رويدادهاى پولى و مالى
بانك مركزى موظف به گسترش روابط بانكى با كشورهاى مشترك المنافع شد
    شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى بانك مركزى را موظف كرد تا نسبت به گسترش روابط و خدمات بانكى مورد نياز بخش تجارت در كشورهاى مستقل مشترك المنافع اقدام كند.
در نشست شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى كه به رياست دكتر محمدرضا عارف - معاون اول رئيس جمهورى  - تشكيل شد، تصميمات زير باتوجه به تفويض اختيار هيأت وزيران به اين شورا اتخاذ شد:
    1 - مقرر شد بخشى از الزامات دستيابى به اهداف كمى صادرات در سال 1383 نهايى شده از سوى كميته پنج نفره مصوب جلسه سوم تيرماه 1383 شوراى عالى صادرات در هفت بند به شرح زير براى اجرا به دستگاه‏هاى ذى ربط ابلاغ شود:
    1 - 1 - باتوجه به اهميت بازار كشورهاى مستقل مشترك‏المنافع  )CIS(و در راستاى تسهيل صادرات كالاها و خدمات ايرانى به اين بازارها مقرر شد بانك مركزى نسبت به گسترش روابط و خدمات بانكى مورد نياز بخش تجارت در اين كشورها اقدام كند .
    1-2 - نظر به اهميت بازارهاى عراق و افغانستان براى صادركنندگان كالاها و خدمات غيرنفتى مقرر شد صندوق ضمانت صادرات ايران ريسك سرمايه گذارى و صادرات كالا و خدمات به اين كشورها را به طور كامل پوشش دهد. مجمع عمومى صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است ظرف حداكثر يك ماه دستورالعمل اجرايى اين مصوبه را تصويب و به صندوق ضمانت صادرات ايران براى اجرا ابلاغ كند.
    1-3 - وزارت راه و ترابرى موظف است نسبت به ايجاد پايانه‏هاى صادراتى در مبادى خروجى كشور با مشاركت بخش غيردولتى اقدام كند .
به منظور افزايش درآمدهاى ترانزيتى و توريستى كشور مقرر شد وزارت راه و ترابرى با همكارى سازمان ميراث فرهنگى و جهانگردى و سازمان حج و زيارت نسبت به ايجاد تسهيلات لازم درخصوص ترانزيت حجاج كشورهاى منطقه، همسايه و آسياى جنوب شرقى از طريق خاك جمهورى اسلامى ايران به كشور عربستان سعودى اقدام كند .
    2 - درخصوص خدمات و روابط بانكى مورد نياز بخش تجارت به ويژه صادركنندگان كالا و خدمات در كشورهاى CIS مقرر شد:
    2-1 - كميته‏اى در بانك مركزى با هدف توسعه خدمات بانكى در كشورهاى  CIS تشكيل و با بررسى مشكلات روابط بانك‏هاى ايرانى به بانك‏هاى محلى و خارجى موجود در كشورهاى  CIS و پيگيرى تنظيم روابط بانكى و ارايه خدمات بانكى برابر رويه‏هاى بين‏المللى به انتظارات صادركنندگان از شبكه بانكى كشور رسيدگى كند.
    2 - 2 - بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است ظرف حداكثر شش ماه مذاكرات لازم با بانك‏هاى مركزى كشورهاى CIS درخصوص گسترش خدمات و روابط بانكى انجام دهد و با رفع محدوديت‏ها و تنگناهاى موجود در اين زمينه، روابط بانكى با كشورهاى  CIS را ساماندهى كرده و نتيجه را به شوراى عالى صادرات گزارش كند .
    2-3 - مقررشد شبكه بانكى كشور اطلاع رسانى مستمر از خدمات قابل ارايه به صادركنندگان كشور را براى گسترش مبادلات آنها با كشورهاى CIS انجام دهد .
    2-4 - مقررشد بانك توسعه صادرات برنامه حمايت از صادركنندگان ايرانى در بازارهاى‏CIS  و تسهيلات بانكى مورد نياز براى تحقق اين هدف را ظرف يك ماه به شوراى عالى صادرات ارايه كند .
