کارت اعتباری، وسیله ای مطمئن یا غیرمطمئن

تهیه و تنظیم: افسانه کلانکی
با پیدایش مناسبات اجتماعی بین مردم و ظهور پول به عنوان: وسیله مبادله، عصر تازه ای در مناسبات مالی ـ پولی پدید آمد. امروزه نیز پول الکترونیکی فصل نوینی را در نظام پولی جهان گشوده است و به قول «جیمز کاسگراو» مدیر عامل بخش خدمات چند رسانه ای «ای. تی.‌اند. تی » نظام مالی الکترونیکی به راستی به نحوه انجام کسب و کار در سراسر جهان اثر خواهد گذاشت. در حال حاضر پیشرفت دانش فنی به ویژه در زمینه‌های رایانه، الکترونیک و مخابرات تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان را تحت الشعاع قرار داده است. به طوری که بانکداری الکترونیکی و انتقال منابع مالی از مهمترین مباحث اقتصادی ـ بانکی روز به شما‌می رود. با این وجود مشاهده‌می کنیم، در سایه این فن آوری، پول کاغذی نیز دچار تغییر و تحول است و در برخی موارد به ویژه در موارد کمبود اسکناس در بانکها، بانکها مجبورند از کارتهای اعتباری سود جویند.
تعریف کارت اعتباری
برای کارت اعتباری تعاریف مختلفی ارائه شده است:
در فرهنگ اکسفورد کارت اعتباری چنین تعریف شده است: «کارتی که بانک یا غیر آن در اختیار مشتری قرار‌می دهد و او‌می تواند کالاهای مورد نیاز خود را به صورت قرض دریافت کند.» احمد زکی بدوی از اقتصاددانان عرب، کارت اعتباری را چنین تعریف‌می کند: «کارت ویژه ای است که بانک برای مشتری خود صادر‌می کند و مشتری‌می تواند با عرضه این کارت در اماکن مشخص از خدمات و کالاهای آنها بهره مند شود. فروشنده کالا یا خدمات نیز فاکتوری را که مشتری آن را امضا کرده، به بانک‌می سپارد و بانک قیمت آن را به وی پرداخت‌می کند، بانک نیز ماهانه صورتحساب مشتری را به وی اعلام نموده تا وی آن را پرداخت کند و یا از حساب جاری او برداشت شود.» در هر حال، در یک تعریف ساده، کارت اعتباری عبارت است از کارتی که بانک یا سایر موسسات مالی در اختیار مشتری قرار‌می دهند و او‌می تواندن کالای مورد نیاز خود را به صورت غیر نقدی دریافت کند و هر صاحب کارت دارای یک سقف اعتباری بوده که با موجودی او در حساب بانکی وی ارتباط ندارد و در دفتر کارتهای اعتباری بانک مشخص‌می شود.
اجزای تشکیل دهنده نظام کارت اعتباری
الف) حامل کارت: هر شخص حقیقی که مشتری بانک است، برای اخذ کارت‌می تواند به بانک خود مراجعه کند که در صورت داشتن شرایط و صلاحیت لازم، کارت برای وی صادر‌می شود.
ب) منبع صادر کننده کارت: بانکی است که با حامل کارت قرار داد‌می بندد و در مقابل اسناد دریافتی از دارنده کارت، طبق مقررات، پس از کسر کارمزد حساب وی را بستانکار‌می کند.
ج) پذیرنده کارت: کلیه مراکز تجاری که کالا و خدمات به مشتریان خود ارائه‌می کنند، ضمن عقد قرار داد با بانک خود، قبول‌می کنند که در صورت مراجعه مشتری با کارت بانکی مورد توافق، بدون اخذ منبع معامله به شکل پول نقد، کارت وی را قبول و به پردازش عملیات معامله اقدام کنند.
د) کارگزار تهاتر و تسویه بین بانکی: موسسه یا سازمانی است که ارتباط بین بانکها را جهت تهاتر و نسویه اقلام خود در زمینه کارت برقرار‌می کند.
هـ ) بانک صادر کننده: بانکی است که کارتهای بانکی را صادر‌می کند و به مشتریان خود طبق ضوابط خاص، ارائه‌می کند.
ویژگیهای و مزایای کارتهای اعتباری
کارتهای اعتباری دارای مزایا و ویژگیهای خاصی هستند که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
الف) سرعت انتقال و حذف عملیات اضافی بانکها: با استفاده از کارتهای اعتباری ضمن انتقال سریع و کوتاه مدت مبلغ مورد نظر، از حسابی به حساب دیگر، بسیاری از عملیات اضافی بانکها حذف‌می گردد و در وقت مشتریان نیز صرفه جویی‌می شود.
