رشد پایدار اقتصاد غیرتورمی

گزارشی از نهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی
رشد پایدار، اقتصاد غیر تورمی
نهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی به همت موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ج . ا. ا و مشارکت شبکه بانکی به روال سالهای گذشته در 28 و 29 اردبیهشت ماه امسال تحت عنوان «رشد پایدار اقتصاد غیرتورمی» در محل ساختمان بانک مرکزی ج .ا.ا برگزار شد. دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و بدون تورم از جمله اهداف تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. کشور ما در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در زمان جنگ تحمیلی با رشد اقتصادی پایینی و در مواردی رشد منفی و تورم پایین مواجه بود. در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اگر چه کشور رشد نسبتاً بالایی را تجربه کرد، ولی این گونه رشد توام با تورمهای بسیار بالا بود، به گونه ای که در یک سال تورم به درصد رسید. به هر حال در آستانه شروع برنامه سوم توسعه اتخاذ راهکارهایی که کشور را به سمت رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی رهنمون سازد، ضروری‌می نماید. در نهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی از میان 96 مقاله ارسالی، 26 مقاله به صورت سخنرانی و 7 مقاله به صورت پوستر ارائه شد و 11 مقاله هم از محققان خارجی بود. روز اول کنفرانس به مباحث پولی، ارزی و سرمایه گذاری اختصاص داشت و در روز دوم به طور عمده مباحث مالی، تعدیلات ساختاری و بخش غیر دولتی مطرح شد، پول، بانک و رشد اقتصادی، ارز و تجارت، سرمایه گذاری و خصوصی سازی از جمله محورهای ارائه شده در دو روز کنفرانس بود. اولین سخنران این کنفرانس، دکتر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که در یک تحلیل اقتصادی سنجی با تاکید بر علل تورم و منابع رشد، به تبیین آثار متقابل تورم و رشد اقتصادی در ایران پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه بدون مهار تورم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست، گفت: پیش بینی‌می شود میزان تورم در سالجاری به 15 درصد برسد و در برنامه سوم توسعه نیز با اتخاذ سیاستهایی نرخ تورم به زیر 10 درصد خواهد رسید. دکتر کمیجانی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصد در برنامه سوم ، تورم زیر 10 درصد ضروری است. دکتر زهرا افشاری دیگر سخنران سمینار بود که در خصوص «هماهنگی سیاستهای پولی و مالی پیش نیاز رشد پایدار ضد تورمی» سخن گفت. وی یکی از مهمترین اهداف سیاستهای اقتصاد کلان را دستیابی به رش پایدار همراه با ثبات قیمتها دانست و افزود: از آنجا که سیاستهای مدیریت تقاضا (پولی و مالی) نقش مهمی در دستیابی به هدف مذکور دارد، هماهنگی بین این دو سیاست ضروری است. دکتر هاشم پسران از اساتید ایرانی دانشگاههای خارج از کشور در این کنفرانس گفت: تقاضا برای پول با میزان تولیدات داخلی بعد از انقلاب هماهنگ نبوده است و نظام پولی نتوانسته خود را با توسعه اقتصادی بعد از انقلاب مطابقت دهد. وی در سخنرانی خود گفت: به لحاظ آنکه نظام بانکی در سایر کشورها خصوصی است، مسائل سیاسی در اعطای اعتبارات جایی ندارد، اما در ایران به سبب دولتی بودن نظام بانکی، مسائل سیاسی دخالت زیادی در اعطای اعتبارات دارد. وی با اشاره به منفی بودن نرخهای سود بانکی در ایران، لزوم صحیح این نرخ را مورد تاکید قرار داد. دکتر دلقندی سخنران بعدی در خصوص نارساییهای ساختار مالی در سیستم بانکی کشور گفت: ساختار مالی سیستم بانکی کشور از حد بهینه فاصله دارد و سودآوری را تأمین نمی‌کند. وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: اعطای تسهیلات تکلیفی و دولتی موجب اخلال در تخصیص بهینه منابع و موجب کاهش سودآوری بانکها