    3 - به منظور تأمين مالى مورد نياز توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى مقررشد موضوع اختصاص بخشى از منابع حساب ذخيره ارزى به تأمين مالى پروژه‏هاى مربوط به صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى در خارج از كشور در هيأت امناى حساب ذخيره ارزى مورد تصميم‏گيرى نهايى قرار گيرد و نتيجه به شوراى عالى صادرات گزارش شود. كميته كارشناسى شوراى عالى صادرات پيشنهادات خود در اين زمينه را به دبيرخانه حساب ذخيره ارزى ارسال خواهد كرد .
    4 - مقرر شد، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در شش ماهه اول سال جارى به منظور پرداخت كامل تعهدات معوق مربوط به جوايز صادراتى و هزينه‏هاى مربوط به برنامه‏هاى جهش صادراتى سنوات گذشته، حداقل 75 درصد اعتبارات رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را تخصيص دهد .
    5 - مقررشد درآمد حاصل از بند «ب» ماده 46 قانون برنامه سوم درخصوص مابه التفاوت دريافتى از محل واردات كالاهاى نساجى در سال 1383 به امر تأمين منابع مالى مورد نياز پرداخت جوايز صادراتى و هزينه‏هاى اجرايى برنامه‏هاى جهش صادراتى به ويژه پرداخت جوايز صادراتى محصولات صنايع نساجى اختصاص يابد .
با ارايه گزارشى: 
  بانك جهانى شاخصهاى توسعه اقتصادى ايران را اعلام كرد
براساس گزارش بانك جهانى از شاخصهاى توسعه ايران 2004، ايران با نرخ رشد 2/6 درصدى و رشد نقدينگى 23 درصدى در سال 2003 ميلادى 7/23 ميليارد دلار ذخاير بين‏المللى دارد .
گزارش شاخصهاى توسعه جهانى 2004 با اعلام اين كه درآمد ناخالص ملى ايران در سال 2002 ميلادى برابر 9/112 ميلاد دلار و درآمد سرانه ملى براساس شاخص تورم در اين سال 6690 دلار بوده است، نرخ رشد اقتصادى ايران را در سال 2002 ميلادى 7/6 درصد اعلام كرد كه اين نرخ در سال 2003 ميلادى به 2/6 درصد كاهش يافته است .
اين گزارش حاكى است: نرخ رشد بخش كشاورزى در ايران از 5/4 درصد طى سالهاى 1980 تا 1990 به 2/4 درصد در سالهاى 1990 تا 2002 كاهش يافته است و نرخ رشد سالانه صنعت از 3/3 درصد در سالهاى 90 - 1980 به 2 درصد در 12 سال گذشته كاهش يافت، اين در حالى است كه رشد خدمات از 1 - درصد در سالهاى 90 - 1980 به 1/8 درصد در سالهاى 2002 - 1990 افزايش يافته است .
بانك جهانى با اعلام اين كه تراز حساب جارى ايران در سال 2003 ميلادى برابر 5/1 - درصد توليد ناخالص داخلى بوده است، نرخ رشد واردات كالا و خدمات را در سال 2003 ميلادى برابر 1/13 درصد و نرخ رشد صادرات كالا و خدمات را در اين سال 5/3 درصد اعلام كرده است.
بانك جهانى اعلام كرد: نرخ اسمى ارز در سال 2003 هر دلار برابر 8272 ريال بوده است كه 4 درصد افزايش در مقايسه با سال 2002 نشان مى‏دهد، اين در حالى است كه نرخ اسمى ارز در سال 2002 بيش از 345 درصد رشد كرده بود.
براساس اين گزارش، نرخ رشد سالانه پول و شبه پول در ايران درسال 2002 برابر 5/27 درصد بوده است كه اين رقم در سال 2003 ميلادى به 23 درصد كاهش يافته است .
در ادامه اين گزارش آمده است: بدهى خارجى ايران كه در سال 1990 برابر 9 ميليارد دلار بوده است، در سال 2002 ميلادى به 15/9 ميليارد دلار رسيد كه 8/6 ميليارد دلار آن بدهى بلند مدت است .