ب) ثبت و بایگانی فوری معاملات: استفاده از کارتهای اعتباری موجب‌می شود که از طریق آن ثبت و بایگانی موضوع معاملات در حداقل زمان ممکن صورت بگیرد و از بسیاری نابسامانیها و ناهنجاریها، فرار از پرداخت مالیات و اختلاس و ... جلوگیری شود.
ج) جذب نقدینگی در گردش و کنترل: با استفاده از این کارتها در سطح وسیع جامعه، حجم بسیار بالایی از نقدینگی در گردش به وسیله بانکها جذب و ذخیره‌می شود که به تبع آن بانکها‌می توانند ضمن کنترل تورم، به آسانی برای تحقق اهداف مربوط به توسعه ملی کشور اقدام کنند.
د) جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی ناشی از محو اسکناسهای فرسوده: استفاده مکرر از اسکناس به مرور زمان کهنگی و فرسودگی آن را به دنبال دارد و از طرفی از حیث بهداشت نیز خطر آفرین است. برای چاپ اسکناسهای جدید که جایگزین اسکناسهای محو شده‌می شود هزینه هنگفتی صرف‌می شود و در نهایت از این طریق مقادیر زیادی از سرمایه‌های ملی به هدر‌می رود. در حالی که استفاده از کارتهای اعتباری‌می تواند ضمن بودن جایگزینی راحت و مطمئن برای پول، از این اسراف ملی جلوگیری کند.
هـ ) صرفه جویی در هزینه ها: استفاده از کارتهای اعتباری موجب معافیت از صرف برخی هزینه‌ها و کارمزهای متعدد مربوط به حواله پول به داخل و یا خارج از کشور‌می شود.
و) حفظ امنیت مالی و جانی: استفاده از این کارتها باعث‌می شود تا دارندگان آنها از حمل مقادیر زیاد پول و متحمل شدن ریسک از دست دادن و یا تقلبی بودن آن رها شوند و همچنین ضمن حفظ امنیت جانی خود با خاطری آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند.
ز) افزایش در گردش معاملات اقتصادی: افزایش قدرت موسسات و یا بانکهای صادر کننده کارت برای تامین نامحدود اعتبار منجر به افزایش معاملات اقتصادی‌می شود و همچنین از آنجا که خدمات این کارتها به طور عمده به شرایط بازار و تقاضای آن بستگی دارد، مسئولان و مدیران که وظیفه تدوین و اجرای این استراتژی را دارند‌می توانند در همه مواقع عکس العملهای لازم را بروز دهند. در هر حال، در حال حاضر مناسبترین ابزار برای سهولت انجام معاملات استفاده از کارتهای اعتباری است و در سراسر جهان انواع آن رایج است. مدیر عامل یکی از بانکهای کشور در این باره‌می گویند: ابتدا کارتهای موسوم به «کارد چارج» (charge card) رایج شد و مشتریان موظف بودند وجوه مربوطه به معاملات انجام شده خود را در پایان ماه و یا در موعد مقرر به طور کامل بپردازند. بعدها کارت برداشت مستقیم از موجودی حساب "Debit card" به وجود آمد که با حساب جاری و با پس انداز مشتری ارتباط مستقیم دارد. کارت اعتباری نیز کارتی است که از سوی بانک و یا یک موسسه اعتباری صادر شده و دارنده آن‌می تواند به میزان اعتبار تعیین شده برای وی اقدام به خرید کالا و یا خدمات و یا دریافت وجه نقد کند. در هنگام وصول، صورتحساب دارنده کارت اجبار و تعهدی به پرداخت کلیه وجوه بدهی به صورت کامل را ندارد و‌می تواند آن را به صورت اقساطی به بانک بازپرداخت نماید و حتی چنانچه موجودی حساب وی کفایت میزان خرید را ننماید،‌می تواند با توجه به میزان اعتباری که از سوی بانک برای او تعیین شده است، خریدهای خود را با کارت انجام دهد. بانکهای امریکایی بیش از سایر بانکهای جهان کارتهای اعتباری صادر‌می کنند، در حالی که در بازارهای اروپا، مشتریان به کارتهای از نو "Debit card" بیش از کارتهای اعتباری روی آورده‌اند. کارت هوشمند نیز کارتی است که در آن از یک تراشه کامیپوتری استفاده‌می شود و به عنوان کارتهای حافظه دار