بانکداری بدون ربا، 15 سال پس از اجرا

دیدگاه کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی درباره عملکرد بانکداری بدون بهره
بانکداری بدون ربا؛ 15 سال پس از اجرا
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، دگرگونی در بخشهای مختلف جامعه و تحول اساسی بر مبنای تعالیم ارزشمند اسلامی، لازم الاجرا‌می نمود. نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز جدی به اصلاح داشت، به ویژه آنکه نظام بانکداری در زمان رژیم سابق کاملاً بر پایه ربا استوار شده بر همین اساس گروهی از علما و فضلای حوزه‌های علیمه و نیز کارشناسان و کارمندان دلسوز شبکه بانکی گره هم آمدند و طرح عملیات بانکداری بدون ربا را تدوین کردند که در سال 62 به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید و از سال 63 به مرحله اجرا درآمد. هم اکنون 15 سال از اجرای این قانون‌می گذرد، مشکلات قبلی و نیز مشکلات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین برخی سوء عملکردها موجب شده تا این قانون آنطور که باید زمینه اجرا پیدا نکند و هنوز هم ذهنیت عملکرد بانکداری ربوی در افکار عمومی وجود داشته باشد. البته پیاده شدن کامل یک فرهنگ در جامعه در گرو تلاش همگانی آحاد آن جامعه است. در خصوص بانکداری بودن ربا نیز همینطور، اجرای این قانون و برخورداری جامعه از مواهب یک نظام مبتنی بر حذف کامل ربا و اجرای دقیق احکام اسلامی نیازمند شناخت و پایبندی کامل کارمندان شبکه بانکی به عقود و احکام اسلامی نیز تبعیت و پیروی مردم و مراجعان از قوانین و ضوابط بانکداری اسلامی است که این هر دو در گرو نظارت دقیق و مستمر از سوی بانک مرکزی است. به منظور آشنایی با نظرات مختلف در خصوص عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و سیستم بانکی گفت و گویی با چند تن از کارشناسان امور بانکی و مدیران اجرایی به عمل آمده است که در پی‌می آید.
بانکداری بدون ربا در جلب اعتماد مردمی موفق بوده است دکتر نوروزی کهزادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات که سالها با مسائل بانکی سر و کار دارد و مشکلات اجرایی آن را بیشتر احساس کرده است با اشاره به مقایسه ای که برخی افراد از بانکداری قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارند،‌می گوید: برای ارزیابی کارایی سیستم بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا باید معیار و ملاکی را در اختیار داشته باشیم. مثلاً اگر دو خودرو را از لحاظ کارایی‌می خواهیم مقایسه کنیم‌می گوییم که فلان خودرو در 100 کیلومتر مقداری بار را در شرایط مشابه با سوخت کمتری بنسبت به خودروی دیگری جابه جا‌می کند. در خصوص سیستم بانکداری بدون ربا نیز‌می توان آن را با سیستم بانکداری سنتی با بانکداری قبل از انقلاب اسلامی مقایسه کرد، چون شرایط یکسانی برای ارزیابی این دو با یکدیگر وجود ندارد.
وی‌می افزاید: اگر فقط یک متغیر، مثلاً نرخ بهره تغییر و حذف شده بود تا حدودی‌می توانستیم دو سیستم را ارزیابی کنیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر بانکها خصوصی بودند و آزادی عمل کامل داشتند و‌می توانستند آزادانه در طرحی وارد شوند یا نرخهای بهره را تقریباً مطابق نرخهای بازار تعیین کرده و مانند بیشتر بانکهای ربوی دنیا عمل‌می کنند، در حالیکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمام بانکهای ما دولتی شدند و در طرحهای تکلیفی باید سرمایه گذاری کنند.
دکتر کهزادی یادآور‌می شوند: در حال حاضر هزینه سرمایه بر اساس نظریه‌های سرمایه، معادل رقمی است که در بازار تعیین‌می شود. در حالی که هزینه ای که بانک از گیرنده تسهیلات دریافت‌می کند، به مراتب کمتر از مقدار واقعی است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به رویه سنوات گذشته‌می گوید: دراین کشور برای سالهای متمادی رویه ای را تجربه کرده ایم و در حال حاضر نیز آن را تجربه‌می کنیم که هزینه ای را که بانک از مشتریان خود اخذ‌می کند، پایین‌تر از نرخ تورم است. بنابراین گفتن تسهیلات از بانک در هر شرایطی به صرفه است.
وی ادامه‌می دهد: این عوامل موجب‌می شود که به رغم تمامی نقاط ضعف سیستم بانکی کنونی نتوانیم آن را با سیستم بانکداری قبل از انقلاب مقایسه کنیم.
وی‌می گوید: به طور کلی یکی از عوامل موفقیت بانکداری اسلامی جذب نقدینگی است. مردم اگر به بانکها اعتماد نکنند، پس انداز خود را نزد بانکها نمی‌سپارند. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار موجود، حدود 95 درصد نقدینگی جامعه نزد بانکها قرار دارد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات‌می افزاید: این امر نشاندهنده آن است که سیستم بانکداری بدون ربا حداقل در جلب اعتماد مردمی و سپرده گذاران موفق بوده است.
