پرداخت يارانه يکسان‌سازي نرخ سود بانکي به بخشهاي اقتصادي:
در پي يکسان شدن نرخ سود تسهيلات بانکي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پرداخت يارانه به بخشهاي مختلف اقتصادي را تصويب کرد.
حميد پورمحمدي معاون بانکي و بيمه‌اي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار است يارانه مربوط به بخشهاي مورد حمايت اقتصادي کشور از جمله کشاورزي را با توجه به نرخ 16 درصد تعيين شده براي تسهيلات بانکي پرداخت کند.
وي با بيان اين که مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي براي حفظ حقوق سپرده‌گذاران نيز بوده است، گفت: اين مصوبه موجب خواهد شد تا بانک‌ها به سمت منطق بازار وآزادسازي نرخ سود تسهيلات سوق پيدا کنند.
وي افزود: يکسان سازي نرخ سود تسهيلات باعث مي‌شود بانک‌ها تلاش کنند طرح‌هايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، گزينش و از بازگشت سرمايه خودشان نيز اطمينان يابند.
پورمحمدي با اعلام اينکه يکسان سازي نرخ سود تسهيلات از معوق ماندن مطالبات بانک‌ها جلوگيري مي‌کند و نمي‌گذارد طرح‌ها نيمه‌تمام رها شوند، گفت: اين امر در رشد اقتصادي و ايجاد اشتعال در کشور مؤثر است.
وي تأکيد کرد: حذف سهميه‌بندي و اولويت‌بندي و تأمين ما به التفاوت توسط دولت از طريق يارانه موجب مي‌شود بدهي دولت به بانک‌ها افزايش نيابد.
بررسي عملکرد پنج ساله نظام بانکي کشور در هيأت دولت:
وزير امور اقتصادي و دارايي در يکي از اجلاس هيأت دولت، با ارايه گزارشي، عملکرد پنج ساله نظام بانکي را در حضور رئيس جمهوري تشريح کرد.
بر اساس اين گزارش، جذب سپرده‌ها در بانک‌هاي دولتي از 249 هزار و 465 ميليارد ريال در سال 1379 به 695 هزار و 770 ميليارد ريال در سال 1383 افزايش يافته است.
همچنين خالص تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي از 181 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 616 هزار ميليارد ريال در سال 1383 افزايش يافته است.
بر اساس بخش ديگري از اين گزارش، خالص تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي به بخش خصوصي از 117 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 491 هزار ميليارد ريال در سال 1383 افزايش داشته و ميزان پرداخت تسهيلات تکميلي به بخش دولتي در اين دوره کاهش يافته است.
بانک جهاني 100 ميليون دلار به چين وام مي‌دهد:
بانک جهاني اعلام کرد که با پرداخت 100 ميليون دلار وام به چين براي اجراي طرح‌هاي سازندگي موافقت کرده است.
به نوشته روزنامه جوانان چين، اين وام براي ساخت يک بزرگراه در منطقه خودمختار مغولستان داخلي در شمال چين اختصاص داده خواهد شد.
به گفته مقام‌هاي محلي، اين اعتبار يک سوم از ميزان سرمايه‌گذاري 262 ميليون و 700 هزار دلاري براي ساخت اين بزرگراه را شامل مي‌شود.
اين طرح در منطقه‌اي بين خاورميانه و منجولي مغولستان داخلي اجرا مي‌شود و يک طرح دولتي است.
اين منطقه يک مسير تجارتي بين بخشهاي شمالي و شمال شرقي چين و همچنين بين چين و کشورهاي مغولستان و روسيه است.
بانک تسويه حساب‌هاي بين‌المللي ادعا کردايران3/22 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد:
بانک تسويه حساب‌هاي بين‌المللي اعلام کرد:در حالي که بدهي‌هاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال 2004 ميلادي حدود 17 ميليارد و 400 ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايش در حدود 5 ميليارد دلار در پايان اين سال به3/22 ميليارد دلار رسيده است.
