بازارهای نوظهور، آینده هنوز مبهم

از نشریه اکونومیست ـ 24 آوریل 1999
مترجم: یوسف جمسی
شش ماه پیش در گردهمایی وزرای دارایی و روسأی بانکهای مرکزی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، شرکت کنندگان با نگرانی از اوضاع نابسامان اقتصادی و مالی بازارهای نوظهور (Emerging Markets) سخن‌می گفتند، و سقوط ارزش روبل روسیه باعث شده بود که وامدهندگان به این کشور از دریافت مطالبات خود از آن کشور قطع امید کنند. همچنین چند شرکت مالی بزرگ در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند و اوضاع به قدری نگران کننده بود که کلینتون ـ رئیس جمهوری آمریکا ـ در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «اقتصاد جهان با جدی‌ترین بحران خو طی 50 سال گذشته رو برو شده است».
شش ماه بعد یعنی در جریان اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، اوضاع به کلی دگرگون شده است. شاخصهای بازارهای سهام در کشورهای توسعه یافته به طرز بی‌سابقه ای ترقی کرده است و در بازارهای نوظهور هم نشانه‌های آشکاری از رونق به چشم‌می خورد. شاخص سهام «هانگ سنگ» (Hang Seng) در هنگ کنگ به بالاترین میزان طی 18 ماه گذشته رسیده است و به عبارت دیگر نسبت به اوت 1998 حدود 90 درصد افزایش یافته است. در کره جنوبی در پی اعلام دولت مبنی بر پرداخت زود هنگام بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول، شاخص سهام و اوراق قرضه به سطح قبل از بحران بازگشته است. حتی در بازار سهام و اوراق بهادار روسیه هم آثاری از رونق مشاهده‌می شود. در تمام کشورهای در حال توسعه که بازار سرمایه متشکلی دارند، دولتها و شرکتهای بزرگ بار دیگر به استقراض روی آورده‌اند و از سرمایه‌های خارجی استفاده‌می کنند. تنها در سه ماهه نخست سال جاری (1999) کشورهای آمریکای لاتین توانستند با فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه خود، 11 میلیارد دلار جمع آوری کنند، حال آنکه با تلاشی فراوان در سه ماهه پایانی سال 1998 تنها 5 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی لاتین در بازارهای سرمایه بین‌المللی به فروش رسیده بود. همه این جریانها، بانگاهی خوش بینانه، ‌میتواند به معنای این باشد که بازارهای سهام و اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه از رکودی که در پی بحران مالی آسیا طی 18 ماه گذشته جریان داشته است، خارج شده‌اند و در مسیر رونق قرار گرفته‌اند، دلایلی هم که برای این پیش بینی ارایه‌می شود، توقف روند سقوط ارزش پول کشورهای بحران زده آسیایی و آمریکای لاتین و رشد اقتصادی سریعتر از ارقام پیش بینی شده در شماری از این کشورهاست. اما خوش بینی در این خصوص نمی‌تواند منطقی باشد، به خصوص که تجربه بحران مالی 18 ماهه اخیر هنوز تحلیلگران را با بدبینی نسبت به اوضاع مواجه کرده است. درست است که بازارهای نوظهور از «مهلکه» بحران نجات پیدا کرده‌اند، لیکن هنوز تا سلامتی کامل راه درازی در پیش دارند. ثبات نسبی حاصله در بازارهای سرمایه این کشورها پیش شرط لازم برای ثبات در بخش واقعی اقتصادی آنهاست، ولی هنوز همه شرایط برای ثبات اقتصادی این کشورها فراهم نشده است. از سویی، بنابر آمار منتشره از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سال 1999 برای بازارهای نوظهور سالی توأم با ریاضت خواهد بود. هر چند اوضاع اقتصادی در بیشتر کشورها بهبود خواهد یافت، لیکن نرخ رشد اقتصادی آنها از سال 1998 به این طرف کمتر خواهد بود، ضمن اینکه عامل ریسک همچنان قویتر از گذشته وجود دارد و‌می تواند هر پیش بینی خوش بینانه‌ای را نقش بر آب کند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به آینده بازارهای نوظهور در سال 1999 (خوش بین‌تر است. در گزارش نیمه سالانۀ این صندوق برای سال 1999 که در 20 آوریل (31 فروردین) منتشر شد، نرخ رشد مجموع کشورهای در حال توسعه در سال جاری درصد پیش بینی شده است؛ در حالی که این نرخ در سال 1998 معادل درصد بوده است. همچنین در گزارش مذکور پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال 2000 به درصد برسد. گفتنی است بانک جهانی تا این اندازه خوش بین نبوده و همه پیش بینی هایش برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سالهای 1999 و 2000، نیم درصد از پیش بینی‌های صندوق کمتر است. اما هر دو نهاد بین‌المللی معتقدند که دوران سقوط اقتصادی کشورهای آسیایی به پایان رسیده است و احتمالاً این کشورها شاهد بهبودی «V» شکل در منحنی رشد اقتصادی خود خواهند بود؛ در عوض پیش بینی‌می کنند که بحران در آمریکای لاتین عمیق‌تر خواهد شد. اما بسیاری از تحلیلگران همین پیش بینی را هم خوش بینانه‌می دانند. موضوع این است که دلایل محکمی برای بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهای بحران زده در حال توسعه وجود ندارد. برای بهبود اوضاع در این کشورها شرایطی لازم است که از جمله مهمترین آنها باید به وجود سیاستهای اقتصادی دقیق و حساب شده داخلی، رونق بازار صادرات، بهای مواد خام در بازار جهانی (اغلب این کشورها صادر کنندۀ مواد خام هستند)، و رونق اقتصادی در کشورهای در حال توسعه یافته، اشاره کرد. مثلاً قیمتهای مواد خام را در نظر بگیرید. طی سال 1998 بهای بیشتر انواع مواد خام (مثل نفت) در بازارهای جهان کاهش یافت و تنها از اوایل سال جاری شاهد بهبود نسبی قیمتها بوده ایم، ولی هیچ نشانه ای هم از ترقی فوق العاده آنها در آینده نزدیک وجود ندارد. اعضای اوپک توانستند با توافق بر سر کاهش تولید، قیمتها را از سقوط آزاد نجات دهند، ولی معلوم نیست که با افزایش بیشتر قیمتها، کشورهای نفت خیز غیر عضو، نفت بیشتری را روانه بازار نکنند و زنجیرهای اوپک را از هم گسسته ننمایند. از این گذشته، بهای مواد خام غیر سوختی در بازارهای جهانی حتی از رشدی مشابه قیمتهای نفت و گاز نیز برخوردار نبوده است و در آینده نزدیک در بهترین شرایط فقط‌می توان امیدوار بود که قیمت آنها کاهش نیابد. از سویی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته که مصر ف کنندۀ اصلی صادرات کشورهای در حال توسعه هستند نیز، به کندی گراییده است. در حال حاضر فقط اقتصاد ایالات متحده آمریکا همچون لوکوموتیوی نیرومند، پیکر سنگین و تنبل اقتصاد جهانی را به پیش‌می راند، ولی معلوم نیست این لوکوموتیو تا چه موقع‌می تواند به حرکت سریع خود ادامه دهد. به پیش بینی صندوق، نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در پایان سال 1999 به درصد خواهد رسید، ولی این نرخ برای 11 کشور حوزه «یورو» فقط 2 درصد خواهد بود و این در حالی است که از تولید ناخالص ملی سه هزار میلیارد دلاری ژاپن امسال درصد کاسته خواهد شد. شاید به نظر برسد این تصویر بیش از اندازه ناامید کننده ترسیم شده است، ولی در شرایطی که چشم امید همه بازارهای سرمایه جهان به تداوم رونق در بورس نیویورک دوخته شده است و رونق اقتصادی جهان فقط به تداوم رونق اقتصادی آمریکا وابسته است، نمی‌توان چندان هم امیدوار بود. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول حساب کرده‌اند که اگر شاخص سهام «وال استریت» 30 درصد و شاخص سهام دیگری کشورهای توسعه یافته نیز روی هم رفته 15 درصد سقوط کند، نرخ رشد اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه طی 5 سال آینده، به طور متوسط 1 درصد کاهش خواهد یافت. در دوره پیش از بحران، کشورهای در حال توسعه که به بازارهای سرمایه جهانی دسترسی داشتند. حتی با وجود، رکود در اقتصاد کشورهای توسعه یافته‌می توانستند رشد سریعی داشته باشند، زیرا سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سوی این کشورها سرازیر‌می شد و این کشورها را قادر‌می ساخت با هزینه ای نسبتاً نازل، سرمایه گذاری و مصارف با دوام خود را تأمین کنند. اما اکنون این کار به آسانی میسر نیست. سرمایه گذاران بین‌المللی دیگر اعتمادی به بازارهایی نوظهور ندارند و جریان سرمایه به این بازارها بسیار کاهش یافته است. در سال 1998 فقط بانکهای تجاری بین‌المللی روی هم رفته 30 میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را از بازارهای نوظهور بیرون کشیدند