وی در خصوص بررسی کارایی سیستم بانکی‌می گوید: در دنیا راههای شناخته شده ای برای این کار وجود دارد. مثلاً برای اینکه دو بانک را با هم مقایسه کنند، به ویژه در بازار سهام، چند عامل را در نظر‌می گیرند که یکی درصد سود، نسبت به حقوق صاحبان سهام است که در ترازنامه نیز‌می آید. در خصوص بانکداری بدون ربا این مورد باید با توجه به نرخهای موجود در نظر گرفته شود. آیا در کشوری که بانکها اجازه ندارند بر اساس بازار رقابتی نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی خود را تعیین کنند،‌می توان گفت که اگر سد سهام بانکها پایین بود، دلیلی بر نداشتن کارآیی آنهاست؟ خیر، این دلیل بر نداشتن کارایی نیست.
دکتر کهزادی اظهار‌می دارد: در حال حاضر بانک توسعه صادرات تسهیلات اعطایی را با 18 درصد کارمزد اعطا‌می کند، در حالی که در بازار، نرخ آن بیش از 40 تا 60 درصد (تفاوت نقد و نسیه آن) است و در بررسیها باید این عوامل در نظر گرفته شود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات‌می گوید: در مجموع با توج به این عوامل‌می توان گفت که بانکها ما در مقایسه با بانکهای فعال جهانی از بانکهای بسیار موفق هستند.
وی در ادامه‌می افزاید: یکی دیگر از معیارهای بررسی کارآیی سیستم بانکی، نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها و بدهیهای جاری است که بانکهای ما در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
دکتر کهزادی در خصوص قانون بانکداری بدون ربا‌می گوید: از لحاظ قانونی به نظر من دو نقطه ضعف عمده وجود دارد که با مجوز دادن به مؤسسات اعتباری غیر بانکی این نقاط ضعف بیشتر ظاهر‌می شود و امیدواریم بتوان آنها را برطرف کرد. یک نقطه ضعف بزرگ ما وجود تبصره‌های تکلیفی است. وجود این تبصره‌ها به این مفهوم هستند که هزینه سرمایه را کمتر از حد واقعی آن محاسبه‌می کنیم که این روش موجب‌می شود بانکها از اهداف و وظایف خود خارج شوند. این موضوع یکی از مشکلات ساختاری گریبانگیر سیستم بانکی است.
دکتر کهزادی: بانکهای ما در مقایسه با بانکهای فعال جهانی از بانکهای بسیار موفق هستند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات‌می افزاید: وقتی هزینه سرمایه یک پروژه ای را پایین‌تر از هزینه سرمایه بازار تعیین‌می کنیم، رقابت شدیدی بین دریافت کنندگان تسهیلات به وجود‌می آید. چرا که هر فردی که از این نوع تسهیلات استفاده‌می کند، در واقع بدون زحمت از یک رانت برخوردار شده است.
وی از پایین بودن میزان اختیار مدیران بانکها، به عنوان نقطه ضعف دوم یاد‌می کند و‌می گوید: یک مدیر در سیستم بانکی ما به لحاظ دولتی بودن از اختیارات لازم برخوردار نیست تا تصمیم گیریهای به موقع انجام دهد. برای مثال مدیران بانکها در حال حاضر حق توبیخ کتبی یک کارمند را ندارند و این اختیار باید از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به آنها تفویض شود. در قانون تخلفات اداری، هیأت تخلفات اداری بانکاه را وزیر دارایی تعیین‌می کند و مدیر بانک به عنوان یک فرد، حق توبیخ، تنبیه و اخراج یک کارمند را ندارد! حتی برای تشویق کارمندان، مدیران بانکها با محدویتهایی مواجه هستند. برای مثال، در بازدیدها مدیران اگر با موارد مثبت و کارکرد خوب کارمندان شعب مواجه‌می شوند، به راحتی نمی‌توانند آنها را تشویق کنند.
وی در این خصوص با اشاره به جریان یک واقعه‌می گوید: در سال 1376 سود مصوب برای بانک توسعه صادرات 10 میلیارد ریال بود که من به مدیران اعلام کردم اگر شما سود را دو برابر کنید، به هر کدام یک وام خرید خودروی پیکان اعطا خواهم کرد. از بخش حقوقی بانک نیز سؤال کردم، گفته شد که این کار جزء اختیارات مدیران است و اشکالی ندارد. در این خصوص مدیران بانکها با تلاش خود سود را به 5 برابر رساندند که بیش از 70 درصد آن به عنوان مالیات نصیب دولت شد. وقتی ما وام را به اینها دادیم برخی سازمانهای نظارتی سؤال پیج کردند که چرا کار غیر قانونی انجام داده اید.
