم. زبان فارسي فقط در کشور ايران تکلم مي‌شود و برخلاف عرب‌ها، ساير کشورهاي فارسي‌زبان اينقدر توسعه اقتصادي پيدا نکرده‌اند که قابل تأمل باشند. تا حدودي براي نقل و انتقال نيروي انساني از دنياي خارج به علت بحث زبان و مرزهاي فرهنگي مشکل داريم.
نکته ديگر اين است که حضور ما در خارج از کشور يک حضور بين‌المللي نيست و اصلاً فلسفه آن از ابتدا اين نبوده است، چون قبل از انقلاب هم هدف مديران اين نبوده است، که يک بانک بين‌المللي در پاريس يا لندن باز کنند، هدف آنها اين بوده که واحدي ايجاد کنند تا نيازهاي تجارت کشور در آنجا تأمين شود. شعب ما در خارج از کشور براي عمليات تجارت خارجي ايران فعاليت مي‌کنند، يعني ادامه و گسترش دهنده بانکداري داخلي ما در خارج از کشور هستند و  يک سري از کارهاي خارج از کشور را به جاي اينکه به کارگزارانمان واگذار کنيم، آنها را به شعب خودمان واگذار کرده‌ايم تا از سودش منتفع شوند. بخشي هم بانکداري محلي را انجام مي‌دهند، زيرا خودمان را محدود نکرده‌ايم. معمولاً شعب خارج از کشور را با HSPC و غيره مقايسه مي‌کنيم. به خصوص در امارات متحده‌عربي اين حالت را داريم. به قول انگليسي‌ها، امارات متحده‌عربي حيات خلوت ما از نظر اقتصادي است و به ايران متصل است و ما در بخش ايراني اقتصاد آنجا که بخش وسيعي است حضور داريم و مي‌شود گفت حضور ما محلي است، چون سرمايه‌هاي ما آنجاست، ولي در فرانسه ما فعاليت‌هاي بانکداري خودمان را انجام مي‌دهيم و شما نمي‌توانيد تصور کنيد که يک نفر فرانسوي مثلاً تابلوي بانک صادرات را ببيند و بيايد آنجا سپرده بگذارد. هيچ بانک خارجي اين‌کار را نمي‌کند. بانک مراکشي يا بانک‌هاي ديگر که حضور گسترده‌اي هم آنجا دارند حتي بعضي‌ها 5 تا 6 شعبه دارند هيچ‌يک از آنها توقع ندارند يک نفر فرانسوي در آنجا حساب باز کند. آنها فقط براي نگهداري ثروت‌هاي ملي و تجارت‌هاي خودشان آنجا شعبه راه‌اندازي کرده‌اند. پس اين دو مفهوم کاملاً از هم جداست. اگر ما بخواهيم آن مفهوم HSPC رادر نظر بگيريم، آن گاه بايد حجم معاملات به حد گسترده‌اي افزايش يابد. به‌علاوه اينکه هم صادرکننده سرمايه و هم نيروي انساني باشيم.
جوکار: در سال 81 از مجموع 719 ميليارد ريال سود بانک صادرات، 52درصد آن که 376 ميليارد ريال مي‌شود، متعلق به شعب خارج از کشور بوده است، آيا اين رقم را شما تأييد مي‌فرماييد؟
رضوي: ارتباط آن را با ريال زياد مطمئن نيستم، ولي مبلغي در حدود 120 تا 130ميليون دلار از شعب خارج از کشور کسب کرده است که رقم بسيار قابل ملاحظه‌اي است.
جوکار: در سال 82 طبق آمار موثق 95درصد از سود بانک متعلق به شعب خارج از کشور بوده است، حالا مي‌خواستم اين سؤال را مطرح کنم که چه موانعي وجود دارد که ما فعاليت‌هايمان را در خارج از کشور بيشتر نمي‌کنيم؟، حالا که در داخل نمي‌توانيم سودآور باشيم، حداقل با گسترش فعاليت شعب خارج از کشور، به سودهاي بيشتري دست يابيم.
رضوي: اين رقم، رقم خيلي بزرگي است؛ يعني نبايد رقم سودآوري يک جز نسبت به کل، زيادتر باشد. تعداد شعب داخلي، تعداد و حجم کارکنان و يا از هر ديد سرانه‌اي ديگر که نگاه کنيد؛ نبايد اين‌طوري باشد. فکر مي‌کنم علتش اين است که بانک‌هاي داخل کشور به علت تعهدات غيربانکي که دارند؛ يعني به علت اينکه ابزار سياستهاي مالي دولت و بعضي وقت‌ها پولي دولت محسوب مي‌شوند، بسياري از مواقع سود خود را از دست مي‌دهند. و لذا در داخل کشور مقدار سودآوري بانک‌ها آن رقمي نيست که بايد باشد. در حالي که شعب خارج از کشور اين دست و بال بسته را ندارند و توانسته‌اند جبران مافات کنند. دوم اينکه سودي که ما از خارج از کشور کسب مي‌کنيم، قابل افزايش است و مستلزم سرمايه‌گذاري بيشتري هم است. البته توصيه من اين است که در بازارهاي جديدي که سودآور است، باز هم حضور داشته باشيم و فعاليت‌هايمان را در اين بازارها گسترده‌ترکنيم. ولي بايد به مؤلفه‌هاي اقتصاد کلاني که ما را به خارج از کشور کشانده است، توجه کرد، چون هر فعاليتي که در خارج از کشور انجام مي‌گيرد و هر گستردگي که در سرمايه‌گذاري‌ها - چه بانک صادرات به عنوان يک تاجر، چه يک تاجر به عنوان يک تاجر - در خارج از کشور انجام مي‌گيرد، مقداري از سرمايه از کشور خارج مي‌شود. اگر بتوانيم آن را در داخل کشور انجام دهيم، اين سودآوري بايد هر چه بيشتر در داخل کشور صورت بگيرد، به طوري که ما ببينيم اين گونه فعاليت‌ها در داخل کشور است که سودآوري را زيادتر مي‌کند. نکته‌اي کهدکتر الله‌داد به آن اشاره فرمودند، اين بود که بانک‌هاي ما از نظر تنوع محصولات در داخل کشور بسيار محدودند، حتي خارج از کشور هم به‌رغم پيشرفت‌هايي که در منطقه داشتيم؛ يعني همه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اما باز ازلحاظ تنوع محصولات به رغم فعاليت‌هايي که انجام شده، گاهي شبيه بانک بين‌المللي نيستيم. علتش اين است که صنعت و تجارت و بانکداري بايد با همديگر پيچيده شوند، زماني از يک بانکدار آمريکايي پرسيدند که شما چه کارمندي را استخدام مي‌کنيد؟ گفت: فقط قيافه‌اي داشته باشد که اطمينان ديگران را به خود جلب کند، از هوش متوسطي برخوردار باشد و آدم وفاداري باشد. يعني بانکداري آن زمان زياد پيچيده نبود، فقط يعني همين قدر وام بدهيد، سعي کنيد ميزان وام را گسترده‌تر کنيد و سپرده بگيريد. کاري که اکنون هم کم و بيش در داخل کشور انجام مي‌گيرد، ولي اکنون بانکداري به دليل پيچيده شدن صنعت، پيچيده شده است. فرض کنيد صنايع ژاپن به اين فکر افتاده‌اند که چه‌طوري از هزينه‌‌هاي مالي خود را تا آخرين رقم کم کنند و با کم کردن مقدار موجودي انبار و راه‌هاي کم کردن تمام هزينه‌هاي مالي و بار مالي‌شان، قيمت تمام شده را پايين بياورند. اينها منجر به اين شده است که بانک‌ها در رقابت با يکديگر ناچارند، به سرعت به اين نيازها پاسخ دهند وگرنه از ميدان خارج مي‌شوند. حالا در تأييد فرمايشات دکتر الله‌داد که رقابت در اين زمينه بوده که باعث شده است صنايع ضعيف حذف يا کنار رود يا ناچار شود تحرک پيدا کند و همين‌که نيازها متعدد و متنوع شد، صنعت پويا و پيچيده بوده که عاملي شده است براي مثال بانکي در بياباني يک شعبه بزند و سرجاش باقي بماند، وام کشاورزي و دامپروري به افراد مي‌دهد و پيش مي‌رود ، ولي هر چه پويايي بيشتر باشد، بانکدار تلاش مي‌کند و به پيچيده‌گي‌هاي بيشتري مي‌رسد. تصور اينکه اين پيچيدگي از طرف بانک‌هاست، يعني آنها براي تأمين نيازهاي صنايع ايجاد شده‌اند، معمولاً بانک‌ها اين‌کار را نمي‌کنند، بلکه از ‌طرف صنايع است که فشار بر بانک‌ها وارد مي‌شود که راه‌هاي بهتري براي کم کردن هزينه‌هاي مالي يا پوشش ريسک‌ها به ما بدهيد. براي مثال شرکت رنو يا پژو از بانک‌ها انتظار دارند که وقتي ريسک تکنولوژي دارند، بانک به کمک آنها بشتابد. اشتباهي که در سرمايه‌گذاري در يک اتومبيل به ويژه در طراحي اتومبيل مي‌کنند، اينقدر سنگين است که ديگر جاي ريسک مالي آنها ندارد، اصلاً نمي‌خواهند به آن فکر کنند، در نتيجه همه آنها، اعم از ريسک مالي، ريسک عدم‌پرداخت، ريسک‌هاي نوسانات نرخ ارز و... را به بانک محول مي‌کنند و من نمي‌خواهم به اين‌قبيل چيزها فکر کنند و بانکي براي آنها خوب است که دريچه‌هاي ريسک مالي را براي آنها ببندد. منتهي صنايع ما براي گرفتن امتيازات بيشتر کمتر به بانک‌ها فشار مي‌آورند، حتي ديده مي‌شود که گاهي صورت حساب‌هاي خودشان را هم نگاه نمي‌کنند که ببينند بانک‌ها چگونه از آنها کارمزد مي‌گيرند. مي‌‌توان گفت که مشتري هم بايد پرتوقع باشد و فشار بياورد و نياز داشته باشد و نيازش پيچيده باشد. مشتري وقتي که ساده باشد، کالا را به هر شکلي که به او دادند، قبول مي‌کند. بانک هم زير فشار قرار نمي‌گيرد. البته نه اينکه فشار و مسئوليت را از خودمان برداريم، ولي واقعيت اين است که بايد به آن جنبه هم توجه کرد.
مهدويان: به دو مطلب اشاره مي‌کنم. يکي درباره بين‌المللي شدن است که تأييد مي‌کنم موضوع پيچيده‌اي است. منظورم از مفهوم بين‌المللي شدن؛ تقويت ارز‌هاي ديگر کشورها نيست، بلکه تقويت نقش منطقه‌اي ريال است، يعني اگر تجارت ايران با افغانستان ازسوي تجار افغاني با ريال انجام مي‌شود، نظام بانکي بايد وارد عمل شود که در حال حاضر حضور ندارد. يا اگر مثلاً نظام بانکي از طريق اعتبارات اسنادي ريالي وارد عمل شود، يا مثلاً تجارت با عراق در حال حاضر قابل توجه است، بايد نظام بانکي وارد عمل شود.
مطلب دوم در مورد سود بانک صادرات است. بسياري از بانک‌هاي ما که در سال‌هاي اخير در صحنه بين‌المللي حضور داشتند، از جمله بانک مرکزي، و از عمليات مالي‌شان منتفع شده و سود بردند، بخش عمده‌اي از اين سود ناشي از تغييرات برابري و کاهش ارزش دلار بوده است. بهرام‌پور: فرضي که ما بر اين صحبت گذاشته بوديم اين‌گونه نبود که ما ريال را در يک چشم برهم زدن هم عرض پول‌هاي قدرتمند جهان بدانيم. دوستان که در اينجا هستند همه در گرايش‌هاي مختلف اقتصادي صاحب‌نظراند، اما در يک نکته اين را تأييد مي‌کنند که پول قوي، به صنعت قوي  و حمايت‌هاي ديگري که در عرصه‌هاي خرد و کلان يک کشور است، نياز دارد. از اين رو ما ين را ين حساب مي‌کنيم، دلار را نيز دلار حساب مي‌کنيم و الي آخر. اما در مقايسه با کشوري مثل ايران، فرايند توسعه با دست‌اندازهاي زيادي رو به رو است و قطعاً هم مسائل مالي و اقتصادي آن با چالش‌ها و علامت‌هاي سؤال بسيار زيادي مواجه است. بحث را فقط در حوزه مناسبات منطقه‌اي مطرح کرديم که پول ايراني در حال حاضر در افغانستان معامله مي‌شود، اما بانک ايراني در آنجا حضور ندارد. دليل آن چيست؟ آيا مافياي اقتصاد ايران است؟ هزارتوي قدرت، لايه‌هاي قدرت، تصميم‌گيري‌هاي خارج از مراجع و منابع تصميم‌ساز در اين کشور است؟ اينها واقعيت‌هايي است که وجود دارد. همه اينها که گفتيم بخشي از آن  به حوزه رقابت و رقابت‌پذيري، مربوط مي‌شود؛ يعني وقتي که صحبت از اين مي‌کنيم که نظام بانکي ما بايد در نظام بانکي بين‌المللي حضور داشته باشد، اين امر مستلزم نوعي رقابت است. حال در اين رقابت بايد به چه اقتضائات، الزامات، معذورات و محدوديت‌هايي توجه کنيم که وقتي ما مي‌گوييم مثلاً بانک صادرات مي‌خواهد در آنکارا شعبه راه‌اندازي کند، يا تعداد شعب را افزايش دهد و با نتيجه خيلي خوبي همرا باشد و بتواند بگويد من هم هستم، توجه کرد؟
رضوي: من فقط اين را عرض مي‌کنم که ما در افغانستان حضور داريم، آرين بانک در آنجا است، شعبه هرات هم در شرف افتتاح است. هدف هم اين است که خيلي از اين مناسبات بين ايران و افغانستان را پوشش دهد.