بر اساس اين گزارش بدهي‌هاي خارجي کشور در سه ماهه اول و سوم سال 2004 ميلادي به ترتيب 8/18 و 6/15 ميليارد دلار بوده است.
اين گزارش همچنين حاكي است، کل بدهي خارجي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال 2004 ميلادي به 230 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است که بدهي اين کشورها در ابتداي سال، 211 ميليارد دلار بوده است.
در بين کشورهاي خاورميانه امارات متحده عربي با بدهي 4/32 ميليارد دلاري رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.
در اين گزارش بدهي خارجي عربستان سعودي 8/16 ميليارد دلار ذکر شده که به اين ترتيب بدهي‌هاي اين کشور در پايان سال 2004 نسبت به ابتداي آن حدود 10 ميليارد دلار کاهش يافته است.
اين گزارش حاکي است که از کل بدهي‌هاي کشور 6/10 ميليارد دلار در يک سال آينده سررسيد خواهد شد و اين در حالي است که بدهي‌هاي با دو سال سررسيد فقط يک ميليارد دلار است.
در 4 ماهه اول امسال 100 درصد درآمدهاي ارزي به ريال تبديل مي‌شود:
هيأت وزيران به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داد در طول چهارماه اول سال جاري 100 درصد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام را به ريال تبديل و از حق آن مبالغي را که به منظور تحقق منابع عمومي پيش‌بيني شده است، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل) اعلام و به حساب‌هاي تعيين شده از سوي وزارت مذکور واريز مي‌کند.
مانده آن نيز به حساب درآمد عمومي و در قسمت سوم قانون ياد شده منظور خواهد شد.
همچنين از مرداد ماه سال جاري تأمين معادل ريال سقف 14 ميليارد و 128 ميليون دلار معادل يک دوازدهم سقف مذکور در هر ماه با رعايت ترتيبات ياد شده به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود.
در سال گذشته:
3000 ميليارد ريال اوراق مشارکت بانک مرکزي فروش نرفت
تا پايان دي ماه سال گذشته بيش از 3000 ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت و بانک مرکزي به فروش نرفت.
به گزارش خبرگذاري مهر، در اين مدت عرضه 50 هزار و349 ميليارد ريال اوراق مشارکت به تصويب رسيد که از اين ميزان 34 هزار و 247 ميليارد ريال منتشر شد.
بر اساس اين گزارش، از اوراق منتشر شده در اين دوره 31 هزار و 43 ميليارد ريال به فروش رسيده و براي 3232 ميليارد ريال از اين اوراق خريداري پيدا نشد.
آمار بانکي مرکزي حاکي است که 16 هزار و 700 ميليارد ريال از اوراق منتشر شده مربوط به اوراق مشارکت دولتي، 21 هزار و 649 ميليارد ريال به اوراق مشارکت بانک مرکزي و 12 هزار ميليارد ريال به اوراق مشارکت شرکتها مربوط مي‌شود.
بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي 8 درصد افزايش داشته است:
طي دوره مالي دي 82 تا دي 83 بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي کشور معادل 2/8 درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، بدهي بخش دولتي در پايان دي ماه سال 83 به سيستم بانکي به رقم 230 هزار و 390 ميليارد ريال رسيد که 144 هزار و 969 ميليارد ريال آن بدهي دولت و 85 هزار و 42 ميليارد ريال آن بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي است.
بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانکي نيز در همين مدت 41 درصد افزايش يافته و به رقم 593 هزار و 997 ميليارد ريال رسيده است.
نقدينگي کل سيستم بانکي نيز در اين دوره يک ساله بيش از 4/28 درصد رشد کرده و به 636 هزار و 849 ميليارد ريال رسيده است.
از اين حجم نقدينگي، ميزان پول 4/15 درصد افزايش و شبه پول 9/36 درصد رشد داشته است.
افزايش 31 درصدي وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نيز ار نکات قابل توجه است که در اين بين وام‌ها و سپرده‌هاي دولت 2/32 درصد افزايش داشته و به رقم 12 هزار و 309 ميليارد ريال رسيده است.