دکتر کهزادی با تأکید بر ایجاد انگیزه در کارمندان بانکها‌می گوید: نه فقط بانکها، بلکه تمام شرکتهای دولتی باید درصدی از سود خود را برای تقسیم بین کارمندان اختصاص دهند که در این صورت انگیزه کارمندان برای کار و تلاش و همچنین کاهش هزینه‌ها به منظور افزایش سود بیشتر خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارمندان بانکها تأکید‌می کند و‌می گوید: باید برای افزایش انگیزه در بین کارمندان و اجرای هر چه بهتر قانون بانکداری بدون ربا، کارمندان بانک که با مقادیر زیادی پول سر و کار دارند، از لحاظ مالی تأمین شوند. در حال حاضر برای هر کارمند بانک 40 میلیون ریال وام مسکن داده‌می شود که برخی از آنها از پرداخت اقساط آن عاجزند کما اینکه با این مبلغ نیز خانه ای نمی‌توان خرید!
فقط قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکل ساز نیست
سید محمود موسوی کارشناس امور پولی و بانکی معتقداست: موضوع مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژه در مقطع کنونی جامعه اسلامی ما از جمله مباحثی است که اندیشمندان و صاحبنظران را به مطالعه و بررسی وا داشته است. در ذهن بسیاری این مسئله خطور‌می کند که شاید اساساً قانون مذکور مظروف مناسبی برای حرفه بانکداری، که فنی غربی است و بر زایش پول از پول و اخذ ربا تأکید دارد، نباشد. زیرا دو سیستم بانکداری بین‌المللی (ربوی) و بانکداری بدون ربا در هدف، خط مشی و ابزار مورد استفاده با هم تفاوت دارند.
وی با اشاره به اینکه در بانکداری بدون ربا اعطای تسهیلات براساس نیت مشتری برای انجام کار مشخص، اهلیت متقاضی برای انجام کار مذکور و ... پرداخت‌می شود،‌می گوید: در بانکدرای بدون ربا علاوه بر این، بانک برای حفظ حقوق سپرده گذاران تضمینهایی را از مشتری دریافت‌می کند و تسهیلات پرداختی نیز در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و تعیین اولویت انجام‌می شود تا رشد و شکوفایی کل جامعه اسلامی نیز تأمین شود.
وی‌می افزاید: از تفاوتهای دیگر بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی این است که در بانکداری بدون با اساس کار تعیین سود سرمایه گذاری و مشارکت مربوطه است که نرخ دقیق و مقطعی آن پس از انجام دقیق مشارکت تعیین‌می شود، در حالی که تعیین نرخ بهره در بانکداری ربوی قبل از اعطای اعتبار به وسیله سیستم بانکی به مشتری اعلام‌می شود.
این کارشناس بانکی با اشاره به موضوع قرض الحسنه در نظام بانکی اسلامی،‌می گوید: در نظام بانکداری اسلامی، بانک برای رفع نیازهای مردم وجوهی را به عنوان قرض به متقاضی‌می پردازد تا پس از رفع نیاز خود عین آن را به بانک مسترد دارد (بدون هیچ گونه سود اضافی)، در حالی که در بانکداری بین‌المللی قرض الحسنه اصلاً جایی ندارد، چرا که این سیستم تنها به دنبال سود است.
موسوی در ادامه با بیان مشکلات مبتلا به سیستم بانکی کنونی کشور، با تأکید بر اینکه مشکلات موجود سیستم بانکی به هیچ وجه ارتباطی به اجرای بانکداری غیر ربوی ندارد‌می گوید: این مشکلات را‌می توان به طور کلی به مشکلات بیرونی سیستم بانکی تقسیم کرد که مشکلات بیرونی مسائلی از قبیل، مسائل قبل از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مسائل پس از تصویب آن و اشکالات اجرایی، تشکیل‌می دهد.
موسوی‌می گوید: مشکلاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانکها و نیز ادغام آنها پیش آمد، هر یک از نظر ایجاد با یک سری مسائل برای مؤسسات مالی از قبیل جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و برخی مسائل دیگر نیز رو به رو شده بود که همه آنها در افزایش خسارت و زیانهای مالی بانکها نقش داشتند.
وی ادامه‌می دهد: از جمله این مشکلات، مطالبات زیاد بانکها از کارخانه ها، واحدهای تولیدی و خدماتی که صاحبان آن یا وابسته به خانواده رژیم منحوس پهلوی و ایادی آنها بودند و یا مدیرانی بودند که به بانکها بدهکار بودند و پس از پیروزی انقلاب از کشور گریخته بودند و در کنار آن، مشکلات دیگری از قبیل مسائل کارگری، تأمین مواد اولیه و ... را نیز باید اضافه کرد.