و یا کارتهای هوشمند معروف‌اند. این کارت‌می تواند اطلاعات مربوط به مشخصات فردی دارنده کارت، مشخصات معاملات و همچنین مبلغ را جداگانه کنترل کند. امروزه کارتهای مختلف در کشورهای پیشرفته حجم زیادی از مبادلات را انجام‌می دهند و میلیاردها دلار معاملات انجام شده را تسهیل‌می نمایند. به گفته مدیر عامل یکی از بانکها، برای اولین بار کارتهای بانکی 50 سال پیش در امریکا از سوی «بانک آو امریکا» به نام کارتهای ویزا شروع به کار کرد. در سال 1970 حدود 20 میلیون نفر دارنده این کارت بودند که تعداد آنها در سال 1980 به 73 میلیون نفر رسید و حدود یک ملیارد دلار معامله از طریق آنها انجام شد. در سال 1991، 105 میلیون نفر کارت ویزا در دست داشتند که عملکرد آن حدود 171 میلیارد دلار بوده است. در سال 1994، 374 میلیون نفر از این کارت استفاده کردند و 592 میلیارد دلار معامله در این سال با کارتهای مذکور انجام شد. کارتهای اعتباری در ایران در چند سال اخیر جاپایی برای خود در بانکهای معتبر کشورمان باز کرده‌اند. از جمله بانکهای ملی و صادرات ایران در چند سال پیش با آگاهی از اهمیت این نوع کارتها، شروع به استفاده از انواع کارتهای اعتباری کردند. در بانک ملی ایران از سالهای 70 و 71 استفاده از کارتها با عضویت در شبکه «ویزا مستر» (Visa Master) شروع شد و مبالغ قابل توجهی از معاملات مسافران خارجی در ایران از این طریق انجام شد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 برای توسعه ارتباطات مالی و تسهیل در مبادلات پولی بین ایران و سایر کشورهای جهان به سیستم بانکی کشور مجوز داد تا با موسسات صادر کننده کارتهای اعتباری وارد مذاکره و عقد قرار داد شوند. بر همین اساس بانکهای ملی و صادرات ایران مجوز همکاری با ویزا و مسترکارت را دریافت کردند. شکل گیری ملی کارت، با توجه به ضرورتی بود که بانکها برای تکمیل خدمات بانکی در ایران و برای ایجاد سهولت در امر مبادلات پولی و حذف وجود نقد در داد و ستدها به آن نیاز داشتند. از این رو بود که شرایط و مقررات مربوط به «کارت بانک» شامل شرایط و مقررات «حساب کارت بانک»، «اصول حاکم بر روابط صادر کننده و دارنده کارت بانک»، «مقررات مربوط به فقدان، سرقت و افشای شماره شناسایی فردی کارت بانک»، «ضوابط حاکم بر روابط پذیرنده کارت و فروشنده و وظایف و مسئولیتهای واحدهای تشکیل دهنده شبکه کارت بانک» تدوین شد و بر این اساس مقدمات صدور ملی کارت فراهم شد. در حال حاضر ملی کارت براساس مقررات مربوط به برداشت مستقیم از موجودی حساب "Debit Card" تنظیم شده است. به این معنی که دارنده کارت‌می تواند با توجه به موجودی حساب خود در بانک از خدمات ملی کارت بهره مند شود. براساس آخرین آمار، هم اکنون در حدود 600 نفر از این کارت استفاده‌می کنند. نوع دیگر کارت بانکی، کارت ATM (ماشینهای کارت خوان) است که بانک‌های سپه و ملت آن را صادر و در اختیار مشتریان قرار‌می دهند. این نوع کارت تنها برای اخذ پول نقد‌می تواند قابل استفاده باشد و امکان خرید کالا و خدمات برای آن وجود ندارد. هم اکنون کارتهای صادر شده از سوی بانکها تنها در ATMهای همان بانک قابل استفاده است و رابطه بین بانکی در این زمینه وجود ندارد. از جمله دیگر کارتها‌می توان «کارت شهروند» یا «بن کارت» را نام برد که به وسیله فروشگاههای زنجیره ای صادر‌می شود. اخیراً برخی موسسات مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز نسبت به صدور کارتهای اعتباری حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال مبادرت ورزیده‌اند.
