دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهور به ایتالیا

ایتالیا برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است و عواملی نظیر صنعت قوی، قدرت سرمایه گذاری طولانی مدت و مطمئن و اعتبار کافی در صحنه اقتصاد جهانی در سالهای اخیر موجب شده که دو کشور به دو شریک نزدیک در صحنه اقتصادی و بازرگانی یکدیگر تبدیل شوند و سفر سید محمد خاتمی در واقع نقطه ارج و نهایی این همکاریها بود. به طوری که شرکتهای ایتالیایی که تمایل خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کرده بودند، در سفر رئیس جمهوری کشورمان موافقتنامه‌های اقتصادی مهمی را با هیأت بلند پایه امضاء کردند. از سوی دگیر آمارهای سال 1998 میلادی از بررسیهای وضع اقتصادی ایتالیا نشان‌می دهد که تولیدات صنعتی این کشور روند افزایش داشته‌اند، اما امکان صدور آن به طور عمده به سبب بروز بحران مالی در آسیا به طور کامل فراهم نشده، به طوری که موازنه مثبت تجاری این کشور نسبت به سال قبل از آن به نرخهای پیش بینی شده نرسید. عده ای از تحلیلگران اقتصادی معقتدند ایران با دارا بودن موقعیت ممتاز استراتژیکی در منطقه خاورمیانه‌می تواند راه حل مناسبی برای این مشکل ایتالیاییها باشد. از سوی دیگر، روابط جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در سال گذشته میلادی در زمینه‌های سیاسی و بخصوص اقتصادی از شتاب و گستردگی برخوردار شد که عده ای از تحلیلگران، نام «سال طلایی روابط» را بر آن‌می گذارند که حداقل شاید از جنبه اقتصادی، اغراق آمیز جلوه نکند. سفر «روما نوپروزی» نخست وزیر وقت ایتالیا به تهران که اوایل تابستان سال گذشته انجام شد و حل برخی مسایل اقتصادی موجود مانند طرح اسکله سازی بندرعباس و مسأله فروش چرخبالهای «آئوگوستا» به ایران و از سرگیری فعالیت کمیسیون مشترک دو کشور از جمله دستاوردهای ایران همکاریها بوده است. همچنین از این مقطع موافقتنامه‌های اقتصادی بیشتری برای حل مسائل اقتصادی دو جانبه و برداشتن موانع موجود در این میان امضا شد که‌می توان آن را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سفر آقای خاتمی به ایتالیا دانست. در حقیقت این سفر و زمینه سازیهای انجام آن توانست طی کردن راههای دشورا بسیاری در زمینه اقتصادی را برای کشورمان آسان و هموار کند. به عنوان مثال مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (ساچه) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه زمان بندی مجدد پرداخت بدهی ایران به ایتالیا را امضا کردند که براساس آن با تجه به دشواریهای اقتصادی کشورمان که به طور عمده ناشی از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی بود، ساچه 90 درصد مهلتهای بازپرداخت بدهی ایران، معادل 418 میلیون دلار را به تعویق انداخت. براساس این توافق همچنین ساچه اجازه یافت بار دیگر پوشش بیمه ای را برای شرکتهای ایتالیایی اجرا کند و قرار شد بازپرداخت بدهی ایران از ژوئن سال 2002 میلادی و برای مدت 2 سال آغاز شود. گفتنی است بدهی جمهوری اسلامی ایران به «ساچه» مربوط به وام یک میلیارد دلاری است که در سال 1995 میلادی به کشورمان اعطا شد. از سوی دیگر ایتالیا از عمده شرکای تجاری ایران است. حجم مبادلات تجاری 2 کشور در سالهای 1992-1996 بالغ بر 13 میلیارد دلار بود و در 4 ماه نخست سال میلادی گذشته نیز دو کشور نزدیک به میلیون دلار کالا مبادله کردند که نشان دهنده اهمیت سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور است. برخی تحلیلگران اقتصادی با توجه به پیش زمینه‌های همکاریهای اقتصادی میان ایران و ایتالیا معتقدند سید محمد خاتمی با سفر خود، همکاریهای دو کشور یاد شده در زمینه‌های صنایع و معادن، فلزات، آب و فاضلاب، پست و تلگراف و تلفن و مخابرات را به اوج خود رسانید. حضور سازندگان و شرکتهای پیمانکاری ایتالیایی در امر ساخت تجهیزات مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب و شرکت در مناقصه‌ها و مشارکت با شرکتهای ایرانی را‌می توان به عنوان نمونه‌های روشنی از این گونه همکاریها به حساب آورد.
ایتالیا از عمده شرکای تجاری ایران است. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سالهای 96- 1992 میلادی، بالغ بر 13 میلیارد دلار بود و در 4 ماه نخست سال میلادی گذشته نیز دو کشور نزدیک به میلیون دلار کالا مبادله کردند.
