آیا بحرانهای بانکی را می توان پیش بینی کرد

منبع: Finance & Development
دسامبر 1998
مترجم: یوسف جمسی
تعیین چارچوب قانونی و نهادی یک نظام بانکی نقش کلیدی ایفا‌می کنند، دولت وظیفه دارد مقررات احتیاطی لازم را تعیین و بر حسن اجرای آن نظارت کند. از جمله این مقررات، الزام بانکها به رسیدگی فوری به مشکلاتی است که هر لحظه ممکن است در فعالیتهای عادی آنها بروز کند. دولت همچنین باید اطمینان حاصل کند که رویه‌های حسابداری و حسابرسی در همه بانکها رعایت‌می شود، تا هیچ بانکی نتواند مسائل و مشکلات خود نظیر وجود مقادیر غیر قابل قبول مطالبات غیر قابل وصول و وامهای راکد پنهان کند، تا جایی که این مشکلات دیگر قابل حل و فصل نباشند. استانداردهای حسابداری در شرکتها و مؤسسات مالی غیربانکی نیز باید به اندازه کافی دقیق و جامع باشد تا بتوان از صحت اطلاعات حسابداری آنها اطمینان حاصل کرد و آنها را در ارزیابی وضعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار داد. هر گونه تساهل و تسامح در این زمینه ها‌می تواند منجر به بروز بحرانهای فاجعه انگیز در نظام بانکی شود. هر چند با بررسی این عوامل ساختاری‌می توان تشخیص داد که کدام کشورها بیشتر در معرض روبرو شدن با یک بحران بانکی هستند، ولی این اطلاعات نشان دهنده زمان احتمال وقوع بحران بانکی در یک کشور نیست. تحت شرایط مطلوب، کشوری که از ضعف‌های اساسی در ساختار نظام بانکی خود رنج‌می برد،‌می تواند بدون مواجه شدن با مشکلی حاد به سر ببرد. ولی همین کشور با بروز کوچکترین معضل در اقتصاد خود، با بحرانی جدی در نظام بانکی خود مواجه خواهد شد.
تاریخ بحرانهای بانکی
با این همه نقاط ضعف بالقوه که در هر نظام بانکی وجود دارد، تعجبی ندارد که بحرانهای بانکی تاریخچه ای طولانی داشته باشد. «بحران بزرگ» دهه 1930 در ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای غربی به طور عمده نتیجه نارسایی نظامهای بانکی در مقابله با بحرانهای مالی و پولی بود. در دهه‌های اخیر هم کشورهای زیادی با بحرانهای اقتصادی ویران کننده ای روبرو شدند که منشاء اصلی آنها بحرانهایی بود که در نظام بانکی آنها روی داد. در اوایل دهه 1980، دولتهای آمریکای لاتین، از جمله مکزیک و شیلی برای جلوگیری از انحلال نظام بانکی کشورهای خود، ناگزیر شدند زیانهای مالی بانکهای خود را قبول کنند و با اعطای کمکهای مالی بلاعوض (در قالب خرید داراییهایی غیر نقدی آنها به بهایی بالاتر از بهای بازار) آنها را از ورشکستگی نجات بدهند. در آفریقا هم دولتهای متعددی طی دهه‌های 1980 و 1990 برای نجات بانکهای خود از بحرانی که به سبب اعطای وامهای تکلیفی هنگفت به شرکتهای نسبتاً دولتی (شرکتهایی که دولت در آنها بیش از 50 درصد سهام داشت) و اعطای وامهای یارانه ای به کشاورزان، ایجاد شده بود، مجبور شدند مبالغ کلانی را برای تجدید ساختار و ترمیم سرمایه بانکها صرف کنند. در اواخر دهه 1980 در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب از جمله کشورهای شمال اروپا و حوزه اسکاندیناوی، وضعیت بانکها چنان رو به وخامت گذاشت که دولتهای مطبوعشان مجبور شدند برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد کشور خود، از بانکهای بزرگ حمایت کنند. تقریباً در تمامی کشورهای در حال گذار (کشورهای بلوک شرق سابق که نظام اقتصادی آنها در حال گذار و تبدیل شدن به نظام اقتصاد بازار است) بانکهای بزرگ با بحرانهای ویران کننده ای رو به رو شده‌اند که عبور از آنها جز با یاری دولت آن هم با هزینه ای گزاف میسر نبوده است. آنچه اکنون در کشورهای آسیایی جنوب شرقی‌می گذارد
روابط پیچیده ای که میان بانکها و شرکتهای سهامدار آنها و نیز میان بانکها و مشتریانشان و همچنین میان بانکها و بانکهای دیگر به وجود‌می آید، باعث‌می شود که در گوشه ای از این سیستم مشکلی بروز کند.