بهرام‌پور: در 12- 13 سال گذشته يعني هنگامي که کشورهاي آسياي مرکزي و کشورهاي قفقاز استقلال خود را کسب کردند، ما بزرگترين اشتباه تاريخي خود را در اين مناسبات مرتکب شديم؛ يعني امکان سرمايه‌گذاري و خيلي چيزهاي ديگر وجود داشت که فقط به فکر مناسبات فرهنگي بوديم و چوبش را هم خورديم و تازه به اين نتيجه رسيده‌ايم. بحثي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که مبادا ما دوباره در اين دو حوزه خيلي خوب فعاليت اقتصادي يعني افغانستان و عراق دچار تکرار همان اشتباهات شويم. سيستم آرين بانکي که آنجا است، بايد به گونه‌اي اصلاح شود که وقتي ما صحبت از آرين بانک يا شعبه بانک X ايران در بغداد، مي‌کنيم، معنايش يعني اقتدار بانکداري ايران در حوزه مناسبات خارج از کشور باشد. اين موضوع درواقع نوعي نگراني و دلمشغولي است، وگرنه مثل اين بود که براي برنامه دوم توسعه مي‌گفتيم ما دانشگاه زيادي تأسيس کرديم، بنابراين مشکلي نداريم، ولي محصول آن دانشگاه چه بود؟ هيچ‌کس نمي‌توانست توضيح بدهد.
لطيف: من عرض خودم را با اين جمله شروع مي‌کنم: يک کشور اگر پول قوي داشته باشد، از اسلحه قوي مهمتر است. اگر کشوري اقتصاد قوي داشته باشد، از يک لشکر قوي مهمتر است. معتقدم که اگر کشوري بخواهد موفق شود، قبل از اينکه اسلحه قوي داشته باشد، بايد پول قوي داشته باشد. اگر بخواهد در عرصه داخلي و بين‌المللي موفق شود، بايد اقتصاد قوي و پول قوي، هر دو را داشته باشد. بانک صادرات ايران بخشي از مجموعه بزرگ اقتصادي کشور است و درآن شکي نيست. که ما بايد کوشش کنيم و امروزه بانک‌ها نقش اساسي را در همه جوامع بين‌المللي و منطقه‌اي ايفا مي‌کنند. اگر ما در اين زمينه هوشيار و زيرک نباشيم، قطعاً مسائلي براي ما پيش خواهد آمد. زماني که انگليسي‌ها در ايران بانک را تأسيس کردند، به دليل دلسوزي نبود، بلکه به خاطر نفوذ اقتصادي و همه جانبه در کشور بود و اگر ما شکل‌گيري صندوق بين‌المللي پول را مطالعه کنيم، خيلي مسائل را مي‌بينيم که چگونه سياستهاي پولي و بين‌الملل باعث به‌وجود آمدن حق برداشت مخصوص،(SDR) به‌وجود آمدن يورو يا گلددينار که مالزي مي‌خواست انجام بدهد، شد. اينها همه مباحثي بودند که ما کمي غفلت کرديم و در صحنه بين‌المللي آن طور‌که بايد، حضور پيدا نکرديم. بنابراين ، بايد قطعاً در کشورهاي خارج و شعب خود حضور فعال داشته باشيم و اين امر ازهمه جنبه‌ها به ويژه از جنبه‌هاي آموزش گرفتن، نفوذ در بازار، داد و ستد و ورود سرمايه به داخل کشور براي ما حائز اهميت است. 
اما براي رسيدن به اين هدف چه بايد کرد؟ دو نکته است که بايد به آنها بايد توجه داشته باشيم: اولاً صحبتي که امروزه در مورد پول فقط به‌صورت کالاي فيزيکي مي‌بينيم، مي‌شود، صحيح نيست، ديگر اين که پول در دنيا به وسيله بانکداري الکترونيکمبادله مي‌شود و اگر فکر مي‌کنيم حجم پول اينقدر معين است، اصلاً اين طور نيست. بحث عرضه و تقاضاي پول به وسيله الکترونيک شدن پول دگرگون شده است. وقتي مي‌بينيم حجم تجارت الکترونيک در دنيا از مرز 3 هزار ميليارد دلار گذشته و تا دو سال ديگر به 12 هزار ميليارد دلار مي‌رسد واعتبارات اسنادي از 350 ميليارد دلار به مرز 3 هزار ميليارد دلار مي‌رسد، اگر به اين مسئله توجه نکنيم، غفلت است. لازمه آن حضور فعال در بازارهاي داخل و خارج است. و همان‌طور که گفتم امروزه پول قوي از اسلحه قوي مهمتر است و اقتصاد قوي از لشکر قوي مهمتر است. قطعاً ايجاد شعب در خارج تجربه خوبي براي ما خواهد بود. در عين حال حضور موفق در کشورهاي ديگر موجب مي‌شود که از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي هم بتوانيم خودمان را از آسيب‌هاي اجتماعي و به خصوص بحث‌هاي اقتصادي دور نگه داريم. اما اگر بخواهيم بررسي کوتاهي داشته باشيم مبني بر  اينکه يورو به‌وجود آمد، بعد از آن کشورهاي عضو"آ.ث.آن" پول واحد درست کردند، کشورهاي عربي هم دنبال پول واحد هستند، و اين وسط ما مانديم که مي‌خواهيم چه‌کار کنيم؟ اگر ما در شعب خارجي خودمان خوب سرمايه‌گذاري کنيم، لازمه آن اين است که حضور خوبي داشته باشيم. اگر بخواهيم در اين مناطق وارد شويم يا به فرض کشورهاي اسلامي منطقه هم بخواهند پولي داشته باشند، - همان‌طور که مالزي پيش‌قدم شده است، که متأسفانه به‌صورت مناسب پشتيباني نشد که دينار اسلامي شکل گيرد- يا اينکه اکو بخواهد پولي مشترک در منطقه خود درست کند، بايد اين آمادگي را داشته باشيم و به خصوص اگر بخواهيم به‌صورت کامل وارد سازمان جهاني تجارت شويم، ايجاد شعب و توجه به شعب در کشورهاي ديگر خيلي مهم است. اما اگر اين مسئله را از بعد اقتصادي نگاه کنيم بايد بدانيم که، بانک مؤسسه‌اي پولي است، و بايد  به دنبال سود باشد. پولي که در بانک‌ها وجود دارد، متعلق به مردم است و مردم هم انتظار دارند بانک بيشترين کارايي را براي صاحبان سپرده خود داشته باشد. اگر اين‌گونه است، آزادي عمل مناسب به مديران بانک‌ها داده شود و مديران بانک‌ها هم به گونه‌اي هزينه کنند که بدانند آخرين واحد پولي که دارند هزينه مي‌کنند، بيش از هزينه است و جلو بروند. مديران نبايد ترس داشته باشند. اگر ما در جايي سرمايه‌گذاري کنيم که واقعأ پرسود است، بايد اين‌کار را انجام بدهيم. خوشبختانه بانک صادرات ايران توانسته است در حوزه خليج‌فارس موفق باشد. همين تجربه را مي‌تواند در ساير کشورها هم به‌صورت‌هاي مختلف (همان‌طوري‌که بانک ملي در انگلستان اسمش را عوض کرده است) اين‌کار را انجام دهد. اگر بخواهد اين کار را انجام دهد، بايد به مديريت مناسب و نيروي انساني ماهر توجه کنيم؛ يعني اينکه رغبت و انگيزه لازم را در نيروي انساني به‌وجود