در سال 82 
بيش از 18 ميليارد تومان براى چاپ اسكناس و ضرب سكه هزينه شد
    طى سال 82 جمع هزينه‏هاى مختلف نشر و چاپ پول 180 ميليارد و 753 ميليون ريال بوده كه عمدتاً مربوط به هزينه‏هاى چاپ اسكناس و ضرب پولهاى فلزى بوده است .
هزينه‏هاى چاپ اسكناس و ضرب مسكوك 168 ميليارد و 967 ميليون ريال و هزينه‏هاى مربوط به حمل‏ونقل و بيمه اسكناس نيز جمعاً 383 ميليون ريال مى‏باشد .
برهمين‏اساس، حمل‏ونقل و بيمه مسكوك 2/9 ميليون ريال و حق حضور اعضاى هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس نيز 8/36 ميليون ريال برآورد شده است .
علاوه بر موارد يادشده طرح تفكيك و سالم سازى اسكناس 4 ميليارد و 371 ميليون ريال و طرح تفكيك و دوباره شمارى اسكناس نيز 165 ميليون ريال هزينه به همراه داشته است .
هزينه‏هاى مربوط به سفارشات چاپ متفرقه نيز 6 ميليارد و 798 ميليون ريال بوده است .
اين گزارش حاكى است كه بودجه مصوب در سال گذشته براى نشر پول و چاپ متفرقه در بانك مركزى 329 ميليارد و 820 ميليون ريال بوده است .
كاهش يك درصدى نرخ سود بانكى درسال
    به منظور رونق بخشيدن به فعاليت‏هاى اقتصادى بخش خصوصى بانك‏هاى كشور نسبت به سرمايه خود تسهيلات مورد نياز متقاضيان اين بخش را تأمين مى‏كنند.
ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى گفت: طبق محاسبات بانك مركزى 40 درصد ارزش افزوده ايجاد شده در اقتصاد مربوط به بخش دولتى و 60 درصد مربوط به بخش خصوصى است.
وى گفت: ظرف سه تا چهار سال آينده نرخ تورم زير 10 درصد خواهد رسيد. ضمناً مصوبه‏اى در دست است كه سهم بخش دولتى و خصوصى از حساب ذخيره ارزى 50 - 50 شود.
شيبانى با بيان اينكه ذخاير ارزى كشور در شرايط مطلوبى قرار دارد، تأكيد كرد: صادرات غيرنفتى 6ميليارد و 500 ميليون دلارى سال گذشته نشان از رشد فعاليت‏هاى اقتصادى كشور بوده است .
وى درخصوص مشكلات مالى بخش خصوصى گفت: افزايش بهره‏گيرى از تسهيلات بانكى توسط بخش خصوصى سبب شده بدهى اين بخش به بانك‏هاى كشور در سال گذشته حدود 40 درصد افزايش يابد .
وى با تأكيد بر اين مطلب كه جوهره فعاليت‏هاى اقتصادى بايد در اختيار بخش خصوصى باشد و بخش دولتى تنها تنظيم كننده روابط اقتصادى كشور باشد، گفت: وجود 800 هزار كارگاه تجارى و 400 هزار كارگاه صنعتى در كشور نشان مى‏دهد عمده فعاليت اقتصادى جامعه 70 ميليونى ايران در دست بخش خصوصى است .
شيبانى طرحهاى مصوب براى بخش خصوصى در حساب ذخيره ارزى در سال گذشته را 125 طرح به ارزش 8 ميليارد و 285 ميليون دلار اعلام كرد و افزود: نرخ بهره بانكى در چهارسال گذشته مرتباً با كاهش همراه بوده و بانك مركزى در تلاش است علاوه بر حفط ميزان نقدينگى در حد 15 درصد، سود تسهيلات بانكى را نيز در حد 1 و با كمتر از آن حفظ كند .
وى گفت: علاوه بر اين تاكنون از طريق سيستم بانكى كشور 4 ميليارد و 278 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى اعتبارات اسنادى گشايش يافته است .
به گفته وى: هم اكنون پرداخت 6 ميليارد و 500 ميليون دلار تسهيلات به طرحهاى مختلف اقتصادى از محل حساب ذخيره ارزى در دست بررسى است .