نیز حاکی از آن است که بحرانهای بانکی تا چه اندازه قریب الوقوع، سهل الوقوع و نیرومند هستند و پیش بینی تبعات آنها نیز تا چه اندازه دشوار است. تمامی بحرانهای بانکی در هر کشوری که روی داده‌اند، منجر به از میان رفتن ثروتی کلان، با برهم خوردن مکانیزم‌های عرضه و تقاضای سرمایه و اختلال در روند سرمایه گذاری و تولید شده‌اند. حل و فصل این بحرانها نیز همواره با هزینه ای گزاف و با تحمیل مضاعف بر گرده توده مردم صورت گرفته است. این پیامدهای ناگوار، اهمیت توجه به این بحرانها و ضرورت تلاش برای پیش بینی یا دست کم تشخیص به موقع آنها را دو چندان‌می کند.
شاخصهای اصلی این بحران قریب الوقوع
حتی غیر منتظره‌ترین و ناگهانی‌ترین بحرانهای بانکی همه معمولاً یک دوره نهفتگی نسبتاً طولانی دارند. همواره اطلاعاتی وجود دارد که اگر به موقع و به درستی تجزیه و تحلیل شوند‌می تواند نقاط ضعف نظام بانکی را آشکار و از قریب الوقوع بودن یک بحران بانکی خبر بدهند. برای اینکه بتوان بحرانهای بانکی را قبل از وقوع تشخیص داد یا دست کم شدت و ضعف احتمال آن را پیش بینی کرد، باید شاخصهای خوب و معتبری را شناسایی کرده و به طور مداوم تغییرات آنها را تحت نظر داشت. یک شاخص خوب شاخصی است که اولاً بتوان تغییرات آن را به راحتی مشاهده و دنبال کرد و در عین حال رفتار آن در هنگام کارکرد عادی نظام بانکی به سوی یک بحران پیش‌می رود کاملاً متفاوت باشد. به علاوه، رفتار این شاخص باید حاکی از شدت و جدیت خطری که در پیش است، باشد یا اینکه به موقع ما را از بروز مشکلی جدی در نظام بانکی آگاه کند. زمانی که وجود مشکل آشکار شد، باید شاخصهای تکمیلی دیگری را در اختیار داشت که ابعاد مسئله و پیامدهای احتمالی آن را نشان دهد. متغیرهایی که برای این منظور مناسب هستند، لزوماً ارتباط مستقیمی را با بحران بانکی نشان نمی‌دهند، بلکه اغلب جنبه‌های گوناگون بحران را آشکار‌می کنند. مثلاً یک شاخص ممکن است زیان بانکها را نشان دهد و دیگری حاکی از شوک قریب الوقوعی باشد که در اثر تغییر در رابطه مبادله بازرگانی یا نظایر ن بر اقتصاد، وارد خواهد شد و سودآوری صنایع صادراتی را تحت تأثیر قرار‌می دهد و به تبع آن بر بودجه دولت و به طور غیر مستقیم بر عملکرد نظام بانکی تأثیر‌می گذارد. شاخص دیگر نیز ممکن است نشانگر برخی معضلات درونی بانکها، نظیر فاصله گرفتن نرخ سپرده گذاری از نرخ وامدهی بانکها باشد. شاخصهای مفید،‌می توانند از منابع گوناگونی تأمین شوند و عملکرد جنبه‌های گوناگون اقتصاد را نشان دهند. برخی شاخصها ممکن است مختص نظام بانکی باشد، مثل شاخص ذخایر احتیاطی بانکها، برخی ممکن است به بخشهای دیگر اقتصاد مرتبط باشند، مثل شاخص قیمت سهام یک صنعت بخصوص، و برخی ممکن است از جمله شاخصهای کلان باشند.