اقسام کارت
حجت الاسلام تسخیری در مقاله ای که برای هشتمین سمینار بانکداری اسلامی ارائه کرده بود، در مورد اقسام کارت اعتباری‌می گوید: کارتهای اعتباری به دو دسته تقسیم‌می شوند: دسته اول، کارتهای معاملات مالی دسته دوم، کارتهایی که حق برداشت مستقیم از موجودی را به بانک ارائه‌می دهند. دسته اول خود شامل کارت اعطای وام با بهره و پرداخت قسطی وام، کارت اعطای وام مدت دار بدون بهره و کارتهای داخلی یا محلی است. بانکهای صادر کننده کارت اعطای وام با بهره و پرداخت قسطی وام، اجازه‌می دهند تا مشتری حامل این نوع کارت، در حد مبلغ مشخصی خرید یا برداشت داشته باشد. در مورد پرداخت هم صادر کننده کارت تسهیلاتی را در مورد پرداخت وام مدت دار و قسطی برای مشتری در نظر‌می گیرد. مشخصات باز پرداخت، طی قرار داد وام و براساس کل مبلغ مورد مطالبه و تعداد اقساط با سود حق العمل معین، روشن خواهد شد. این نوع کارت، دو گونه مختلف، کارت وام عادی یا نقره ای و کارت ویژه یا طلایی است. کارتهای اعطای وام در هر دو گونه در حقیقت توافقی است میان وام دهنده و وام گیرنده که براساس آن حامل کارت‌می تواند برابر مبلغ مورد توافق از کالاها و خدمات بهره مند شود. معیار کلی در این گونه کارتها آن است که مبالغی علاوه بر اصل قرض بر آن افزوده‌می شود، بدیهی است اگر مشتری خود مبادرت به خرید نقدی‌می کرد، ناچار به پرداخت این مبلغ اضافی نبود. همچنین صادر کنندگان کارت اعتباری‌می توانند وجوه دیگری را نیز دریافت کنند، مشروط به این که بیش از نسبتهای مشخص چون اخذ یک درصد نسبت به بالاترین درصدی که بانکها دریافت‌می کنند و وجوه اخذ شده بیش از 13 درصد نسبت به اصل وام نباشد. به گفته حجت الاسلام تسخیری، این نوع کارت دارای ویژگیهای قانونی مختلفی است که عبارتند از:
این کارت ابزاری حقیقی برای اعطای وام است، چرا که صادر کننده کارت و دریافت کننده آن، بر همین اساس و اعتبار، اقدام به عقد قرار داد کرده و انگیزه غالب همین مسئله بوده است.
داوطلبان دریافت این نوع کارت حتی در صورتی که پشتوانه بانکی نداشته باشند‌می توانند این کارت را دریافت کنند.
حاملان کارت، ملزم به پرداخت فوری بدهی خود نیستند، بلکه‌می توانند طبق توافق موجود میان خود و صادر کنند کارت، بدهی را طی مدت معینی باز پرداخت کنند.
باز پرداخت در این نوع قرار داد طی چند نوبت صورت‌می گیرد.
برخی بانکها این کارتها را در اختیار مشتریان خود قرار‌می دهند، بدون آنکه به سطح درآمد آنها توجه داشته باشند.
اما کارت اعطای وام بدون بهره، نوعی کارت است که بانکها وامی را طی مدت مشخصی در اختیار حامل کارت قرار‌می دهند. کل مبلغ وام باید طی دوره مورد توافق باز پرداخت شود. بانک صادر کننده در صورت تاخیر در پرداخت، جرایم مالی و بهره‌های ربوی در نظر خواهد گرفت. این نوع کارت تسهیلاتی را برای دارنده آن منظور نخواهد کرد. به این معنی که مبلغ اعطایی، قسط بندی نخواهد شد، ولی به هر حال در اختیار قرار گرفتن این کارت روش آسانی است برای دستیابی به مبلغ معینی از وام که ماهانه بازپرداخت‌می شود. از ویژگیهای این نوع کارت این است که امکان خرید و برداشت نقدی را به حامل خود‌می دهد تا در حدود مبلغی مشخص و زمانی معین از آن بهره گیرد. بازپرداخت این وام یکجا و بدون اقساط صورت‌می گیرد و اگر مشتری تخلفی در باز پرداخت داشته باشد، بهره‌های ربوی معینی طبق قرار داد مورد توافق از وی گرفته خواهد شد. همچنین این نوع کارت وسیله آسانی برای به دست آوردن وام تا مبلغ معینی است. این وام ماهانه و بدون بهره بازپرداخت‌می شود. نقش این نوع کارت آن است که ابزاری است برای پرداخت قیمت کالاها و خدماتی که حامل کارت آن را از بازرگانان به دست‌می آورد. کارتهای محلی، نوعی کارت است که در خدمت مشتریان قرار‌می گیرد. صادر کننده آن موسسه یا فروشگاهی است که کالاها و خدمات مختلفی را ارائه‌می دهد. انگیزه اصلی در این نوع کارت، وام است. چرا که فروشگاه (وام دهنده) و حامل کارت (وام گیرنده) است و به صاحب کارت این امکان داده‌می شود تا به صورت بدهکار از فروشگاه صادر کننده کارت، کالاهای خود را خرید کند. کارتهای محلی نامهای گوناگونی از قبیل کارت خرید، کارت خرید داخلی، کارت خرید به نام فروشگاهی خاص و کارت وام دو طرفه است.