وی‌می افزاید: برخی از این واحدها را برای تسویه حساب با بانکها به آنها واگذار کردند که برخی از آنها دارای وضعیت نامناسبی بودند که راه اندازی مجدد آنها مشکل بود. بانک صنعت و معدن با بیش از 200 کارخانه و واحد تولیدی عمده‌ترین بانکها بود که با این مسأله درگیر بود. این کارشناس بانکی با یادآوری مسأله ملی شدن بانکها اظهار‌می دارد: مسئله ادغام شدن بانکها و ملی شدن آنها نیز به رغم نکات مثبتی که داشت، مشائل و مشکلاتی را نیز برای بانکها پدید آورد که از جمله این مسائل‌می توان بانکهایی را نام برد که در دو بانک تجارت و ملت ادغام شدند که با مسائلی را از قبیل افزایش هزینه‌ها و افت کارآیی برای هر کدام از آنها به وجود آورد و از سوی دیگر تمرکز بیش از حد امور بانکها در یک مجموع عمومی و شورای عالی بانکها و استخدام نکردن در چند سال پس از پیروزی انقلاب و بازنشستگی پیش از موعد کارمندان بانکها موجب ایجاد خلاء کادر متخصص و مجرب در سیستم بانکی شد. از طرف دیگر بروز جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی و سایر توطئه‌های استکبار در داخل کشور موجب شد دولت موقت تا حد زیادی اداره امور استانها را به استانداریها بسپارد و آنها نیز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در قلمرو استان و ایجاد آرامش و طرح خود اشتغالی جوانان را طریق تخصییص بودجه‌های مختلف و از جمله استفاده از تسهیلات مالی بانکها استان ـ که خود استاندار رئیس مجمع عمومی بانک استان مربوطه بوده است ـ مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به ویژه بانک صادرات ایران پدید آورد که این امر در سالهای بعد و با کمک قانون(تجدید ارزیابی داراییهای بانکی) و نیز ادغام دوباره بانکهای استان در بانک صادرات ایران از نظر تشکیلاتی و ... تا حدی ترمیم شد. البته آثار و تبعات آن هنوز در سیستم بانکی وجود دارد و همه این مسائل و مواردی دیگر از جمله گستردگی بیش از حد سیستم بانکی، توسعه شعب و ارائه نکردن خدمات مطلوب در شعب با درجات پایین، نداشتن کنترل و نظارت لازم بر شبکه بانکی از سوی بانکها و بانک مرکزی به علت گستردگی زیاد و معضلات اقتصادی و همچنین مسائل مدیریتی و نیروی انسانی، فعالیتهای بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
این کارشناس بانکی با اشاره به مشکلات پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا‌می گوید: از آنجا که مسئولان طراز اول نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه حضرت امام (ره) به طور مستمر اعلام‌می فرمودند که بانکها امور خود را اسلامی کنند، تلاش زیادی از سوی روحانیت معظم و کارکنان دلسوز شبکه بانکی به عمل آمد که به تهیه و تصویب قانون علمیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 منجر شد. تغییرات وسیعی که در همه شئون بانکی در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب و ابلاغ این قانون روی داد، نیازمند آموزشهای مختلف در تمام سطوع مدیریتی، کارشناسی، بانکی، بازرسی، حسابداری و ... بود که اگر چه اقداماتی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط از سوی بانکها و همچنین از طرف بانک مرکزی به عمل آمد، ولی تنوع دوره‌ها و گستردگی آنها در سراسر کشور و کمبود اساتید واجد شرایط و امکانات لازم و حجم کار سیستم بانکی که فرصت اعزام کارکنان را برای گذراندن دوره‌های آموزشی نمی‌داد و عواملی دیگر موجب شد که شناخت کافی از محتوا، نحوه عمل و تکنیکهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی برای بسیاری از کارمندان شبکه بانکی به وجود نیاید.
موسوی‌می افزاید: محدودیتهای ذکر شده موجب شد که دوره‌های بعدی آموزشی عقود اسلامی نیز با جدیت پیگیری نشود و این امر موجب برخورد سطحی در اجرای عقود اسلامی در سطح وسیع شبکه بانکی در سالهای بعد شد، به نحوی که اجرای عقود در چارچوب سه عقد فروش اقساطی، سلف، جعاله و مضاربه تا حد زیادی به صورت صوری انجام‌می شود. در عقد سلف باید کالاهای پش خرید شده به وسیله واحدهای تولیدی به بانک تحویل شود و وجوه دریافتی بابت خرید کالا در مقاطع زمانی بعدی به عنوان اقساط تسهیلات دریافتی با منظور شدن تخفیف مأخوذه از سوی بانک به بانک مسترد شود، ولی هم اکنون هیچ اقدامی برای تولید و تحویل کالا به بانک انجام نمی‌گیرد.