مناسبات اقتصادی ایران و ایتالیا
در سفر آقای خاتمی به ایتالیا اصلی‌ترین هدفی که بسیار مورد تأیید و توجه رئیس جمهوری قرار گرفته بود، گسترش همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایه گذاری شرکتهای ایتالیایی در ایران بود که تا حدود زیادی نیز پس از پایان سفر، این مهم تحقق یافت تا جایی که از آن به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ روابط دو کشور یاد‌می شود. همچنین در طی سفر آقای خاتمی تمرکز وسیعتری بر روابط اقتصادی ایران و ایتالیا به ویژه در بخشهای بازرگانی، صنعتی ، جذب سرمایه گذاری، انتقال فن آوری و تلاش برای تفاهم بیشتر در عرصه‌های بین‌المللی صورت گرفت. همچنین امضای قرارداد توسعه حوزه نفتی «درود» در خلیج فارس میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم نفتی متشکل از شرکت «آبی» ایتالیا و «الف اکتین» فرانسه به مبلغ یک هزار میلیارد لیر (بالغ بر 540 میلیون دلار) و امضای یادداشت تفاهم برای همکاری در بخش پست و تلگراف و تلفن را‌می توان به عنوان نمونه‌های دیگری از این موفقیتهای اقتصادی عنوان کرد. از سوی دیگر با توجه به توانمندیهای اقتصادی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و در همسایگی با بازارهای نو ظهور مانند کشورهای آسیای میانه و ماوراء قفقاز، دورنمای مطلوبی برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران و ایتالیا مطرح‌می کند که‌می تواند حافظ منافع دو کشور در بلند مدت باشد و رئیس جمهوری کشورمان با در نظر داشتن این اصل به خوبی‌می توانست آن را به مرحله اجرا درآورد. از دیگر آثار اقتصادی سفر سید محمد خاتمی به ایتالیا، استفاده از ایتالیا به عنوان یک راه نفوذ گسترده برای تحکیم مناسبات ایران با اتحادیه اروپا است. ارزش مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به میلیارد دلار رسید که از این میزان میلیارد دلار مربوطه به صادرات ایران به ایتالیا بود که البته بخش قابل توجهی از صادرات کشورمان به ایتالیا را نفت خام تشکیل‌می دهد و با این حساب مازاد تراز بازرگانی ایران با ایتالیا 420 میلیون دلار در سال گذشته بالغ شده است. بنابراین‌می توان گفت خاتمی از بین زمینه‌های به وجود آمده و با استفاده از افزایش تراز بازرگانی و حجم مبادلات خود با ایتالیا، این کشور را به عنوان یک شریک مطمئن اقتصادی برای ورود هر چه بیشتر، به صحنه تجارت بین‌المللی و نفوذ گسترده‌تر به اتحادیه اروپا که هم اکنون به یک قطب اقتصادی مطرح در مقابل آمریکا تبدیل شده است، مطرح کرده است و با یک نگاه ساده به تعداد موافقتنامه و قراردادهای امضا شده طی سفر وی‌می توان دریافت که در تحقق این هدف تا حد زیادی موفق بوده است. امضای قرارداد اجرای 5 طرح فولاد به ارزش 660 میلیون دلار با شرکت رانیلی ایتالیا را که نقش بسزایی در گسترش صنعت فولاد سازی کشورمان دارد،‌می توان یک نمونه برای اثبات استدلال پیشین به کار برد. بر اساس این قرارداد طرح توسعه فولاد خوزستان به ظرفیت میلیون تن، ظرفیت ذوب آهن اصفهان برای تولید ورق و تولید قلع اندود در مجتمع فولاد مبارکه را که در مجموع ظرفیت این واحد را از به 4 میلیون تن در سال‌می رساند، به 700 هزار تن افزایش‌می دهد. مجتمع فولاد مبارکه نیز که پیش از این با همکاری شرکت «رانیلی» به مرحله بهره برداری رسید هم اکنون به عنوان نهاد همکاریهای ایران و ایتالیا محسوب‌می شود و هدف رئیس جمهوری برای این سفر را بیشتر روشن‌می کند. از سوی دیگر با فعال شدن سومین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ایتالیا در سال گذشته، بخش دیگری از راهبرد اقتصادی رئیس جمهوری در رابطه با ایتالیا به منصئه ظهور رسید. به گفته دبیر این کمیسیون، ایران مصمم است برای ایجاد فرصتهای شغلی، رونق اقتصادی، فراگیر کردن تأمین اجتماعی، گسترش رفاه عمومی و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی، انسانی و مدنی و برخی اهداف دیگر، همکاریهای جدیدی را با ایتالیا آغاز کند و سفر آقای خاتمی راه را برای بهبود همکاریهای حیاتی بیش از پیش هموار کرد. بر این اساس همکاریهایی در زمینه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، تولید لوازم خانگی، ارتباطات راه دور، فراوری سنگهای تزئینی، جاده سازی، ساخت پل، صنایع فلزی، آلومینیم، روی، فولاد، پوست و چرم، موادی غذایی و دارویی، بسته بندی، الکترونیک، صنایع فلزی و شیشه، میان ایران و ایتالیا جریان‌می یابد که از دید اقتصادی برای رونق کشورمان بسیار مفید و سازنده تلقی‌می شود.