کارت برداشت مستقیم از موجودی حساب
صدور این نوع کارت زمانی صورت‌می گیرد که حامل آن دارای پشتوانه بانکی باشد و بر همین اساس به بانک صادر کننده اجازه داده‌می شود تا قیمت خریدهای حامل کارت و نیز اجرت خدماتی را که از طریق کارت، عاید وی شده است، از موجودی او در بانک به صورت مستقیم برداشت کند. این نوع کارت نیز همان نقش و کاربردهای کارت اعطای وام با بهره را دارد، چرا که‌می توان به وسیله آن، کالاهایی را خریداری نموده و یا از خدمات و یا پول نقد بهره مند شد. تفاوت این کارت با کارت وام آن است که قیمت کالا و خدمات به صورت نقد از حساب او برای بازرگان یا موسسه طرف معامله برداشت‌می شود. فایده این نوع کارت آن است که حامل آن به آسانی‌می تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهره مند شود و در این موارد نیازی به مراجعه به بانک و برداشت از حساب ندارد. اما بر مبنای این کارت، مشتری نمی‌تواند از این موارد به صورت وام بهره مند شود. این نوع کارت تنها برای کسانی است که در بانک صادر کننده دارای حساب باشند.
نتایج اجتماعی کارتهای بانکی
حجت الاسلام تسخیری در مقاله خود، کارتهای اعتباری را دارای آثار مثبت و منفی گوناگونی‌می داند. برخی از این آثار چنین است:
گسترش بازار، افزایش تقاضای کالاها و خدمات که در نظر کارشناسان از عوامل رشد اقتصادی است. اما بازتاب منفی آن این است که میانگین ذخیره سازی نقدینگی کاهش و بر عکس وامهای مردم افزایش‌می یابد و باعث بالا رفتن تقاضای غیر واقعی‌می شود و اسراف رواج پیدا‌می کند.
کاهش معاملات با نقدینگی و تامین حداکثر امنیت مالی برای مردم.
چرخش تامین اعتباری برای فروش کالاها و خدمات از شرکتهای تولیدی به سوی بانکها که به معنی رشد و تراکم بخش پولی و سودآوری این بخش به جای فعالیتهای تولیدی بوده، بار منفی دارد.
افزایش گردش معاملات اقتصادی از طریق افزایش قدرت موسسات صادر کننده کارت برای تامین نامحدود اعتبارات.
حکم فقهی قرار داد کارتهای اعتباری
بدون شک قرار داد کارتهای اعتباری در بردارنده عقود گوناگونی است و نمی‌توان آن را مصداق عقد واحدی دانست، زیرا در این زمینه یک عقد میان صادر کننده و حامل کارت وجود دارد، عقدی دیگر میان صادر کننده و بازرگان و عقدی میان حامل کارت و بازرگان صورت‌می گیرد. این عقدها در ارتباط با یکدیگرند. از این رو‌می توان این قرار داد را عقد جدید و بی‌سابقه ای دانست که صحت آن را با استفاده به آیه «اوفو بالعقود» (به عقد‌های خود وفا کنید) اثبات کرد. با این وجود مسائلی وجود دارد که مانع صحت عقد‌می شود. حجت الاسلام تسخیری در مقاله خود مشکلاتی که باعث مانع صحت عقد‌می شوند، را چنین برشمرده است:
1- جهالت و غرور: غرور، جهالتی است ه معمولاً با خدعه و نیرنگ همراه است و یا کاری است که به اختلاف و نزاعی‌می انجامد که قابل حل و فصل نیست. این مطلب در سخنان فقیه بزرگوار، شیخ مرتضی انصاری و نیز در کتاب «بیع» حضرت امام خمینی (ره) دیده‌می شود.