این کارشناس بانکی در ادامه اظهار‌می دارد: مشکلات اقتصادی، کمبود انگیزه‌های معنوی و مادی در بین کارکنان سیستم بانکی برای اجرای صحیح عقود اسلامی، نداشتن نظارت دقیق و کافی در سیستم بانکی برای ایجاد اطمینان از صحت اجرای عقود، توسعه بی‌رویه شبکه بانکی کشور، برخورد نامناسب برخی از کارکنان بانکها با مردم، حجم وسیع کار در شبکه بانکی و فقدان برنامه ریزی منظم و مستمر نظارتی و بازرسی در شبکه بانکی کشور و در مواردی کم توجهی به گزارش بازرسان سیستم بانکی در رفع مشکلات اجرایی، کارگزینی و بانکی از سوی مقامات بانکی از جمله مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا گسترش تولید و رفع کمبود کالاها ، بهبود قیمتها، گردش کار و فعالیت در جامعه و بالاخره تزریق سرمایه در جامعه برای حصول به رشد و شکوفایی اقتصادی است که متأسفانه به دلیل نداشتن آگاهیهای لازم و نبود انگیزه‌های معنوی و شرعی کافی بین کارکنان بانکها و نیز مردم و همچنین نداشتن نظارت بر کار اجرای عقود و معاملات اسلامی در سیستم بانکی، حجم بسیاری از معاملات در حال حاضر به صورت صوری انجام‌می گیرد!
وی‌می افزاید: اینجانب در این زمینه طرح مناسبی برای اجرای عقد سلف و عقد جعاله در سیستم بانکی تهیه و به مقامهای ذی صلاح تقدیم کرده ام.
موسوی در ادامه اظهار‌می دارد: از جمله مسائل و مشکلات دیگری که سیستم بانکی با آن مواجه است، کم توجهی به قسمت حسابداری سیستم کنترلهای داخلی در بانکها است. شفافیت نداشتن این حسابهاريال، بالا بودن مدتهای طولانی حسابهای واسطه ای با ارقام کلان در بانکها، انتقال ندادن به موقع حسابهای مطالبات معوق و سر رسید گذشته به سر فصلهای خود، نداشتن پیگیری لازم و مستمر برای وصول مطالبات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار از دیگر مسائلی است که در ارائه وضعیت مالی شفاف و مطلوب یک بانک اشکال ایجاد‌می کند و مردم نیز به مسئولیت شرعی و قانونی خود عمل نمی‌کنند.
اجرای کامل قانون بانکداری بدون با در گروه ثبات اقتصادی است
دکتر عباسعلی ابو نوری استاد دانشگاه و مدیر گروه اقتصادی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز با اشاره به سابقه بحث ربا در مکاتب اقتصادی مختلف و اسلام‌می گوید: اگر مسائل علمی در کنار مسائل فقهی قرار دهیم، یعنی اقتصاد را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم، باید گفت که زیربنای نظام اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است؛ یعنی تا عدالت اجتماعی نباشد، اقتصاد، اسلامی نخواهد شد. وی‌می افزاید: عدالت اجتماعی نیز زمانی پدید‌می‌اید که عدالت اقتصادی به وجود‌اید و فعالیتهای اقتصادی بر پایه تعاون در جامعه استوار شود.
موسوی: در نظام بانکداری اسلامی، بانک برای رفع نیازهای مردم وجوهی را به عنوان قرض به متقاضی‌می پردازد تا پس از رفع نیاز، خود عین آن را به بانک مسترد دارد.
دکتر ابونوری در ادامه یادآور‌می شود: به هیچ عنوان امکان ندارد بهره بانکی صفر شود، بلکه مفهوم گرفتن بهره باید صفر شود؛ یعنی شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که مفهوم گرفتن بهره صفر بشود. یکی از عواملی که مفهوم اخذ بهره را صفر‌می کند، نبود تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. چون اگر ثبات اقتصادی نباشد مفهوم ربا و بهره همدیگر را نقض خواهند کرد، یعنی عامل تورم باعث کاهش ارزش پول خواهد شد که در این صورت بهره ای که بانکها در قبال این کاهش ارزش پول خواهند پرداخت، اگر معادل تورم باشد ربا نخواهد بود. البته این موضوع از دید علمی بیان‌می شود و از لحاظ فقهی جای بحث دارد.
وی‌می گوید: ولی چنانچه نرخ بهره پرداختی بیشتر از تورم باشد، اختلاف این دو، ربا تلقی‌می شود، چون درآمد کار نکرده است. وی یکی از شرایط اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا را وجود ثبات اقتصادی و نبود تورم ذکر‌می کند و ‌می گوید: برای اینکه بتوان مفهوم اخذ بهره را به صفر رساند باید تورم در حداقل خود باشد و جامعه برای حل مشکلات اقتصادی نباید به نرخ بهره فکر کند و این امر زمانی میسر‌می شود که احساس وجود عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی آحاد جامعه وجود داشته باشد. اگر جامعه این تصور را داشته باشد که بانکها به طور معمول به ساخت دانشگاه برای تحصیل فرزندان آنها و یا احداث بیمارستان اقدام‌می کنند، مفهوم گرفتن بهره صفر خواهد شد، یعنی امکانات آموزشی و درمانی یکسان برای همه وجود داشته باشد. اما اگر شخصی مجبور به فرستادن فرزند خود به دانشگاه آزاد یا مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی باشد که لازمه آن وجود شرایط نابرابر اقتصادی است به فکر دریافت بهره نیز خواهد افتاد.