شاخصهای بخش بانکی
بدیهی‌ترین شاخصهایی که‌می توان برای پیش بینی بحران بانکی استفاده کرد، شاخصهایی هستند که بطور مستقیم وضعیت سلامت نظام بانکی را نشان‌می دهند. برخی از اقلام مهم ترازنامه بانکها یا صورتحسابهای درآمد و هزینه بانکها، شاخصهایی هستند که به روشنی از افزایش ریسک یا بروز مشکل در بانکها خبر‌می دهند. اگر این داده‌های آماری در سطح خرد یعنی برای تک تک بانکها موجود باشد،‌می توان به سهولت و با دقت بیشتری به ردیابی بحران پرداخت. زیرا بسیاری از بحرانهای بانکی در ابتدا فقط از یک بانک آغاز شدند ولی به سبب ارائه آمارها به صورت کلان، مشکلات از نظرها پنهان‌می ماند.
در دهه‌های اخیر کشورهای زیادی با بحرانهای اقتصادی ویران کننده ای رو برو شدند که منشأ اصلی آنها بحرانهایی بود که در نظام بانکی آنها روی داد.
یکی از شاخصهای اساسی که وضعیت سلامت و قدرت پایداری بانکها در برابر بحران را نشان‌می دهد، شاخص قابلیت تأمین سرمایه است که برابر است با : نسبت افزایش داراییها بر بدهیهای بانکها سرمایه به هنگام رو به رو شدن با بحران مثل یک ضربه گیر عمل‌می کند و به بانکها امکان‌می دهد حتی در صورت سقوط قیمت داراییهایش در بازار، بدهیهای خود را پرداخت کنند. میزان سرمایه ای که یک بانک باید نگهداری کند بستگی به میزان مخاطره آمیز بودن داراییهایش دارد. برخی داراییها نظیر وامی که به یک شرکت اعطاء شده، در واقع بروز بحران بسیار مخاطره آمیز‌تر از مثلاً ذخیره ای است که نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته شده است. اگر بانکی بخش اعظم وامهای اعطایی خود را در اختیار صنایعی قرار دهد که نوسانات فراوانی در سودآوری و درآمدهای آنان وجود دارد یا در محیطی فعالیت کند که توأم با نوسانات شدید نرخ تورم است، طباً نیاز بیشتری به نگهداری دارایی قابل تبدیل به سرمایه دارد. «تغییر در قابلیت تأمین سرمایه» بانکها نیز شاخص دیگری است که‌می تواند برای تشخیص بحران در نظام بانکی مفید باشد. کاهش شدید و ناگهانی در قابلیت تأمین سرمایه شرکتها که به سبب متحمل شدن زیان در چند سال متوالی روی‌می دهد، هم خود نشانۀ مشکلی برای بانکهاست و هم عاملی است که بانکها را در هنگامه بحران تحت فشار قرار‌می دهد. حتی اگر بانکها سودآوری داشته باشند، افزایشی شدید در «نسبت وامهای راکد یا نکول شده»‌می تواند علامتی آشکار از خطر یا بروز بحران در نظام بانکی باشد. (وامهای راکد، Nonperforming وامهایی هستند که دریافت کنندگان در حال حاضر اقساط آنها را باز پرداخت نمی‌کنند و باز پرداخت وامها در هاله ای از ابهام است ـ مترجم) به این ترتیب نسبت وامهای راکد و نکول شده شاخص گویایی است که به طور آشکاری مشکلات بانکها را در امر وامدهی نشان‌می دهد، حتی اگر بانکها نسبت به دریافت مطالبات خود از وام گیرندگان خوش بین باشند. هر گونه تغییر معنی دار «در ساختار تراز نامه بانکها» نیز‌می تواند پیشاپیش وقوع زیان را در عملیات بانکی آشکار کند. گاهی اوقات یک بحران بانکی، مدتی پس از آن که اعطای وام به بخش معینی از اقتصاد به طور بی‌رویه ای افزایش یافته است، روی‌می دهد. مثلاً در بخش ساختمان و املاک همواره شاهد تغییرات دوره ای (معمولاً افزایش) قیمتها هستیم که موجب استقراض و سرمایه گذاری بیش از حد لزوم در