سیستم بانکی و توسعه مناطق آزاد

منوچهر زمانی فریزهندی
ایران از صدها سال پیش به داشتن محصولات مرغوب ابریشمی، پشم، سنگهای گرانقیمت، فرش و ... معروف بوده و تجار اروپایی از طریق جاده ابریشم به داد و ستد آنها‌می پرداختند. با این همه نگاهی گذرا نشان‌می دهد ایران از سال 1270 تا سال 1374 هجری شمسی (به جز سالهای 1331 تا 1333 مقارن با نهضت ملی شدن صنعت نفت و در نتیجه سیاستگزاریهای صحیح و حمایت از تولیدات کشور و تشویق مردم به خرید کالای داخلی) به طور مداوم با کسری بودجه مواجه بوده و متأسفانه بودجه کشور همواره بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت اتکاء داشته تا بتوانند پاسخگوی وارداتی باشد که به طور عمده ناشی از عقب ماندگی کشور از نظر فن آوری بوده است. اقتصاد کشور ما به سبب اتکاء به نفت خام، اقتصادی تک محصولی است. سالهاست که در کشور ما بحث به حداقل رساندن این اتکا مطرح است و معمولاً در شرایط بحران این اندیشه بیشتر مورد بحث قرار‌می گیرد. در حال حاضر با توجه به نوسانات متعدد قیمت نفت و کاهش ذخایر کشور باید به فکر جایگزینهای دیگر به ویژه منابع غیر نفتی بود. در یک کشور 60 میلیونی حتی در خویش بینانه‌ترین شرایط با این درآمد نفتی نمی‌توان امیدی به بهبود وضع اقتصادی کشور به ویژه در دورانی که جمعیت کشور رو به افزایش است و موازنه مصرف و صادرات به زیان صادرات و به سود مصرف داخلی بهم‌می خورد، داشت. در عصر حاضر اقتصاد جهانی آن چنان متحول شده است که مفاهیم منافع ملی، استقلال، خوداتکایی و مزیت نسبی و به طور کلی عوامل تعیین کننده تجارت، ماهیتی متفاوت یافته‌اند. پیدایش بلوکهای تجاری و فعال شدن شرکتهای فراملیتی و چند ملیتی به عنوان عرضه کننده سرمایه فن آوری، تغییر نگرش و رفتار کشورها را نسبت به تحولات جهانی ضروری‌می نماید. با یکپارجه شدن روند اقتصاد جهانی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی ـ اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما باید متناسب با این تغییرات خود را متحول کرده و با اتخاذ سیاستهای مناسب، بیشترین سود را عاید کشور نمایند. لیکن پیوستن به شبکه جهانی اقتصاد، مستلزم داشتن زمینه لازم و پیش شرطهای کافی است، زیرا بنیان زیر ساختهای اقتصادی و به مقیاس ملی با استانداردهای جهانی نیاز به هزینه‌های زیادی دارد که کشورها از عهده انجام آن در یک مدت زمان کوتاه بر نمی‌آیند. بنابراین با ایجاد محدودیت‌های جغرافیایی، تحت عنوان «مناطق آزاد» یا مناطق پردازش صادرات سعی‌می نمایند تجربه لازم را جهت جهانی کردن اقتصاد به دست آورند و آن را به سایر نقاط تسری دهند.
تعریف مناطق آزاد
به طور کلی منطقه آزاد به ناحیه محصور شده ای اطلاق‌می شود که مقررات اداری ـ گمرگی حاکم بر سرزمین اصلی درآن معمول نبوده و کالاها و مواد اولیه به منظور صدور مجدد یا مصرف داخلی به آن وارد‌می گردد. بانک جهانی طی گزارشی 23 نام مختلف برای مناطق آزاد عنوان کرده که متداولترین آنها که مورد استفاده اتحادیه جهانی مناطق پردازش صادرات (WEPZA) نیز قرار گرفته، منطقه پردازش صادرات (EPZ) است.
تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جهان
نخستین منطقه پردازش صادرات در سال 1959 در ایرلند (در بخش صنعتی سانون) تأسیس شد. هدف از این کار، تجدید حیات فرودگاه قدیمی «شانون» بود. از این رو، جمهوری ایرلند در تعمیم دادن این استراتژی و ترغیب کشورهای صنعتی شده جدید و سپس کشورهای در حال توسعه دیگر به پیروی از این خط مشی نقش پیشتاز را ایفا کرد. اولین منطقه پردازش صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 از سوی دولت هند ایجاد گردید. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کاتوسینگ» و کره در سال 1970 به تأسیس «منطقه پردازش صادرات ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کرده جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 اقدام به ایجاد صنایعی کردند که به توسعه صادراتشان منجر‌می شد، و در دهه 1960 آن را گسترش دادند. این در حالی بود که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال‌می کردند. در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. به این بیان که استراتژی «جایگزینی واردات» را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. به این ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سری لانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت حتی کشورهای مانند هند، پاکستان، اندونزی که هنوز از سیاستهای حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند به منظور توسعه صنایع صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش همت گماشتند. جالب‌ترین مورد، تاسیس« مناطق اقتصادی ویژه» در چین بعد از تبعیت این کشور از دروازه‌های باز است. در آن دوران تعداد منطقه‌های آزاد در سطح جهان به 100 منطقه نیز نمی‌رسید، اما امروز بالغ بر 700 تا 750 منطقه آزاد در دنیا دایر شده است. برخی از این مناطق در بخش صادرات موفقیتهای شایان توجهی داشته‌اند، در کشور چین حدود درصد کل صادرات در سال 1998 به وسیله این مناطق صورت گرفته است.
تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تاخیر نسبت به سایر کشورهای جهان، به منظور بهره گیری از اثرات مثبت مناطق آزاد، طی سالهای 1368 تا 1371 اقدام به تأسیس سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم و چابهار نمود و متعاقب آن نیز در شهریور ماه سال 1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.
انگیزه ایجاد مناطق آزاد
مناطق آزاد را‌می توان جایگاههایی برای تنوع بخشیدن به تجارت خارجی و فعالیتهای اقتصادی کشورهای صاحب منطقه به حساب آورد که در چارچوب نظمی معین و فارغ از دیوان سالاری اداری و مقررات حاکم بر سیاستهای کلان بازرگانی کشور میزبان، فعالیت‌می کنند. هر کشوری ممکن است به انگیزه متفاوتی به ایجاد منطقه آزاد دست بزند، اما تحقیقات انجام شده نشان‌می دهد که مهمترین انگیزه کشورها از ایجاد مناطق آزاد عبارت‌اند از:
ـ جلب سرمایه‌های خارجی به کشور
ـ جذب و انتقال فن آوری
ـ تربیت نیروی انسانی
ـ فراهم کردن فرصتهای شغلی
ـ نفوذ در بازارهای خارجی
ـ رهایی از اقتصاد تک محصولی
ـ ایجاد آزمایشگاه اقتصادی برای اعمال تجارب جدید
ـ کمک به رشد و توسعه منطقه که مألاً منجر به رفع محرومیت‌می شود.
امروزه حدود 700 تا 750 منطقه آزاد در دنیا دایر شده است. برخی از این مناطق در بخش صادرات موفقیتهای شایان توجهی داشته‌اند. در کشور چین حدود درصد کل صادرات در سال 1998 به وسیله این مناطق صورت گرفته است.