شده است. دکتر دلقندی افزده: نبود رابطه بین سود حاصل از تسهیلات اعطایی با سود پرداختی به سپرده گذاران اهداف قانون علمیات بانکی بدون ربا را تأمین نکرده و موجب کاهش سود پرداختی به سپرده گذاران شده است. دکتر سید علی اصغر هدایتی یکی دیگر از سخنرانان بود که در خصوص آثار و پیامدهای ملی شدن بانکها گفت: با توجه به ضرورتها و اولویتهای موجود در جامعه ادامه خط مشی مباشرت دولت در امور اقتصادی و از جمله بانکداری که بیشتر متناسب با مقتضیات زمان جنگ تحمیلی بود، توجیه اقتصادی ندارد. وی تاکید کرد: انتقال مالکیت و مدیریت تمام بانکها به دولت با اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌می کند، سازگار نیست. دکتر محمد حسین مهدوی عادل استاد دانشگاه مشهد که در مورد خصوصی سازی سخن‌می گفت، اظهار داشت: علت عدم موفقیت خصوصی سازی این بود که هدف مشخص از خصوصی سازی نداشتیم و از سوی دیگر کار را به بخشهایی واگذار کردیم که خود مالک واحدها بودند و انگیزه لازم را برای واگذاری آنها نداشتند. در این کنفرانس مهندس شاهین شایان آرانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران نیز گفت: برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در افراد، اصلاح قوانین مربوط به مالیاتها و قانون کار ضروری است. در ادامه کنفرانس، برخی سخنرانان دیگر مباحثی در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مباحث پولی و مالی مطرح کردند، اما میزگرد پایانی کنفرانس که بعد از ظهر روز 29 اردبیهشت ماه با حضور تعدادی از سخنرانان و نیز دکتر شیبانی دبیرکل بانک مرکزی ج.ا.ا ، دکتر نهاوندیان معاون وزیر بارزگانی و دکتر نیلی معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل شدف از اهمیت بیشتری برخوردار بود و بازتاب بیشتری داشت. در این میزگرد شرایط اقتصادی کشور در سالهای قبل و بعد از انقلاب به خصوص در زمان جنگ تحمیلی و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی افراد حاضر در میزگرد مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که اگر چه در سالهای اخیر، کشور با تورمهای بالا دست به گریبان بوده این امر ثبات اقتصادی و نیل به رشد اقتصادی را با رکود مواجه کرده است، ولی شرایط تورمی در قبل از انقلاب نیز وجود داشته است به گونه ای که وقتی قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت تورم 17 درصدی در کشور وجود داشت. از نکات جالب توجه دیگر میزگرد پایانی این کنفرانس، تأکید کارشناسان بر توجه بیشتر دولت به مسئله اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی در جامعه بود. در این خصوص دکتر حیدر پوریان کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر مسئول ماهنامه اقتصادی «اقتصاد ایران» خواستار توجه هر چه بیشتر به حل معضلات اقتصادی از سوی دولت شد. به هر حال نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی در حالی پایان یافت که در همین ایام سومین برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی یکی از اهداف این برنامه ذکر شده است که کنفرانس نهم‌می توانست با ارائه راهکارهای لازم یاری رسان دولت باشد.
ناگفته‌هایی از نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی
نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی 28 و 29 اردبیهشت ماه امسال در بانک مرکزی ج.ا.ا برگزار شد. بخشهایی از اخبار این کنفرانس در مطبوعات انعکاس یافت، اما مطالبی از چشم روزنامه‌ها به دور ماند که اهم آن در پی‌می آید.
اینترنت در خدمت کنفرانس!
دکتر هاشم پسران استاد ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که به عنوان سخنران در کنفرانس نهم حضور داشت، گفت: «کسانی که به اینترنت متصل هستند،‌می توانند روی صفحه مربوطه رفته و مقاله ما را دریافت کنند.
شاید رویشان نمی‌شود!