وام‌ها و سپرده‌هاي شرکتها و مؤسسات دولتي نيز با 4/5 درصد افزايش به 8423 ميليارد ريال رسيده است.
روابط بين بانکي ايران و آفريقاي جنوبي توسعه مي‌يابد:
در ملاقات تيتو اموويني (Tito Omoweine)، رئيس بانک مرکزي آفريقاي جنوبي با سفير جمهوري اسلامي ايران در اين کشور، توسعه روابط بانکي به عنوان زمينه ساز گسترش همکاريهاي متقابل اقتصادي و تجاري مورد تأکيد قرار گرفت.
در اين ملاقات، محمد علي قانع‌زاده سفير کشورمان در آفريقاي جنوبي شروع همکاريهاي بين بانکي براي گشايش خطوط اعتباري را اقدامي مثبت در راستاي توسعه همه جانبه روابط فيمابين خواند. قانع‌زاده روند همکاريهاي ايران و آفريقاي جنوبي را در دوره بعد از فروپاشي آپارتايد در سال 1994 ميلادي، روبه رشد توصيف کرد. اوموويني رئيس بانک مرکزي آفريقاي جنوبي نيز ضمن مثبت خواندن فرآيند گسترش روابط دو کشور، آغاز همکاريهاي بين بانک دو کشور را تصميمي به موقع و ضروري دانست.
گفتني است ماه گذشته يک هيأت بانکي به سرپرستي مجرد، معاون ارزي بانک مرکزي ايران از آفريقاي جنوبي ديدن کرد.
در حال حال حاضر، روابط کارگزاري بين بانک تجارت ايران و "استاندارد بانک" آفريقاي جنوبي در حال انجام است.
ارزش معاملات تجاري جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي که متکي به فروش نفت خام ايران است، بالغ بر 2.5 ميليارد دلار در سال مي‌شود.
ايران يکي از اصلي‌ترين تأمين‌کنندگان نفت آفريقاي جنوبي است، با اين حال، دو کشور در سال‌هاي اخير گام‌هاي مهمي را براي توسعه مبادلات، غيرنفتي برداشته‌اند.
شرکت نفتي ساسول، SASOL بزرگترين کمپاني نفتي آفريقاي جنوبي، در پروژه يک ميليارد دلاري پتروشيمي ايران، سرمايه‌گذاري مشترک دارد.
با توجه به سطح خوب مناسبات سياسي ايران و آفريقاي جنوبي در سال‌هاي اخير، شرکت‌هاي بزرگ در اين کشور تمايل زيادي براي حضور فعال در بازار اقتصاد ايران نشان مي‌دهند.
"فورتيس" يک بانک ترکيه را خريد:
بانک "فورتيس" که مقر آن در کشورهاي اتحاديه بنلوکس (بلژيک، هلند و لوگزامبورگ) واقع است، بانک "ديس تيجارت بانکاسي" ترکيه مستقر در استانبول را به قيمت 985 ميليون يورو خريداري کرد.
بانک فورتيس با انتشار بيانيه‌اي مطبوعاتي اعلام کرد که کنترل 89.3 درصد از اين بانک ترکيه را خود در اختيار خواهد داشت و بقيه سهام آن را به عموم عرضه خواهد کرد. ديس تيجارت بانک ترکيه از حيث ميزان دارايي‌ها، هفتمين بانک خصوصي بزرگ اين کشور، به شمار مي‌رود که در فهرست بورس استانبول قرار دارد.
اين بانک ترکيه بيش از يک ميليون مشتري دارد و همچنين 120 هزار واحد تجاري کوچک و حدود 10 هزار واحد تجاري و صنعتي متوسط از جمله مشتري‌هاي اين بانک هستند.
"ژان پل ووترون" مدير اجرايي بانک فورتيس گفت: خريد اين بانک ترکيه‌اي به طور کامل مطابق با راهبرد ما مبني بر توسعه فعاليت‌هاي خود در خارج از بنلوکس، انجام مي‌شود.