این بخش شده و به دنبال آن با کاهش دوره ای قیمت، بانکهای وام دهنده را با بحران رو به رو‌می سازد. این پدیده علت اصلی بروز بحرانهای بانکی ایالات متحده در دهه 1980 و انگلستان در سالهای 1973 تا 1975 و در اوایل دهه 1990 بود. یکی دیگر از شاخصهای مهم، «تغییر سریع در ساختار سر رسید داراییها و بدهیهای بانکها»‌می باشد. اتکای بیش از حد بر منابع تأمین سرمایه کوتاه مدت برای تأمین داراییها و سرمایه گذاریهای بلند مدت و دیر بازده، بانکها را در برابر ریسک احتمالی ناشی از نوسانات بازار آسیب پذیرتر‌می کند. تغییرات سریع در ترکیب داراییهای بانک، نشانگر آن خواهد بود که این بانک احتمالاً در آینده در باز پرداخت دیون خود به بستانکارانش با مشکل مواجه خواهد شد. این مشکل از نوع مشکلاتی است که‌می تواند به سرعت در نظام بانکی منتشر شده و همه گیر شود. شاخصهای خرد یاد شده، از نظر کاربرد، شاخصهای مطلوبی هستند، لیکن متأسفانه همواره این شاخصها در دسترس نیستند. محاسبه دقیق این شاخصها به داده‌های آماری کامل و معتبری نیاز دارد که در کمتر کشوری‌می توان به آسانی جمع آوری کرد. زیرا اساساً در بسیاری از کشورها نهادی برای جمع آوری این داده‌ها وجود ندارد یا سیستم‌های جمع آوری داده‌ها در بانکها مختلف چنان متنوع و متفاوت از یکدیگر است که نمی‌توان از آنها برای تحلیل‌های کلان استفاده کرد. به علاوه بانکها و شرکتهای طرف معامله با آنها، انگیزه ای قوی برای «خوب» جلوه دادن وضعیت مالی خود دارند (به ویژه زمانی که اوضاع رو به وخامت‌می رود). بنابراین ناظران بیرونی چاره ای ندارند جز اینکه به شاخصهای کلی یا نرخهای رایج در بازار مثل نرخ بهره (یا سود بانکی) اکتفا کنند.
شاخصهای کلان
در سالهای اخیر مطالعاتی به عمل آمده است با این هدف که تعیین کند تا چه اندازه‌می توان از شاخصهای کلان اقتصادی، نظیر آمارهایی که در خبرنامه‌های بانکهای مرکزی یافت‌می شود، برای تشخیص سالم یا ناسالم بون نظام بانکی یک کشور استفاده کرد. نتایج این مطالعات نشان داده است که این آمارها در حقیقت ارزش بررسی برای مقصود یاده شده را دارند. هر چند قابلیت اتکا به این شاخصها به اندازه شاخصهای مستقیم بانکی نیست، این شاخصها‌می توانند از وقوع احتمالی بحران خبر بدهند و مزیت آنها در این است که همواره به سرعت قابل دسترسی هستند. شواهد معینی وجود دارد که نشان‌می دهد برخی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام حرکت نظام بانکی به سوی یک بحران جدی، رفتارهای خاصی از خود نشان‌می دهند. مثلاً کاهش محسوس نرخ رشد تولیدات، افزایش و سپس کاهش نرخ تورم و افت ناگهانی نرخ مؤثر ارز (در اینجا مقصود ارزش پول ملی است ـ م) همگی شاخصهای کلانی هستند که تقریباً پیش از وقوع تمامی بحرانهای تمام عیار بانکی، مشاهده شده‌اند. علاوه بر این بحرانهای بانکی معمولاً در پی رشد غیر عادی سرمایه گذاری متکی به استقراض در دوره ای معین، که رشد اقتصادی و رونق بازارها را در پی نداشته است، روی‌می دهند. گاه نیز رشد وامدهی بانکها به سبب رونقی موقت در بازار مصرف که با افزایش نسبی نرخ بهره واقعی همراه باشد، بحرانی گذرا را به دنبال دارد که برای مدتی کوتاه بانکها را تحت فشار قرار‌می دهد و با خاتمه دوره رونق بازار، بحران نیز به پایان‌می رسد.