دکتر ابونوری در ادامه با اشاره به تغییرات به وجود آمده در نظام بانکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌می گوید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی ما دو تغییر کلی کرد، یکی به وجود آمدن حساب قرض الحسنه و دیگر تدوین دستورالعملهایی که براساس آن نرخ بهره به حداقل برسد که به طور نسبی هیچ کدام از اینها موفقیت آمیز نبوده‌اند. چون اگر برای حسابهای قرض الحسنه جایزه پرداخت نشود، مردم انگیزه چندانی برای افتتاح سپرده قرض الحسنه نخواهند داشت که علت آن هم وجود نرخهای تورم بالا است، از سوی دیگر بنا به اعتقاد برخی کارشناسان، عمده وام قرض الحسنه دریافتی به وسیله افراد، صرف فعالیتهای غیر تولیدی مانند خرید کالاهای مصرفی‌می شود که تورم زا است.
وی‌می افزاید: سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی نیز کارآ نبوده است، چون ابزارهای رقیب مانند اوراق مشارکت با پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها توانسته‌اند سپرده‌ها را به سمت خود جذب کنند، چرا که تا زمانی که تورم در جامعه وجود دارد، افراد انگیزه چندانی برای سپردن پول به بانکها نخواهند داشت. وی تأکید کرد که: بانکها نتوانسته‌اند جلوی کاهش ارزش پول را بگیرند و تا زمانی که این کار صورت نگیرد، موفقیتی حاصل نخواهد شد و تنها در صورتی‌می توان جلوی تورم را گرفت که بسیج همگانی برای مصرف کمتر و تولید بیشتر وجود داشته باشد، یعنی فرهنگ اقتصادی جامعه دگرگون شود. دکتر ابو نوری‌می گوید: به نظر‌می رسد بسیاری از مسائل علمی و فقهی آنطور که باید و شاید در سیستم بانکی با هم تلفیق نشده‌اند و قوانین اقتصادی ما از تحلیل علمی فقهی جامعه برخوردار نیستند.
قانون بانکداری اسلامی در اجرا تغییر ماهیت داد
دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)‌می گوید: در مقطعی که نظام بانکداری بدون ربا مطرح شد، ما شاهد همکاری نزدیک صابحنظران اقتصادی از حوزه و دانشگاه بودیم که نتیجه آن تهیه الگوی نظری بانکداری بدون ربا بود که بی‌تردید یکی از افتخارهای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب‌می شود.
وی‌می افزاید: به تدریج با گذشت زمان با مشکلات زیادی مواجه شدیم و اجرای این قانون نتوانست اهداف مورد نظر طراحان آن را تحقق بخشد و به نظر برخی ماهیت خود را از دست داد و به شکل ناکارآمدی رخ نمود.
دکتر عیوضلو ادامه‌می دهد: آنچه از نظام بانکداری بدون ربا مورد نظر بود، حفظ روح مشارکتی بر اساس مکانیزم سود بود که عملکرد آن نشانگر غلبه عقود با بازه ثابت در عملیات بانکداری بدون ربا بوده است؛ حتی در عقود مشارکتی نیز به جای آنکه عقود مشارکتی براساس سهم طرفین معامله منعقد شود، براساس نرخهای سود از پیش تعیین شده تنظیم شدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)‌می گوید: مهمترین اشکال اجرای قانون بانکداری بدون ربا این است که با برخی سیاستهای مکمل همراه نشده است، مشکل ما در حال حاضر نبودن قانون نیست، بلکه زمینه ای اجرایی قانون است.
وی‌می افزاید: نظام بانکداری سنتی در ایران جزئی از نظام اقتصاد سرمایه داری (اقتصاد آزاد مبنی بر بهره) بود و تطبیق آن با نظام با روح قانون بانکداری بدون ربا به راحتی و بدون تغییر جوهره و تربیت نظام کارشناسی مناسب ممکن نسیت.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «سیاستهای مکملی که به آن اشاره کردید، کدام هستند؟»‌می گوید: زمینه سازی در نظام آموزشی یکی از این سیاستهای مکمل است؛ به گونه ای که در حال حاضر نوع آموزش در رشته‌های مرتبط با اقتصاد و امور پولی و مالی در عمل زمینه را برای سیاستگذاری اسلامی فراهم نمی‌کند. وقتی همه نظریه‌های اقتصادی و مدیریتی بر نرخهای بازدهی از قبل تعیین شده و بر برون زا بودن نرخهای بهره تأکید دارند، فارغ التحصیلان این رشته‌ها نیز که به تدریج به عنوان کارشناس در نظام پولی و مالی کشور جذب‌می شوند به طور طبیعی روح قانون بانکداری بدون ربا را که مبتنی بر مکانیزم سود است، درک نکرده و سهمهای مشارکتی را به عنوان نرخهای ثابت از قبل تعیین شده تلقی خواهند کرد. نتیجه این خواهد بود که کارشناس اقتصادی و مالی به جای آنکه روح بانکداری اسلامی را درک کند و در جهت اجرای آن تلاش نماید به تغییر صوری نام «بهره» به «سود» اکتفا خواهد کرد.