بانک فورتيس با در اختيار داشتن سرمايه‌اي در حدود 28 ميليارد و 600 ميليون يورو و حدود 51 هزار کارمند، از جمله 20 بانک و مؤسسه مالي بزرگ اروپا به شمار مي‌رود. اين بانک در بازار مالي داخلي اتحاديه بنلوکس از موقعيتي ممتاز برخوردار است. بانک فورتيس در فهرست بورس‌هاي آمستردام، بروکسل و لوگزامبورگ قرار دارد.
بر اساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار بانک‌هاي دولتي براي ارايه تسهيلات تفاوتي قائل نمي‌شوند:
تعيين نرخ 16 درصد در يکسان سازي نرخ سود تسهيلات در راستاي سياست دولت براي کاهش اين نرخ بوده و آن را حدود يک درصد کاهش مي‌دهد.
حيدر مستخدمين حسيني، معاون وزير اموراقتصادي و دارايي در خصوص يکسان‌سازي نرخ تسهيلات بانکي گفت: اين طرح موجب مي‌شود که بانک‌هاي دولتي براي ارائه تسهيلات تفاوتي ميان بخشهاي مختلف قايل نشوند و برخي بحث‌ها که از سوي بخش‌هايي مانند صنعت و کشاورزي مطرح مي‌شد و سيستم بانکي را متهم به سرمايه‌گذاري و ارائه تسهيلات تنها به بخشهاي سودآور مي‌کرد،از بين برود.
وي در خصوص مناسب بودن نرخ 16 درصد براي تسهيلات بانکي، افزود: اين نرخ مبناي کار کارشناسي است که از سال گذشته در کميته‌هاي تخصص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي شروع شده بود و با توجه به اطلاعات دقيق بانک مرکزي از قيمت تمام شده پول در بانک‌هاي مختلف تعيين شد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون ميانگين وزني نرخ سود بانکي در کشور حدود 17 درصد است، اظهار داشت: با توجه به اينکه برنامه کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي طي سال‌هاي اخير در دستور کار دولت قرار داشت و شوراي پول و اعتبار هم در سال‌هاي گذشته و به خصوص ارديبهشت ماه سال جاري نرخ سود را کاهش داده ،به طوري که در برخي از بخش‌ها تا چهار درصد از نرخ سود کاسته شده، اين مصوبه نيز در همين راستا قرار داشته است و نرخ سود تسهيلات بانکي را حدود يک درصد کاهش مي‌دهد.
مستخدمين حسيني با اشاره به کاهش نرخ تورم و هدايت نقدينگي در سال‌هاي اخير، تصريح کرد: به نظر نمي‌رسد با توجه به اين شرايط کاهش يک درصدي نرخ سود بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کند و مديران بانک‌هايي که نگران کاهش هستند بايد از ساز و کارهاي بهره‌وري افزايش کارآيي استفاده و نظام اداري خود را اصلاح كنند.
ارزش ذخاير طلاي بانک مرکزي 11 هزار ميليارد ريال اعلام شد:
آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي حاکي است که ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي ايران تا دي ماه سال گذشته 281 هزار و 73 ميليارد ريال بوده است که 11 هزار ميليارد و 186 ميليارد ريال اين رقم را طلا تشکيل مي‌دهد. اين گزارش اضافه مي‌کند که ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در مقايسه با مدت مشابه سال 1382، 45 درصد و ميزان طلاي نزد بانک مرکزي نيز 9/3 درصد افزايش يافته است. همچنين آمار منتشره درباره خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانکي نشان مي‌دهد که اين سيستم در دي ماه سال گذشته از 550 هزار و 983 ميليارد ريال دارايي‌هاي خارجي برخوردار بوده که اين رقم در مقايسه با دي ماه سال 1382 در حدود 103 درصد افزايش يافته است.