وى با تأكيد براين مطلب كه به منظور رونق بخشيدن به فعاليت‏هاى اقتصادى بخش خصوصى مقررشده بانكهاى كشور نسبت به سرمايه خود تسهيلات مورد نياز متقاضيان را تأمين كنند، گفت: سال گذشته 9/1 درصد بدهى دولت به بانك مركزى زيادتر شد كه به دليل سررسيد نرخهاى گشايش اعتبار در سالهاى قبل بوده است .
وى با تأكيد بر تثبيت نرخ ارز گفت: بانك مركزى همواره تلاش مى‏كند تا با كنترل نوسانات نرخ ارز و كاهش تورم توسعه فعاليت‏هاى اقتصادى را فراهم آورد.    شيبانى 90 درصد صندوقهاى قرض الحسنه راداراى فعاليت سالم دانست و افزود :
صندوقهايى كه برخلاف فعاليت‏هاى قانونى صندوق قرض الحسنه فعاليت مى‏كردند، بانك مركزى با حكم قوه قضاييه مانع از فعاليت آنها شد .
بانك توسعه آسيا به اندونزى وام مى‏دهد
    بانك توسعه آسيا براى واگذارى كمك‏هاى فنى به اندونزى در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادى موافقت كرد.
بانك توسعه آسيا وام 25 هزار دلارى با هدف تجهيز كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى به اندونزى واگذار مى‏كند. بانك قصد دارد تا با واگذارى وام به تحكيم همكارى با نيروهاى پليس و آموزش آنها بپردازد. اين در حالى است، كه تلاش‏ها براى مبارزه با مفاسد اقتصادى در اندونزى از زمان تحول بخش‏هاى دولتى در سال 2001 حالت ويژه‏اى يافته است. گفتنى است، كميسيون مبارزه با فساد در اندونزى از دسامبر 2003 براى مبارزه با مفاسد و انجام تحقيقات تشكيل شد.
 بانك  HSBC 9 ميليارد دلار سود كرد
بانك انگليسى   HSBCاعلام كرده است: در نيمه اول سال جارى ميزان سود قبل از ماليات اين بانك 53 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و به 37/9 ميليارد دلار رسيده است .
به گزارش بى بى سى، 90/1 ميليارد دلار از اين ميزان سوددهى به شاخه آمريكايى هوسهولد اينترنشنال بانك HSBC مربوط مى‏شود. اين بانك عظيم بين‏المللى اعلام كرده است: ميزان سوددهى بسيار فراتر از حد انتظار بوده و پيش بينى مى‏شود اين روند در آينده نيز بدون هيچ مشكلى ادامه يابد .
سرجان باند، رئيس گروه  HSBCدر اين خصوص گفته است: اين بانك كه در حال مذاكره براى خريد 9/19 سهم از سهام بانك ارتباطات چين بود، اعلام كرد: بر سر شرايط اصلى به توافق رسيده‏اند.
    بانك  HSBC كه قدمت تأسيس آن به 1869 برمى‏گردد، در حال حاضر در بسيارى از نقاط اروپا، آسيا، آمريكا و بريتانيا شعبه دارد .
شايان ذكر است،HSBC  اعلام كرده بود: ميزان سود قبل از ماليات آن 86/6 ميليارد دلار رشد داشته است .
اين بانك در سال 2003 بيشترين ميزان سوددهى را در تاريخ بانكدارى انگليس به خود اختصاص داد. ميزان سوددهى  HSBCدر اين سال نسبت به سال 2002، 33 درصد رشد داشت.
از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام شد :
افزايش رشد نقدينگى كشور در 25 سال اخير
    يكى از دلايل مهم رشد نقدينگى در برنامه سوم توسعه ، علاوه بر بدهى بخش غيردولتى و دولتى به سيستم بانكى، رشد ناخالص دارايى‏هاى خارجى بود، كه يكى از دلايل آن نيز اصلاح سياست‏هاى ارزى (يكسان سازى نرخ ارز) بوده است .
به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى، در سال 1356 يك سال قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، رشد نقدينگى 5/31 درصد بود كه 9/22 درصد در سال 1357 كاهش يافت و مجدداً در سال بعد به 6/37 درصد افزايش يافت كه دلايل اصلى افزايش نقدينگى طى اين سال‏ها به ترتيب رشد بدهى‏هاى بخش دولتى و رشد ناخالص دارايى‏هاى خارجى سيستم بانكى بوده است، به گونه‏اى كه طى سال‏هاى 1356 - 1358 رشد خالص بدهى بخش دولتى 299 درصد و رشد خالص دارايى‏هاى خارجى سيستم بانكى 156 درصد بوده است.