تجارب ناهمگون کشورها
آنچه درباره رابطه شاخصهای کلان با بحرانهای بانکی گفتیم، در همه کشورها به طور یکسان روی نمی‌دهد. تجربه کشورهای مختلف نشان‌می دهد که در هر بحران بانکی، عوامل کلان اقتصادی متفاوتی دخیل بوده‌اند. بحرانی که هم اکنون کشورهای آسیایی آن را پشت سر‌می گذرانند با بحرانهایی که گریبانگیر کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و مرکزی و سایر مناطق‌می شود، از لحاظ ماهوی متفاوت است و دلایل متفاوتی هم دارد. مثلاً در بحران بانکی کشورهای آسیایی، عوامل عمده بروز بحران، مسئله استقراض خارجی بانکها و وامدهی بی‌حد و حساب بانکها به شرکتهای فعال در زمینه ساختمان و املاک و رونق و رکود شدید در بخشهای مختلف اقتصادی این کشورها بود. در این گونه موارد، شاخصهای کلان بسیار گویا و مفید هستند و به خوبی از بروز بحران خبر‌می دهند، ولی به سختی‌می توان از آنها برای پیش بینی بروز بحران استفاده کرد.
برای این که بتوان بحرانهای بانکی را قبل از وقوع تشخیص داد یا دست کم شدت و ضعف احتمالی آن را پیش بینی کرد باید شاخصهای خوب و معتبری را شناسایی کرد و به طور مداوم تغییرات آنها را تحت نظر داشت.
در کشورهای اقتصادی که اقتصاد آنها بر صدور مواد اولیه و خام استوار است، الگوهای رفتاری متغیرهای کلان به گونه متفاوتی است. بروز بحران بانکی در این کشورها اغلب با وخامت تدریجی رابطه مبادله بازرگانی (تنزل بهای مواد خام صادراتی در بازار جهانی) آغاز‌می شود که نه تنها سودآوری شرکتها را در بخش صادرات مواد خام تحت تأثیر قرار‌می دهد، بلکه درآمدهای دولت را هم کاهش‌می دهد. در این کشورها، کاهش قیمت مواد خام صادراتی (مثل نفت یا کائوچوی طبیعی)‌می تواند شاخصی برای پیش بینی بحرانهای بانکی قریب الوقوع باشد.
نتیجه گیری
سالهاست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، متغیرهایی را که‌می توانند نمایانگر بروز بحران در نظامهای بانکی باشد، از نزدیک و با دقت مورد بررسی قرار‌می دهند و همزمان به بررسی نقاط ضعف نظام‌های مالی کشورها که‌می تواند منشاء بروز بحران باشد،‌می پردازند. داده‌های آماری و اطلاعاتی که‌می تواند وضعیت سلامت نظامهای بانکی کشورها را نشان دهد، به وسیله این دو نهاد بین‌المللی جمع آوری‌می شود و مورد تجزیه و تحلیل مداوم قرار‌می گیرد تا هر گونه علائمی دال بر قریب الوقوع بودن بحران بانکی در کشورها به موقع شناسایی شود. اما واقعیت این است که هیچ شاخص یا مجموعه ای از شاخصها وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن به طور حتم یک بحران بانکی را از قبل پیش بینی کرد. در آینده نیز حتی پیشرفته‌ترین کشورها با بحرانهای بانکی غیرمنتظره و پیش بینی نشده رو به رو خواهد شد. مواردی هم خواهد بود که بحرانی «قریب الوقوع» به نظر برسد و بحران در عمل به سبب اقدام به موقع دولتها یا بر حسب شانس، روی ندهد. اما مهمتر از آن، ناتوانی ما در پیش بینی «زمان» وقوع بحران یا به پایان رسیدن آن است که هنوز چاره ای برای آن یافت نشده است. تنها کاری که‌می توان در این خصوص کرد، این است که به محض اطلاع از وقوع بحران به مقابله با آن برخیزیم و هیچ وقتی را تلف نکنیم.