اين گزارش حاکي است: ميزان طلا نزد اين سيستم بانکي با 3 درصد افزايش نسبت به دي ماه سال 1382 و 2/2 درصد افزايش نسبت به اسفند ماه همين سال به 11 هزار و 209 ميليارد ريال رسيده است. همچنين بخشي از ذخاير طلاي بانک مرکزي نزد صندوق بين‌المللي پول نگهداري مي‌شود که حجم اين ذخاير بيش از 506 ميليارد ريال گزارش شده است.
درآمد بانک‌هاي دولتي در برنامه سوم 29 درصد رشد داشته است
درآمد کل بانک‌هاي دولتي در پايان سال 83 به مبلغ 72 هزار و 766 ميليارد ريال بالغ شده است که نشان دهنده رشد متوسط 29 درصدي درآمد بانک‌هاي دولتي طي سال‌هاي 79 تا 83 است.
به گزارش ايسنا، کل درآمدهاي عملياتي بانک‌هاي دولتي در سال 83 معادل 63 هزار و 803 ميليارد ريال بود که از متوسط رشدي معادل 30 درصد، طي سال‌هاي 79 تا 83 برخوردار بوده است.
سرانه کارکنان از کل درآمدهاي عملياتي در سال 83 معادل 369 ميليون ريال است که از متوسط رشدي معادل 28 درصد و در طي برنامه سوم توسعه برخوردار بوده است.
سود تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي در پايان سال 83 به مبلغ 23 هزار و 638 ميليارد ريال بالغ شده که نسبت به پايان سال 79 طي برنامه سوم توسعه از متوسط رشدي معادل 26 درصد برخوردار بوده است. درآمد ناشي از کل کارمزدهاي بانک‌هاي دولتي در پايان سال 83 معادل 7293 ميليارد ريال بوده که نسبت به پايان سال 79 از متوسط رشد 54 درصدي برخوردار است.
در پايان سال 83 درآمد ناشي از کارمزدهاي دريافتي بابت ضمانت‌هاي صادره بانک‌هاي دولتي 1217 ميليارد ريال است که نسبت به پايان سال 79 از متوسط رشد 74 درصدي برخوردار است. سرانه کارکنان به کل هزينه بانک‌هاي دولتي از مبلغ 142 ميليون ريال در پايان سال 79 به مبلغ 378 ميليون ريال در پايان سال 83 بالغ شده است. سرانه کارکنان به کل هزينه‌هاي بانک‌هاي دولتي در طي برنامه سوم توسعه به طور متوسط 28 درصد رشد داشته است.
سود پرداختي به سپرده گذاران در بانک‌هاي دولتي در پايان سال 83 معادل 40 هزار و 165 ميليارد ريال بوده که از متوسط رشد 33 درصدي در طي برنامه سوم توسعه برخوردار بوده است.
سود خالص بانک‌هاي دولتي از مبلغ 3027 ميليارد ريال در پايان سال 79 به مبلغ 7371 ميليارد ريال در پايان سال 83 بالغ شده است. مانده سود خالص پايان سال 83 نسبت به پايان سال 79 از رشد 4344 ميليارد ريالي برخوردار شده که نشان دهنده رشد متوسط 25 درصدي سود در سال است. سرانه کارکنان از سود بانک‌هاي دولتي در پايان سال 83 نسبت به 79 از متوسط رشدي معادل 23 درصد برخوردار بوده است.
فيليپين از فهرست کشورهاي ناکارآمد در سيستم ضد پولشويي حذف شد:
شبکه اجرايي جرايم مالي وزارت خزانه داري آمريکا، فيليپين را از فهرست کشورهايي که در زمينه نقل و انتقالات ضد پولشويي ناکارآمد هستند، حذف کرد.