و این روند در سال 1999 هم (به عنوان یک راهبرد اعلام شده) ادامه خواهد یافت. البته کاهش ورود سرمایه به بازارهای نوظهور آسیایی جنبه‌های مثبتی هم دارد. زیرا شرکتها در این کشورها دیگر مانند گذشته دسترسی بی‌حد و حسابی به سرمایه خارجی نخواهند داشت تا بتوانند با سرمایه گذاریهای بی‌توجیه خود بحرانی دیگر به وجود آورند، ولی این موضع گیری سرمایه گذاران،‌تر و خشک را با هم‌می سوزاند و کشورهایی مثل چین که به هیچ وجه بحرانی در آن روی نداد، امروز دشوارتر از گذشته به سرمایه استقراضی دسترسی دارند، فقط به این دلیل که سرمایه گذاران به همه کشورهای در حال توسعه بدبین شده‌اند. در این میان شرایط مطلوبی برای نوع دیگری از سرمایه گذاری فراهم شده است که آن را تحت نام «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» میشناسیم. طی سال گذشته حجم سرمایه گذاری مستقیم خراجی در بازارهای نوظهور فقط اندکی کاهش یافت (از 143 میلیارد دلار در سال 1997 به 131 میلیارد دلار در سال 1998) و حتی در برخی از کشورهایی که خود کانون بحران بودند (مثل کره جنوبی و تایلند) حجم سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در آنها افزایش یافت. البته پی بردن به علت این امر کار دشواری نیست. با بروز بحران در این کشورها، ارزش واحد پول آنها به شدت کاهش یافته است و همین پدیده باعث شده است که هزینه تولید محصولات سبک صادراتی در این کشورها نیز به شدت کاهش یابد. بنابراین شرکتهای چند ملیتی از این فرصت برای بهره برداری از دریای بی‌کران نیروی کار ارزان این کشورها استفاده‌می کنند. به علاوه کشورهای بحران زده مجبور شده‌اند که برای رونق بخشیدن به اوضاع اقتصادی خود، با دلگرمی بیشتری پذیرای سرمایه گذاران خارجی باشند. کوتاه سخن اینکه بسیاری از کشورهای رو به رشد جهان، در آینده نزدیک و حتی در میان مدت فقط‌می توانند به بهبود جزئی در اوضاع اقتصادی خود امیدوار باشند. ولی این وضعیت همان چیزی است که این کشورها برای دستیابی به سلامت اقتصادی در بلند مدت نیاز دارند. تواناییهای بالقوه این کشورها برای برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار هنوز به قوت خود باقی است. اغلب اقتصادهای نوظهور از مزیت هزینه نازل تولید، دستمزد ارزان، منابع طبیعی فراوان و امکانات توسعه بازار داخلی برخوردارند همچنین بحران مالی اخیر همه دولتها را وادار کرده است تا سیاستهای اقتصادی عاقلانه‌تری را در پیش بگیرند و اصلاحات اقتصادی در همه کشورها در دستور کار قرار گرفته است. امروز سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه به خوبی از خطرهای اتکا به سرمایه‌های کوتاه مدت «گریز پای» خارجی آگاه شده‌اند و‌می دانند که تحت هر شرایطی باید انضباط مالی بودجه را حفظ کنند و نرخ رشد پول را تحت کنترل قرار دهند. همچنین کشورها دریافته‌اند که مطمئن‌ترین تکیه گاه برای رشد و توسعه اقتصادی، منابع داخلی است. از این رو دولتها تدوین سیاستهایی برای تشویق پس انداز داخلی و بسیج این پس اندازها برای سرمایه گذاریهای مولد را در دستور کار خویش قرار داده‌اند. در واقع بسیار محتمل است که در بلند مدت، اقتصاد کشورهای در حال توسعه از بحرانی که پشت سر‌می گذارد (نمی‌توان گفت پشت سر گذاشته) برای تصحیح اشتباهات گذشته درس بگیرند و در آینده عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشند به احتمال زیاد در آینده نزدیک استقراض مستقیم از بانکهای خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش خواهد یافت، زیرا دولتها دریافته‌اند که حتی چند میلیارد دلار بدهی خارجی، به هنگام سقوط ارزش پول ملی‌می تواند کشوری را به زانو درآورد. اگر تحلیلهای تبلیغاتی و جار و جنجالهای بی‌مورد برای القای خوش بینی به کشورهای در حال توسعه باعث فریب سیاستگذاران این کشورها نشود، امید‌می رود که روند اصلاحات مثبت اقتصادی در آنها ادامه یابد و دیگر زمینه برای بحران نظیر بحران اخیر آسیا فراهم نشود. در این صورت است که می‌توان به آینده اقتصادی کشورهای در حال توسعه امید واقعی بست.