بياوريم. در اين صورت مي‌توانيم هم در داخل و هم در خارج سود کسب کنيم. وقتي که کارمندانمان در شعب اين همه زحمت مي‌کشند، اما مي‌بينند که به نحو مطلوبي به آنها توجه نمي‌شود، مسلماً انگيزه کاري براي آنها باقي نمي‌ماند. اگر ما بتوانيم با افزايش دستمزد نيروي انساني انگيزه کاري را در آنها به‌وجود آوريم، رقابتي در شعب چه در داخل و چه در خارج ايجاد مي‌شود. الان آن انگيزه نيست. در عين حال بحث‌هاي ديگري هم وجود دارد که به بانک صادرات مربوط نمي‌شود، يعني پول درشت هزار توماني، واقعاً پول بسيار خردي است. اصلاً ريال ديگر وجود خارجي ندارد، ما الان در معاملات صفر آن را مي‌شماريم، يعني گاهي هنگام خريد، صفرها را مي‌شماريم و مي‌بينيم نرخ کالا برحسب تومان است يا برحسب ريال. اين موضوع بر عهده بانک صادرات نيست، بلکه به کل کشور و نظام پولي مربوط مي‌شود. آقاي بهرام‌پور در آغاز صحبتشان مطالبي فرمودند در مورد بانکداري اسلامي و اينکه اشکالي در بانکداري اسلامي وجود دارد، مي‌خواهم بگويم هيچ اشکالي وجود ندارد. با آشنايي که من با نظام‌هاي بانکي کشورهاي ديگر پيدا کردم، به اين نتيجه رسيده‌ام که بانکداري اسلامي خيلي خوب جواب داده است. در شهر ژنو در کشور سوئيس حتي بانک دارالمال عربستان سعودي 30درصد سود داشته است. اين بانک به شيوه اسلامي عمل کرده است. در بسياري از کشورها مانند مالزي، ترکيه، عربستان و ... بانک‌ها توانستند خوب عمل کنند، حتي شعبه HSPC فعاليت‌هاي بانکداري اسلامي را در بسياري از کشورها شروع کرده است، بنابراين بانکداري اسلامي مي‌تواند در اين عرصه وارد شود. بحرين در بانکداري خيلي پيشرفته است. بحرين يک کشور کوچک توانسته 100ميليارد دلار منابع بانکي جذب کند، ولي سيستم بانکداري اسلامي آنها موفق‌تر از سيستم سنتي‌شان است. به اين دليل که به جاي اينکه واسطه پول باشد - يعني فقط وساطت کند - عملاً در توليد و در فعاليت‌ها مشارکت مي‌کند. امروزه همه با اين اين نظريه مبني بر اين‌که سرمايه‌گذاري در اقتصاد کلان تابعي منفي از نرخ بهره است، آشنايي داريم.اين را هم مي‌دانيم که توليد ناخالص ملي هم با سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌کند، ولي مي‌بينيم در اين کشورها به دليل اين‌که نرخ بهره در حقيقت مانع از رشد اقتصادي است، عملاً نرخ بهره را حذف کرده‌اند. نرخ سود سپرده‌هاي 3 ماهه ژاپن 11/0درصد است، 11/0 درصد يعني تقريباً صفر. بحرين در روزنامه‌هاي خود نرخ بهره را نيم درصد آگهي مي‌کند. بنابراين بايد در نظام بانکي ما اصلاحات ساختاري و سياستگذاري انجام بگيرد و اين عمل مديريت مي‌خواهد و بانک بايد به عنوان يک مؤسسه خصوصي و داراي انگيزه بتواند در همه زمينه‌ها رقابت کند، ريسک بپذيرد و سودآوري داشته باشد، به کارکنانش پاداش مناسب بدهد و انگيزه لازم را براي تعالي ايجاد کند. اگر در داخل کشور ساختارها، سياست‌ها، نظام و سازمان اصلاح شود، مسلماً در شعب خارج نيز تأثيرگذار خواهد بود.
حتي در کشورهايي که به ظاهر بحث قانون متقابل بودن است به صورت‌هاي مختلف و به‌طور مطلوب مي‌توانيم حضور پيدا کنيم و بايد حضور داشته باشيم؛ يعني حضور ما در نظام بانکي خارج از کشور کمتر از حضور سفارتخانه و کنسولگري نيست، بلکه از آن مهمتر است.
بهرام‌پور: آقاي دکتر آنچه که شما مي‌فرماييد با بحثي که آقاي دکتر رضوي گفتند مقداري متفاوت است. اين‌که يک بانک بخواهد با قدرت مانند يک سفارتخانه عمل کند، تابع اين است که پشتوانه اقتصادي داخلي خيلي خوبي داشته باشد، همان چيزي که آقاي دکتر رضوي فرمودند که بانک مرکزي آن بتواند آنقدر ريسک‌پذير باشد که بگويد به آن حد رسيديم که پيش برويد يا صنعتش اينقدر توانمند باشد که بتواند از اين عامل به اصطلاح توزيع و انباشت پول ملي حمايت کند. در حال حاضر ما ظاهراً در کشور خودمان با اين مشکل مواجه هستيم که به دليل خيلي از مسائل داخلي، جنگ، مسائل بين‌المللي و بسياري از مسائل ديگر، اين استحکام به‌وجود نيامده است، آن وقت ما چگونه مي‌توانيم از يک بانک انتظار داشته باشيم که مثل يک نمايندگي سياسي در خارج از کشور عمل کند؟
لطيف: بانک‌ها نقش مؤثري در ساختار اقتصادي هر کشوري ايفا مي‌کنند. بانک سازمان پولي است؛ يعني اينکه بانک‌ها در توسعه و رشد اقتصادي کشور نقش ويژه‌اي ايفا مي‌کنند. حجم گردش مالي بانک‌ها 10 برابر بودجه کل کشور است. اين رقم کلاني است. پس ما بايد بازدهي مطلوبي را در بانک‌هاي خودمان به‌وجود بياوريم و اين امر ميسر نمي‌شود مگر اينکه انگيزه‌هاي لازم را در کارکنان بانک‌ها هم به‌وجود بياوريم. اگر بخواهيم انگيزه لازم را در آنها به‌وجود بياوريم، بايد به کارکنان پاداش مناسب بدهيم. در حقيقت بحث من مقايسه توليد نهايي نيروي کار با دستمزد به‌صورت حقيقي است. بايد توليد نهايي نيروي کار بزرگتر از دستمزد واقعي باشد، ولي بانک تا جايي که مي‌بيند آخرين واحدي که سرمايه‌گذاري مي‌کند، بايد تا حدودي که مي‌تواند موفق شود، جلو برود. اما اين امکان پذير نيست مگر اينکه بانک‌ها به‌صورت يک نهاد خصوصي که واقعاً صاحب آنها مردم هستند، اداره شوند. درست است که بانک‌ها ظاهراً دولتي هستند، ولي سرمايه آنها مال مردم است، يعني کساني که در بانک سپرده گذاشته‌اند، صاحب اين پول هستند و اين بانک‌ها بايد به‌صورتي نهادينه شوند که بتوانند رشد کنند و به جلو بروند. اين هم ميسر نمي‌شود مگر اينکه ما در ساختار و سياست‌هايمان دگرگوني ايجاد کنيم. اين 10 برابر بودجه کل کشور کم نيست. به همان ميزاني که مي‌تواند روي نرخ تورم، بازدهي، اشتغال و در همه زمينه‌هاي اقتصادي تأثيرگذار باشد، قطعاً روي شعب خارجي ما هم اثرگذار خواهد بود.