دکتر هاشم پسران که سخنان صریحی در خصوص لزوم اصلاح نرخ سود بانکی و جلوگیری از رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بیان‌می داشت در تکمیل سخنان خود گفت: «من نمی‌گویم که مسئولان این را نمی‌دانند،‌می دانند ولی شاید رویشان نمی‌شود بگویند». این حرف موجب خنده برخی مسئولان حاضر در جلسه شد.
تعیین نرخ سود بانکی به طور ماهانه.
دکتر پسران در سخنرانی خود اظهار داشت که در انگلیس یک کمیته اقتصادی نرخ بهره را به طور ماهانه تعیین‌می کند. در این کمیته اقتصاددانان برجسته، جدای از بدنه دولت حضور دارند و با توجه به شرایط روز، نرخ بهره مطلوب را تعیین‌می کنند.
جوانان در اکثریت بودند.
این روزها نسل جوان همان گونه که در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی حضور پر شور دارد، در کنفرانس‌ها و سمینارها نیز اکثریت حاضران را تشکیل‌می دهند. در نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی جوانان دانشجو با علاقه و اشتیاق فراوان مباحث کنفرانس را دنبال‌می کردند.
عدالت تامین اجتماعی!
واژه عدالت اجتماعی که در این سالها به کرات به کار‌می رفته است، آنقدر مبهم شده که یکی از سخنرانان کنفرانس به اشتباه آن را با تامین اجتماعی عوضی گرفت و به جای عدالت اجتماعی گفت: عدالت تامین اجتماعی!
بعد از ظهرها خلوت، طبق معمول!
اگر چه در روزهای برگزاری سمینار نهم، سالنهای کنفرانس مملو از جمعیت بود به خصوص در روز اول، ولی بعد از ظهر‌ها مطابق معمول تعداد اندکی مخاطب مباحث بودند. اکثر سخنرانها نیز از این که نوبت آنها به جلسه بعد از ظهر‌می افتاد اظهار نارضایتی‌می کردند چرا که علاوه بر کمی جمعیت، برخی از افراد حاضر نیز در چرت به سر‌می بردند!
مصاحبه معاونت اقتصادی
اگر چه در کنفرانس نهم خبر نگاران رسانه‌های همگانی از مصاحبه با وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی محروم شدند و نتوانستند خبر آنچنان ویژه ای داشته باشند، اما به لطف روابط عمومی بانک مرکزی گفتگویی با دکتر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی ترتیب داده شد. این برای اولین بار بود که دکتر کمیجانی با خبرنگاران مصاحبه مطبوعاتی‌می کرد.
فکر‌می کردیم 20 شود، شد 15!
دکتر رحیمی بروجردی رئیس موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا که فعال‌ترین مرد کنفرانس نهم بود و حساسیت خاصی به رعایت نظم و شروع مباحث در موعد مقرر نشان‌می داد، وقتی که میزگرد پایانی کنفرانس تنها با 5 دقیقه تاخیر شروع شد، گفت: «ما فکر‌می کردیم نمره ما 20 شود ولی با این تاخیر 15 شد. البته ممکن است از نظر شما حضار گرامی 4 یا 5 باشد.»
استاد و دانشجو در کنار هم.
در میزگرد پایانی کنفرانس وقتی دکتر رحیمی بروجردی، دکتر شیبانی دبیر کل بانک مرکزی را به عنوان رئیس جلسه معرفی کرد، وی با اشاره به حضور آقای امیر اصلانی مدیر عامل بانک ملی ایران و همچنین دکتر پسران در میزگرد گفت: «البته سابقه کاری آقای امیر اصلانی از بنده بیشتر است و دکتر پسران نیز که چهر ه شان او را دانشجو نشان‌می دهد، استاد بنده در درس کارشناسی ارشد بودند. بنابراین خیلیها رئیس من هستند.» دکتر پسران نیز در واکنش دستی به سر خود که مقداری از موهای آن ریخته شده است کشید، یعنی اینکه ما پیر شده ایم. این حرکت موجب انبساط خاطر حضار شد.
پول با واحد 50 میلیاردی.