وی در ادامه به لزوم زمینه سازی سازمانی و تشکیلاتی اشاره‌می کند و‌می افزاید: واقعیت این است که روح قانون بانکداری اسلامی با ساختار سازمانی و تشکیلاتی نظام بانکی تناسبی ندارد. بانک در نظام اقتصاد اسلامی بیشتر ماهیت مؤسسه مالی را دارد نه اینکه به عنوان اداره دولتی همه نارساییها و عوارض مدیریت دولتی را با خود داشته باشد و به عنوان کارمند دولت عمل کند.
دکتر عیوضلو ادامه‌می دهد: نظام بانکی یا ساختار تشکیلاتی و سازمان فعلی، اهلیتی برای اجرای عقودی نظیر سلف یا مشارکت را ندارد. قرار داد سلف باید با مطالعات کارشناسی خبره و حرفه ای بانک یا مؤسسه مالی منعقد شود و همچنین قرار دادی که براساس حرفه ای گری و تخصص بسته‌می شود، مسلماً سود بیشتری را هم موجب خواهد شد که منافع آن برای سپرده گذاران یا خریداران سهام سلف خواهد بود نه اینکه بانک با ساختار فعلی قرار داد سلف ببندد و در عمل حتی ضرر هم بکند و به ناچار از محلهای دیگری سود (بهره) ناچیزی به سپرده گذاران خود بپردازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بر نظارت متقدرانه و کلان بر عملکرد نظام بانکی و پولی تأکید‌می کند و‌می افزاید: اجرای صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی در پرتو نظارت مقتدرانه و دقیق بر حفظ برخی شاخصهای مهم کلان از قبیل ارزش پول ملی و حرکت در جهت حفظ ارزش پول و تقویت آن (برای جبران تضعیف تاریخی آن) مسیر است. نظام بانکداری به عنوان جزیی از نظام اقتصاد اسلامی بر اساس ضرورت باید جوهره اصلی آن را با خود داشته باشد، از جمله مهمترین ویژگیهای این نظام، خصیصه عدالت اقتصادی و حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم است. نکته مهم این است که این نظارت لزوماً از طریق دولت که اغلب منافع کوتاه مدت خود را دنبال‌می کند، تضمین نمی‌شود، بلکه باید نهاد ویژه ای که همواره منافع ملی را در چارچوب اصول ثابت شریعت پاسداری‌می کند به حرکت متغیرهای مربوط به عموم مردم نظارت پویا داشته باشد.
سید احمد میرمطهری دبیر کل بورس تهران که سالها با مشکل کلان اقتصادی سر و کار داشته است، معتقد است: هر چقدر که فعالیت اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی تشدید‌می شود، باید بازنگریهایی در قانون بانکداری اسلامی صورت بگیرد که این مسئله به مفهوم بازنگری در محتوای قانون که مبتنی بر حذف رباست نیست، بلکه بازنگری در روشهای اجرایی قانون مذکور است. وی نیز با تأکید بر اهمیت آموزش‌می افزاید: برای اینکه در اجرای قانون موفق شویم، باید به آموزش کارکنان اهمیت زیادی بدهیم. به نظر‌می رسد که نظام بانکی ما هنوز نتوانسته است مفاهیم اصلی را به کارشناس و کارمندان آموزش بدهد که در این زمینه ارائه آموزشهای ضمن خدمت کارکنان برای اجرای هر چه بهتر قانون بسیار مفید و ضروری است. دبیر کل بورس تهران در ادامه‌می گوید: مقداری از روشهای اجرایی به شیوه‌های ثبت و ضبط حسابداری مربوط‌می شود که طولانی است و تعدد اسناد و مکاتباتی که در این زمینه صورت‌می گیرد به گونه ای است که اگر میزان تقاضاهای مختلف در مورد انواع عقود در یک شعبه افزایش یابد، تقریباً توان نیروی انسانی آن شعبه را به خود مشغول خواهد کرد. بنابر این حذف تکرارها، آموزش کنارکنان و بازنگری در برخی از روشهای اجرایی و ارائه تعاریف دقیقی برای کارشناسان و مردم (چون هر دو در آن واحد باید بتوانند این اطلاعات را به هم نقل و انتقال دهند) بسیار مهم و ضروری است.
دکتر عیوضلو: آنچه از نظام بانکداری بدون ربا مورد نظر بود، حفظ روح مشارکتی بر اساس مکانیزم سود بود که عملکرد آن نشانگر غلبه عقود با بازده ثابت در عملیات بانکداری بدون ربا بوده است.
دکتر ابونوری: تا زمانی که تورم در جامعه وجود دارد، افراد انگیزه چندانی برای سپردن پول به بانکها نخواهد داشت.
مدیر مطهری: به نظر‌می رسد نظام بانکی ما هنوز نتوانسته است مفاهیم اصلی را به کارشناسان و کارمندان آموزش دهد که در این زمینه ارائه آموزشهای ضمن خدمت کارشناسان بسیار مفید است.