    اين گزارش حاكى است، در دوران جنگ تحميلى (1359-1367) نقدينگى، به طور متوسط حدود 9/17 درصد رشد داشته است و دليل افزايش نقدينگى طى اين دوره افزايش بدهى بخش دولتى به سيستم بانكى براى جبران هزينه‏هاى جنگ و كسرى بودجه ناشى از آن و همچنين جبران كسرى بودجه شركت‏هاى زيان ده بخش دولتى بوده است.
    بنابراين گزارش، پس از پايان جنگ، دولت برنامه خود را در سال 1368 با هدف بازسازى اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادى و رفع عدم تعادل‏هاى اقتصادى آغاز كرد و طى سال‏هاى برنامه اول (1368-1372) نقدينگى به طور متوسط از رشدى معادل 5/26 درصد برخوردار بوده است و در اين دوره بدهى بخش غيردولتى به سيستم بانكى حدود 15/3 برابر و خالص بدهى بخش دولتى به سيستم بانكى حدود 1/2 برابر شد، كه به ترتيب از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش نقدينگى بوده است. طبق اين گزارش، در برنامه دوم توسعه (1374-1378) متوسط رشد نقدينگى 6/22 درصد بوده است و دليل اصلى افزايش نقدينگى در برنامه دوم همانند برنامه اول به ترتيب ناشى از رشد بدهى بخش غيردولتى و دولتى به سيستم بانكى بوده است .
    براساس اين گزارش، طى سه سال اول برنامه سوم توسعه (1379-1381) نقدينگى به طور متوسط حدود 29 درصد رشد يافته است و طى اين دوره خالص دارايى‏هاى خارجى حدود 5/11 برابر و بدهى بخش غيردولتى 3/17 برابر و خالص بدهى بخش دولتى حدود 3/1برابر افزايش يافته كه به ترتيب از مهمترين دلايل افزايش نقدينگى طى اين سال‏ها بوده است. گفتنى است، از بين عوامل مؤثر در افزايش نقدينگى طى سال‏هاى جنگ، بدهى بخش دولتى به سيستم بانكى عامل اصلى رشد نقدينگى بوده، در حالى كه در برنامه‏هاى اول و دوم توسعه به ترتيب بدهى بخش غيردولتى و دولتى مهمترين عامل رشد نقدينگى بوده و در برنامه سوم علاوه بر عوامل مذكور، رشد خالص دارايى‏هاى خارجى نيز در افزايش رشد نقدينگى نقش مؤثرى داشته كه يكى از دلايل آن اصلاح سياست‏هاى ارزى يكسان سازى نرخ ارز بوده است .
داراييهاى مالى كشور به 2 هزار ميليارد ريال رسيد
    در سه ماهه اول سال جارى بيش از 13 هزار و 447 ميليارد ريال از درآمدهاى پيش بينى شده دولت در بودجه محقق نشد كه از عدم تحقق حدود 45 درصد از اهداف حكايت مى‏كند .
در سه ماهه اول سال جارى مجموع درآمدهاى عمومى دولت به 42 هزار و 957 ميليارد ريال رسيد و اين در حالى است كه 26 هزار و 738 ميليارد ريال از اين ميزان مربوط به شفاف سازى قيمت انرژى است كه چون به صورت جمعى - خرجى در بودجه گنجانده شده لذا درآمد واقعى نمى‏باشد كه به اين ترتيب درآمدهاى واقعى در اين مدت 16 هزار و 219 ميليارد ريال است .