دکتر شیبانی دبیر کل بانک مرکزی در سخنان خود که اشاره ای به تورم در سالهای پس از انقلاب نیز داشت، اظهار داشت: «اگر چه نرخ تورم در سالهایی بالا بوده، اما در مقایسه با سایر کشورها چندان بالا نبوده است. وی گفت: ما که در بانک مرکزی هستیم، پول سایر کشورها را نزد ما‌می آورند. چند وقت پیش یک اسکناس متعلق به یوگسلاوی را آورده بودند که 10 تا صفر روی آن بود یعنی 50 میلیاردی بود.»
مدیریت فراجناحی!
دکتر شیبانی که به عنوان رئیس جلسه میزگرد پایانی انتخاب شده بود، برای پاسخ به سوالها در حالی که در دو طرف وی سخنرانان سمینار نشسته بودند، گفت: برای پاسخ به سوالات از دو جناح شروع‌می کنیم. ظریفی در این هنگام گفت: به این‌می گویند مدیریت فراجناحی!
مدیران عامل نبودند!
در کنفرانس امسال با توجه به حاضر نبودن وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، از حضور مدیران عامل بانکها نیز همانند سمینارهای گذشته خبری نبود و تنها یکی دو تن از آنها به سمینار آمده بودند.
عدم مشارکت بانکها!
با آنکه بخش اعظمی از بودجه برگزاری کنفرانسهای سالانه پولی و ارزی از سوی بانکها تأمین‌می شود ، اما آنها کمترین حضور و دخالتی را در برگزاری این کنفرانس به ویژه در سال جاری داشتند، برخی از مسئولان بانکها معتقدند باید در برگزاری این کنفرانسها که عمده هزینه آن را بانکها تقبل‌می کنند، حضور بانکها باید بیشتر شود.
سالن دوم و کمبود جا!
در روز دوم سمینار که سخنرانیها در دو سالن انجام‌می شد، در سالن دوم که سخنرانی دکتر محمد حسین مهدوی عادلی در مورد خصوصی سازی در جریان بود، به علت استقبال حضار و کمبود صندلی، برخی حضار به اجبار ایستاده سخنرانی او را گوش‌می کردند.
به خارجیها نشان ندهید!
مهندس شایان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در میزگرد پایانی کنفرانس با قدیمی خواندن قانون جلب سرمایه گذاری خارجی گفت: «عکس العمل خارجی‌ها نسبت به این قانون مثبت نبوده است و تا قانون محکمی تدوین نشود، نباید آن را به خارجیها نشان بدهیم».
برای دو هدف دو حربه نیاز است.
دکتر پسران در میزگرد پایانی گفت: «برای رسیدن به دو هدف، یک حربه کافی نیست دست کم دو ابزار مستقل از هم نیاز است.» منظور وی، در نظر داشتن همزمان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بود که به اعتقاد وی هر سیاست باید در راستای خود ارزیابی شود و چنانچه توسعه اقتصادی مطرح است، کارآیی در تولید و توزیع باید مدنظر باشد و اگر عدالت اجتماعی مدنظر است، باید مالیات تصاعدی برقرار شود.
شباهت فقط در مراسم!
وجود اسم دکتر محمد حسین مهدوی عادلی در میان سخنرانان کنفرانس، خیلیها ر به اشتباه انداخته بود و فکر‌می کردند وی همان دکتر عادلی رئیس کل بانک مرکزی سابق است. حتی برخی خبرنگاران نیز به گمان این امر که رئیس کل سابق بانک مرکزی به کشور مراجعت کرده است، برای تهیه خبر اشتیاق زیادی نشان‌می دادند، ولی بعد متوجه شدند که وی تنها شباهت اسمی دارد.
صنایع لوس!
دکتر محمد نهاوندیان معاون وزیر بازرگانی که در میزگرد پایانی کنفرانس در خصوص لزوم افزایش توان رقابت واحدهای تولیدی داخلی سخن‌می گفت، تأکید کرد: «برخی صنایع ما هنوز در حد نوزاد هستند و بعد از 30 سال حمایت هنوز هم باید شیشه شیر را به هزینه مصرف کننده به آنها بدهیم. این صنایع لوس هستند.»