به گزارش روزنامه تودي چاپ فيليپين، از اين پس بانک‌هاي آمريکايي مي‌توانند با بانک‌هاي داخلي فيليپين به نقل و انتقال پول به ويژه در دريافت چک‌هايي که در داخل اين کشور صادر شده، بپردازند. همچنين اعلام شد که فيليپين در حال حاضر داراي سيستم ضد پولشويي است که در حالت کلي با استاندارهاي بين‌المللي انطباق دارند. ايالات متحده آمريکا در سال 2000 به بانک‌ها و ديگر مؤسسات مالي خود اطلاع داده بود که ناکارآمدي‌هاي جدي در سيستم‌هاي ضد پولشويي فيليپين وجود دارد. بر اساس اين گزارش، در آن سال، بر اساس قوانين کشور و نيز تعهدات شرکت‌هاي فيليپيني پولشويي هنوز به عنوان يک جرم شناخته نمي‌شد. معاون رئيس بانک مرکزي فيليپين نيز اعلام کرد که سيستم پولشويي کارآمد و مطابق بانرم‌هايي ستاد مبارزه با پولشويي در اين کشور اجرا مي‌شود. وي اولين تأثير در اين امر را در افزايش پول‌هاي ارسالي توسط کارگرهاي فيليپيني مستقر در آمريکاي شمالي دانست. کنگره فيليپين در سال 2001 قانون ضد پولشويي را به تصويب رساند و از آن طريق شوراي ضد پولشويي اين کشور تشکيل و به عنوان دستگاه اطلاعاتي مالي فيليپين به اجراي اصلاحيه قانون جمهوري شماره 9160 اين کشور مي‌پردازد. ستاد مبارزه با پولشويي در 11 فوريه سال جاري فيليپين را از فهرست کشورها و سرزمين‌هايي که با اين ستاد همکاري نمي‌کنند، حذف کرد.
سود بانکي ملي عربستان 33 درصد افزايش يافته است:
به گزارش مقامات بانک ملي عربستان، سود بانک ملي عربستان در سه ماهه اول سال 2005 نسبت به زمان مشابه در سال 2004 حدود 33 درصد افزايش داشته و معادل 5/96 ميليون دلار است.
بر اساس گزارش اين بانک، سپرده اين بانک با افزايش 21 درصدي نسبت به سال گذشته به سقف 75/11 ميليارد دلار رسيد. در کل مقامات اين بانک، رضايت خود را از عملکرد کلي بانک در سال گذشته اعلام کردند و روند رشد را رضايت بخش خواندند.
سوريه وام خوداشتغالي به جوانان پرداخت مي‌کند:
با اجراي طرحي از سوي سازمان بين‌المللي کار جوانان (واي.بي.آي) جوانان کارآفرين سوري مي‌توانند، وام خوداشتغالي دريافت کنند.
به گزارش ايرنا هدف از اين طرح که "آغاز" نام گرفته است، اعطاي وام‌هاي کوچک حداکثر چهار هزار دلاري به جوانان براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي زير نظر کارشناسان، تأمين اعتبار، بازاريابي و توليد است.
جوانان سوري و فلسطيني مقيم سوريه واقع در سنين 18 الي 35 سال، واجد شرايط دريافت اين وام هستند، مشروط بر آن که بيکار بوده و يا داراي شغل موقت باشند، و طرح‌هاي خوداشتغالي پيشنهادي آنان قابل اجرا باشد.
اقساط وام خوداشتغالي براي جوانان کارآفرين سوري در طول 3 سال و بدون اخذ بهره بازگردانده مي‌شود.
طرح "آغاز" از جمله طرح‌هاي کارآفريني است که در چند سال اخير براي مبارزه با بيکاري در سوريه اجرا مي‌شود.
پيش تر، انجمن "فردوس" که زير نظر همسر رئيس جمهوري سوريه اداره مي‌شود، اقدام به اجراي طرح‌هاي کارآفريني در مناطق روستايي اين کشور کرده است. دولت سوريه نيز در چهارچوب برنامه مبارزه با بيکاري، وام‌هاي حداکثر تا مبلغ 60 هزار دلار براي راه اندازي طرح‌هاي گوناگون با هدف ايجاد فرصت‌هاي شغلي، پرداخت مي‌کند. بر اساس پيش‌بيني منابع ياد شده، سوريه براي رفع مشکل بيکاري و توانمندسازي جوانان خود نيازمند سرمايه‌گذاري به ميزان 20 ميليارد دلار براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي است.