2ـ اخذ حق العمل در مقابل صدور کارت: برخی پنداشته‌اند که اخذ این وجوه حرام است. لیکن برخی دیگر معتقدند وجوه اخذ شده در حقیقت اجرتی است که برای صدور کارت یا هر کار دیگری که برای حامل کارت ضروری است، اخذ‌می شود، مقدار وجوه اخذ شده نیز‌می تواند با درصد تعیین شود.
3ـ رفا به شرط ابتدایی: اگر به درستی در روابط صادر کننده و حامل کارت تأمل کنیم در‌می یابیم که قرار داد وعده به قرض است و گاه قرض در عمل تحقق نمی‌یابد، بنابراین قرار داد یک وعده ابتدایی بیش نبوده و عقدی متزلزل خواهد بود و برای کسی الزام آور نیست. تنها‌می توان گفت وعده‌های ابتدایی هم برای مومنان الزام آور است، زیرا در روایات اسلامی بر حسن التزام و وفای به عهد تاکید شده است، اما این روایات وفای به عهد را به حد الزام نمی‌رساند، به ویژه با توجه به اجتماعی که بر عدم وجوب وفای به عهد وجود دارد و روایاتی نیز بر الزام آور نبودن وعده‌های ابتدایی دلالت دارد. ممکن است گفته شود که مجموعه این قرار داد جزو وعده ابتدایی است و وعده ابتدایی تنها یک عنصر در این قرار داد است، اما باید یادآور شد که همین وعده ابتدایی مبنی بر قرض دادن، روح و اساس این قرار داد بوده و بر همین مبنا است که تاجر به صادر کننده کارت در صورتی که قرار داد را حواله بدانیم احاله‌می شود. آنچه که مشکل را آسان‌می کند این است که صادر کنندگان کارت در این قرار داد، حق فسخ را برای خود منظور‌می کنند، تنها مشکلی که باقی خواهد ماند عبارت از تعهد صادر کننده کارت در برابر بازرگان است. این تعهد بر مبنای عقد حواله صورت گرفته، اما چون صادر کننده کارت عقد حواله را پذیرفته و همچنان به آن پای بند است، باید به تعهد خود در مقابل تاجر وفادار باشد.
4ـ ربا: صادر کنندگان کارت از مشتری‌می خواهند تا طی مدت معینی وجوه درخواستی را بازپرداخت کنند و در صورت تخلف و تاخیر بهره بدان تعلق خواهد گرفت. این مطلب مصداق واضح ربای حرام است.
5ـ مشکلات اقتصادی: برخی از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر این قرار داد‌می شود، عبارت‌اند از:
ـ شیوع بدهکاری افراد
ـ به وجود آمدن تورم
ـ استثمار دیگران از سوی بانکها
سیستم بانکی کشور با وجود آنکه منشأ خدمات شایان توجه و آثار مطلوب در اقتصاد کشور است، همواره با مشکلات و موانعی همراه بود که این مسائل اغلب ضمن پایین آوردن بهره وری آن، با انتقادهایی از سوی صاحبنظران رو به رو‌می باشد به اعتقاد کارشناسان یکی از علل عمده این مسایل، دولتی بودن سیستم بانکی است. به عبارت دیگر، بانکها همواره به عنوان ابزاری تحت اختیار کامل دولت قرار داشته‌اند که نمونه بارز آن در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه‌های مصوب سالانه از سوی شبکه بانکی برای کارهای اجرایی دولت بوده است، عاملی که نظام بانکی را در انجام وظایف اصلی خود بازداشته است. در این زمینه ارائه راهکارها و تدابیری که موجب رهایی از این معضل و سوق دادن شبکه بانکی به سوی وظایف اصلی خود شود، ضروری به نظر‌می رسد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی فعال در تمامی زمینه‌ها با توجه به مشکلات سیستم بانکی طرحی ارائه کرده است که جزئیات آن تقدیم خوانندگان گرامی‌می شود. در ادامه نیز طرح یاد شده در مقاله ای تحت عنوان «از شعب بانکی تا شعب نمایندگی» مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت که توجه خوانندگان عزیز را به مطالعه آن جلب‌می کنیم.