بهرام‌پور: فکر مي‌کنم نکته‌اي که لازم است در اين بخش در خصوص اين مسئله صحبت کنيم، اين است که در چارچوب برنامه چهارم توسعه تکليف قانوني داريم که بايد با نظام نوين جهاني، نظام روز دنيا، تحولات تکنولوژيکي دنيا و خيلي چيزهاي ديگر همسو شويم. بنابراين ما هم بايد با اين جريان پيش برويم. ما اگر بخواهيم که نظام بانکي را در اين قضيه فعال کنيم، چه فرصت‌ها و تهديدهايي در اين زمينه وجود دارد؟ و اگر ما بخواهيم اين سؤال را ساده‌تر کنيم بايد بگوييم که موانع و محدوديت‌هايي که در اين فرايند براي ما وجود دارد، چيست؟ و راهکارهايي که ما مي‌توانيم براي رسيدن به يک جايگاه مطلوب در نظر بگيريم، چه خواهد بود؟
الله‌داد: دو نکته در ارتباط با فرمايشات جناب رضوي اشاره کنم: يکي اينکه اگر HSPC را گفتيم، نگفتيم ما مي‌خواهيم همانند HSPC عمل کنيم، نگفتيم بانک صادرات HSPC شود، اين کاملاً روشن است. ما در نظامي که کل توليد ناخالص داخلي آن 200 ميليارد دلار است، فرض کنيم با اقتصادهايي که مثل آمريکا 12 هزار ميليارد دلار دارند، يا فرض کنيم با انگليس يا ژاپن مقايسه شويم، قابل مقايسه نيستيم. وجود شعب خارجي مي‌تواند در انتقال نوع خدمات به داخل ايران و احياي نظام بانکي  داخلي مؤثر باشد. نکته‌اي که آقاي دکتر اشاره کردند، خيلي جالب است. تنها کشوري که در دنيا تورم منفي دارد، ژاپن است. امسال متأسفانه ايران از نظر تورم در رتبه هشتمين و بنابر گزارش‌هايي رتبه پنجمين را در جهان دارد. يعني در سيستم اقتصادي که متأسفانه بودجه دولتي آن وابسته به درآمد نفت است، براساس برنامه چهارم توسعه، ما اجازه داريم حداکثر5/16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را در بودجه تزريق کنيم. بودجه 36 ميليارد دلاري مي‌گيريم. با چانه زدن‌هاي مجلس مثلاً 28 ميليارد دلار مي‌بريم. اين نقدينگي و افزايش نقدينگي متأسفانه به شدت تورمي مي‌شود. بعد پژوهشکده بانکي بررسي‌هايي را انجام مي‌دهد و اساتيد فن اقتصادي مي‌گويند با دستور نمي‌شود تورم را پايين آورد. اگر سود بانکي را پايين بياوريم و از آن طرف ميل به پس‌انداز را کاهش ‌دهيم، وجوهات وصولي بانک در ارتباط با تأمين وام‌ها کاهش پيدا مي‌کند. دو روز بعد از سميناري که کارشناسان اقتصادي کشور در آن شرکت مي‌کنند، به اين نتيجه مي‌رسند که بايد سود 2 درصد ديگرنرخ کاهش پيدا کند. متأسفانه سياستهاي پولي داخل کشور چندان براساس تحقيق تدوين نشده، بلکه بيشتر براساس سعي و خطا تدوين شده است، اين سياست‌ها مشکلات بزرگي را به‌وجود آورده است. متأسفانه همان‌ها را مجدداً دنبال مي‌کنيم. نکته خيلي خوبي که آقاي دکتر مهدويان به آن اشاره کردند، اين است که وقتي دلار را به يورو تبديل مي‌کنيم، بعضي ارقام را مي‌توانيم بزرگ کنيم و نشان دهيم. امروز مي‌گويند صادرات غيرنفتي ما 10 ميليارد دلار شده است. من آمارهاي انتهاي دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي را که نگاه مي‌کنم، مي‌بينيم که صادرات غير نفتي، 5 ميليارد دلار بوده است، امروزه ما فروش محصولات پتروشيمي را جزو کالاهاي غيرنفتي حساب مي‌کنيم. در عين حال دلاري که 40 تا 48درصد افزايش يافته است را، به حساب نمي‌آوريم، بعد 5 ميليارد ذلار آن زمان را مي‌گوييم دوبرابر شده است،  درصورتي‌که هر شخص واقع بيني وقتي اين ارقام را نگاه کند، متوجه مي‌شود اضافه که نشده است، بلکه کم هم شده است. با بزرگ کردن اين ارقام چه چيزي را مي‌خواهيم ثابت کنيم؟ سيستمي که بانک مرکزي به‌وسيله آن تورم را محاسبه مي‌کند، در داخل بانک مرکزي مورد سؤال قرار مي‌گيرد، يعني اصلاً نمي‌خواهد به بيرون بيايد. اينها مشکلات اساسي آن سيستم کلاني است که شما به آن اشاره کرديد. حالا ما اگر بخواهيم سيستم کلان داخلي را درست کنيم، به اقتصاد توسعه‌اي که در کشورهاي ديگر مورد الگو قرار گرفته است، مراجعه مي‌کنيم. کشورهاي آسياي جنوب شرقي يک شعار خيلي زيبايي دارند: هدف «توليد کالاي صادراتي است». اين کالا ممکن است خدمات بانکي باشد، اما در داخل کشور براي رفع نيازهاي داخلي خود توليد کرديم. آنها توليد را براي صادرات انتخاب کرده‌اند. به همين دليل امروز شرکت کره‌اي هيونداي پنجمين خودروساز دنيا است. ما مشکلاتي که داريم خيلي پايه‌اي است. اگر در ارتباط با شعب خارجي اشاره کرديم که مي‌توانيم از طريق اين شعب هم سود کسب کنيم، هم تجربه بياموزيم که در نهايت وضع داخلي خود را متحول کنيم، هيچ اشکالي در آن نمي‌بينم که مقداري از اين سرمايه‌ها به خارج از کشور برود. امروزه صندوق ذخيره ارزي در کشورهايي مثل نروژ يا کويت براي اينکه آن مشکل بيماري هلندي داخل اقتصاد را نداشته باشند، پولشان را به خارج مي‌برند. هيچ ايرادي ندارد اگر بتوانيم بخش کوچکي از سرمايه را به خارج از کشور منتقل کنيم، ولي اگر اين تجربه با بيرون بردن سرمايه بتواند سود برگشتي مثلاً معادل 15درصد خالص به دلار داشته باشد، قطعاً مؤثر است و مي‌تواند در کنار تجربه‌هاي آن، اقتصاد کشور را هم متحول کند. شما مي‌گوييد فقط اين اتفاقات در امارات متحده‌عربي افتاده است ما با امارات حدود 6 تا 7 ميليارد دلار مبادلات تجاري داريم، مجموع واردات امسال‌ما بالاي 40 ميليارد دلار مي‌شود. اگر اين مقدار واردات با چين نيز است، همين تجربه امارات را هم در چين داشته باشيم. چه ايرادي دارد که اگر اين تجربه را با ترکيه و افغانستان هم داشته باشيم؟ هم مي‌توانيم سود کسب کنيم و در عين حال با جهان مناسبات سياسي، فرهنگي و اقتصادي داشته باشيم. ما اين درآمدهايي که در تاريخ ايران در ارتباط با نفت بي‌سابقه بوده است به نظر من به غلط به آن درآمد گفته مي‌شود. زيرا اين تغيير ثروت است. در حقيقت همان 5 دلاري که روي ارزش افزوده مخازن زير زميني داريم تااينکه به بشکه‌اي 60و خرده‌اي دلار مي‌فروشيم ،آن 5 دلار درآمد است و بقيه ثروتي است که بايد به ثروت تبديل شود. ما با وجود چنين شرايط خيلي خوبي امروز باز مي‌بينيم که در بسياري از مسائل، توليدکننده کالاهايي با کيفيت بسيار پاييني هستيم که اين از خدمات بانکي تا بيشتر کالاهايي که توليد مي‌شود، تسري پيدا کرده است. روزي اگر بخواهيم اين موضوع را به‌طور مستقل بازيابي کنيم، سياستهاي پولي کشورمان بايد مستقل شود، جداي از قوه مجريه تصميم بگيرد، آنجاهايي که لازم است يک انضباط مالي به دولت داده شود که از صندوق ذخيره ارزي يا حساب ذخيره ارزي مانند قلک استفاده نشود. همه ما شاهد بوديم که چند ماه پيش ماجرايي در بازار طلا به‌وجود آمد که با دخالت بانک مرکزي تا حدودي حل شد، ولي در بازار آهن مواظب بوديم که با بحران مواجه نشود. همين شرايط را در بازار مسکن کم‌کم پيدا مي‌کنيم. يعني اين نقدينگي بسيار زياد به جاي اينکه در فعاليت‌هاي توليد به کار رود، بلافاصله به بازارهاي سودا گري روانه مي‌شود. براي فعاليت‌هاي سوادگري دولت بايد به گونه‌اي برنامه داشته باشد که سود برگشتي در توليد تقريباً حداقل برابر فعاليت سوداگري باشد. آقاي دکتر اشاره خيلي خوبي داشتند مبني بر اين‌که توليد نهايي نيروي کار بايد بزرگتر از دستمزد واقعي باشد، بله بايد اين‌طوري باشد، ولي اصلي معمولاً در دستگاه‌هاي دولتي وجود ندارد، يعني اصولاً مدير نمي‌تواند رابطه بين ريسک و سود برگشتي مناسبي انتخاب کند، بعد وقتي فعاليت بخش خصوصي  آغاز مي‌شود، بلافاصله تهديدي مي‌آيد و امروزه ديگر شما نمي‌توانيد اين سرمايه را محبوس کنيد، سرمايه فرار مي‌کند. سرمايه که فرار کرد، قدرمسلم، اشتغال نيز از بين مي‌رود، مشکلات معيشتي در داخل کشور به‌وجود مي‌آيد. اينها مشکلات بزرگ کشور است و من فکر مي‌کنم بيشتر ساختاري و کلان است و دولت اصولاً در بعضي فعاليت‌ها نبايد دخالت کند، اما به‌صورت گسترده دخالت مي‌کند.
لطيف: اگر در ژاپن مي‌بينيم نرخ تورم منفي است، يک نفر مي‌رود ژاپن مي‌گويد 15 سال پيش من رفتم نان همين قيمتي بوده که الان هم است، اين به خاطر انضباط و هماهنگي سياستهاي پولي و مالي هر دو است. متاسفانه در کشور انضباط پولي و مالي مناسب نداريم، کسري بودجه در پايه پولي ما مرتب اثرگذار است. وقتي کسري بودجه مقداري افزايش پيدا مي‌کند، بدهي دولت به بانک مرکزي به‌طور روزافزون افزايش مي‌يابد، حجم پول بالا مي‌رود، ظهورش به‌صورت اسکناس و سپرده پولي نمود پيدا خواهد شد. پول بالا مي‌رود. پس نظام پولي ما مقصر است. اين پول اگر براي ما در جيب و کيف دارايي است، براي بانک مرکزي که ناشر آن است، بدهي است.
مهدويان: ولي در سيستم تورمي در ايران اين بدهي هر روز کم مي‌شود، دارايي ما هم کم مي‌شود.
لطيف: بنابراين بانک مرکزي بايد حافظ اين بدهي باشد، اما بانک صادرات که بانک مرکزي نيست. نکته‌اي که من عرض مي‌کنم، اين است که بانک مرکزي و بانک صادارت و ساير بانک‌ها 10 برابر بودجه کل کشور گردش مالي دارند. از اين رو بايد مديريت مناسب نقدينگي داشته باشيم تا بتوانيم تورم را کاهش دهيم. بحث اين است که حجم پول در کشور ما فوق‌العاده زياد است. متأسفانه مديريت نقدينگي مناسبي در کشور نداريم. نکته آخري که عرض مي‌کنم اين است که نرخ بهره کم يا زياد هر دو غلط است. ما نمي‌توانيم نرخ بهره را دستوري  بگوييم. اين بايدمتغيير درون زا باشد نه متغيير برون زا. نمي‌توانيم بگوييم 2 درصد، 30 درصد، 7 دهم درصد و .... اگر به بانکداري اسلامي معتقديم، بايد نرخ سود بانکي در داخل سيستم مربوط به شبکه متغيري درون‌زا باشد، نه متغير برون‌زا. متأسفانه ما به نرخ سود بانکي به متغيري برون‌زا نگاه مي‌کنيم. وقتي هماهنگي با نرخ داخلي، بازده سرمايه‌اي نداشته باشد، اين آثار و مشکلات پيش مي‌آيد و آن خواهد بود که خصوصي‌سازي بانک‌ها صورت گيرد، بتواند به‌صورت يک نهاد واقعاً مستقل فعاليت کند، همان‌طوري‌که عرض کردم، پول مردم در بانک است، بنابراين بانک بايد بتواند به‌صورت آزاد در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور گام بردارد. اگر بانکداري اسلامي به‌طور مناسب اجرا شود، نرخ سود را نبايد هيچ نهادي - نه دولت و نه مجلس - ديکته کند. نرخ سود بايد از داخل سيستم به‌صورت عامل متغيير درون زا تعيين شود و در ژاپن اين‌گونه شده است؛ يعني نرخ تورم و سيستم را خوب پايين آوردند و سرمايه‌گذاري رابطه منفي دارد، بنابراين وقتي نرخ بهره با سرمايه‌گذاري رابطه منفي دارد سعي کرده‌اند که نرخ بهره را پايين بياورند. چگونه عمل کرده‌اند؟ انضباط پولي و مالي، هماهنگ عمل کرده‌اند. ما در کشورمان نطام پولي و مالي هماهنگ نداريم، اين نرخ تورم هم در سال‌هاي اخير زاييده سيستم‌ها، سياست‌ها يا ساختار غلط بانکي آنها است.