نتایج عینی سفر
سفر سید محمد خاتمی به ایتالیا در اسفند ماه سال 77 در دو زمینه برای کشورمان نتیجه بخش بوده است: 1) نتایجی که با زمینه سازیهای پیشین در حقیقت به اوج و سوددهی خود رسید و 2) نتایج روشنی که به طور عینی و ملموس در طول سفر به دست آمد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که میان این دو زمینه نمی‌توان تمایز زیادی قایل شد اما تا حد امکان سعی‌می شود با ذکر نمونه‌های مشخص خطهای اصلی اقتصادی سفر روشن شود. امضای سه یادداشت تفاهم و یک موافقتنامه اقتصادی در جریان دیدار خاتمی و «ماسیمو دالما» نخست وزیر ایتالیا، از این نمونه هاست. بر این اساس دو کشور، در زمینه‌های علمی و فن آوری نوین، همکاری نزدیکی را با یکدیگر آغاز‌می کنند. همچنین حمایت از سرمایه گذاریها و همکاری در زمینه نیرو (برق) یکی از محورهای اساسی مذاکرت بود. در این میان ایتالیاییها به انتقال و بازگردانیدن پول سرمایه گذاری خود با نرخ معاوضۀ روز تأکید داشتند و طرف ایرانی این نرخ معاوضه را به شرط این که به روز باشد، قابل اعمال در طی 3 ماه‌می دانست. همچنین همکاری شرکت نیروی «آنسالدو» با ایران و دریافت سفارش ایجاد 2 واحد 325 مگاواتی برای گسترش مرکز برق بند عباس و امضای قرارداد توسعه حوزه نفیت «درود» از دیگر همکاریهای ملموس در طی دیدارهای رئیس جمهور کشورمان با همتای ایتالیایی خود بود. از سوی دگیر با سفر آقای خاتمی، طرفهای ایتالیایی اعلام کردند که صادرات ایتالیا به جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش است و آن را یک نمونه موفق دانستند. وزارت تجارت خارجی ایتالیا در یک گزارش با اشاره به این مطلب اظهار داشت: در 11 ماه نخست سال 98 میلادی صادرات ایتالیا به ایران درصد افزایش داشته است. همچنین واردات ایتالیا از ایران در مدت یادشده در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 میلادی، درصد کاهش یافته است. همچنین در میان کالاهایی که در این دوره از ایتالیا به ایران صادر شدند، قطعات ماشینهای غیر برقی حدود 390 میلیارد لیر با درصد افزایش نسبت به دوره مشابه و ماشین آلات غیر برقی به ارزش 200 میلیارد لیر قرار دارند. براساس این گزارش جالب، ارزش مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 1997 4 هزار و 488 میلیون لیر بود که یکهزار و 441 میلیارد لیر آن صادرات ایتالیا به ایران بود.
توافقهای دیگر
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری در پایان سفر خود به ایتالیا، موفق شد برای اجرای طرحهایی در ایران، موافقت نامه‌هایی به ارزش 2 میلیارد دلار با طرفهای ایتالیایی امضا کند. بر این اساس شرکت «آنسالدو» طرح توسعه نیروگاه بندر عباس با فروش 30 توربین گازی همراه با انتقال فن آوری به ارزش یک میلیارد دلار را اجرا‌می کند. همچنین برقراری 2 پرواز در هفته برای شرکت «آلیتالیا» در مقابل صدور مجوز برای ورود 2 هزار و 500 دستگاه کامیون حامل بار به ایتالیا، اجرای طرح توسعه فولاد مبارکه به ارزش 250 میلیون دلار، توافق نهایی با بنیاد مستضعفان برای اجرای بخش از طرح بزرگراه شمال به ارزش 120 میلیون دلار، آمادگی «آنی» برای سرمایه گذاری تا 3 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران و امضای موافقتنامۀ حمایت از سرمایه گذاریهای مشترک در جریان این سفر را‌می توان به عنوان نمونه‌هایی از دستاوردهای اقتصادی سفر خاتمی به ایتالیا عنوان کرد. اما آنچه در این میان، بیش از همه حائز اهمیت است، گشودن یک باب دایمی و مداوم همکاری اقتصادی با یکی از مطرح‌ترین کشورهای غربی است که‌می توان از آن به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ سیاست رئیس جمهوری یاد کرد. در واقع خاتمی توانست با گشودن درهای ایران به روی ایتالیا جای پای خود را در اروپا و اتحادیه اقتصادی آن مستحکم کند و از این امر به عنوان یک برگ برنده در برابر تحریمهای اقتصادی آمریکا بهره ببرد. در واقع موفقیتهای اقتصادی آقای خاتمی در ایتالیا علاوه بر گشودن باب سرمایه گذاری طرف مقابل در کشور، شعارهای سیاسی و اهداف دراز مدت کشورمان را نیز مستحکم کرد و موضع اقتصادی خود در تجارت جهانی و روابط بین الملل را بهبود بخشید.