راه حل آکادمیک!
دکتر پسران در پاسخ به سؤالی در خصوص راه حل خروج مسکن از رکود گفت: «از لحاظ علمی اگر راه حلی بگوییم، به درد کسی نمی‌خورد و از لحاظ عملی هم ما آکادمیسین‌ها بلد نیستیم!» وی گفت: «شاید این سؤال کننده‌می خواهد خانه بخرد که به دنبال جواب این سؤال است». این حرف موجب انبساط خاطر حضار شد.
روح علمای اقتصاد شاد باد!
دکتر شیبانی دبیر کل بانک مرکزی در میزگرد پایانی با اشاره به سخنان دکرت نهاوندیان و جدیت وی در سخنرانی گفت: «آقای دکر نهاوندیان هم اینجا و در برخی جلسات طوری صبحت‌می کنند که من‌می گویم ایشان روح علمای اقتصاد را شاد‌می کنند.»
مقالات پوستری!
در نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی علاوه بر ارائه 26 مقاله به صورت سخنرانی چند مقاله نیز به صورت پوستر ارائه شده که توجه حضار را برانگیخته بود.
دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهور به ایتالیا
دو سال از دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی گذشت و اینک در سومین سال ریاست جمهوری ایشان قرار داریم. در طی دو سال گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه تلاشهای خردمندانه شخص رئیس جمهور و با رهنمودهای مقام معظم رهبری گامهای ارزشمندی در عرصه‌های داخلی و خارجی برداشته است. به ویژه سفرهای خارجی رئیس جمهوری از اهمیت بالایی برخوردار است. سفر به ایتالیا در اسفند ماه سال گذشته که نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایرانی از غرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. گذشته از تاثیرات سیاسی این سفر و مستحکم کردن مواضع کشورمان در غرب و برانگیختن حمایت کشورهای غربی از دلایل و سیاستهای ایران در جهان، تأثیرات اقتصادی این سفر از دیدگاههای مختلف قابل بحث و بررسی است. به طوری که خود ایشان در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا به اصلی‌ترین هدف خود از سفر به ایتالیا را اقتصادی دانست. وی تصریح کرد: «در نظر داریم از تجربیات و امکانات ایتالیا در زمینه صنعت و همچنین در امر شرکتهای متوسط و کوچک بهره گیری کنیم . ما نیازمند سرمایه گذاریهایی هستیم که به سرعت به نتیجه برسند تا بتوانند نخستین امکانات را برای ایجاد شغل میان جوانان ما به وجود آورند و بتوانند به اقتصاد ما کمک کنند. این است دلیل دیدار من از ایتالیا».
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اهمیت برقراری روابط تنگاتنگ اقتصادی میان ایران و ایتالیا، موقعیت استراتژیک کشورمان در خلیج فارس و تنگه هرمز را مد نظر قرار داده و اظهار داشت که منابع انرژی، نفت و گاز بیش از هر جای دیگر در خلیج فارس قرار دارد و ایران در این بین‌می تواند به عنوان یک واسطه قدرتمند میان غرب و کشورهای در حال توسعه عمل کند. از سوی دیگر خود ایتالیاییها نیز از اهمیت سیاسی و بخصوص اقتصادی سفر آقای خاتمی به کشورهای کاملاً مطلع بودند. تا جاییی که وزیر وقت امور خارجه ایتالیا درباره اهمیت اقتصادی این امر نوشت: «ایران هنوز به عنوان یک منبع بزرگ انرژی برای قاره اروپا محسوب‌می شود و به عنوان چهار راهی برای اروپا و آسیا به شمار‌می‌اید و با کشورهای منطقه در حال گسترش روابط برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و ثبات منطقه است. ایران این آمادگی را از خود نشان‌می دهد که نمی‌خواهد دیگر یک کشور دشمن محسوب شود. بلکه علاقه مند است به عنوان یک قدرت مسئول منطقه شناخته شود.»