بهرام‌پور: يک سؤال اينجا مي‌ماند که ما با علم بر اين‌که معتقديم سياستهاي پولي و مالي و سيستم بانکي ما با مشکل مواجه است، سيستم بانکي ما به‌هرحال تا حد زيادي متأثر از مسائل سياسي است، ما يک مشکل ديگر هم داريم و آن هم مبادي تصميم‌گيري است که نامرئي است، يعني خارج از آن مجموعه رسمي و کلاسيکي است که ما مي‌شناسيم. اگرچه همه اينها مورد قبول است، اما بالاخره ما بايد اين راه را طي کنيم. جناب عالي به عنوان يک اقتصاددان مؤثرترين راهکاري را که براي حضور موفق‌تر سيستم بانکي در عرصه مناسبات پولي بين‌المللي تصور مي‌کنيد، چيست؟
لطيف: نيروي انساني؛ يعني ما بايد از صاحبان فکر در زمينه‌هاي مختلف درست استفاده کنيم. متاسفانه از صاحبنظران پولي، مالي و اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي کشور استفاده مطلوب و بهينه به‌عمل نمي‌آيد. شما مي‌خواهيد اين کار انجام شود، اگر سقف منزلتان چکه مي‌کند، به دنبال لوله‌کش نمي‌رويد، بلکه يک بنا مي‌آوريد، براي اين‌کار نيز بايد از اقتصاددان خبره -کسي که در اين‌کار زمينه و تجربه دارد- به کمک بگيريد و از تجربه او استفاده کنيد، از اين آسانتر ممکن است؟ اگر گوش شما درد کند نزد دکتر گوش و حلق و بيني مي‌رويد، پيش جراح استخوان و ارتوپد که نمي‌رويد، بنابراين شرط اول اين است که براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از صاحبنظران اقتصادي، که آدم‌هاي مسلمان و معتقد هم زياد داريم، استفاده کنيم. در کميسيون اقتصاد، شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي بانک‌ها چند اقتصاددان کار مي‌کنند؟ از چند اقتصاددان در اين کميسون‌ها استفاده مي‌شود؟ در اين جلسات عاليه در مورد اقتصاد چند اقتصاددان حضور دارند؟
فکر مي‌کنم بانک‌ها نقش بسيار مؤثري دارند، کارکنان بانک‌ها بسيار زحمت مي‌کشند. واقعاً بايد از آنها قدرداني کرد، ولي در عين‌حال بايد آن بحث انگيزه و پاداش و تنبيه ريسک و سود با هم ديده شود.
بهرام‌پور: يک‌بار ديگر فقط اين سؤال را مطرح مي‌کنم که فرصت‌ها و تهديدات براي حضور در عرصه بانکداري جهاني چيست؟ و دوم راهکارهاي ما براي اين موضوع کدام است؟ ما بايد چه تاکتيک‌ها، راهبردها و برنامه‌هايي را براي رسيدن به اين هدف داشته باشيم؟
مهدويان: من تصور مي‌کنم اشکالاتي که اشاره شد، کم و بيش موانع و مشکلاتي که مطرح شد، بايد به تدريج از سر راه برداشته شود، يعني سازوکار همان است. منتهي آن بخش‌هايي که از حوزه عملياتي و کارکردي بانک بيرون است، ممکن است بانک در آن اثربخشي نداشته باشد و نتواند آنجا مؤثر واقع شود. به نظر من در مقاطعي، تقريباً اقتصاد ايران به نقطه حساس ضرورت ادغام و ارتقا به مراتب عالي‌تر قرار گرفته، اما متأسفانه سياستگذاري مناسبي براي حرکت در آن سمت به‌عمل نيامده است. غفلت در زمينه‌هاي سياستگذاري بوده است. فکر مي‌کنم در حال حاضر هم همان وضعيت را کم و بيش داريم. در حوزه فضاي بيروني اقتصاد، در حوزه سياستگذاري کلان و از جمله در زمينه سياستهاي داخلي مؤسسه و بانک حتماً بايد اقدامات وسيعي را انجام دهيم. در آن دو قسمت که خارج از بانک است، اگر اجازه بدهيد بيرون از اين بحث‌هاي ما باشد، ولي آن مسائلي که مربوط به داخل بانک است، سرمايه‌گذاري‌هايي است که بانک بايد روي نيروي انساني، نرم‌افزار، مديريت‌هاي داخلي، مديريت‌هاي مالي داخلي از بابت پياده‌سازي تمام استانداردهاي بهينه جهاني در اين عرصه انجام شود، و اين عرصه ظرف 10 سال اخير دچار يک تحول و انقلاب وسيعي شده است، بنابراين ممکن است ما با اين مشکل هم مواجه شويم. زماني که فضاي بيروني مساعد شود و سياستهاي کلان در بيرون تدوين شود، آن وقت بانک‌هاي ما خداي نکرده آمادگي حضور مؤثر در خارج از کشور را نداشته باشند. اين تقويت و ارتقاي توانمندي‌هاي داخلي نظام بانکي از نظر مديريت، مالي، نيروي انساني، نرم‌افزاري عامل بسيار عمده و اساسي است. امروزه در زمينه بانکداري مثل بقيه زمينه‌هاي مالي مسائل در سطح جهان بسيار پيچيده‌تر از آن چيزي شده که ما بتوانيم اين ضرورت‌ها را ناديده بگيريم.
رضوي: نکته‌اي که کمي توضيح لازم دارد، اين است که آقاي دکتر الله‌داد در مورد امکان گسترش بانک‌هاي ما در سطحي که بتوانند در سطح خودشان سودآور باشد و گسترش پيدا کنند، اشاره فرمودند. اشاره‌اي که بنده کردم دو مفهوم از هم جدا است. اولي دليل بر اين نيست که شعب خارج از کشور ما وظيفه‌اي ندارند يا اينکه اگر در کار خود اشتباهي کردند، پس عذرشان پذيرفته است. بانک‌ها در کشورهاي خارجي براي منافع اقتصادي خودشان شعبه مي‌زنند. ما هم با همين هدف در خارج از کشور شعبه داير کرده‌ايم و در اين کار هم در سال‌هاي اخير به‌ويژه در منطقه خليج‌فارس موفق بوده‌ايم. سؤالي که جنابعالي مطرح کرديد در تأييد فرمايشات ايشان من عرض کردم هيچ اشکالي ندارد ما اين دوره گذرا را طي کنيم و به مرحله‌اي برسيم که بتوانيم مانند HSPC، بانک محلي شويم. در پاسخ سؤال جنابعالي همان‌طور که دکتر مهدويان اشاره فرمودند، بعضي از اشتباه‌هايي را که در گذشته کرده‌ايم، نبايد تکرار کرد، از جمله سرمايه‌گذاري نکردن روي نيروي انساني و محدود کردن پاداش‌ها. بايد با محدود نکردن پاداش‌ها بتوانيم نيروهاي قابل قبولي جذب کنيم و از همه مهم‌تر اينکه موقع افتتاح شعبه مکان‌يابي درستي داشته باشيم؛ يعني اولاً تا حدودي حدس و گمان‌هايي در خصوص مسير آينده اقتصاد دنيا داشته باشيم. آيا اقتصادمان بايد مثل اقتصاد کشورهاي چين، ژاپن، يا هندوستان باشد؟ کي و چگونه بايد باشيم؟