درآمدهاى عمومى در نظر گرفته شده براى سه دوازدهم سال جارى در بودجه 55 هزار و 666 ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان 26 هزار ميليارد ريال مربوط به شفاف سازى قيمت انرژى است، لذا كل درآمدهاى عمومى در نظر گرفته شده در بودجه حدود 29 هزار و 666 ميليارد ريال بوده كه اگر اين عدد را با درآمدهاى محقق شده يعنى 16 هزار و 219 ميليارد ريال درنظر بگيريم حدود 13 هزار و 447 ميليارد ريال از درآمدهاى دولت محقق نشده است. اين گزارش مى‏افزايد: در اين مدت درآمدهاى مالياتى كشور نسبت به عملكرد سال گذشته 7/29 درصد رشد داشته ؛ اما نسبت به ارقام بودجه تنها 63 درصد از درآمدها محقق شده است. درآمدهاى مالياتى كشور در سه ماهه اول امسال به رقم 14 هزار و 30 ميليارد ريال رسيد و در حالى كه مطابق بودجه بايد 22 هزار و 249 ميليارد ريال باشد، بنابراين گزارش، در اين مدت واگذارى داراييهاى سرمايه‏اى كه بخش اعظم آن شامل صادرات نفت خام است به 55 هزار و 981 ميليارد ريال رسيد كه 5/48 درصد بيش از اهداف بودجه است. همچنين در اين مدت، واگذارى داراييهاى مالى كشور به رقم 2 هزار و 367 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مصوب بودجه تنها 11 درصد تحقق درآمدها را نشان مى‏دهد .
نرخ سود تسهيلات بانكى براى بخش صادرات تعيين شد
    براساس مصوبه شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى شوراى پول و اعتبار موظف است ترتيبى اتخاذ كند تا نرخ سود تسهيلات بانكى در سال 1383 براى بخش صادرات 12 درصد تعيين شود.
اين مصوبه به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و توسط كميسيونى متشكل از وزراى عضو شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى تهيه و به تأييد رئيس جمهور رسيد. مصوبه ياد شده سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را موظف مى‏كند، تخصيص اعتبارات هزار ميليارد ريالى مربوط به جوايز يارانه‏اى صادراتى قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت نمايد.
همچنين بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است به منظور افزايش ظرفيت صادراتى كشور دستيابى به بازارهاى جديد صادراتى، طى سال 1383 خطوط اعتبارى جديد به ميزان حداقل يك ميليارد دلار براى بازارهاى هدف صادراتى كشور راه اندازى كند. 
ايران ميزبان برگزارى اجلاس ماهانه بانك توسعه اسلامى شد
    پس از 12 سال در 26 و 25 شهريور ماه سال جارى، ايران ميزبان برگزارى اجلاس ماهانه بانك توسعه اسلامى شد .
در اين كنفرانس 55 وزير اقتصادى كشورهاى عضو بانك توسعه اسلامى به همراه تعدادى از رؤساى بانك مركزى كشورها و تعداد زيادى از شخصيتهاى اقتصادى بين‏المللى از سازمانها و مجامع مالى و پولى و اقتصادى مختلف جهان و كشورهاى اسلامى شركت كردند .
در اين اجلاس كه در محل مركز همايش‏هاى صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران برگزار شد، شركت كنندگان به بررسى درخصوص مسائل اقتصادى جهان، به ويژه مسائل كشورهاى اسلامى و اعضاى بانك مذكور پرداختند .
گفتنى است در حاشيه اين اجلاس دهها كنفرانس و سمينار ديگر در راستاى موضوع‏هاى مربوط به همكاريهاى اقتصادى، مالى و پولى كشورهاى اسلامى برگزار شد .
 3 بانك ايرانى مجوز افتتاح شعبه در عراق دريافت كرد
    بانك مركزى عراق به سه بانك ايرانى اجازه افتتاح شعبه در عراق را داده است. حامدالبياتى معاون وزير خارجه عراق گفت: بانك مركزى عراق به بانكهاى ايرانى اجازه فعاليت و افتتاح شعبه در عراق را داده است كه پس از پرداخت مبالغى به عراق، نسبت به افتتاح شعبه اقدام كنند.
وى در مورد امكان همكارى اقتصادى بين ايران و عراق گفت: معتقديم فرصت بزرگى براى همكارى اقتصادى بين ايران و عراق وجود دارد. وى افزود: دولت ايران نخستين دولتى بود كه با حكومت جديد عراق آمادگى خود را براى همكارى و مشاركت در سازندگى اعلام كرد و هم اكنون شركتهاى فراوانى از ايران در عراق وجود دارد.