اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز مي باشد که پيش بيني نتيجه معامله، سود آور باشد از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد نرخ خريد، قيمت فروش و ميزان سود پيش بيني شود. کالاي موضوع مضاربه بايستي از نظر نوع، مشخصات، مقدار يا تعداد، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل کالاي مورد مضاربه مشخص و کالا از بازار فروش خوبي برخوردار باشد.