دوم اينکه حجم و اندازه شعبه خودمان در حد مطلوب و صحيحي باشد؛ يعني اينکه خيلي از شعب ما مشکل اندازه اقتصادي دارندبه اين بيان که شعبه 10- 12 نفره که در حجم کوچکي با سرمايه محدود عمل مي‌کند، ولي نمي‌تواند در دنياي امروز زياد موفق باشد. به اين علت که زير اندازه اقتصادي است. نمي‌تواند به اندازه کافي تفکيک وظايف داشته باشد. در آنجا هر نوع سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه‌اي در زمينه‌هاي IT و نرم‌افزاري و سخت‌افزاري - که در دنياي امروز خيلي تعيين کننده است-، به دليل اندازه و غيره مقرون به صرفه نيست. در نتيجه بايد مکان مناسب و اندازه اقتصادي مطلوب داشته باشد و پيش‌بيني‌هاي لازم براي همه آنها شده باشد. در گذشته اشتباه‌هايي که ما مي‌کرديم اين بود که ابتدا مي‌رفتيم در خارج از کشور فعاليت مي‌کرديم و سپس  تصميم مي‌گرفتيم که چه زماني نيرو و نرم‌افزار بفرستيم و با حداقل امکانات شروع به کار مي‌کرديم و سپس بهينه کردن آنها را با فاصله زياد و با کندي شروع مي‌کرديم. در بانک‌هاي ديگر دنياي صنعتي، همه اين پيش‌بيني‌ها را از ابتدا تا آخر از پيش انجام مي‌دهند و بعد شروع به سرمايه‌گذاري مي‌کنند و بعد از اينکه سرمايه‌گذاريشان کامل شد، به بازدهي آن توجه مي‌کنند. نکته ديگر اين است که بانک‌ها در کشورهاي مختلف اول ارتباطات خودشان را برقرار مي‌کنند، بعد از اينکه اين ارتباط اقتصادي به حد مطلوبي رسيد، شعبه افتتاح مي‌کنند. افتتاح شعبه در هر کشوري در مرحله اوج روابط اقتصادي يک بانک با يک کشور است. اگر يک بانک ژاپني بخواهد در ايران شعبه داير کند، ابتدا سالي يک‌بار وضعيت کشور را بررسي مي‌کند و بعد مي‌آيد يک دفتر نمايندگي تأسيس مي‌کند. وظيفه دفتر نمايندگي اين است که اطلاعات را جمع‌آوري کند و ارتباطات را توسعه دهد، طوري که وقتي شعبه را افتتاح مي‌کند، رئيس شعبه تازه نشاني بانک و مشتريان، را بداند و به‌عبارت ديگر آن بانک در محل جا افتاده باشد، به‌طوري‌که احساس کند وجود آن شعبه ضروري است. او خودش را درگير ريسک افتتاح شعبه نمي‌کند، چون شعبه پرهزينه و پرريسک است، مي‌تواند خيلي از کارها را از طريق کارگزاري انجام دهد. تا آنجايي که مي‌تواند روابط را گسترش مي‌دهد و بعد شعبه داير مي‌کند. شعبه آنها نيز يک دوره زماني 2 يا 3 ساله دارد اگر موفق بود ادامه مي‌دهد، اگر نبود بدون رودربايستي آن را مي‌بندد. بستن شعبه عقب‌نشيني محسوب نمي‌شود. در سيستم ما از طرف مديريت بانک‌ها بستن شعبه نوعي عقب‌نشنيني محسوب مي‌شود. شايد بعضي وقت‌ها کارکنان بانک‌ها احساس مي‌کنند که مدير امتيازي از آنها گرفته است. درنتيجه مديريت هيچ وقت تصور بستن واحدهاي خارج از کشور را نمي‌کند. ضمن اينکه روابط سياسي ما هم طوري است که ترجيح مي‌دهيم اين واحدها را حفظ کنيم تا بعداً در افتتاح آن دچار دردسر نشويم. به‌هرحال نکات بسيار ظريف و متعددي است که بايد در نظر گرفته شود که عمده آن اين است که بايد به اندازه کافي سرمايه‌گذاري شود، درست مکان‌يابي شود و بعضاً از نظر ارتباطات و روابط از پيش هم زمينه‌سازي شده باشد.
الله‌داد: من فکر مي‌کنم مطالب خوبي گفته شد، ولي زماني اين تحول در ايران واقعاً اتفاق مي‌افتد که ما بتوانيم بانکداري خصوصي به معني واقعي خصوصي با تفکر خصوصي حاکم بر آن را داشته باشيم. امروزه فقط به تعريف قانون تجارت مي‌پردازيم و مثلاً مي‌گوييم فلان شرکت خصوصي شده چون 51 درصد سهام آن به مردم واگذار شده است، اما هنوز هم مديريت دولتي روي حاکم است و دولت با 2 تا سهام گوناگون، آن شرکت را خصوصي ناميده است. نه! آيا ديگر يک بانک خصوصي و يک بانک منسجم با امکانات و تحولات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري بين‌المللي در داخل ايران راه بيفتد، بيشتر مشکلات ما حل مي‌شود. قدر مسلم اين است که تا زماني اين رفابت ايجاد نشود، اين سيستم متحول نخواهد شد. منتهي نسبت به حرکت بسيار تندي که امروزه در سيستم بانکداري دنيا شاهد آن هستيم، متأسفانه حرکتي لاک‌پشتي است.
جمع‌بندي
 بهرام‌پور: بحث‌هاي بسيار خوب و جامعي مطرح شد. سؤال ما اين بود که در عرصه مناسبات پولي خارج از مرزهاي خودمان چگونه مي‌توانيم بهتر عمل کنيم؟ يعني تمام مسائل و سؤالاتي که مطرح کرديم، همين بود. و به‌هرحال در ابتدا به يک سري از مسائل و ساختارها و مشکلات داخلي، مسائل مربوط به مديريت‌هاي داخلي و سياستهاي مالي و کم‌توجهي به استانداردهاي جهاني اشاره شد، مسائل مربوط به کم‌توجهي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بود که به آن پرداختيم. از طرف ديگر ما در همين بحث‌مان به اين نکته هم اشاره کرديم. درواقع اين سؤال را مطرح کرديم که چرا بانک‌هاي ما از ارايه شايد بديهي‌ترين خدمات در مقايسه با بانک‌هاي خيلي بزرگتر هنوز موفق عمل نکردند و در يک بستر تطبيقي آمديم اين مسئله را ارزيابي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که 2 تا مؤلفه در اين قضيه خيلي مؤثر است: يکي مؤلفه اقتصادي است که بخشي از آن داخلي و بخشي ديگر بين‌المللي است و يک مؤلفه هم سياسي است که آن هم ماحصل تصميم‌هايي است که حوزه‌ها و مبادي گرفته مي‌شود که شايد يک بانکدار در آنها وجود ندارد و عرصه، عرصه رقابت سياستمداران است و به‌هرحال دودش به چشم بانکداران ما مي‌رود که بايد در اين محيط خيلي پردست‌انداز و پرتلاطم مشکل خودشان را حل کنند، اما به‌رغم همه اين مسائل، ما يک اقتضايي داريم به نام فرايند جهاني شدن؛ يعني بايد خودمان را با اين جريان همسو کنيم؛ چيزي که به‌هرحال دير يا زود براي ما محقق مي‌شود و ما بايد دروازه‌هاي خودمان را براي اين جريان باز کنيم. اصطلاحي که دوستان ما در اين نشست به آن اشاره کردند، اصطلاح بسيار قابل توجهي است. شايد بارها گفته شده، و آن هم جهاني شدن بانکداري است. ما بايد از چه راهکارها و چه روش‌هايي براي جهاني شدن يعني همسو کردن بانکداري خود با سيستم جهاني بانکداري استفاده کنيم؟ مسئله نيروي انساني، مسئله توجه مجدد به سياست‌ها و برنامه‌هاي داخلي و عنايت به ساختارهايي که در حداقل حوزه مناسبات منطقه‌اي خودمان وجود دارد، مي‌تواند خيلي از گره‌هاي ما را باز کند و در نهايت اينکه ما بياييم و به عنصر رقابت توجه کنيم و به‌هرحال به تدريج خودمان را آماده کنيم که شعب خودمان را در خارج از کشور گسترش بدهيم.​