میر مطهری یادآور‌می شود که در اصل قضیه با توجه به اینکه در دنیا، این موضوع به صورت یک مبحث شناخته شده و رسمی مورد پذیرش کارشناسان قرار گرفته و مشارکتی که مردم از طریق بانکها دارند، مورد تردید نیست جای بحث ندارد و تنها نقطه منفی موجود سیستم بانکداری، روشهای اجرایی و سخت بودن بیان تعاریف برای مردم و روشهای حسابداری سنگین برای نگهداری عقود است. وی‌می گوید: با نگاهی به طرح ساماندهی اقتصادی دولت و با توجه به نکاتی در خصوص سیستم بانکی،‌می توان دریافت که دولت هم وجود برخی کاستیها در قانون بانکداری بدون ربا را از لحاظ اجرایی‌می داند. این کارشناسی اقتصادی در ادامه بر لزوم نظارت مستمر گروه تطبیق اشاره کرده و‌می گوید: نهاد سازی و تطبیق نهادهای مشتق شده از نظامهای اقتصادی غیر بومی (و یا غیر اسلامی) نمی‌تواند در یک مقطع کوتاه تاریخی و به یکباره انجام شود و نهایی تلقی گردد. مشکل اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران این است که گروهی از صاحبنظران حوزه و دانشگاه که‌می توان با عنوان «گروه تطبیق» از آنان یاد کرد، کار خود را تمام شده به حساب آوردند و به آن مداومت نداشتند. اگر این جلسات تخصصی و کارشناسی و تطبیق ادامه‌می یافت،‌می توانست در عمل بر عملکرد قانون و ارزیابی دقیق آن نظارت مستمر داشته باشد و در هر مقطع به جبران نارساییها بپردازد و موانع را از میان بردارد. دکتر عیوضلو در خاتمه لزوم بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا را برای تدوین قانون بانکداری اسلامی خاطر نشان ساخته و اظهار‌می دارد: روند تهیه و تدوین و تطبیق قانون نیز به تدریج‌می تواند کاملتر شود. در حال حاضر وقت آن است که روح قانون و شیوه‌های اجرایی آن برای ایجاد تطبیق و کارآیی بیشتر مورد بازنگری قرار گیرد. وی‌می افزاید: یکی از محدودیتهای اصلی قانون بانکداری بدون ربا عقد وکالت است که نسبت به عقد مشارکت از کاربرد کمتری برخوردار است. با تعمیم بیشتر عقود مشارکتی به حوزه سپرده گذاری و ابزارهای پولی‌می توان کاربرد و اثر بخشی عملیات بانکداری بدون ربا را بیشتر کرد. میرمطهری‌می افزاید: بیش از 15 سال از شروع اجرای قانون بانکداری بدون ربا سپری شده است. به نظر‌می رسد که در حال حاضر فرصت مناسبی برای قضاوت به وجود آمده است و بهتر‌می توان در مورد قانون و شیوه‌های اجراییآن سخن گفت، زیرا در زمان جنگ تحمیلی که اقتصاد جنگی داشتیم و نیز در دوران سازندگی این قانون اجرا‌می شد. دبیر کل بورس تهران اظهار‌می دارد: در یک جمع بندی کلی به نظر‌می رسد که نقاط ضعفی در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که چنانچه نقاط ضعف رفع شوند و نقاط قوت قانون تقویت شود، موجبات اجرای هر چه بهتر آن فراهم خواهد شد. وی در خاتمه‌می گوید: مسأله عمده آموزش دادن شیوه‌های کار در این قانون است و اینکه مفاهیم به کار رفته به طور ساده و روان به مردم منتقل شوند و مردم را با این روش آشنا کنیم. زیرا آشنایی مردم نقش اساسی در مشارکت مردمی برای اجرای هر چه بهتر قانون بانکداری بدون ربا خواهد داشت.
سخن پایانی
با توجه به اظهارات کارشناسان و مدیران اجرایی، به نظر‌می رسد که تجدید نظر در برخی راهکارهای اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای افزایش کارایی سیستم بانکی به ویژه در شرایط کنونی که نظام جمهوری اسلامی برای دستیابی به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر نیازمند دستگاههای فعال و پویا است، این امر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به رابطه مستقیم آموزش و افزایش کارایی آگاهی کارکنان شبکه بانکی باید برای افزایش کیفیت و کمیت آموزشهای لازم در خصوص عقود و اقتصاد اسلامی همت بیشتری گماشت، به هر ترتیب باید با دید واقع بینانه نسبت به شناخت مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا اقدام و برای رفع آن حرکت کرد. همانطور که شهید آیت اله محمد باقر صدر در کتاب ارزشمند خویش «اقتصاد ما»‌می فرمایند: «باید با مسائل، درست رو به رو شد و از واقعیت نگریخت و حقایق را پذیرفت و آنگاه چاره جویی کرد وگرنه به جای گره گشایی، رهسپار جاده‌های انحرافی خواهیم شد.