وضعیت مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران
وضعیت مناطق آزاد ایران از لحاظ قانونمندی در حد مطلوبی است و قانون تاسیس مناطق آزاد مجموعه کاملی است که همه نکات لازم را در بر‌می گیرد. در مناطق آزاد چند نرخی بودن ارز و مشکل اخذ مجوز عدم ساخت مشاهده نمی‌شود. سرمایه گذار مواد اولیه ای را که برای تولید نیاز دارد در هر زمان که بخواهد،‌می تواند سفارش دهد. تولید کننده‌می تواند مواد اولیه را بدون پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وارد کند و کالاهای ساخته شده را بدون محدودیت صادر کند. فعالیتهای انجام گرفته تا 15 سال از معافیت مالیاتی برخوردار است. سرمایه گذاری خارجی‌می تواند اصل و فرع سرمایه خود را آزادانه از کشور خارج کند و تضمین کافی هم به او داده‌می شود. در مناطق آزاد ایران قانون کار ساده ای به مرحله اجرا درآمده است که رضایت خاطر کارگر و کارفرما را به طور مشترک تأمین‌می کند. استفاده از نیروی کار خارجی در حد 10 درصد نیروی کار شاغل در منطقه مجاز است اما اغلب واحدهای تولیدی ترجیح‌می دهند که از نیروی کار داخلی استفاده کنند. مناطق‌می تواند محلهای مناسبی برای ذخیره یا نگه داری کالاهای صادراتی کشور باشند. اگر صادرکنندگان ایرانی کالاهای خود را در این مناطق نگه داری کنند، هر وقت که بخواهند بدون هیچ گونه محدودیتی‌می توانند آنها را به خارج منتقل کنند. علاوه بر آن، از مناطق آزاد‌می توان به عنوان مناطقی برای بالا بردن ارزش افزوده کالاهای صادراتی استفاده کرد. این مناطق‌می توانند در ترانزیت کالاهای کشورهای همسایه نقش زیادی ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران پل ارتباطی کشورهای آسیایی و اروپایی است و قادر است که ترانزیت شرق و غرب و شمال و جنوب کشور را برقرار کند. کشورهای حوزه خلیج فارس‌می توانند کالاهای صادراتی خود را در بندر شهید رجایی نگه داری و در فرصت مناسب آنها را به هر نقطه ای که مایل باشند منتقل کنند. این مناطق مناسبترین پل ارتباطی برای ترانزیت کالاهای حوزه خلیج فارس یا آسیای جنوب شرقی به جمهوری آسیای میانه و بالعکس هستند. توسعه گردشگری نیز در مناطق ایران مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هایی برای آن تدارک دیده است که‌می تواند برای رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی موثر باشد. براساس اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران : «ما برای نجات از اتکا به دریافتهای نفت باید به یک مثلث فکر کنیم. مثلثی که سه رأس آن را «ترانزیت»، «صادرات» و «گردشگری» تشکیل‌می دهد». همچنین در اینگونه مناطق به سبب پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید هر واحد کالا و یا نازل بودن هزینه‌های حمل و نقل، حاشیه سود صنعتی بیشتر است.
نقش سیستم بانکی
حفظ و بقای مناطق آزاد تنها در تلاش و اهتمام یک گروه خاص مستتر نیست. منطقه آزاد جزیی از کل یک سیستم است. اگر سیستم در کل، کارایی خوبی نداشته باشد، قطعاً در جزء هم موفق نخواهد بود. کارآیی بهینه مناطق آزاد بستگی به این دارد که کشور چگونه به این مناطق آزاد خدمات ارائه دهد و چطور با هدفهای آن همیاری کند. بنابراین برای احیای مناطق آزاد کشور، به یک بسیج عمومی نیاز است.
مهمترین انگیزه کشورها از ایجاد مناطق آزاد تجاری عبارت است از: جلب سرمایه‌های خارجی، جذب و انتقال فن آوری، تربیت نیروی انسانی، فراهم کردن فرصتهای شغلی، نفوذ در بازارهای خارجی، رهایی از اقتصاد تک محصولی و کمک به رشد و توسعه مناطق.
به راستی اگر فعالیتهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، گردشگری و تجاری در این مناطق شکل بگیرد،‌می توان انتظار داشت که حداقل درصد زیادی از مشکلات جامعه که از بیکاری و آثار مترتب بر آن شکل‌می گیرد، رفع شود؟ اما برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتواند در مناطق آزاد شکل بگیرند و فعالیت کنند، به یک مجموعه عوامل نیاز است. به عبارت دیگر باید بسترهای لازم برای فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی وجود داشته باشد. در شرایط کنونی جهان که مسئله دهکده جهانی مطرح است، هر واحد تولیدی ـ صنعتی در عرصه سخت رقابت با دیگر واحدها به شرطی موفق خواهد بود که بتواند دو عامل: «کیفیت» و «قیمت» را کنترل کنند. به عبارت دیگر محصول تولیدی در صورتی توان رقابتی خواهد دشت که از نظر مصرف کننده دارای کیفیت و قیمت مطلوب باشد در صورتی واحد تولیدی‌می توان این دو عامل را کنترل کند که امکان دسترسی به منابع مالی را در حداقل زمان ممکنه در اختیار داشته باشد و بتواند کالای رقابتی را در بازار تولید و عرصه نماید. بنابراین توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متوع‌تر در تأمین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد،‌می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. در ایران هنوز نظام بانکی نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع ایفا‌می کند. حدود 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است، در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در تشکیل نیمی از بازار سرمایه نقش دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران بسیار ناچیز است، که یکی از علل آن مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی است و باعث شده بانکها نتوانند به وظیفه اصلی خود که جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه آن به بخشهای مختلف اقتصادی است برسند. مشکل دولتی بودن بانکها، بی‌توجهی به نیروی انسانی موجود در بانکها، توجه بانکها به سوی ایجاد سرمایه‌های ثابت و سیاستهای متغیر مدیران نیز از جمله عواملی بوده که سبب بالارفتن هزینه‌های غیر عملیاتی بانکها شده و از طرفی با افزایش ارزش پول، بالطبع بانکها برای پوشش هزینه‌های خود و سودآور شدن مجبور شده‌اند که بیشتر تسهیلات خود را به بخشهای غیر مولد سوق دهند. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانکها این واقعیت را تأیید‌می کند که بانکها در ترکیب مصارف خود بیشتر به بخشهای غیر مولد توجه کرده و عنایت کمتری نسبت به بخشهای مولد همچون صنعت و کشاورزی داشته‌اند. البته در بخش خدمات نیز به مسائل توزیع و حمل و نقل کمتر توجه شده است. کاملاً بدیهی است که بخش صنعت و کشاورزی دارای بازدهی کوتاه مدت نیستند و نسبت به بخش بازرگانی از بازدهی بلندمدت‌تری برخوردار هستند. نگاهی گذرا به فعالیتهای متوقف شده در شهرکهای صنعتی (حجم زیادی از سرمایه گذاریهای ثابت که نیاز به سرمایه در گردش دارند) و گفت و گو با صاحبان صنایع شاهدی بر این ادعاست که بانکها به سبب تمایل به بازگشت سرمایه خود، و دیوان سالاری اداری نتوانسته‌اند در مواقعی که بخش صنعت به سرمایه نیاز دارد، کمک مؤثری به آنها کنند بالطبع صاحبان صنایع و شرکتهای خصوصی نیز مجبور به تامین مالی از شبکه‌های غیر رسمی خانوادگی، دوستانه و بازار شده که خود باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و غیر قابل رقابتی شدن آن گردیده است. در حال حاضر مناطق آزاد تجاری به سبب نداشتن ارتباط با بازار رسمی سرمایه در داخل و خارج کشور، شرکتهای سرمایه گذار در مناطق آزاد را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است.
در حال حاضر مناطق آزاد تجاری به سبب نداشتن ارتباط با بازار رسمی سرمایه در داخل و خارج از کشور، شرکتهای سرمایه گذاری در این مناطق را با مشکل تأمین مالی مواجه کرده‌اند.
نمودار بالا نشان‌می دهد کمک موثر سیستم بانکی کارآ‌می تواند مجدداً موجب افزایش منابع ریالی و ارزی سیستم بانکی شود، که خود باعث کاهش قیمت تمام شده پول و پرداخت سود واقعی به سپرده گذار خواهد بود. بالطبع با دریافت نرخ سود واقعی، نرخ رشد پس اندازهای خرد و کلان بالا‌می رود و از سوی بخشهای غیر مولد جامعه جذب بخشهای مولد‌می شود همچنین وسیله ای برای کنترل حجم نقدینگی موجود در جامعه و متوازن کردن آنها با میزان کالاهای موجود و در نتیجه به نوعی مهار کردن تورم خواهد بود و باعث‌می شود که سرمایه‌های کوچک و سرگردان مردم (که در نهایت حجم بزرگی از نقدینگی را تشکیل‌می دهد) جذب و مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به مجموع موارد ذکر شده، شفافیت قوانین و مقررات نظام سیاستهای پولی، مالی و ارزی، ایجاد تشکل خاصی در بانکها برای شناخت مناطق آزاد، تفویض اختیار به مدیران میانی برای سهولت در تصمیم گیری، ایجاد و طراحی سیستمی برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای تسهیلاتی و خدماتی در مناطق آزاد، ایجاد انگیزش در کارکنان نظام بانکی حاضر در مناطق آزاد، آموزش نظام بانکی برای آشنایی با انواع قراردادهای بین‌المللی و ارتباط مستمرم با مشتریان برای شناخت نیازها و طراحی خدمات متناسب با نیازها،‌می تواند در پویاتر شدن سیستم بانکی در مناطق آزاد مؤثر باشد.